ڪجهه ٽي وي چينلز کي ڪٿان اشارو ٿئي ٿو. اوچتو هڪ خبر بريڪنگ نيوز بڻجي ٿي ته ”وزيراعظم ججن جي بحاليءَ وارو نوٽيفڪيشن وٺڻ وارو آهي“. دليل اِهو ڏنو ويو ته وزيراعظم قومي اسيمبليءَ ۾ خطاب ڪندي چيو هو ته ججن جي بحاليءَ واري نوٽيفڪيشن کي پارليامينٽ منظور نه ڪيو آهي. ايڏي وڏي خبر هلائڻ وقت ميڊيا سرڪار سان رابطو ڪرڻ مناسب نه سمجهيو. جڏهن خبر آن ايئر ٿي ته اسين آفيس ۾ ويٺي ڪجهه دوستن خبر جي تصديق ڪرڻ لاءِ ڪم شروع ڪيو پر هر طرف کان خبر کان بي خبري هُئي. البته ڪنهن اهم اداري کان اها معلومات ملي ته ”ٽيسٽ ڪيس“ آهي پڪ ٿي ته ڳجهن ادارن جو ئي ڪم ٿي سگهي ٿو. ڪلاڪ کن کان پوءِ وزيراعظم جي ترديد اچي چُڪي هئي پر سپريم ڪورٽ جي عمارت ۾ اوچتو چُرپر وڌي وئي. چيف جسٽس سميت سمورا جج صاحبان پهچي ويا. رات جي پيٽ ۾ فيصلو ٿي ويو. اٽارني جنرل کي صبح جو سپريم ڪورٽ طلب ڪيو ويو. لکت ۾ وضاحت پيش ڪرڻ جو حُڪم ڏنو ويو. وزيراعظم جي وضاحت نه اچڻ جي صورت ۾ فيصلو ته اچي ويو. يعني ججن جي بحاليءَ جو نوٽيفڪيشن واپس وٺڻ کي آئين کان غداري قرار ڏيندي آرٽيڪل ڇهه تحت سزا ڏيڻ جو فيصلو ٿيو. ظاهر آهي ته هاڻي اِهو نوٽيفڪيشن ڪڏهن به واپس نه ٿيندو. جج صاحبان فيصلو ڏيئي گهر ۾ مطمئن ٿي ويهي رهيا پر جمهوري سرڪار ۽ پارليامينٽ خلاف نئين سازش جو ڀانڊو ڦاٽي پيو. هي ٽيون ڀيرو موجوده حڪومت کي ختم ڪرڻ جي سازش تيار ڪري اُن تي عمل شروع ٿي چُڪو آهي. هن کان اڳ ٻه ڀيرا حڪومت ختم ڪرڻ جو منصوبو ناڪام ٿي ويو هو. هي ٽيون ڀيرو آهي. پهريون ڀيرو ڪيري لوگر بل وقت ڪجهه جرنيلن بغاوت ڪئي ۽ فوج جي سربراهه تي دٻاءُ وڌو ته سرڪار کي گهر ڀيڙو ڪري، ٻي ڪوشش ٻوڏ وقت ٿي جڏهن مُلڪ ۾ انقلاب جو ڊرامو شروع ٿيو. تڏهن به فوج جي سربراهه کي دعوت ڏني وئي ته پارليامينٽ کي گهر ڀيڙو ڪري پر پاڪستان جي فوج ۾ پهريون ڀيرو شايد ڪنهن جرنيل اقتدار تي قبضو ڪرڻ کان ٺپ جواب ڏنو. عدليه ۽ سرڪار وچ ۾ هلندڙ تڪرار کي جيتوڻيڪ سرڪار گهٽ ڪرڻ جي موڊ ۾ آهي پر سرڪار ۽ عدليه وچ ۾ هلندڙ سرد جنگ کي روز حڪومت ختم ڪرڻ جي افواهن سان ڳنڍيندڙ قوتون مسلسل ان تاڙ ۾ آهن ته ڪا اهڙي ڪوشش ڪجي جو جج صاحبان ڪاوڙ ۾ اچي وڃن ۽ سرڪار جي خاتمي لاءِ هٿ ونڊائين، ڪو اهڙو فيصلو ڏين جو حڪومت جي خاتمي لاءِ ماحول سزگار بڻجي. نيٺ اِهوئي ٿيو انهن ئي قوتن جهنگ کي باهه ڏني. جج صاحبان سرڪاري موقف ڄاڻڻ ۽ خبرن جي تصديق ڪرڻ کان سواءِ اِهو فيصلو ڏنو ته ڪير به ڪجهه ڪندو ته غدار بڻجي ويندو. مُلڪ ۾ آئين ٽوڙيندڙ ڪنهن به جرنيل کي اڃا تائين آرٽيڪل ڇهه تحت ڪڏهن به ڪا سزا ڪانه آئي. ڀارتي فوج آڏو هٿيار ڦٽا ڪندڙ جنرل نيازي هُجي يا آمريڪا هٿان مُلڪ وڪرو ڪندڙ جنرل ضياءَ يا ڪارگل ۾ سپاهين کي مارائي ڀڄي ايندڙ جنرل مشرف هُجي؛ جن مُلڪ جي جمهوري حڪومتن جو خاتمو ڪيو. مارشل لائون هيون، بار بار آئين کي ٽوڙيو. انهن مان ڪنهن تي به غداري جو ڪيس نه هليو. ايتري قدر جو 2 نومبر تي ايمرجنسي هڻي ججن کي هٽائيندڙ يا جيلن ۾ ججن کي قيد ڪندڙ جنرل مشرف خلاف عدليه ازخود نوٽيس نه ورتو. ٻيهر بحال ٿيڻ کان پوءِ به عدليه جنرل مشرف خلاف ڪابه ڪارروائي نه ڪئي اڄ تائين- پر هڪ اڻ تصديق ٿيل خبر تي ايڏو وڏو فيصلو ٿيو. ذريعن چواڻي ته ان رات به هڪ بغاوت ٿي هُئي. خميس ۽ جمعي جي وچ واري رات ڪجهه قوتن عدليه ذريعي بغاوت ڪرڻ جو منصوبو جوڙيو هو. سرڪار ۽ اعليٰ ادارن کي عين وقت تي خبر پئجي وئي هُئي. مُلڪ جي صدر، فوج جي سربراهه ۽ وزيراعظم جي ”ٽرائڪا“ وچ ۾ ٿيل ملاقات پڻ ان سازش تي تفصيل ڳالهه ٻولهه ۽ سازش کي ناڪام ڪرڻ لاءِ ٿيل ڪوششن جو سلسلو آهي. سرڪاري ذميوارن جي دعويٰ آهي ته فوج جي سربراهه ٽيون ڀيرو حڪومت جي خاتمي جي سازش جو رستو روڪيو پر سازشي قوتون مسلسل سرگرم آهن. جسٽس رٽائرڊ فخرالدين جي ابراهيم، بئريسٽر اعتزاز احسن، علي احمد ڪُرد سميت وڪيلن جي تحريڪ ۾ شامل اهم وڪيل اڳواڻن پڻ اِهوئي چيو آهي ته سازش ٿي آهي ان سازش جو پتو لڳائڻ ضروري آهي. وڪيل اڳواڻن جو چوڻ هُئو ته جج صاحبان کي رات جي انڌاري ۾ سپريم ڪورٽ ۾ گڏ نه ٿيڻ گهربو هُئو. پر وڪيل اڳواڻڻ جي هي راءِ ميڊيا منجهه دٻجي وئي. صرف براه راست انهن جيڪو ڳالهايو اُهو ٻڌڻ ۾ آيو پر بعد ۾ سندن اِهي ڳالهيون غائب ٿي ويون. حيرت جهڙي ڳالهه اِها آهي ته ميڊيا اندر عجيب جانبداراڻي راءِ پئي اچي. هر ماڻهو جيڪو سمجهي ٿو، تجزيو ڏئي ٿو، تبصرو ڪري ٿو يا