عدليه جي تاريخ ۾ اهڙا واقعا تمام گهٽ رپورٽ ٿيا آهن ته عدالتن جا جج روزاني عدالتي معاملا نبيرڻ کان پوءِ گهر ويا هجن ۽ چئن ئي ڪلاڪن جي اندر سپريم ڪورٽ جا سڀ جج رات جي اونداهي ۾ ٻيهر واپس آيا هجن ۽ عدالتن ۾ ويهي ٻيهر ڪم ڪار ڪيو هجي. اها صورت حال ان وقت ڊرامي واري بڻجي وئي جڏهن ڪجهه ٽي وي چئنلن اهي پٽيون هلائڻ شروع ڪيون ته وزيراعظم ملڪ جي چيف ايگزيڪيوٽو طور 16 مارچ 2009ع تي ججن جي بحاليءَ جو جيڪو نوٽيفڪيشن جاري ڪيو هو. هاڻي وزيراعظم اهو نوٽيفڪيشن واپس وٺي رهيو آهي. جنهن جي ڪري جج ٻيهر 3 نومبر 2007ع واري پوزيشن ۾ واپس هليا ويندا. ٽي وي چئنلن جون اهڙيون هٿرادو خبرون جن تي ڪجهه ٽي وي چئنلن اسپيشل پروگرام به نشر ڪيا. جنهن کي بنياد يا سچ سمجهندي سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌريءَ سميت 17 جج شارٽ نوٽيس تي بغير پروٽوڪول ۽ سيڪيورٽي جي عدالت پهتا پر انهن جو اسٽاف به تڪڙن بنيادن تي رات جو 11 وڳي آفيس پهچي چڪو هو، جڏهن ته ڪجهه ڌرين جو چوڻ آهي ته جسٽس جاويد اقبال ڪورٽ ۾ پهچڻ کان لاچاري ڏيکاري هئي. جڏهن ته سپريم ڪورٽ جي رجسٽرار جي چوڻ تحت سپريم ڪورٽ جا 17 ئي جج عدالت ۾ پهچي چڪا هئا ۽ انهن ٽي وي چئنلن جي خبرن کي بنياد بڻائيندي اڍائي ڪلاڪن تائين بند ڪمري ۾ اهم اجلاس ڪيو جنهن ۾ وزيراعظم طرفان 16 مارچ 2009ع جو آرڊر رد ڪرڻ جي صورت ۾ جيڪڏهن ججن جي 9 نومبر 2009ع جي پوزيشن تي هليو وڃڻ جي امڪانن کي ڏسندي سپريم ڪورٽ جي مڙني ججن گڏيل فيصلو ڪيو ته ججن جي بحاليءَ جي نوٽيفڪيشن جو معاملو سپريم ڪورٽ پهريان ئي طئي ڪري چڪي آهي جنهن کي آئين جي آرٽيڪل 209 ۾ لکيل طريقي ڪار کان سواءِ ٻئي ڪنهن به طريقي سان هٽائي نه ٿو سگهجي، سپريم ڪورٽ سنڌ هاءِ ڪورٽ بار ايسوسيئيشن جي حوالي سان چئي چڪي آهي ته اعليٰ عدالتن جي ججن جي مقرري ۽ انهن کي هٽائڻ جو هڪ طريقي ڪار موجود آهي ۽ اهو طريقي ڪار آئين ۾ موجود آهي، عدالت ان باري ۾ پهريان ئي فيصلو ڏيئي چڪي آهي ۽ سڀ جج آئيني طور تي بحال ٿي چڪا آهن، ججن جي بحاليءَ جي نوٽيفڪيشن تي عدالت پهريان ئي وضاحت ڪري چڪي آهي. سنڌ هاءِ ڪورٽ بار ايسوسيئيشن جي فيصلي ۾ 9 نومبر جي ايمرجنسي کي ڪالعدم قرار ڏنو ويو هو، جنهن ۾ چيو ويو هو ته ججن کي هٽائڻ وارو عمل غيرآئيني هو ان ۾ اهو به چيو ويو هو ته ججن کي نه ڪڏهن سسپيند