بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

ڪالاباغ ڊيم: اسٽيبلشمينٽ پنهنجو بحران ٽارڻ چاهي ٿي؟



اڱارو 3 جنوري 2006ع

اها هڪ مڃيل حقيقت آهي ته هن ملڪ تي اصل حڪمراني هميشه سول ۽ اسٽيبلشمينٽ ڪئي آهي. سياسي پارٽيون جيڪڏهن اقتدار ۾ آيون به آهن، تڏهن به اسٽيبلشمينٽ جي شرطن ۽ آشيرواد سان. پر جيئن ته اسٽيبلشمينٽ گهڻي ڀاڱي ٻن نسلي گروهن سان تعلق رکي ٿي ۽ انهن جي مفادن جو خيال رکي ٿي، ان ڪري ملڪ جي اڪثريتي عوام سان هميشه ٽڪراءَ ۾ رهي ٿي ۽ وقت بوقت محلاتي سازش ۽ پردي پويان ٿيندڙ سرگرمين جي ذريعي مختلف بحرانن کي جنم ڏئي پوءِ وري انهن کي ٽارڻ جون ٽلون سوچي ٿي.

جيئن ته ملڪ ۾ آئيني، قانوني يا جمهوري قدر اسٽيبلشمينٽ سان مڪمل ٽڪراءَ ۾ آهن، ان ڪري اها انهن قدرن جي پاسداري ڪندڙ ڌرين سان ٽڪراءَ ۾ آهي. اهو ٽڪراءُ ملڪ ٺهڻ کان پوءِ سست ئي نمودار ٿيو ۽ جڏهن ملڪ جي پهرين قانون ساز اسيمبلي کي 1954ع ۾ ٽوڙيو ويو، ان ڏينهن کان هڪ صوبي جي سول ۽ اسٽيبلشمينٽ ۽ ان جي ساٿاري گروهن جو هن ملڪ تي مسلسل تسلط ۽ غلبو قائم آهي. ان غلبي ۽ تسلط کي هو آئين ۽ قانون کان مٿانهون ٿي پڪو ڪرڻ جي ڪوشش ۾ رڌل آهن. ملڪ ۾ نج آئيني ۽ جمهوري حڪومت قائم ٿيڻ سان اسٽيبلشمينٽ جا مفاد ٽڪراءَ ۾ هجن ٿا، ڇو ته اسٽيبلشمينٽ اقليتي گروهن جي نمائندگي ڪري ٿي، جنهن مان سنڌي، بلوچ، سرائڪي ۽ پٺاڻ ٻاهر آهن. ملڪ تي اسٽيبلشمينٽ جي مسلسل تسلط اندروني توڙي بيروني بحران پيدا ڪيا آهن، جيڪي اهڙا ته شديد ۽ ڳنڀير بحران آهن، جو خود اسٽيبلشمينٽ کي به پنهنجي لپيٽ ۾ آڻي سگهن ٿا. انهن بحرانن ٽارڻ لاءِ ڏينهن رات جتن ٿي رهيا آهن، پر پوءِ به تضاد ڏينهون ڏينهن وڌندا ئي رهن ٿا. اسٽيبلشمينٽ کي ملڪ تي نه رڳو پنهنجي غير قانوني ۽ غير آئيني قبضي جو ادراڪ آهي، پر هو عوامي طاقتن کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ مختلف کيڏ پڻ کيڏي رهي آهي. انهن کيڏن ذريعي دراصل هوءَ پنهنجو بحران لڪائڻ چاهي ٿي. هي بحران نج سرڪار جو بحران نه آهي، پر رياست جو بحران آهي، جنهن ۾ موجوده سرڪار هڪ ننڍڙو مهرو آهي.

اڄ تائين اسان کي باور ڪرايو ويو آهي ته ملڪ جي سلامتيءَ کي خطرو آهي ۽ ان ڪري ملڪ جي وسيلن کي ان طرف استعمال ڪرڻ ضروري آهي. ملڪ جا خاطر خواهه وسيلا اڄ ڏينهن تائين قومي سلامتيءَ جي ڪتب پئي آندا ويا آهن، پر ان جي باوجود هي ملڪ جيترو اڄڪلهه بيروني ۽ اندروني خطرن جي ور چڙهيل آهي، اهڙو تاريخ ۾ ڪڏهن به مثال نٿو ملي. بيروني محاذ تي اسٽيبلشمينٽ جا دادلا طالبان ٿڪجي چڪا آهن. افغانستان اندر وڏي پيماني تي قومي تعميرات ۽ سياسي پختگي ڊيورينڊ لائين وارو معاملو ويجهو آڻي رهي آهي، ڇو ته 1892ع ۾ سرمور ٽيمر ڊيورينڊ صوبي سرحد ۽ بلوچستان جا پختون علائقا صرف هڪ سئو سال لاءِ افغان حڪومت کان پٽي تي ورتا هئا، جن جو مدو 1992ع ۾ اڳ ئي ختم ٿي چڪو آهي، پر اسٽيبلشمينٽ افغانستان ۾ هميشه انشار ڦهلائي ان معاملي کي ٽاريندي رهي آهي. پهريون دفعو نيٽو ۽ آمريڪي فوجون پاڪستان جي سرحد تي موجود آهن، جڏهن ته افغانستان ۾ اسٽيبلشمينٽ جا پير نڪري چڪا آهن.

آمريڪا جو دهشتگردي واري جنگ ۾ اهم اتحادي هجڻ لاءِ هر روز آمريڪا جون نيون فرمائشون پوريون ڪرڻ لاءِ کيس ڪجهه نه ڪجهه ضرور ڪرڻو پوي ٿو، توڙي جو قبائلي علائقا هاڻي اسٽيبلشمينٽ جي اثر کان ڪوهه پري هليا ويا آهن. دنيا ۾ پنهنجو اميج بهتر ڪرڻ لاءِ کيس جنگجوئن کي لغام ڏيڻو پيو آهي، ۽ ان ڪري نه چاهيندي به انڊيا سان رغبت وڌائڻي پئي آهي، جنهن جي ڪري هڪ طرف جنگجو ناراض آهن ته ٻئي طرف انڊيا ڏينهون ڏينهن پنهنجا مطالبا وڌائي رهيو آهي. چين پنهنجي عمليت پسند پاليسي هيٺ آمريڪا يا انڊيا سان سڌي ٽڪراءَ ۾ اچڻ لاءِ تيار نه آهي، ان ڪري اسٽيبلشمينٽ جي راند جو محور عارضي طور انڊيا ۽ آمريڪا جي ارادن کان پاڻ کي بچائڻ آهي. توڙي جو ظاهري طور تي اسٽيبلشمينٽ ٻنهي ملڪن سان پاڻ کي ويجهو ڏيکاري رهي آهي، پر کيس پروڙ آهي ته دنيا جي ٻن وڏين جمهوريتن سان دوستي جي ڪري کيس وڏي قيمت ڏيڻي پوندي. ان ڪري ئي ڪشمير تي ڏينهون ڏينهن سندس موقف مٽبو رهي ٿو، ڇو ته ڪشميري هاڻي مسئلي جو پُرامن حل چاهين ٿا. اسٽيبلشمينٽ جنهن نظرئي تي ڪار بند هئي، ان جا بخيا اڊڙي رهيا آهن. اسرائيل سان ملاقاتن جو سلسلو ٻڌائي ٿو ته بحران تمام شديد آهي. بين الاقوامي فرنٽ تي صرف فوٽو سيشن کان سواءِ ڪجهه نه آهي ۽ واپار جي سلسلي ۾ ڳالهيون مڙيو ئي ميڊيا مئنيجمينٽ کان سواءِ ڪجهه نه آهن.

ساڄي ڌر ۽ مذهبي ڌريون هميشه اسٽيبلشمينٽ سان ٻِٽ رهيون آهن، پر پهريون ڀيرو هي رومانس به ٽُٽي رهيو آهي ۽ اسٽيبلشمينٽ جا حامي خود ورهائجي ويا آهن. اسٽيبلشمينٽ پنهنجي اتحادين کي عارضي طور اهو سبق پڙهائي رهي آهي ته بين الاقوامي بحران سندن حق ۾ آهي ۽ هو ان کي پنهنجي مفاد ۾ استعمال ڪري وري ساڳي رستي تي هلي پوندا. پر حميد گل جهڙا گرگ سياستدان اهو ڄاڻن ٿا ته اسٽيبلشمينٽ جي اندروني توڙي ٻاهرين پاليسي گهڻو وقت هلي به سگهندي ۽ کيس هر محاذ تي جهڪڻو پوندو. ان ڪري ئي هو نواز شريف ۽ بينظير ڀٽو کي ملڪ واپس آڻڻ جا زبردست حامي ٿي ويا آهن، ڇاڪاڻ ته جنرل جو وڌيڪ اقتدار ۾ رهڻ ساڄي ڌر جي خوابن کي به چڪنا چور ڪري رهيو آهي. بين الاقوامي دٻاءَ وڌڻ ڪري اسٽيبلشمينٽ جا گهٽ بند ٿي رهيا آهن ۽ هو انهن مسئلن تان ڌيان هٽائڻ لاءِ تڪراري مسئلا جهڙوڪ ڪالاباغ ڊيم کڙا ڪري عوام جو ڌيان اصلي بحران تان هٽائڻ چاهين ٿا.

ملڪي حڪمران اهو ڀلي ڀت ڄاڻن ٿا ته وردي ۽ آمريڪا کان سواءِ هو پنهنجو اقتدار قائم رکي نه ٿا سگهن. ان کان سواءِ اندروني طور تي کين وردي وارو مسئلو وري ڪر کڻندو، جڏهن ته آمريڪا جو دٻاءُ به ڏينهون ڏينهن وڌندو وڃي ٿو. تازو آمريڪي نائب صدر ۽ وزير دفاع جو دورو اهميت کان خالي نه آهي. ڪشمير، افغانستان ۽ دهشتگردي تي حڪمرانن مٿان پوندڙ وڏي دٻاءَ وارو مَٽُ اسٽيبلشمينٽ ماضي وانگر سنڌ ۽ بلوچستان تي ڀڃڻ چاهي ٿي، ڇو ته جيڪڏهن انهن سڀني مسئلن تي هو ڪو به سمجهوتو ڪندي ته پنجاب جي عوام کي راضي ڪرڻو پوندو، جن کي گذريل 8 5 سالن دوران هڪ ئي پٽي پڙهائي وئي آهي ته ملڪي مشينري سڀني محاذن تي ڪاميابي سان همڪنار ٿيندي. هاڻي جڏهن اسٽيبلشمينٽ کي مٿين سڀني محاذن تي پنهنجي پراڻي پاليسي جي ناڪامي ڏسڻ ۾ اچي ٿي ته اها پنهنجي تڪ يعني پنجاب کي ٻين طريقن سان خوش ڪرڻ چاهي ٿي، يعني جيڪڏهن اسان کان ڪشمير ۽ افغانستان ۾ جهاد جو هٿيار کسجي ويو ته ڪالاباغ ڊيم ۽ گوادر جي صورت ۾ هو پنهنجي ڪاميابي ڏيکاري سگهن ٿا، پر سنڌ ۽ بلوچستان ۾ شديد مزاحمت جي ڪري کين سخت مشڪلاتون پيش اچي رهيون آهن.

اها هڪ مڃيل حقيقت آهي ته زلزلي کان پوءِ ملڪ ۾ هڪ زبردست يڪجهتيءَ وارو ماحول جڙيو هو. سڄي ملڪ جا ماڻهو اهو ئي محسوس ڪري رهيا هئا ته شايد هاڻي اسين قدرتي آفتن مان سبق وٺي اڳتي انصاف سان هلون، پر اسٽيبلشمينٽ ان ساري ٻڌي ۽ يڪجهتي واري ماحول کي هڪ ڌڪ سان ختم ڪري ڇڏيو، ڇو ته ان کي خبر آهي ته ايندڙ وقت هو پرڏيهي محاذ تي تمام ڪڙا فيصلا ڪري رهي آهي، جن سان پنجاب جي عوام ۾ سندن ساک متاثر ٿيندي، ان ڪري هو اڳواٽ پنجاب کي خوش ڪرڻ لاءِ سنڌ، بلوچستان ۽ سرحد تي دٻاءُ وجهڻ چاهين ٿا.

ٻاهريان محاذ بند ڪرڻ سان اسٽيبلشمينٽ کي ملڪي سطح تي وردي ۽ جمهوريت تي سخت مزاحمت کي منهن ڏيڻو پوندو ۽ اهو وقت تيزيءَ سان ويجهو اچي رهيو آهي، ان ڪري اها اهڙي منصوبه بندي جي پٺيان آهي، جنهن سان سندس تڪ پنجاب اڳواٽ راضي ٿي پوي، ٻي صورت ۾ پنجاب جي سول سوسائٽي جيڪڏهن ٽڪراءَ ۾ اچي وئي ته وڏي تڏا ويڙهه ٿي سگهي ٿي ۽ سندس مفادن کي مستقبل ۾ نقصان پهچي سگهي ٿو. ان سبب جي ڪري ئي جنرل پرويز مشرف پ پ ۽ نواز ليگ سان ڳجهيون ڳالهيون مسلسل جاري رکي رهيو آهي ته جيئن ڪنهن به موڙ تي جيڪڏهن بحران تمام وڌي وڃي ته پ پ يا نواز ليگ مان هڪ کي سسٽم جو حصو بڻائي سگهجي.

سنڌ ۾ ڪن ڌرين جو خيال آهي ته جنرل جو ڪالاباغ وارو منصوبو محض ايندڙ چونڊن جي تياري آهي، جيڪو هرگز صحيح نه آهي. ڪالاباغ ڊيم تي اسٽيبلشمينٽ بلڪل بضد آهي، ان ڪري جو کيس اڳتي هلي اهڙا فيصلا ڪرڻا آهن، جيڪي پنجاب جي عوام لاءِ ڪڙا هوندا. ملڪ جي تاريخ ۾ پهريون دفعو خود اسٽيبلشمينٽ اندر تضاد موجود آهن، جن کي هو وقتن بوقت ماٺو ضرور ڪن ٿا، پر وري اهو تضاد اڀري ٿو. 8 5 سالن واري پاليسي کي هڪ ئي ڌڪ سان ختم ڪرڻ، ۽ سو به پسپائي واري حالت ۾ ختم ڪرڻ وارو عمل ساڄي ڌر جي نه رڳو مفادن، پر سمجهه کان به ٻاهر آهي. اسٽيبلشمينٽ پنهنجي اتحادين کي اهو باور ڪرائي رهي آهي ته اسين ان عمل سان اڳتي وڃي رهيا آهيون ۽ ملڪ کي زبردست فائدو رسندو، پر کيس خبر آهي ته پرڏيهي محاذ تي سڀ فيصلا بين الاقوامي دٻاءَ هيٺ ئي ڪرڻا پوندا، جنهن کان پوءِ کيس زبردست اندروني دٻاءُ کي منهن ڏيڻو پوندو.

جيڪڏهن هن وقت وردي يا جمهوريت جي مسئلي تي سياسي ڌريون گڏ ٿي ٿوري به جدوجهد شروع ڪن ٿيون ته ان سان اسٽيبلشمينٽ سخت بحران جي ور چڙهي ويندي، ڇو ته جنرل مشرف جي وردي کان سواءِ سندس مفادن جو پورائو هرگز نٿو ٿي سگهي. اسٽيبلشمينٽ جنرل مشرف جي وردي کان سواءِ بلڪل ئي پنهنجو اثر ۽ غلبو وڃائي ويهندي، جنهن سان جمهوري قوتن، صوبن توڙي سول سوسائٽي کي زبردست فائدو رسندو. مٿين ڌرين جو فائدو اسٽيبلشمينٽ جو زبردست نقصان آهي، جيڪا هو ڪنهن به قيمت تي ڀرڻ لاءِ تيار نه آهي.

ڪالاباغ ڊيم سان گڏوگڏ جلد ئي هڪ سياسي اسڪيم به متعارف ڪرائي ويندي ته جيئن ڊسمبر 2006ع ۾ وردي واري بحران مان اڳواٽ ئي نڪري سگهجي، پر ان ۾ اصل اقتدار ڌڻين کي سخت مشڪلاتون پيش اچي رهيون آهن. ڪنهن به عوامي پارٽيءَ سان سمجهوتو اسٽيبلشمينٽ کي ضرور ڪمزور ڪندو، جنهن کان هو ڊڄي رهي آهي، پر ٻاهرين محاذ تي غير مقبول فيصلا عوامي سپورٽ کان سواءِ ناممڪن نظر اچن ٿا. ڏسون ته هن دفعي رياست بحران تي ڪنٽرول ڪري وڃي ٿي، يا وري کيس بحران پيٽ ۾ آڻي ٿو.

barrister_ghumro@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سنڌ مٿان آباديءَ جو دٻاءُ ۽ وفاق جون آئيني ذميواريون!



جمع 20 جنوري 2006ع

صوبن وچ ۾ آباديءَ جي چرپر هميشه تڪراري رهي آهي. ڪنهن به صوبي ۾ ڌار ي آباديءَ جو بار ان صوبي جي ماڻهن جي معاشي وسيلن ۽ سماجي تاڃي پيٽي تي بار وجهڻ سان گڏوگڏ روزگار جي موقعن کي پڻ محدود ڪري ٿو. آباديءَ جو تناسب بگڙجڻ سان قومن جا سماجي ۽ معاشي حق ته متاثر ٿين ٿا، پر سياسي حقن تي پڻ اثر پوي ٿو. پاڪستان ٺهڻ کان وٺي سنڌ اڄ ڏينهن تائين آباديءَ جي غير متناسب ۽ بيواجبي بار کي منهن ڏيندي پئي رهي آهي. ملڪ ٺهڻ وقت بنگال ۽ پنجاب ۾ بنگالين ۽ پنجابين جي آباديءَ جي منتقلي ته فطري هئي، پر سنڌ ۾ آباديءَ جي مسلسل غير لساني منتقليءَ وڏا سماجي، معاشي ۽ سياسي مسئلا برپا ڪيا، جن کي سنڌ اڄ ڏينهن تائين منهن ڏيئي رهي آهي. 1971ع کان اڳ گڏيل پاڪستان ۾ سنڌين جي سياسي سگهه ايتري طاقتور نه هئي، جو هو ڌاري آباديءَ واري مسئلي کي پنهنجي حق ۾ حل ڪرائي سگهن. سندن سموريون صلاحيتون ون يونٽ جي سياسي ڳٽ ۽ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت مڃرائڻ ۾ صرف ٿيون.

1973ع وارو آئين ٺهڻ وقت سنڌي وزير اعظم برسر اقتدار هجڻ ڪري ملڪي تاريخ ۾ پهريون دفعو سنڌ جي عوام ۾ وڏي پيماني تي سرهائي پيدا ٿي، پر ڪنهن کي ڪهڙي خبر ته کيس راتو رات هٽائي، ڦاسي ڏيئي سنڌين جا سياسي ۽ آئيني حق غضب ڪيا ويندا. شروع کان ئي مارشل لا ۽ فوجي حڪومتن دوران فطري طور تي ملڪ تي ٻن نسلي گروهن جو قبضو رهيو آهي، جن آئين جي من پسند تشريح ڪري سنڌ ۾ آباديءَ جي تناسب کي پنهنجي حق ۾ استعمال ڪيو آهي. اچو ته اڄ اهو ڏسون ته ڇا1973ع جي آئين هيٺ به سنڌ ۾ ٻين صوبن يا غير ملڪي ماڻهن جي چرپر تي آئيني ۽ قانوني پابندي آهي؟

آئين جي آرٽيڪل 15 ۾ لکيل آهي ته، ”هر شهري کي مناسب قانوني پابندين هيٺ ملڪ جي ڪنهن به حصي ۾ آزاديءَ سان رهڻ يا آباد ٿيڻ جو حق حاصل آهي.“ اهو مڃون ٿا ته ملڪ ۾ هر شهري کي آزاديءَ سان رهڻ ۽ آباد ٿيڻ جو حق حاصل آهي، پر اهو حق قانوني طور تي لڳايل مناسب پابندين جي تابع آهي، جنهن جو صاف مطلب آهي ته جيڪڏهن ڪنهن به علائقي يا صوبي ۾ آباديءَ جو تناسب بگاڙ جو سبب بڻجي ته اها وفاقي ۽ صوبائي سرڪار جي ذميواري آهي ته اهي اهڙي بگاڙ کي روڪڻ لاءِ مناسب قانوني اُپاءَ وٺن، جن جي ڪا به حد مقرر نه آهي. هيءُ آهي ملڪ جو بنيادي قانون، جنهن هيٺ وفاقي ۽ صوبائي سرڪار ملڪ جي ڪنهن به حصي ۾ آباديءَ جي تناسب کي ضابطي ۾ رکڻ لاءِ قانون ٺاهڻ جون پابند آهن.

سنڌ جي اٻوجهه عوام کي شروع کان وٺي اهو باور ڪرايو ويو آهي ته ملڪ جي هڪ صوبي مان ٻئي صوبي ڏانهن آباديءَ جي چرپر آئيني طرح جائز ۽ قانوني آهي، جنهن کي روڪڻ غير قانوني سمجهيو ويندو. هيءَ ڳالهه ڪوڙ، بدنيتي ۽ فريب تي ٻڌل آهي، جيڪا 1973ع جي آئين جي مڪمل ڀڃڪڙي آهي. وفاقي سرڪار ته شروع کان وٺي پنجاب، سرحد ۽ افغانستان کان وڏي پيماني تي سنڌ ۾ ماڻهن جي آمد کي آئيني ۽ قانوني ڪوٺي همٿائيندي رهي آهي، جيڪا چال سنڌ جي ماڻهن سان هڪ زبردست آئيني مذاق آهي. هتي سوال اهو آهي ته ڇا صوبائي سرڪار آباديءَ جي مسلسل منتقليءَ کي روڪڻ لاءِ اپاءَ وٺي سگهي ٿي؟

آئيني ۽ قانوني طور تي صوبائي حڪومت نه رڳو وفاق کي پنهنجون ذميواريون ياد ڏياري سگهي ٿي، پر اهڙا ڪي به انتظامي اپاءَ پڻ وٺي سگهي ٿي، جيڪي وفاقي قانونن سان ٽڪراءَ ۾ نه هجن. سنڌ سرڪار وفاق کي پڻ ٻڌائي سگهي ٿي ته ڪهڙا قانون آرٽيڪل 15 جي روح مطابق نه آهن، يا ته انهن ۾ تبديلي ڪئي وڃي يا انهن کي ختم ڪيو وڃي. ايتري تائين جو آبادي جي تناسب جي بگاڙ کي صوبي جو مک مسئلو بڻائي صوبي ۾ سرڪاري يا خانگي ادارن ۾ ڊوميسائيل يا پي آر سي جو مدو 20 سالن تائين وڌائڻ ۽ صوبي ۾ ملازمت لاءِ مستقل رهائش لاءِ نئون قانون ٺاهڻ جو مطالبو ڪري سگهي ٿي. اها سٽيزن شپ ايڪٽ 1951ع کي موجوده حالتن هيٺ تبديل پڻ ڪرائي سگهي ٿي.

هِڪَ ڪَري وفاق ۾ اهو اصول رهيو آهي ته هو سڀني صوبن سان هڪجهڙو ورتاءُ ڪري ٿو، پر هتي وفاق جيئن ته شروع کان ٻن نسلي گروهن جي قبضي ۾ آهي، ان ڪري هو سنڌ جي ڪنهن به مسئلي تي ڌيان ڏيڻ کان قاصر آهي. ان پاليسي ۾ سموري اردو ۽ انگريزي ميڊيا سندس سهڪاري آهي، ڇو ته اها به هن ٻنهي نسلي گروهن سان واسطو رکي ٿي. وفاق کي ڀلي ڀت ڄاڻ آهي ته سنڌ جا ماڻهو سنڌ ۾ ٻين صوبن يا ملڪن جي ماڻهن جي مسلسل آباديءَ تي سخت ڪاوڙيل ۽ رنجيده آهن، پر وفاق آئين جي تشريح صحيح ڪرڻ بجاءِ اهو چئي رهيو آهي ته ڪنهن کي به ملڪ جي ڪنهن به حصي ۾ رهڻ جو حق حاصل آهي. اهو حق برابر آهي، پر اهو تابع آهي مناسب قانوني پابندين جي، جنهن جو مطلب آهي ته جتي به مقامي آبادي پنهنجي سماجي، سياسي ۽ معاشي حقن لاءِ ڌاري آبادي کي خطرو محسوس ڪري ته وفاق مناسب قانوني پابنديون لاڳو ڪري، پر الٽو ملڪ ۾ وفاق سنڌ ۾ آباديءَ جا سمورا رستا کولي ڇڏيا آهن، جيڪو عمل غير آئيني آهي. وفاق جو اهڙو رويو نه صرف ملڪي آئين سان ٽڪراءَ ۾ آهي، پر بين الاقوامي قانونن جي پڻ ڀڃڪڙي آهي.

حيران ڪندڙ ڳالهه هيءَ آهي ته صوبائي سرڪار، جنهن جو هي مسئلو آهي ته اها وفاقي سرڪار آڏو نه رڳو بيوس آهي، پر ان مسئلي کي ڪا به اهميت ڏيڻ لاءِ تيار نه آهي. تازو حڪمران ڌر سنڌ ۾ آباديءَ جي بار کي مستقل ڪرڻ لاءِ بنگالين ۽ برمين کي شناختي ڪارڊ ڏيڻ لاءِ ٺهراءُ پاس ڪيو. ان حقيقت کان ڪير به انڪار نٿو ڪري سگهي ته سنڌ تي اسلام آباد جي حڪومت مڙهيل آهي، پر ڇا ان سرڪار ڪڏهن اهو ٺهراءُ پاس ڪيو آهي ته مرڪز سنڌ ۾ ڌارين جا ڪٽڪ روڪڻ لاءِ آئين جي آرٽيڪل 5 1 هيٺ پنهنجون ذميواريون پوريون ڪري؟

سرحد، افغانستان، هندستان، پنجاب، برما، ايران ۽ ٻين ملڪن مان سنڌ ۾ آبادي جي منتقلي تي وفاقي توڙي سنڌ سرڪار کي قانوني اپاءَ وٺڻ گهرجن، ڇو ته اها سندن آئيني ذميواري آهي. اهڙا اپاءَ نه وٺڻ ظاهر ڪري ٿو ته اها ڳالهه مرڪز ۾ قبضه گير نسلي گروهن جي مفادن ۾ هرگز نه آهي.

اچو ڏسون ته سنڌ ۾ سياسي ۽ عوامي سطح تي ان مسئلي کي ڪيئن آئيني ۽ قانوني حدن اندر وڏو اخلاقي مسئلو بڻائي وفاقي ۽ سنڌ سرڪار تي ڪيئن زور بار وجهي سگهجي ٿو. سياسي پارٽين وٽ اها جاڳرتا گهٽ آهي ته ڌارين جي آبادڪاري تي سنڌ جو ڪيس آئيني طرح تي تمام مضبوط آهي، پر جيڪڏهن پارٽي سربراهن کي ڄاڻ به آهي ته عوام ۾ اها ڳالهه ان حوالي سان نه لاٿي وئي آهي، يا وري وفاقي ۽ صوبائي سرڪار کي آئيني ۽ قانوني ذميواريون ياد ڏياري ملڪي سطح تي ان مسئلي کي نه اٿاريو ويو آهي. ملڪ جي عوام کي ته صرف وفاقي سرڪار پاران مشهور ڪيل هڪ موقف ياد آهي ته ڪنهن به ماڻهو کي ملڪ جي ڪنهن به حصي ۾ آباد ٿيڻ جو قانوني حق آهي، جيڪو سراسر غلط آهي.

سنڌ جون سياسي پارٽيون، سماجي ۽ ادبي تنظيمون، سنڌ جا هڏ ڏوکي اسيمبلي ميمبر ان مسئلي کي هر فورم تي پيش ڪري وفاقي سرڪار کي دفاعي پوزيشن ۾ وڃڻ تي مجبور ڪري سگهن ٿا. ڇو ته مضبوط دليلن کان وڌيڪ ڪا به شيءِ طاقتور نه آهي. سنڌ جا اسيمبلي ميمبر آئين جي آرٽيڪل 15جا بار بار حوالا ڏيئي يا ٺهراءَ پيش ڪري هن مسئلي کي ملڪي سطح تي اجاڳر ڪري سگهن ٿا.

قومي اسيمبلي ۾ هڪ سنڌي اسيمبلي ميمبر جهڙي ريت ٻولي واري مسئلي کي اٿاري آئيني بل پيش ڪيو آهي، اهڙي ريت آئين جي آرٽيڪل 15 هيٺ اها به ڳالهه اٿاري سگهن ٿا ته وفاق سنڌ ۾ آبادي جي بي ڌڙڪ ڦهلاءَ کي روڪڻ لاءِ قانوني اُپاءَ وٺي، ڇو ته اها سندس آئيني ذميواري آهي.

اها خبر ته سڀني کي آهي ته موجوده اسيمبلي ۾ ڇا ٿيندو، پر ان مسئلي کي صحيح آئيني رخ ۾ پيش ڪرڻ سان ٻين صوبن جي ماڻهن کي اها ڄاڻ ٿيندي ته آئين ۾ هرگز ائين نه آهي ته ڪنهن به هڪ صوبي تي آبادي جو ايترو بار وڌي وڃي، جو ان جو لساني تناسب ٽُٽي پئي. لنڊن ۾ هڪ انگريز دوست کان مون جڏهن پڇيو ته توهان ٻاهران ايندڙ ماڻهن تي ايترو ڪاوڙيل ڇو آهيو ته هن جواب ڏنو ته هو اسان جي سماجي ۽ معاشي سرشتي تي بار آهن. مون کيس چيو ته توهان وٽ ڌاري آبادي ته صرف 7 سيڪڙو آهي، اسان وٽ 30 سيڪڙو آهي ته هن کان حيرت ۾ رڙ نڪري وئي.

صرف ايترو ئي نه ته سنڌ تي ڌارين جو زبردست بار آهي، پر وقت بوقت مرڪزي سرڪار بهارين جي مسئلي کي اجاڳر ڪري سنڌين جي ڦٽن تي لوڻ ٻرڪڻ جي ڪوشش پئي ڪندي رهي آهي. بهارين جي اڪثريت خود هيڏي اچڻ لاءِ تيار نه آهي، پر هتي جي اسٽيبلشمينٽ کي هو اسان کان وڌيڪ پيارا آهن، توڙي جو بنگلاديش هڪ اسلامي ملڪ آهي ۽ ماضي ۾ هن ملڪ جو حصو رهيو آهي. خبر نه آهي ته ڪهڙي قانون هيٺ انهن کي هتي رهايو ويندو؟

هيءُ ملڪ پنجن صوبن ملي ڪري ٺاهيو هو. هڪ صوبو ته بي واجبين جي ڪري ڌار ٿي ويو. باقي صوبن ۾ وفاق جو متڀيد وارو رويو ملڪ لاءِ نقصان ڪار آهي، ان ڪري وفاق کي گهرجي ته هو پاڻ ان ڳالهه جو نوٽيس وٺي ته سنڌ تي ڌارين جو وڌيڪ بار آهي ۽ پارليامينٽ مان ايڪٽ پاس ڪرائي مناسب قدم کڻي، جنهن هيٺ ڌارين کي سنڌ ۾ ملڪيت خريد ڪرڻ ۽ سرڪار يا ملازمتن جو حق حاصل نه هجڻ گهرجي.

ڪجهه ڌرين جو خيال آهي ته ڪيئي ملڪ پاڻ وٽ ڌاري آبادي کي آڻڻ لاءِ وڏا جتن ڪري رهيا آهن، جهڙوڪ ڪئناڊا، آسٽريليا وغيره. اهو برابر صحيح آهي، پر انهن جو اهو قدم انهن جي ضرورتن سان هم آهنگ آهي ۽ اهو به ضابطي هيٺ آهي. هو پنهنجي ملڪن ۾ ٽئين دنيا جي پڙهيل لکيل افرادي قوت منتقل ڪرڻ چاهين ٿا، پر اهڙي نموني سان جو انهن جي لساني جوڙجڪ تي ڪو به اثر نه پوي. انهن لاءِ پهرين لياقت اها مقرر آهي ته هو ان ملڪ جي ٻولي ڳالهائڻ ۽ اتي جن شعبن ۾ فني ماڻهن جي کوٽ آهي، صرف ان کي پورو ڪن. هتي ته ٻاهريان ايندڙ ماڻهو اسان کي اهو چون ٿا ته توهان اسان جي ٻولي ڳالهايو ۽ اسين سنڌي نه سکنداسين. هو اسرائيل کي ته ڏينهن ۾ 100 دفعا ته گهٽ وڌ ڳالهائيندا، پر کين پنهنجو قبضو نظر ئي نه ٿو اچي، ڇو ته سندن ميڊيا کين ذهني طور تي اپاهج ڪري ڇڏيو آهي.

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

مالياتي ايوارڊ: مرڪز مسلسل سنڌ جي ڪمائي تي هلندو؟



جمع 27 جنوري 2006ع

تازو جنرل پرويز مشرف ظاهري طور تي صوبن جي رضامندي سان آباديءَ جي بنياد تي اين ايف سي ايوارڊ جو اعلان ڪيو. گذريل ڪيترن ئي سالن کان صوبن وچ ۾ اين ايف سي ايوارڊ تي سخت ڇڪتاڻ هلي رهي هئي. ان ڪري ئي سنڌ جي عيوضي محترم عبدالڪريم لوڌي اين ايف سي جي ميمبرشپ تان استعيفيٰ ڏئي مرڪز تي الزام مڙهيو ته هو صوبن جي معاملن ۾ هڪ وڏي صوبي جي پٺ ڀرائي ڪري رهيو آهي ۽ سنڌ جي قانوني، آئيني ۽ جائز موقف جي سخت مخالفت ڪري رهيو آهي. 1997ع ۾ اين ايف سي ايوارڊ ڳجهه ڳوهه ۾ غير جمهوري حڪومت جي دور ۾ آبادي جي بنياد تي سنڌ تي مڙهيو ويو ۽ موجوده نظام ۾ به ساڳي رواج کي ورجائي سنڌ کي ڪاپاري ڌڪ هنيو ويو آهي. سنڌ اسيمبلي ان سلسلي ۾ اڳ ئي ٺهراءَ پاس ڪري چڪي آهي ته مرڪز هر صوبي کان پنهنجو خرچ آبادي جي بنياد تي ڪاٽي، باقي صوبن جو حصو کين واپس ڪري. پر هتي ته الٽي گنگا وهي ٿي. يعني مرڪز اڌ کان گهڻا پئسا کڻي، باقي بچيل حصو آباديءَ جي بنياد تي ورهائي ٿو، جنهن سان صرف ۽ صرف مرڪز ۽ پنجاب کي فائدو آهي، جڏهن ته سنڌ کي ان سان زبردست نقصان پوي ٿو. ان سان سنڌ نه رڳو مرڪز جو سئو سيڪڙو خرچ ڀري ٿي، پر سندس اڳاڙيل ٽيڪسن مان کيس رڳو ساڍا 12 سيڪڙو ملي ٿو، جيڪو هيٺين ريت آهي. پهرين اچون ته ڏسون قومي مالياتي ڪميشن جا ڪهڙا اختيار آهن.

قومي مالياتي ڪميشن جا اختيار:

آئين جي آرٽيڪل 0 6 1 هيٺ قومي مالياتي ڪميشن جا صرف ٽي اختيار آهن.

Article 160 (2) It shall be the duty of NFC to make recommendations to the President as to: (a) the distribution between the federation and provinces of the net proceeds of the taxes mentioned in Claus (3):

(a) وفاق ۽ صوبن وچ ۾ ٽيڪسز جي ورهاست.

(b) وفاق پاران صوبن کي ملندڙ گرانٽ- ان- ايڊ جو فيصلو ڪرڻ.

(c) وفاق ۽ صوبن پاران قرض وٺڻ وارا اختيار ڪيئن استعمال ڪرڻ گهرجن.

مٿين ٽنهي اختيارن جي بنياد تي ئي قومي مالياتي ڪميشن ڪو فيصلو ڏئي سگهي ٿي. ان کان وڌيڪ نه کيس اختيار آهي ۽ نه ئي اها مجاز آهي. هاڻي هتي ڏسبو ته ڪلاز (a) ۾ صرف وفاق ۽ صوبن وچ ۾ ورهاست جو ذڪر ٿيل آهي. اهڙو ڪو به ذڪر نه آهي ته قومي مالياتي ڪميشن چئن صوبن وچ ۾ به ٽيڪس ورهائڻ جو فارمولا ڏيندي. قومي مالياتي ڪميشن کي صرف Vertical ورهاست جو اختيار آهي. Horizontal ورهاست جو ته آئين ۾ هڪ جاءِ تي به ذڪر نه آهي. وفاقي بيوروڪريسي هاڻي آئين جي تشريح هن طرح ڪري ٿي ته ڪميشن کي صوبن وچ ۾ به ٽيڪسز ورهائڻ جو اختيار آهي، جيڪو منهنجي سمجهه موجب مڪمل غير قانوني موقف آهي. اهڙي ڳالهه هجي ها ته آئين ۾ ان کي ضرور واضح ڪيو وڃي ها. هاڻي صوبن وچ ۾ ورهاست جي جيڪڏهن ڳالهه ئي نه آهي ته ان جي تشريح اها آهي ته صوبن جا الڳ اڪائونٽ رکي وفاق کي حصو ڏئي باقي صوبن مان ٿيندڙ اوڳاڙي واپس هر صوبي حوالي ڪئي وڃي. هونئن به اهو فيصلو ڪيو ويو هو ته ڏاڪي به ڏاڪي ٽيڪسز صوبن حوالي ڪيا ويندا ۽ سيلز ٽيڪس ته نج صوبائي ٽيڪس آهي. سنڌ سرڪار کي فوري طور NFC Award کي چئلينج ڪرڻ گهرجي، ڇو ته آئين ۾ صوبن مان اوڳاڙي ٿيندڙ ٽيڪس کين وفاق جو حصو ڪٽي واپس ڪرڻي آهي. آئين ۾ گنجائش ئي نه آهي ته ڪو آبادي، روينيو يا غربت جي بنياد تي فنڊ ورهايا وڃن. اها وفاق جي من پسند آئيني تشريح آهي.

وفاق قومي مالياتي ڪميشن ۾ ورڇ جوڳي پول کي وفاقي بجيٽ جو صرف اڌ ڏيکاري ٿو، يعني جيڪڏهن پاڪستان جي ڪل بجيٽ هن سال 11 سئو ارب رپيا آهي ته صوبن ۽ مرڪز ۾ ورڇ جوڳي پول کي صرف ساڍا پنج سئو ارب رپيا ظاهر ڪيو وڃي ٿو، جنهن جو مقصد آهي ته وفاق ڪافي ٽيڪسز کي وفاقي قرار ڏيئي ورڇ جوڳي پول مان ٻاهر رکي ٿو، جنهن ڪري ورڇ جوڳي پول جو ڪل مقدار صرف ساڍا پنج سئو ارب رپيا ڏيکاريو وڃي ٿو، جيڪا سراسر زيادتي آهي.

ان کان سواءِ ورڇ جوڳي پول ۾ جيڪا آمدني ٿئي ٿي، ان جي به وڏي حصي کي وفاق پاڻ وٽ رکڻ چاهي ٿو. ان لاءِ کيس ڪيترائي بهانا هجن ٿا، جهڙوڪ بچاءَ ۽ انتظاميه جا خرچ وغيره وغيره. پر هاڻي ورڇ جوڳي پول مان جيڪا صوبن ۽ مرڪز ۾ ورهاست ٿئي ٿي، جيڪڏهن ان تي به ٻن منٽن لاءِ خاموشي اختيار ڪري جڏهن صوبن کي ڏنل حصي ۽ صوبن ۾ ورهايل رقم جي ڪٿ لڳائبي ته سنڌ سان سراسر زيادتي ۽ ناانصافي جا نوان رڪارڊ قائم ٿيل نظر ايندا. ان ۾ رڳو پنجاب جو آبادي جي بنياد تي ورهاست جو ضد ئي نه، پر وفاقي سول بيوروڪريسي جنهن جو تعلق پنجاب سان آهي، اها به وڏي صوبي سان ٻٽ نظر ايندي.

هن وقت ورڇ جوڳي پول جي ڪل رقم هڪ اندازي موجب ساڍا پنج سئو ارب رپيا آهي، جنهن مان صوبن کي صرف 45 سيڪڙو ڏيڻ جو واعدو ڪيو ويو آهي، جنهن کي وري ڏاڪي بڏاڪي 50 سيڪڙو تائين آڻڻ جو واعدو ڪيو ويو آهي. اهڙي حساب موجب ساليانو وفاق 305 ارب رپيا، جڏهن ته صوبا 245 ارب رپيا کڻندا. هاڻي هنن ساڍا پنج سئو ارب رپين ۾ سنڌ مان اوڳاڙيل ٽيڪسز جو حصو لڳ ڀڳ چار سئو ارب رپيا ٿئي ٿو. باقي ڏيڍ سئو ارب رپيا پنجاب، سرحد ۽ بلوچستان مان اڳڙن ٿا، جن مان به پنجاب مان اٽڪل 130 ارب رپيا ۽ باقي سرحد ۽ بلوچستان مان اچن ٿا. آئين جي آرٽيڪل 160 ۾ ڪٿي به لکيل نه آهي ته صوبن مان اڳڙيل ٽيڪسز کي نام نهاد ورڇ جوڳي پول ۾ شامل ڪيو ويندو. آئين ۾ ته ورڇ جوڳي پول جو نالو به نه آهي، اها ته قومي مالياتي ڪميشن جي مرضي آهي ته اها هر صوبي مان ڌار اوڳاڙي ٿيندڙ ٽيڪسن کي انهن جي اڪائونٽ ۾ رکي، يا گڏ ڪري پر وفاق جو اصول اهو آهي ته هر صوبي مان اوڳاڙي ٿيندڙ ٽيڪسز کي جدا رکيو وڃي ۽ پوءِ هڪ انصاف ڀرئي فارمولا هيٺ مرڪز کي حصو ڏيئي، باقي رقم صوبن کي واپس ڪئي وڃي. پر الائي ڇو سڀني صوبن مان اوڳاڙي ٿيندڙ ٽيڪسن کي گڏ وڪيو وڃي ٿو، جنهن جي آئين ۾ ڪا به گنجائش نه آهي. آئين ۾ صرف اهو لکيل آهي ته فلاڻا فلاڻا ٽيڪسز هوندا، جن جي اوڳاڙي مرڪز ۽ صوبن ۾ ورهائي ويندي، پر جيئن ته مرڪز وٽ آئين جي تشريح هميشه پنهنجي رهي آهي، ان ڪري مرڪز صوبن مان اوڳاڙي ٿيندڙ ٽيڪسن جو اڪائونٽ هر صوبي لاءِ ڌار نٿو ٺاهي، پر سڀني ٽيڪسز کي هڪ سازش ذريعي گڏ رکيو وڃي ٿو، جيڪا سراسر زيادتي ۽ ناانصافي آهي. ان سان سنڌ مان چار سئو ارب اوڳاڙي ٿيندڙ رقم کي ٻين صوبن جي ڏيڍ سئو ارب سان گڏ هڪ ڪري ان کي ملڪي رقم قرار ڏيئي ورهايو وڃي ٿو، جيڪو انصاف کي قتل ڪرڻ برابر آهي. پهريون ته اهو ڏسجي ته مرڪز ڪهڙي آڌار تي 305 ارب رپيا پنهنجي کيسي ۾ وجهي ٿو؟ ان جو ڪهڙو فارمولا آهي؟ اهڙو فارمولا خود قومي مالياتي ڪميشن کي جوڙڻو آهي، پر مرڪز خود فيصلو ڪري ٿو ته مان ته هيترو سيڪڙو کڻندس، باقي صوبن ۾ ورهايو وڃي ۽ ان ۾ به هو پنهنجو من پسند فارمولا اختيار ڪري سنڌ جي چار سئو ارب رپين تي راتاهو هڻي ٿو. هاڻي مرڪز کي ڏنل 305 ارب رپيا سنڌ جا ئي پئسا آهن، ڇو ته ورڇ جوڳي پول مان پنجاب آبادي جي بنياد تي 7 5 سيڪڙو کان مٿي پئسا کڻي ٿو، جيڪا رقم لڳ ڀڳ 140 ارب رپيا ٿئي ٿي، يعني پنجاب مان ٽيڪس جي اوڳاڙي صرف اٽڪل 130 ارب رپيا ٿئي ٿي، پر هن کي آبادي جي ڪري 140 ارب رپيا ملن ٿا، جڏهن ته سنڌ مان 400 ارب رپيا ٽيڪس جي اوڳاڙي ٿئي ٿي، پر ان کي آبادي جي بنياد تي صرف 56 ارب رپيا ملن ٿا، جيڪا سراسر ناانصافي ۽ زيادتي آهي. هاڻي اسان کي ٻڌايو وڃي ته ڇا وفاق هي ورهاست انصاف ڀرئي اصولن هيٺ ڪري رهيو آهي؟ اسان جا پنهنجا سنڌي اڳواڻ بار بار اهو چون ٿا ته اسان کي صرف 23 سيڪڙو ملي ٿو، جيڪو سراسر غلط آهي. اسان کي پنهنجي آمدني مان صرف ساڍا 12 سيڪڙو ملي ٿو، جڏهن ته وفاق کي 305 ارب ملندڙ رقم مڪمل طور تي سنڌ جي آهي. وفاق مڪمل طور تي سنڌ جي پئسن تي هلي ٿو ۽ ان رقم تي ئي فيڊرل ڪنسوليڊيٽيڊ فنڊ ٺاهي مختلف قرض کڻي اسان کي مقروض ڪري ٿو. سوال اهو آهي ته جيڪڏهن هر صوبي جو الڳ اڪائونٽ هجي ۽ آبادي جي بنياد تي هر صوبو مرڪز کي حصو ڏئي ته سنڌ کي 400 ارب رپين مان وفاق کي صرف 92 ارب رپيا ڏيڻا پوندا ۽ وفاق کي 308 ارب رپيا سنڌ کي واپس ڪرڻا پوندا. پر وفاق هوشيار شهري بابن وانگر ٻهراڙي جي سنڌي ٻارن کي اٽڪل ۽ حرفت سان واپس ڪريو ڇڏي ۽ 308 ارب رپين بجاءِ ۽ صرف 56 ارب رپيا ڏئي ٿو.

