1_ پاڪستان جي قانون ۾ اقليتن مان ڇا مراد آهي يعني فقط غير مسلمان اقليتون آهن يا ٻيا به اقليتن ۾ شمار ٿين ٿا ؟آرٽيڪل نمبر سان گڏ ايڊريس ضرور ڏيندا ته جيئن صحيح تحقيق ڪري سگھجي. 2_ ڇا ڪنهن به آرٽيڪل ۾ اقليتن جا نالا ورتا ويا آهن مثال هندو عيسائي وغيره؟ 3_ ڇا پاڪستاني قانون مطابق اقليتن کي اهو حق آهي ته اهي پنهنجا پرسنل قانون(شادي طلاق وصيت متعلق قانون)ٺاهي حڪومت کي ڏين ته جيئن حڪومت ان مطابق انهن جي مسئلن کي حل ڪري؟ 4_ ڇا پاڪستاني قانون مطابق اقليتن کي اهو حق آهي ته اهي پنهنجي پرسنل مسئلن کي حل ڪرڻ لاء قانون ٺاهين ۽ هڪ پنهنجي دين مان اهڙو ماڻهو پيش ڪن جيڪو انهن جي دين کان مڪمل ڄاڻ رکندو هجي ۽ قانون جو به ماهر هجي پو ان کي جج طور حڪومت کي پيش ڪن ته جيئن حڪومت ان کي انهن لاءِ جج مقرر ڪري ؟ جيڪڏهن نٿا ڪري سگھن ته ڇو؟ ڪهڙو آرٽيڪل انهن کي ان کان روڪي ٿو؟ دوستن جي مهرباني ٿيندي جيڪڏهن انهن سوالن جا جواب ڏين
اسان جو قانون ڪنهن ٻئي ٻولي ۾ هجڻ جي ڪري اهو مخصوص ٿي ويو آهي وڪيلن ۽ پوليس سان. هر ملڪ جو قانون ان ملڪ جي ٻولي ۾ هوندو آهي جنهن جي ڪري اهو قانون هميشه ترقي ڪندو رهندو اسان ئي اها غلام قوم آهيون جنهن جو قانون ئي الائي ڪهڙي ٻولي ۾ آهي وري تعجب آهي جو وري ان غلامي تي فخر به ڪريون ٿا بجاي سنڌي جي انگريزي ٻولي ڳالهائيندي فخر به محسوس ڪريون ٿا هڪ دفعي اسان جي غريب مائٽ صرف ها چوڻ جي ڪري ڪجھ عرصو جيل ۾ رهي آهي جنهن جوسبب اهو جو وڪيل ۽ جج انگريزي ڳالهائي آخر ۾ جج رڳو همراه کان پڇو ها ائين آهي هن چيو جي سائين .... مون کي سمجھ ۾ نه ايندو آهي ته جيڪي قانون قومي ۽ صوبائي مجلس شورا ۾ ٺهن ٿا اهي وڃن الائي ڪيڏانهن ٿا ؟ اهي ڪهڙي ٻولي ۾ پاس ٿيندا آهن؟ عوام تائين ڪهڙي ٻولي ۾ پهچندا آهن ؟ يا پاس ڪندا ڪورٽن ۽ ٿاڻن تائين پهچائيندا آهن.
دوست جيڪڏهن قانون جي مختلفن بابن جا سنڌي ۾ ترجما ڪن ته ڏاڍو ڀلو ٿيندو پر اهو هرهڪ جي وس ۾ به نه آهي ڇو ترجمو اهو ڪري سگھي ٿو جيڪو قانوني اصطلاحن ۽ قانون جي ٻولي کان صحيح واقف هجي. جيڪڏهن ڪو اهڙو آهي ته هاڻي سان ئي بسم الله ڪري. اسلامي حدود جو ترجمو ٿيل آهي سنڌي ۾ باقي جيڪي باب ناهن ٿيل انهن جو ڪجي ته سنڌي قوم لا اها هڪ وڏي خدمت آهي .
ادا توهان آرٽيڪل جي ڳالهه ٿا ڪريو مطلب آئين جي ته پاڪستان جي آئين ۾ آرٽيڪل 175 کان 212 تائين سڀ ججن جي مقرري بابت آهن. هي آرٽيڪل ڪنهن به اقليت کي پاڪستان جي سپريم ۽ هائي ڪورٽ جي جج ٿين کان نه ٿو روڪي،پر ها چيف جسٽس صرف مسلمان ئي ٿي سگهي ٿو اهو ان ڪري جو پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 2 ۾ لکيل آهي ته پاڪستان اسلامڪ رياست هوندي ان ڪري ان جي انتظامي ادارن جا سربراه مسلمان ئي ٿي سگهن ٿا.
۽ راڻا ڀڳوانداس سپريم ڪورٽ جو جج ٿي گذريو آهي. جي ها اقليت جا نمائندا صوبائي ۽ وفاقي اسيمبلين ۾ پنهنجن حقن بابت قانون سازي ڪري سگهن ٿا،اقليت جون ۽ عورتن جون سيٽون به قانون ۾ رکيل آهن.