ڪيو ويو ۽ نه ڪڏهن انهن کي هٽايو ويو هو. سپريم ڪورٽ جي 17 رڪني بئنچ اهو فيصلو ڪيو ته ججن کي هٽائڻ جو آئيني طريقي ڪار آرٽيڪل 209 ۾ واضح آهي، جڏهن ته ججن جي بحالي جو نوٽيفڪيشن واپس وٺي نه ٿو سگهجي. انهيءَ حڪم کان پوءِ ملڪ جي عدالتن سميت سڄي ملڪ ۾ غيريقيني واري صورت حال پئد اٿي وئي، اهڙي حڪم نامي ۾ اٽارني جنرل کي پابند ڪيو ويو ته هو ڪورٽ ۾ اچي ان جي وضاحت ڪري ته معاملو ڇا آهي. ڇا وزيراعظم مارچ 2009ع جو ايگزيڪيوٽو آرڊر واپس وٺڻ چاهي ٿو؟ اٽارني جنرل انهن سڀني ڳالهين جي سپريم ڪورٽ ۾ وضاحت ڪئي ته حڪومت اهڙي ڪابه ڳالهه ڪرڻ نه ئي چاهي جڏهن ته عدالت اٽارني جنرل کي پابند بڻايو آهي، جڏهن ته حڪومت جي وزير اطلاعات قمرالزمان ڪائره جو چوڻ هو ته ”اهي ڪڏهن به سوچي نه ٿا سگهن.“ ججن جي بحاليءَ جي آرڊر کي واپس ورتو وڃي. اسان عدالتن ۾ وڃي پنهنجي خلاف داخل ڪيسن کي منهن ڏئي رهيا آهيون. جڏهن ته رات جي اونداهي ۾ عدالتن تي راتاهو هڻڻ اسان جي پارٽي جي پاليسي نه آهي، اسان ته عدليه جي آزادي لاءِ جانين جو نذرانو به ڏنو آهي. جڏهن ته سپريم ڪورٽ اهو به آرڊر پاس ڪيو آهي تگ جيڪڏهن عدليا کي ختم ڪرڻ جا قدم کنيا ويا ته اهو آئين ٽوڙڻ برابر هوندو. ۽ انهيءَ مد ۾ آرٽيڪل 6 جي تحت ڪارروائي ڪري سگهجي ٿي. سپريم ڪورٽ ڪالهه جڏهن ان ڪيس جي ٻڌڻي ڪئي ته سپريم ڪورٽ اٽارني جنرل کان خبرن جي حوالي سان حڪومت جو موقف پڇيو ۽ چيو ته ڪورٽ کي حڪومت جو موقف لکت ۾ ڏنو وڃي، جنهن تي حڪومت جي انتظاميا جي اعليٰ ترين شخصيت جي صحي لڳل هجي، جڏهن ته اٽارني جنرل جو اهو چوڻ هو ته ميڊيا جي انهن خبرن ۾ ڪابه سچائي نه آهي. اهي خبرون ميڊيا وارن غلط هلايون آهن، جنهن تي 17 رڪني بئنچ اٽارني جنرل کي چيو ته ميڊيا تي الزام نه هڻو پر اهو معلوم ڪريو ته حڪومت ۾ ويٺل ڪهڙي شخصيت اها خبر ميڊيا کي ڏني آهي. جسٽس غلام رباني جو چوڻ هو ته 2 نومبر 2007 تي به اهڙي ئي قسم جون خبرون هيون ۽ ان وقت جي اٽارني جنرل ملڪ قيوم به اهڙين خبرن جي ترديد ڪئي هئي. هن چيو ته 2 نومبر تي اهڙي ترديد ٿيڻ کان پوءِ به 3 نومبر 2007ع ۾ جيڪو ٿيو اهو توهان جي سامهون آهي. ان موقعي تي 17 رڪني بئنچ ۾ شامل جسٽس جاويد اقبال اٽارني جنرل کي مخاطب ٿيندي چيو ته 2 نومبر تي ان وقت جي حڪومت به ان کي چيف جسٽس بڻائڻ جي آڇ ڪئي هئي. جيڪڏهن حڪومت