سنڌ اسيمبليءَ جڏهن ٺهراءُ پاس ڪري اهو مطالبو ڪيو ته هر صوبي جو جدا اڪائونٽ رکي آبادي جي بنياد تي مرڪز پنهنجو حصو ڪٽي ۽ باقي رقم هر صوبي کي واپس ڪري ته پنجاب ۽ سرحد سخت اعتراض واريا. هنن جو چوڻ آهي ته سنڌ ۾ اوڳاڙي ٿيندڙ چار سئو ارب رپيا سنڌ جي آمدني نه، پر پوري ملڪ جي آمدني آهي، ڇو ته ڪراچي ۾ ڪم ڪندڙ مختلف ڪمپنيز، بنڪون ۽ ٻيا ادارا سڀني صوبن سان تعلق رکن ٿا! هي ته هڪ عجيب منطق آهي. ڇا جيڪڏهن سنڌ جو واپاري لاهور ۾ ڪاروبار ڪري ڪروڙين رپيا نفعو سنڌ موڪلي ۽ وري سنڌ حڪومت پنجاب کي چئي ته اسان جي واپاريءَ جيڪا اوهان وٽ ٽيڪس ڀري آهي، اها ته واپس ڪريو ته ڇا سنڌ جي اهڙي گهر قانوني ۽ اخلاقي هوندي؟ هرگز نه. پنجاب ۽ سرحد جا واپاري، ڪمپنيون، ۽ ڪارپوريشنز اربين رپين جو نفعو ڪمائي پنجاب ۽ سرحد موڪلن ٿيون. هو صرف هتي اٺ يا ڏهه سيڪڙو ٽيڪس ڀرين ٿيون، جنهن تي صرف ۽ صرف سنڌ جو حق آهي، ڇو ته پنجاب ۽ سرحد جا ماڻهو ۽ ڪمپنيون ته ٻين ملڪن ۾ به ڪم ڪن ٿا ۽ بلين ڊالر نفعو ڪمائي پنهنجن صوبن ڏانهن موڪلن ٿا ته ڇا پنجاب ۽ سرحد برطانيه، آمريڪا، سعودي ارب، ڪويت يا ٻين ملڪن کان پنهنجي شهرين يا ڪمپنين پاران ڏنل ٽيڪس انهن ملڪن کان واپس وٺندا؟ ٽيڪس ان ڪري آهي جو ان علائقي، ملڪ يا صوبي جا قدرتي ذريعا، روڊ رستا استعمال ڪري واپار ڪيو وڃي ٿو. واپار وارو نفعو ته ان ملڪ جي واپارين ۽ صنعتڪارن ڏانهن وڃي ٿو، جيڪي پنهنجي پنهنجي صوبي ڏانهن موڪلين ٿا، پر انهن پاران ڀريل ٽيڪس ڪهڙي حساب سان انهن صوبن جي آمدني ٿيندي؟

ٻيو اهم پهلو هيءُ آهي ته هي ملڪ پرڏيهي واپار مان 17 بلين ڊالر جو پرڏيهي ناڻو ڪمائي ٿو، جيڪو گهڻي ڀاڱي سنڌ جا روڊ رستا، صنعتون، زمينون ۽ بندرگاهه استعمال ڪري ڪمايو وڃي ٿو، پر اصل ۾ اهڙو ناڻو پنجاب جي واپارين، صنعتڪارن ۽ ڪمپنين ڏانهن وڃي ٿو، جنهن سان پنجاب جي جي ڊي پي (Gross Domestic Product) ۾ بي پناهه واڌ اچي ٿي. پر ان جي ڀيٽ ۾ ٽيڪسز جو مقدار اٽڪل ساڍا 6 بلين ڊالر آهي، جيڪو صرف ۽ صرف سنڌ جو حصو آهي. پنجاب ۽ سرحد کان اهو ته پڇيو وڃي ته واپار جي ذريعي هنن جا واپاري جيڪي بلين ڊالرز پنهنجي صوبن ۾ موڪلين ٿا، ڇا ان مان هو سنڌ کي ڪجهه سيڪڙو ڏيندا؟

پنجاب ۽ سرحد جو اهڙو دليل ته سنڌ صوبي مان اوڳاڙي ٿيندڙ ٽيڪسز تي سنڌ جو حق نه آهي. سراسر ڏاڍائي ۽ بي انصافي تي ٻڌل آهي، جيڪو عمل وفاق لاءِ خطرناڪ آهي. پهريون ته وفاقي مالياتي ڪميشن اڻ ڌري ۽ آزاد هرگز نه آهي. وفاقي بيوروڪريسي پنجاب سان تعلق رکي ٿي ۽ وفاق ۽ پنجاب ڌار هرگز نه آهن. اهو ئي سبب آهي، جو پنجاب وفاق سان ٻٽ ٿي اين ايف سي ۽ ڊيمن جو اعلان هميشه وردي جي پاڇي ۾ ڪرائڻ چاهي ٿو. پهريون ته اين ايف سي کي آزاد، خودمختيار بڻايو وڃي ۽ آئين جي آرٽيڪل 160 جي شق 3 هيٺ اوڳاڙيل ٽيڪسز جا اڪائونٽ هر صوبي جا جدا جدا رکيا وڃن. ورڇ جوڳي پول جو آئين ۾ ڪو به ذڪر نه آهي. اها صرف وفاق ۽ پنجاب جي ايجاد آهي، ان ڪري پهريون ته سنڌ جو موقف اهو هجڻ گهرجي ته چئن صوبن مان اوڳاڙي ٿيندڙ ٽيڪسز جا اڪائونٽ جدا رکيا وڃن ۽ ان کان پوءِ ئي وفاق کي صوبن پاران ملندڙ رقم جو فارمولا تيار ڪري باقي رقم هر صوبي کي واپس ڪئي وڃي ۽ آبادي ۽ ورڇ جوڳي پول جي بهاني سنڌ جي آمدني تي لڳندڙ ڌاڙو بند ڪيو وڃي، ڇو ته آئين ۾ آبادي ۽ ورڇ جوڳي پول جو ڪو به ذڪر نه آهي. آئين ۾ اهو به لکيل نه آهي ته وفاق پاران اوڳاڙي ڪيل ٽيڪسز کي گڏ ڪيو ويندو. اهو بلڪل غلط آهي ته منهنجا 0 8 رپيا ۽ منهنجي دوست جا ويهه رپيا گڏ ڪري پوءِ جنهن کي جيترا ٻار هجن، ان تحت ورهايا وڃن.

آئين جي آرٽيڪل 160 جي شق 5 ۾ اهو به لکيل آهي ته قومي مالياتي ڪميشن پاران اعلان ڪيل ايوارڊ ۽ ان تي ورتل قدم کي پارليامينٽ ۽ صوبائي اسيمبلين ۾ پيش ڪيو ويندو، پر اهڙو عمل ڪڏهن به نه ٿيو آهي. ڪڏهن به پارليامينٽ يا صوبائي اسيمبلين ۾ ايوارڊ کي پيش نه ڪيو ويو آهي، جيڪو سراسر غير قانوني ۽ غير آئيني عمل آهي.

جنرل مشرف موجب ته صوبن هنن کي اختيار ڏنو هو ته هو جيڪو به فيصلو ڪري کين قبول هوندو ۽ هو ايوارڊ ۾ ترميم ڪري سگهي ٿو. ها هو ايوارڊ ۾ معمولي ترميم ڪري سگهي ٿو، پر جڏهن قومي مالياتي ڪميشن ايوارڊ جو اعلان ڪري کيس موڪلي. اهڙي ترميم پڻ پارليامينٽ ۽ صوبائي اسيمبلين ۾ بحث لاءِ اچڻي آهي. ٻيو ته ڪهڙو وڏو وزير اهو اختلاف ڪندو ته ورديءَ ۾ ويٺل ملڪ جو سربراهه اهڙو فيصلو نه ڪري! اهو ته صرف پنجاب ئي ڪري سگهي ٿو، پر اهڙي عمل ڪرڻ جي کيس ضرورت ئي ڪهڙي آهي؟

اين ايف سي ايوارڊ جو هڪ اهم پهلو اهو به آهي ته جيڪڏهن مرڪز کي ملندڙ 305 ارب رپيا سڀ جا سڀ سنڌ جي حصي جا پيسا آهن ته پوءِ مرڪز جي سرڪاري يا نيم سرڪاري ادارن جي نوڪرين ۾ سنڌ جي ماڻهن جو ڪيترو حصو آهي؟ اهڙو حصو ته اٽي ۾ لوڻ برابر آهي. يا ته اهو فارمولا هجڻ گهرجي ته مرڪز ۾ جنهن صوبي جي ماڻهن جي جيتري نمائندگي هجي، اهو صوبو ايترو حصو ڀري. ان حساب سان پنجاب 80 سيڪڙو ڏيڻ جو پابند هوندو. هن وقت ته وفاق ۾ سڀني صوبن جي ماڻهن جي پگهار ۽ خرچ سنڌ ڀري رهي آهي، پر پوءِ به سنڌين لاءِ اسلام آبادي ڄڻ ته ”نوگو ايريا“ بڻيل آهي. هاڻي ته اخبارن ۾ مخفي اشتهار اچن ٿا ته فلاڻو بي نام قومي ادارو ماڻهو ڀرتي ڪرڻ چاهي ٿو. ان اداري جو نالو نه هوندو، ڇو ته نالي ڏيڻ سان خبر پوندي ته نوڪريون ڪهڙن صوبن جي هٿ ۾ ڪيتريون آيون.

سنڌ جي سموري عوام کي اين ايف سي ايوارڊ تي هڪ موقف وٺڻ گهرجي ۽ وفاق جي بي انصافي ۽ زيادتي تي جدوجهد ڪري گهر ڪرڻ گهرجي ته غير آئيني ۽ غير قانوني اين ايف سي ايوارڊ کي رد ڪري آزاد مالياتي ڪميشن قائم ڪري هر صوبي مان اوڳاڙيل آمدني جدا جدا اڪائونٽس ۾ رکي عوام کي ڄاڻ ڏئي. پوءِ وفاق کي پنهنجو خرچ ڪڍي باقي رقم صوبن کي واپس ڪئي وڃي. هڪ اندازي موجب وفاق ۽ پنجاب سنڌ مان واپاري ٽيڪسز ۽ ڪمپنين جي منافعي طور ساليانو 3 هزار ارب رپيا ڪمائين ٿا، جن ۾ 7 1 ارب ڊالر پرڏيهي ناڻو پڻ شامل آهي، ان جو هاڻي حساب ٿيڻ گهرجي.
barrister_ghumro@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

گڏيل مفادن واري ڪائونسل، اين ايف سي ۽ سنڌ جا آئيني حق



ڇنڇر 18 فيبروري 2006ع

ڪجهه وقت اڳ جڏهن ڪالاباغ ڊيم خلاف پوري ملڪ ۾ عام طور تي ۽ سنڌ ۾ خاص طور تي زوردار تحريڪ هلي رهي هئي، ته وفاقي ڪابينا پنهنجي گڏجاڻيءَ ۾ فيصلو ڪيو ته هاڻي گڏيل مفادن واري ڪائونسل جوڙي پاڻيءَ جون تڪرار رٿائون ان آئيني فورم تي بحث لاءِ آنديون وينديون، پر وري ڪجهه ڏينهن اندر وفاقي ڪابينا پنهنجو اجلاس گهرائي ڪالاباغ ڊيم سميت ملڪ ۾ پنج ڊيم اڏڻ جو فيصلو ڪيو ۽ ان کان پوءِ وري جنرل پرويز مشرف قوم کي خطاب ڪندي ڀاشا ۽ منڊا ڊيم ٺاهڻ ۽ اين ايف سي جي سفارشن کان سواءِ ئي مرڪز ۽ صوبن وچ ۾ مالي وسيلا ورهائڻ جو اعلان ڪيو. اتي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته آخر اهڙا تڪڙا ۽ متضاد فيصلا ڇو ڪيا ويا؟ ۽ جڏهن سرڪار خود گڏيل مفادن واري ڪائونسل جوڙڻ جو اعلان ڪيو هو، ته پوءِ ان وري پويان پير ڇو ڪيا؟

هن ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ هميشه ملڪ جا تڪراري مسئلا حل ڪرڻ لاءِ غير قانوني ۽ غير آئيني هٿڪنڊا استعمال ڪيا آهن. جڏهن کين پڪ ٿي ته ڪالاباغ ڊيم خلاف زبردست مخالفت سبب ڊيم ٺاهڻ جو اعلان کين مهانگو پوندو، ته هنن آئين ۽ قانون کي پاسي رکي ڀاشا ۽ منڊا ڊيم ٺاهڻ جو اعلان ڪيو ۽ وري ساڳي وقت اين ايف سي آرڊر، جيڪو گذريل ٽن سالن کان التويٰ ۾ پيل هو، جو به اعلان ڪري سنڌ سان ناانصافي ڪئي ويئي، يعني نه گڏيل مفادن واري ڪائونسل ٺهي ۽ نه ئي وري اين ايف سي هيٺ سنڌ جي هڪ به سفارش ٻڌي ويئي. ويتر 2.5 سيڪڙو جنرل سيلز ٽيڪس، جيڪا نواز شريف حڪومت آڪٽراءِ عيوض صوبن ۾ وصوليءَ جي بنياد تي ورهائڻ جو فيصلو ڪيو هو، ان کي به گهڻي ڀاڱي آباديءَ جي بنياد تي ورهائي سنڌ کي ڪاپاري ڌڪ هنيو ويو. حڪمرانن جي اهڙي غير آئيني روش مان هاڻي ثابت ٿي ويو آهي ته ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ، ملڪ جا مک مسئلا، جن ۾ سنڌ جو مفاد آهي، اهي ايندڙ عام چونڊن کان اڳ ئي پنهنجي مرضيءَ موجب سنڌ تي مڙهڻ چاهي پئي ۽ ان لاءِ آئيني طريقو اختيار ڪرڻ بدران جنرل پرويز مشرف جي قوم کي خطاب جي چونڊ ڪئي وئي.

ڪنهن به ملڪ ۾ قومي وسيلن جي ورهاست انصاف ڀرين اصولن هيٺ ئي ڪئي وڃي ٿي، اهو ڪنهن به نه ٻڌو هوندو ته وسيلن جي ورهاست به قوم کي خطاب ذريعي ڪئي وڃي. ملڪ جي آئيني ماهرن ۽ برک سياستدانن اڳ ئي اهو وڏي واڪي چوڻ شروع ڪيو هو ته تڪراري ڊيمن جو فيصلو ڪرڻ صرف ۽ صرف آئين جي آرٽيڪل 153 هيٺ ٺهيل گڏيل مفادن واري ڪائونسل جو اختيار آهي. ان ۾ وفاقي حڪومت به سنڌ سرڪار وانگر شريڪ آهي ۽ ڪائونسل وفاقي يا صوبائي حڪومتن کان هڪ مٿڀرو ادارو آهي، جنهن جي اختيارن ۾ نه صدر ۽ نه ئي وزير اعظم مداخلت ڪري سگهي ٿو، پر صدر ۽ وفاقي ڪابينا آئين ۽ قانون جي سمورن اصولن کي هڪ پاسي رکي ڊيمن جو اعلان ڪيو، جيڪو سراسر هڪ غير آئيني عمل آهي. هاڻي اسان کي ٻڌايو وڃي ته وفاقي ڪابينا جيڪو گڏيل مفادن واري ڪائونسل ٺاهڻ جو فيصلو ڪيو، اهو ڪيڏانهن ويو؟ اها ڳالهه ته ڇُٽي، پر هاڻي حڪمران ڳالهيون ئي ٽيون ڪري رهيا آهن ته جيئن عوام جو ان ڳالهه ڏانهن ڌيان ئي نه وڃي. هاڻي ڏسجي ته اعلان ڪرڻ باوجود ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ ڪهڙن سببن ڪري گڏيل مفادن واري ڪائونسل نه جوڙي ۽ اوچتو اين ايف سي آرڊر جو اعلان ڪري ڇو سنڌ کي ڪاپاري ڌڪ هنيو؟

جڏهن وفاقي ڪابينا گڏيل مفادن واري ڪائونسل جو اعلان ڪيو، ته ملڪ جي برک سياستدان مبشر حسن، جيڪو 1973ع واري آئين ٺهڻ واري عمل ۾ پيش پيش رهيو هو، چيو ته، ”گڏيل مفادن واري ڪائونسل کي فوري طور تي جوڙي ان هيٺ 8 وفاقي وزارتون ڏنيون وڃن، جن ۾ تيل، گئس، ريلوي، اسٽيل مل، ڳريون صنعتون، واپڊا، پاڻي ۽ پئٽروليم واريون وزارتون شامل آهن. هيءَ هڪ آئيني ضرورت آهي ۽ گڏيل مفادن واري ڪائونسل کي مستقل بنيادن تي نه جوڙڻ وڏي آئيني خلاف ورزي ۽ ننڍن صوبن سان زيادتي آهي.“ آئيني ماهرن ۽ سياسي مبصرن جي اهڙين تجويزن کان پوءِ اسٽيبلشمينٽ پريشان ٿي ويئي ۽ هن سوچيو ته هاڻي ته ڳالهه ڳچيءَ ۾ پئجي ويندي، ڇو ته گڏيل مفادن واري ڪائونسل هيٺ جيڪڏهن 8 وزارتون ٺهن، ته انهن مان 6 وزارتون مڪمل طور سنڌ، سرحد ۽ بلوچستان جي ڪنٽرول ۾ اچي وينديون، جنهن سان مرڪز پسند قوتن کي سخت هاڃو رسندو ۽ ننڍا صوبا انهن سمورن وفاقي ادارن ۾ پنهنجي نمائندگي گهرندا، جنهن سان سندن لکين ماڻهن کي روزگار ملندو ۽ ان سان فرق صرف وڏي صوبي تي پوندو. اسٽيبلشمينٽ هاڻي سوچيو ته ان ڳالهه مان جان ڇڏائڻ لاءِ ڪا اٽڪل ڪجي، ته جيئن نه گڏيل مفادن واري ڪائونسل ٺهي ۽ نه ئي وري اين ايف سي جا اجلاس گهرايا وڃن، معنيٰ ته هڪ تير ۾ ٻه شڪار ڪجن. ڊيمن تي احتجاج جو بهانو وٺي اين ايف سي آرڊر صدر کان جاري ڪرايو وڃي ۽ في الحال ڀاشا جي اڏاوت شروع ڪرائي وڃي. اسٽيبلشمينٽ جي اهڙي حڪمت عمليءَ تي کيس ”جس“ ڏجي، ڇو ته هاڻي حڪومت جو حامي ميڊيا سندس ڳڻ ڳائي رهيو آهي.

ڳالهه اها آهي ته جنرل پرويز مشرف جي اعلان کان پوءِ ميڊيا فوري طور پنهنجو ڌيان سندس تقرير ڏانهن ڪري ڇڏيو. ان ڳالهه تي وڃن ئي نه پيا ته اهو خطاب نه رڳو آئيني حوالي سان سوال جوڳو آهي، پر گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي اختيارن کي اورانگهڻ ۽ صوبائي حقن جي خلاف ورزي پڻ آهي. هاڻي ملڪ ۾ تاثر اهو پيو ڏنو وڃي ته صدر اين ايف سي ايوارڊ جو اعلان ڪري ڇڏيو آهي، جيڪو پنجن سالن لاءِ هوندو. هي عمل عوام کي گمراهه ڪرڻ ۽ آئين جي سنگين خلاف ورزي آهي. توڙي جو آئين جي اهميت جي باري ۾ عوام حڪمرانن جا ارادا ڄاڻي ٿو پر گهٽ ۾ گهٽ سرڪار پي سي او ۽ سترهين ترميم واري پنهنجي آئين کي ته مان ڏئي.

هاڻي آئين ۾ ايوارڊ جو ڪو ذڪر ئي نه آهي. آئين جي آرٽيڪل 160 ۾ ڪٿي به لکيل نه آهي ته اين ايف سي ڪو ايوارڊ ڏيندي. قومي مالياتي ڪميشن صرف صدر کي سفارشون ڏيندي ۽ هو آرڊر جاري ڪندو، جنهن کي پارليامينٽ ۽ چئني صوبائي اسيمبلين ۾ بحث لاءِ پيش ڪيو ويندو. آئين ۾ اهڙي ڪا به ڳالهه نه آهي ته ڪو صدر جو آرڊر پنجن سالن لاءِ هوندو. آئين ۾ صرف اهو لکيل آهي ته قومي مالياتي ڪميشن هر پنجن سالن کان پوءِ تشڪيل ڏني ويندي. هاڻي حڪمران ان جو مطلب اهو ڪڍن ٿا ته جيڪڏهن قومي مالياتي ڪميشن لکت ۾ پنهنجون سفارشون نه به ڏئي، پر هي ايوارڊ (جيڪو آرڊر آهي) پنجن سالن لاءِ هوندو، جيڪو سراسر غير قانوني عمل آهي.

اين ايف سي ۾ جيڪي بحث ڇڙيا هئا، انهن هيٺ سنڌ ۽ ٻين صوبن کي اميد هئي ته هاڻي اين ايف سي پنهنجون سفارشون گهڻ رخي فارمولا هيٺ ڏيندي، پر هاڻي ظاهر ٿي ويو ته وفاقي سرڪار اهو نه پئي چاهيو ۽ اها مسلسل وڏي صوبي جي کلي حمايت ڪندي رهي. جنرل پرويز مشرف جي خطاب کان پوءِ ثابت ٿي ويو ته منصف پاڻ به وڏي صوبي جي موقف جي حمايت ڪري رهيو آهي. هاڻي ته 5 .2 جنرل سيلز ٽيڪس، جيڪا صوبن کي آڪٽراءِ عيوض ڏني وڃي ٿي، اها به اين ايف سي واري آرڊر ۾ شامل ڪئي وئي آهي، جنهن جو اين ايف سي سان ذري جو به واسطو نه آهي. هونئن به مرڪز مالي خودمختياري (Fiscal Autonomy) جي سخت خلاف آهي، ڇو ته انڪم ٽيڪس کان وٺي سيلز ٽيڪس تائين سمورا ٽيڪس پاڻ اوڳاڙي ۽ پاڻ ورهائي ٿو. صوبن وٽ ڪو قابل ذڪر اهڙو ٽيڪس ئي نه آهي، جنهن سان سندن آمدنيءَ ۾ خاطر خواهه اضافو ٿئي ۽ اهي مرڪز تي نه ڀاڙين. سيلز ٽيڪس هڪ نج صوبائي ٽيڪس آهي، جيڪو اسان هر شئي جي خريد ۽ وڪري تي ڀريون ٿا. خيرپور يا ٺل ۾ جيڪو ماڻهو کاڌي پيتي جي شين تي 15سيڪڙو ٽيڪس ڀري ٿو، اهڙو ٽيڪس ڪيئن مرڪز حوالي ٿئي؟ سموري دنيا ۾ اهو هڪ صوبائي ٽيڪس آهي، پر 1973ع جي آئين ۾ وڏي هوشياريءَ سان ان کي وفاقي ٽيڪس قرار ڏنو ويو. سروسز تي سيلز ٽيڪس هينئر به صوبائي ٽيڪس آهي، جيڪو آئين ۾ ڏنل آهي. هاڻي جيستائين هي مک ٽيڪس صوبن حوالي نه ٿو ڪيو وڃي ۽ مرڪز صرف پاڻ وٽ صرف انڪم ٽيڪس، ڪسٽم ڊيوٽي ۽ ايڪسائيز ڊيوٽي نه ٿو رکي، ته صوبا مسلسل مالي عتاب هيٺ رهندا. جيڪڏهن آئين ۾ ترميم ڪري چئني صوبن جي رضامنديءَ سان کين سيلز ٽيڪس حوالي ڪيو وڃي، ته اين ايف سي تي ايڏو وڏو گوڙ ئي نه ٿيندو، ڇو ته ڪسٽم ڊيوٽي آهستي آهستي ختم ٿي ويندي ۽ ايڪسائيز ڊيوٽي جو ايڏو وڏو ”مقدار“ آهي ئي ڪو نه، باقي مرڪز وٽ مک ٽيڪس انڪم ٽيڪس بچندو. ان کان سواءِ مرڪز صوبن کي نان ٽيڪس روينيو، جنهن ۾ ڳرين صنعتن، سوئي گئس، پي آئي اي وغيره جهڙن ادارن جو جيڪو ساليانو نفعو ٿئي ٿو، ان جو حساب ڪتاب ڏئي ئي نه ٿو. اهو ڪهڙي نموني خرچ ڪيو وڃي ٿو ۽ ڪيئن خرچ ٿيڻ گهرجي، ان لاءِ ڪو به رهنما اصول نه آهي. جيڪڏهن سوئي گئس ۽ ناردرن گئس هر سال 100 بلين رپيا ڪمائين ٿيون، جن جو ذريعو سنڌ ۽ بلوچستان آهي، ته اها ڪمائي گهڻي ڀاڱي انهن صوبن تي خرچ ٿيڻ گهرجي، پر جڏهن وفاقي اقتصادي ڪائونسل جو اجلاس ڪوٺايو وڃي ٿو ته وفاقي ترقياتي فنڊن جو ڏهه سيڪڙو به سنڌ ۽ بلوچستان تي خرچ نه ٿو ٿئي. يعني اسان کي ڏهه ٻارهن سيڪڙو رائلٽي ڏئي باقي نفعو مرڪز ۽ وڏو صوبو پنهنجي ڪتب آڻين ٿا. ڀلا جيڪڏهن پوءِ سنڌ يا بلوچستان ۾ صورتحال خراب ٿئي ٿي ته ان ۾ مرڪز جو پنهنجو ئي قصور آهي، ڇو ته جتان آمدني ٿئي ٿي، اتي خرچ ئي نه ٿو ڪيو وڃي، ويتر گئس يا تيل جي صنعت ۾ روزگار جا جيڪي ذريعا آهن، انهن ۾ به وڏي صوبي جي ماڻهن کي روزگار ملي ٿو. قادر پور، ناري ۽ دادوءَ جي گئس فيلڊز کي گهمي ڏسبو ته ان ۾ اڪثريت وڏي صوبي جي ماڻهن جي نظر ايندي. اها ته سراسر زيادتي ۽ بي واجبي آهي، جنهن کي آساني سان ختم ڪري سگهجي ٿو. جيڪڏهن گڏيل مفادن واري ڪائونسل ٺاهي 8 وزارتون سندس ڪنٽرول ۾ ڏنيون وڃن، جيڪا آئيني گهرج آهي.

وفاقي سرڪار پاران اين ايف سي آرڊر جي اعلان کان پوءِ سنڌ سرڪار خود سڪتي ۾ آهي ۽ اڄ ڏينهن تائين پنهنجو موقف نه ڏيئي سگهي آهي، ڇو ته هو جنرل پرويز مشرف کي لکت ۾ اختيار ڏئي ڄڻ ته بي اختيار ٿي وئي آهي. هاڻي سنڌ سرڪار کي گهرجي ته صدر جي اين ايف سي واري حڪم کي عبوري ۽ هڪ سال لاءِ قرار ڏيئي اين ايف سي جو اجلاس گهرائي ۽ گهر ڪري ته آئين ۾ ترميم ڪري هڪ آزاد اين ايف سي تشڪيل ڏني وڃي ۽ سيلز ٽيڪس، جيڪو صوبائي ٽيڪس آهي، صوبن حوالي ڪيو وڃي. 2.5 سيڪڙو جي ايس ٽي جي ورهاست کي اين ايف سي جي دائري کان ٻاهر ڪڍيو وڃي ۽ سنڌ سرڪار خود پنهنجا پورٽس، روڊ رستا استعمال ڪرڻ ڪري هڪ نئون ٽيڪس رائج ڪري، ته جيئن پنهنجي قدرتي وسيلن ۽ انفراسٽڪچر کي صحيح ڪري سگهي.

وفاقي سرڪار تي وري زور ڀريو وڃي ته گڏيل مفادن واري ڪائونسل فوري طور تي تشڪيل ڏني وڃي ۽ ان هيٺ 8 وزارتون جوڙي ڪائونسل جي 8 ميمبرن حوالي ڪيو وڃن، جنهن هيٺ سنڌ کي ٻه مک وزارتون مستقل طور مرڪز ۾ هونديون ۽ سرحد ۽ بلوچستان کي چار وزارتون هونديون.

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

حالتون تبديليءَ ڏانهن وڌي رهيون آهن يا افراتفريءَ ڏانهن ؟



سومر 27 فيبروري 2006ع

جڏهن ملڪ ۾ بک ۽ بيروزگاري عام هجي، مهانگائي چوٽ چڙهيل هجي، سماج لاقانونيت جي ور چڙهيل هجي ۽ سمورا ادارا ”اشرافيه“ کي پالڻ ۾ پورا هجن، ته اتي هڪ ننڍڙي چڻنگ به ڀڀڙ ۾ تبديل ٿي باهه ٻاري ڇڏي ٿي. ملڪ ۾ اهڙي ابتر صورتحال جي باوجود جيڪڏهن اپوزيشن جون پارٽيون عوام جي صحيح جذبن جي عڪاسي ڪرڻ ۾ ناڪام وڃن، ته پوءِ سرڪاري مسلم ليگ جي ترجمان شيخ رشيد جو اهو چوڻ درست ئي محسوس ٿئي ٿو ته ڊينمارڪ ۾ ڇپيل خاڪن خلاف مخالف ڌر جي احتجاج جو مطلب ڪجهه ٻيو آهي. مذهبي جذبن کي مجروح ڪندڙ ڪارٽونن خلاف احتجاج ته پوري دنيا ۾ ٿي رهيو آهي، پر پاڪستان ۾ ان سلسلي ۾ ٿيندڙ احتجاج پويان ڪيترائي سبب آهن، جن ۾، عوام ۾ سرڪار جي پاليسين خلاف سخت ڪاوڙ پڻ موجود آهي. ڪجهه وقت اڳ جڏهن سنڌ ۾ ڪالاباغ ڊيم خلاف اهڙي زوردار تحريڪ هلي رهي هئي، ته ان مان به اهو اندازو ٿي رهيو هو ته عوام جي ڪاوڙ ۽ غصي کي جيڪڏهن مخالف ڌر جون سموريون پارٽيون، جن ۾ اي آر ڊي، پونم، ايم ايم اي، سنڌ قومي اتحاد ۽ بلوچ اتحاد شامل آهن، هڪ پليٽ فارم تان ڪنهن گڏيل جدوجهد جو اعلان ڪن، ته سرڪار کي اهڙو اعلان نه رڳو ٽف ٽائيم ڏيندو، پر عوام جي اهڙي احتجاج ۾ شرڪت پڻ يقيني هوندي.

گذريل ڇهن سالن کان سرڪار ان ڳالهه جي دعويٰ پئي ڪندي رهي آهي ته ملڪ معاشي طور تي ترقي ڪري رهيو آهي ۽ سرڪار جي پرڏيهي پاليسي ڪامياب وڃي رهي آهي، پر انهن محاذن جو ويجهڙائيءَ کان جائزو وٺڻ سان معلوم ٿيندو ته ملڪ انهن ٻنهي محاذن تي سخت بحران جي ور چڙهيل آهي ۽ ان کي اهڙي بحران مان ڪڍڻ لاءِ سياسي جدوجهد ئي آخري وسيلو آهي.

هاڻي اهي خبرون اچي رهيون آهن ته ملڪ جا ناڻي وارا ذخيرا گهٽجي رهيا آهن ۽ 12 ارب ڊالرن واري لڪير تي بيهي وري جڏهن لهڻ شروع ٿيا آهن ته هينئر 11 ارب ڊالرن تي وڃي پهتا آهن. واپار ۾ هن سال 9 مهينن دوران 5 ارب ڊالرن جو خسارو ٿيو آهي، يعني جيڪڏهن ملڪ جي برآمدات (Exports) 17ارب ڊالر آهن، ته درآمدات (Imports) 22 ارب ڊالر بيهن ٿيون. ادائگين جي ڏس (Balance of payments) ۾ سرڪار کي جڏهن هينئر ئي 5 ارب ڊالر جو خسارو آهي ته پوءِ جون ۾ ايندڙ بجيٽ ڪهڙي هوندي!

اهڙي طرح تازو ئي ٻن اهم شخصيتن اسلام آباد جا دورا ڪري سرڪار تي واضح ڪيو آهي ته، هڪ ته افغانستان ۾ گڙ ٻڙ ڦهلائيندڙ ڌرين خلاف قدم کنيو وڃي ۽ ٻيو ته ورديءَ واري معاملي کي 2007ع کان اڳ حل ڪيو وڃي. اهڙا دورا افغانستان جي صدر حامد ڪرزئي ۽ ڪامن ويلٿ جي سيڪريٽري جنرل ڊان ميڪنن آمريڪي صدر بش جي دوري کان ٿورو اڳ ڪيا آهن، جڏهن ته جنرل پرويز مشرف چين جو اهم دورو ڪيو آهي. هوڏانهن وري جڳ مشهور آمريڪي اخبار واشنگٽن پوسٽ بلوچستان واري مسئلي تي آرٽيڪل شايع ڪري پاڪستاني سرڪار کي ڏوهي ٺهرايو آهي ۽ صدر بش کي بلوچستان وارو مسئلو سندس دوري دوران اٿارڻ جي صلاح ڏني آهي. مٿيان سڀ دورا ته اسٽيبلشمينٽ ۽ جنرل پرويز مشرف تي وڌيڪ دٻاءُ وجهڻ جو بهانو آهن، ڇو ته آمريڪا کي دهشتگرديءَ خلاف جنگ ۾ وڌيڪ نتيجا گهرجن ٿا. جمهوريت جي باري ۾ سندس موقف تيستائين سخت نه ٿيندو، جيستائين سياسي پارٽين ۾ ڪو دم نظر نه اچي ۽ آمريڪا وٽ ”ڪردار“ مٽائڻ جو جيستائين جواز نه هجي. ملڪ ۾ جمهوري سوال سان گڏ قومي سوال پڻ شدت اختيار ڪندو پيو وڃي، جنهن ڪري محسوس ائين ٿي رهيو آهي ته اسٽيبلشمينٽ کي ضرور ڪجهه شاڪ لڳڻ جو انديشو آهي.

اسٽيبلشمينٽ وري ملڪ ۾ عوام جي ڪاوڙ کي پنهنجي حق ۾ تبديل ڪرڻ ۾ رڌل آهي. هنن جو مقصد آهي ته اهڙن احتجاجن جي قيادت مذهبي ڌريون ڪن، ته جيئن ملڪ ۾ اصل اپوزيشن به مذهبي پارٽين جي ڏيکاري اولهه کان رعايتون وٺجن. اي آر ڊي اهڙي حڪمت عمليءَ کي سمجهندي به احتجاجن ۾ ايم ايم اي سان گڏ آهي، ته متان اصل اپوزيشن ايم ايم اي کي ليکيو وڃي ۽ احتجاجن ۾ ٽوڪن شرڪت ڪري پنهنجي موجودگيءَ جو احساس ڏياري رهيو آهي.

بلوچستان جي صورتحال روز بروز خراب ٿيندي پئي وڃي ۽ اتي اڃان به مزاحمت وڌڻ جو امڪان آهي. اهڙي صورتحال ۾ ملڪ هميشه وانگر نازڪ صورتحال مان گذري رهيو آهي، پر سرڪار جا ڪارندا اهو تاثر ڏئي رهيا آهن ته سڀ ڪجهه ٺيڪ آهي. سکر ۾ هڪ سيمينار کي خطاب ڪندي سينيٽر نثار ميمڻ چيو ته، صدر جي قيادت ۾ ملڪ مستحڪم ٿي رهيو آهي، جڏهن ته لڳ ڀڳ ساڳئي ڏينهن، جي يو آءِ جي سڏ تي هزارين سياسي ڪارڪنن سکر ۾ جلسو ڪري اين ايف سي ايوارڊ ۽ ڪالاباغ ڊيم سميت سمورين سرڪاري پاليسين کي رد ڪري انهن خلاف جدوجهد جو اعلان ڪري ڇڏيو.

هاڻي سوال اهو آهي ته ڇا مخالف ڌر عوام ۾ بيروزگاري، مهانگائي، لاقانونيت ۽ ٻين سمورن مسئلن تي ان جي ڪاوڙ کي منظم ڪري ڪا تحريڪ هلائي سگهندي يا ملڪ جون وڏيون پارٽيون ۽ صوبائي اتحاد ڪنهن خاص اشو تي جلسا جلوس ڪري گهر ويهي رهندا؟ ٻاهرئين محاذ ذريعي سرڪار تي پوندڙ دٻاءَ کان سڀ سياسي پارٽيون واقف آهن، ان ڪري اهي به في الحال سرڪار کي ڏکيو پوڻ چاهين ٿيون، پر سرڪار جي ايندڙ حڪمت عملي ڪهڙي هوندي، اها ته صدر بش جي واپسيءَ بعد، اسٽيٽ ڊپارٽمينٽ جي بيانن مان ئي خبر پوندي. صدر بش جو پاڪستان جو دورو آمريڪي مقصدن لاءِ اسٽيبلشمينٽ تي دٻاءُ وجهڻ لاءِ ئي آهي، جڏهن ته ان کان اڳ ڪامن ويلٿ جي سيڪريٽري جنرل ڊان ميڪنن جو دورو عوامي راءِ کي ٿڌو ڪرڻ ۽ پارٽين کي صدر بش جي دوري کان اڳ لالي پاپ ڏيکارڻ کان سواءِ ڪجهه به نه آهي. ڊان ميڪنن سان گڏ ئي آمريڪا مان به بيان آيو آهي ته هو 2007ع ۾ پاڪستان ۾ آزاد ۽ انصاف ڀريون چونڊون چاهين ٿا، پر اهڙو موقف هينئر ڇو سامهون آيو آهي؟ ان جو صرف هڪ ئي مطلب سمجهه ۾ اچي ٿو ته هو جمهوريت جي بهاني اسٽيبلشمينٽ تي دٻاءُ وجهي پنهنجو مقصد حاصل ڪرڻ چاهين ٿا. اسٽيبلشمينٽ ويجهڙائيءَ ۾ دهشتگرديءَ خلاف جنگ ۾ ڪا خاطر خواهه ڪارروائي نه ڏيکاري آهي ۽ تازو وزيرستان ۾ آپريشن به بند ڪري ڇڏيو آهي، ان ڪري ئي ڪابل وري پنهنجو رويو تبديل ڪيو آهي. ڪرزئي موٽڻ سان ئي اهو بيان جاري ڪيو ته، ”آئون پاڪستاني اختيارين کي، افغانستان کي گهربل ماڻهن جي لسٽ ڏئي آيو آهيان.“ وري ٻئي ڏينهن تي اهو بيان آيو ته، ”پاڪستان، افغانستان جي هيرن، جهڙوڪ ابدالي ۽ غوريءَ جا نالا ميزائلن تي رکڻ بند ڪري.“ افغانستان جي اهڙي رويي مان محسوس ٿي رهيو آهي ته اسٽيبلشمينٽ تي هاڻي ڪجهه نتيجا ڏيکارڻ لاءِ وڌيڪ دٻاءُ پوندو. جيڪڏهن صدر بش کي هو ڪجهه ڏيڻ ۾ ڪامياب وڃن ٿا ته پوءِ اي آر ڊي ڀلي ڪجهه به ڪري، ڪو خاص فرق نه پوندو. باقي جيڪڏهن اسٽيبلشمينٽ افغانستان، ڪشمير، دهشتگردي ۽ ايٽمي هٿيارن تي روايتي پاليسيءَ تي ڪاربند رهي ٿي، ته پوءِ پڪ سمجهجي ته آمريڪا جهڙو وڌيڪ جمهوريت پسند ڪو هوندو ئي ڪو نه. هو پوءِ روز پاڪستان ۾ جمهوريت جي لاءِ ڪنهن کان نه ڪنهن کان بيان ضرور جاري ڪرائيندا. جيڪڏهن وري اسٽيبلشمينٽ کين ڪجهه ڏيڻ تي راضي ٿئي ٿي، ته پوءِ موجوده سرشتو في الحال هلندو رهندو. ايم ايم اي سرڪار بچائڻ لاءِ ڍري ٿي ويندي ۽ اي آر ڊي هميشه وانگر مصلحت کان ڪم وٺندي. هاڻي سڄو دارو مدار آمريڪي صدر بش جي دوري جي ”اصل نتيجن“ تي آهي، ڇو ته هاڻي پاڪستان جي باري ۾ آمريڪا جي پاليسي اها آهي ته اسان اينداسين ته ڇا ڏيندوئ ۽ اسان ڏانهن ايندوئ ته پوءِ ڇا کڻي ايندوئ. باقي رياست ۽ عوام ۾ جيڪو معاهدو آهي ته، رياست قانون تي عمل ڪندي ۽ شهري پنهنجا فرض پورا ڪندا، اهو عملي طور تي ٽُٽي چڪو آهي. رياست پاڻ قانون ۽ آئين جون ڀڃڪڙيون ڪري رهي آهي، جنهن ڪري عوام تي اهو فرض رهيو ئي نه آهي ته هو به قانون جي پاسداري ڪري. جيڪڏهن رياست اڄ کان وٺي قانون ۽ آئين تي عمل ڪرڻ شروع ڪري، ته هوند ملڪ جو عوام خوشيءَ سان پنهنجا فرض ادا ڪري، پر اهڙي رشتي کي صرف صحيح ۽ حقيقي جمهوريت ذريعي ئي جوڙي سگهجي ٿو، جيڪا حڪمران ڏيڻ لاءِ بلڪل راضي نه آهن ۽ جنهن ڪري ملڪ کي سخت نقصان رسڻ جو انديشو آهي.

عوام ۾ سرڪاري پاليسين خلاف موجود غصي کي منظم ڪري تحريڪ هلائڻ لاءِ ڪير به تيار نه آهي ۽ منظم عوامي هلچل ۽ سياسي جدوجهد جمود جو شڪار آهي. سنڌ سطح تي هلچل جي اميد اڀري آهي پر ڏسجي ته قومپرست ڌريون عوام کي ڪيترو منظم ڪري سگهن ٿيون.

هاڻي اهو ملڪ جي سڄاڻ ڌرين تي فرض آهي ته، نه رڳو عوام جي غصي کي Channelize ڪن، پر اسٽيبلشمينٽ تي پوندڙ دٻاءَ کي پنهنجي حق ۾ استعمال ڪن، ڇو ته سياسي جدوجهد ذريعي ايندڙ سياسي سرشتي ۽ پرڏيهي اثر ڪري درآمد ٿيندڙ جمهوريت ۾ وڏو فرق هوندو، جنهن جو هي ملڪ اڳ ۾ ئي تجربو ڪري چڪو آهي. ٻاهرين طاقتن جي پاليسين مان وقتي طور اسٽيبلشمينٽ ۽ سياسي پارٽين کي ضرور فائدو ٿيندو پر ڏيهي جمهوريت قائم ڪري، قومن کي برابريءَ جا حق ڏيڻ ۽ آزاد ۽ خودمختيار پرڏيهي پاليسيءَ ۾ ئي ملڪ جو فائدو آهي، ٻيءَ صورت ۾ اندروني محاذ آرائي ۽ ٻاهريون دٻاءُ ملڪ جون پاڙون کوکليون ڪري ڇڏيندو ۽ ڏينهون ڏينهن تشدد ۽ افراتفريءَ ۾ مسلسل واڌ ٿيندي رهندي، جنهن جي گهٽجڻ جو ڪو به امڪان نه آهي. آمريڪا جمهوريت ۽ بلوچستان ۾ صورتحال بهاني پنهنجي لاءِ اسٽيبلشمينٽ کان رعايتون وٺڻ چاهي ٿو، جڏهن ته سياسي پارٽين کي اميد آهي ته اهو اسٽيبلشمينٽ تي جمهوريت لاءِ دٻاءُ وجهندو. سياسي پارٽيون جدوجهد کان ڪيٻائي ڊان ميڪنن ۽ بش جي دوري ڏانهن واجهائي رهيون آهن پر سندن مخالفت کي جڏهن آمريڪا پنهنجي حق ۾ ڪيش ڪرائيندو، ته سندن مٿو ڀت سان لڳندو. سياسي جدوجهد کان سواءِ کين ڪو به فائدو ملڻ جو امڪان نه آهي. آمريڪا لاءِ هر پاسي کان صورتحال سندس حق ۾ آهي، ڇو ته جيڪڏهن اسٽيبلشمينٽ ڪمزور ٿئي ته به آمريڪا کي فائدو، ۽ جيڪڏهن ملڪ ۾ افراتفري ۽ تشدد وڌي، تڏهن به سندس فائدو. سياسي پارٽيون ۽ اسٽيبلشمينٽ ملڪ کي هڪ ٻئي جي مخالف رخ ۾ ڇڪي رهيون آهن، وچ ۾ عوام سخت متاثر ٿي رهيو آهي ۽ ان صورتحال مان ڪو فائدو وٺي ترت (Rapid) تبديلي آڻي، ته به ڳالهه ممڪن آهي.

هاڻي جيڪڏهن اسٽيبلشمينٽ آمريڪا سان ٺهي هلي ٿي، ته تڏهن به ڪجهه ڏيڻو پوندس، جي جمهوري قوتن سان ٺاهه ڪري، تڏهن به ڪجهه وڃائڻو پوندس ۽ جيڪڏهن قومپرستن کي اعتماد ۾ وٺي، تڏهن به ڪجهه ڏيڻو ئي پوندو، جيڪي ٽئي ڳالهيون سندس پريشانيءَ جو باعث آهن.

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

وفاق ۾ صوبن جي انصاف ڀري نمائندگي ڪيئن ممڪن آهي؟



سومر 27 مارچ 2006ع

تازو ئي جڏهن سي ايس ايس جو نتيجو پڌرو ٿيو ته سنڌ ۾ تعليمي معيار جي ابتري جو ڍنڍورو پٽجڻ لڳو ۽ تعليمي سرشتي جي باري ۾ مختلف ٽيڪا ٽپڻيون ٿي رهيون آهن. تعليم جو معيار ته پوري ملڪ ۾ خراب آهي، پر سنڌ ۽ بلوچستان ۾ خاص ڪري وڌيڪ ابتر آهي. ان جا ڪيترائي مکيه سبب آهن، پر پهريون سبب رياست پاران پنهنجي ذميواري ترڪ ڪرڻ آهي. رياست جون بنيادي ذميواريون، تعليم، صحت، امن، امان ۽ انصاف فراهم ڪرڻ آهي، جن ۾ سرڪار ڪافي حد تائين ناڪام وئي آهي، پر ان ناڪاميءَ جو سڄو ڏوهه سنڌ جي عوام تي مڙهيو پيو وڃي، جيڪو غير واجبي ۽ ڏاڍائي تي ٻڌل آهي.

پرائيويٽ سيڪٽر ڀلي ڪيتريون ئي ڪوششون ڪري ته تعليم بهتر ٿئي، پر سرڪار جيستائين پنهنجي بنيادي ذميواري محسوس نٿي ڪري، تيستائين تعليم جو حال ساڳيو ئي رهندو. پنجاب ۽ سرحد ۾ جيڪو تعليمي معيار اسان جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ بهتر آهي، اهو پرائيويٽ سيڪٽر يا اين جي اوز جي ڪوشش جو نتيجو نه، پر سرڪار جي ڪوشش ۽ ڪاوشن جو نتيجو آهي.

تعليمي معيار جو سنئون سڌو واسطو سرڪاري، نيم سرڪاري ۽ خانگي شعبي ۾ نوڪرين جو ميرٽ تي حاصل ڪرڻ سان آهي. سرحد ۽ پنجاب ۾ گهڻي ڀاڱي سرڪاري نوڪريون پبلڪ سروس ڪميشن ذريعي ميرٽ جي بنياد تي ڏنيون وڃن ٿيون، پر سنڌ ۾ ساڳيون نوڪريون وزيرن ۽ مشيرن جي سهڪار کان سواءِ نه ٿيون ملن. تازو سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن پاران ڊاڪٽرن جي ٿيل امتحانن ۾ الزامن مان ثابت ٿيو آهي ته سرڪار ڊاڪٽرن جون نوڪريون به ميرٽ تي نٿي ڏيڻ چاهي.

هيءُ ته ٿيو سنڌ ۾ موجود محدود سرڪاري نوڪرين کي ميرٽ جي بنياد تي اهل ۽ قابل اميدوارن کي ڏيڻ جو معاملو، پر وفاق ۾ سنڌ جي جيڪا نمائندگي آهي، ان کي ڪيئن حاصل ڪجي؟ وفاق ۾ نه صرف نوڪرين، پر سياسي سطح تي پڻ سنڌ جي نمائندگي هڪ سوال بڻيل آهي. هو اسان کي اهو باور ڪرائي رهيا آهن ته سي ايس ايس ۾ سنڌ کي پنهنجي آباديءَ جي بنياد تي حصو ملي رهيو آهي، جيڪو سراسر غلط آهي. وفاق ۾ سنڌ ٽن سطحن تي پنهنجي نمائندگيءَ کان محروم آهي. سنڌ سان گڏ بلوچستان به ساڳي رويي جو شڪار آهي. اهڙي محروميءَ جو جيڪڏهن اوهان ذڪر ڪندئو ته هو هميشه ميرٽ جو طعنو ڏين ٿا، جيڪو صرف ٺلهو ۽ ڪوڙ تي ٻڌل آهي. هاڻي اچو ته ڏسون ته وفاق ۾ سنڌ ٽن سطحن تي پنهنجي نمائندگي کان ڪيئن محروم آهي؟

پهريون ته صحيح جمهوري نظام نه هجڻ جي ڪري وفاق ۾ سنڌ جي سياسي نمائندگي بنهه نه هجڻ جي برابر آهي. 70 وزيرن جي وفاقي وزارت ۾ صرف چار پنج سنڌي وزير هوندا، سي به نه هجڻ جي برابر، ڇو ته کين هميشه طعنو اهو ملندو هوندو ته اسان توهان کي چونڊن ۾ کٽرائي هتي آندو آهي. صحيح جمهوري نظام نه هجڻ سان ملڪي سطح تي ٺهندڙ پاليسين ۾ سنڌين جو ڪو به رول نه آهي، جنهن جو مطلب اهو آهي ته ملڪ تي يونيفارم وارو صدر مڙهڻ جو وڏو مقصد سنڌين ۽ بلوچن کي ملڪ جي سمورن ادارن ۽ پاليسين کان ڌڪي پري ڪرڻ آهي. ان ڪري آزاد، شفاف ۽ انصاف واريون چونڊون ئي سنڌين ۽ بلوچن لاءِ تمام وڏي اهميت رکن ٿيون، جنهن ذريعي هو ملڪ جي اعليٰ ادارن ۽ پاليسين ۾ شرڪت ڪري سگهن ٿا. هينئر هنن کان اهڙو جمهوري ۽ آئيني حق کسيو ويو آهي.