خدشو ڏيکاري ٿو. اهو سڀ ڪجهه خبر بڻجي وڃي ٿو. مثال جمعي واري صبح هڪ صحافي ميڊيا تي تبصرو ڪيو ته چيف جسٽس هيئن به ڪري سگهي ٿو يا هونئن به ڪري سگهي ٿو. ڪلاڪ کن کان پوءِ اها ڳالهه ساڳي ٽي وي چينل جي هيڊلائن بڻجي وئي. ڏاڍي منجهائيندڙ صورتحال آهي. هڪ طرف عدليه ۽ ميڊيا آهي ته ٻئي پاسي سرڪار آهي. ميڊيا لاءِ وزيراعظم جي حيثيت سب ڊويزنل مئجسٽريٽ کان به گهٽ آهي. ننڍي عدالت جو جج ڪو معمولي فيصلو ٻڌائڻ ۾ به ٽي کان ست ڏينهن وٺندو آهي پر وزيراعظم جيڪڏهن ٻن ٽن ڪلاڪن ۾ لکت ۾ وضاحت نه ڪئي ته به سرڪار خلاف فيصلو اچي ويو. ڇا هي خود عوام جي چونڊيل وزيراعظم جي توهين ناهي. پارليامينٽ جو قائد ايوان جيڪو ووٽ ذريعي ان عهدي تي پهتو آهي، ميڊيا ۽ عدليه جي سامهون سندس حيثيت سترهين گريڊ جي سيڪشن آفيسر کان به گهٽ آهي. ڇو ته هڪ سيڪشن آفيسر ڪو آرڊر ٽائيپ ڪرڻ ۾ به ٻه چار ڪلاڪ وقت گهرندو آهي پر هتي وزيراعظم جي حيثيت سندن آڏو ايئن آهي ته بنا ڪنهن صلاح مصلحت جي سفيد ڪاغذ تي اٽارني جنرل کي جواب لکي ڏئي. جمهوريت جي حق ۾ ڳالهائيندڙ سمورن ادارن لاءِ هي سواليه نشان آهن ته اُهي سڀ جمهوريت جو احترام ڪيترو ڪن ٿا. وزيراعظم جمهوري نظام ۽ پارليامينٽ جي علامت هوندو آهي پر ميڊيا ڪنهن ٿاڻي جي ايس ايڇ او جي خلاف ته خبر هلائڻ لاءِ ڏهه ڀيرا تصديق جي ڪوشش ڪندي آهي پر وزيراعظم يا صدر خلاف هوا ۾ اڏرندڙ ڳالهه بنا ڪنهن سوچ سمجهه جي منظر عام تي اچي ٿي. سوال اِهو آهي ته هن سازش پٺيان ڪير آهي. اهڙي خبر آخر ڪنهن هلرائي يا ميڊيا اهڙي خبر ڪنهن جي اشاري تي هلائي. ان جي تحقيقات ڪرائڻ سرڪار لاءِ ان ڪري ضروري ٿي پيو آهي ته اهڙين ڌرين کي عوام آڏو بي نقاب ڪرڻ ضروري آهي. ڇو ته اصل ۾ سڄي هٿ چُراند عوام جي راءِ جي خلاف ٿي رهي آهي. اصل ۾ سڄي سازش عوام جي ان طبقي خلاف آهي، جيڪو عام ماڻهو آهي، غريب آهي، هيٺيون طبقو آهي، مڊل ڪلاس آهي يا عام ووٽر آهي. ڪجهه پالتو قسم جا اڳواڻ جيڪڏهن ذوالفقار علي ڀٽو خلاف واويلا ڪن ٿا ته حقيقت ۾ اها به عوام خلاف سازش آهي. ڇو ته ”ڀٽو“ سياست بهرحال عوامي حقن جي سياست جو مظهر آهي. ذوالفقار علي ڀٽو ۽ بينظير ڀٽو سميت ڀٽو جي ڪٽنب جون تاريخي