اقليت جي ڊيفينيشن شايد آئين ۾ ڪونھي۰ ضروري ناهي ته مذهبي طور تي ٿورائي وارا ئي اقليت شمار ٿين۰ ملڪ ۾ رهندڙ چائنيز به ته اقليت چئي سگهجن ٿا۰ مذهبي يا نسلي يا ڪنهن به طرح ٿورائي وارا اقليت چئبا۰ اها وضاحت آئين ۾ ھجڻ گھرجي
جيڪي عوامي نمائيندا حلف هي ڌاري ٻولي ۾ کڻن ٿا وزير ۽ جج به ڌاري ٻولي ۾ کڻن ٿا توهان جي سنڌي ۾ قانون لکندا ته انهن جو ڪاروبار متاثر ٿيندو ۽ هو توهان جا دشمن ٿي پوندا
اقليت مان مراد اهي پاڪستان شهري جيڪي مسلمان نه آهن،باقي جيڪي ٻاهرين ملسن جا شهري پاڪستان ۾ آباد آهن،انهن کي قانوني طور پاڪستان جا شهري نه ٿو سڏجي سگهجي ۽ نه ئي اهي قانون سازي ڪرڻ جو حق رکن ٿا اهي پناه گير اهن جيستائين پاڪستان جي شهرين ٿا وٺن.
مون چائنيز جو مثال ايئن ڏنو جيڪي چائنيز اوائل ۾ هتي لڏي آيا گھڻا ته انھن مان ڪراچئ ۾ ڊينٽسٽ آهن ۽ اهي هتان جا شهري آهن۰ مان اهو مثال ڇڙو اڪيڊمڪ سبب لاء ڏنو هو
راڻا ڀڳوانداس نگران چيف جسٽس رهيو آهي،نگران ٿي سگهي ٿو ۽ اهو به ان ڪري جو هو ئي ان وقت سپريم ڪورٽ جو سڀ کان سينئر جج هو.
راڻا ڀڳوان داس نگران چيف جسٽس کان علاوهه، پوءِ باقاعدگيءَ سان سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس رهيو ۽ پنهنجو مُدو مڪمل ڪيائين ـ قانوني ماهرن جو خيال هو ته 1973 جي آئين موجب، غير مسلمان سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس ٿي سگھي ٿو ـ اوهان وري پڪ ڪندا ته مهرباني ـ
جي بلڪل هو چيف جسٽس رهيو هو پر ان وقت 2007 ۾ پرويز مشرف ان وقت جي چيف جسٽس کي جبري طور هٽائي ڇڏيو هو،ان وقت ملڪ ۾ بحران هلي رهيو هو،پرويز مشرف جا قدم غير قانوني هئا،پر غير مسملمان چيف جسٽس مقرر ڪرڻ هڪ الڳ موضوع آهي،منهنجي خيال ۾ ته عورت توڙي غير مسلمان کي اِهو حق ملڻ گهرجي،راڻاڀڳوانداس پهريون غير مسلمان چيف جسٽس آهي.حالانڪه افتخار چوڌري کي هٽائڻ پڻ پرويز مشرف جو غير قانوني قدم هو.۽ جڏهن جيستائين پرويز مشرف هو تيستائين افتخار چوڌري کي عهدي تي بحال نه ڪيو ويو غ ان کان پو پيپلزپارٽي ٍجي حڪومت ۾ هو واپس عهدي تا آندو ويو.
جسٽس ايم آر ڪياني اڳ ۾ چيف جسٽس ويسٽ پاڪستان يعني هاڻوڪو پاڪستان، رهي چڪو آهي 1958 کان 1962 تائين ـ راڻا ڀڳوان داس کي ريٽائر ٿيڻ کانپوءِ اڳوڻي صدر آصف زرداريءَ کيس فيڊرل پبلڪ سروس ڪميشن جو 5 ورهين لاءِ چيئرمن مقرر ڪيو هو ۽ انهيءَ دوران هن سي ايس ايس جي چٽاڀيٽيءَ واري امتحان مان علائقائي ٻولين جو پرچو يعني مکيه سنڌي مضمون ختم ڪرائڻ جي ٻه ڀيرا ڀرپور ڪوشش ڪئي ۽ حڪومت کي لکي به موڪليائين پر حڪومت سندس اهڙو مطالبو مڃڻ کان انڪار ڪيو هو ـ پوءِ، هن اعلان ڪيو هو ته شاگردن کي علائقائي ٻولين يعني سنڌي جي پرچن ۾ ضرورت کان وڌيڪ نمبر ملن ٿا جيڪي ميرٽ جي خلاف آهن، سي اسان گھٽ ڪنداسون ۽ هن ائين ئي ڪيو هو جنهن ڪري ڪيترن سنڌي اميدوارن جا نمبر گھٽجي ويا ۽ هو مجموعي طور ڪامياب نه ٿي سگھيا ـ اهڙا ڪجھه نالا مون وٽ موجود آهن ـ سارا تفصيل ڪاوش اخبار ۾ تڏهن شايع ٿيا هئا، اخبار کان اوهان پڪ ڪري سگھو ٿا ـ ڊان اخبار لکيو هوته: He was the first Hindu and the second non-Muslim head of Pakistan’s judiciary and had been a Supreme Court judge since Feb 2000. http://www.dawn.com/news/1165390