وفاق ۾ نمائندگيءَ جي ٻي سطح آهي مٿئين سول ۽ نان سولين بيوروڪريسي ۾ سنڌ جو حصو. عسڪري فورس ۾ ته سنڌي اٽي ۾ لوڻ برابر آهن، پر سول بيورو ڪريسيءَ ۾ به سندن عددي حيثيت بنهه گهٽ آهي. ان جو سبب ڪا نام نهاد ميرٽ نه، پر وفاقي نوڪرين ۾ مسلسل متڀيد واري پاليسي آهي، جنهن هيٺ ملڪ جو وڏو صوبو 75 سيڪڙو سيٽون کڻي ٿو، جڏهن ته سندس حق صرف 50 سيڪڙو آهي. سي ايس ايس جو امتحان جيڪو وفاقي پبلڪ سروس ڪميشن وٺي ٿي. ان جو جائزو وٺڻ سان معلوم ٿيندو ته سنڌين کي سندن آبادي مطابق 5 2 سيڪڙو نه، پر ناڻي واري آرڊر وانگر صرف 12 سيڪڙو ملي ٿو ۽ اسان جا سياستدان ان تي به خوش ٿين ٿا. هاڻي ڏسبو ته سي ايس ايس واري امتحان ۾ 12کاتن ۾ 17 گريڊ جي نوڪرين لاءِ امتحان ورتا وڃن ٿا، جن ۾ ڊسٽرڪٽ مئنيجمينٽ گروپ، پوليس، ڪسٽم سروس، انڪم ٽيڪس، پرڏيهي کاتو، اڪائونٽس گروپ، ٽريڊ ۽ ڪامرس، پوسٽل گروپ، انفارميشن، ملٽري ليبر ۽ ڪنٽونمينٽس، ريلويز ۽ سيڪريٽريٽ گروپ شامل آهن. هاڻي مٿين شعبن ۾ 100 سيڪڙو جاين مان 50 سيڪڙو آبادي جي بنياد تي پنجاب ڏانهن وڃن ٿيون. ان کان سواءِ 10 سيڪڙو آرمي ڪوٽا آهي ۽ وري ڏهه سيڪڙو آل پاڪستان ميرٽ هيٺ ڪڍيون وڃن ٿيون، جيڪي 70 سيڪڙو ٿين ٿيون، يعني ايتريون سيٽون اٽڪل ۽ حرفت سان سڀ جو سڀ وڏي صوبي کي ملن ٿيون. ان کان سواءِ اسان جي وڏي صوبي جا ڀائر ٻين صوبن جي ڊوميسائلن تي وڌيڪ پنج سيڪڙو ٻيو به کنيو وڃن. باقي جيڪي 25 سيڪڙو نوڪريون بچن ٿيون، انهن ۾ سنڌ، سرحد، بلوچستان، فاٽا، اسلام آباد ۽ ڪشمير ڀاڱي ڀائيوار آهن. هاڻي هتي ڏسو ته سنڌ کي ڇا پلئه پيو؟

پهريون ته آل پاڪستان ميرٽ اصولن غير قانوني آهي، ڇو ته ملڪ جي مختلف حصن ۾ هڪ جيتري ترقيءَ جي شرح هرگز نه آهي، اهي اڪثر سيٽون پنجاب ڏانهن وڃن ٿيون ڇو ته سي ايس ايس جا پيپر وغيره سندن مزاج موجب سندن ئي بيوروڪريسي ۽ ادارا ترتيب ڏين ٿا. ان کان پوءِ جنرل ضياءُ الحق جي دور ۾ آرمي لاءِ مقرر ڏهه سيڪڙو ڪوٽا به پنجاب جي اڪثريت هئڻ ڪري اوڏانهن وڃي ٿي. هاڻي هي ويهه سيڪڙو سيٽون ته بنا حساب ڪتاب جي وڏي صوبي حوالي آهن. ٿيڻ ته ائين گهرجي ته هر صوبي کي آباديءَ موجب سيٽون ڏئي صوبائي سطح تي ڏهه سيڪڙو سيٽون ان صوبي جي ماڻهن کي ميرٽ تي ڏنيون وڃن، جيستائين ملڪ جا پٺتي پيل علائقا تعليم ۾ پنجاب سان ڪلهوڪلهي ۾ ملائي سگهن. اهڙيءَ طرح جيڪي آرمي آفيسرس کي سيٽون ڏنيون وڃن ٿيون، اهي سندن ڊوميسائل موجب سندن واسطيدار صوبي جي حصي مان ڏنيون وڃن، ان طريقي سان هر صوبي کي پنهنجو پورو حصو ملي سگهندو.

ڪجهه وقت اڳ قومي اسيمبليءَ ۾ سوالن جا جواب ڏيندي سرڪاري نمائيندي پاڻ تسليم ڪيو ته وفاقي سرڪار ۾ پنجاب مان 76 سيڪڙو سرڪاري ملازم آهن. سرڪاري انگن اکرن جي ته هر ڪنهن کي خبر آهي، پر هڪ اندازي موجب پنجاب مان وفاقي سرڪار ۾ ملازم 80 کان 85 سيڪڙو جي لڳ ڀڳ آهي. هاڻي اهڙي ان برابري کي ڪيئن درست ڪري سگهجي ٿو؟

سڌريل ملڪن ۾ جيڪڏهن ڪا به اقليت يا ننڍي قوم ڪنهن به زندگيءَ جي شعبي ۾ گهٽ نمائندگي رکي ته ان کي بااثر قوم يا اڪثريتي نسلي گروهه سان برابري ۾ آڻڻ لاءِ (Affirmitive action) يا (Law of Positive Discrimination) يعني مثبت متڀيدي واري قانون کي حرڪت ۾ آڻي اڪثريتي قوم جي ڪوٽا گهٽائي اقليتن کي اوليتي بنيادن تي ملازمتون فراهم ڪيون وڃن ٿيون. تازو لنڊن ميٽروپوليٽن پوليس توڙي مانچيسٽر پوليس ايشيائي ۽ ڪارن کي ڀرتي ڪرڻ لاءِ خاص مهم هلائي رهيون آهن ته جيئن پوليس مان نسلي متڀيد کي ختم ڪري سگهجي. اسان جي وفاقي سرڪار کي به گهرجي ته فيڊرل پبلڪ سروس ڪميشن مان Law of Positive Discrimination (مثبت متڀيد) واري قانون هيٺ گهٽ ۾ گهٽ 0 2 سالن لاءِ پنجاب جون ويهه سيڪڙو سيٽون سي ايس ايس واري امتحان ۾ گهٽائي سنڌ ۽ بلوچستان جي حوالي ڪيون وڃن ته جيئن سنڌ ۽ بلوچستان مان احساسي محرومي ختم ٿئي ۽ وفاق ۾ سندن نمائندگي بهتر ٿي سگهي، نه ته وفاق هميشه اڻ برابريءَ جي بنياد تي قائم رهندو. ان کان سواءِ اهم پهلو اهو به آهي ته وفاق جو سمورو خرچ به سنڌ ۽ بلوچستان ئي ڀري رهيا آهن، ڇو ته سنڌ مان 70 سيڪڙو ٽيڪس روينيو وصول ٿئي ٿو. جڏهن ته بلوچستان مان هڪ سئو ارب کان وڌيڪ Non Tax روينيو حاصل ٿئي ٿو، جڏهن ته پنجاب وفاق کي هلائڻ لاءِ ٽڪو به خرچ نٿو ڪري ۽ رهندو نوڪرين ۾ ٻيڻ تي پنهنجو حصو جتائي ٿو.

ان کان سواءِ سي ايس ايس جي ٻارنهن مٿين گروپن مان ٽي گروپ اهڙا گروپ آهن، جن جو تعلق صوبن سان آهي ۽ انهن گروپن ۾ وفاقي پبلڪ سروس ڪميشن ذريعي قانوني طور تي ڀرتيون نه ٿيون ڪري سگهجن. پوليس ۽ ڊسٽرڪٽ مئنيجمينٽ گروپ نج صوبائي کاتا آهن، جن ۾ مقرريون، بدليون ۽ ترقيون ڏيڻ صرف ۽ صرف صوبائي معاملو آهي، جنهن تي وفاق جو ڪو به حق نه آهي. ٿيڻ ته ائين گهرجي ته پوليس ۽ ضلعي انتظاميه ۾ صوبا مقرريون پاڻ شروع ڪن، ڇو ته انهن ٻنهي کاتن جو وفاق سان ذري جو به واسطو نه آهي. وفاق انهن کاتن ۾ ڀرتيون ڪري جيڪي نج وفاقي کاتا آهن. ريلويز به گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي ڪنٽرول ۾ اچي ٿو ۽ ان جو به وفاق وارن کاتن سان ڪو تعلق نه آهي. پر وفاق جيئن ته صوبن تي انتظامي ڪنٽرول پوليس ۽ ضلعي انتظاميه وسيلي ڪري ٿو، ان ڪري هو پوليس ۽ ضلعي انتظامي آفيسرن جون غير قانوني ڀرتيون ڪري وڏي صوبي جي آفيسرن کي ٻين صوبن ۾ موڪلي ٿو، جڏهن ته وڏي صوبي ۾ ننڍن صوبن جي آفيسرن جو تعداد اٽي ۾ لوڻ برابر آهي. وفاقي سرڪار پوليس ۽ ضلعي انتظاميه ۾ ڀرتيون ڪرڻ واري پاليسي ۾ سهارو آئين جي آرٽيڪل 240 مان وٺي ٿي ۽ ان جي پنهنجي من پسند تشريح ڪري ٿي. اهڙي طرح سان ننڍن صوبن تي وڏي صوبي جي بيوروڪريسي مڙهي پنهنجا مفاد حاصل ڪري ٿي، ان ڪري ضروري آهي ته صوبا پوليس ۽ ضلعي انتظاميه ۾ پاڻ ڀرتيون ڪن ۽ ٽريننگ وغيره لاءِ وفاق جون سهولتون استعمال ڪن ۽ ٻين صوبن جي آفيسرن کي واپس اسلام آباد يا پنهنجن صوبن ڏانهن اماڻين ته جيئن هو پنهنجي علائقي جي خدمت ڪري سگهن. هونئن به ڏهن سالن اندر ڪنڪرنٽ لسٽ ختم ٿيڻي هئي ۽ 1983ع کان هينئر تائين آل پاڪستان سروس جو وجود غير قانوني آهي. آل پاڪستان سروس صرف ۽ صرف وفاقي کاتن تائين محدود هجڻ گهرجي.

هينئر به ايم ايم اي ۽ سرڪار ۾ سمجهوتي کان پوءِ صوبائي خودمختياري تي راتاهو هڻندي لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس ۽ پوليس آرڊيننس 2002ع کي ڇهين شيڊول ۾ شامل ڪري 2009ع تائين ان ۾ صدر جي اجازت کان سواءِ ترميم ڪرڻ کان منع ڪيو ويو آهي. جنهن کي 17 هين ترميم جو قانوني تحفظ ڏنو ويو آهي، پر ان هوندي به پوليس جي سمورن ڪيڊرس ۾ ڀرتيون نج صوبائي معاملو آهي. پوليس آرڊيننس 2002ع ذريعي پوليس کي وفاقي کاتي ۾ آئين جي ابتڙ تبديل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، جيڪا آئين جي سنگين خلاف ورزي آهي، ڇو ته امن امان نج صوبائي معاملو آهي.

هاڻي اچو ته ٽئين سطح تي وفاق ۾ سنڌ ۽ بلوچستان جي نمائندگي کي جانچي ڏسون، جنهن ۾ وڏيون صنعتون جهڙوڪ اسٽيل مل، پورٽس، پي آءِ اي، ريلويز ۽ واپڊا وغيره اچي وڃن ٿيون. هنن سمورن ادارن ۾ سنڌ ۽ بلوچستان جي نمائندگي افسوسناڪ سطح تائين گهٽ آهي. اصولي طور تي هي سڀ ادارا گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي ڪنٽرول ۾ ڪم ڪرڻ جا پابند آهن، پر ائين آهي ڪو نه. ڇو ته حڪمران گڏيل مفادن واري ڪائونسل ٺاهيندائي ڪو نه ڇو ته ان ۾ ٽن صوبن جا 6 نمائندا ۽ هڪ وڏي صوبا جا ٻه نمائندا اقليت ۾ هوندا، ۽ 6 نمائندا لکين نوڪرين ۾ ننڍن صوبن جو حصو گهرندا. هاڻي ڏسبو ته گئس جون ٻه ڪمپنيون ٺاهيون ويون آهن، جڏهن ته ملڪي سطح تي هڪ ڪمپني هجڻ گهرجي. سوئي نادرن گئس ڪمپني ته مڪمل طور وڏي صوبي حوالي آهي، جڏهن ته سوئي سائودرن ڪمپني جي مئنيجمينٽ به نج غير بلوچ ۽ غير سنڌي آهي. سنڌي ۽ بلوچ سوئي سدرن ڪمپني ۾ به هيٺين سطح واريون نوڪريون ڪن ٿا، جڏهن ته سنڌ مان گئس 60 سيڪڙو ۽ بلوچستان مان 30 سيڪڙو نڪري ٿي. هجڻ ته ائين گهرجي ته ٻنهي ادارن ۾ 90 سيڪڙو ماڻهو سنڌ ۽ بلوچستان جا هجن، پر هتي ته قصو ئي الٽو آهي. يعني گئس جي آمدني به وفاق ۽ وڏي صوبي حوالي ۽ نوڪريون به سندن حوالي. اهڙي طرح سان وفاق جي ٻين هزارين ادارن جن جي نالن جي ته سنڌي ۽ بلوچ ماڻهن کي گهٽ خبر آهي، انهن تي صرف هڪ صوبي جي ماڻهن جو ڪنٽرول آهي. وفاقي سرڪار کي گهرجي ته اهڙن سمورن ادارن ۾ گهٽ ۾ گهٽ ويهه سالن کان پنجاهه جي ڪوٽا صرف ويهه سيڪڙو مقرر ڪري، باقي ٻين صوبن حوالي ڪئي وڃي ته جيئن مثبت متڀيد واري قانون (Law of positive Discrimination) هيٺ ملڪ جي ننڍن صوبن جي ماڻهن کي پنهنجو حق ملي سگهي ۽ وفاق مضبوط ٿي سگهي. هينئر وفاق ۾ سنڌين ۽ بلوچستان سان ميرٽ جي بهاني جيڪا ويڌن ٿي رهي آهي، ان جو مثال دنيا ۾ نٿو ملي سگهي. اها رياست جي ذميواري آهي ته گهٽ ترقي يافته علائقن ۾ ترقي وٺرائي ۽ اتي تعليم ۽ تربيت جا ترت بندوبست ڪري وفاق ۾ پٺتي پيل علائقن جي نمائندگي کي وڌائي هڪ ڪرو ڪري. وفاق جو اهو بهانو ته اسان ميرٽ تي هر شيءِ ڪري رهيا آهيون، ٺلهو ۽ بي معنيٰ آهي. ان جو مقصد صرف اهو ٿيندو ته نسلي طور تي صرف هڪ صوبي جا ماڻهو اهل آهن، جيڪا ٿيوري دنيا ۾ رد ٿي چڪي آهي، ڇو ته سڀ انسان برابر آهن. يورپين هميشه ڪارن کي گهٽ سمجهيو، پر اڄڪلهه هو تسليم ڪن ٿا. ماڻهن جي Racial Profiling نسل پرستيءَ تي ٻڌل رويو آهي. ڪنهن به قوم يا گروهه کي ضروري موقعا فراهم ڪرڻ سان ميرٽ وڃي ساڳي بيهي ٿي ۽ اها رياست جي ذميواري آهي. جڏهن دنيا جي سڌريل ملڪن Law of Positive Discrimination هيٺ هاڪاري قدم (Affirmative Action) کڻي پٺتي پيل نسلي گروهن کي هڪ ڪري ڇڏيو آهي ته اسان کي به گهرجي ته رياست جي ڍانچي کي صرف هڪ يا ٻن نسلي گروهن تائين پابند نه ڪريون ۽ سڀني قومن کي وفاق ۾ نمائندگي ڏئي هڪ inclusive معاشرو قائم ڪريون، ڇو ته ڪو به وفاق انصاف کان سواءِ گهڻي دير تائين جٽا نٿو ڪري سگهي. مثال اسان جي اڳيان آهن ته نظرئي ۽ طاقت جي بنياد تي جڏهن روس ۽ يوگوسلاويه ۾ قومن کي قيد ڪيو ويو ته ٻئي ملڪ ٽُٽي پيا. هن ملڪ جي سلامتي اسان جي مفاد ۾ آهي، پر جيڪڏهن ان کي انصاف ڀرين اصولن ۽ آئين جي روح مطابق هلايو وڃي. حڪمران ته موجوده آئين تي به عمل نه ڪري رهيا آهن، جيڪو ننڍن صوبن لاءِ مڪمل قابل قبول به نه آهي. حڪمرانن کي اهڙو رويو ختم ڪري قانون ۽ آئين جي پاسداري ڪرڻي پوندي.

Barrister_Zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

صوبائي خودمختياري جون ڪوششون، جمهوريت ۽ سنڌ!



آچر 11 فيبروري 2007ع

جڏهن به مرڪزيت پسند قوتن ملڪ تي غير قانوني قبضو ڄمائي ملڪ جي سمورن ادارن تي قبضو ڪري ۽ ننڍن صوبن ۾ پنهنجي مرضيءَ جون حڪومتون قائم ڪيون آهن ته قومي سوال ملڪ اندر شدت اختيار ڪئي آهي. ايوب جي آمريت ڪري بنگالين ملڪ کي خيرآباد چيو، 1973ع ۾ جڏهن بلوچستان حڪومت ٽوڙي مرڪزي عملداري قائم ڪئي وئي ته بلوچن مزاحمت جو رستو ورتو. 1977ع کان پوءِ ضياءَ واري آمريت سنڌ تي قهر وانگر نازل ٿي، جنهن ڪري سنڌ مزاحمت جو ڳڙهه بڻجي وئي. اهڙي طرح موجوده راڄ دوران سنڌ ۽ بلوچستان گڏيل طور تي بري طرح متاثر ٿيا آهن، جنهن ڪري مرڪزيت پسند قوتن صوبائي خودمختياريءَ جون ڳالهيون ڪري ملڪ ۾ موجود بنيادي جمهوري تضاد کي 2007ع دوران ماٺو ڪرڻ جون ڪوششون شروع ڪري ڇڏيون آهن.

ڪجهه وفاقي وزيرن جهڙوڪ سليم سيف الله پاران وقت بوقت صوبائي خودمختياري ڏيڻ واريون تجويزون پڻ اهڙي عمل جو حصو آهن ته جيئن ملڪ ۾ موجوده جمهوري تضاد جيڪو ڏينهون ڏينهن تيز ٿيندو پيو وڃي، ان کي به ماٺو ڪجي ۽ ننڍن صوبن خاص ڪري سنڌ ۽ بلوچستان مان ڪجهه معتدل Moderate ڌرين کي اتحادي بڻائي قومي توڙي جمهوري جدوجهد جي چيلهه چٻي ڪري ملڪ تي ساڳيو ئي غير جمهوري تسلط مسلسل قائم رکيو وڃي.

ڏٺو وڃي ته جن به ملڪن ۾ عوام کي جمهوري حقن کان محروم ڪيو ويو آهي ته گهڻ قومي رياستن ۾ قومي/صوبائي خود مختياري يا نج عليحدگي وارين تحريڪن زور ورتو آهي، پر جتي به قومن کي جمهوري حق ڪنهن حد تائين ڏنا ويا آهن، اتي قومي تضاد ماٺو رهيو آهي، ڇو ته صوبائي خودمختياري واري تحريڪ دراصل جمهوري حقن جي تحريڪ آهي، جنهن کي سنڌ ۾ بدقسمتيءَ سان جمهوري حقن سان تضاد ۾ آڻي سنڌ جي نمائندگي واري Status (حيثيت) کي ڪاپاري ڌڪ هنيو ويو آهي. سنڌ ۾ جمهوري ۽ قومي حقن جي تحريڪون مخالف رخن ۾ هلنديون رهيون آهن. توڙي جو بين الاقوامي سطح تي اهو مڃيل اصول رهيو آهي ته صوبائي خودمختياري دراصل قوم جي اعليٰ جمهوري حقن جو اظهار آهي. حقِ خوداراديت يا حقِ خود اختياري (Right of self-determination) جيڪا صوبائي خودمختياري جي آخري حد آهي، سا خود هڪ اعليٰ جمهوري حق آهي، جنهن هيٺ قومون پنهنجي تشخص، وسيلن ۽ خودمختياريءَ جو فيصلو عام راءِ دهي Plebicite يا ريفرنڊم ذريعي ڪن ٿيون. ريفرنڊم يا Plebicite هڪ اعليٰ جمهوري طريقو آهي، جيڪو مختلف ملڪن ۾ قومي يا صوبائي ايڪاين کي پنهنجي تشخص جو فيصلو ڪرڻ لاءِ بين الاقوامي قانون هيٺ مهيا ڪيو ويو آهي. بين الاقوامي قانون ۾ External (بيروني) توڙي Internal (اندروني) حق خوداختياري Right of self determination هر قوم کي ملڻ جو بنيادي حق تسليم ڪيو ويو آهي، پر سرد جنگ ۾ مختلف جنگين ۽ خانه جنگين (Civil Wars) جي ڪري هاڻي Internal Right to self determination يا اڻ ڌري، غير نسلي جمهوري يا وفاقي نظام کي بهتر Option تسليم ڪيو پيو وڃي، ڇو ته علائقائي اقتدار اعليٰ Territorial Sovereignty جي جاءِ هاڻي عوامي اقتدار اعليٰ Popular Sovereignty والاري چڪي آهي. دنيا هڪ ٻئي جي ويجهو اچي رهي آهي. يورپ جا ملڪ پنهنجي قومي خودمختياريءَ جا ڪجهه جز ۽ اختيار يورپين يونين کي ڏئي رهيا آهن ۽ يورپ کي هڪ جمهوري فيڊريشن ٺاهڻ جا جتن ٿي رهيا آهن. يورو اڳ ئي رائج ٿي چڪو آهي. اهڙي صورتحال ۾ بهتر Option اهو تصور ڪيو پيو وڃي ته گهڻ قومي ملڪن ۾ جمهوريت ۽ Rule of Law تي مشتمل فيڊريشنز هجن، جيڪي انصاف ڀرين اصولن هيٺن مختلف قومن کي آئين ۽ قانون هيٺ ڪٺو ڪري اقتصادي ترقي ۽ قانون جي بالادستي کي يقيني بڻائين. سڌريل ملڪن جهڙو ڪئناڊا، يورپ توڙي آمريڪا ۾ ته اهڙو سرشتو قائم ڪري قومي ۽ جمهوري حقن تي مشتمل هڪ آئيني دستاويز واضح ڪيو ويو آهي، پر ٽئين دنيا جي ملڪن ۾ بالادست قوتن/نسلي گروهن رياست جي اقتدار اعليٰ تي قبضو ڪر،ي قومي ۽ جمهوري حقن تي مشتمل محدود آئيني دستاويز کي پائمال ڪري اقتصادي ترقي توڙي قانون جي حڪمراني واري خواب کي پائمال ڪري ڇڏيو آهي. سنڌ ۽ بلوچستان ملڪ ۾ اهڙي پائمالي جو سخت شڪار آهن، جن جا جمهوري توڙي قومي حق غضب ڪري انهن کي منجهايو ويو آهي.

هاڻي ڪوشش اها ٿي رهي آهي ته قومي ۽ جمهوري حقن کي ڌار ڪري، پارٽين کي ورهائي اقتدار ۽ ملڪي ادارن تي غير جمهوري راڄ مسلسل جاري رکيو وڃي. جڏهن ته ڪجهه ڌريون اهو سمجهڻ کان بلڪل قاصر آهن ته آخرڪار ملڪ ۾ قومي ۽ جمهوري حقن جي محدود دستاويز يعني 1973ع جي آئين تي به عمل ڇو نه پيو ٿئي؟ بلوچستان توڙي سنڌ جو بنيادي مسئلو صوبن ۾ آئيني ۽ جمهوري يا نمائنده (Representative) حڪومتون نه هجڻ آهن. سندن موقف آهي ته ساڳي آئين هيٺ جمهوريت ۽ صوبائي حق به نٿا ڏنا وڃن ته اهڙي مرڪز جو ڪهڙو فائدو آهي. اهو ته واضح آهي ته ملڪ جي چئن وحدتن وچ ۾ محدود سماجي ۽ قانوني معاهدي يعني 3 7 9 1 ع جي آئين تي شروع کان وٺي ڪڏهن به صحيح معنيٰ ۾ عمل نه ٿيو آهي. 1973ع ۾ ئي بلوچستان جي جمهوري حڪومت کي ختم ڪيو ويو. ان کان پوءِ ان آئين ۾ پاڻ کي اڀرو سمجهندڙ اسٽيبلشمينٽ 1977ع ۾ اقتدار تي راتاهو هڻي صورتحال پنهنجي حق ۾ ڪئي ۽ 1985ع ۾ نين تبديلين سان آئين کي اڃان محدود ڪري اهو ٻڌايو ته هاڻي هي معاهدو آهي ۽ ان تي ئي عمل ٿيندو. سول قوتن ان تي به راضپو ڏيکاريو، پر هي Arrangement جيڪا اسٽيبلشمينٽ خود رائج ڪئي هئي ان کي به هن ناڪافي سمجهيو ۽ 1999ع ۾ وري اقتداري ايوانن کي پنهنجي هٿ وس ڪيو ويو. ان کان پوءِ 2003ع ۾ وري آئين ۾ تبديلي ڪري چيو ويو ته 17 ترميم کان پوءِ هن آئين تي عمل ٿيندو، پر وري ان تي عمل کان به انڪار ڪندي هينئر چيو پيو وڃي ته صدر کي ساڳيون اسيمبليون چونڊينديون. يعني 3 7 9 1 ع جو آئين 5 8 9 1 ع جي اٺين ترميم 2003ع جي 17 هين ترميم باوجود به اسٽيبشلمينٽ لاءِ ايڏو خطرناڪ آهي، جو هو ان تي مڪمل عمل ڪرڻ کان انڪاري آهن. جڏهن اهو واضح ٿي ويو ته 1973ع جي آئين تي شروع کان وٺي عمل نه ٿيو آهي ته پوءِ 1973ع جي آئين کي تنقيد جو نشانو بڻائڻ اجايو آهي ته اهو صوبن کي حق ڏيڻ ۾ ناڪام رهيو آهي، جڏهن ان تي عمل ئي نه ٿيو هجي ته ان جو ڏوهه ڪهڙو؟ جڏهن ته پاڙيسري ملڪ ۾ لڳ ڀڳ اهڙو آئين ڪاميابي سان هلي رهيو آهي.

هاڻي جڏهن 1973ع واري محدود آئيني، جمهوري، قومي حقن واري دستاويز تي عمل نه ٿيو ته وڌيڪ صوبائي خودمختياري حڪمران ڪيئن ڏيندا؟ ڇا اها خودمختياري 1973ع واري آئين کان ٻاهر آهي؟ هيءَ حيرت جهڙي ڳالهه آهي ته آئين تي عمل 1973ع کان ٿيو ئي نه آهي، وري ان آئين هيٺ وڌيڪ صوبائي خودمختياري ڏني ويندي!

1973ع جي آئين جي اسٽيبلشمينٽ لاءِ خطرناڪ ڳالهه ملڪ ۾ جمهوري نظام ۽ صوبن ۾ اڪثريتي قومن جون نمائنده حڪومتون آهن. شهيد ڀٽي جي چئن سالن يعني 1973ع کان 1977ع تائين جي سنڌ ۾ نمائنده حڪومت اقليتي گروهن کي پنهنجي حيثيت ياد ڏياري ڇڏي. جڏهن تاريخ ۾ پهريون ڀيرو عسڪري قوتن جي پاڇي کان سواءِ قائم نمائنده اسيمبلي صوبي ۾ قومي ٻوليءَ جي بل ذريعي پنهنجو اقتدار اعليٰ ڄمائڻ چاهيو ته اسلام آباد جا ايوان به لڏي ويا. اهي ڏينهن اهي شينهن وري سنڌ ۾ عسڪري قوتن جي پاڇي کان سواءِ ڪا به نمائنده حڪومت اقتدار ۾ نه آئي. 1973ع جي آئين ۾ موجود هي نمائنده جمهوري حق صوبائي خودمختياري جي اظهار جو اعليٰ ترين مظهر آهي، جنهن جي سنڌ ۾ ڪا به تحريڪ نه آهي، پر ڪنڪرنٽ لسٽ تي مشتمل چند اسمن تي اسان کي ڳالهين ۾ ڦاسايو ويو آهي. پهريون ته اهو واضح ٿيڻ گهرجي ته اختيارن جي ورڇ ته پنهنجي جاءِ تي، پر صوبائي خودمختياري جي اعليٰ جمهوري حق يعني صوبي ۾ نمائنده جمهوري حڪومت جي قيام جو حق (Internal Right to self determination) جيڪو 1973ع جي آئين ۾ عسڪري پاڇي کان سواءِ موجود آهي، پهرين ته اهو صوبن حوالي ڪري صوبائي خودمختياري کي عملي جامو پهرايو وڃي. پوءِ اسين ڳالهه ڪنداسين اسمن جي ورهاست جي.

هن حق ڏيڻ کان سواءِ صوبائي خودمختياري صرف ڪاغذن جو پيٽ ڀرڻ جي برابر ٿيندي، ڇو ته هيءَ اعليٰ حق خود اختياري آهي، جنهن هيٺ صوبا پنهنجي سر زمين توڙي وفاقي سطح تي جمهوري حڪومتون قائم ڪري Popular Sovereignty کي عملي جامو پهرائن ٿا. هن حق جي ڪري ئي 1973ع جو آئين اسٽيبلشمينٽ کي ڀانءِ نٿو پئي. جنهن تي هو ڪڏهن به عمل ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي.

سنڌ ۾ ڪي ڌريون چون ٿيون ته آبادي جي بنياد تي قومي اسيمبلي نه هجي. ڇا آمريڪا ۾ ايوانِ نمائندگان (House of Representatives) آبادي جي بنياد تي نه آهي؟ پر جيئن ته آمريڪا ۾ آئين تي عمل پيو ٿئي، ان ڪري اها ڳالهه اسان کي نظر نٿي اچي. ڇا اسان جي پاڙيسري ملڪ ۾ لڳ ڀڳ ساڳيو آئين عمل ۾ نه آهي، پوءِ اتي ڇو اهڙا مسئلا نه آهن، جهڙا هتي آهن؟ اصل ڳالهه آهي آئين تي عمل ڪرڻ جي.

هي ته ٿيو اعليٰ جمهوري خودمختياري جي حق کان صوبن کي محروم ڪرڻ بابت بحث. پر ڏسبو ته اها ساڳي ڪرت وفاقي سطح تي به آهي. وفاق ۾ صدر قومي وحدتن جي اتحاد جي علامت آهي. آئين ۾ چيو ويو آهي ته President Represents the Unity of Federation/Republic (ڏسو آئين جو آرٽيڪل 14)

ڇا جيڪڏهن صدر جي چونڊ آئين ۾ ڏنل طريقي هيٺ نه ڪئي وڃي ته اها صوبائي خودمختياري جي ڀڃڪڙي نه آهي؟ ڇا جيڪڏهن ملڪ جي اعليٰ عهدي تي فائز ڪا به شخصيت ڪجهه نسلي·قومي گروهن سان گڏجي ٻين صوبائي وحدتن جي مفادن جو خيال نه رکي ته اها صوبائي خودمختياري/حقن جي ڀڃڪڙي نه آهي؟

اصل ۾ صوبائي خودمختياري صرف اختيارن جي ورڇ ئي نه، پر نمائنده حڪومت، صوبائي اقتدار اعليٰ ۽ جمهوريت جو ٻيو نالو آهي. ان کي قانوني، جمهوري توڙي نمائنده حڪومت جي تصور کان جدا ڪري ئي نه ٿو سگهجي. هي ته هڪ ذهني اختراج آهي ته جمهوريت جي نفي صوبائي حقن جي نفي نه آهي. اسان وٽ ڪي ڌريون پارلياماني حقن يا جمهوري حقن کي اقتدار اعليٰ جي منزل نه ٿيون سمجهن، ڇو ته انهن جي نظر ۾ موجوده اسيمبليون ۽ پارليامينٽ اجائي آهي. منهنجي نظر ۾ صرف موجوده 3 7 9 1 ع جي آئين هيٺ به جيڪڏهن آزاد ۽ انصاف ڀرين چونڊن ذريعي نمائنده حڪومتون چونڊجي اچن ته به انهن کي اسٽيبلشمينٽ برداشت نه ڪري سگهندي. هن اسٽيبلشمينٽ اهڙو بار وڏي لاچاري جي حالت ۾ صرف چار سال برداشت ڪيو، جيڪو 1973ع کان 1977ع تائين هلي سگهيو. سوبه صرف سنڌ ۽ پنجاب ۾. سرحد ۽ بلوچستان وارو بار پوءِ به کيس تمام ڳرو محسوس ٿيو.

هاڻي ڏسجي ته سنڌ ۾ صوبائي خودمختياري واري اعليٰ جمهوري حق يعني پنهنجي صوبي ۾ اڪثريتي عوام جي نمائنده حڪومت واري حق لاءِ جدوجهد ڇو ناپيد آهي؟ ۽ اها جدوجهد صرف ڪاڳرن تي لکيل صوبائي اختيارن تائين ڇو محدود آهي؟ ان جا سبب ته ڪيترائي آهن، پر هڪ سبب پاڪستان پيپلز پارٽي پاران پارلياماني سياست ۾ ٻين پارٽين کان Initiative کسڻ آهي. پيپلز پارٽي جي موجودگي ۾ ٻيون پارٽيون پارلياماني سياست کي تمام ڏکيو ۽ نتيجا نه ڏيندڙ عمل سمجهن ٿيون. ان ڪري Idealist نظرين جون محتاج ٿي ڪارڪنن کي سڌي راهه ڏيکارڻ کان لاچار آهن. سنڌ ۾ هاڻي ڪجهه بچيل نظرياتي پارٽين جي ڪارڪنن کي دنيا جو هر نظريو ٿلهي ليکي ياد هوندو، پر 1973ع جي آئين جي خبر نه هوندن. الائي ڇو هو نه ته ان جو مطالعو ڪ نٿا، ۽ نه وري کين اهڙي ضرورت پيش ٿي اچي.

سنڌ جي بدقسمتي اها به آهي ته سنڌ ۾ سڀ پارٽيون ليڊرن سان سڃاتيون وڃن ٿيو، جڏهن ته پارٽي جي ڪري ڪو به ليڊر نه ٿو سڃاتو وڃي. برطانيه جي بورجوا ليبر پارٽي (Labor Party) جيڪڏهن وزير اعظم ٽوني بليئر کي سڀاڻي ڪڍي ڇڏي ته هو ڪٿان جو به نه رهندو، پر هتي ڪو به ليڊر ڀلي ڪيو ليگ جي سرڪار ۾ شامل ٿئي، پر هڪ به ڪارڪن استعيفيٰ نه ڏيندو. سنڌ ۾ ماضي ۾ صرف ڪامريڊ ڄام ساقي پارٽيءَ جي ڪري سڃاتو ويندو هو. سندس پارٽي هٿ ڪڍيا، يا ڪمزور ٿي ته هو به ماٺ ڪري ويهي رهيو. ڪنهن به پارٽيءَ جي سچائي جي پرک ڪاغذ تي لکيل پروگرام مان نه، پر پارٽي جي جمهوري ۽ قيادت جي جمهوري هجڻ مان پوي ٿي. جنهن پارٽيءَ ۾ ليڊر چونڊ وسيلي مقرر نه ٿئي ته پڪ سمجهو ته اهڙي پارٽي پنهنجي پروگرام جو ڍونگ رچائي عوام کي ٺڳڻ چاهي ٿي. سنڌ ۾ هن وقت اهڙي ڪا به پارٽي نه آهي، جيڪا جمهوري هجي. سنڌ سرڪار جيڪڏهن ضلعن کي ورهائي وڏيرن حوالي ڪيو آهي ته وري ليڊرن پارٽين کي ٽولن ۾ تبديل ڪري پاڻ وٽ رکيو آهي. پاڻ کي عقل ڪل سمجهڻ Collective Wisdom (مجموعي ڏاهپ) جي نفي ۽ عوامي جمهوري راءِ جي توهين آهي، جيڪا سڌريل ملڪن ۾ عوام سان سنگين مذاق ليکي وڃي ٿي.

هاڻي اچو ته آئين ۾ ڏنل صوبائي خودمختياري جي ٻئي پهلو اختيارن جي ورڇ کي ڏسون.

اختيارن جي ورڇ جي سخت ضرورت اتي هوندي آهي، جتي قانون ۽ انصاف کي پٺي ڏئي هڪ نسل/قوم ٻين جي حقن کي ماريندي آهي، ان ڪري ئي آئين وسيلي جمهوري توڙي صوبائي اختيارن کي نروار ڪرڻ جي ضرورت هوندي آهي. پر جيڪڏهن آئين ۾ اختيارن کي واضح ڪجي به، پر انهن تي عمل ڪرائيندڙ ادارا آزاد نه هجن ۽ ڪنهن مخصوص حڪمران توڙي نسل/قوم جي تابع هجن ته اختيارن جي اهڙي ورڇ ڪا به معنيٰ نٿي رکي. پاڪستان ۾ به هن وقت ڪجهه اهڙي ئي صورتحال آهي. اختيارن جي ورڇ سان گڏ فيڊريشن کي انصاف ڀريو بڻائڻ تمام ضروري آهي. جيڪڏهن فيڊريشن انصاف ڀري هجي، قانون ۽ آئين تي عمل ڪري ته هوند اختيارن جي ورڇ تي ايڏي جنگ هرگز نه ٿئي. آمريڪا ۾ ٽريڊ ۽ ڪامرس سميت ڪيترائي کاتا مرڪزي سرڪار وٽ آهن، پر جيئن ته فيڊريشن انصاف ڀري آهي، ان ڪري وڌيڪ کاتا صوبن يا States کي ڏيڻ جي نوبت اچي ئي ڪو نه. پاڪستان ۾ وڌيڪ کاتا صوبن کي ڏيڻ واري ڳالهه ان ڪري آهي جو فيڊريشن تي صوبن کي اعتماد نه آهي. ان ڪري ئي شيخ مجيب الرحمان جي ڇهن نقطن کي اڄ تائين بنياد بڻايو پيو وڃي. 1940ع واري قرار داد تي عمل جي گهر، محترم ممتاز ڀٽو جي ڪنفيڊريشن وارو پروگرام، يا شيخ مجيب الرحمان جا 6 نڪتا دراصل فيڊريشن يا مرڪز تي سخت عدم اعتماد جو مظهر آهن. هاڻي مرڪز اهو اعتماد بحال ڪرائڻ بدران موجوده سيٽ اپ ۾ ئي ڪجهه کاتا ڏئي جان ڇڏائڻ پيو چاهي. جڏهن ته بد اعتمادي ايتري وڌي وئي آهي جو Concurrent list سڄي جو سڄي صوبن حوالي ڪرڻ سان به اعتماد بحال نه ٿيندو. ان ڪري جو مرڪز صوبائي خودمختياري وارو اعليٰ جمهوري حق يعني آزاد ۽ انصاف ڀرين چونڊن ذريعي نمائنده حڪومتون قائم ڪرڻ کان قاصر آهي.

صوبائي عملدارن کي اها خبر گهٽ آهي ته Concurrent list ختم ٿيڻ سان صوبي جي انتظامي خودمختياري وڏي ڇلانگ لڳائيندي، ڇو ته ان سان صوبا پنهنجي صوبي ۾ چيف سيڪريٽري، ۽ آءِ جي پاڻ مقرر ڪري سگهندا. آل پاڪستان سروس مرڪز جي کاتن تائين محدود ٿي ويندي. توڙي جو هينئر به وفاق پاران پوليس ۾ ڀرتيون غير قانوني آهن، پر Concurrent list ختم ٿيڻ کان پوءِ ته سندن ڪو به عذر نه هلندو. هينئر به پوليس ۽ مڪاني ادارا نج صوبائي کاتا آهن، پر 7 1 هين ترميم ذريعي انهن ٻنهي صوبائي قانونن ۾ 2009ع تائين صدر صاحب جي مرضي کان سواءِ صوبا ترميم ڪري نٿا سگهن.

ان کان سواءِ مالي خود مختياري لاءِ آئين جي آرٽيڪل 160 ۾ ترميم آڻڻي پوندي، ڇو ته هينئر ملڪ جي بجيٽ ۾ ٽيڪس روينيو، جيڪو هن بجيٽ ۾ 850 ارب آهي، ان مان سنڌ 6600 سئو ارب ڏيئي رهي آهي. جڏهن ته کيس موٽ ۾ 0 8 ارب يعني 12 سيڪڙو ملي رهيو آهي، جيڪا وڏي زيادتي آهي. ان کان سواءِ 1500 بلين جي پاڪستاني بجيٽ ۾ Nontax روينيو به گهڻي ڀاڱي سنڌ مان وڃي رهيو آهي.

سنڌ مان جيڪا 600 بلين روپين جي ٽيڪس اوڳاڙي ڪئي وڃي ٿي، اها لڳ ڀڳ 4000 بلين روپين جي واپاري منافعي تي لڳي ٿي، جيڪو منافعو گهڻي ڀاڱي ملڪ جي وڏي صوبي ڏانهن وڃي ٿو. يعني واپاري منافعو به انهن جو، ٽيڪس به انهن جو ۽ روزگار جا ذريعا به انهن جا، جڏهن ته وسيلا اسان جا! هي صوبي سان سنگين ستم ظريفي آهي. سياسي پارٽين جو پهريون مطالبو صوبي کي سيلز ٽيڪس ڏيڻ جو هجڻ گهرجي، ڇو ته سيلز ٽيڪس ڪل ٽيڪسز جو ذري گهٽ اڌ آهي. انهيءَ کان سواءِ مالي خودمختياري يا صوبائي خودمختياري بي معنيٰ آهي. ڪن ڌرين جي راءِ آهي ته گورنر جي پوسٽ ختم ڪئي وڃي. اها برابر جائز گهر آهي، پر اسان جي پاڙيسري ملڪ ۾ آئين تي عمل ٿيڻ ڪري گورنر جي پوسٽ ختم ڪرڻ جي ڪڏهن به ضرورت محسوس نه ڪئي وئي آهي. اصل ۾ آئين تي عمل ڪرڻ جو مسئلو آهي.

جيئن ته سنڌ جو بنيادي مسئلو کين Demographic Threat آهي، ان ڪري سنڌ کي ڪاغذي خودمختياري نه، پر پهريون صوبائي خودمختياري وارو نمائنده جمهوري حق گهرجي، جيئن سندن صوبي تي نمائنده حڪومت هجي، نه ڪي ٿاڦيل. جڏهن هن صوبائي خودمختياري واري بنيادي حق تي عمل ٿيو ته پوءِ مالي ۽ وڌيڪ انتظامي خودمختاري وٺڻ ڏکيو ڪم نه آهي. اصل ۾ سياسي خودمختياري ئي ٻين پهلوئن جي ماءُ آهي. ڪجهه پارٽيون ۽ گروپ NRB کي صوبائي خودمختياري جون تجويزون موڪلي خود ئي صوبائي خودمختياري جي نفي ڪري رهيا آهن، ڇو ته NRB غير قانوني ادارو آهي.

barrister_Zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

صوبائي خودمختياريءَ لاءِ اي پي سي ۽ حڪومتي خودمختياري!



اربع 7 مارچ 2007ع

پاڪستان ۾ صوبائي خودمختياري هونئن ته تمام وڏو نعرو رهيو آهي، پر ان کي آئيني، جمهوري ۽ بين الاقوامي پس منظر ۾ سمجهڻ بدران رڳو مرڪز پاران صوبن کي ڪجهه کاتا ڏيڻ تائين محدود رکيو ويو آهي. صوبائي خودمختياري جي اهڙي تشريح غير جمهوري ۽ آپيشاهي نظامن جو اهم پهلو پئي رهي آهي. هينئر جڏهن ملڪ ۾ عام چونڊون ويجهو آهن ته صوبي جا ڪجهه اڳواڻ وفاق وٽ پاڻ مڃرائڻ ۽ وڻائڻ لاءِ وڌ کان وڌ پارٽين کي گڏ ڪري اهو پيغام ڏيڻ گهرن ٿا ته اسان کي صوبي ۾ تمام گهڻين ڌرين جي حمايت حاصل آهي، ان ڪري ايندڙ وقت لاءِ به اسان کي ساڳي پوزيشن تي رکيو وڃي.

صوبائي خودمختياري وفاقي پارلياماني نظام جو اهم ترين ٿنڀو آهي. اها صرف اختيارن جي رسمي ورهاست نه، پر نمائنده حڪومت واري حق، قانون جي حڪمراني، (Rule of Law) آزاد عدليه ۽ منصف وفاقي سرڪار سان سلهاڙيل آهي. هن ملڪ ۾ سول-ملٽري بيوروڪريسي تي ٻڌل وفاقي سرڪار ڪڏهن به نه ته منصف ٿيڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ۽ نه ئي وري موجوده آپيشاهي واري نظام هيٺ اها منصف ٿي سگهي ٿي. وفاقي پارلياماني نظام ۾ جمهوريت مرڪزي حيثيت رکي ٿي، جنهن هيٺ صوبن ۾ عوام جون نمائنده حڪومتون جڙن ٿيون ۽ مرڪز ۾ سڀني قومن کي آواز اٿارڻ جو موقعو ملي ٿو، پر جيڪڏهن ان نظام ۾ پارليامينٽ کي پنهنجي مرضي موجب آندو وڃي، صوبي ۾ انتظامي طور گورنر راڄ لاڳو هجي ۽ صوبائي اسيمبلي جو حقِ حڪمراني معطل هجي ته اتي ڪجهه اسم صوبن کي منتقل ڪرڻ جي ارادي سان صوبائي خودمختياري جي ڳالهه ڪرڻ سان عوام جي ذهنن ۾ شڪ ۽ وسوسا جنم وٺن ٿا. ان ڪري عوام جي ذهن ۾ سوال اڀرن ٿا ته اهڙي ڪهڙي صوبائي خودمختياري آهي، جيڪا پارلياماني نظام جي روح کي متاثر ڪري قائم ڪئي وڃي. ڇا اهڙي صوبائي خودمختياري جو مطلب مرڪز کان چند غير ضروري کاتا صوبن ڏانهن منتقل ڪري صوبن ۾ مرڪز جون پسنديده غير جمهوري حڪومتون قائم ڪري اقتدار صوبائي اقليتن حوالي ڪرڻ آهي؟

سنڌ ۾ غير جمهوري حڪومتن جو ٽرمپ ڪارڊ هميشه بدقسمتيءَ سان قوم پرست پارٽيون رهيون آهن. ڄام صادق سان غيردانسته طور تي ئي صحيح اڪثر قوم پرست گڏ رهيا. ڄام صادق 1991ع وارو پاڻي ٺاهه ڪري سنڌ کي ڪاپاري ڌڪ هنيو. اهڙي طرح هينئر به ڏسجي ٿو ته ساڳي تاريخ ورجائجي رهي آهي. صوبائي خودمختياري تي جيڪڏهن هونئن ڪا ڪانفرنس ڪوٺائي وڃي ته هڪ سٺو سنئوڻ آهي، ڇو ته هي تضاد ملڪ ۾ ڏينهون ڏينهن تيز ٿيندو پيو وڃي، پر جڏهن سرڪار کي صوبائي خودمختياري جي حدن، قانونن ۽ آئين جي سڄي خبر آهي ۽ ان کي اها به خبر آهي ته صوبائي خودمختياري جي خلاف ورزي ڪهڙي آهي ته پوءِ ان کي اها ڪانفرنس ڪوٺائڻ جي ضرورت محسوس ڇو ٿي آهي؟ موجوده سنڌ سرڪار کي ته پهريون پاڻ لاءِ 1973ع جي آئين هيٺ مليل اختيارن لاءِ پنهنجي خودمختياري وٺڻ گهرجي، ڇو ته سندس اڌ اختيار گورنر، جيڪو وفاقي سرڪار جو نمائندو آهي، اهو استعمال ڪري رهيو آهي. ان خودمختياري حاصل ڪرڻ کان پوءِ ئي کيس حق آهي ته اها وڌيڪ صوبائي خودمختياري گهرڻ جو حق رکي ٿي. اچو ته هاڻي ڏسون ته موجوده آئين هيٺ سنڌ سرڪار کي مليل اختيار مرڪز ڪيئن پاڻ وٽ رکيا آهن؟ جيڪڏهن صوبائي خودمختياري واري ڪانفرنس صرف اهي اختيار واپس موٽائي تڏهن به جهڙوڪڙ اسان کٽيو.

(1) آئين جي آرٽيڪل 153 ۾ گڏيل مفادن واري ڪائونسل ٺاهڻ جو اعلان ٿيل آهي. آرٽيڪل 154 هيٺ وفاقي آئيني لسٽ پارٽ 2 ۾ ذڪر ڪيل سمورا کاتا ۽ اليڪٽرسٽي هن ڪائونسل جي ڪنٽرول ۽ نگرانيءَ ۾ هلندا. يعني ان لسٽ جا سمورا کاتا نه صوبن ۽ نه وري وفاق جي ڪنٽرول ۾ هوندا. هي هڪ اعليٰ آئيني اداري جي ڪنٽرول ۾ هوندا، جنهن ۾ صوبن ۽ وفاق جي هڪ جيتري نمائندگي آهي. آئين جي آرٽيڪل 154 ۾ هيئن بيان ڪيو ويو آهي ته:

Functions and rules of procedure-(1)The council shall formulate and regulate policies in relation to matters in part 2 of the federal legislative list and, in so far as it is in relation to the affairs of the federation, the matter in entry 34 (electricity) in the concurrent legislative list and shall exercise supervision and control over related institutions. (گڏيل مفادن واري ڪائونسل وفاقي آئين لسٽ پارٽ 2 جي سمورن اسمن ۽ ڪنڪرنٽ لسٽ جي انٽري نمبر 4 3 (اليڪٽرسٽي) جي باري ۾ پاليسيون ٺاهيندي ۽ ان تي عمل ڪرائيندي ۽ لاڳاپيل ادارن تي ڪنٽرول ۽ نگراني وارو ڪم ڪندي.) ان کان سواءِ آرٽيڪل 5 5 1 هيٺ گڏيل مفادن واري ڪائونسل پاڻيءَ جي تڪراري رٿائن وارا سمورا تڪرار حل ڪندي. ان ۾ سمورو طريقه ڪار پڻ واضح ٿيل آهي.

سنڌ سرڪار جي صوبائي ڪانفرنس پهريون ته اهو مطالبو ڪري ته جيئن ته وفاقي آئيني لسٽ پارٽ 2 ۾ سمورا کاتا جن ۾ تيل، گئس، ريلويز، وڏيون صنعتون، پاڻي، واپڊا شامل آهن، کي 1973ع کان وٺي غير قانوني ۽ غير آئيني طريقي سان هلايو ويو آهي. ان ڪري گڏيل مفادن واري ڪائونسل مستقل بنيادن تي ٺاهي انهن ادارن ۾ لکين سنڌين کي روزگار فراهم ڪيو وڃي. گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي اجازت ۽ منظوري کان سواءِ تڪراري گريٽر ٿل ڪينال کي فوري طور تي ختم ڪيو وڃي.