قربانيون هڪ الڳ موضوع آهي. خواجا سعد رفيق احسن اقبال يا حنيف عباسي جهڙا ليڊر ته شايد ان لائق به ناهن جو سندن ڳالهين تي تبصرو ڪجي پر اصل ۾ اهي، جمهوريت جي لباس ۾ آمريت کي سڏي رهيا آهن. ظاهر آهي ته اصل صورتحال وزيراعظم پاڻ پنهنجي اڄوڪي رٿيل تقرير ۾ واضح ڪندو پر منظر تي جيڪا صورتحال نظر اچي پئي ان ۾ اهڙي ڪابه سچائي نظر نه ٿي اچي ته سرڪار ڪو ججن جي بحاليءَ وارو نوٽيفڪيشن واپس وٺڻ جو فيصلو ڪيو هُجي ڇو ته حڪومت کي خبر آهي ته اهڙي فيصلي جو مطلب مُلڪ ۾ نئين سپريم ڪورٽ آڻڻ آهي. ڇا سرڪار کي ان ڳالهه تي اندازو نه هوندو ته اِهو ڪيترو وڏو ڪم هوندو ۽ مُلڪ ۾ ڪيڏو انقلاب برپا ٿي ويندو. ڇا پيپلز پارٽيءَ جي قيادت اِها ڳالهه نه سمجهندي هوندي ته ججن کي هٽائڻ جي صورت ۾ سندن حڪومت ۾ رهڻ ڪيڏو مشڪل هوندو. سو به اِها ئي سرڪار جنهن ججن کي بحال ڪيو هُجي اها ڪيئن ججن جي بحاليءَ جو نوٽيفڪيشن واپس وٺڻ جو سوچيندي هوندي. سو سرڪار جي من ۾ پڪ سان اهڙي ڳالهه نه هوندي ۽ وزيراعظم پنهنجي تقرير ۾ پڪ اِهوئي چوندو هوندو. پڪ سان سومر ڏينهن عدالت ۾ وزيراعظم جو لکت ۾ موقف به پيش ٿيندو پر ان سڄي ڪهاڻيءَ پٺيان جنهن سازشن جو منصوبو آهي ان کي ڳولڻ ضروري آهي. ڇو ته لڳي ايئن ٿو ججن کي ڀڙڪائي اهڙو فيصلو ڪرايو ويو جيئن سرڪار هڪ اهڙي دلدل ۾ ڦاسي پوي جو کيس ججن جي باري ۾ ڪجهه سوچڻ جي همت ئي نه ٿئي پر ڇا جيڪڏهن ڪا سياسي پارٽي واقعي به سپريم ڪورٽ خلاف ميدان تي اچي ته پوءِ ڪهڙي صورتحال هوندي. نواز شريف دور ۾ سپريم ڪورٽ تي جيڪو حملو ٿيو هُئو ان تاريخ کي ياد ڪرڻ گهرجي. ان وقت ته ججن جي بحاليءَ جي نوٽيفڪيشن جو ڪو معاملو ڪونه هُو پر مسلم ليگ ۽ عدليه وچ ۾ ڦڏو هُو. نواز شريف کي سنڌي ڳالهائيندڙ چيف جسٽس سجاد علي شاهه پسند ڪونه هو. هُو هر حال ۾ کيس هيسائي ڊيڄاري عدالت مان ٻاهر ڪڍڻ يا استعيفيٰ ڏيڻ تي مجبور ڪري رهيو هو پر چيف جسٽس سجاد علي شاهه اِهو سڀ ڪجهه ڪرڻ لاءِ تيار نه هو. آخر نواز شريف خلاف ڪيس عدالت ۾ آيا ۽ بعد ۾ اُها بدترين تاريخ اسان جي سامهون آئي، جيڪا پاڪستان جي تاريخ تي هميشه ٽِڪو رهندي. شايد ڪير به نه چاهي ته اهڙي تاريخ ورجائڻ جو سوچيو