سمجهي ٿي ته اهڙي قسم جي آڇ ڏيندي ته حڪومت کي اها ڄاڻ هئڻ گهرجي ته هن بئنچ مان ڪوبه اهڙو جج نه آهي جيڪو اهڙي آڇ کي قبول ڪندو. پاڪستان ۾ ڪجهه ڌريون آهن جيڪي ملڪ کي عدم استحڪام ڏانهن وٺي وڃڻ چاهين ٿيون. پهريان ڪجهه ڌريون رات جي اونداهيءَ ۾ جنرل هيڊ ڪواٽر جا دورا ڪري حڪومت کي ڪيرائڻ لاءِ وڏيون دعوائون ڪيون هيون پر هن وقت ملڪي حالتون اهڙيون آهن، جنهن تحت فوج جنگي حالتن ۾ آهي، اترين علائقن ۾ سڌي اڻ سڌي طرح آپريشن هلندڙ آهي. فوجي جوان ٻوڏ ستايلن جي سهائتا ڪري رهيا آهن. آمريت لاءِ راهه هموار ڪندڙن کي جڏهن جي ايڇ ڪيو مان مايوسي ٿي ته انهن اهي افواهه پکيڙڻ شروع ڪيا هئا ته پارليامينٽ ۾ اِن هائوس تبديلي آندي ويندي جنهن لاءِ ڪيتريون تي ڌريون مسلم ليگين کي گڏ ڪرڻ ۽ پارليامينٽ هائوس ذريعي تبديلي آڻڻ جا خواب ڏسي رهيون هيون. جڏهن اتي به انهن کي ناڪامي نصيب ٿي ته پوءِ مڊ ٽرم چونڊن لاءِ آواز اٿاريا ويا هئا. ڪجهه ماڻهن ته 13 آڪٽوبر تي حڪومت وڃڻ جي پڪ ڏئي ڏئي ڇڏي هئي. ڪجهه ڌرين جو خيال هو ته عدالتي حڪمن ذريعي جمهوري حڪومت جو خاتمو اچي ويندو پر جڏهن ڪٿان به انهن کي حڪومت جي خاتمي جو ڪو گس نظر نه آيو ته پوءِ آخري حربو اهو استعمال ڪيو ويو ته حڪومت ججن جي بحاليءَ جو انتظامي آرڊر واپس وٺڻ چاهي ٿي. اهڙا افواهه آمريت پسند ڌريون ته هلائي ملڪ ۾ بي چيني پئد اڪري سگهن ٿيون. پر موجوده حڪومت جيڪا جمهوريت پرست آهي جنهن جمهوريت لاءِ ئي نه پر عدليه جي آزادي لاءِ به وڏيون قربانيون ڏنيون هيون اهي ڪوبه اهڙو غير جمهوري ۽ غير آئيني قدم کڻي ادارن ۾ ٽڪراءُ پيدا نه ڪندا، خبر بريڪ ڪرڻ ته هر صحافتي اداري جو حق آهي پر جنهن خبر ۾ ڪابه صداقت نه هجي ۽ حقيقت تي ٻڌل نه هجي ته اها خبر پاڪستان دشمنيءَ تي ٻڌل خبر ئي چئي سگهجي ٿي. اسين نه ٿا سمجهون ته حڪومت جي ذميوار ڪابينه اهڙي غير جمهوري ۽ غير آئيني فيصلي ڪرڻ لاءِ ڪا صلاح ڪئي هجي يا اهڙي ڪا گڏجاڻي ڪوٺائي هجي، ان ڪري ملڪ جي سڀني ادارن جي سربراهن کي به گهرجي ته افواهن تي ڌيان نه ڌرين ۽ نه آمريت پسندن جي سوچ ۽ افواهن کي حقيقت سمجهي باقي ادارن تي راتاهو هڻن جيڪا ڪنهن به صورت ۾ ملڪ جي خدمت نه هوندي. اسين سمجهون ٿا ته اها ملڪي ادارن ۾ ٽڪراءَ جي سازش آهي ان ڪري ملڪ جي سڀني ادارن کي گهرجي ته انهن سازشن جو گڏجي مقابلو ڪن.