(2) مالي وسيلن کان سواءِ جيئن ته خودمختياري ٺلهي ۽ بي مقصد آهي، ان ڪري مالي خودمختياريءَ جو مطالبو ڪرڻ تمام ضروري آهي. مالي وسيلن جي ورهاست لاءِ آئين ۾ آرٽيڪل 160 وجهي صوبي سان وڏي ستم ظريفي ڪئي وئي آهي.

هيءَ هڪ حقيقت آهي ته صوبي جا پورٽ، روڊ رستا، پاڻي، هوا استعمال ڪري هي ملڪ لڳ ڀڳ 5 4 بلين ڊالرز جو واپار ڪري ٿو، جنهن تي هڪ صوبي جا واپاري ساليانو هزارين ارب رپين جو نفعو ڪمائن ٿا، پر رڳو 600 ارب رپيا ٽيڪس ڀرين ٿا، جنهن ۾ سندن ٽيڪس ڪليڪٽر به وفاقي سرڪار مقرر ڪري ٿي. پر سنڌ سرڪار کي رڳو اهي 0 600 ارب رپيا به نٿا ملن ۽ ان جي جاءِ تي رڳو 180 ارب جي ڄڻ ته خيرات ڏني وڃي ٿي. هن ناانصافي ۾ آرٽيڪل 160 هڪ وڏي رڪاوٽ آهي، ان ڪري وفاقي سرڪار کان مطالبو ڪيو وڃي ته آئين جي آرٽيڪل 160 ۾ ترميم ڪري سنڌ اسيمبلي پاران پاس ڪيل ان ٺهراءَ تي عمل ڪيو وڃي، جنهن هيٺ وفاق کان مطالبو ٿيل آهي ته وفاق آبادي جي بنياد تي صوبن مان اوڳاڙيل ٽيڪسز جو آبادي جي بنياد تي پنهنجو خرچ ڪڍي باقي رقم هر صوبي حوالي ڪئي وڃي. اهڙي طرح سنڌ کي 600 ارب رپين مان رڳو وفاق کي 138 ارب رپيا آبادي موجب ڏيڻا پوندا ۽ وفاق کي سنڌ جي حصي کان 62 ارب رپيا واپس ڪرڻا پوندا. ڇا هيءَ ڪانفرنس سنڌ اسيمبلي جي اهڙي ٺهراءَ کي پٺي ڏيندي؟

(3) سنڌ جيئن ته ٻين صوبن کان وڌيڪ تيل ۽ گئس پيدا ڪري رهي آهي، ان ڪري انهيءَ صوبائي دولت تي مرڪز سان رائلٽي واري موضوع تي هڪ هڪاڻي لاءِ انگن اکرن تي ٻڌل ڊرافٽ تيار ڪري مطالبو ڪيو وڃي ته صوبي مان نڪرندڙ گئس ۽ تيل جي سموري پيداوار صوبي حوالي ڪئي وڃي، جيڪا صرف تيل جي مد ۾ 0 5 ارب کان وڌيڪ آهي.

(4) مڪاني حڪومتن، پوليس ۽ لينڊ وارا اختيار اورانگهي وفاقي سرڪار پاڻ وٽ رکيا آهن، جيڪو آئيني طور تي غير قانوني عمل آهي. نتيجي طور سنڌ سرڪار جي خودمختياري رڳو ٻيلن، آبپاشي، جهنگلي جيوت وغيره تائين رهجي وئي آهي. وفاقي سرڪار 2009 تائين پوليس آرڊر ۽ لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس آئين جي ڇهين شيڊيول ۾ وجهي آئين جي سخت خلاف ورزي ڪري ڪراچيءَ جي شهري سرڪار کي غير قانوني طور وفاقي دائري هيٺ آڻي ڇڏيو آهي. هينئر سنڌ سرڪار هن قانون ۾ جيڪڏهن ترميم ڪرڻ به چاهي ته ان کي صدر کان اڳواٽ اجازت وٺڻي آهي، جيڪو هڪ غير قانوني عمل آهي.

ان کان سواءِ آئين جي آرٽيڪل 172 ۽ 152 جي سنگين خلاف ورزي ڪري سنڌ جا ٻيٽ هر روز وفاقي سرڪار تين وال ڪري رهي آهي، جڏهن ته آئين جي آرٽيڪل 172 ۾ واضح لکيل آهي ته،

All land, minerals and other things of value within the continental shelf or underlying the occean within the territorial maters of Paksitan shall vest in the Federal Government. (سموري زمين، معدنيات ۽ ٻيون املهه شيون جيڪي سمنڊ اندر (underlying the occean) آهن، صرف اهي وفاق جون آهن. جيئن ته جزيرا Over Land ملڪيت آهن، ان ڪري اهي صوبائي سرڪار جا آهن ۽ وفاقي سرڪار پاران ان تي هزارين ماڻهو آباد ڪرڻ واري سازش صوبائي خودمختياري جي سنگين ڀڃڪڙي آهي، ان ڪري ڪانفرنس مطالبو ڪري ته وفاقي سرڪار کي ٻيٽن تي ڪو به شهر اڏڻ نه ڏنو ويندو.

(5) جيئن ته صوبن ۽ وفاق ۾ آزاد ۽ منصفانه چونڊون صوبائي خودمختياريءَ جي نمائنده جمهوري حق جو پهريون شرط آهن، ان ڪري صوبائي خودمختياري لاءِ پهريون مطالبو ته صوبن ۾ نمائنده جمهوري حڪومت قائم ڪرڻ لاءِ آزاد اليڪشن جو هجڻ گهرجي. وفاقي سرڪار کي ٻڌائڻ گهرجي ته هو صوبائي خودمختياري جي نالي تي سنڌين جي مختلف پارٽين ۾ اختلافن کي استعمال ڪري صوبي ۾ اقليتي گروهن جي حڪومت ٺاهڻ ۾ ڪامياب نه ويندي. اهو واضح ڪيو وڃي ته سنڌي ماڻهو سرڪاري عهدن جا بکيا نه، پر صوبي ۾ اڪثريتي عوام جي نمائنده حڪومت جو حق گهرن ٿا، جنهن حق جي نفي صوبائي خودمختياري جي نفي آهي.

(6 ) صوبائي حڪومت کي چند کاتا ملڻ کان پوءِ به مرڪز جو انصاف ڀريو هجڻ لازمي آهي، ڇو ته ان وٽ پوءِ به اهم ذميواريون آهن، جيڪي ان کي هڪ صوبي حوالي نه ڪرڻ گهرجن، ان ڪري اهو مطالبو ڪيو وڃي ته آئيني عهدا ۽ وفاقي ڪارپوريشن، ادارن ۽ صنعتن جا سربراهه سينيٽ جي مرضيءَ کان سواءِ مقرر نه ڪيا وڃن. ان کان سواءِ سمورا سفير پڻ سينيٽ جي منظوريءَ سان مقرر ڪيا وڃن. سينيٽ کي Money Bill منظور ڪرڻ جو اختيا رڏنو وڃي.

(7) سنڌ صوبي کي سي ايس ايس جي امتحان ۾ پنهنجي آباديءَ موجب 5 2 سيڪڙو نوڪريون ڏنيون وڃن ۽ ان امتحان ۾ ملٽري ڪوٽا ۽ ميرٽ جي 0 2 سيڪڙو ڪوٽا ختم ڪئي وڃي. جيڪڏهن آرمي ڪوٽا رکڻي آهي ته اهي سيٽون آرمي آفيسرن کي پنهنجي ڊوميسائيل واري صوبي جي حصي مان ڏنيون وڃن. پوليس ۽ ڊسٽرڪٽ مئنيجمينٽ جيئن ته صوبائي کاتا آهن، ان ڪري انهن تي وفاقي پبلڪ سروس ڪميشن ڀرتيون فوري طور بند ڪري ۽ صرف وفاقي کاتن ۾ ڀرتيون ڪيون وڃن.

(8) سنڌ صوبي تي غير قانوني پناهگيرن جو وڏو بار آهي. آئين جي آرٽيڪل 5 1 ۾ لکيل آهي ته Freedom of movement تي ضروري قانوني پابنديون وجهي سگهجن ٿيون. هڪ ته صوبي مان لکين غير قانوني ماڻهو سنڌ سرڪار ڪڍڻ جا انتظام ڪري، جنهن ڳالهه تي ڪا به پابندي نه آهي ۽ ٻيو وفاقي سرڪار کان مطالبو ڪري ته آرٽيڪل 5 1 هيٺ ٻين صوبن کان ايندڙ ماڻهن تي پابنديون هڻڻ لاءِ اختيار صوبائي سرڪار کي Delegate ڪيا وڃن، جيڪو مطالبو آئين جي آرٽيڪل 5 1 جي روح مطابق آهي. سنڌ سرڪار لاءِ غير قانوني پرڏيهين خلاف قدم کڻڻ تي آئين ۽ قانون ۾ ڪا به پابندي نه آهي. ان ڪري اها اهو ڪم فوري طور تي شروع ڪري پنهنجي ساک بحال ڪري.

مٿين مطالبن کي عملي جامو پهرائڻ لاءِ صوبائي خودمختياري گهرڻ کان اڳ سنڌ سرڪار کي پنهنجي لاءِ خودمختياري گهرڻي پوندي، ڇو ته پرڏيهين خلاف قدم کڻڻ يا اهڙا مطالبا ڪرڻ سان وفاقي سرڪار جا ٻيا پريشر سنڌ سرڪار سامهون اچن ٿا ۽ اوچتو صدريون پاتل ٻه ماڻهو وڏي وزير جي عهدي لاءِ تيار ڪيا وڃن ٿا.

مٿين گهرن سان گڏ اهو به ضروري آهي ته سينيٽ تي سڌيون چونڊون ڪرائڻ جو مطالبو ڪيو وڃي، ڇو ته سنڌ صوبي مان پارٽيون سفارش يا ٻئي سبب اڪثر ڪري غير سنڌين کي سينيٽر ڪن ٿيون ۽ صوبائي حقن لاءِ وڙهندڙ پارٽين کي اهڙو موقعو نه ٿو ملي، جنهن سان هو عوام ۾ پنهنجي ساک مڃرائي سگهن. ان ڪري ضروري آهي ته سينيٽ جون سڌيون چونڊون ڪرايون وڃن. سنڌ مان چونڊيل سينيٽر ڳولهيا ڪو نه ٿا لڀن.

صوبائي خودمختياريءَ جو مطالبو صوبي ۾ ٻڌي کي تاراج ڪرڻ لاءِ هرگز نه ڪيو وڃي، ڇو ته وفاقي سرڪار سنڌ جو mandate ٽوڙي صوبي ۾ پنهنجي مرضيءَ جي سرڪار قائم ڪرڻ گهري ٿي. اهڙي ڪنهن به منصوبي کي اقتدار حاصل ڪرڻ جو ذريعو نه بڻايو وڃي، ڇو ته حقيقي صوبائي خودمختياري تڏهن ئي ملي سگهي ٿي، جڏهن آزاد ۽ انصاف ڀرين چونڊن وسيلي صوبن کي اندرون حق خوداختياري (Internal right to self determination) ڏنو وڃي، جيڪو 73ع جي آئين ۾ ڏنل آهي، پر اهو صوبي ۽ ملڪ جي عوام کان کسيو ويو آهي.

وفاق چوي ٿو ته اسان ڪنڪرنٽ لسٽ ختم ڪرڻ چاهيون ٿا. اها تمام ڀلي ڳالهه آهي، پر پهرين وفاقي آئيني لسٽ نمبر 2 ته گڏيل مفادن واري ڪائونسل ذريعي صوبن حوالي ڪريون، جيڪا آئين ۾ لسٽ آهي اها ته حوالي ڪن ڪو نه ٿا، پر جنهن لاءِ آئين ۾ ترميم ڪرڻي پوندي، اها اسان کي ڏيڻ لاءِ جتن ٿي رهيا آهن.

barrister_Zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

اسٽيبلشمينٽ هن بحران مان آسانيءَ سان نڪري سگهندي؟



اربع 14 مارچ 2007ع

پاڪستان جي تاريخ ۾ عدليه اهڙو ادارو آهي، جنهن کي هر حڪمران فتح ڪرڻ جي ڪوشش پئي ڪئي آهي. ڀلي ڇو نه ان جو تعلق سول جمهوريت يا ڊڪٽيٽرشپ سان هجي. ملڪ جي اقتدار اعليٰ تي گرفت مضبوط رکڻ لاءِ غير آئيني حڪمرانن لاءِ اهو ضروري رهيو آهي ته يا ته هو ججن کان ٻيهر نئين آرڊر هيٺ قسم کڻائن يا وري مختلف بهانن سان ججن کي گهر ڀيڙو ڪري عدليه کي پنهنجي مفادن جي طابع ڪن.

پاڪستان جو 1973ع وارو آئين جڏهن ٺاهيو ويو ته ان ۾ ان ڳالهه جو خاص خيال رکيو ويو ته رياست جي ٽنهي ٿنڀن يعني انتظاميه (Executive) پارليامينٽ (Legislature) ۽ عدليه (Judiciary) جي وچ ۾ اختيارن جي مڪمل عليحدگي يا Seperation هجي. اهو ان ڪري به ضروري آهي جو ٽنهي مان ڪو هڪ ادارو به ٻئي جي ماتحت ٿيڻ سان قانون جي حڪمرانيءَ کي سخت نقصان رسي ٿو. اختيارن جي ورهاست واري ٿيوري فرانسيسي ڏاهي مانٽيسٽو (Montestive) ڏني، پر ان تي صحيح عمل آمريڪا وارن ڪيو. آمريڪي آئين هيٺ انتظاميه صدر ۽ ان جي ڪابينه تي مشتمل آهي، پر ڪابينا جا ميمبر پارليامينٽ جا ميمبر نه هوندا آهن. اهو صرف برطانيه، انڊيا، پاڪستان يا ويسٽ منسٽر ماڊل جي ٻين جمهوريتن ۾ آهي ته انتظاميه پنهنجا وزير پارليامينٽ مان چونڊي، جيڪو عمل اختيارين جي ملڪ عليحدگي واري ٿيوري جي مڪمل خلاف ورزي آهي.

پاڪستان جا ٻه آئين يعني 1956ع ۽ 1962ع وارو آئين ملٽري سول بيوروڪريسي واري نظام جي پيداوار هئا، جڏهن ته 1973ع وارو ئي اهڙو آئين آهي، جيڪو هڪ اهڙي پارليامينٽ يا قانونساز اسيمبليءَ ٺاهيو، جيڪا آزاد ۽ انصاف ڀرين چونڊن جي نتيجي ۾ وجود ۾ آئي هئي. ان سبب جي ڪري ئي گورنمينٽ، پارليامينٽ توڙي عدليه جي اختيارن کي واضح ڪيو ويو. آئين جي آرٽيڪل 209 هيٺ ججن کي هٽائڻ جو اختيار به عدليه حوالي ڪيو ويو. سپريم جوڊيشل ڪائونسل سپريم ڪورٽ جي ٽن سينئر ترين ججن ۽ هاءِ ڪورٽ جي ٻن سينئر ترين چيف جسٽسز تي ٻڌل آهي، ڪنهن به جج کي هٽائڻ جو اختيار اهڙي طرح عدليه جي پنهنجي هٿن ۾ آهي. صدر صرف ۽ صرف يا ته رواجي ريفرنس موڪلي سگهي ٿو، يا وري سپريم جوڊيشل ڪائونسل جي فيصلي جي روشنيءَ ۾ رواجي انتظامي قدم کڻي سگهي ٿو. افسوس ته انتظامي سربراهه جنهن جي نالي ۾ وفاقي سرڪار سڀ قدم کڻي ٿي، ان جڏهن به وزير اعظم جا اختيار پاڻ وٽ رکيا آهن ته ججن جي مقرري توڙي هٽائڻ واري معاملي ۾ مداخلت ڪئي آهي. جنرل ضياءَ مختلف بهانن ذريعي عدليه ۾ اهڙا جج آندا، جن ڀٽي صاحب جي عدالتي خون (Judicial Murder) کي يقيني بڻايو. اهڙي طرح پوءِ جي سرڪاري سربراهن به 80ع يا 90ع واري ڏهاڪي ۾ وسان ڪين گهٽايو ۽ اقتدار تي غير قانوني گرفت مضبوط ڪرڻ لاءِ عدليه جي ججن سان جهيڙا کڙا ڪيا، يا وري عدالتن تي حملا ڪيا.

جنهن نظام ۾ پارليامينٽ کي ٽوڙڻ جو اختيار، وزير ا عظم مقرر ڪرڻ جو اختيار ۽ عدليه جي سربراهه کي هٽائڻ جو اختيار هڪ شخص پاڻ وٽ رکي ته اتي جمهوريت ۽ وفاق بي معنيٰ رهجي وڃن ٿا. اختيارن جي ورهاست ئي وفاقي جمهوري نظام جي خوبصورتي آهي. ان کي جڏهن ڇيڙيو وڃي ته جمهوريت ۽ وفاق پنهنجي حيثيت وڃائي ويهن ٿا.

چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري جي پنهنجي عهدي تان فارغ ڪرڻ جي ڪري ٻه وڏا سوال اڀرن ٿا. هڪ ته ايئن ڇو آهي، جو اعليٰ عدالت جا جج پنهنجي ئي چيف جسٽس کي لاهڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿا، جڏهن ته جنرل پنهنجي چيف آف آرمي اسٽاف کي اقتدار ۾ آڻڻ لاءِ اهم ڪردار ادا ڪن ٿا؟

جڏهن اڳوڻي چيف جسٽس سيد سجاد علي شاهه نواز شريف جي 13 ۽ 14 هين ترميم کي آئين هيٺ پرکڻ لاءِ قدم کنيو ته نه صرف پارليامينٽ ۽ سرڪار، پر عدليه جا جج به سندس خلاف ٿي بيٺا. نتيجي طور چيف جسٽس کي سپريم جوڊيشل ڪائونسل نه، پر ججن جي اڪثريت هٽائي ڇڏيو. ٽي سال چيف جسٽس رهڻ باوجود کيس اڄ ڏينهن تائين چيف جسٽس واري رٽائرمينٽ وارا فائدا ميسر نه آهن. اهڙيءَ طرح موجوده چيف جسٽس کي هٽائڻ ۾ به لڳي رهيو آهي ته عدليه ئي اهم ڪردار ادا ڪري رهي آهي ۽ جڏهن چيف جسٽس کي غير قانوني طور حبسِ بيجا (Illeggal Detention) ۾ رکيو ويو آهي ته قانون ۽ آئين جا رکوالا چپ ۽ خاموش آهن. ڇو ته عدليه ۾ ايتري جرئت نه آهي، جو انتظاميه (Executive) کي سڀ جو سڀ جواب ڏئي ڇڏين. برطانيه ۾ 1707ع ۾ جڏهن بادشاهه هڪڙي چيف جسٽس کي قانوني طور هٽائي ٻئي کي ان اميد سان مقرر ڪيو ته هي هاڻي سرڪار لاءِ نرم گوشو رکندو ته نئين ايندڙ چيف جسٽس ڪڪ (Cook) بادشاهه کي ٻڌايو ته هو به قانون جي طابع آهي، ان ڪري بادشاهه جي غير قانوني قدمن کي پنهنجي عهدي جي پاسخاطري ڪندي هو غير آئيني قرار ڏئي ڇڏيندو. اهڙي طرح اڄ انگلينڊ قانون جي حڪمراني جو جيئرو جاڳندو مثال آهي. ججن جي اهڙي اعليٰ مثالن برطانوي مفڪر ۽ وزير اعظم چرچل کي اهو چوڻ تي مجبور ڪيو ته ٻي مهاڀاري لڙائي برطانيه انڪري کٽندو، ڇو ته سندن ملڪ ۾ انصاف آهي، جنهن ڪري عوام ملڪ لاءِ جان جي بازي لڳائي ڇڏيندو.

عدليه ۾ جرئتمندي ۽ بي باڪي نه هجڻ جو سبب انتظاميه پاران ججن جون مقرريون گهڻي ڀاڱي پنهنجي هٿ وس ڪرڻ آهي، جنهن جي نتيجي ۾ انتظاميه عدليه ۾ اهڙيون ڀرتيون ڪرائڻ ۾ ڪامياب وڃي ٿي، جو جيڪڏهن ڪو هڪ جرئت مند پيدا به ٿيو ته ان کي منهن ڏيڻ لاءِ سندس هٿ ۾ وڏي طاقت آهي. هاءِ ڪورٽ جو جج گهڻي ڀاڱي ميرٽ گهٽ، پر تعلقاتن، سياسي سفارش يا انتظاميا جي آشيرواد سان مقرر ٿئي ٿو. ان ڪري ئي آمريڪا ۾ ججن جي سموري نامزدگي اتان جي سينيٽ منظور ڪري ٿي. ان ڪري ئي نواز ليگ ۽ پ پ جي چارٽر آف ڊيموڪريسي ۾ ججن جي مقرري لاءِ الڳ طريقو واضح ڪرڻ جو اعلان ڪيو ويو آهي. هاءِ ڪورٽ جو جج هڪ تمام اهم پوزيشن آهي، جيڪو هاءِ ڪورٽ يا سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس ٿي سگهي ٿو، پر ان جي مقرري صرف چيف جسٽس هاءِ ڪورٽ، چيف جسٽس سپريم ڪورٽ، گورنر ۽ صدر جي صوابديد تي ڇڏيل آهي. صوابديدي اختيارن هيٺ ڪڏهن به Career Judge نه ته اچي سگهن ٿا، نه وري انهن تي مشتمل عدليه پنهنجي ئي چيف جسٽس جي غير قانوني مقرري تي ڪجهه ڪري سگهي ٿي، ان ڪري عدليه کي آزاد، خودمختيار ۽ انصاف جوڳو بنائڻ لاءِ ضروري آهي ته پهريون ته سندن مقررين واري طريقهءِ ڪار تي نظرثاني ڪئي وڃي ۽ اعليٰ عدالتن يعنيٰ هاءِ ڪورٽ ۽ سپريم ڪورٽ ۾ جج ٿيڻ لاءِ ميرٽ، (امتحان ذريعي) ايمانداري (Honesty) ۽ ٻيون اهڙون وصفون مقرر ڪيون وڃن، جنهن ڪري سرڪار ججن جي مقررين تي اثرانداز نه ٿي سگهي. جڏهن عدليه ۾ مقرريون اٽارني جنرل، گورنر يا صدر جي سفارش سان نه، پر ميرٽ ۽ امتحان ذريعي ٿينديون ته هڪ اهڙي عدليه وجود ۾ ايندي، جنهن سان ڦٽائڻ موجوده حڪمرانن لاءِ برطانيه جي بادشاهه وانگر تمام ڏکيو ٿي پوندو. کين عدليه ۾ همدرد جج نه ملندا ۽ اهڙا جج هوندا، جيڪي صرف قانون ۽ آئين جي رکوالي ڪندا. ميئر اهڙو ڪو به وڪيل، جنهن کي سرڪار جو آشيرواد هجي، لياقت ڀلي سندس اچرج جهڙي هجي، هاءِ ڪورٽ جو جج ٿي سگهي ٿو. پوءِ Chance جي ذريعي ٿيل جج ڪهڙي عدليه کي جنم ڏيندا؟

اچو ته اسان آرمي ۾ Career کي ڏسون. اوهان کي آرمي ۾ جنرل ٿيڻ لاءِ اڪيچار ذهانت ۽ ميرٽ جي تجربن مان گذرڻو پوي ٿو ۽ جنرل تائين پهچڻ لاءِ اوهان جي ذهانت توڙي قابليت اڳ ۾ ئي مڃيل هوندي آهي. ان ڪري ئي غلط ئي سهي، پر جنرل سمجهن ٿا ته موجوده سرشتي ۾ جڏهن نه جج، ۽ نه وري سياستدان ميرٽ جي پيداوار آهن ته پوءِ ملڪ اسان ڇو نه هلايون! ان ڪري ئي ملڪ جا سڀ ادارا عسڪري قوتن جي هٿن ۾ آهن. عسڪري علم ۾ سندن مهارت سان ڪنهن کي اختلاف نه آهي، پر جڏهن هو سمجهن ٿا ته اڪثر سياستدان سندن پيداوار آهن ۽ اڪثر ادارا سندن رحم و ڪرم تي هلن ٿا ته اقتدار تي قبضو ڪرڻ جو فطري لاڙو موجود هجي ٿو. پاڙيسري ملڪ ۾ اهڙو لاڙو ان ڪري به نه رهيو آهي، جو اتي شروع کان بيوروڪريسي، عدليه توڙي سياست وڏا ادارا آهن، جن جي ڏاهپ جي ڪري فوج سندن طابع آهي.

اسان وٽ محلاتي سازشن جي ڪري پهرين آئين ساز اسيمبلي وقت سر آئين نه ٺاهي سگهي، جنهن ڪري جڏهن کيس 1954ع ۾ گهر ڀيڙو ڪيو ويو ته ان وقت جي سنڌ جي هاءِ ڪورٽ ان قدم کي غير آئيني قرار ڏنو، پر هڪڙي ڏينهن اندر ساڳي عدليه جي فيڊرل ڪورٽ کيس قانوني قرار ڏئي ڇڏيو. عدليه جي موجوده بحران کي نه ته سياسي صورتحال کان جدا ڪري سگهجي ٿو ۽ نه وري وفاق جي غير جمهوري ۽ بي انصافي واري رويي کان ڌار ڪري سگهجي ٿو. 2007ع ملڪي تاريخ ۾ اهم حيثيت وارو سال آهي، جنهن ۾ وفاقي پارلياماني نظام، صدر جي ڪردار ۽ ايندڙ پنجن سالن جي سيٽ اپ لاءِ اهم فيصلا ٿيڻا آهن. 2007ع جي بحرانن واري سال جو هيءُ پهريون بحران آهي، جنهن ۾ اسٽيبلشمينٽ وقت کان اڳ پنهنجو رول سڌو ڪرڻ لاءِ پيش قدمي ڪري رهي آهي. ملڪ جون اڪثر پارٽيون يا سموري اپوزيشن اڄڪلهه دفاعي پوزيشن ۾ هلي وئي ۽ سندن گهڻي ڀاڱي جدوجهد ردعمل واري (Reactive) ٿي وئي آهي. جڏهن ته اسٽيبلشمينٽ علائقائي ۽ بين الاقوامي محاذن تي سخت ڇڪتاڻ باوجود اڳرائي ڪري رهي آهي. اپوزيشن شايد سال جي آخر جو انتظار ڪري رهي آهي، جڏهن صدارتي چونڊن يا پارليامينٽ جو مدو پورو ٿيڻ کان پوءِ سندس بحران ۾ ڪردار ادا ڪرڻ يا سمجهوتي ڪرڻ جو آسرو آهي. پر ان عرصي دوران اسٽيبلشمينٽ صورتحال پنهنجي حق ۾ ڪرڻ تي بضد آهي ۽ چيف جسٽس کي زبردستي ۽ غير قانوني طريقي سان لاهڻ ثابت ڪري ٿو ته هو بجاءِ Opposition کي Space ڏيڻ جي، سندس در ۽ دروازا بند ڪندي پئي وڃي. پر اهڙي عمل سان کيس سخت نقصان رسڻ جو پڻ انديشو آهي، ڇو ته سندس اهڙو عمل وڌيڪ سگهه وڃائيندو ۽ جيڪڏهن وڪيل برادري ۽ اپوزيشن گڏ ٿي ڪو لائحه عمل تيار ڪندا ته اسٽيبلشمينٽ کي سخت نقصان پهچڻ جو خطرو آهي. هن عمل جي ڪري بين الاقوامي سطح تي ملڪ جي ساک سخت متاثر ٿي آهي، آزاد ۽ انصاف ڀريون چونڊون ڪرائڻ لاءِ دٻاءُ وجهندڙ ٻاهريان ملڪ ۽ تنظيمون پڻ اهو سوچڻ تي مجبور ٿيندا ته ڇا موجوده سيٽ اپ هيٺ آزاد چونڊون ٿي به سگهن ٿيون؟

چيف جسٽس تي الزامن واري لسٽ تي وڌيڪ بحث ته اجايو آهي، ڇو ته ان ۾ اهڙو ڪو به سنگين الزام نه آهي. اهڙن الزامن جا مرتڪب ماڻهو ته وڏن سرڪاري عهدن تي فائز آهن، پر ملڪ جي اعليٰ ترين عدليه جي عهدي جي توهين يقينن ملڪ جي عدالتي نظام تي ماڻهن جي ڀروسي کي ڀڃي ڀور ڪندي. پيپلز پارٽي يا نواز ليگ به ته جسٽس سجاد علي شاهه تي سندس ناٺيءَ کي اسسٽنٽ ڪمشنر ڪرائڻ جو الزام هنيو هو، توڙي جو اسسٽنٽ ڪمشنر مقرر ڪرڻ جو اختيار چيف جسٽس وٽ نه، پر هميشه سرڪار وٽ رهيو آهي، پوءِ ان کي اهڙي ڪهڙي لاچاري آهي، جو سدائين ججن جي مائٽن کي اهم عهدن تي مقرر ڪندي آهي؟ ڇا ڪنهن جج ڪڏهن کين لکت ۾ اهڙي سفارش ڪئي آهي؟ اهڙو قدم ته ان خلاف کڻڻ گهرجي، جن غير آئيني ۽ غير قانوني طور تي چيف جسٽس جي پٽ يا ناٺيءَ کي سرڪار ۾ ڀرتي ڪيو. تڪڙي انصاف جي فراهمي لاءِ ئي هيليڪاپٽر يا جهاز استعمال ٿيڻ گهرجن، نه ڪي عوام خلاف آپريشن ڪرڻ لاءِ. دراصل اهڙي الزامن هيٺ چيف جسٽس کي لاهڻ خود Misconduct آهي. جيڪڏهن حڪومت کي ججن جي احتساب جو اهڙو اونو هجي ها ته سپريم ڪورٽ بار ايسوسيئيشن موجب هو ججن خلاف موڪليل 1 2 شڪايتن تي عمل ڪري سپريم جوڊيشنل ڪائونسل کي قدم کڻڻ لاءِ ريفرنس موڪلي ها.

ساڳي اسٽيبلشمينٽ ماضي ۾ اڳوڻن وزير اعظمن تي الزام هڻندي رهي ته اهي عدليه سان محاذ آرائي ڪري قانون جي ڀڃڪڙي ڪري رهيا آهن، پر سندن پنهنجي پاران اهڙو عمل واضح ڪري ٿو ته هو پنهنجي اقتدار کي بچائڻ لاءِ ڪو به اهڙو قدم کڻڻ لاءِ تيار آهن، جنهن ۾ ملڪ جي ڀلي بدنامي ٿئي، پر سندن اقتدار تي رتي برابر به اثر نه پوي. اهڙي عمل سان اسٽيبلشمينٽ جي اقتدار تي گرفت مضبوط ٿيڻ بجاءِ ڍري ٿيندي ۽ ان عمل سان نواز شريف کي هٽائڻ ۽ نواب اڪبر بگٽي تي بمباري ڪرائڻ کان پوءِ عوامي قوتن وٽ هڪ نئين چارج شيٽ جڙندي.

حڪمران پارٽيءَ جي صدر چوڌري شجاعت تعجب سان اهو بيان جاري ڪيو آهي ته جيئن ته هي جهيڙو آرمي ۽ چيف جسٽس جي وچ ۾ آهي، ان ڪري هو ڌر نه ٿيندو. ان مان واضح آهي ته موجوده سرشتي ۾ قائد ليگ جي ڪيتري حيثيت آهي، جو ملڪ جي چيف جسٽس کي هٽائڻ تي کين نه ته تعجب، نه وري پڇتاءُ آهي. موجوده سرشتو آهستي آهستي پنهنجا سمورا جواز وڃائيندو پيو وڃي ۽ هڪ اهڙي بحران ڏانهن وڌي رهيو آهي، جنهن مان موجوده صورتحال مان نڪرڻ هڪ معجزاتي عمل هوندو. آپيشاهي وارو ڪو به نظام نه صرف پاڻ خوف ۾ هوندو آهي، پر اهو ماڻهن کي به خوف ۾ رکندو آهي. هن مهل لڳي ٿو ته ماڻهن جو خوف ٽُٽي رهيو آهي ۽ حڪمرانن جو خوف وڌندو پيو وڃي. ان ڪري جو ايندڙ صورتحال سندن لاءِ غير يقيني ۽ غير محفوظ آهي. چيف جسٽس جي توهين آميز معطلي يقينن ٻين وڌيڪ مسئلن کي جنم ڏيندي، جنهن ڪري هي 2007ع وڏي تبديليءَ جو سال هوندو.

barrister_Zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

آئيني بحران ڪنهن جي تڏا ويڙهه ڪندو؟



خميس 15 مارچ 2007ع

چيف جسٽس افتخار چوڌري جي معطلي کان پوءِ ملڪ ۾ پيدا ٿيل سخت بحران مان نڪرڻ لاءِ سرڪار ۽ صدر پرويز مشرف ننهن چوٽيءَ جو زور لڳائي رهيا آهن. ان جو اندازو ان ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته وزير اعظم شوڪت عزيز کي پرڏيهي دوري تان واپس گهرايو ويو آهي ۽ صدر ويجهن ساٿين سان صلاح مشورا شروع ڪري ڇڏيا آهن.

سرڪار جنهن طريقي سان چيف جسٽس کي هٽايو، شايد ان کي ملڪ ۾ وڪيلن توڙي سول سوسائٽي جي اهڙي درعمل جي توقع ڪو نه هئي ۽ انهن اهڙي ڪارروائيءَ کي عام رواجي ڪارروائيءَ جو رنگ ڏيڻ چاهيو، جنهن ڪري ئي سنڌ جو وڏو وزير سرڪار عملدارن جو وڏو انگ ساڻ ڪري اسلام آباد پهتو، پر ستت ئي جڏهن کيس خبر پئي ته احتجاج جي باهه وسائڻ مشڪل آهي ته هو پوئتي هٽي ويو.

سرڪار کي شايد اها پروڙ هئي ته صدر ۽ وزير اعظم سان ملاقات دوران چيف جسٽس افتخار چوڌري پنهنجي استعيفيٰ تي راضي ٿي ويندو، جيڪو اندازو عدليه جي ماضي واري ڪردار کي سامهون رکي ڪيو ويو. چيف جسٽس سجاد علي شاهه کي هٽائڻ وقت نواز شريف تازو وزير اعظم ٿيو هو ۽ جسٽس سجاد علي شاهه لاءِ پاڪستان پيپلز پارٽي يا ڪجهه ٻين ڌرين وٽ نرم گوشو نه هو، ان ڪري به ان جي غير قانوني برطرفي تي ڪو احتجاج نه ٿيو، پر هن وقت جڏهن ملڪ ۾ موجوده سرڪار جي ساک اڳ ۾ ئي متاثر آهي، تنهن وقت اهڙو قدم ٻرندڙ باهه تي تيل هارڻ جي برابر هو. شايد اهڙي صلاح تي مناسب تجزئي کان سواءِ عمل ڪيو ويو. هاڻي سوال اهو آهي ته هي بحران ڪٿي دنگ ڪندو؟

چيف جسٽس افتخار چوڌري سپريم جوڊيشل ڪائونسل جي جوڙجڪ کي چئلينج ڪري سخت بحران کي اڃان وڌيڪ تيز ڪيو آهي ۽ لڳي ٿو ته سپريم جوڊيشل ڪائونسل ۾ هن جيڪا وڪيلن جي ٽيم چونڊي آهي، اهي سندس دفاع لاءِ مناسب وقت وٺندا ۽ هي معاملو جلد طئي ٿيڻ وارو نه آهي. ان ڪري وڪيلن، سول سوسائٽي ۽ سياستدانن جو احتجاج اڃا وڌيڪ شدت اختيار ڪندو. سپريم جوڊيشل ڪائونسل جي ڪارروائي پوري ملڪ جي توجهه جو مرڪز بڻبي ۽ اپوزيشن ان جو ڀرپور فائدو وٺندي. سرڪار وٽ ان بحران مان تڪڙ ۾ نڪرڻ جو ڪو به رستو نه آهي . ان لاءِ سندس وٽ ڪجهه آپشن ضرور آهن.

پهريون يا ته ملڪ ۾ آئيني بحران جو حوالو ڏئي ايمرجنسي نافذ ڪئي وڃي، جنهن جا امڪان رد نٿا ڪري سگهجن، يا ته پارليامينٽ کي ٽوڙي نين چونڊن جو اعلان ڪري ڪنهن سياسي ڌر سان سمجهوتو ڪيو وڃي، يا وري زبردست دٻاءَ ۽ احتجاج کان پوءِ سرڪار جي اهم شخصيت پاڻ استعيفيٰ ڏئي. ان کان سواءِ ٻيو اهم آپشن سرڪار وٽ اهو به آهي ته ريفرنس واپس وٺي ۽ چيف جسٽس کي ساڳي عهدي تي برقرار رکي.

پهرين آپشنز تي سرڪار ته ضرور ويچاري رهي آهي، پر آخري آپشن کيس تمام ڏکيو لڳندو، ڇو ته ان سان سرڪار جو رهڻ اخلاقي طور تي تمام مشڪل ٿي ويندو. هاڻي ڏسجي ته موجوده آئيني بحران ۾ قربانيءَ جو ٻڪرو ڪير ٿو ٿئي؟ صدر صاحب هن بحران مان فاتح ٿي نڪرڻ چاهيندو، وزير اعظم کي الڪو آهي ته متان سرڪار هلي وڃي. ايمرجنسي جي صورت ۾ حالتون اڃان خراب ٿي سگهن ٿيون. چيف جسٽس سان سمجهوتو ڪري ان کي بحال ڪرڻ ڪوڙي گوري کائڻ برابر آهي. صدر يا وزير اعظم جي استعيفيٰ ڏکيو عمل آهي. ان ڪري سرڪار ڏسي رهي آهي ته ڇا چند ڏينهن کان پوءِ وڪيلن جي احتجاج کي روڪي سگهجي ٿو. ان لاءِ هنن جو سارو دارومدار پاڪستان پيپلز پارٽي تي آهي، جنهن هن سموري عمل دوران پنهنجو موقف توڙي پاليسي محتاط رکي آهي ته جيئن سندس لاءِ ٻئي دروازا کليل هجن.

ڇا پيپلز پارٽي کان سواءِ به هي احتجاج رنگ لائي سگهي ٿو؟ في الحال سموريون ٻيون پارٽيون وڪيلن سان گڏ آهن. وڪيل برادري کي آسانيءَ سان ٽوڙڻ ڏکيو ڪم آهي. چيف جسٽس صدر ۽ وزير اعظم کي Defy ڪري ملڪ جو هيرو بڻجي ويو آهي. ان ڪري جيڪڏهن حڪومت ۽ پيپلز پارٽي ۾ جلد سمجهوتو نه ٿيو ته ڳالهه ٻنهي جي هٿن مان نڪري ويندي ۽ ڪا ٽئين قوت فائدو وٺي سگهي ٿي. ان ڪري مٿين آپشنز مان امڪان آهي ته گهٽ نقصان وارو آپشن استعمال ڪيو وڃي، جيڪو آهي موجوده سرڪار کي گهر موڪلڻ ۽ ان کان پوءِ سپريم جوڊيشل ڪائونسل جي ڪارروائي کي ڊگهو ڪري ايندڙ حڪومت جي مٿي ۾ هڻڻ. پر ان سان به مسئلا آساني سان حل نه ٿيندا ۽ صدر ايندڙ پنجن سالن لاءِ پنهنجي پوزيشن نئين پارليامينٽ حوالي ڪيئن ڪندو، جڏهن هو موجوده پارليامينٽ کي ئي خطاب ڪرڻ کان لنوائي رهيو آهي. ان ڪري ايندڙ ڪجهه ڏينهن تمام اهم آهن ۽ صورتحال تيزيءَ سان تبديلي ڏانهن وڃي رهي آهي. اها تبديلي جلدي اچي يا ان جا پيراميٽر هاڻ طئي ٿين ۽ تبديلي بعد ۾ اچي، ان جو به انديشو آهي. بهرحال هي بحران ڪنهن نه ڪنهن جي تڏا ويڙهه ضرور ڪندو ۽ جيڪڏهن سنڌ جو صوبائي سربراهه به روانو ٿيو ته کيس ايندڙ وقت ۾ وڪيل ڪرڻ ڏاڍو مشڪل ٿي پوندو.

barrister_Zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

ڇا هيءُ اسٽيبلشمينٽ جي راند جو ڊراپ سين آهي؟



آچر 8 اپريل 2007ع

چوندا آهن ته ”اُٺ تڏهن پي رڙيا جڏهن ٻورا ٿي سبيا“ جڏهن عدليه جي بحران تي ملڪ ۾ طوفان کڙو ٿيو ته سياسي پارٽين، اسٽيبلشمينٽ ۽ آمريڪا نهايت تيزيءَ سان پنهنجا پنهنجا پتا اڇلائڻ شروع ڪيا. آمريڪا کي هڪ ڀيرو ٻيهر جمهوريت ياد آئي. اسٽيبلشمينٽ آمريڪا کي خوش ڪرڻ ۽ ڊيڄارڻ لاءِ سرحدي علائقن ۽ طالبان خلاف قدمن کي تيز ڪيو، پر ساڳي وقت قنڌار ۽ پشاور جي قبائلي سوچ جي ملائن کي پهريون ڀيرو اسلامآباد ۾ وڏي طام طراق سان نمودار ڪيو. هاڻي صورتحال ملڪ ۾ ايتري ڳنڀير آهي جو ڪنهن وڏي تبديليءَ کان سواءِ نه ته شيون سولائيءَ سان پنهنجي دائري ۾ رهنديون، نه وري هڪ مٿان ٻيو بحران پيدا ٿيڻ وارو عمل بند ٿيندو.

ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ هميشه پرڏيهي ڪارڊ کيڏي پرڏيهي طاقتن سان گڏجي اندرونِ ملڪ نه رڳو جمهوريت تي راتاهو هنيو آهي، پر ملڪ ۾ لاقانونيت، مهانگائي، قبائليت ۽ ٻين اڪيچار سماجي، معاشي ۽ سياسي معاملن کي ڳنڀير بڻائي ڇڏيو آهي. ايتري حد تائين جو هاڻي سماج جي باشعور طبقن وڪيلن، صحافين ۽ سول سوسائٽي ملڪ ۾ جمهوريت ۽ قانون جي حڪمرانيءَ کي يقيني بنائڻ لاءِ هر اول دستي جو ڪردار ادا ڪرڻ جو ڪم پنهنجي ذمي کنيو آهي. اسٽيبلشمينٽ سان ٻٽ سياسي پارٽيون، گروهه ۽ فرد پڻ اهڙي اوچتي تحريڪ تي پريشان آهن، جڏهن ته اسٽيبلشمينٽ ملڪي مفاد ۾ اقتدار ڇڏڻ لاءِ هرگز راضي نه آهي ۽ پاڻ ۽ پنهنجي مستقل مفادن کي بچائڻ لاءِ ڪو وچون رستو ڪڍڻ لاءِ بي چين آهي، پر ان وچئين رستي ڪڍڻ ۾ جتري دير ٿي رهي آهي، صورتحال ايتري ئي تيزيءَ سان سندس هٿن مان نڪري وئي آهي ۽ شوڪت عزيز جي سرڪار ڄڻ ته موجوده صورتحال ۾ مڪمل طور تي Irrelevant ٿي وئي آهي. پهريون دفعو اسلامآباد وڏين سرگوشين ۽ ڳجهه ڳوهه وارين سرگرمين جو مرڪز بڻجي رهيو آهي ۽ جيڪڏهن سول سوسائٽي، وڪيلن، صحافين پنهنجي جدوجهد کي اڃان به وڌيڪ تيز ڪيو ته تبديلي ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ اڻٽر آهي، پر اهڙي تبديلي ڪهڙي ۽ ڪنهن جي مفاد ۾ هوندي؟ ڇا اها جٽادار يا وري ٻين بحرانن کي جنم ڏيندي؟

ملڪ جي اسٽيبلشمنٽ جو پنهنجي مفادن کي بچائڻ لاءِ گهڻو دارومدار وردي تي آهي، انڪري ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ وردي کي بچائڻ لاءِ ئي جتن ٿي رهيا آهن. ملڪ جي ٻن وفاقي وزيرن پاران پريس ڪانفرنس ڪري اهو ٻڌائڻ ته پ پ پ سان ڳالهيون سيمي فائينل ۾ پهچي ويون آهن ۽ پ پ پاران انڪار ڪرڻ ٻڌائي رهيو آهي ته امڪاني تبديلي تي ويچار سنجيدگيءَ سان هلي رهيا آهن. اچرج ان ڳالهه جو آهي ته ڇا جيڪڏهن پ پ پ ۽ سرڪار ۾ ڪا سنجيده ڊيل ٿي به رهي آهي ته ان کي سرڪار پاران ڳجهو رکڻ بجاءِ پريس ڪانفرنس ذريعي نروار آخر ڇو پيو ڪيو وڃي؟ ان مان اهو اندازو به ٿي رهيو آهي ته اهڙا شوشا اٿاري سرڪار اپوزيشن ۽ سول سوسائٽي جي تحريڪ کي ڪمزور ڪري پاڻ لاءِ پوزيشن کي سگهارو ڪرڻ گهري ٿي. هڪ ڌر پاران ئي پريس ڪانفرنس ذريعي ڊيل ظاهر ڪرڻ ۽ سو به زو معنيٰ ڳالهين تي ٻڌل هجڻ ظاهر ڪري ٿو ته سرڪار کي هاڻي نه رڳو سياسي پارٽين، پر وڪيلن، صحافين ۽ سول سوسائٽيءَ جي پريشر کوکلو ڪري ڇڏيو آهي.

هوڏانهن آمريڪا اهڙي ڌر سان پاڻ کي سلهاڙڻ گهري ٿو، جيڪا بحران مان سگهاري ٿي نڪري، ان ڪري ڪڏهن جمهوريت ته وري ڪڏهن صدر جي حق ۾ بيان ڏئي رهيو آهي. اهڙي Fluid صورتحال ۾ آخر کيس پاڪستاني عوام کي به راضي ڪرڻو آهي، پر سندس مفاد ڪنهن اهڙي سيٽ اپ سان سلهاڙيل آهي، جيڪو ايندڙ وقت ۾ طالبان، القاعده يا نيوڪليئر هٿيارن وار ي محاذ تي کيس Deliver ڪري. جيڪڏهن جنرل خلاف تحريڪ وڌيڪ زور وٺي ٿي ۽ وردي واري اشو تي سندس پيپلز پارٽيءَ سان سمجهوتو نٿو ٿئي ته پڪ سمجهو ته آمريڪا سندس مان هٿ ڪڍڻ ۾ دير نه ڪندو، ڇو ته سياسي بحران ذريعي ڪمزور بڻايل حڪمران سندس لاءِ ڪنهن ڪم جو نه هوندو.

ان ڪري ئي اسٽيبلشمينٽ آمريڪا تي دٻاءُ وجهڻ لاءِ حفصه مدرسي جي شاگردن کي ڇوٽ ڏني آهي ۽ وفاقي گهرو وزير سندن اهڙي عمل تي صرف تنقيد ڪئي آهي. هو اهو باور ڪرائي رهيا آهن ته انهاپسند رياست تي ڪنهن به وقت قبضو ڪري سگهن ٿا، جنهن سان آمريڪي مفادن کي نقصان پهچڻ جو سخت خطرو آهي. اهڙي حڪمت عملي دراصل بحران ۾ ورتل اسٽيبلشمينٽ جي Desperation (مايوسي) جو اعليٰ مظهر آهي. ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ عوام جي نمائنده نه هجڻ ڪري ملڪي مفادن نه، پر پنهنجي مفادن کي اوليت ڏئي رهي آهي. ٺيڪ اهڙي طرح جيئن يحيٰ خان 1970ع جي چونڊن ۾ عوامي مينڊنٽ جي تسليم ڪرڻ کان انڪار ڪيو هو، پر موجوده صرتحال ۾ ”ديوار تي لکيو“ چونڊن کان سواءِ به صاف ظاهر آهي ۽ ان صورتحال ۾ ٿوري به ناسمجهي ملڪ کي اڪيچار بحرانن جو شڪار ڪري سگهي ٿي. اسٽيبلشمينٽ هميشه پاڻ کي رياست ئي سمجهو آهي ۽ رياست جا ٽئي ٿنڀا يعني سرڪار، عدليه ۽ پارليامنيٽ هميشه سندس هنن ۾ رهيا آهن. ڪڏهن اهي ادارا وردي جي طفيل ته ڪڏهن وري ويجهي ماضيءَ ۾ آئين جي آرٽيڪل (b) (2 ) 8 5 ذريعي سندس ڪنٽرول هيٺ رهيا آهن. موجوده صورتحال ۾ (b) (2 ) 8 5 تي اسٽيبلشمينٽ انحصار ان ڪري جو صورتحال وڌيڪ ڳنڀر آهي. اها دهشتگردي خلاف جنگ ۾ آمريڪا جي ساٿاري ۽ Front Line State آهي، جنهن ڪر ي ضروري طور تي عسڪري قوت کيس استعمال ڪرڻي آهي.