وڃي پر هتي ڄاڻايل مثال ان لاءِ ڏنو ويو ته تڏهن ته نوٽيفڪيشن نه هجڻ باوجود سپريم ڪورٽ تي حملو ٿيو ۽ سپريم ڪورٽ پاڻ کي بچائي نه سگهي. ڪيترائي جج هيٺ لڪي ويا هئا. اڄ اسين ججن خلاف گرم ماحول ڏسون پيا. خاص ڪري سنڌ ۽ بلوچستان ۾ اها صورتحال ناهي جهڙي مشرف جي ايمرجنسي کان سواءِ هُئي. پنجاب ۾ وڪيل جيئن ته پيپلز پارٽي سرڪار خلاف آهن ۽ سرڪار مخالف ڌرين جي کين حمايت آهي ان ڪري اُهي ججن جي حق ۾ اڳيان اڳيان نظر اچن پيا. سنڌ ۾ وري اردو ڳالهائيندڙ وڪيلن جو ڪجهه حصو پڻ سرگرم آهي. پر بنيادي طور اڄ وڪيل ورهائجي چُڪا آهن. وڪيلن جي تحريڪ ورهائجي چُڪي آهي. هاڻي وڪيلن جو هڪ حصو سرڪار مخالف ايجنڊا تي هلي رهيو آهي ته ٻيو هن جمهوري نظام ۽ پارليامينٽ کي بچائڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي. ايئن به آهي ته پيپلز پارٽيءَ جا حامي وڪيل عدالتن تي سخت چڙيل به آهن. پر هن سڄي صورتحال ۾ وڪيل ورهائجي ويا. هاڻي ڪنهن به اهڙي تحريڪ جو سوچيو نه وڃي جهڙي تحريڪ ججن جي بحاليءَ لاءِ شروع ٿي هئي. هاڻي ته تعصب پرستي پڻ نظر اچي رهي آهي. ديدار شاهه جي مقرريءَ جي مخالفت ان جو هڪ چٽو مثال آهي. هاڻي ته پيپلز پارٽي وٽ هڪ دليل به آهي ته اين آر او جي 8 هزار ڪيسن مان رڳو آصف علي زرداري جو سوئس ڪيس ڇو؟ خود سوئس ڪيس تي لکڻ هڪ الڳ موضوع آهي. پر هاڻي پيپلز پارٽي عدليه کي تڪراري بڻائي چُڪي آهي. اهڙي صورتحال خود عدليه جي صحت لاءِ پڻ بهتر ناهي. پيپلز پارٽيءَ جي سرڪار جيڪڏهن عدليه جي سبب هلي وئي ته شايد سياسي طور پيپلز پارٽيءَ کي صرف حڪومت وڃائڻ جو ئي نقصان کڻڻو پوندو. پر عدليه لاءِ ڏاڍي مشڪل صورتحال هوندي. پوءِ بابر اعواڻ جي ان ڳالهه ۾ وزن اچي ويندو ته پيپلز پارٽي پي سي او ۽ ايل ايف او ڪڏهن به نه آڻيندي نه حمايت ڪندي. پي ايس او تحت حلف کڻندڙ ججن لاءِ اڳتي هلي شايد پيپلز پارٽي وڏا سوال اٿاري پر پيپلز پارٽي، وزيراعظم يوسف رضا گيلاني ۽ صدر آصف زرداريءَ لاءِ اڄ اِهو ضروري آهي ته جمهوريت ۽ پارليامينٽ خلاف جيڪي به قوتون سازش ۾ ملوث آهن انهن جا نالا منظر عام تي آندا وڃن ته سڀاڻي اُهي عوام جي رڪارڊ تي به رهن.aajizjamali100@yahoo.com
