2011 ۾ پ پ پ حڪومت فيصلو ڪيو ته وڏيون صنعتون جهڙوڪ ڀاڻ، بجلي وغيره جي پيدوار ڏيندڙ صنعتون "گئس انفرااسٽرڪچر ڊولپمينٽ سيس GIDC" نالي هڪ قسم جي ڍل ڏين جنهن مان گئس جي ترقياتي پروجيڪٽ تي ڪم ڪيا ويندا، جهڙوڪر ايران گئس پائپ لائن وغيره. صنعتڪارن مرندي ڪُسندي اها ڍل ڏيڻ شروع ڪئي جيڪا ظاهر آهي عوام مان ئي نڪتي. 2013 ۾ پشاور جي ڪورٽ فيصلو ڏنو ته اها اوڳاڙي غير قانوني آهي ۽ وٺڻ بند ڪري ورتل رقم به واپس ڪئي وڃي. حڪومت اپيل ڪئي جيڪا رد ٿي سپريم ڪورٽ پڻ فيصلو صنعتڪارن جي حق ۾ ڏنو تيستائين سال 2015 اچي چڪو هو. حڪومت 2015 ۾ نئين سري سان ڪيس ڪري 2019 تائين معاملو سپريم ڪورٽ ۾ اينگهايو پر ڪجهه نه ٿيو، رهندو صنعتڪارن به اسٽي وٺي اها ڍل ڏيڻ بند ڪري ڇڏي. موجوده حڪومت هڪ اٽڪل ڪئي ته ورتل رقم به بچائجي ۽ رهيل 400 اربن مان 200 معاف ڪري باقي 200 وٺجن ته قومي خزاني کي ڪو ٽيڪو ملي. پر ميڊيا توڙي اپوزيشن جي هائي گهوڙا تي آرڊيننس واپس وٺندي خان صاحب چيو آهي ته اسان اٽارني جرنل کي چئون ٿا ته ڪيس جي تڪڙي شنوائي ڪري فيصلو ڏي. پر ڪم آر يا پار ٿيندو. فيصلو حڪومت جي حق ۾ آيو ته 400 ارب صنعتڪار قومي خزاني ۾ جمع ڪرائيندا پر خلاف آيو ته حڪومت کي 2011 کان 2015 تائين ورتل 295 ارب به صنعتڪارن کي واپس ڪرڻا پوندا.