هاڻي اصل سوال اهو آهي ته ڇا اسٽيبلشمينٽ وردي کي ڇڏي پنهنجا مفاد بچائڻ لاءِ آئين جي آرٽيڪل (b) (2 ) 8 5 تي انحصار ڪندي؟ ان لاءِ هو پ پ پ کي پاڻ سان ٻڌڻ لاءِ تيار آهي، پر پ پ پ جي موجوده صورتحال ۾ جيئن ته Bargaining position وڌيڪ بهتر آهي، ان ڪري اها وردي واري مسئلي تي سمجهوتو ڪرڻ کان قاصر آهي، تنهن ڪري ئي ڊيل لاءِ چيو وڃي ٿو ته اها سمي فائينل ۾ آهي، ڇو ته صدر صاحب وردي واري معاملي تي ئي ڊيل کي عملي جامو پهرائڻ گهري ٿو. جيڪڏهن اهڙي ڊيل ٿي به وڃي، تڏهن به اها ڪا پائيدار نه هوندي، ڇو ته اقتدار وري به صدر وٽ هوندو ۽ جڏهن جمالي جهڙو ماڻهو صدر کي نه آئڙيو ته عوامي طاقت رکندڙ پيپلز پارٽي اهڙي صدر سان ڪئين هلي سگهندي؟ اهڙي عمل ذريعي وري ملڪ 0 9 ع واري ڏهاڪي وانگر سرڪارن جي هر هر ٽٽڻ جو شڪار ٿيندو رهندو. نتيجي ۾ اهڙي تبديلي نه ته عوام کي فائدو ڏيندي، نه وري ملڪ ۾ قانون جي حڪمرانيءَ کي يقينن بڻائيندي. اهڙي تبديلي وري ٻين بحرانن کي جنم ڏيندي ۽ ملڪ مسلسل سياسي بحران کي منهن ڏيڻ جي سگهه وڃائي ويهندو، نتيجي ۾ ان امڪان کي رد نٿو ڪري سگهجي ته وري ڪو بوناپارٽ ٿي اچي قوم کي خطاب ڪري، جنهن سان ملڪ جا بنياد لڏي وڃن ۽ سول سوسائٽي انتها پسندن سان پنهنجي جنگ هارائي ويهي.

موجوده حڪومت اقتدار بچائڻ لاءِ انتهاپسندن سان (ٺاهه) Appeasement واري پاليسي اپنائي آهي. ٺيڪ اهڙي طرح جيئن ٻي مهاڀاري جنگ کان ستت اڳ برطانيه هٽلر کي Appease ڪري رهيو هو ۽ پوءِ جڏهن هٽلر، جيڪو سلوواڪيه ۽ پوليننڊ تي حملو ڪيو ته برطانيه جنگ جو اعلان ڪري ڇڏيو. ڇا اسٽيبلشيمنٽ مذهبي انتهاپسندن کي اسلامآباد تي قبضو ڪرڻ جي ڪوشش کان پوءِ روڪيندي؟ مذهبي انتها پسندن اسلام آباد ۾ سرڪار جي عملداري کي چئلينج ڪري هڪ متوازي انتظاميه توڙي عدليه قائم ڪئي آهي.

انڊس ماٿري جي زرخيز علائقن تي قنڌار يا سينٽرل ايشيا جا حملا ڪا نئين ڳالهه نه آهي. انهن کي تاريخي تسلسل ۾ ڏٺو وڃي ته اهي ساڳيا ئي ڏنڊا برادر آهن، جن سوين سالن کان امن جي هن ماٿريءَ کي تاراج پئي ڪيو آهي، ان ڪري ئي راجا رنجيت سنگهه پنهنجي سلطنت ۾ پشاور کي به شامل ڪر ي ڇڏيو هو، ڇو ته اهڙين قوتن کي اٽڪ کان اورتي آڻڻ ۾ اسٽيبلشمينٽ جو پنهنجو هٿ آهي ۽ اهڙو عمل نه رڳو سرڪار، پر رياست لاءِ تمام خطرناڪ آهي. آمريڪا اهڙي عمل تي ضرور پريشان ٿيو هوندو، پر ان مان اهو به ظاهر آهي ته اسٽيبلشمينٽ اقتدار عوام کي ڏيڻ بجاءِ آمريڪا کي للڪاري ملڪ کي نقصان ڏئي رهي آهي ۽ ملڪ جو 6 1 ڪروڙ عوام پريشان آهي ته هي ٿي ڇا رهيو آهي؟ ڇا انڊس ماٿري کي هڪ دفعو ٻيهر ڪو انتهاپسند پنهنجي قبائلي مذهبي نظام جو شڪار ٺاهيندو ۽ پوءِ ڇا فيڊريشن ٻاهرين دٻاءَ هيٺ قائم رهي سگهندي؟

اسلامآباد کي طالبانائيزيشن واري عمل سان نوازڻ مقتدر ڌرين جي هڪ ٻي وڏي ناداني هوندي، ڇو ته ان عمل کي اولهه گهري دلچسپيءَ سان ڏسي رهيو آهي. اسٽيبلشمينٽ کيس باور ڪرائي رهي آهي ته هو پنهنجو هميشه وارو اقتدار جيئن جو تيئن رکڻ لاءِ آخري حد تائين وڃڻ لاءِ تيار آهي. اهڙي عمل جا ٻين صوبن تي ڪهڙا اثر پوندا؟ جيڪڏهن ملڪ ۾ انتهاپسندن اقتدار تي قبضو ڪيو ته نه صرف فيڊريشن لاءِ سخت خطرو آهي، پر سنڌ ۽ بلوچستان تي مذهب جي نالي ۾ ويتر وڌيڪ مرڪزي سرڪار حاوي ٿيندي ۽ صوبائي خودمختياري، جمهوريت توڙي قانون جي حڪمراني موڪلائي ويندا. ٻنهي صوبن جا وسيلا وري مذهب جي نالي تي ڦريا ۽ لٽيا ويندا ۽ ماضي وانگر جنگ ۽ وفاع تي خرچ ٿيندا، ڇو ته اهڙي حڪومت کي مسلسل جنگ واري حالت ۾ رهڻو پوندو. هي Threat (خطرو) اصل آهي، يا نقل ان جو اندازو ته جلد ٿي ويندو، پر ان کي في الحال سولائيءَ سان نٿو رد ڪري سگهجي.



موجوده صورتحال ۾ رياست دهشت گردي خلاف جنگ کي پنهنجي حق ۾ استعمال ڪرڻ لاءِ بضد آهي، توڙي جو ان سان ملڪ نه، پر اسٽيبليشمينٽ جي مخصوص طبقن کي فائدا پهچي رهيا آهن، پو اها جنگ پڻ اسٽيبلشمينٽ لاءِ نوان خطرا ۽ خدشا آڻي رهي آهي. اها هن خطي ۾ پنهنجي انجام تي پهچڻ لاءِ بيتاب آهي، ٺيڪ اهڙي طرح جيئن 8 8 9 1 ع ۾ افغان جنگ ختم ٿيڻ سان پاڪستان جي مٿي تان آمريڪي آشرواد هٽي ويو، ۽ پريسلر ۽ ٻين ترميمن پاڪستان لاءِ آمريڪي امداد کي جهڙوڪ مڪمل طور بند ڪري ڇڏيو. آمريڪي رپبليڪن 2008ع ۾ چونڊون کٽڻ کان ۽ پنهنجي ڪارڪردگي ڏيکارڻ لاءِ پاڪستان سرڪار تي سخت دٻاءُ وجهندا ۽ اهڙو دٻاءُ ڊڪ چيني جي دوري جي صورت ۾ واضح ٿي چڪو آهي. اسٽيبلشمينٽ پاران آمريڪا کي افغانستان بجاءِ پنهنجا طالبان ڏيکارڻ سان ٻنهي ملڪن جي ناتن ۾ بحران پيدا ٿيندو. اهو اهڙي ئي طرح آهي، جيئن جنرل ايوب آخري ڏينهن ۾ Friends not Marters ڪتاب لکي آمريڪا کي للڪاريو ۽ پوءِ سندس اقتدار جا ڏينهن به پورا ٿي ويا. ڇا موجوده اسٽيبلشمينٽ به ان ڪوشش ۾ آهي ته اها آمريڪا کي اهڙو دڙڪو ڏئي؟

آمريڪي حلقن ۾ اهو عام آهي ته جنرل مشرف پنهنجو اقتدار بچائڻ لاءِ ان کي اهي نتيجا نه ڏئي سگهيو آهي، جيڪي گهربل آهن ۽ رپبليڪن مٿس چونڊن کان اڳ اهو دٻاءُ وڌائي رهيا آهن. جنرل مشرف وري هميشه کين مذهبي انتهاپسندن جو سائو ڪارڊ پئي ڏيکاريو آهي. رپبليڪن جي آخري سال ۾ پاڪستان ۾ تبديلي توڙي جو سندس حق ۾ نه هوندي، پر هو اهڙو نظام ضرور چاهيندا، جنهن ۾ کين کي تڪڙا نتيجا ملن. جنرل مشرف جي موجودگيءَ ۾ جيئن ته کين کي نتيجا ملڻ جو آسرو گهٽ آهي، پر ڪا به امڪاني تبديلي اهڙا نتيجا پڻ في الحال سست ڪري ڇڏيندي. بينظير پاران سڪيورٽي ايجنسين يا عسڪري قوتن کي پنهنجي هٿ وس ڪرڻ واري دعويٰ تي آمريڪا ڀروسو نه ڪري رهيو آهي، ڇو ته اهڙين قوتن کي صرف سندن پنهنجو ماڻهو ڪنٽرول ڪري سگهي ٿو.

اهڙي صورتحال ۾ سواءِ عمران خان جي سياسي پارٽيون محتاط آهن. پهريون دفعو آمريت خلاف جدوجهد ۾ لاهور اڳتي آهي، ڇو ته لاهور سمجهي ٿو ته موجوده سيٽ اپ جي رهڻ سان ملڪ جي وحدت کي خطرو آهي. سنڌ پهريون دفعو جمهوري سرواڻي نه ڪري رهي آهي، پر جدوجهد ۾ شامل ضرور آهي. سنڌ جا اڪثر سياستدان هن وڏي بحران کي پنهنجي حق ۾ ڪرڻ بدران بوبڪ جي طوطن وانگر جهوٽن ۾ آهن. آمريت خلاف ڪا به جدوجهد سنڌي عوام ۽ ان جي حقن لاءِ تمام اهم آهي. ان ڪري ئي بلوچستان پهرين ڏينهن ۾ ئي ڪوئيٽا ۾ عام هڙتال ڪري اسلامآباد کي ضروري نياپو موڪليو. اسٽيبلشمينٽ جي ڪمزور ٿيڻ سان فيڊريشن کي فائدو آهي، ۽ ان جي مضبوط ٿيڻ سان مرڪز کي فائدو آهي. ڏسجي ته رياست جو هيءُ بحران ڪهڙيو تبديليون رونما ڪري ٿو، پر اهو ضرور آهي ته تبديلي هاڻي ملڪ جي چائنٺ تي آهي. وڌيڪ عوامي جدوجهد جي ڪري اها عوام جي ڪجهه حق ۾ هوندي ۽ سياستدانن جي اڻ جدوجهدي رويي جي ڪري اها اسٽيبلشمينٽ جي حق ۾ هوندي.
barrister_Zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

جرڳائي نظام کي ڪيئن ختم ڪري سگهجي ٿو؟



جمعو 27 اپريل 2007ع

1789 ۾ جڳ مشهور فرانسيسي انقلاب کان اڳ سرڪاري عهدن کي پروانن ذريعي جاگيردارن کي وڪيو ويندو هو، جيڪي وري بدلي ۾ ڪجهه رقم بادشاهه جي خزاني ۾ پهچائيندا هئا. سرڪار جا سمورا عهدا ۽ آفيسون جاگيردارن جي قبضي ۾ هيون، جن عوام تي ايترا ته ظلم ڪيا، جو فرانسيسي عوام جي بغاوت اڻٽر ٿي وئي. لاقانونيت، اقربا پروري، سفارش ۽ رشوت فرانسيسي هارين ۽ ڪاسبن جي زندگي جنجال ڪري ڇڏي هئي. جڏهن فرانسيسي جيل ”بيسٽيل“ (Bastillee) تي حملو ڪري قيدي ڇڏايا ويا ۽ ڳوٺن ۾ اها خبر عام ٿي وئي ته پئرس ۾ عوام سرڪار جي ادارن تي حملا ڪري عوامي انقلاب آندو آهي ته ڳوٺن ۾ ماڻهن جاگيردارن تي سخت حملا شروع ڪري ڏنا. اهڙي تحريڪ ۾ هزارين جاگيردار ۽ شهزادا ملڪ ڇڏي ويا ۽ ڀر وارن ملڪن ۾ پناهگير ٿيا. ڇا سنڌ جي صورتحال به انقلاب کان اڳ واري فرانس کان مختلف آهي؟

هتي سرڪاري آفيسون توڙي ادارا وڏي واڪ ڏيندڙ کي ملن ٿا، جيڪو علائقائي وڏيرن جي تابع رهي ٿو. امن امان، فيصلا، جرڳا ۽ قانون جاگيردارن جي هٿن ۾ آهي، سندن وٽ غير قانوني طور تي هزارين ايڪڙ سرڪاري ۽ نجي زمينون آهن، جيڪي هو قانوني طور تي رکي به نٿا سگهن ۽ سنڌ ۾ اڇي ڪاري جا مالڪ پڻ اهي ئي آهن.

سنڌ تي اهڙي سرشتي مڙهڻ جو مقصد ماڻهن کي ڏينهون ڏينهن ذلتن ۾ ڦاسائي سياسي يا سماجي جدوجهد کان پري رکي سنڌ جي هر طريقي سان ڦرلٽ ڪرڻ آهي. پنجاب ۽ سرحد ۾ نه رڳو سرڪار موجود آهي، پر اتي ڪنهن قدر قانونن تي به عمل ڪرايو پيو وڃي ته جيئن صحتمند سول سوسائٽي وجود ۾ اچي، جيڪا انهن صوبن جي ترقيءَ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري پر سنڌ ۽ بلوچستان ۾ لاقانونيت، بي انصافي ۽ رشوت جي بازار گرم ڪري اهڙو انتظامي ۽ سياسي سرشتو عوام مٿان مڙهيو ويو آهي، جنهن سان سنڌ جو عوام سخت عذاب ۽ پيڙا مان گذري رهيو آهي. هينئر سنڌ جي سجاڳ ۽ باشعور ماڻهن وٽ ٻين اهم اشوز کان سواءِ اهو اشو به آهي ته سنڌ کي جرڳن، ڪارو ڪاري، لاقانونيت ۽ بي انصافيءَ جي ڌٻڻ مان ڪنهن حد تائين ڪيئن ڪڍي سگهجي ٿو. دراصل اهڙا اشو ته سنڌ ۾ حڪمراني ڪندڙ پارٽين جي بحث هيٺ اچڻ گهرجن، پر سنڌ تي هاڻي يا ماضي ۾ راڄ ڪندڙ وڏيرا شاهي خود هڪ مسئلو آهي، جنهن جي ڪري ئي سنڌ تي لاقانونيت، جرڳائي دهشت گردي ۽ بي انصافي جو راڄ آهي. سنڌ ۾ اهڙي صورتحال کي ڪيئن ڪنٽرول ۾ آڻي سگهجي ٿو؟ ان لاءِ اسان وٽ ڪهڙا عملي حل موجود آهن؟ ڇا سنڌ جو وچولو طبقو يا سول سوسائٽي جنهن ۾ ميڊيا به اچي وڃي ٿي، ايڏا طاقتور نه آهن جو ان سڄي ڀيانڪ صورتحال تي اثر انداز ٿي سگهن؟

سنڌ ۾ سول سوسائٽي ۽ روشن خيال سياسي جماعتون ڪي قدر اهڙي پوزيشن ۾ آهن ته اهي ڪنهن حد تائين امن امان ۽ لاقانونيت کي اهڙو اشو ٺاهن جو حڪمران سياسي جماعتن جي ڪارندن لاءِ بي انصافي ڪرڻ ڏکيو ڪم ٿي پوي، پر انهن سمورين ڌرين جو زور سياسي نظام واري بي انصافيءَ کي ختم ڪرڻ تي آهي، جيڪو هروڀرو غلط به نه آهي. ان ڪري ئي اڪثر ڌريون امن امان کي سماج بدران سياست جو مسئلو سمجهن ٿيون ۽ ان کي حال جو وڏو اشو ٺاهڻ بدران هنن وٽ هي مستقبل جي جدوجهد جو هڪ پهلو آهي. جڏهن ته سنڌ ۾ لاقانونيت، بي انصافي، رشوت ۽ غير انساني واقعن کي جيستائين حال جو وڏو اشو نٿو ٺاهيو وڃي ۽ ان لاءِ جدوجهد رستي حڪمرانن تي اخلاقي، قانوني ۽ سياسي دٻاءُ نٿو وڌو وڃي ته سنڌ اڃا به وڌيڪ لاقانونيت ۽ بربريت جو شڪار ٿيندي رهندي، جنهن ۾ سجاڳ ۽ باشعور سياسي قوتن لاءِ ڪم ڪرڻ تمام ڏکيو ٿي پوندو. سنڌ ۾ لاقانونيت ۽ جرڳائي دهشتگرديءَ کي ڪيئن ڪنٽرول ڪري سگهجي ٿو، ان لاءِ پهريون ته سبب ڳولهڻا پوندا ۽ ان کان پوءِ اهڙن سببن کي ختم ڪرڻ لاءِ قانوني، سياسي توڙي سماجي قدم کڻڻا پوندا، جيڪي سنڌ جي مايوسيل عوام لاءِ بنهه لازمي ٿي ويا آهن.

سنڌ ۾ امن امان ۽ بي انصافي سان لاڳاپيل اشوز ته تمام گهڻا آهن، پر ٿلهي ليکي ان جو بنيادي سبب ٽن اهم کاتن پاران پنهنجي ڪارڪردگي زيرو تائين وٺي وڃڻ آهي. اهڙن ادارن ۾ خاص ڪري پوليس ۽ روينيو کاتا آهن، جيڪي هيٺين سطح تي ڪارڪردگي نه ڏيکارڻ ڪري جرڳن ۽ لاقانونيت جو سبب بڻجن ٿا. سنڌ جا وڏيرا پوليس ۽ روينيو کاتن کي ئي سياسي طرح زير بار ڪري انتظاميه ۽ پوليس کي پنهنجي هٿ وس ڪن ٿا ۽ انهن ٻن کاتن جي ڪري يا ته ڪنهن جي ملڪيت کسجي ٿي، يا وري خون لڙهي ٿو ته عوام انهن ادارن تي ڪنٽرول ڪرڻ وارن ڏانهن واجهائڻ ٿو لڳي، جيڪي جاگيردار، وڏيرا يا وري مافيا جا اڳواڻ آهن، جيڪي پنهنجن پنهنجن علائقن ۾ انهن ٻنهي کاتن ۾ پسنديده آفيسر مقرر ڪرائي پنهنجي حڪومت قائم ڪن ٿا. هي نه صرف ملڪ جي آئين ۽ قانون جي خلاف ورزي آهي، پر اخلاقي ۽ سياسي طور ملڪ کي انصاف ڀري انتظاميه ڏيڻ بجاءِ حڪمران سياسي جماعتن جي ڪارندن جا دهشتگرد سياسي ۽ انتظامي يونٽ قائم ڪرڻ آهي. ان سان نه ته قانون ۽ آئين جي حڪمراني قائم ٿي سگهي ٿي، نه وري جرڳن، ڪارو ڪاري، لاقانونيت ۽ بي انصافي کي ختم ڪري سگهجي ٿو.

عوام ڏينهن رات محنت ڪري سرڪار کي سٺي حڪمرانيءَ لاءِ اربين روپيا ٽيڪس ڏئي ٿو، پر سندس پلئه هڪ جڙتو ۽ سفاڪ انتظاميه پوي ٿي، جيڪا سندن رت چوسي سڄي نظام مان سندن ويساهه کي ختم ڪريو ڇڏي. روينيو ۽ پوليس کاتن کي ٻه اهم ڪم سونپيل آهن. روينيو کاتي وٽ عوام جي سموري ملڪيت جي حقن جو رڪارڊ آهي، جڏهن ته پوليس وٽ عوام کي ڏوهن ۽ ڏاڍن جي عتاب کان بچائڻ جو اختيار آهي، پر هيٺين سطح تي ٻنهي کاتن جي اهڙي بري حالت آهي جو عوام پنهنجي ملڪيت توڙي جان جو بچاءُ پاڻ ڪرڻ تي مجبور آهي. ملڪيت جو ڪروڙين رپين جو رڪارڊ هڪ پنجين گريڊ جي تپيدار جي هٿ وس آهي، جڏهن ته سندن جان جي حفاظت جو ڪم ڇهن هزارن کان ڏهن هزارن تائين پگهار تي ڪم ڪندڙ عملدارن کي سونپيل آهي. ٻهراڙين ۾ بنيادي مسئلا يا ته ملڪيت جي رڪارڊ جي ڦير ڦار يا وري ذاتي ۽ خوني جهيڙن ۾ پوليس پاران تدارڪ نه ٿيڻ ڪري ٿين ٿا. جيستائين روينيو ۽ پوليس کاتن کي هيٺين سطح تي مضبوط ڪري عوامي فلاح ۽ بهبود جو مرڪز نه بڻايو ويندو ۽ جاگيردارن جي سڌي يا اڻ سڌي ڪنٽرول مان آزاد نه ڪرايو ويندو، سنڌ جرڳائي سردارن جي گهيري ۾ رهندي.

اسان ڏٺو آهي ته سرڪار انصاف تائين عوام جي رسائي لاءِ زبردست نعرا پئي هنيا آهن، پر اهڙن کاتن ۾ مختلف سڌار آڻي ۽ انهن تي جوڳو خرچ ڪري عوام کي ڪو به رليف نه ڏنو آهي. ڪو به ماڻهو بي گناهه قتل ٿيڻ تي سرڪار ان جي خاندان کي چٽي نٿي ڀري ڏئي، حالانڪه امن امان قائم ڪرڻ ۽ عوام جي جان جو تحفظ ڪرڻ سندس جو اهم فرض آهي. هيٺئين سطح تي عدليه کي ايترو مضبوط نه ڪيو ويو آهي جو هو ملڪيت جي جهيڙن توڙي جان ۽ مال جي ڏوهن ۾ عوام کي تڪڙو ۽ سستو انصاف فراهم ڪن ته جيئن هيٺئين سطح تي انصاف جو سرشتو ايتري حد تائين مضبوط ٿئي جو قانون جي سامهون سڀ برابر هجن. ان لاءِ ضروري آهي ته انتظامي طور تي پوليس، روينيو ۽ هيٺئين سطح تي انصاف جي ادارن ۾ سڌارا آندا وڃن ۽ پوليس ۽ روينيو جي مدي خارج نظام کي مڪمل طور تي تبديل ڪيو وڃي. ان لاءِ ته اهم سياسي حڪومت جي ضرورت آهي، پر ويجهي مستقبل ۾ اهڙي حڪومت سنڌ ۾ قائم ٿيڻ ڏسڻ ۾ نٿي اچي، ڇو ته هڪڙن وڏيرن جو راڄ ختم ٿيندو ته ٻيا وڏيرا جاءِ والاريندا ۽ اهي وري علائقي ۾ پنهنجا روينيو ۽ پوليس آفيسر مقرر ڪرائي عوام کي ماڊرن طريقي سان تاراج ڪندا. ان لاءِ ضروري آهي ته سول سوسائٽي ۽ وچولو طبقو پوليس، روينيو ۽ عدليه (هيٺئين سطح تي) ۾ سڌارا آڻڻ لاءِ پنهنجي تحريڪ کي تيز ڪري ان کي حال جو وڏو اشو بڻائي.

سوال اهو آهي ته اهي ڪهڙا سڌارا آهن، جنهن سان هيٺئين سطح تي انصاف جي رسائي ممڪن آهي؟ پهريون ته پوليس ۽ روينيو کاتن ۾ بدلين ۽ مقررين جا اختيار ڪابينا نه پر انتظاميا کي پاڻ وٽ هجن، يعني آءِ جي ۽ چيف سيڪريٽري وٽ. ڇو ته هينئر مقرريون ۽ بدليون وڏي پيماني تي يا سزا طور يا وري انعام ۽ اقربا پروري لاءِ ڪيون وڃن ٿيون. اهي آفيسر هيٺئين سطح تي اهڙو رڻ ٻارن ٿا جو عوام وڏيرن وٽ وڃڻ تي مجبور ٿئي ٿو. سنڌ جي ڪجهه ضلعن ۾ ته هاڻي سرڪاري آرڊر وڏيرن جي اوطاقن تي ٽائيپ ٿين ٿا. هي بلڪل هڪ غير قانوني عمل آهي، ڇو ته سياسي انتظاميه/وزارت (Cabinet) جو اهو هرگز ڪم نه آهي ته اها صرف مقرريون ۽ بدليون ڪري. ان جو ڪم پاليسيون ٺاهڻ آهي، جڏهن ته انهن تي عمل ڪرائڻ قانون موجب هڪ آزاد انتظاميه جو ڪم آهي. جڏهن Cabinet پنهنجو ڪم ڪرڻ بدران انتظاميه تي قبضو ڪري ۽ قانون کي تاراج ڪري ته اهڙي سرشتي ۽ فاشزم ۾ ڪو به فرق نٿو بچي. آئين ۾ انتظاميه، عدليه ۽ پارليامينٽ ٽي جدا ادارا آهن. انتظاميه وري ٻن Tiers تي مشتمل آهي. هڪ سياسي ۽ ٻيو نج انتظامي (بيوروڪريسي). هاڻي سياسي انتظاميه (Cabinet) بيوروڪريسي تي مقررين ۽ بدلين ذريعي مڪمل قبضو ڪري ٿي. مقررين ۽ بدلين کي هن ملڪ ۾ جزا ۽ سزا جو عمل بڻايو ويو آهي. جڏهن ته مقرريون ۽ بدليون قانون ۽ آئين موجب عوام جي ڀلي لاءِ ميرٽ تي ۽ مخصوص مدت لاءِ ڪرڻيون آهن. هتي وزير ۽ ناظم پنهنجن پنهنجن علائقن ۾ آفيسر مقرر ڪرائي قانون مطابق نه، پر پنهنجي منشا موجب هلائن ٿا، جيڪا قانون جي کليل خلاف ورزي آهي. آفيسر به پنهنجو مفاد ڏسي عوام خلاف وڏيرن سان اتحاد ڪن ٿا ۽ سرڪار ۽ عوام ٻنهي کي ڦرين ٿا. سندن پگهارون ايتري حد تائين گهٽ آهن، جو ان مان عزت ڀري زندگي گذارڻ مشڪل آهي. ان ڪري ضروري آهي ته مقرريون ۽ بدليون وزيرن ۽ ناظمن جي ذريعي نه، پر چيف سيڪريٽري ۽ آءِ جي پاران ميرٽ ۽ انصاف هيٺ ڪيون وڃن. تازو سنڌ جي رٽائرڊ آءِ جي جهانگير مرزا گهرو کاتي جي مشير تي الزام هڻندي کيس پوليس جي مايوس ڪن ڪارڪردگي جو ذميوار قرار ڏئي ڇڏيو، ڇو ته هن مطابق هو سرڪاري آفيسرن جا اختيار پاڻ استعمال ڪري رهيو آهي. پوليس سڌارن وقت عوام کي اهو باور ڪرايو ويو ته هاڻي پوليس آفيسرن جون مقرريون ۽ بدليون پوليس آرڊر 2002ع هيٺ ميرٽ ۽ انصاف هيٺ ڪيون وينديون، پر سياسي سرڪار اچڻ شرط پوليس آرڊر 2002ع جون ڌڄيون اڏايون ويون، ۽ وڏيرن پوليس آفيسرن کي سياسي ڪارندو بڻائي ڇڏيو. هينئر سنڌ جا اڪثر ايماندار آفيسر کڏي لائين حوالي آهن.

بدلين ۽ مقررين کان سواءِ اهم مسئلو ٿاڻي ۽ مختيارڪاريءَ کي مالي ۽ ادارتي طور تي مضبوط ڪرڻ آهي. ان کانسواءِ آزاد ۽ خودمختيار پراسيڪيوشن سروس کي وجود ۾ آڻڻ آهي. ان لاءِ ضروري آهي ته پوليس ۽ روينيو کاتي جي فنڊز کي هڪ ته وڌايو وڃي ۽ ٻيو ٿاڻي ۽ مختيارڪاري تائين آندو وڃي. هر پوليس ٿاڻي کي پنهنجي اڪائونٽ ۾ جدا بجيٽ هجي، جيڪا يونيفارم کان ويندي ايمرجنسي ڊيوٽين، گاڏين، پيٽرول، مرمت، بلڊنگ ۽ رهائش جي مسئلن کي حل ڪري. ٿاڻي کي هڪ مڪمل ادارو بڻايو وڃي، جنهن جو ايس ايڇ او گهٽ ۾ گهٽ انسپيڪٽر هجي، جيڪو سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن ذريعي چونڊيو وڃي ۽ سندس هٿ وس ٽي يا چار سب انسپيڪٽر ايڊيشنل ايس ايڇ اوز هجن، جيڪي پڻ پبلڪ سروس ڪميشن ذريعي چونڊيا وڃن. ٿاڻي تي ڪيس داخل ڪرڻ توڙي جانچ ڪرڻ کان پوءِ سموري ڪارروائي ضلعي ۾ مقرر ڪيل ڊائريڪٽر پبلڪ پراسيڪيوشن ڏي وڃڻ گهرجي، جيڪو گهٽ ۾ گهٽ 9 1 هين گريڊ جو آفيسر هجي ۽ پبلڪ سروس ڪميشن ذريعي مقرر ٿيو هجي. بي يا سي ڪلاس ۾ ڪيس ڪڍڻ يا ڪورٽ ۾ چالان ڪرڻ جو فيصلو ٿاڻي بجاءِ اهو ڪري، ڇو ته ٿاڻي کي اهڙو اختيار نٿو ڏئي سگهجي. هينئر ڪيس داخل به ٿاڻي وارا ڪن ٿا ۽ انهن کي بي يا سي ڪلاس ۾ خارج به اهي ئي ڪن ٿا. هي عمل بلڪل اڍنگو ۽ بي انصافيءَ تي ٻڌل آهي.

روينيو کاتي ۾ پنجين گريڊ جي تپيدار وٽ ماڻهن جي ڪروڙين رپين جي ملڪيتن جو رڪارڊ آهي ۽ صورتحال اهڙي آهي، جو ماڻهن کي پنهنجي ملڪيت جو سچو نقل وٺڻ لاءِ به ٿاٻا کائڻا پون ٿا. ان لاءِ ضروري آهي ته تپيداري نظام کي مڪمل طور تي تبديل ڪيو وڃي، ڇو ته اڪثر جهيڙا ۽ جهڳڙا ملڪيتن ۽ سرڪاري زمينن جي رڪارڊ ۾ ڦيرڦار سبب ٿين ٿا، جنهن ۾ مختيارڪاريءَ جو وڏو ڪردار هجي ٿو. زمينن جو سرڪاري رڪارڊ مڪمل طور تي هڪ مرڪزي جڳهه تي رکيو وڃي ۽ ڪهڙي به مهل ڪو به ماڻهو آسانيءَ سان ان کي چيڪ ڪري سگهي. گذريل سٺ سالن کان بيوروڪريسي تي حڪمراني ڪندڙ ڊي ايم جي گروپ ان شئي کي يقيني نه بڻائي سگهيو ته عوام کي ملڪيت جو رڪارڊ آساني سان ملي سگهي. اهڙي طرح پوليس پڻ ان ڳالهه کي يقيني نه بڻائي سگهي ته عوام ايف آءِ آر آسانيءَ سان ڪٽرائي سگهي. روينيو ڪيسن ۽ رڪارڊ جي معاملن توڙي ايف آءِ آر ڪٽائڻ جي معاملن ۾ عوام کي تمام گهڻو خوار ٿيڻو پوي ٿو. تازو پنجاب سرڪار ايف آءِ آر آسانيءَ سان ڪٽائڻ لاءِ 140 سهولت سينٽر کوليا آهن، پر سنڌ ۾ ايف آءِ آر نه ڪٽڻ جا سينٽر کليل آهن. پوليس يا روينيو کاتي کي جيڪي به فنڊ ملن ٿا، اهي هيٺئين سطح تي نٿا لهن، ان ڪري ضروري آهي ته هيٺين سطح تي جدا سرشتو قائم ڪيو وڃي.

تپيدارن کي گهٽ ۾ گهٽ 14 گريڊ ڏئي زرعي بينڪ جي MCO جيتريون سهولتون ميسر ڪيون وڃن. کين سرڪاري مهمان خانه يا خرچ هلائڻ تي پابندي هنئي وڃي. مان جڏهن هڪ ضلعي ۾ اسسٽنٽ ڪمشنر هيس ته اتي سرڪٽ هائوس تي هڪ وفاقي وزير تپيدارن جي خرچ سان ٺهرايل ماني کائڻ کان انڪار ڪيو. منهنجي ڀر ۾ ويٺل ٻئي ساٿي اسسٽنٽ ڪمشنر مون کي چيو ته، وزير صاحب کي خبر ئي نه آهي ته ملڪ جو صدر به تپيدارن جي ماني کائيندو آهي ۽ تپيدار لازمي اهو تيل عوام جي ترن مان ڪڍندا آهن. روينيو عملدارن وٽ لينڊ روينيو ايڪٽ 1967ع هيٺ ڪيترائي ڪيس هلن ٿا، ان ڪري ان سسٽم کي وڌيڪ مستحڪم ڪري عوام کي سهولتون ڏئي سگهجن ٿيون.

هيٺئين سطح تي عدليه يعني جوڊيشنل مئجسٽريٽ ۽ سول جج انصاف واري نظام جا اهم ڪردار آهن، انهن کي مليل سهولتون توڙي مالي فائدا بنهه گهٽ آهن. سندن کي نه ته گاڏيون آهن، نه وري سٺا گهر ۽ آفيسون ان ڪري انصاف جي فراهمي سست ۽ نااهليءَ جو شڪار آهي. جوڊيشنل مئجسٽريٽ ۽ سول جج کي ادارا سمجهي انهن لاءِ پگهار، گهر ۽ گاڏيون مناسب سطح تي هجڻ گهرجن. سرڪار جڏهن مٿيان قدم کنيا ته پوءِ جرڳن لاءِ کيس ڪاميٽيون ٺاهڻ جون ضرورتون گهٽ پونديون. اهڙن سڌارن آڻڻ لاءِ موجوده سرڪار وٽ فنڊس به آهن ته وسيلا به، پر جيئن ته سياسي نظام جا مهرا وڏيرا آهن، ان ڪري هو سماج ۾ انصاف جا سخت مخالف آهن. عوام کي هينئر ٻه رخي جدوجهد ڪرڻي پوندي. هڪ ته وڏيرڪي سياسي نمائندگي کان جان ڇڏائڻ لاءِ ۽ ٻيو هيٺئين سطح تي هر ڪنهن لاءِ قانون جي برابر حڪمراني قائم ڪرڻ لاءِ. هيٺئين سطح تي انصاف ڏيندڙ ادارن جي مڪمل ڀڃ ڊاهه ۽ وڏيرڪي ڪنٽرول ڪرڻ سبب ئي جرڳائي نظام مضبوط ٿيو آهي. سرڪار جي حڪمراني گهٽ جڏهن ته وڏيرن ۽ قبائلي اڳواڻن جي هاڪ وڌي آهي. جيستائين ٿاڻي، مختيارڪاري ۽ ڪورٽ کي وڏيري کان مٿڀرو اختيار ۽ وسيلا نه ملندا، ان وقت تائين سرڪار جي عملداري وڏيري جي هٿن ۾ هوندي ۽ سموري نظام کي اهي ئي هلائيندا رهندا.

هينئر ته وڏيرن کي نوان ضلعا ٺاهي فرانسيسي انقلاب کان اڳ وانگر پسنديده آفيسرن جي مقرريءَ جا پروانا ڏنا وڃن ٿا. سنڌ جي بيوروڪريسي هينئر اسلام آباد ۽ وڏيرن جو هڪ اهڙو هٿيار بڻيل آهي، جيڪا نه ته قانون جي حڪمراني قائم ڪري سگهي ٿي، نه وري عوام کي ڪو فائدو ڏئي سگهي ٿي.

آئين موجب سرڪار جو هر ادارو قانون هيٺ ئي ٺهيل آهي ۽ ان کي آئين ۽ قانون هيٺ ئي ڪم ڪرڻو آهي، پر بدلين ۽ مقررين ذريعي مختلف ادارن تي نااهل ۽ ڪرپٽ ماڻهو ٿاڦي قانون کي يرغمال بڻايو ويو آهي. جڏهن قانون جي عملداري ختم ٿئي ٿي ته اتي هڪ خال پيدا ٿئي ٿو، جنهن کي جرڳن وسيلي ڀريو وڃي ٿو. اهو ڀلا ڪهڙي قانون ۾ لکيل آهي ته سرڪار جو ڪو به آفيسر وڏيري جي بنگلي جي حاضري ڀريندو؟ پر ان جي باوجود اڄ سوين آفيسر پنهنجي عزتِ نفس کي مجروح ڪري سياستدانن جي ڪمدارن وٽ ويٺا آهن. ڪجهه مجبوري هيٺ ته وري ڪجهه شوق خاطر. جڏهن انتظاميه ايتري حد تائين مفلوج ٿي وڃي ته پوءِ لاقانونيت ۽ بي انصافي چوٽ تي چڙهي وڃن ٿيون. ان ڪري ضروري آهي ته لاقانونيت، بي انصافي ۽ انتظاميه جي يرغمالي کي ايندڙ چونڊن جو اشو بڻائجي. جڏهن انتظاميه ۽ پوليس خود يرغمال هوندا ته هو اغوا ٿيل ماڻهو ڪيئن ڇڏائيندا؟ جڏهن هو پاڻ مارجي رهيا آهن ته ٻين کي قتل، اغوا ۽ بي انصافي کان ڪيئن بچائيندا. عوام ووٽ ڏئي ٿو سٺي حڪمرانيءَ لاءِ، پر کيس پلئه پوي ٿي يرغمال انتظاميه. اهو تمام ضروري آهي ته انتظاميه، پوليس ۽ عوام کي اصلي يرغمالي کان آزاد ڪرائجي. ٻي صورت ۾ سنڌ تي جرڳائي راڄ ويتر وڌيڪ مضبوط ٿيندو. ان کان سواءِ هر ضلعي ۾ ڪرمنل ڪمپينسيشن بورڊ (Criminal Compensation Board) هجي، جيڪو سرڪار پاران بي گناهه مارجي ويل ماڻهن جي خاندانن کي معاوضو ڀري ڏئي ته جيئن اهي عزت واري زندگي گذاري سگهن، ڇو ته ماڻهن جي جان ۽ مال جي حفاظت سرڪار جو فرض آهي.

هيٺئين سطح تي انصاف جي فراهميءَ کي وڌيڪ يقيني بڻائڻ لاءِ هر ضلعي ۾ ليگل ايڊ بيورو Legal Aid Bearu قائم ڪيا وڃن، جيڪي سول ڪيسن ۾ به عوام کي پيسن جي صورت وڪيل ڪرڻ جا پئسا ڏين ۽ پوءِ اهي پئسا ڪيس کٽڻ کان پوءِ سندس کان واپس ورتا وڃن. ان لاءِ ضروري آهي ته سندس ڪيس ۾ اٽڪل سٺ سيڪڙو کٽڻ جا آثار هجن، جيڪو تجزيو ليگل ايڊ بيوروز ۾ مقرر قانوني ماهر ڪن. اهڙي سهولت ميسر ٿيڻ سان بي پهچ پنهنجي ملڪيت جا ڪيس آسانيءَ سان وڙهي سگهندا. هي سهولت دنيا جي اڪثر ملڪن ۾ ميسر آهي، ڇو ته وڪيل تنظيمون يا اين جي اوز قانوني مدد (Legal Aid) ۾ سرڪار جي جاءِ نه ٿيون والاري سگهن.

هينئر عوام کي نه ته قتل جو معاوضو ملي ٿو، نه وري ملڪيت ۽ ٻين ڪيسن ۾ سرڪار پاران ڪا Legal Aid ملي ٿي. ان ڪري هر ضلعي ۾ هڪ بهترين ليگل ايڊ سينٽر ۽ Criminal Compensation Board ٺاهيو وڃي. ان سان لاقانونيت کي گهٽائڻ ۾ مدد ملندي ۽ عوام جو سرڪار ۾ ويساهه وڌندو.
barrister_Zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

عدالتي بحران مان نڪرڻ لاءِ حڪومت وٽ ڪهڙا آپشن آهن!



خميس 17 مئي 2007ع

انگريزيءَ ۾ چوڻي آهي ته، Drowing man catches straw (ٻڏندڙ لاءِ تيلو به سهارو هوندو آهي.) ان ڪري جيئن جيئن صورتحال ڳنڀير ٿيندي پئي وڃي، تيئن تيئن اقتداري حلقن ۾ مختلف آپشنز Options تي غور ڪيو پيو وڃي. اهو اندازو ڪيو پيو وڃي ته هاڻي صدر ۽ وزير اعظم وٽ ڪهڙا آپشنز آهن، جن ذريعي هو موجوده بحران کي ٽاري سگهن ٿا. ايمرجنسي انهن مان هڪ اهڙو ئي آپشن آهي، جنهن جو اشارو وزير اعظم ڪجهه وقت اڳ ڏنو ۽ چيو ته اهڙي طريقي کي رد نه ٿو ڪري سگهجي.

ڪجهه وقت اڳ صدر صاحب کي اهي به صلاحون ڏنيون ويون ته اوهان وزير اعظم کي هٽائي ريفرنس واپس وٺو پر ان صورت ۾ به چيف جسٽس جي بحالي وري صدر لاءِ ڏکي ٿي وئي هئي، ڇو ته هن ئي سال وردي يا صدارت واري معاملي تي ڪي ڌريون سپريم ڪورٽ جو دروازو کڙڪائڻ لاءِ واجهائي رهيون هيون. قاضي حسين احمد ان ڏس ۾ هڪ وک کڻي به ورتي آهي. صدر ۽ چيف جسٽس جي وچ ۾ اعتماد جي فضا ايتري حد تائين ته خراب ٿي چڪي آهي جو هو هڪ ٻئي جي عهدي جو دان گهري رهيا آهن. چيف جسٽس جي بحالي جي صورت ۾ صدر جو رهڻ تمام ڏکيو ٿي ويندو. جڏهن ته صدر جي موجودگيءَ ۾ چيف جسٽس پاران هن عهدي تي ڪم ڪرڻ تمام ڏکيو ٿي پوندو.

صورتحال ڳنڀير ٿيڻ ڪري سرڪاري ذريعا ايمرجنسيءَ جا دڙڪا ڏئي دراصل پنهنجي مضبوطي ڏيکارڻ جي ڪوشش ۾ رڌل آهن، پر دراصل ڳالهه اها آهي ته ايمرجنسي نه ته صدر جي حق ۾ آهي، ۽ نه موجوده سرڪار جي. ايمرجنسيءَ جو دڙڪو سرڪار لاءِ آخري ٽيڪو ۽ ڳوٺ جي چڱي مڙس واري دڙڪي وانگر آهي ته، ”منهنجي خلاف ٿيئو ته ڪٽي ناڙ ڪندو سانوَ.“

جيڪڏهن ايمرجنسي نافذ ڪئي به وڃي ته ان جو دائرو ايترو گهٽ آهي جو اها نه ته ڪيو ليگ کي بچائي سگهي ٿي ۽ نه وري صدر ۽ وزير اعظم ان جي اثرن کان محفوظ رهي سگهن ٿا. ايمرجنسي لڳائڻ جي صورت ۾ فيڊريشن جي سرڪار ته محفوظ رهي سگهي ٿي پر صوبائي حڪومتون گهر ڀيڙو ٿي سگهن ٿيون. بنيادي طرح جيئن ته امن امان جو ذمو صوبائي حڪومتن تي آهي، ان ڪري آئين جي آرٽيڪل 232 ۽ 233 جو تت اهو آهي ته سياسي ايمرجنسي ان وقت ئي لڳائي سگهجي ٿي، جڏهن صوبن ۾ امن امان جي حوالي سان آئيني ۽ قانوني مشينري پرزا پرزا ٿي وڃي ۽ اها ڪم ڪرڻ جي لائق نه هجي. ان صورت ۾ صوبن يا صوبي ۾ گورنر راڄ لڳي سگهي ٿو، جڏهن ته آئين سازي جا اختيار صوبائي اسيمبلي بجاءِ پارليامينٽ حوالي ڪرڻا آهن. ان ڪري ڪنهن به ايمرجنسي جو پهريون شڪار سنڌ حڪومت ئي ٿيندي، جتي چيف جسٽس جي تاريخي استقبال کي روڪي سڄي شهر کي ڏوهاري مافيا جي حوالي ڪيو ويو، جتي سرڪار جي مشينري مفلوج هئي، معصوم ماڻهو بي وس هئا، جيڪي روڊن تي مري رهيا هئا. حڪومت هوندي به نه هئي، اهلڪارن کان هڪ رات اڳ ئي هٿيار وٺي انهن جي هٿن ۾ لٺيون ڏنيون ويون هيون، ۽ هٿيار رڳو مافيا وٽ هئا.

آئين هيٺ ايمرجنسي ۾ پهريون قدم صوبائي حڪومتن کي گهر ڀيڙو ڪري آئين سازي جا اختيار پارليامينٽ حوالي ڪرڻا آهن، جيڪا 60 ڏينهن اندر گڏيل اجلاس ۾ اهڙي عمل کي منظور ڪندي يا رد ڪندي. ڇا جيڪڏهن صدر ۽ وزير اعظم جون پنجاب ۽ سنڌ ۾ پسنديده ۽ دادليون حڪومتون ختم ڪيون وڃن ته ڪيو ليگ ايمرجنسي تي ووٽ ڏيندي؟ ان صورت ۾ ڪيو ليگ ٽُٽي ويندي ۽ پارليامينٽ اهڙي عمل کي رد به ڪري سگهي ٿي، ڇو ته ڪيو ليگ جا ڪيترائي ميمبر نواز ليگ ۽ پ پ ۾ شموليت لاءِ تيار ويٺا آهن. اهڙي ايمرجنسي مان ته صدر، وزير اعظم يا ڪيو ليگ ۽ سندس اتحادين کي ڪو فائدو نه آهي. ٻيو اهو آپشن آهي ته صدر پهريون پارليامينٽ ٽوڙي ۽ پوءِ ايمرجنسي نافذ ڪري. تنهن صورت ۾ به صرف چئن مهينن تائين ايمرجنسي هلي سگهي ٿي، جيڪو حل به کيس قبول نه هوندو. اهو ته ٿيو ايمرجنسي بهاني سياسي عمل کي لاچار ڪرڻ جو طريقو، پر اچو ته ان عمل کي ڏسون، جنهن کان جان ڇڏائڻ لاءِ ايمرجنسيءَ جو دڙڪو ڏنو پيو وڃي. ڇا ايمرجنسي هڻي بنيادي حق معطل ڪري به صدر ۽ وزير اعظم عدليه جي بحران مان جان ڇڏائي سگهن ٿا؟ ايمرجنسي لڳائي ان کان پوءِ اهو به سوچيو پيو وڃي ته ججن کان 1973ع جي آئين هيٺ نئون قسم کڻايو وڃي ۽ اهڙن ججن کي ان قسم لاءِ گهرايو ئي نه وڃي، جيڪي صدر ۽ وزير اعظم جي عهدي جو دان گهرندا هجن، پر ڇا عدليه جي بحران واري موجوده صورتحال ۾ اهڙو عمل ممڪن آهي؟ پهريون ته اهي به امڪان آهن ته اڪثر جج اهڙي قسم کان انڪار ڪري ڇڏين ۽ بحران تمام تيز ٿي وڃي ۽ ٻيو ته جڏهن هو 1973ع جي آئين تي قسم کڻندا ته ڇا انهن کي آئين جي تشريح کان روڪي سگهجي ٿو؟

چيف جسٽس آف پاڪستان افتخار محمد چوڌري، جنهن کي هاڻ سرڪار به چيف جسٽس مڃي رهي آهي، اهڙي صورتحال کان سرڪار کي پنهنجي لاهور واري خطاب ۾ ئي خبردار ڪيو هو ته ايمرجنسي دوران به آئين جي آرٽيڪل 3 ۽ 4 کي معطل نٿو ڪري سگهجي، جنهن جو مقصد آهي ته عدالتون ان صورت ۾ به آئين جي تشريح کان نه ڪيٻائينديون. اهڙي صورتحال ۾ سرڪار لاءِ هي آپشن به سندس ڳچيءَ ۾ پوڻ جي برابر آهي، ان ڪري اها هيءُ نسخو آزمائڻ کان ڪيٻائيندي، ڇو ته هاڻي صدر جو به پنهنجي ويجهن قانوندان ساٿين تي ڀروسو گهٽ رهيو آهي. هو کين اهڙي بحران ۾ ڦاسائڻ جو انهن کي ئي ذميوار سمجهي رهيو آهي. ايمرجنسي لڳائڻ جو مقصد صرف حڪمرانن لاءِ موجوده بحران ٽارڻ ئي نه هوندو، پر هنن جي نظر صدارتي چونڊن، وردي ۽ ايندڙ چونڊن تي ئي هوندي. موجوده بحران پڻ انهن معاملن مان جان ڇڏائڻ لاءِ ئي نروار ٿيو آهي. ان ڪري ايمرجنسي ۾ ڇا صدر جي چونڊ تي پابندي هوندي؟ هرگز نه. ڇا وردي واري سوال تي هڪ هڪاڻي نه ٿيندي، ڇو ته صدر جي وردي جو مدو 7 0 0 2 ع جي آخر ۾ پورو ٿيڻ وارو آهي ۽ هو ايمرجنسي ۾ ڪيئن وردي به رکندو ۽ صدر به پاڻ کي چونڊرائيندو؟ پارليامينٽ ته ساڳي هوندي. جيڪڏهن صدر پارليامينٽ کي ٽوڙي به ته ڇا هو نئين پارليامينٽ تي پنهنجي چونڊ لاءِ ڀروسو ڪري سگهي ٿو؟ هرگز نه.

