سپريم ڪورٽ کي شڪ آهي ته حڪومت واقعي به ججن جي بحالي وارو وزيراعظم جو نوٽيفڪيشن واپس وٺي رهي هئي تنهن ڪري ئي ان هنگامي بنياد تي اجلاس طلب ڪري ٽي وي تي هلندڙ خبرن جو سخت نوٽيس وٺڻ سان گڏو گڏ ان کان 18 آڪٽوبر تي ان ان واقعي جي باقاعدي تحقيق ڪري اهڙي رپورٽ به طلب ڪئي آهي. جنهن مان سپريم ڪورٽ کي پڪ ٿئي ته حڪومت جو اهڙو ڪو ارادو نه هو. جڏهن ته حڪومت جا حامي اهو سمجهن ٿا ته اها حڪومت ۽ عدليه کي ويڙهائڻ جي سازش آهي، حڪومتي حلقن جو خيال آهي ته اهڙي اهم ڪارروائي ڪرڻي هجي ها ته سڀ کان اڳ ۾ ججن کي نظربند ڪجي ها ۽ سپريم ڪورٽ کي سيل ڪجي ها ۽ اهو سڀ ڪجهه ڪرڻ لاءِ فوج کي اعتماد ۾ وٺجي ها، خود پ پ حڪومت جا مخالف به چون ٿا ته مشرف لاءِ اهڙي ڪارروائي ڪرڻ ان ڪري ممڪن هئي جو هو صدر به پاڻ هو ۽ فوج جو سربراهه به پاڻ هو، پر پ پ حڪومت لاءِ اهو ممڪن ناهي. جيتوڻيڪ نوٽيفڪيشن واپس وٺڻ جو واقعي به حڪومت وٽ آپشن هو ۽ ان جو ذڪر وزيراعظم گيلاني پنهنجي هڪ پارلياماني خطاب ۾ به ڪري چڪو آهي. ان ڪري عدليه ٽي وي جي خبرن کي سنجيده ورتو، هاڻي ڏسڻو اهو آهي ته ڇا حڪومت واقعي به اهڙي ڪنهن آپشن تي غور ڪري رهي هئي. بظاهر حڪومت وٽ يقينن اهڙي ڪنهن غلطيءَ جي گنجائش به ناهي. جيڪڏهن حڪومت واقعي به ائين سوچي رهي هئي ته اها ان جي خودڪشي هجي ها. سو ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته حڪومت وٽ قانوني جنگ وڙهڻ لاءِ ڪا مضبوط ٽيم ناهي جنهن ڪري حڪومت کي مسلسل ناڪاميون پلئه پئجي رهيون آهن. ان حوالي سان عام تاثر اهو آهي ته بابر اعواڻ، رحمان ملڪ ۽ لطيف کوسي جهڙا صلاحڪار حڪومت وٽ هوندا ته اهي ان کان اهڙا ئي غلط فيصلا ڪرائيندا. جيتوڻيڪ ڪجهه ماڻهو سپريم ڪورٽ جي ججن ۾ پيل ٿرٿلي کي حڪومت جي هڪ چال به سمجهي رهيا آهن جڏهن ته ميڊيا جي شرارت جا به تمام گهڻا امڪان آهن ڇا ڪاڻ ته بريڪنگ نيوز جي صورت ۾ اها اهم خبر ٽي وي چئنلن ئي ٽيلي ڪاسٽ ڪئي هئي بحر حال ذميوار ڪير به هجي پر حقيقت اها آهي ته ان سان نقصان حڪومت جو ئي ٿيو آهي. سو نوٽ ڪرڻ جهڙي ڳالهه اها آهي ته ان واقعي ڪري حڪومت کان ججن کي واپس معطلي واري پوزيشن جي آڻڻ واري نوٽيفڪيشن جي واپس وٺڻ وارو بچيل اهم آپشن کسجي ويو آهي.