صدر لاءِ شروع ۾ هڪ بهترين موقعو اهو هيو ته هو وزير اعظم کي گهر ڀيڙو ڪري چيف جسٽس سان ٺاهه ڪري ها، پر کيس ويجها ساٿي ۽ سندس پنهنجي راءِ ان عمل کان روڪيندا رهيا، ڇو ته چيو وڃي ٿو ته سنڌ سرڪار جي هڪ ڌر وانگر وزير اعظم به صدر کي ڏاڍو پيارو آهي. وزير اعظم جي آفيس سان منسلڪ سوين معاشي ۽ مالياتي اسيڪنڊلن کي صدر نظرانداز ڪندو رهيو آهي. سنڌ جي ٻن ٻيٽن تي 43 بلين ڊالرز جي ڊيل وزير اعظم جي آفيس اڪيلي سر ئي ڪئي آهي ۽ ان تي هر حلقو آڱريون کڻي رهيو آهي، پر وزير اعظم نه رڳو ان مان، پر ڪراچيءَ اسٽاڪ ايڪسچينج جي بحران جي الزامن مان به پاڻ کي آجو ڪري ويو.

سينٽرل پنجاب ۽ سينٽرل ڪراچي سدائين سرڪاري اتحاد ۾ ٻٽ رهيا آهن. اهي 1947ع کان وٺي هڪ ئي لڙهي ۾ پويل مڻيا آهن. جڏهن سينٽرل ڪراچي پنهنجي وت کان وڌيڪ اقتدار ڳڙڪائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته سينٽرل پنجاب کين خبردار ڪيو آهي ته هو ايئن نه ٿا ڪري سگهن. پنجاب تاريخ ۾ پهريون ڀيرو نه رڳو فوجي آمريت، پر ڪراچيءَ جي اختيارن تي سخت رنج ۾ آهي. هنن ته سوچيو هو ته سندن اتحاد لاثاني آهي ۽ ڪي ڌريون ته اهڙي اتحاد کي نيازيءَ جي انهن ٻولن سان مشابهت ڏينديون رهيون ته، ”سجڻان دي نال ساڊي ياري ايوين اي، جيوين ٽچ بٽڻان.“

پر اهو ٽچ بٽڻ بند ٿيڻ بجاءِ کلي ويو آهي ۽ پنجاب پنهنجو اصلي ڪردار ادا ڪرڻ لاءِ اٿي کڙو ٿيو آهي. صدر ۽ چيف جسٽس جو اعتماد ۽ مخالفت ايتري حد تائين وڌي وئي آهي، جو جيئن نواز شريف 1993ع ۾ غلام اسحاق خلاف هڪ عوامي طاقت ٿي اڀريو هو، پر ان بحران ۾ سينٽرل ڪراچي ۽ سينٽرل پنجاب واري اتحاد ٽُٽڻ جو ڪو خطرو نه هو. پنجاب جي سول سوسائٽي ۽ پڙهيل لکيل طبقو هاڻي اهو سمجهي رهيو آهي ته وڌيڪ فوجي راڄ ملڪ جي ٻڌيءَ لاءِ خطرو آهي. ان ڪري جهڙي تهڙي موجوده سماجي معاهدي يعني 3 1973ع جي آئين کي هلايو وڃي.

سنڌ ۽ بلوچستان ته شروع کان اها ڳالهه سندن ذهن ۾ وجهندا آيا آهن ته فوجي آمريت، جيڪا دراصل هميشه سينٽرل پنجاب ۽ سينٽرل ڪراچيءَ جو اقتدار رهي آهي، ٽنهي صوبن جي مفاد ۾ نه آهي ۽ خود پنجاب جي مفاد ۾ به نه آهي، پر هو ڪيتري عرصي کان ڪن لاٽار ڪندا رهيا آهن ۽ سنڌ ۽ بلوچستان کي اڪثريتي نمائنده حڪومت واري حق کان محروم ڪري اتي اقليتن کي سڀ اختيار ڏنا ويندا رهيا آهن.

هينئر پنجاب سمجهي ٿو ته سينٽرل ڪراچي سندس نالي تي سنڌ ۽ بلوچستان کي پري ڪري رهيو آهي ۽ فوجي آمريت جي سدائين حمايت ڪري رڳو پنهنجا مفاد حاصل ڪندو رهيو آهي، ان ڪري هينئر پنجاب جي سول سوسائٽي ۽ اسٽيبلشمينٽ ملڪ بچائڻ لاءِ اٿي کڙا ٿيا آهن ۽ کين ننڍا صوبا سندن اهڙي عمل تي شاباس ڏئي رهيا آهن. پر جيڪڏهن 1973ع واري سماجي معاهدي جي پاسخاطري نه رکي وئي ته هاڻي وري ننڍن صوبن جي اعتماد کي سخت ڌڪ لڳندو. جڏهن پنجاب اٿيو آهي ۽ ان ننڍن صوبن خلاف استعمال ٿيڻ کان جواب ڏنو آهي ۽ آئين ۽ قانون جي جدوجهد کي هٿي ڏني آهي ته ان صورتحال ۾ ايمرجنسي سندن ڪجهه به نٿي بگاڙي سگهي. هاڻي اهڙي صورتحال مان نڪرڻ صدر ۽ وزير اعظم لاءِ تمام ڏکيو عمل آهي، ڇو ته جنهن ٿنڀي ذريعي هو اقتدار تي ويٺل هئا، اهو ڏينهون ڏينهن سرندو پيو وڃي ۽ اڃا تائين شريف الدين پيرزادي جو طلسم به کين نه بچائي سگهيو آهي.

هن سرڪار لاءِ ايمرجنسي لڳائڻ سندس پنهنجي پير تي ڪهاڙو هڻڻ برابر هوندو، ڇو ته آئين ۽ قانون جي بالادستيءَ لاءِ چيف جسٽس آف پاڪستان جي تحريڪ صدر ۽ وزير اعظم جي قد ۽ بت کان وڌي وئي آهي ۽ صورتحال ڳنڀير ٿيڻ سان ممڪن آهي ته 1993ع ۾ نواز شريف ۽ صدر غلام اسحاق واري فارمولي مان سبق پرايو وڃي. ان تحت اهو به ٿي سگهي ٿو ته چيف جسٽس کي اهو باور ڪرايو وڃي ته جيئن ته هو هاڻي عوامي هيرو بڻجي ويو آهي، ان ڪري کيس هن منصب تي نه رهڻ گهرجي ۽ چيف جسٽس وري ان ڳالهه تي راضي ٿئي ته مون سان گڏ صدر صاحب به هلي ته آئون درياهه ٽپڻ لاءِ تيار آهيان.

بهرحال تبديلي ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ اچي رهي آهي ۽ بينظير ۽ نواز شريف پنهنجا ڪارڊ تمام سياڻپ سان کيڏي رهيا آهن. بينظير ڀٽو وڏيرن ۽ پارٽي ورڪرن کي مسلسل اقدار ۾ اچڻ جو آسرو ڏيئي سرڪار کان پري رکڻ ۾ ڪامياب وئي آهي. جڏهن ته مشرف اپوزيشن کي بينظير ڊيل جو خوف ڏئي ڇڙ وڇڙ رکيو آهي، پر هاڻي سندس سڀ سياسي تدبيرون پاش پاش ٿيڻ لڳيون آهن، ايتري حد تائين جو تازو هڪ ٽي وي چئنل کي انٽرويو ڏيندي سرڪار جي قانوني گرو سينيٽر ايس ايم ظفر چيو ته، هاڻي صدر کي هڪ عهدو ئي رکڻو پوندو! ان مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته صدر جي وردي ۽ صدارت ۽ ايندڙ چونڊن ۾ ڪيو ليگ کي کٽائڻ ڪيڏو ڏکيو آهي.

هوڏانهن آمريڪا سرڪار به چپ ۽ ماٺ آهي. جيڪا ماٺ معنيٰ خير آهي، آمريڪا هونئن به کٽيندڙ جو پاسو ئي هوندي، ڇو ته سندس مفاد هاڻي گهڻي حد تائين جنرل سان واڳيل نه آهن. جنرل سندس لاءِ جيڪو ڪجهه ڪري سگهيو، اهو سندس لاءِ ڪافي آهي ۽ هاڻي ڪو نئون وري نئين جذبي سان سندس مفادن جو پورائو ڪندو. مقتدر ڌريون ملڪ ۾ عوامي ڪاوڙ جي سمنڊ تي خوش به آهن ته وري ان کي ڪنٽرول ۾ رکڻ لاءِ به جتن ٿي رهيا آهن ته جيئن تبديلي وري به 100 سيڪڙو سندن هٿن کان ٻاهر نه وڃي.
barrister_Zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

آمريڪي عملدارن جا دورا ۽ ايندڙ تبديلي!



آچر 17 جون 2007ع

ننڍي هوندي کان ٻڌبو رهبو هو ته جهاز هوا ۾ ئي هاءِ جيڪ ٿي ويندا آهن. پوءِ وري جڏهن سنڌ ۾ ايم آر ڊي جي تحريڪ هلي ته ڳالهيون شروع ٿيون ته تحريڪ کي اسلام آباد جي اقتداري ايوانن هاءِ جيڪ ڪري ان جي نتيجن جي رزلٽ پنهنجو پاڻ ٺاهڻ شروع ڪئي آهي، جنهن ڪري اقتدار بينظير ڀٽو کي نه پر محمد خان جوڻيجو کي ملي ويو. سازشي ٿيورن جا ماهر ته وڪيلن جي زبردست عوامي تحريڪ ذريعي ايندڙ تبديلي جي هاءِ جيڪ ٿيڻ جون ڳالهيون زور شور سان ڪري رهيا آهن پر اچو ته ڏسون ته تبديليءَ کي ڪهڙي پاسي هاءِ جيڪ ڪرڻ جو سلسلو شروع ٿي ويو آهي؟ 12 مئي تي جڏهن اسلام آباد ۾ جشن ملهايو ويو ته ڄڻ ماڻهن کي اهو باور ڪرايو ويو ته رياست جي اڳيان عوام جي طاقت ڪا به حيثيت نٿي رکي ۽ سرڪار ڪنهن به اهڙي تحريڪ کي ڪچلڻ جي پوري سگهه رکي ٿي، ان ڪري اها طاقت ۽ تشدد جو آخري حربو به استعمال ڪرڻ کان نه ڪيٻائيندي. پر سياست ۾ سرڪاري تشدد استعمال ڪرڻ ڪري سرڪار ۽ سندس حامي جماعتن کي جيڪو ڪاپاري ڌڪ رسيو، ان جا اثر اڄ ڏينهن تائين زائل نه ٿي سگهيا آهن. وڪيلن ۽ اپوزيشن جي تحريڪ کي پوري ملڪ جي عوام جي اخلاقي حمايت حاصل رهي آهي. تشدد جو استعمال ڪرڻ وارا دفاعي پوزيشن ۾ هليا ويا آهن. سياست ۾ تشدد جي استعمال سان جلد نتيجا ته ماڻي سگهجن ٿا، پر ان جا ڏور رس نتيجا ڏاڍا ڀيانڪ آهن. ان ڪري ئي دنيا جون آزادي پسند تحريڪون به تشدد جو هٿيار سرڪار ۽ ان جي ڪارندن، نه ڪي مخالف گروهن جي عام ماڻهن ڏانهن تاڻن ٿيون. ان ڪري ئي جتي به قومي تضاد هجي ٿو، اتي صرف تحريڪون ۽ سرڪار ئي مدمقابل هوندا آهن. جڏهن ته عام ماڻهن کي بين الاقوامي قانون موجب تحفظ مليل هوندو آهي، جنهن کي قانوني زبان ۾ Non combanant يا غير سطح اڻ ڌري پارٽي ڪوٺيو وڃي ٿو.

اهو ئي سبب آهي جو سياسي تاريخ ۾ ڏاهن سياست ۾ تشدد جي استعمال کي ابتڙ نتيجا ڏيندڙ Counter Productive عنصر سڏيو آهي. گانڌي، ابوالڪلام آزاد ۽ سائين جي ايم سيد هر وقت اهڙي عمل جي نندا ڪئي ۽ سياست ۾ اهڙي پاليسيءَ جي ڪري ڪاميابي يا ناڪامي جي صورت ۾ به اعليٰ مقام ماڻيو.

جڏهن 2 1 مئي وارن واقعن حڪومتي طاقت ۾ اضافي بجاءِ سندن لاءِ بدنامي آندي ته سرڪار بندوقچن جا منهن ميڊيا ڏانهن ڦيرايا ويا. سپريم ڪورٽ بار ايسوسيئيشن جي صدر منير ملڪ جڏهن اسلام آباد واري سيمينار ۾ اعلان ڪيو ته هاڻي چيف جسٽس ملڪ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ بار ايسوسيئيشنز کي خطاب ڪري قانون ۽ آئين جي حڪمراني تي ڄاڻ ڏيندو ته سرڪار وائڙپ جو شڪار ٿيڻ لڳي. ڀلا جيڪڏهن ملڪ جي هڪ اعليٰ ترين عهدي تي فائز ڪنهن شخص کي جبري موڪل تي موڪليو وڃي ته اهو ته هن جو بنيادي حق آهي ته پنهنجي وقت جو صحيح استعمال ڪري ۽ پنهنجي پگهار حلال ڪري! ملڪ جي چيف جسٽس لاءِ جڏهن آفيس ۾ ڪو به ڪم ڪار نه هجي ته ان کان وڌيڪ معتبر ڪهڙو ڪم آهي ته هو ملڪ جي وڪيلن ۽ عوام کي پنهنجي حقن ۽ فرضن جي باري ۾ آگاهي ڏي. هن ۾ ته سرڪار کي ٽي وي چئنل بند ڪرڻ بجاءِ کيس سندس پيغام کي وڌيڪ اثرائتو بڻائڻ لاءِ خاص انتظام ڪرڻ گهرجن، ڇو ته نه صرف سرڪار ان کي چيف جسٽس مڃي رهي آهي، پر هو ته رياست جي اهم ذميواري نڀائي رهيو آهي.

وڪيلن ۽ اپوزيشن جي مسلسل احتجاجي تحريڪ جي نتيجي ۾ ايندڙ امڪاني تبديلي هر هڪ ڌر پنهنجي حق ۾ ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. موجوده سرڪار جو مک مسئلو نه رڳو سپريم ڪورٽ پاران ايندڙ امڪاني فيصلي جي باري ۾ حڪمت عملي جوڙڻ آهي، پر ايندڙ ٽن ۽ ڇهن مهينن ۾ صدارتي چونڊ ۽ وردي کي ايندڙ پنجن سالن تائين صدر جي هٿن ۾ محفوظ ڪرڻ آهي. صدارتي چونڊون موجوده اسيمبلين مان ڪرائڻ ۽ وردي کي رکڻ موجوده صورتحال ۾ تمام ڏکيو ٿي ويو آهي. اپوزيشن جو مقصد وري يا ته جنرل مان صفا جان ڇڏائڻ يا وري وردي مان ڇوٽڪارو حاصل ڪري آزاد ۽ انصاف ڀريون چونڊون يقيني بنائڻ آهن. پر ان جو سڄو دارومدار چيف جسٽس جي آئيني پٽيشن تي اعليٰ عدالت پاران امڪاني فيصلي تي منحصر آهي.

ان ۾ ڪو به شڪ نه آهي ته عام راءِ موجوده سرڪار توڙي صدر جي سخت خلاف آهي ۽ گذريل لڳ ڀڳ اٺن سالن ۾ جنرل پرويز مشرف کي سخت سياسي چئلينج درپيش آهي. ڪجهه مبصر ته ان کي ڪجهه وقت لاءِ ڪراچي ۽ پنجاب جي ٽڪراءَ جي حوالي سان به ڏسندا رهيا آهن، پر چيف جسٽس کي جنهن نموني پوري ملڪ جي حمايت حاصل ٿي آهي، ان اهڙي تاثر کي پوئتي ڌڪي ڇڏيو آهي.

آمريڪي صدر بش جي دور جي آخري وقت ۾ پهريون ڀيرو آمريڪا پاڪستاني عام راءِ کي پنهنجي پاليسي تي اثرانداز ڏيکاري رهيو آهي. ان جو هڪ سبب اهو به آهي ته آمريڪا کي خطرو آهي ته جيڪڏهن موجوده تحريڪ ۾ اڃا به وڌيڪ شدت آئي ۽ ان جو بهانو وٺي ڪا انتها پسند تبديلي آئي ته آمريڪا پنهنجا هٿ ڪٽائي ويهندو. ان ڪري هن جي خيال ۾ اهو بهتر ٿيندو ته صورتحال کي انتها ڏانهن وڃڻ کان بچائجي ۽ ڪنهن Soft تبديلي کي آڻي نه رڳو عوامي راءِ کي ٿڌو ڪجي، پر آمريڪي مفادن کي وڌيڪ نقصان کان بچائجي، ڇو ته آمريڪا کي خبر آهي ته جيتوڻيڪ صدر ڪارٽر ايراني انقلاب کان پنج ڏينهن اڳ شاهه ايران جي حمايت ڪئي هئي، پر ان جي باوجود ايراني عوام جو سيلاب شاهه کي پنجن ڏينهن اندر لوڙهي هليو ويو.

صدر مشرف خلاف عوامي راءِ مضبوط ٿيڻ ڪري آمريڪي اسٽيٽ سيڪريٽري آف اسٽيٽ رچرڊ بائوچر آمريڪي سفارتخاني ۾ اپوزيشن پارٽين جي اڳواڻن کي گهرائي آمريڪي سرڪار جي خيالن کان آگاهه ڪيو. ٻئي ڏينهن تي وري آمريڪي سرڪار جو بيان آيو آهي ته اسان صدر مشرف تي زور ڀريو آهي ته هو پاڻ کي نه ته موجوده پارليامينٽ مان چونڊرائي، نه وري وردي ۾ رهي. ڊيموڪريٽ ڪانگريس جي اچڻ کان پوءِ آمريڪا سرڪار لاءِ صدر پرويز مشرف جي مسلسل حمايت ڏکي ٿي وئي آهي، ڇو ته آمريڪا پاڪستان ۾ ڪا به پُرتشدد ۽ Radical تبديلي هرگز نٿو چاهي، جنهن ۾ آمريڪا مخالف اقتدار تي قبضو ڪري وٺن. ان ڪري هو تبديليءَ کي يا ته هاءِ جيڪ يا وري Manage ڪري رهيو آهي.

جيڪڏهن ايندڙ وقت ۾ چيف جسٽس اڳ وانگر پنهنجو عوام سان رابطو جاري رکي ٿو ته اهو سرڪار لاءِ روڪڻ ڏاڍو مشڪل ٿي ويندو، ڇو ته پيمرا آرڊيننس کي واپس وٺي سرڪار هڪ ٻي شڪست کي تسليم ڪري ورتو آهي ۽ چيف جسٽس جي عوامي استقبال کي ٽي وي چئنلن ذريعي هينئر سرڪار پابندي نه ٿي لڳائي سگهي. سرڪار وڪيلن، عدليه ۽ ميڊيا سان ڦٽائي مختلف محاذ کولي ڇڏيا آهن. اهي محاذ اهڙي وقت تي کليا آهن، جڏهن عام چونڊون ويجهو آهن. صدارتي چونڊون پڻ جنرل لاءِ لٽڪيل تلوار آهي، ڇو ته آئين ۾ ته وردي لاهڻ کان پوءِ به صدر صدارتي چونڊن لاءِ اهل نه آهي.

جيڪڏهن صدر پاڻ کي موجوده اسيمبلين کان چونڊرائڻ جي ڪوشش ڪئي ته اپوزيشن هر حال ۾ اسيمبلين تان استعيفا ڏيندي. سرحد اسيمبلي ته وڏي وزير جي صلاح سان ٽٽي به سگهي ٿي. ان سان صدارتي چونڊن لاءِ اليڪٽورل ڪاليج Electoral College پورو نه ٿيندو، جنهن سان ملڪي سياست بحران جي ور چڙهي ويندي. ان کان سواءِ جنرل مشرف جي اهليت کي به موجوده سپريم ڪورٽ ۾ چئلينج ڪيو ويندو. ان صورتحال ۾ جنرل مشرف لاءِ ٻه رستا بچندا. هڪ يا ته ايمرجنسي لڳائي يا مارشل لا يا وري ورديءَ کان سواءِ پاڪستان پيپلز پارٽي سان ڊيل ڪري.

ايمرجنسي ۽ مارشل لا کي نه ته يورپين يونين، نه وري آمريڪا حمايت ڪندو، ڇو ته ان سان پاڪستان ۾ آمريڪي مفادن کي سخت نقصان پهچڻ جو انديشو آهي. باقي وردي کان سواءِ ڊيل به جنرل مشرف لاءِ زندگيءَ جو ڏکي ۾ ڏکيو فيصلو هوندو، جنهن هيٺ پيپلز پارٽي ۽ ٻيون ڪجهه ڌريون ايندڙ اسيمبلين مان بنا وردي جي صدر کي چونڊي سگهن ٿيون. پر ان صورت ۾ به سندس صدارتي اهليت تي اعليٰ عدالت ڪو به فيصلو صادر ڪري سگهي ٿي. اهڙي صورتحال ۾ جنرل مشرف جنهن بند ڳليءَ ۾ ڦاٿو آهي، ان مان نڪرڻ هڪ معجزو ئي هوندو، ڇاڪاڻ ته ايندڙ چونڊن ۾ به هو وڏي پيماني تي ڌانڌلي ڪرائي چونڊن جا نتيجا پنهنجي حق ۾ نه ٿو ڪري سگهي، ڇو ته بين الاقوامي دٻاءُ، عدليه ۽ عوامي پريشر سندس حق ۾ نه ويندا. صدر لاءِ هن مشڪل گهڙي ۾ وردي لاهي سياسي پارٽين سان ڊيل ڪرڻ ئي سندس مفاد ۾ هوندو، پر چيف جسٽس آف پاڪستان قانون جي حڪمراني لاءِ جيڪو ماڊل پيش ڪيو آهي، ان جي سربراهيءَ ۾ ملندڙ سپريم ڪورٽ ۾ صدر پرويز مشرف لاءِ ايندڙ وقت ۾ ڪا به جڳهه نه آهي، ڇو ته سندس موجودگيءَ ۾ سندس پاران لاٿل چيف جسٽس هاڻي به مڪمل پروٽوڪول ۾ ملڪ جا دورا ڪري سندس حيثيت کي هر وقت چئلينج ڪري رهيو آهي. ان مان ظاهر آهي ته ٻيا به سبق وٺندا ۽ کين محسوس ٿيندو ته سڀ ڪجهه به جنرل جي هٿ ۾ نه آهي ۽ ٿوري مزاحمت سان نه صرف عوامي تائيد حاصل ڪري سگهجي ٿي، پر ساڳي عهدي کي ٻئي طريقي سان به Enjoy ڪري سگهجي ٿو، جيڪو وڌيڪ لاڀائتو آهي.

ملڪ جو عوام قانوني ۽ آئيني حڪمرانيءَ لاءِ ملڪ جي چيف جسٽس جي پويان لڳو آهي ته تاريخ ۾ ٻي ستم ظريفي به رونما ٿي آهي. سنڌ ۾ اهنسا جا پرچارڪ پوڄاري ۽ گانڌي، جي ايم سيد، ابوالڪلام آزاد جي پوئلڳي جي دعويٰ ڪندڙ وري عزيز آباد سان اتحاد ڪرڻ لاءِ آتا آهن. انهن تي سدائين اهو الزام لڳندو آيو آهي ته هو عوامي ڌارا کان ڪٽيل هوندا آهن ۽ جمهوري جدوجهد جو حصو نه هوندا آهن، يعني ”جيڪڏهن لوڪ وهي لنهوارو ته هو اوچو وهن اوڀار“ سياست ۾ تبديلين کي پنهنجي هٿ وس ڪرڻ سان عوام جو ويساهه سياسي تحريڪن مان ختم ٿي وڃي ٿو، ڇو ته هو جنهن روشن صبح لاءِ واجهائين ٿا، اهو شهيد ڀُٽي جي تختِ دار چڙهڻ ڪري به کين پلئه نه پيو آهي. بي روزگاري، مهانگائي، ناانصافي ۽ غربت عوام جي چيلهه چٻي ڪري وڌي آهي. هن عمل ۾ جيڪڏهن تبديلي قانوني ۽ آئين جي حڪمراني جي حق ۾ ڪنهن حد تائين رونما ٿئي ٿي ته سندن کي ڪجهه نه ڪجهه پلئه پوندو. ٻي صورت ۾ مهان قوي شيخ اياز چواڻي ته ساڳي جوڙي تي پاڃاري رکڻي پوندي.

ملڪ ۾ ايندڙ تبديلي ۾ هن وقت عوام جو stake شايد ٻين سمورين طاقتن ۽ سياسي جماعتن کان وڌيڪ هجي، ڇو ته هو سپريم ڪورٽ پاران اسٽيل مل ۽ ٻين ڪيسن ۾ انصاف جي هڪ جهلڪ پنهنجي اکين سان ڏسي چڪا آهن ۽ جيڪڏهن عدليه جي سوڀ سندن کي 5 آنا به تدارڪ فراهم ڪيو ته هوند هن ملڪ جي عوام جي قسمت ۾ ڪجهه نه ڪجهه روشنيءَ جو ڪرڻو ضرور نظر ايندو. سياسي پارٽين توڙي مقتدر ڌرين پاران هن دفعي اقتدار ۾ ڌرين سان ساز باز ذريعي جيڪڏهن اقتدار تي اهڙي نموني رسائي ڪئي وئي، جنهن سان عدليه جي سوڀ جيڪا دراصل قانون ۽ آئين جي حڪمرانيءَ لاءِ عام ماڻهو جي سوڀ آهي، اها سندن هٿان وڃائجي وئي ته عوام جو ويساهه سخت متاثر ٿيندو.

هونئن ته ملڪ جي چئن صوبن ۾ انصاف جي تقاضا مختلف آهي، جيڪا سياسي نظام جي تبديلي ۽ آئيني سڌارن سان وابسته آهي، ڇو ته سنڌ سمجهي ٿي ته سندس وسيلن جي ڦرلٽ هر سياسي نظام ۾ جاري ۽ ساري رهندي، جيستائين سندس وسيلن جي باري ۾ مستقل ورهاست ۾ سندس حق پلئه نه پوي. بلوچستان سمجهي ٿو ته موجوده آئيني ۽ سياسي سرشتي ۾ جتي تبديليءَ کي به هاءِ جيڪ ڪيو وڃي، اهو ڪو به انصاف سندس ڏئي نه سگهندو، پر ان جي باوجود جمهوري ۽ سياسي آزاديون روح ڪٺل بلوچستان ۽ سنڌ لاءِ وڏي اهميت رکن ٿيون.

توڙي جوايندڙ سياسي نظام ۾ به ساڳيا وڏيرا ۽ سندن پوئلڳ وڏي طم طراق سان ڪرسين تي براجمان ٿيندا، پر پوءِ به هو ڪجهه وقت کان پوءِ ووٽ وٺڻ ضرور ايندا ۽ ميڊيا ۾ پنهنجي ٺهيل اميج کي جلد پاش پاش ٿيڻ نه ڏيندا. عوام کي هن تبديليءَ مان صرف عبوري رليف ملندو. مڪمل رليف لاءِ هن کي پنهنجن پنهنجن صوبن ۾ انصاف لاءِ هڪ ٻي وڏي تحريڪ لاءِ تيار رهڻو پوندو، جيڪا سندن وسيلن ۽ سياست تي سندن مڪمل گرفت کي يقيني بڻائي. هي تبديلي سندن کي صرف ٿاڻن ۽ سرڪاري عملدارن جي ڏاڍ کان ڪي قدر بچائيندي.
barrister_Zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

بجيٽ ۽ سنڌ جا وسيلا!



اربع 20 جون 2007ع

بجيٽ جيئن ته سرڪار جي سالياني آمدني ۽ خرچن جو وچور آهي، ان ڪري ان کي هڪ ته سنسي خيز ۽ ٻيو وري هر مسئلي جو حل ڪري پيش ڪيو ويندو آهي. سرڪار بجيٽ ۾ هر سال مجموعي ڏيهي آمدني (Gross Domestic Product) GDP ۾ واڌ، قرضن ۽ جي ڊي پي جي شرح ۽ جي ڊي ۽ ٽيڪس جي شرح جهڙين وصفن ذريعي عوام کي انگ اکر پيش ڪري پنهنجي ڪارڪردگي پئي ڏيکاريندي رهي آهي. سرڪار عوام کي اهو ڪڏهن به باور نه ڪرايو آهي ته بجيٽ کان وڌيڪ وڏو مسئلو وفاق ۽ صوبن وچ ۾ وسيلن جي مستقل ورهاست آهي، جنهن تي ئي وفاقي سرڪار ۽ صوبائي سرڪارن جي بجيٽ جو دارومدار آهي، پر پاڪستان ۾ هر دور ۾ ان وڏي مسئلي، جنهن تي سڄي فيڊريشن/ملڪ جو دار مدار آهي، ان کي پوئتي ڌڪيو ويو آهي. وفاقي سرڪار جي بجيٽ ۾ اهم محرڪ ٽي ٿين ٿا. پهريون ته پنهنجي ٽيڪس آمدني، ان کان سواءِ نان ٽيڪس روينيو، جيڪو مختلف ڪارپوريشنز جهڙوڪ پي ايس او، سوئي گئس، پي پي ايل وغيره مان ڪمايو وڃي ٿو ۽ ٽيون ٻاهران ۽ اندرين قرض، جيڪي وفاقي سرڪار فيڊرل ڪنسوليڊيٽيڊ فنڊ (Federal Consolidated Fund) جي Equity تي وٺي ٿي. اسان کي هاڻي اهو ڏسڻو آهي ته پاڪستان ۾ وفاقي سرڪار ٽيڪس روينيو، نان ٽيڪس روينيو ۽ اندروني ۽ ٻاهريان قرض ڪهڙي آڌار تي ورهائي ٿي ۽ ان جو ڪيترو حصو ڪهڙي صوبي مان کيس حاصل ٿئي ٿو؟

08-2007ع واري موجوده بجيٽ ۾ ملڪ ۾ چئن وڏن ٽيڪسز جهڙوڪ سيلز ٽيڪس، انڪم ٽيڪس، ڪسٽم ڊيوٽي ۽ ايڪسائيز ڊيوٽي جو ڪاٿو هڪ ٽرلين 30 ارب (هڪ هزار 30 ارب) رپيا لڳايو ويو آهي. اهڙن ٽيڪسن جو لڳ ڀڳ 70 سيڪڙو يعني 700 ارب رپيا سنڌ مان اوڳاڙيو وڃي ٿو. ايتري تائين جو پاڪستان جي ڪل 146 ارب ڊالر جي GDP ۾ سنڌ جو حصو 100 بلين ڊالر کان وڌيڪ آهي، جڏهن ته خود صرف سنڌ جي جي ڊي پي چاليهه ارب ڊالر آهي. هاڻي وفاقي سرڪار سنڌ مان اوڳاڙيل 700 ارب رپين کي ٻين صوبن جي 330 ارب رپين سان ملائي وفاقي پول ٺاهي ٿي، جنهن ۾ ڪل رقم هڪ هزار ٽيهه ارب رپيا ٿئي ٿي. وفاقي سرڪار ان مان اڌ کان وڌيڪ رقم پاڻ وٽ رکي ٿي، يعني جيڪڏهن وفاقي سرڪار ٻين ٽن صوبن مان اوڳاڙيل 0 3 3 ارب رپين جو اڌ، يعني 165 ارب پاڻ وٽ رکي ٿي ته سنڌ مان اوڳاڙيل ساڍا ٽي سئو ارب (350 ارب) وفاقي پول ۾ رکي ٿي. معنيٰ ته سنڌ وفاق جي خرچن ۾ 350 ارب، جڏهن ته ٻيا ٽي صوبا 165 ارب رپيا جمع ڪرائن ٿا. ان کان پوءِ وري به سنڌ جا بچيل 0 5 3 ارب رپيا ٽنهي صوبن جي رهيل 65 ارب رپين سان ملائي 515 ارب رپيا ڪيا وڃن ٿا، جيڪي پوءِ چئن صوبن ۾ ورهايا وڃن ٿا. ٿيڻ ته ايئن کپي ته هر صوبي مان اوڳاڙيل ٽيڪس جو اڪائونٽ جدا رکيو وڃي ۽ هر صوبو پنهنجي آبادي يا وري وفاق ۾ نمائندگي آهر مرڪز کي پنهنجي حصي مان خرچ ڏئي باقي پنهنجي رقم واپس وٺي، پر وفاق چوي ٿو ته سنڌ مان اوڳاڙيل 700 ارب رپين جي رقم سنڌ نه، پر پوري ملڪ جي آهي. هاڻي 515 ارب رپيا جيڪي صوبن ۾ ورهائڻ لاءِ آهن، اهي آباديءَ جي بنياد تي ورهايا وڃن ٿا، جن مان پنجاب آباديءَ جي بنياد تي 5 5 سيڪڙو کڻي ٿو. يعني 275 ارب رپيا پنجاب جا، ۽ باقي ٻين صوبن جا. هڪ هزار 30 ارب جي پاڪستاني بجيٽ ۾ جيڪڏهن پنجاب جا لڳ ڀڳ 200 ارب آهن ته هو وفاقي پول مان 275 ارب کڻي ٿو، جڏهن ته سنڌ کي 700 ارب رپين مان مشڪل سان 120 ارب رپيا ملي سگهن ٿا.

وفاقي سرڪار ۽ پنجاب جيڪي هڪ ئي entity (وجود) جا ٻه نالا آهن، چون ٿا ته سنڌ مان اوڳاڙيل ٽيڪس جيئن ته پنجاب جون ڪمپنيون ۽ واپاري ادا ڪن ٿا، ان ڪري ان تي انهن جو حق آهي. اچو ته اهڙي دليل کي توري ڏسون.

پنجاب ۽ سرحد پنهنجو سمورو واپار وڙو سنڌ جي سامونڊي اڏن ذريعي ڪن ٿا. روزانو قومي شاهراهه ۽ ٽرين ذريعي هزارين ٽن سامان هو پوري ملڪ ۾ موڪلن ٿا. پاڪستان ۾ ٽيڪس ۽ جي ڊي پي جي شرح 91 سيڪڙو آهي، جنهن جو مطلب اهو آهي ته هو پنهنجي واپار جي نفعي (Profit) تي صرف 9 سيڪڙو ٽيڪس ڏين ٿا، جڏهن ته هو 91 سيڪڙو واپاري نفعو پنهنجي کيسي ۾ وجهن ٿا. سنڌ مان اوڳاڙي ٿيل 700 بلين رپيا واپاري نفعي جو رڳو 9 سيڪڙو آهي، جڏهن ته هو نفعي جا لڳ ڀڳ 6000 بلين پنهنجي کيسي ۾ رکن ٿا، جنهن سان پنجاب جي جي ڊي پي ملڪ جي ڪل جي ڊي پي جو 3 5 سيڪڙو يعني لڳ ڀڳ 5 7 بلين ڊالر ٿئي ٿي، جڏهن ته سنڌ مان ايندڙ واپار وڙو ٿيڻ ڪري به سنڌ جي جي ڊي پي رڳو 40 بلين ڊالر آهي، جيڪا هر سال پويان پير ڪري رهي آهي. پوري ملڪ جي جي ڊي پي ۾ سنڌ جو Contribution هڪ سئو ارب ڊالر يعني 6000 بلين رپيا آهي.

هاڻي وفاقي سرڪار کي ڀلي ڀت ڄاڻ آهي ته سنڌ جا وسيلا استعمال ڪري پنجاب جا واپاري، ڪمپنيون ۽ ڪارپوريشنز اٽڪل 6000 ارب رپيا ساليانو ڪمائن ٿا ۽ بي انتها ٽيڪس چوري ۽ جي ڊي پي ٽيڪس شرح، جيڪا سڌريل ملڪن ۾ جي ڊي پي جو 5 1 سيڪڙو آهي. هتي صرف 9 سيڪڙو آهي، جي باوجود هو صرف 700 ارب رپيا سنڌ ۾ ٽيڪس ڀرين ٿا. جيڪڏهن ٽيڪسز جا اختيار صوبن کي هجن ته سنڌ 700 ارب بجاءِ 1000 ارب رپيا اوڳاڙي سگهي ٿي ۽ جيڪڏهن مرڪز کي اسين هروڀرو هرجاڻو 300 ارب رپيا به ڀريون ته سنڌ جي بجيٽ ٻيا وسيلا گڏائي 800 کان 900 ارب رپيا ٿي سگهي ٿي، جيڪا هينئر صرف 236 ارب رپيا آهي. پر وفاق هر سال سنڌ مان اوڳاڙيل ٽيڪسز جا 700 ارب رپين مان آبادي موجب سنڌ جا 161 ارب رپيا ڪٽڻ بجاءِ لڳ ڀڳ 600 ارب رپيا کڻي ٿو، جنهن مان پنهنجو سمورو خرچ ڪڍي ٿو.

اها ڪيڏي نه ستم ظريفي آهي جو وفاق هڪ هزار 30 ارب جيڪو ٽيڪس حدف هن سال ڏيکاريو آهي ان ۾ 500 ارب کان وڌيڪ کيس صوبن کي ڏيڻا آهن، پر ان هوندي به هن پنهنجي بجيٽ جو ڪاٿو هڪ هزار 0 3 ارب رپين جي ٽيڪسز تي رکيو آهي. جيڪڏهن اهي 500 ارب وفاقي بجيٽ مان ڪڍي ڇڏجن، جيڪي وفاقي ڪنسوليڊيٽيڊ فنڊ جو حصو آهي ئي ڪو نه، ته پوءِ وفاقي سرڪار جي بجيٽ 1350 ارب رپيا بيهندي.

وفاقي سرڪار پنهنجي ڪارڪردگي ڏيکارڻ لاءِ صوبن جا پئسا به پنهنجي بجيٽ ۾ ڏيکاري رهي آهي، جڏهن ته آئين جي آرٽيڪل 160 جي ڪلاز 4 ۾ واضح لکيل آهي ته جڏهن صوبن جو حصو انهن کي ڏنو وڃي ٿو ته اها رقم فيڊرل ڪنسوليڊيٽيڊ فنڊ (Federal Consolidated Fund) جو حصو هرگز نه ٺاهيندي.

هاڻي ڪهڙي آڌار تي وفاقي سرڪار صوبن جا 500 ارب به پنهنجي بجيٽ ۾ ليکي ٿي. وسيلن جي جيڪڏهن صحيح ورهاست ٿئي ته وفاق پنهنجي وسيلن ۽ صوبا پنهنجي وسيلن تي بجيٽ ٺاهيندا. هينئر صوبن جون بجيٽون وفاق پاران وفاقي ورڇ جوڳي پول مان مليل رقم، رائلٽي ۽ گرانٽس تي ٻڌل آهن، جڏهن ته سندن خود جا وسيلا نه هجڻ برابر آهن. جيڪڏهن وسيلن جي مستقل ۽ صحيح ورهاست هجي ته هر ڪو صوبو پنهنجي ترقي ۽ خوشحاليءَ لاءِ ان آڌار تي جاکوڙيندو، پر موجوده ٽيڪسز جي اوڳاڙي توڙي ورهاست پنهنجي من ماني واري اصول هيٺ ڪري رهيو آهي. ملڪ ۾ جمهوريت ۽ قانون جي حڪمراني نه هجڻ جو هڪ وڏو سبب سنڌ جي وسيلي جي وفاق ۽ ٻين صوبن ۾ ورهاست آهي، جيڪا ناانصافيءَ تي ٻڌل آهي، ڪنهن به جمهوري ۽ قانون جي حڪمراني واري نظام ۾ اهڙي ناانصافي گهٽ ۾ گهٽ جلد نروار ٿئي ٿي.

1973ع جي آئين ۾ سنڌ لاءِ سڀ کان خطرناڪ آرٽيڪل 160 ۽ 161 آهن. 160 هيٺ صوبي جا ٽيڪس اين ايف سي ذريعي وفاق حوالي ٿين ٿا ۽ 161 هيٺ قدرتي گئس مان صوبي کي نالي ماتر رائلٽي ملي ٿي. آرٽيڪل 160 آئين ۾ وجهي هڪ اهڙي قومي مالياتي ڪميشن جو وجود آندو ويو، جنهن ۾ منهنجي ملڪيت جو فيصلو وفاق ۽ ٻيا صوبا ڪندا. جيڪڏهن ورڇ جوڳي پول ۾ منهنجا 700 ارب رپيا آهن ۽ ٻين صوبن جا 330 ته مون کي به هڪڙو ئي ووٽ آهي. هاڻي ڪهڙو صوبو يا وفاق نه چوندو ته پراڻي مال تي ٽوپي نراڙ تي هجي!

اسان جي ڀر واري ملڪ ۾ قومي مالياتي ڪميشن آزاد ادارو آهي، جڏهن ته سيلز ٽيڪس، جنهن جو موجوده بجيٽ ۾ حدف 375 ارب رپيا آهي، انڊيا ۾ اها صوبن وٽ آهي. جيڪڏهن موجوده نظام ۾ آئين جي آرٽيڪل 160 ۾ ترميم آڻي سيلز ٽيڪس صوبن حوالي ڪيو وڃي ۽ سرڪاري مالياتي ڪميشن بجاءِ هڪ آزاد مالياتي ڪميشن جوڙي وڃي ته پوءِ به سنڌ کي اٽڪل 175 ارب رپيا وڌيڪ ملندا. پر ڪنهن به وفاقي رياست ۾ آزاد مالياتي ڪميشن جو قيام به سنڌ جي مفاد ۾ نه آهي، ڇو ته سنڌ جا وسيلا يا انهن جي باري ۾ فيصلن جو حق صرف ۽ صرف سنڌ جي عوام کي آهي ۽ سنڌ اسيمبلي وڏي واڪي قرار داد پاس ڪري مرڪز کي چيو آهي ته هو سنڌ جي آمدني هڪ جدا اڪائونٽ ۾ رکي ۽ آبادي جي بنياد تي وفاق جا خرچ ڪٽي باقي رقم سنڌ صوبي حوالي ڪري. صوبي جو عوام يا سمورن صوبن جي عوام جي اها به گهر آهي ته سيلز ٽيڪس، جيڪا سدائين صوبائي ٽيڪس رهي آهي، ان کي صوبن جي حوالي ڪيو وڃي، پر وفاقي سرڪار ته آڪٽراءِ عيوض 5 .2 جنرل سيلز ٽيڪس به هاڻي لڳ ڀڳ آباديءَ جي بنياد تي ورهائي رهي آهي. وفاقي سرڪار سنڌ سان واعدو ڪيو هو ته آڪٽراءِ عيوض 5 .2 سيڪڙو G.S.T اوڳاڙي جي انگن اکرن موجب ورهائي ويندي، پر بعد ۾ پنجاب جي دٻاءَ ۾ اچي ڦري ويئي. هينئر سنڌ سرڪار تي لازم آهي ته اها آڪٽراءِ ٽيڪس وٺڻ شروع ڪري ته جيئن مفت ۾ وهندڙ قومي شاهراهه به ڪجهه سنڌ کي ڏي.

هي بحث ته ٿيو ٽيڪس روينيو ۽ آئين جي آرٽيڪل 160 جي باري ۾. ان کان سواءِ وفاقي بجيٽ به نان ٽيڪس روينو ۽ قرضن بابت وفاقي سرڪار صوبن کي کنگهي ئي نه ٿي، توڙي جو آرٽيڪل 160 ۾ واضح ٿيل آهي ته وفاقي يا صوبائي حڪومتن پاران کنيل قرضن جي باري ۾ قومي مالياتي ڪميشن فيصلو ڪندي ۽ صوبن کي وفاق طرفان ملندڙ گرانٽس جو اختيار به قومي مالياتي ڪميشن کي آهي. پر قرضن توڙي گرانٽس جي باري ۾ جهڙوڪ قومي مالياتي ڪميشن جا اختيار معطل آهن. اهڙن معاملن ۾ قومي مالياتي ڪميشن کي چيف جسٽس وانگر جبري موڪل تي روانو ڪيو ويو آهي. قومي مالياتي ڪميشن 1973ع کان وٺي ملڪ ۾ ورڇ جوڳي ٽيڪسز جي ورهاست انصاف ڀري انداز ۾ ڪرڻ ۾ ناڪام رهي آهي، جڏهن ته قرضن ۽ گرانٽس ۾ ته سندس ڪو به ڪردار نه آهي.

وفاقي قرض وفاقي ڪنسوليڊيٽيڊ فنڊ جي آڌار تي صوبائي قرضن Provincial Cosolidated Fund جي Equity تي ورتا وڃن ٿا. وفاقي ڪنسوليڊيٽيڊ فنڊ ۾ سمورو پيسو سنڌ جو آهي، ان ڪري جيڪي به قرض وفاق کڻي رهيو آهي، اهي سنڌ جي Equity تي کڻي رهيو آهي. پر اهي خرچ پوري ملڪ ۾ ٿي رهيا آهن. فيڊرل ڪنسوليڊيٽيڊ فنڊ ۾ جيئن ته صرف سنڌ ۽ بلوچستان جو ناڻو آهي، ان ڪري قرض خرچ ڪرڻ وقت انهن صوبن کان ته پڇيو ئي نه ٿو وڃي، جيڪا هن فيڊريشن جي وڏي ستم ظريفي آهي.

ان کان سواءِ وفاق ٿيل ۽ گئس جي ڪمپنين توڙي وفاقي ڪارپوريشنز مان 400 ارب کان وڌيڪ نان ٽيڪس روينيو ڪمائي ٿو، جيڪو نه ته ورهاست جوڳي پول جو حصو آهي ۽ نه وري ان جو ڪو حساب ڪتاب آهي. سنڌ کي تيل ۽ گئس جي مد ۾ رڳو 12 سيڪڙو هن بجيٽ ۾ 42 ارب رپيا ڏنا ويندا، جيڪا هڪ سراسر وڏي زيادتي آهي. جيئن ته نان ٽيڪس روينيو گهڻي ڀاڱي سنڌ جي گئس ۽ پيٽرول مان حاصل ٿئي ٿو، جنهن ۾ بلوچستان جو به ڳچ حصو شامل آهي، ان ڪري ان کي خرچ پنجاب توڙي سرحد تي ڪيو وڃي ٿو، جيڪا هن صوبي جي عوام سان وڏي زيادتي آهي، ڪيناڊا ۾ قدرتي وسيلن جي 50 سيڪڙو ڪمائي واسطيدار صوبي کي ملي ٿي جڏهن ته باقي اڌ رقم سان به کيس وفاق فائدو ڏئي ٿو ، جنهن ڪري صوبن کي لڳ ڀڳ 75 سيڪڙو حصو ملي وڃي ٿو، ته سنڌ کي 12 سيڪڙو ڏئي ان کان ان جي اصلي آمدني جا انگ اکر به لڪايا وڃن ٿا، وفاقي ناڻي واري وزارت جي ويب سائيٽ لڳندي ته ڄڻ ڪنهن قانون واري وزارت جي آهي. ان ۾ نه ته صوبي وار ٽيڪس ۽ نان ٽيڪس روينيو جا انگ اکر آهن ۽ نه ئي وري قرضن جو تفصيل عوام کي غير ضروري لفظن جي جادوگري ۾ ڦاسايو ويو آهي ته هن سال جي ڊي پي ۾ 8 سيڪڙو واڌ ٿيندي، ناڻي جو ڦهلاءَ هيترو آهي، فلاڻي فلاڻي سيڪٽر ۾ هيتري واڌ ٿي. هي ته سڀ ناٽڪ آهي. اسان کي وسيلن جي ورهاست ۽ مڪمل انگ اکر کپن. اسان کي خبر آهي ته جي ڊي پي جي شرح، ناڻي جو ڦهلاءُ، ٽيڪس جي ڊي پي Ratio تناسب ڇا آهي. هي ته پوءِ جا معاملا آهن، جيڪي هلندا رهندا، بنيادي مسئلو آهي، وسيلن جي مستقل ورهاست.

جيڪڏهن سنڌ جي وسيلن تي وفاق آبادي موجب پنهنجو خرچ ڪٽي ٻيا پيسا واپس ڪري ۽ تيل ۽ گئس تي سنڌ کي 50 سيڪڙو به رائلٽي ڏني وڃي ۽ سنڌ پنهنجا وسيلا استعمال ڪري ته سنڌ جي بجيٽ 236 ارب بجاءِ 800 ارب کان به وڌيڪ ٿي ويندي . هينئر سنڌ جي ترقياتي بجيٽ جنهن ۾ ترقياتي ڪمن لاءِ 72 ارب رپيا رکيا ويا آهن، اهي وڃي لڳ ڀڳ 630 ارب رپيا بيهن ٿا ۽ ڪجهه ئي سالن ۾ سنڌ جي بجيٽ هڪ هزار کان 5 1 سو ارب کي وڃي ڌڪ هڻندي، جنهن سان سنڌ ۾ تعليم، صحت، امن امان ۽ روزگار جي وسيلن تي خرچ ڪري ان کي امن ۽ سڪون، خوشحالي ۽ ترقيءَ جو جزيرو بڻائي سگهجي.

سنڌ جي سياستدانن لاءِ صوبي ۾ نمائنده حڪومت واري حق لاءِ جدوجهد سان گڏ صوبي جي مالياتي حقن لاءِ آئين ۾ آرٽيڪل 160 ۽ 161 کي تبديل ڪرائڻ لاءِ جدوجهد ڪرڻ گهرجي، جنهن هيٺ مطالبو ڪرڻ گهرجي ته سيلز ٽيڪس کي صوبن حوالي ڪيو وڃي، گئس، تيل تي رائلٽي 5 7 سيڪڙو ڪئي وڃي ۽ ورهاست جوڳي پول ۾ باقي بچيل ٽيڪسز کي وفاق آبادي جي بنياد تي خرچ ڪڍي هر صوبي کي پنهنجا بقايا ٽيڪس واپس ڪري. ان سان نه ته وفاق ۽ صوبن ۾ تلخي ٿيندي، نه وري ڪنهن جي حق تلفي ٿيندي. ان سان به پنجاب سنڌ مان ڪمايل 600 ارب جو واپاري نفعو پنهنجي کيسي ۾ رکي سگهندو، جڏهن ته ٽيڪس جو ڪجهه حصو آبادي موجب وري به سنڌ وفاق کي ڏيندي. موجوده صورتحال ۾ ڪنگال سنڌ سالن تائين پنهنجي عوام کي صحت، تعليم، امن ۽ انصاف کان محروم رکندي، ڇو ته سندس وسيلا زبردستي وفاق کڻي رهيو آهي ۽ جهڙو تهڙو اين ايف سي به نه ڏنو پيو وڃي، جنهن کان سواءِ بجيٽ هڪ غير قانوني دستاويز آهي. ان کان سواءِ جيڪڏهن پنجاب کي سنڌ جي واپاري نفعي مان 6000 بلين رپين جو نفعو ملي ٿو ته واپار جو مقدار ڪيترو آهي، جيڪڏهن مجموعي نفعو ٽيهه سيڪڙو به هجي ته واپار جو مقدار 42000 بلين آهي، جنهن ڪري لکين ماڻهو ٻين صوبن جا سنڌ جي وسيلن ذريعي روزگار سان لڳل آهن.

وفاق جي انصاف ڀريي هجڻ لاءِ ضروري آهي ته سنڌ مالياتي حقن لاءِ مٿئين فارمولي کي اپنائي جدوجهد ڪري. هينئر مالياتي حقن لاءِ سنڌ جي جدوجهد نه ته واضح آهي ۽ نه مضبوط. بس هر ڪو حقن جي ڳالهه پيو ڪري. ان کي پنهنجي ٺوس مطالبن جو روپ ڏيڻو پوندو، جنهن ۾ پهريون ڏاڪو سيلز ٽيڪس کي صوبائي ٽيڪس قرار ڏيڻ ۽ تيل ۽ گئس تي 57 سيڪڙو رائلٽي جو مطالبو ڪرڻ آهي. ايندڙ چونڊن ۾ سنڌ جي عوام جيڪڏهن اهڙن اشوز کي پارٽين جي پليٽ فارم تي آندو ۽ خاص ڪري پ پ کان واعدو ورتو وڃي ته هو جيڪڏهن اقتدار ۾ ايندا ته سندن پاران مرڪز کي ڏنل سيلز ٽيڪس کي صوبن حوالي ڪري سنڌ سان ڪيل ناانصافي کي ختم ڪندا. اهو ياد رکڻ گهرجي ته سنڌ ۾ روزگار، ترقي، امن ۽ خوشحالي سنڌ جي مالي حقن سان وابسته آهي. سياستدانن کان نوڪريون ۽ روڊ گهرڻ بجاءِ سنڌ جي مالياتي حقن جو مطالبو ڪيو وڃي، جنهن سان سنڌ جي بي روزگارن کي نوڪرين جا وسيع موقعا پنهنجو پاڻ ملندا ۽ سنڌ ترقي ۽ خوشحالي جي رستن تي گامزن ٿيندي. هن جدوجهد کي منزل تائين پهچائن هرو ڀرو ايڏو ڏکيو به نه آهي. پر پهريون مطالبن کي عمليت جو روپ پهرائي انهن کي ٺوس بڻائي ملڪي سطح تي آڻڻو آهي. ٺلهن غير واضح نعرن سان سنڌ جي جدوجهد پوئتي پئجي ويندي. ان ڪري وقت آهي مطالبا ٿورا، پر ٺوس هجن، ڇو ته سنڌ کي صوبي اندر اڪثريت جو راڄ ۽ مالي حق گهرجن ٿا.
barrister_Zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

چيف جسٽس جي بحاليءَ جا سياسي تبديليءَ تي اثر پوندا؟



آچر 22 جولاءِ 2007ع

هاڻي جڏهن ڪو به مورخ تاريخ لکندو ته اهو پاڪستان جي 60 ساله عدليه جي تاريخ 1947ع يا 1954ع (سنڌ هاءِ ڪورٽ جي مولوي تميز الدين ڪيس ۾ تاريخي فيصلي ۽ ان کانپوءِ جسٽس منير جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ جي زخمن واري فيصلي) کان شايد شروع نه ڪندو، جڏهن ملڪ جي پهرين قانون ساز اسيمبليءَ کي ٽوڙڻ واري انتظامي عمل کي قانوني قرار ڏنو ويو هو. هاڻي عدليه جي تاريخ 1954ع بجاءِ 2007ع کان شروع ڪري ان کي پوئين پير ورتو ويندو. بهرحال هتان جي عدليه جي تاريخ جو وڏو ريفرنس 2007ع کان شروع ٿيندو، جڏهن عدليه هڪ طاقتور فوجي حڪمران، جنهن کي دنيا جي واحد سپرپاور ۽ ڪيترن ئي ٻين طاقتور ملڪن جو آشيرواد حاصل آهي، کي واضح ڪري ڏيکاريو ته جڏهن عوام عدليه جو تحفظ ڪرڻ لاءِ ميدان ۾ لهي اچي ته معزز جج عدليه جي وقار کي بلند ڪرڻ ڄاڻن ٿا ۽ عوامي طاقت کي ڪنهن سپر پاور يا فوجي حڪمرانن تي هميشه اخلاقي برتري حاصل آهي. عالمي طاقتون ۽ فوجي حڪمران هميشه قانون توڙي اخلاقيات کان پاسو ڪري طاقت جي زور تي پنهنجو قانون مڃرائڻ چاهين ٿا، پر عوام هڪ اهڙي اخلاقيات ۽ قانون جي پاسداري ڪري ٿو، جيڪا ئي اڪيلي طور تي قومي مفاد مڃڻ گهرجي.

ڀلي ته آمريڪي حڪمران اهو چون ته عراق تي جارحيت آمريڪا جي قومي مفاد ۾ آهي، ڀلي پاڪستاني حڪمران اهو چون ته دهشتگرديءَ خلاف جنگ ۽ ان سان سلهاڙيل وردي ۽ غير قانوني اقتدار قومي مفاد ۾ آهي. پر آمريڪي عوام پاران عراقي جارحيت جي مخالفت ڪئي ٿي وڃي، جنهن جي ڪري هاڻي آمريڪي صدر بش جي مقبوليت سمورن آمريڪي صدرن کان گهٽ شرح تي بيٺي آهي. ساڳي طرح پاڪستاني عوام پاران موجوده غير آئيني سرشتي کي قومي مفاد سان ڀل سلهاڙيو وڃي، پر هاڻي قومي مفاد پاڪستان جي عوام واضح ڪري ڇڏيو آهي ته طاقت جو استعمال هميشه غير قانوني آهي ۽ قومي مفاد جي تشريح جو حق پينٽاگون يا پاڪستاني اسٽيبلشمينٽ جي هڪ قليل اقليتن کي نه، پر ڪروڙين عوام کي آهي، جنهن جي پگهر ۽ پورهئي جي ڪري اهڙيون اجگر اسٽيبلشمينٽ هلن ٿيون.

سپريم ڪورٽ جي ان تاريخي فيصلي جي ڪري جمهوريت، قانون جي حڪمراني، صوبائي خودمختياري ۽ عوامي حقن تي جيڪي اثر پوندا، ان جو ته اسين جائزو وٺي رهيا آهيون، پر فيصلي تي سرڪار جو موقف ڏاڍو عجيب ۽ ششدر ڪندڙ آهي.

ملڪ جي ٻنهي وڏن عهدن تي ڪم ڪندڙ صدر ۽ وزير اعظم بيان جاري ڪيا آهن ته هو سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي تسليم ڪن ٿا، جنهن جو مطلب آهي ته تسليم نه به ڪري پئي سگهيا! ڇا جيڪڏهن هو فيصلي کي تسليم نه ڪندا ته ان سان عوام جي صحت تي ڪو اثر پوندو؟ چيف جسٽس کي عوام ڪلهن تي چاڙهي پنهنجي چيمبر ۾ ويهاريندو ۽ کين ٻاهر به ڪڍي سگهي ٿو. ملڪ جي ٻنهي وڏن عهدن پاران اهڙو ردعمل سياسي اخلاقيات جيڪا غير آئيني سرشتن ۾ ٻڙيءَ برابر هجي ٿي، جو ڏيوالپڻو آهي. ڪنهن به جمهوري ملڪ ۾ اهڙي فيصلي اچڻ سان حڪمران سرڪار ڇڏي هليا وڃن ها، ۽ في الحال ته اسڪرين تي ئي نه اچن ها، پر هتي ته بجاءِ استعيفيٰ ڏيڻ جي چئي رهيا آهن ته اسان سپريم ڪورٽ جو فيصلو قبول ڪري رهيا آهيون، اهو به ڄڻ ته عوام تي ٿورو ڪندا هجن. جيڪڏهن هو اهو فيصلو نه به مڃين ته ڇا کين وٽ ڪو ٻيو رستو به آهي؟ شايد هو ان تي ئي غور ويچار ڪندا هجن، ڇو ته طاقت سندن هٿن ۾ آهي، جڏهن ته انصاف عوام ۽ سپريم ڪورٽ وٽ آهي. عوامي انصاف هٿان طاقت پنهنجي جنگ هارائي آهي. اچو ڏسون ته هن فيصلي جا جمهوريت، ننڍن صوبن ۽ قانون جي حڪمرانيءَ تي ڪهڙا اثر پوندا؟

جمهوريت قانون جي حڪمرانيءَ جو شرط ۽ آئينو آهي، جڏهن ته آپيشاهيءَ وارو ڪو به نظام قانون جي حڪمرانيءَ سان ٽڪراءَ ۾ آهي، ان ڪري جيڪڏهن اهو سوچجي ته جمهوريت جي سرشتي قائم ڪرڻ کانسواءِ قانون جي حڪمراني قائم ٿي ويندي ته اهو به وڏو وڌاءُ آهي. جيڪڏهن آئون عدليه جي اعليٰ عهدي تي فائز هجان ۽ جڏهن ملڪ جي آئيني عهدن تي غير آئيني ۽ غير قانوني طريقي سان ويٺلن کي ڪجهه به نه چئي سگهان، پر ڪنهن ڊي ڊي او ۽ ٿاڻي جي صوبيدار کي هٿڪڙيون پارايان ته اهو به هرگز صحيح نه هوندو، ان ڪري قانون جي حڪمراني اتان شروع ٿئي ٿي، جتان آپيشاهي وارو نظام ختم ٿئي ٿو. ان ڪري ئي هاڻي سوال اڀرندو ته ڇا ملڪ جي اعليٰ عدالت صدر جي وردي ۽ صدارت لاءِ سندس اهليت تي به فيصلو صادر ڪندي؟ هن فيصلي کانپوءِ يقين اها اميد اڀري آهي ته هاڻي ملڪ جي عدليه اڇي کي اڇو ۽ ڪاري کي ڪارو چوڻ جي روايت تي هلندي، ڇو ته ان سان ئي ملڪ، جيڪو هڪ فيڊريشن آهي، ان کي بچائي سگهجي ٿو. هن دفعي ملڪ جي عدليه کي جيڪا تائيد رهي آهي، اها تاريخي آهي ايتري حد تائين جو سرڪار جا اڪثر وزير به ريفرنس واري مسئلي تي صدر ۽ وزير اعظم جي تائيد کان لنوائي ويا، پر اهڙي تائيد ڪنهن مثبت تبديلي ۽ عوامي ڀلي لاءِ ڪيتري حد تائين عوامي اهنج ختم ڪندي؟

ملڪي سياسي تاريخ ۾ اهڙي عوامي تائيد وڏي حد تائين سياسي پارٽين ۽ اڳواڻن کي به رهي آهي، ان ڪري ئي ملڪ جا سياسي تجزيه نگار ۽ صحافي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌريءَ جي لاهور واري پهرين استقبال کي بينظير جي 1986ع واري استقبال يا شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جي عوامي تائيد سان ڀيٽي رهيا هئا. شهيد ڀٽي ته سچ پچ عوامي طاقت جو مظاهرو اقتداري ايوانن ۾ ڪري ڏيکاريو. 1997ع وارين عام چونڊن ۾ نواز شريف کي به زبردست عوامي تائيد (Heavy Mandate) سان نوازيو ويو. جڏهن ملڪ جي ٻن وڏين پارٽين کي اهڙي عوامي تائيد حاصل هجي ۽ اهي اقتدار ۾ به اچي وڃن ته پوءِ به قانون جي حڪمراني جڏهن قائم نه ٿي سگهي ۽ هاڻي جڏهن عدليه کي اهڙي تائيد حاصل ٿي آهي ته پوءِ ان مان وڌيڪ توقع ڇو ٿي رکي وڃي؟

ان جا شايد ٻه سبب آهن، هڪ ته هن ملڪ ۾ عوام جي رول ماڊلس جي ڪمي آهي، ڇو ته عوام سان سندن نالي تي وڏا ڌوڪا ٿيا آهن، ۽ ٻيو ته جڏهن Heavy Mandate (زبردست عوامي تائيد) باوجود به سياسي قيادت عوام کي مايوس ڪيو ته لازمي طور عوام پنهنجي اهنجن کي ختم ڪرڻ لاءِ هڪ اهڙي اداري کي چونڊيو آهي، جنهن جو ڪم ئي قانون جي حڪمراني قائم ڪرڻ آهي. ڇا عدليه عوام جي اهڙي اميد تي پورو لهندو؟ ان ۾ ڪو به شڪ نه آهي ته عدليه عوام کي هيٺين سطح تائين انصاف پهچائڻ لاءِ تمام گهڻو ڪجهه ڪري سگهي ٿي، ڇو ته قانون جي پاسداري ڪرڻ ۽ ان تي عمل ڪرائڻ سندس بنيادي فرضن ۾ شامل آهي، پر ان ۾ به ڪو شڪ نه آهي ته عدليه کي ان ڪم کي سر انجام ڏيڻ لاءِ اڪيچار مشڪلاتون آهن. ان کي عوام تائين انصاف جي رسائيءَ لاءِ اڪيچار قاعدن ۽ قانونن جي پوئواري ڪرڻي پوي ٿي، جنهن ڪري انصاف جي فراهمي وارو عمل سست پئجيو وڃي. جيڪڏهن اهو هيٺين سطح تائين سست نه هجي ته منو ڀيل جي درخواست تي سپريم ڪورٽ کي قدم کڻڻ جي ضرورت ئي نه پوي، ڇو ته اهو ڪم ته ڊسٽرڪٽ ۽ سيشن ججز توڙي جوڊيشل مئجسٽريٽ به سر انجام ڏئي سگهن ٿا. هيٺئين سطح تي انصاف جي فراهميءَ جو عمل سست روي، ٻين مسئلن جي ور چڙهيل آهي، ان ڪري عام ماڻهو اهڙي عمل مان بيزار آهي.

ان جو هڪ ٻيو پهلو اهو آهي ته جيڪڏهن ملڪ جو سياسي ۽ انتظامي نظام انصاف تي ٻڌل هجي ۽ ادارا قانون ۽ آئين تي عمل ڪندا هجن ته پوءِ عدليه جو ڪم به سولو ٿي وڃي ٿو، پر جيڪڏهن ملڪ جو سياسي ۽ انتظامي نظام غير آئيني ۽ غير قانوني آهي، اهو شفاف ۽ آزاد چونڊن ذريعي وجود ۾ نه آيو آهي ۽ انتظاميه کي قانون تي عمل ڪرائڻ لاءِ نه، پر هڪ سياسي ڌر يا گروهن کي انتقام جو نشانو بنائڻ لاءِ استعمال ڪيو پيو وڃي ته پوءِ عدليه جو ڪم اڃان به وڌيڪ ڏکيو ٿي وڃي ٿو، ڇو ته جيڪڏهن انتظاميه قانون تي عمل ڪري ۽ سياستدانن ۽ عسڪري قوتن جي ڪمداري نه ڪري ته هوند عوام کي گهر ويٺي ئي انصاف ملي سگهي.

جڏهن بينظير ۽ نواز شريف کي اهڙي عوامي تائيد جي ڪري اقتدار مليو ۽ جڏهن هو انتظاميه جي ذريعي عوام کي انصاف نه پهچائي سگهيا ته ڇا اهڙي عوامي تائيد جي ڪري عدليه عوام کي ڪجهه ڏئي سگهندي؟ ان ۾ ڪو به شڪ نه آهي ته عدليه هڪ قانوني اسڪيم هيٺ ئي ڪم ڪري ٿي. ان قانوني اسڪيم کي آسان ته بڻائي سگهجي ٿو، پر راتو رات ان کي تبديل به نه ٿو ڪري سگهجي. جهڙي ريت بينظير ۽ نواز شريف انتظاميه کي قانون ۽ انصاف تي عمل ڪرائڻ کان قاصر رهيا، ان جو ته مثال ملڻ مشڪل آهي. ٻنهي هڪٻئي جي خلاف هٿيار سڌا ڪري ڇڏيا ۽ پنهنجي پارٽي ڪارندن کي خدمت ڪاميٽين يا ٻين اڪيچار طريقن سان عوام تي مڙهي ڇڏيو. انتظاميه پ پ پ يا نواز شريف جي ڪارندن جو هٿيار بڻجي وئي. اها نه ته اڻ ڌري رهي، نه وري قانون تي عمل ڪرڻ ان لاءِ ڪو وڏو مقصد رهيو. عدليه جو ڪم ته انتظاميه کان محدود آهي. ان وٽ عوام تڏهن اچي ٿو، جڏهن سندس حقن تي ڌاڙو ٿو لڳي. جيڪڏهن انتظاميه سٺي ۽ اڻ ڌري آهي ته اهڙن ڌاڙن جون وارداتون گهٽ ٿين ٿيون ۽ جيڪڏهن انتظاميه نااهل، رشوت خور ۽ ڪمداري ڪندڙ آهي ته پوءِ عدليه تي زور وڌي وڃي ٿو.

هن ملڪ ۾ ته رهندو سرڪار انصاف جي فراهمي کي تمام مهانگو ڪري ڇڏيو آهي. ملڪ ۾ انصاف جي فراهمي تي تمام گهٽ خرچ ڪيو وڃي ٿو. عوام جي قانوني مدد (Legal aid) لاءِ ڪو به سرڪاري ادارو نه آهي ۽ انصاف لاءِ قائم ڪيل سرڪاري ادارن جي اڪثريت نااهل ۽ رشوت خور آهي. ان ڪري ماڻهو لاءِ وڪيلن جون ڳريون فيس ڀرڻ تمام مشڪل آهي. هن ملڪ ۾ قانوني چاره جوئي (Litigation) صرف پيسي وارو ئي ڪري سگهي ٿو، ڇو ته صرف اهو ئي Afford ڪري سگهي ٿو. ان ڪري هن تاريخي فيصلي سان عدليه جي متحرڪ ٿيڻ ڪري عوام کي ڪجهه نه ڪجهه ته ضرور فائدو پوندو، پر جيستائين ملڪ جي انتظاميه اقربا پروري، سياسي اثر رسوخ، رشوت خوري ۽ ڪمداري جو شڪار آهي، تيستائين عوام سک جو ساهه نه کڻندو. ان ڪري ئي سپريم ڪورٽ بار ايسوسيئيشن جي صدر منير اي ملڪ پنهنجي پهرين بيان ۾ چيو آهي ته هڪ ڪاميابي ڏانهن پهرين وک آهي، ڇو ته هاڻي وڪيلن جي جدوجهد آمريت خلاف هوندي. هونئن به وڏي عوامي تائيد رکندڙ سياسي پارٽين کي سٺي عدليه ڪڏهن به راس نه آئي آهي. ملڪ جي ٻن وڏين سياسي پارٽين جي دور ۾ ججن کي زير بار ڪرڻ، عدالتن تي حملا ڪرڻ ۽ مقررين تي اثر انداز ٿيڻ عام رواج هيو.

سياسي پارٽيون وڪيلن جي جدوجهد جي ان حصي کان متاثر آهن، جيڪو سندن کي اقتدار جي ويجهو آڻي ٿو. جهڙوڪ موجوده حڪومت کي جهڪائي گهر ڀيڙو ڪرڻ. جيڪڏهن اقتدار دوران هو به افتخار محمد چوڌريءَ وانگر هزارين عوامي ڪيس اڪلائن ها ۽ اسٽيبلشمينٽ سان ٽڪراءَ ۾ اچن ها ته هو به عوامي هيرو هجن ها، پر هنن عوامي تائيد حاصل ڪري ذاتي ۽ سياسي فائدا حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ هينئر هارايل جواري وانگر پريشان آهن، ڇو ته عوام چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري جي سڏ تي لکن جي تعداد ۾ نڪري ٿو، پر سندن سڏ تي جونءِ به نٿي چري. آمريت خلاف ڪا به تحريڪ جيڪڏهن عوام کي ڪو به فائدو نه ڏئي سگهي ته ان جو Reaction (ردعمل) اسان گذريل اٺن سالن کان ڏسي رهيا آهيون، جو هڪ جنرل ٻاهرين ٽيڪ تي اقتدار تي برجمان آهي. 0 8 9 1 ع واري ڏهاڪي ۾ آمريت جي خلاف تحريڪ کانپوءِ آيل حڪومتون پنهنجا مقصد ان ڪري به ماڻي نه سگهيون جو سياسي پارٽين انصاف واري انتظاميه ڏيڻ بدران Political Tyranny (سياسي جبر) وارو سرشتو قائم ڪري ڇڏيو، ڇو ته عوام جي سياسي سوڀ هاءِ جيڪ ڪرڻ لاءِ اصل ڌريون هميشه تيار هونديون آهن. ان ڪري ئي عظيم اڳواڻ نيلسن منڊيلا اقتدار ۾ اچڻ شرط پهريون ڪم اهو ڪيو جو وني منڊيلا کي پاڻ ۽ اقتدار کان ڌار ڪيو ۽ سياسي اقتدار عوام حوالي ڪري ڇڏيو. ان ڪري ئي ته ڏکڻ آفريڪا هيترن سالن جي سياسي جدوجهد کانپوءِ نيلسن جي ڏاهپ جي ڪري سياسي جبر (Political Tyranny) کان بچي ويو. پاڪستان ۾ اڪثر طور اقتدار عوام بجاءِ وني منڊيلائن وٽ ئي رهيو، جنهن ڪري ملڪ سياسي جبر (Political Tyranny) جي ور چڙهي ويو ۽ اهو سياسي ظلم ايترو ته شديد هو، جو ڪجهه وقت لاءِ عوام کي فوجي آمر هڪ آجپو ڏياريندڙ (Saviour) نظر اچڻ لڳو. زبردست عوامي تائيد (Heavy Mandate) ان سياسي جبر (Political Tyranny) جي ڪري ئي هوا ۾ اڏامي ويو. پوءِ جڏهن عوام جون ٻيهر اکيون کليون ته سندن کي پڙهڻ لاءِ چارٽر آف ڊيموڪريسي مليو، جنهن کي به ڪجهه ڏينهن ۾ ئي سياسي مصلحت جي ڪري ڪاغذ جو ردي ٽڪرو بنايو ويو ۽ فوجي حڪمران سان ڊيل جون ڳالهيون ٿيڻ لڳيون. هينئر هن تاريخي فيصلي کانپوءِ Judicial Tyranny کان پاسو ڪرڻو پوندو. ڪجهه وقت لاءِ شايد ڊيل جون ڳالهيون دٻيل رهن، پر هن ملڪ ۾ سياست شطرنج جي راند رهي آهي. صرف مهرا ئي مٽبا آهن. سياسي پارٽين کي اقتدار تائين پهچڻ جي جلدي آهي، پر عوام لاءِ معاشي، سماجي، تعليمي ۽ انصاف تي ٻڌل منشور پڌرو ڪرڻ ڄڻ ته انهن لاءِ لازمي نه آهي.

هن فيصلي سان يقينن ننڍن صوبن جي سياست تي گهرا اثر پوندا. جيئن ته صوبائي خودمختياريءَ جي تحريڪ جو هڪ وڏو نڪتو انصاف ۽ قانون تي عمل ڪرائڻ آهي، ان ڪري ننڍن صوبن جي عوام کي ڪي قدر هڪ فورم ملندو، جتي هو پاڻ سان ٿيل قانوني بي واجبين کي نروار ڪري سگهندا. جيتوڻيڪ صوبائي خودمختياريءَ جو تعلق گهڻو ڪري انصاف ڀرئي سياسي نظام ۽ وسيلن تي مالڪي تسليم ڪرڻ سان واڳيل آهي، پر ان باوجود ان جو اظهار ڪنهن فورم ذريعي ڪري سگهجي ٿو ۽ ڪنهن حد تائين عدليه جو فورم ننڍن صوبن سان زيادتين جي تدارڪ لاءِ موجود هوندو، جنهن سان هو پنهنجن مطالبن کي گهٽ ۾ گهٽ نروار ته ڪري سگهندا.

هاڻي ڏسجي ته عوامي تحريڪ جو ٻيو مرحلو، جيڪو آمريت خلاف آهي، ان لاءِ سياسي پارٽيون ڪيتري جدوجهد ڪرڻ لاءِ تيار آهن. هن تاريخي فيصلي سان ملڪي تاريخ ۾ اسٽيبلشمينٽ کي پهريون دفعو ڌچڪو آيو آهي. جيتوڻيڪ ڪجهه سياسي مبصر ان کي نواز شريف جي حق ۾ رٽائرڊ جسٽس نسيم حسن شاهه جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ جي فيصلي سان به ڀيٽي رهيا آهن، پر اهڙي ڀيٽ بي واجب ٿيندي، ڇو ته وڪيلن جي جدوجهد ۾ هر صوبي ۽ ملڪ جي ڪنڊ ڪڙڇ جي ماڻهن ساٿ ڏنو آهي ۽ وڪيلن کي سرڪار نسلي بنيادن تي ورهائڻ ۾ ناڪام وئي آهي، ڇو ته انصاف ئي اهو واحد وسيلو آهي، جنهن سان نسلي مت ڀيد جو خاتمو ٿي سگهي ٿو، ڇاڪاڻ جو نسلي مت ڀيد خود هڪ نا انصافي آهي، جنهن کي انصاف ئي ختم ڪري سگهي ٿو.
barister_Zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

بينظير کي اقتدار ڇو نه وٺڻ گهرجي؟



سومر 30 جولاءِ 2007ع

20 جولاءِ تي سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي فل بينچ جي فيصلي اچڻ کانپوءِ سياسي صورتحال يڪسر تبديل ٿي وئي آهي. جيئن ته هي سال هونئن به چونڊن جو سال آهي، ان ڪري مستقبل جو سياسي نقشو ته هونئن به تبديل ٿيندو، پر جهڙي توقع ڪئي پئي وڃي تبديلي شايد ان کان وڏي هجي.

فيصلي اچڻ کانپوءِ محترمه بينظير جي موقف ۾ هڪدم تبديلي آئي ۽ هن مشرف سرڪار سان ڳالهين کي پ پ پ لاءِ نقصانڪار قرار ڏئي ڇڏيو ۽ وردي تي ڪنهن به قسم جو ٺاهه ڪرڻ کان پڻ انڪار ڪري ڇڏيو. اهڙي اعلان کانپوءِ جنرل مشرف ۽ ان جا ساٿي سخت سياسي بحران جي ور چڙهي ويا. ڳالهه ايتري تائين پهتي جو گڏيل عرب امارتن جي حڪمرانن کي ميڙ منٿ ڪري بينظير سان ٺاهه جون ڳالهيون ڪرڻ جو رستو تيار ڪيو ويو. اوچتو ملڪ جو صدر، جنهن اعلان ڪيا هئا ته هو بينظير يا نواز شريف کي ملڪ اچڻ نه ڏيندو، سو ابو ظهبي روانو ٿيو، جتي هن پ پ پ چيئرپرسن سان ملاقات ڪئي. بينظير جي مشرف سان ملاقات نه، پر مشرف جي بينظير سان ملاقات دراصل جنرل مشرف ۽ سندس ساٿين جي سوچ جو 180 ڊگري ڦيرو هيو.

دراصل سپريم ڪورٽ جي فيصلي کان پوءِ جنرل مشرف لاءِ اقتدار رکڻ جا جيڪي به رستا هئا، اهي مڪمل بند ٿي ويا هئا ۽ جڏهن راجا ظفر الحق ۽ قاضي حسين احمد اسلام آباد ۾ ”آل پاڪستان ڊيموڪريٽڪ موومينٽ“ جي پليٽ فارم کان پريس ڪانفرنس ڪري اعلان ڪيو ته اسان سپريم ڪورٽ ۾ جنرل مشرف جي وردي کي چئلينج ڪنداسين ته کيس کي وجهه مليو ته هو هڪدم بينظير سان معاهدو ڪري پنهنجي ٻڏندڙ ٻيڙيءَ کي بچائي نه ته پاڻي سر کان مٿي چڙهي ويندو. بينظير پنهنجي سياسي ڏاهپ کي هٿان ڪين وڃائيندي، هڪدم سندس آجيان ڪئي، پر رويو تمام محتاط رکيو ته جيئن نه ته سندس ووٽ بينڪ تي فرق پوي ۽ نه وري سندس مخالف ڌرين کي پروپيگنڊا جو وڌيڪ موقعو ملي.

جنرل مشرف وٽ هونئن به صدارت رکڻ لاءِ چار آپشن موجود هئا:

(1) هڪ ته هو موجوده اسيمبلين مان پنهنجي چونڊ ڪرائي، پر ان لاءِ سندس اهليت سپريم ڪورٽ ۾ ضرور چئلنج ٿيندي.

(2) ايندڙ اسيمبلين مان پاڻ کي چونڊرائي، جنهن لاءِ ڪنهن سياسي ڌر سان ٺاهه ۽ ان کي اسيمبلي ۾ اڪثريت ڏيارڻ ضروري هو، پر ان صورت ۾ به سندس وردي/اهليت کي چئلينج ڪيو وڃي ها.

(3) ملڪ ۾ ايمرجنسي لڳائي، جنهن جو دائرو محدود هجڻ ڪري کيس ڪو فائدو نه پوي ها.

(4) ملڪ ۾ مارشل لا لڳائي، جيڪو قدم سندس کي مهانگو پوي ها.

هن لاءِ اهڙي ڌر سان ٺاهه ڪرڻ ضروري ٿي پيو، جنهن کان کيس موجوده پارليامينٽ ۾ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت ذريعي صدارت لاءِ اهليت حاصل ڪرڻ لاءِ آئين ۾ ترميم ڪرائڻ آهي. بينظير پنهنجو ڪارڊ ۽ ذهانت استعمال ڪندي سندس لاءِ ٽيون ڀيرو وزير اعظم واري پابندي جي آئيني شرط کي ختم ڪرڻ جي گهر ڪئي ۽ اهڙي طرح ٻنهي جا اهنج ڪنهن نقطي تي ختم ٿيا. وردي واري معاملي تي شايد ٺاهه ٿي ويو آهي، جنهن هيٺ جنرل مشرف بنا وردي جي صدارت حاصل ڪندو ۽ بينظير ٽيون ڀيرو وزير اعظم ٿي ويندي. هونئن به جنرل مشرف لاءِ 0 2 جولاءِ جي فيصلي کانپوءِ وردي رکڻ هڪ اڻ ٿيڻي ڳالهه آهي، ڇو ته موجوده صورتحال ۾ نه ته سپريم ڪورٽ ئي ان کي اهڙي اجازت ڏيندي ۽ نه وري ملڪ جو عوام ان ڳالهه کي آساني سان هضم ڪندو.



بينظير-مشرف ملاقات کان هڪدم پوءِ ملڪ جي پرائيوٽ اسٽيبلشمينٽ جنهن ۾ پ پ مخالف مذهبي پارٽيون ۽ گروهه توڙي اڳوڻا فوجي ۽ ڪجهه اخبارون ۽ ٽي وي چئنل شامل آهن، تن هڪدم پنهنجي پروپيگنڊا کي تيز ڪري ڇڏيو ته بينظير هڪ فوجي آمر سان ٺاهه ڪري رهي آهي. ٺاهه جي تفصيل ۾ وڃڻ کان اڳ ئي هوا ۾ تير ڇڏيا ويا. ان ڳالهه جو به اندازو نه لڳايو ويو ته ڇا بينظير وردي تي ٺاهه ڪيو به آهي يا نه؟

پيپلز پارٽي جي اقتدار ۾ اچڻ سان جيئن ته اڪثر فائدو سنڌين کي پوندو آهي، ڇو ته سندس ڳڙهه سنڌ ۾ آهي، ان ڪري ملڪ جا نام نهاد مقتدر حلقا هميشه اهو چاهيندا آهن ته سنڌي يا انقلاب جي سياست ڪن يا وري اپوزيشن ۽ مزاحمت جي باري ۾ ڳالهيون ڪن. اقتدار ۾ اچڻ جون ڳالهيون سنڌين جي وات مان ڄڻ ته سونهن ئي نٿيون. هي هڪ وڏو ڌوڪو آهي، پيپلز پارٽي جي طرزِ حڪومت سان هزارين اختلاف هجن، پر ان ۾ ڪو به شڪ نه آهي ته پ پ جي اقتدار ۾ اچڻ سان سنڌين جي حقِ حڪمرانيءَ وارو حق ڪنهن حد تائين پورو ٿئي ٿو. جنهن لاءِ اهي ون يونٽ جي تحريڪ کان وٺي مختلف مرحلن ۾ جدوجهد ڪندا آيا آهن. مقتدر ڌرين جو اهو خيال آهي ته سنڌين جي ڪا به قيادت اقتدار جي ويجهو ئي نه اچي. اهي صرف انقلاب ۽ مزاحمت جون ڳالهيون ڪري پنهنجي دل وندرائين، ڀلي ته سندن ٻار ۽ نوجوان بک ۽ بيروزگاريءَ جي زندگي گذاريندا هجن. جڏهن هي ملڪ 70 سيڪڙو سنڌ جي آمدني ۽ وسيلن تي هلي ٿو ته ان صورت ۾ سنڌي اقتدار تي ڇو نه هجن، جڏهن ته ملڪ جي وڏي ۾ وڏي پارٽي به سندن کي قيادت فراهم ڪري ٿي. مقتدر ڌريون ايئن ان ڪري ڪن ٿيون، ڇاڪاڻ جو اهي چاهين ٿيون ته وسيلا اسان (سنڌين) جا ۽ اقتدار ٻين جو هجي.

1977ع کان 2007ع تائين واري 30 ساله دور ۾ سنڌي صرف اقتدار ۾ چار سال ۽ ڪجهه مهينا رهيا آهن! هي آهي اسان جو ملڪ جي اقتدار ۾ حصو پتي. ان دوران هر ڌر اسٽيبلشمينٽ سان ٺاهه ڪيو، پر جيڪڏهن بينظير شرطن تي جنرل مشرف سان ڳالهائي ته ان تي به اعتراض!! يعني ڪو ماڻهو پاڻ لڙي ملڻ اچي ته ان سان به نه ڳالهايو. متحده جڏهن اي آر ڊي مان نڪري سرڪار ۽ اسٽيبلشمينٽ جو حصو ٿي ته اها ڀلي ڳالهه آهي. پٺاڻ جڏهن ايم ايم اي جي صورت ۾ 17هين ترميم تي ٺاهه ڪري آئين کي بگاڙڻ ۽ سرڪار ۽ اپوزيشن ۾ هڪ وقت ۾ ئي شامل هجن ته اهو به صحيح آهي. نواز شريف اسٽيبلشمينٽ سان راتو رات ٺاهه ڪري ملڪ مان ڀڄي وڃي ته اهو به صحيح آهي. نواز شريف دور ۾ ٻروچ سرڪار ۾ اسٽيبلشمينٽ سان گڏ ويهن ته اهو به صحيح آهي، پر جيڪڏهن سنڌي اقتدار جي ويجهو وڃن ته اهو غلط آهي. هيءَ ملڪ ۾ Realpolitic جي سخت انحرافي آهي. مٿين جن به ڌرين اسٽيبلشمينٽ سان ٺاهه ڪيو، ان مان ڪا به انقلابي نه آهي، سواءِ ٻروچن جي ته ڇا رڳو پاڪستان پيپلز پارٽي ئي اپوزيشن ۽ انقلاب جي سياست جو ٺيڪو کنيو آهي؟ هن صورتحال کي هر ڌر سمجهي ٿي، پر هو چاهين ٿا ته سنڌي ڪيئن به ڪري اسلام آباد جي مسند تي نه پهچن. هيءَ ڳالهه سنڌ ۾ اڪثر ڌريون سمجهڻ کان عاري آهن ۽ اخبارن ۽ ٽي وي چئنلز ۾ جيڪو ڪجهه چيو وڃي ٿو ته ان کي مثال بڻائي اسان جا سنڌي سياستدان به اجايا نعرا هڻي رهيا آهن.

مشرف-õبينظير ملاقات کانپوءِ اها ڳالهه به ظاهر ٿي آهي ته جنرل مشرف ۽ شهباز شريف جي جدي ۾ ملاقات رٿيل هئي، جنهن جي بعد ۾ هنن ترديد ڪئي آهي. هاڻي جيڪڏهن شهباز شريف جنرل مشرف سان ملي ها ته ان کي وري ٻن ڀائرن ۾ اختلاف جو نالو ڏنو وڃي ها! يعني هو اقتدار ۾ اچن ته اختلاف، سنڌي اچن ته غداري! پاڪستان جي موجوده صورتحال انتهائي ڳنڀير آهي. نيٽو جون فوجون پهريون ڀيرو پاڪ-افغان سرحد تي موجود آهن ۽ آمريڪا پاڪستان جي حدن اندر حملا ڪرڻ جو سوچي رهيو آهي. اهڙي صورتحال جو فائدو وٺندي جيڪڏهن ڪي ڌريون اقتدار تي قبضو ڪن ۽ ان کي مذهب جو نالو ڏين ته ان سان به ممڪن آهي سنڌ ۽ بلوچستان 0 5 ٻيا سال پوئتي ڌڪجي ويندا. وري مذهب جي نالي تي سخت مرڪزيت قائم ڪري سنڌ ۽ بلوچستان جي حيثيت جي نفي ڪئي ويندي ۽ اسان سنڌي وري 1950ع واري ڏهاڪي ڏانهن ڌڪجي وينداسين. ملڪ جي معروضي حالتن جو تجزيو ڪرڻ کانسواءِ بينظير-مشرف ڊيل کي يڪسر رد ڪرڻ هڪ عجيب موقف آهي.

هن ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ ڀلي ڪهڙي به نعري هيٺ اقتدار ۾ هجي، اها آمريڪا سان ظاهري طور پنهنجا تعلقات ضرور بهتر رکندي. حميد گل جو به اهو ئي موقف آهي ته ”نرم اسلامي انقلاب آڻي امريڪا کي Engage ڪيو وڃي.“ جڏهن هو آمريڪا کي به پاڻ سان گڏ ڪندا ته پوءِ ڪم ڪنهن جي خلاف ڪندا؟ يعني سنڌ ۽ بلوچستان خلاف هو هڪ مضبوط مرڪزيت قائم ڪري صوبن کي ڌڪي ڌار ڪندا ۽ پنهنجا بين الاقوامي منصوبا پورا ڪندا. ان صورتحال ۾ سنڌ يا بلوچستان ڪهڙي به طرح ملڪ ۾ تبديلي تي اثرانداز نٿا ٿي سگهن. هي واحد گهڙي آهي، جنهن ۾ سنڌ اقتدار جي تبديلي تي اثرانداز ٿي سگهي ٿي، اهو ان ڪري جو بينظير ڀٽو نهايت ئي اعليٰ ذهانت سان پنهنجا اهي ڪارڊ کيڏيا آهن. نواز شريف هن کي استعمال ڪرڻ پئي چاهيو، پر استعمال پاڻ ٿي ويو ۽ هاڻي اڪيلو وڃي بچيو آهي. موجوده صورتحال ۾ نواز شريف يا ان جي پارٽيءَ ۾ اهڙي اهليت ئي ناهي، جو اقتدار جي تبديلي واري راند تي اثرانداز ٿي سگهي. پرڏيهي حلقن ۾ سندس سياسي شخصيت کي ايتري پذيرائي حاصل نه آهي، ۽ نه ئي وري هن جي پارٽي چئني صوبن ۾ مقبول آهي. هن وقت ملڪ جي سڀ کان وڏي پارٽي پ پ آهي ۽ اها ئي موجوده حالتن ۾ تبديليءَ تي اثرانداز ٿي سگهي ٿي. جنرل مشرف هن وقت مڪمل طور تي حالتن جي گهيري ۾ آهي ۽ جيڪڏهن هو صدارت عيوض وردي ڇڏي ٿو ته ان ۾ ڪو به حرج نه آهي. هونءَ به سياست ۾ مخالفت مستقل نٿي رهي. شجاعت جي خلاف جنرل مشرف جي اچڻ سان نيب جي ڪارروائي شروع ٿي هئي، پر هينئر هو صدر مشرف جي ويجهن ساٿين مان آهي. ساڳي ريت ڪيتريون ئي شخصيتون جيڪي اڳ صدر جي پاڇي کان ڊڄنديون هيون، اهي ڪابينا جو حصو آهن.

پ پ پ جي مرڪزي اڳواڻ رضا رباني چيو آهي ته جيڪڏهن بينظير مشرف سان ٺاهه ڪيو ته هو استعيفا ڏيندو. جن کي پنهنجو تڪ نه هوندو آهي، اهي انقلابي ئي سڏرائيندا آهن. رباني پ پ پ جي مخصوص سيٽ اڻ سڌين چونڊن جو اميدوار کي هوندو آهي. پ پ ۾ نه هجي ته ڪائونسلري به نه کٽي، ان ڪري ڳالهه اهڙي ڪرڻ گهرجي، جيڪا معقول هجي. جيڪڏهن بيظير وردي تي سمجهوتو ڪري پوءِ ته استعيفيٰ اصولي آهي، پر جيڪڏهن هو جنرل مشرف سان صدارت تي سمجهوتو ڪري ٿي ۽ ان سان ملڪ ۾ خونريزي کان سواءِ صاف ۽ شفاف چونڊن جي راهه هموار ٿئي ته اها اقتدار جي منتقليءَ ڏانهن پهرين وک آهي.

پ پ پ جي اقتدار ۾ اچڻ سان کير ۽ ماکيءَ جون نديون نه وهنديون، پر هن وقت سنڌ کي جيڪي جاگرافيائي خطرا آهن، انهن کي ٻنڌ اچي ويندي. پ پ جي اقتدار ۾ اچڻ سان جيڪڏهن سنڌين جا 5 2 سيڪڙو مسئلا حل ٿين ته اها بهتر ڳالهه هوندي ۽ پ پ سان ذاتي مخالفت هرگز نه هجڻ گهرجي. سنڌ جون ٻيون سياسي پارٽيون ڀلي انقلاب جون ڳالهيون ڪن، پر انهن کي اهو حق هرگز ناهي ته هو پ پ کي چون ته عوام جي انقلاب جي ڳالهه ڪريو. پ پ اقتدار جي سياست ۾ يقين رکي ٿي، ۽ Realpolitic جي علمبردار آهي. گذريل 30 سالن کان اهليت جي باوجود سنڌين جي اقتدار جي ايوانن مان بي دخلي اسٽيبلشمينٽ ۽ مخالف لابين ۽ ڌرين جو ڪمال آهي. ملڪ ۾ صدر ته ڪو نه ڪو ضرور ٿيندو. اهو مشرف ٿئي يا ڪو ٻيو، ان سان ڪو به فرق نه ٿو پوي، پر جهڙي نموني مخالف پارٽيون پ پ پ جي اقتدار ۾ اچڻ جي مخالفت ڪري رهيو آهن، ان جا سبب سنڌ دشمني ۾ ضرور ڳولهڻ کپن. وردي کانسواءِ مشرف سان ٺاهه هروڀرو ايترو خراب ۽ حيران ڪندڙ هرگز نه آهي.

جيڪڏهن سنڌين جي محرومي جي ڳالهه ٿئي ٿي ته ان جو مطلب اقتداري ايوانن مان نهايت چالاڪي ۽ حرفت سان سنڌين جي بي دخلي به آهي. سنڌ ۾ اڪثر اڳواڻ اڪثر ذاتي پسند ۽ ناپسند جي سياست ڪري رهيا آهن. حالتن جو ڳوڙهو اڀياس ڪري سنڌين جي تفصيلي محرومي جي سببن جو تجزيو ڪرن کان هو قاصر آهن. ان ڪري موجوده ڳنڀر صورتحال ۾ جيڪڏهن ڪا غلطي ڪئي وئي ته ان جي قيمت ايندڙ 0 2 يا 5 2 سال جي عرصي کان وڌيڪ هوندي.

پ پ پ وارا اڳواڻ هروڀرو دفاعي پوزيشن ۾ هليا ويا آهن، هنن کي ته حالتن جو تجزيو ڪري ماڻهن کي اعتماد ۾ وٺڻ گهرجي، بجاءِ جو منهن لڪائي ماڻهن ۾ پنهنجي حيثيت کي ڪمزور ڪن.

barrister_Zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

اسٽيبلشمينٽ جي سياسي راند ۽ پيپلز پارٽي جي پوزيشن



سومر 27 آگسٽ 2007ع

پاڪستان جي سياست شروع کان ئي محلاتي سازشن ۽ سرگوشين جي ڪوهيڙي ۾ وڪوڙيل رهي آهي. 1947ع کان 1958ع تائين ست وزير اعظم مٽيا ۽ 1956ع وارو آئين اهڙي پارليامينٽ ٺاهيو، جنهن لاءِ الزام هنيو وڃي ٿو ته اها ڌانڌلي ۽ ڌونس ذريعي چونڊجي آئي هئي ۽ جڏهن 1958ع ۾ ايوب خان مارشل لا لڳائي اقتدار سنڀاليو ته ملڪ ۾ جونءَ به نه چري. ان جو سبب اهو هو ته لاڳو ڪيل سياسي نظام جعلي ۽ هٿراڌو هو ۽ ان سان ماڻهن جو ڪو به لڳاءُ نه هو.

اهڙي ئي طرح 1985ع کان 1999ع تائين سياسي حڪومتن جو تجربو به اهڙو ئي هو، جنهن ۾ اقتدار پردي پويان فيصلو ڪري پوءِ ئي ڪنهن سياسي پارٽيءَ حوالي ڪيو ويو. هي اهڙو دور هو، جنهن دوران سرد جنگ جو خاتمو ٿيو، آمريڪا پاڪستاني سياست ۾ پنهنجي دلچسپي گهٽائي ويو ۽ ڪن مجبورين جي ڪري فوج کي سياسي پارٽين سان اقتدار جي حصي پتي ڪرڻي پئي.

هينئر جڏهن فوجي حڪمران گذريل اٺن سالن کان اقتدار ۾ آهي ۽ ملڪ جو عوام سندس طرز حڪمرانيءَ مان ڪڪ آهي. آمريڪا ۽ ٻين ٻاهرين قوتن جو پاڪستان جي اقتداري سياست سان گهرو مفاد سلهاڙيل آهي، ته ان صورت ۾ اسٽيبلشمينٽ لاءِ پنهنجي ڪردار جو تعين ڪرڻ ڏاڍو مشڪل ٿي رهيو آهي. سياست ۾ گهڻا محرڪ گڏ ٿيڻ ڪري پاڪستاني اقتداري راند هڪ دفعو وري سازشن جي ور چڙهي وئي آهي. ان صورتحال ۾ اهو چوڻ ته هر ڪنهن کي ايندڙ چونڊن ۾ هڪ جهڙيون سهولتون فراهم ڪري اقتدار منصفانه طور اهڙي پارٽيءَ حوالي ڪيو ويندو، جيڪا چونڊن ۾ سوڀ ماڻيندي، بلڪل ئي حقيقت کان منهن موڙڻ آهي.

پاڪستان جي اسٽبيلشمينٽ جيڪڏهن هيٺئين سطح تي يا مائڪرو ليول تي ڪنهن دٻاءَ جي ڪري چونڊن ۾ ڌانڌليون نه ڪري سگهندي آهي، ته پوءِ مٿين سطح تي، Macro ليول تي ڌانڌلي ڪري پنهنجي پسند جي پارٽيءَ کي چونڊ کٽائيندي آهي ۽ هينئر به اسٽيبلشمينٽ کي ساڳيو بحران درپيش آهي. اها هيٺئين سطح تي اندروني ۽ ٻاهرين صورتحال جي ڪري وڏي پيماني تي ڌانڌليون نه ٿا ڪرائي سگهن، ته هينئر انهن مٿئين سطح تي شين کي سنڀالڻ شروع ڪيو آهي. ان صورتحال جو مثال اهو آهي ته 1988ع ۾ مٿئين سطح تي آءِ جيآءِ ٺهرائي هنن پ پ جي اقتدار کي محدود ڪري ڇڏيو. وري 1990ع ۽ 1997ع ۾ هيٺئين ۽ مٿئين سطح تي وڏي پيماني تي ڌانڌليون ڪرائي پنهنجي مرضيءَ جي سرڪار آندي. ڀاري عوامي مينڊيٽ ذريعي آندل نواز سرڪار، جيڪا پردي پويان سياسي سازشن جي ذريعي آئي، سا جڏهن صرف اقتدار کان ٻه سال پوءِ ملٽري سرڪار جو کاڄ بڻي ته ان بابت رد عمل 1958ع کان وڌيڪ مختلف نه هو. ملڪ جي وڏي سياسي پارٽيءَ جي سربراهه اهڙي حڪومت کان نجات ڏيارڻ تي ملٽري سرڪار جو آڌر ڀاءُ ڪيو ۽ ملڪ جي اڪثر عوام سرهائيءَ جو مظاهرو ڪيو. هي آهي پردي پويان سياسي سرڪارن جي اچڻ تي عوام جو رد عمل.

هن وقت اسٽيبلشمينٽ کي جيئن ته ٻاهرين محاذ تي سخت مسئلن کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي، ان ڪري ان جي پاليسي ٻه طرفي آهي. ان جو هڪڙو مقصد ته، ڪا به طاقتور سياسي سرڪار ملڪ ۾ آڻڻ جي خلاف آهي ۽ ساڳي عوامي سيلاب کان آمريڪا کي ڪجهه ڊيڄارڻ پڻ آهي. هو هڪ طرف آمريڪا سان مستقبل ۾ راهه رسم رکڻ لاءِ بينظير کي اڳتي آڻي رهي آهي ۽ آمريڪا کي دڙڪو ڏيڻ لاءِ وري نواز ۽ ايم ايم اي جي اتحاد جو دڙڪو پڻ ڏئي رهي آهي. ان ڪري جو نواز، ايم ايم اي ۽ بينظير جون پاليسيون هر ان اشو تي مختلف آهن، جنهن ۾ آمريڪا جو مفاد آهي. پاڪستان جي ايٽمي پاليسي، افغانستان، انڊيا ۽ دهشتگردي خلاف جنگ تي پ پ ۽ نواز ليگ جي پاليسي بنهه مختلف آهي. پ پ آمريڪا جي ويجهو ۽ نواز ليگ اسٽيبلشمينٽ جي ان حصي جي ويجهو آهي، جيڪو هاڻي پنهنجو ماضيءَ وارو ڪردار ڇڏي هڪ نئين نعري هيٺ ملڪ جي پرڏيهي توڙي اندروني پاليسي کي پنهنجي هٿ وس ڪرڻ جي ڪوشش ۾ آهي ۽ ساڳي ريت اقتدار تي 1947ع کان ساڳين ئي نسلي گروهن جي بالادستي جو حامي آهي.

هينئر گهڻي سوچ ويچار کانپوءِ اسٽيبلشمينٽ ۾ اها سوچ پروان چڙهي آهي ته ملڪ کي قانون جي حڪمراني (Rule of law) ۽ جمهوريت کانسواءِ گڏ نه ٿو رکي سگهجي، ڇو ته ننڍن صوبن ۾ مرڪزيت واري سياسي نظام کان سخت نفرت آهي ۽ آمريڪا ۽ ناٽو پاڪستاني سرحدن تي ويهي ملڪ کي غير مستحڪم ڪري رهيا آهن. آمريڪا جڏهن پراڻي پاليسي ڇڏي (پنهنجي مفادن لاءِ ئي صحيح) ملڪ کي اهڙي جمهوري نظام جي رستي تي وٺي وڃي رهيو آهي، جنهن هيٺ جمهوريت، سيڪيولر ازم ۽ لبرل ازم پروان چڙهندو، ته اهڙي صورتحال ۾ اسٽيبلشمينٽ پنهنجي ۽ پاڻ سان سلهاڙيل نسلي گروهن جو ڪردار گهٽائڻ جي اها سازش سمجهي ٿي ۽ ان ڪري ان جو وڏو حصو آمريڪا سان ان خيال تي سهمت نه آهي، جنهن ۾ رياست جو بنيادي ڍانچو لبرل ازم ۽ سيڪيولر ازم طرف وڃڻ لڳي. بينظير لبرل ازم ۽ سيڪيولر ازم جي علمبردار ليکي وڃي ٿي، جڏهن ته نواز ليگ ۽ ايم ايم اي ٻه قومي نظرئي، قدامت پسندي ۽ مذهبي ڪٽر پڻي هيٺ مخصوص نسلي گروهن جي اقتدار تائين رسائي جا حامي آهن. نواز شريف پنهنجي آخري دور ۾ توڙي پهرئين دور ۾ رياست جا بنياد مذهب تي رکڻ جي ڀرپور ڪوشش ڪئي ۽ اڄ به هو سعودي فرمان روا ۽ ايم ايم اي جي سنگم کي پنهنجي لاءِ ضروري سمجهي ٿو. 1991ع ۾ نواز شريف نفاذ شريعت ايڪٽ آندو. 0 9 9 1 ع ۾ Qisas and diat آرڊيننس ذريعي پاڪستان پينل ڪوڊ جو هُليو بگاڙي پاڪستان جي سماجي نظام کي قرون وسطيٰ واري دور ۾ ڌڪي ڇڏيو. هو سيڪيولر ازم جو سخت مخالف ان ڪري آهي، جو ان جي پروان چڙهڻ سان اسٽيبلشمينٽ ۾ مخصوص نسلي گروهن جي اقتدار کي خطرو آهي.

اهڙي طرح پاڪستان پيپلز پارٽي سيڪيولر ازم ۽ لبرل ازم جي انڪري حمايتي آهي، جو ان جي قيادت ننڍي صوبي مان آهي، جيڪا سمجهي ٿي ته اسٽيبلشمينٽ هميشه مذهبي قوتن کي استعمال ڪري نسلي متڀيد جي آڙ ۾ کيس اقتدار مان ٻاهر ڪري ٿي. ڪجهه وقت اڳ بينظير پاران لاڙڪاڻي ۽ لاهور جي وزير اعظم سان اسٽيبلشمينٽ کي هڪ جهڙو ورتاءُ نه ڪرڻ جو طعنو ڏنو ويو هو ۽ اهڙي طرح هاڻي ان کي آءِ جي آءِ جهڙو هڪ ٻيو اتحاد ٺهرائڻ جو طعنو ڏنو ويو آهي، جنهن کي هوءَ اي پي ڊي ايم چوي ٿي، جنهن کي ڪجهه حلقا ”پنجابي پختون اتحاد“ جو نالو پڻ ڏئي رهيا آهن.

ملڪي اسٽيبلشمينٽ کي جڏهن به بحران سامهون آيو آهي، هن ڪو به پتو کيڏڻ کان نه لنوايو آهي. 1999ع کانپوءِ هن پاڻ کي اهڙو ته سيڪيولر ۽ ماڊريٽ سڏائڻ شروع ڪيو، جهڙوڪ وڃي مارڪسٽن سان ڪَنُ هنيو، پر جلد ئي ثابت ٿيو ته سندس اهڙو موقف هڪ وڏي چال هئي ۽ هن جي اصليت جلد ئي ظاهر ٿيڻ لڳي.

هاڻي جڏهن ملڪ جي عوام ۽ وڪيلن هڪ زبردست تحريڪ هلائي جمهوريت ۽ قانون جي حڪمرانيءَ واري راڄ ۾ هڪ نئون روح ڦوڪيو آهي، ته ان کي به هاءِ جيڪ ڪرڻ لاءِ وڏا جتن ٿي رهيا آهن. ملٽري سان ڊيل ڪرڻ واريون قوتون راتو رات جمهوريت ۽ قانون جي حڪمرانيءَ جون چيمپيئن بڻجي ويون آهن، جڏهن ته لبرل ازم ۽ سيڪيولر ازم وارين قوتن کي ڊيل ذريعي خوار ۽ بدنام ڪري چونڊن جي ميدان مان ٻاهر ڌڪيو پيو وڃي. ته ڇا جمهوريت ۽ قانون جي حڪمرانيءَ لاءِ هليل تحريڪ کي ان پس منظر ۾ ڏسجي، جنهن هيٺ اسٽيبلشمينٽ 1999ع ۾ پنهنجو لبادو بدلايو ۽ ڪجهه ئي سالن کان پوءِ وري خبر پئي ته هن ته اهڙو چولو پاتو ئي ڪو نه هو!

ان ۾ ڪو به شڪ نه آهي ته جمهوريت ۽ قانون جي حڪمراني ملڪ لاءِ آب حيات آهن پر ماضيءَ ۾ سياست ۾ ڪيل ارهه زورائين کان پوءِ ملڪ جا سنجيده طبقا ان ڳالهه تي سوچڻ لاءِ مجبور آهن ته ڇا اسٽيبلشمينٽ پنهنجي پاران پاليل قوتن جي طرفان دهل وڄرائي پنهنجي ئي عقيقي جو اهتمام ته نه ڪري رهي آهي؟ ان لاءِ ضروري آهي ته موجوده صورتحال کي ٿڌي سيني سوچي ان جو تجزيو ڪري، حق ۽ سچ کي پرکجي ۽ 1996ع ۾ معراج خالد جهڙو معتبر ۽ شريف سياستدان وزير اعظم مقرر ڪري چمڪ واري نگران حڪومت قائم ڪري ماڻهن کي دوکو ڏيئي اسٽيبلشمينٽ جي راند جو حصو نه بڻججي.

ان لاءِ ضروري آهي ته پهرين ته ان ڳالهه جو اندازو لڳائجي ته اندروني اقتداري جوڙجڪ ۾ اسٽيبلشمينٽ لاءِ نواز شريف ڳرو آهي يا بينظير ڳري آهي؟ ظاهري طرح سان سڀني جو جواب اهو هوندو ته جيئن ته نواز شريف ملٽري سان ٽڪر کائيندو، ان ڪري جمهوريت ۽ قانون جي حڪمراني لاءِ وڌيڪ فائديمند ثابت ٿيندو. جيئن ته هن جو تعلق وڏي صوبي سان آهي، ان ڪري هو سياست ۾ ملٽري جي مداخلت کي به ٻنجو ڏئي سگهندو. سندس ماضي جو ڪردار ٻڌائي ٿو ته هو ملٽري سان ته ٽڪر کائيندو، ڇو ته پنجاب ۾ هي تضاد تيز ٿي ويو آهي، پر ڇا هو ان جو متبادل ته نه ٿي بيهندو؟ يعني جيڪو ڪردار اوهان نڀائي رهيا آهيو، اهو آئون ٻي صورت ۾ پاڻ نڀائيندس. هينئر اسٽيبلشمينٽ جي هڪ حصي کي نواز شريف جي انڪري به ضرورت آهي، جو اها پنهنجي جان ڇڏائي آمريڪا آڏو نواز کي آڻي پاڻ پردي پٺيان وڃڻ چاهي ٿي. ان ڪري نواز شريف اسٽيبلشمينٽ کي سونهين ٿو، ڇو ته هو رياست جي مذهبي بنيادن، ائٽمي مسئلي ۽ افغان پاليسي تي اسٽيبلشمينٽ جو پرجهلو ٿيندو ۽ قومي غيرت ۽ آزاد پاليسي جي نالي تي ساڳي پاليسي ٻي صورت ۾ جاري رکندو. ان لاءِ جيڪڏهن جمهوريت ۽ قانون جي حڪمراني کي ڪجهه وقت لاءِ هلڻ به ڏنو ويو ته ان ۾ ڪهڙو هرج آهي. 1958ع کان 1999ع تائين به ته محدود جمهوريت هلي رهي هئي!

ٻئي پاسي بينظير جي اچڻ سان اسٽيبلشمينٽ تي افغان پاليسي ۽ ائٽمي پاليسي توڙي رياست جي مذهبي بنيادن تي گهڻو زور پوندو ۽ اسٽيبلشمينٽ اهو بار برداشت ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي. انڪري اها بينظير کي اقتدار ۾ نه آڻڻ جي وڌ کان وڌ ڪوشش ڪري رهي آهي ۽ ايتري حد تائين جو ”ق“ ليگ به نواز ليگ سان ٺاهه ڪرڻ جو اشارو ڏنو آهي. انڪري موجوده صورتحال ۾ اسٽيبلشمينٽ جي روايتي پاليسي لاءِ نواز ليگ نه پر پاڪستان پيپلز پارٽي وڌيڪ خطرناڪ آهي، انڪري ئي ته ميڊيا توڙي ٻين پارٽين کي پ پ پ خلاف ڪري کيس پوئتي ڌڪڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي.

پاڪستان جي اندروني اقتداري جوڙجڪ ۾ جيئن ته اسٽيبلشمينٽ مخصوص نسلي گروهن جي ماڻهن تي مشتمل آهي، ان ڪري هڪ سبب اهو به آهي ته اها اقتدار تائين صرف پنهنجي ئي نسلي گروهن کي ڏسڻ چاهي ٿي، ته جيئن ننڍن صوبن جا ماڻهو اقتداري ايوانن جون رمزون سمجهي نه سگهن. انڪري ئي بينظير کي موجوده افغان پاليسي توڙي ائٽمي پاليسي لاءِ سيڪيورٽي رسڪ سمجهيو پيو وڃي. ٻيو اهو ته سنڌي وزير اعظم سان اسٽيبلشمينٽ جا اتحادي نقصان ۾ ويندا.

ملڪ جي ويجهي تاريخ ۾ جمهوريت لاءِ ڪارائتي جنگ ۾ ڪنهن جو ڪيترو حصو آهي، اها ته سڀني کي خبر آهي. اسٽيبلشمينٽ سان ڊيل ملڪ جي هر پارٽي ڪئي آهي. نواز ليگ ته ڊيل بجاءِ اسٽيبلشمينٽ جو متبادل ٿيڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. نواز دور ۾ سندس ننڍن صوبن سان ورتاءُ به مثالي هو، جڏهن مينگل حڪومت کي ختم ڪيو ويو ۽ سنڌ ۾ عليم عادل ۽ غفار قريشي کي ڪرتا ڌرتا ڪيو ويو! صوبائي خود مختياري لاءِ نواز جون خدمتون الائي ڇو سڀني کان وسري ويون آهن. ڪالاباغ ڊيم جو اعلان، ائٽمي ڌماڪا، شريعت بل، امير المومنين ايڪٽ سڀ هڪ پاسي، هاڻي نواز هڪ اهڙي اتحاد جي سرواڻي ڪري رهيو آهي، جيڪو اسٽيبلشمينٽ کي (Bail out) آزاد ڪندو ۽ رياست جا بنياد ساڳي ئي پاليسي تي رکندو. هينئر نواز ليگ اسٽيبلشمينٽ جي روايتي پاليسيءَ جي حق ۾، جڏهن ته بينظير مخالف آهي.

تجزيي کانپوءِ معلوم ٿيندو ته ملڪ ۾ مٿئين ليول تي Macro ڌانڌلي لاءِ هڪ دفعو ٻيهر ميدان نروار ڪيو پيو وڃي، جنهن ۾ اهڙين قوتن کي هيرو ڪري پيش ڪيو پيو وڃي، جيڪي نسلي طور توڙي سياسي طور اسٽيبلشمينٽ جو متبادل آهن. ٻه ٽي سال ائين ڪري وري پوءِ ساڳيا ٽڪر ساڳ سان.

جيڪڏهن ملڪ جون سڀ قوتون واقعي به ملڪ هلائڻ لاءِ تيار آهن ته ان لاءِ نه صرف ملٽري رول کي خير باد چوڻو پوندو پر افغان پاليسي، دهشتگردي خلاف جنگ، انڊيا پاليسي، اندروني اقتداري جوڙجڪ ۾ صوبن جي ڪردار جو هميشه لاءِ تعين ڪرڻو پوندو، پر ان لاءِ ڪير به تيار نه آهي. ان ڪري موجوده سياسي جنگ پٺيان وڏا مقصد لڪل آهن، جنهن ۾ ڪيترائي مهرا استعمال ٿي رهيا آهن. سنڌين کي ان پاليسي مان فائدو پوندو، جنهن ۾ اقتدار وٽن هجي ۽ اسٽيبلشمينٽ ان پاليسي کي ڇڏي، جيڪا هن 60 سال هلائي آهي. هينئر پيپلز پارٽي اسٽيبلشمينٽ جي ضد ۾ ۽ نواز ليگ حق ۾ آهي، ڇو ته اسٽيبلشمينٽ پراڻي پاليسي ڇڏڻ لاءِ تيار نه آهي ۽ پيپلز پارٽي ان کان اهڙي پاليسي ڇڏرائڻ لاءِ آمريڪا جو سهارو ورتو آهي.

پاڪستان جي موجوده سياسي صورتحال ۾ صرف وردي کي ئي اهم اشو سمجهڻ به هڪ ناداني آهي. پاڪستان جي صورتحال هڪ اهڙي مرحلي تي بيٺل آهي، جتي وردي به غير اهم ٿيندي پئي وڃي. اسٽيبلشمينٽ پنهنجو ڪردار ٻيهر جوڙي اقتدار پاڻ يا پنهنجي همنوا نسلي گروهن وٽ رکڻ چاهي ٿي، جيڪي سندس متبادل جو ڪم ڏيندا. سنڌ کي ان سڄي گيم کي سمجهڻ گهرجي ۽ پنهنجي ۽ پرائي کي سڃاڻڻ گهرجي، جنهن ۾ اسان هميشه دوکو کاڌو آهي.

barrister_zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

نگران حڪومت، اليڪشن ۽ سنڌ جو جاگرافيائي ڪارڊ!




اڱارو5 فيبرور ي 2008 ع



27ڊسمبر جي اڀاڳي ڏينهن کي مهيني کان وڌيڪ وقت گذرڻ کانپوءِ به سنڌ سڏڪن ۾ آهي. سنڌ جي اقتدارِ اعليٰ جو چنڊ جهڙو اهڃاڻ سندس افق کان غائب ته ڪيو ويو آهي پر ان اهڃاڻ پنهنجي شهادت سان سنڌ جي ٻڌي ۽ وجود کي هڪ نئين جلا بخشي هڪ نئين پناهه ۾ ورتو آهي. سنڌ راڻي جي شهادت سنڌ جي جاگرافي ۽ اقتدارِ اعليٰ تي اهڙا ته گهرا اثر ڇڏيا آهن، جن کي مٽائڻ هاڻي هرگز آسان نه آهي. اسٽيبلشمينٽ سنڌين خلاف ٻه ڪارڊ استعمال ڪندي رهي آهي. هڪ ڪالاباغ ڊيم ۽ ٻيو سنڌ ڊيموگرافڪ ڪارڊ. هڪ جدوجهد سان ختم ٿيو، ٻيو ختم ٿيڻ تي آهي.

گذريل 60 سالن کان جڏهن کان سنڌ جي راڄڌاڻيءَ کي سنڌ جي اقتدارِ اعليٰ کان جدا ڪري مرڪز حوالي ڪيو ويو، سنڌ جي وسيلن جي ڦرلٽ جاري رکڻ لاءِ ان جي جاگرافي تبديل ڪرڻ جو هٿيار حڪمرانن وڏي مهارت سان هلائي سنڌين ۾ خوف ۽ حراس جو عجيب احساس پيدا ڪيو. جڏهن به سنڌين هن فيڊريشن کان 1940ع ۾ ڪيل واعدي موجب حق گهريا ته انهن خلاف پڻ هٿيار استعمال ڪيا ويا. هڪ ته سنڌ جي وحدت ۽ جاگرافي جي باري ۾ شڪ اٿاري سندن وجود تي سواليه نشاني لڳائي وئي ۽ ٻيو ته سنڌ مان هزارن جو هڪ فصل تيار ڪيو ويو، جن وٽ اسلام آباد جي “جي حضوري“ ڪرڻ لاءِ هر قسم جي صدري تيار ٿيل رهي ٿي. ان فصل ۾ هر دفعي اهڙو اضافو ٿيو، جو سنڌين جو پنهنجي مٿان ويساهه ڀُرڻ لڳو. دودي سومري ۽ عبدالحميد جتوئي جو اولاد جڏهن اسلام آباد جي مسلڪ تي ويهي سنڌ راڻي جي قاتلن سان سن مک ٿيو ته سنڌ کي پنهنجي ئي هٿ ۾ جهاتي پائڻ جو عجيب احساس ورائي ويو. ٽيون ڪارڊ ڪالاباغ ڊيم جو آهي، جيڪو هينئر مرده آهي. اسٽيبلشمينٽ سنڌين جي انصاف، امن، جمهوريت ۽ آشتي واري گهر کي هميشه قتل ڪري سنڌ ۾ اهڙي نا اميدي برپا ڪئي، جو ڏسڻا وائسڻا ماڻهو به غداري ڪندي ڏٺا ويا، جن پنهنجو جيون جيلن ۾ گهاريو، جن عظيم ادب سرجيو ۽ هن ڌرتي تي انوکي ڏات آندي اهي به اقتدار جي قطار ۾ وٽو کڻي بيهي رهيا ۽ اسٽيبلشمينٽ کان وزارت ته ڇڏيو، پر منشي گيري جي به سين هڻندا رهيا. جيڪي برلن ديوار ٽُٽڻ کان هن وقت تائين يا ته جدوجهد ۾ رهيا، يا گهٽ ۾ گهٽ چپ ڪري ويهي رهيا اهي ڌرتي لاءِ اڏول آهن.

1947ع کان 1970ع تائين سنڌ جي جاگرافي تي جهڙي نموني وار ڪيا ويا، ان جو دنيا ۾ مثال ملڻ مشڪل آهي. سنڌ کي لاهور جي تابع ڪيو ويو، جيڪا اڄ به ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ ان جي تابع آهي. ان کانسواءِ اک چنڀ ۾ سنڌ جي شهرن ۾ هزارين لکين ڌارين کي آباد ڪري سنڌ جي ثقافت ۽ قومي وجود کي ميثارڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. سنڌي ٻولي کي تهس نهس ڪيو ويو. سنڌ جي نئين نسل ۾ احساسِ ڪمتري جي اهڙي نوعيت مڙهي وئي جو هو انگريزي ۽ ٻين ٻولين کي اتم سمجهڻ لڳا. اڄ به ٻه جملا انگريزي ڳالهائڻ وارا سنڌي ۾ لکڻ کي رواجي سمجهن ٿا، جڏهن ته انگريزي ۾ لکڻ تي مون ڏي به الائي ڪيتريون اي ميل موڪليندا آهن! حالانڪه سنڌي ۾ لکڻ تي فخر جو اتم احساس هجڻ گهرجي، توڙي جو انگريزي ۾ لکڻ اسان لاءِ ضروري آهي.

1947ع کان 1971ع وارو دور سنڌ جي ثقافتي توڙي قومي تاڃي پيٽي لاءِ تمام خطرناڪ دور هيو، جنهن جو سنڌ ڪي قدر مقابلو ڪري زخمي ٿي نڪتي، پر 1971ع کان 2008ع تائين وارو دور به توڙي جو گهٽ دردناڪ نه رهيو آهي پر ان ۾ پهريون دفعو ٽي سنڌي وزير اعظم اسلام آباد جي منصب تي ويٺا. هڪ کي زوري لاٿو ويو ۽ ٻن کي شهيد ڪيو ويو. 1947ع کان 1971ع واري قهري دور ۾ جڏهن سنڌين اميد ۽ همت نه وڃائي، پوئين دور ۾ ڪوٽ لکپت جي بندي خانن کي به مات ڏئي مزاحمت جا نوان رڪارڊ قائم ڪيا ته اطلاعات، سائنس ۽ عالمگيريت جي موجوده دور ۾ هو اميد ڇو وڃائن؟ جڏهن ته 2000ع ۾ سنڌ جي ثقافتي ۽ جاگرافيائي حالتن کي اسان کي پنهنجي هٿ وس ڪرڻ جا وڌيڪ سامان ميسر هجڻ گهرجن. اسٽيبلشمينٽ سنڌ ۾ سنڌ جي جاگرافيائي وحدت ۽ ٻڌي جي باري ۾ اهڙا ته ابهام ۽ خوف ايجاد ڪيا، جو پنهنجي وجود تي وار ٿيندو ڏسي ويچارو سنڌي وائڙو ٿي ويو. اقليتي گروهن کي اسٽيبلشمينٽ پنهنجي سهاري تيلي مان ٿنڀ بڻائي سنڌين کي نفسياتي دٻاءَ ۾ رکي سنڌ جي وسيلن جي ڦر لٽ جاري ۽ ساري رکي ۽ اسان کي سنڌ بچائڻ جا ڀاشڻ ڏيڻ شروع ڪيا. سنڌ راڻي جي شهادت کان پوءِ هنن سمجهيو ته سنڌي بي يار و مددگار ٿي نا انصافي تي ٻڌل مرڪز کي سلام ڪندا پر هنن ٻڌي جو اهو مظاهرو ڪيو جو ايٽم بم جيڏي طاقت رکندڙ به سنڌين جي پُرامن ٻڌي کان ڊڄي ويا. چار ڏينهن ڦيٿو نه ڦرڻ سان ۽ ريل ۽ جهاز نه هلڻ سان ملڪ بيهي رهيو. شيون چوٽ چڙهي ويون. در اصل اسان کي به پنهنجي اهميت جو ايڏو احساس پهريون دفعو ٿيو. اهو ڀلي ڀت ثابت ٿي ويو ته سنڌي هن فيڊريشن جو حصو ضرور آهن، پر ڪنهن ڀيانڪ نا انصافي تي هو چپ ڪري نه ويهندا. ڪراچي کان ڪيٽي بندر تائين سنڌ جي دل هڪ ئي ڌڙڪ هڻي رهي هئي ۽ ويرين سمجهيو ته هاڻي سنڌي سنڌ بچائي ڄاڻن ٿا. هو سنڌ جي وحدت تي وار ٿيڻ تي چپ ۽ ماٺ ڪري نه ويهندا ۽ پنهنجي آدرشن کي پاڻي ضرور ڏيندا. پوءِ هنن نسلي اشتهارن ۽ کليل خطن ذريعي سنڌين کي ڊيڄارڻ چاهيو.

سنڌ راڻي جي شهادت کانپوءِ واري ردِ عمل اسلام آباد ته ڇا، پر لنڊن ۽ آمريڪا کي به ڇرڪائي ڇڏيو. هنن کي خبر پئي ته هو جن گهوڙن تي سنج رکي ويٺا آهن، اهي ته پنج وکون مس هلي سگهندا، ڇو ته سنڌ جي جاگرافي سنڌي عوام وٽ آهي ۽ سنڌي عوام عالمي توڙي قومي آدرشن کي مان ڏيندي پنهنجي ڌرتي کي بچائي سگهندو. جڏهن انڊيا 1998ع ۾ ايٽمي ڌماڪا ڪيا ته ان جي رد عمل ۾ پاڪستان پنجن بجاءِ ڇهه ڌماڪا ڪري سندس طاقت تي سواليه نشان وجهي ڇڏيو. هي اهڙو ردِ عمل هو، جنهن ۾ هن خطي جي سياست پنهنجي سمورن تضادن کي کولي ڇڏيو. ٺيڪ اهڙي طرح سنڌ راڻي جي شهادت تي سنڌ جي ردِ عمل سنڌ ۽ پاڪستان جي قومي سياست جا سمورا تضاد واضح ڪري ڇڏيا. سنڌ واضح ڪيو ته سندس وجود تي وار جنگ برپا ڪري ڇڏيندو ۽ ان جنگ ۾ هو سنڌ جي جاگرافي پنهنجي هٿن ۾ وٺڻ جي سگهه رکن ٿا، توڙي جو سندن ناتو وفاق سان آهي پر هو وفاق ۾ برابري، انصاف ۽ جمهوريت هيٺ رهندا ۽ ڪا به سياسي بليڪ ميلنگ برداشت نه ڪندا، ڇو ته سنڌ جو ڊيموگرافڪ ڪارڊ استعمال ڪري اسلام آباد سنڌين جي جدوجهد محدود پئي ڪئي آهي.

سنڌ راڻي جي شهادت تي سنڌ جنهن ٻڌي ۾ اڻجي وئي آهي، ان تي راتاهو هڻڻ لاءِ هميشه نگران ئي ڪم آيا آهن. نگرانن جو ڪم نگراني هوندو آهي، نه ڪي جانبدار ٿي بيهڻ، پر هو هن مختصر عرصي ۾ سنڌ جي مفادن کي هميشه وانگر ڇيهو رسائڻ جو سوچي آيا آهن. 1997ع ۾ نگران سرڪار سنڌ جي حقن کي اين ايف سي ايوارڊ ذريعي تين وال ڪيو ۽ هينئر وري ڪراچي ۾ سنڌي ڳوٺن کي قانون جي دائري مان ٻاهر ڪڍڻ جي اعلان، سنڌ جي ڪوئلي تي وفاقي قبضي، توڙي ڪالاباغ جي مئل گهوڙي ۾ ساهه وجهڻ سان ڪيو ويو آهي. اڃان سنڌ راڻي جو چاليهو ئي نه گذريو آهي ته سومري ۽ هاليپوٽي جي نالي ماتر سرڪار جي وات مان عجيب ڳالهيون چورايون وڃن ٿيون.

نگران سرڪار جو ڪم صرف چونڊون ڪرائڻ ۽ روزمره جون عام رواجي سرڪاري سرگرميون سر انجام ڏيڻ آهي، پر هن نگران سرڪار اچڻ سان ڀرتين، بدلين، ڳوٺن جي باري ۾ قانون سان هٿ چراند ڪرڻ، سنڌ جي ڪوئلي تي وفاق کان قبضو ڪرائڻ ۽ ڪالاباغ جهڙين مڪروهه رٿائن تائين جو اعلان ڪري سنڌين جي ڦٽن تي لوڻ ٻرڪيو آهي. نگران سرڪار جا اهڙا ڪم نه رڳو غير آئيني پر هڪ ڪريل حرڪت آهن. ان مان اهو واضح ٿئي ٿو ته هو هڪ منصوبي هيٺ سنڌ جي قومي حقن تي راتاهو هڻڻ آيا آهن ۽ سنڌ کي 1947ع کان 1970ع وارو دور ياد ڏياري رهيا آهن، پر هينئر نه ته سنڌي ساڳيا رهيا آهن ۽ نه وري هاڻي 1970ع يا 1947ع وارو زمانو آهي.

سنڌي ڳوٺن جي قانوني حيثيت در اصل سنڌ جي جاگرافي واري سوال سان تعلق رکي ٿي. سنڌي ڳوٺ ته عام رواجي قانون کان مٿاهان آهن. هي صرف قانوني نه پر آئيني ۽ سياسي اشو آهي. ڳوٺن کي قانون ۾ نه پر آئين ۾ ضمانت مليل آهي. سنڌ جي جاگرافي تي چڙ کائيندڙ ڌرين لاءِ اهي ڪچيون آباديون، جن کي ”ڪچي آباديز ايڪٽ“ هيٺ تحفظ ڏنو ويو آهي نظر نه ٿيون اچن، جيڪي ڪراچي جي سٽي اسٽيشن کان ملير جي ريلوي لائين تائين ڦهليل آهن پر کين ڳوٺ نظر اچن ٿا، ڇو ته ڪچين آبادين ۾ ڪو سواتي، فيصل آبادي يا بهاري ۽ بنگالي ويٺل آهي، پر کين صدين کان ٺهيل ڳوٺ اک جو ڪنڊو آهن ڇو ته اتي ڌرتيءَ جا اصل ڌڻي آباد ٿيل آهن. سنڌ جي ڳوٺن تي هر هر هلان واضح ڪري ٿي ته سنڌ راڻي جي شهادت کانپوءِ اسٽيبلشمينٽ ۽ ان جا ساٿاري پاڻ خوف ۾ ورتل آهن، ڇو ته هنن جيئن سنڌ کي اڪ جي ماکي سمجهيو هو، اها ته شيهي جي ديوار بڻجي وئي. ان جو سمورو سهرو شهيد راڻي جي سر تي آهي، ڇو ته هن پنهنجي شهادت سان سنڌ جي جاگرافي ۽ ٻڌي کي مقناطيس بڻائي ڇڏيو آهي ۽ هينئر هر سنڌي سنڌ جي وحدت بچائڻ لاءِ هڪ ئي زنجير جي ڪڙي ٿي بيٺل آهي.

سنڌ تي نفسياتي دٻاءُ وجهڻ لاءِ هاڻي هو سنڌين جو سياسي مينڊيٽ ٽوڙڻ جي چڪر ۾ آهن ۽ چونڊن ذريعي هو سنڌ مخالفن جي بس ڀري سنڌ اسيمبلي ۾ ويهارڻ چاهين ٿا ته جيئن هن ڏکئي موڙ تي هڪ ته سنڌين کي سنڌ ۾ اقتدارِ اعليٰ نه ملي سگهي ۽ ٻيو وري جيڪڏهن ملي به ته ان جي عددي اڪثريت ڪمزور هجي. يعني شهري آبادي جي ڪجهه حصي کي هڪ جڏهن ته باقي سنڌ کي ٽڪرن ۾ ڏيکاريو وڃي، پر سنڌ راڻي جي شهادت کانپوءِ سنڌين جنهن ٻڌي ۽ غيرت جو مظاهرو ڪيو آهي، اها سندن قومي وجود جي نئين آبياري ڪري رهي آهي. اسٽيبلشمينٽ جو سنڌ ڊيموگرافڪ ڪارڊ هاڻي سازشن کان ٻاهر نڪري رهيو آهي.

سنڌ تي نفسياتي دٻاءُ اها پروپيگنڊا آهي ته سنڌين ۾ هاڻي قيادت نه رهي آهي ۽ هينئر سنڌ راڻي جي پارٽي واري سرمائي کي هڪ ته تڪراري بڻائڻ چاهين ٿا، ٻيو سنڌ ۾ گهڻ رکي قيادت کي به ڪاپاري ڌڪ هڻي رهيا آهن. اها هر ڪنهن کي خبر آهي ته سنڌين ۾ پنجاب يا شهري قيادت کان وڏا ليڊر موجود آهن، جيڪي عالمي معيار تي پورو لهن ٿا. در اصل سنڌ جي مزاحمت کي Eventful بڻائڻ جي ضرورت آهي. سنڌ اهڙن Events جي تقاضا ڪري ٿي، جتي لکين ماڻهو گڏ ٿين ۽ سنڌ جا سمورا سرواڻ اتي گڏ هجن. سنڌ ۾ گڏيل قيادت جو ماڊل موجود آهي پر ان جي باوجود سياسي مينڊيٽ هڪ هئڻ گهرجي. سياسي مينڊيٽ ۽ گڏيل قيادت ٻه جدا اشو آهن. در اصل گڏيل قيادت کي سياسي مينڊيٽ تي اتفاق ڪرڻو پوندو. سنڌ جي سياسي ۽ قومي حقن لاءِ مزاحمتي جدوجهد ۾ اهو Event به اهم ٿي سگهي ٿو، جڏهن بلاول لنڊن کان ڪراچي موٽي ته سنڌ راڻي کي ڀيٽا ڏيڻ لاءِ 60 لک سنڌي پنهنجي راڄڌاڻي ۾ گڏ ٿي وري عهد ڪن ته هو هن فيڊريشن ۾ پنهنجي وحدت جي بليڪ ميلنگ کان بالاتر ٿي پنهنجن حقن جو تحفظ ڪندا ۽ عزت، آجپي، وقار ۽ خوشحالي واري زندگيءَ جو بنياد وجهندا، جنهن ۾ سيڪيولر، سوشلسٽ ۽ جمهوري عقيدن کي وڌڻ ويجهڻ ۾ مدد ملندي. جڏهن انڊين فيڊريشن ۾ ڪيرالا ۽ اولهه بنگال خوشحالي سان رهي سگهن ٿا ته سنڌ به فيڊريشن ۾ پنهنجي سياسي سرشتي جي پاڻ چونڊ ڪري سگهي ٿي.

سنڌ جي قيادت جو سوال سنڌ جي وحدت ۽ جاگرافي کان هن صورتحال ۾ جدا نه ٿو ڪري سگهجي. سنڌ جي قيادت ۾ سنڌ راڻي هونئن به Exception هئي. سنڌ راڻي کي سنڌ جي اڳواڻ سمجهڻ سان قد ننڍو نه پر وڏو ٿئي ٿو، ڇو ته هو بين الاقوامي افق تي به هڪ سنڌي جي حوالي سان سڃاتي پئي وئي ۽ سندس شهادت ۾ به اهو عنصر ڪار فرما آهي. هن کانسواءِ سنڌ جي ٻي قيادت به پاڪستان جي ٻين صوبن جي ڀيٽ ۾ هروڀرو پوئتي پيل نه آهي. ان ۾ عالمي معيار جا اڳواڻ آهن، جيڪي سنڌ کي اڳتي وٺي وڃڻ لاءِ ڀرجهلا ثابت ٿيندا. قيادت تي اختلاف نه پر يڪراءِ ٿيڻ جي ضرورت آهي. قيادت جي سلسلي ۾ ڀٽو ۽ نان ڀٽو جو بحث به اجايو آهي. هيءَ هڪ عجيب قبائلي سوچ آهي. سنڌ لاءِ ڪم ڪرڻ وارن کي سنڌ کي ئي نظر ۾ رکڻ گهرجي. اهو نه وسارڻ گهرجي ته بينظير ڀُٽن جي ڪري نه، پر ڀُٽا بينظير جي ڪري آهن ۽ بينظير سڄي سنڌ جو ورثو آهي، جيڪو تڪرار بجاءِ اسان کي يڪراءِ قيادت فراهم ڪرڻ جو ذريعو بڻجي سگهي ٿو. ٻين سنڌين جيان ڀٽا ضرور اسان لاءِ احترام لائق آهن. شهيد راڻي ڪنهن فرد نه پر هڪ عظيم تحريڪ ۽ اداري جو نالو آهي، جيڪو ادارو نه صرف عام ماڻهن پر خاص ڪري عورتن لاءِ وڏي اهميت رکي ٿو. شهيد راڻي جي شهادت عورتن تي وڄ بڻجي ڪري آهي ڇو ته هوءَ جنسي متڀيد (Gender Discrimination) خلاف هڪ للڪار هئي. هوءَ عورتن جي حقن ۽ تمنائن جو ڏڍ هئي ۽ اڻبرابريءَ واري سماج ۾ اميد جو ڪرڻو هئي. هن جي شهادت تي اڪثر عورتون سڪتي ۾ آهن، جنهن جو نوٽس اسان کي وٺڻ گهرجي ۽ سنڌ ۾ عورت قيادت کي اڳتي آڻڻ گهرجي.

سنڌ سان نا انصافي جو ٻيو پهلو موجوده چونڊن ۾ ڌانڌلين جو آهي. باوجود عالم آشڪار سياسي مينڊيٽ جي حڪمران پارٽي جا قبائلي اڳواڻ سنڌ ۾ جيت جون ڳالهيون ڪري رهيا آهن، جيڪي ڳالهيون عام ماڻهن جي اکين ۾ ڌوڙ وجهڻ جي برابر آهن. باوجود هيڏي المناڪ واقعي جي، سنڌ جي عوام جي غصي ۽ غضب کي سمجهي نه سگهيا آهن ۽ سنڌ راڻي جي شهادت کي معمولي واقعو سمجهي پوليس جي گهوڙي تي چڙهي ماڻهن جي سياسي ڏاهپ جو مذاق اڏائي رهيا آهن. کين ٿوري به سمجهه آهي يا سياسي ڏاهپ هجي ها ته هن ڀيري ميدان ڇڏي سنڌ راڻي جي خون کي ڀيٽا ڏئي پئي سگهيا. پر هو اک لڪائي ڪري ميدان ۾ نڪري کٽڻ جي ڳالهه ڪري رهيا آهن. جڏهن ته هر ڪو ڄاڻي ٿو ته صاف ۽ شفاف چونڊن ۾ هو پنهنجا ڊپازٽ به وڃائي ويهندا. اسلام آباد جي ٽيڪ تي هو سنڌي عوام تي ڪيترا ڀيرا ٽينڪون چاڙهي سنڌ جي وحدت ۽ جاگرافي کي نقصان پهچائيندا؟

اسلام آباد کي در اصل اهو پهريون دفعو نياپو ويو آهي ته سنڌي عوام کيس کان سنڌ جي جاگرافي وارو ڪارڊ واپس وٺي سگهي ٿو. اسلام آباد سنڌ ۾ سنڌ جي جاگرافي وارو ڪارڊ کيڏي هڪ ڌُر تي هٿ رکي اڪثريت کي ديوار سان لڳائي هميشه پنهنجا مقصد پورا ڪيا آهن پر سنڌ راڻي جي شهادت تي کيس لاءِ هاڻي سنڌ جو جاگرافيائي ڪارڊ استعمال ڪرڻ ايترو سولو نه هوندو. اسان تي سنڌ ڪارڊ استعمال ڪرڻ جو الزام لڳندو آهي پر اصل ۾ اسلام آباد سنڌ جي مزاحمت کي ڍرو ڪرڻ لاءِ هميشه سنڌ ڊيموگرافڪ ڪارڊ استعمال پئي ڪيو آهي.

هي ڪارڊ گهڻي ڀاڱي کسجڻ کانپوءِ هو ان ڪوشش ۾ رڌل آهن ته سنڌ جي سياسي مينڊيٽ کي ڪمزور ڪري وري جاگرافي واري ڪارڊ کي ڪتب آڻجي پر سنڌ ۾ مزاحمت سندن ڏند کٽا ڪري رهي آهي. جنهن ڏينهن ڊيموگرافڪ ڪارڊ سنڌين وٽ مڪمل اچي، ان ڏينهن سندن جيت شروع ٿيندي. موجوده چونڊون ان طرف هڪ وک آهن.

سنڌ ۾ ايندڙ سياسي مينڊيٽ جي حوالي سان رٽرننگ آفيسر، پوليس آفيسر ۽ پولنگ اسٽاف ڏنل آهي، هو به سنڌ سان وچن پاڙڻ چاهين ٿا. ڪجهه بي حس آَفيسر سرڪاري مشينري کي عام ماڻهن خلاف استعمال ڪري رهيا آهن ته جيئن ڌانڌلين کي يقين بڻائي سگهجي پر عام ماڻهو سنڌ جي سياسي مينڊيٽ کي مضبوط ڪري سموري جدوجهد کي هڪ نئون رخ ڏئي رهيو آهي. ڌانڌلين جي صورت ۾ سخت مزاحمت جو خطرو آهي. سنڌ ۾ ڊسمبر 1946ع، 1955ع ۽ 1990ع جهڙين چونڊن وارو حال ٿيڻ جو خطرو آهي، جنهن هيٺ سنڌ وري مرڪزيت جي حوالي ڪري هڪ نئين راند کيڏي ويندي. ان ڪري ساڃاهه وند ماڻهن تي فرض آهي ته هو سنڌ جو سياسي مينڊيٽ بچائڻ لاءِ نه رڳو هڪ ٿين، پر قيادت جا اختلاف وساري سنڌ جي جاگرافيءَ کي پنهنجي مٺ ۾ بند ڪري فيڊريشن سان هڪ نئين عهدي نامي جي ابتدا ڪن، جنهن هيٺ موجوده آئيني ڍانچي مان ضياءَ ۽ صدر مشرف جا سمورا قانون غير قانوني قرار ڏئي هڪ نئين شروعات ڪئي وڃي. هونئن به پارليامينٽ کي ڪنهن آمر يا پرائي قانون جي توثيق ڪرڻ جو آئين ۾ ڪو به اختيار ڏنل نه آهي. ان ڪري سپريم ڪورٽ اهڙن قانونن کي غير قانوني قرار ڏئي سگهي ٿي يا وري نئين پارليامينٽ انهن کي رد ڪري سگهي ٿي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سنڌ راڻيءَ جي ڪهاڻي!




خميس7 فيبرور ي 2008ع



سنڌ جڏهن آدجڳاد کان الڳ ڏيهه هو ته اصل لوڪ سنڌ تي راڄ ڪندڙ راڻي کي سنڌ راڻي چوندا هئا. سنڌ راڻي ڏيها ڏيهه مشهور هوندي هئي ۽ ان وقت، وقت جون سموريون سڀياتائون، سندس احترام ۾ هونديون هيون. سنڌ جي اصل لوڪن لاءِ هي لقب ان ڪري ئي هزارين سالن کان سندن سرت ۾ سمايل آهي. ماڻهو جو شعوري توڙي نفسياتي سفر هزارين سالن کان جاري آهي ۽ هڪجهڙا ئي تجربا رکندڙ ۽ ٻولي ڳالهائيندڙ لوڪ هڪجهڙو ئي سوچيندا آهن. ڪنهن کي ڪهڙي خبر ته هزارين سالن جي اها رسم جيڪا ميرن جي گهرن ۾ اڄ به رائج آهي، (اڪثر مير گهراڻا گهر جي سياڻي، سلجهي ۽ وڏي عورت کي هاڻ به سنڌ راڻي ڪري سڏين ٿا.) اها پنهنجو پاڻ ورجائي سنڌ جي تاريخ جو هڪ ورق اٿلائيندي. 27 هين ڊسمبر تي جڏهن قهري لياقت باغ ۾ وحشين گوليون هلائي بينظير کي شهيد ڪيو ته سنڌ جي شعور ۾ هزارين سالن کان پيل لقب سنڌين جي زبان تي تري آيو ۽ اصل لوڪن ۽ پرڏيهين ۾ مشهور هيءَ هستي پنهنجو پاڻ ئي سنڌ راڻي سڏجڻ لڳي. سنڌ جي عوامي شعور جو اهڙو سٻنڌ ڏسي هر ڪو حيران آهي. هن کي ڪنهن بادشاهه، راڻي، ڪنهن رياست جي صدر يا وزير اعظم کان ڪو لقب نه وٺڻو پيو، پر سندن اصل وارثن کيس پنهنجو پاڻ ئي سنڌ راڻي چئي ان مستند تي ويهاريو، جيڪو آد جڳاد کان سنڌين جي ذهني ۽ قلبي شعور ۾ سمايل آهي. هو ڄڻ ته هر سنڌي جي شعوري ۽ قلبي ماڻ ۾ سمائجي ۽ پاڻ سنڌ ٿي وئي آهي. ڏيهان ڏيهه لوڪ سنڌ راڻي کي ڀيٽا ڏيڻ لاءِ موئن جي دڙي ڀرسان ان جاءِ تي سلام لاءِ اچن ٿا، جتان دنيا جي هڪ عظيم تهذيب جا اهڃاڻ ملن ٿا. شايد ان ڪري اهو دنيا کي پيغام هجي ته امن ۽ آشتيءَ جي هيءَ سڀيتا جنهن مان هٿيارن کان سواءِ سڀ ڪجهه مليو آهي، دنيا کي امن جو پيغام ڏيڻ چاهي ٿي.

دنيا جون سپر طاقتون توڙي علائقائي طاقتون موت مار ميزائيل ۽ ايٽم بم کي ڀلي پاڻ کان طاقتور ۽ مضبوط سمجهن، پر ست سمنڊ پار ڪري آڪسفورڊ کان هارورڊ يا دنيا جي عقل ۽ فهم جي ادارن ۾ ليڪچر دوران هن جو هڪ ئي آدرش هو، جيڪو آهي ماڻهو تي ويساهه. هن چيو ته جمهوريت جيڪا عوام جي ويساهه ۽ طاقت ۾ اضافو آڻي ٿي سا ڊيمن، ميزائلن کان وڌيڪ طاقتور آهي. ڄڻ ته هو موهن جي دڙي جي سندر سڀيتا جو دنيا ۾ پيغام پکيڙي رهي هئي. هن جو ويساهه ايترو ته پڪو هو جو اتر کان اولهه ۽ ڏکڻ کان اوڀر وارا سڀ ملڪ سندس سياسي ڏاهپ کي سلام ڪندا هئا، هوءَ جنگ جي عالمي هٿيار کي امن جو پکي ڏئي رهي هئي. هن کي فوجي جنتا کي هٽائڻ لاءِ ڪنهن هٿيار ۽ بندوق جي ضرورت نه هئي. هن کي هڪ اجازت جي ضرورت هئي ته هو عوام سان بنا روڪ ٽوڪ جي مخاطب ٿي سگهي. اها اهڙي سگهه هئي، جنهن گيدي ۽ ڪانئرن کي هٿيار کڻڻ تي مجبور ڪيو، پر هن آخري موقعي تي پنهنجي چنڊ جهڙو چهرو ٻاهر ڪڍي هٿ هلائي ان ويساهه کي پڪو ڪرڻ چاهيو، جيڪو سندس عوام ۾ هو.

سندس مخالفن بم ۽ بندوقون استعمال ڪري خوف پيدا ڪرڻ چاهيو ۽ هن جي ويساهه کي ختم ڪرڻ چاهيو پر کين ڪهڙي خبر ته اهو سنڌ راڻي جو الائي ڪائون جنم آهي. هو هن ڌرتي تان وري نمودار ٿي وڄ وراڪا ڪندي بمن ۽ هٿيارن جي ثقافت سان ضرور الجهندي ۽ پنهنجي سنڌو سڀيتا کي جياريندي. بينظير ان سڀيتا جو نالو آهي، جيڪا موئن جي دڙي جي مٽي مان دنيا کي پيغام ڏئي رهي آهي ته ڪي سڀيتائون هٿيارن کان سواءِ به پنهنجو عروج حاصل ڪري سگهن ٿيون. شرط اهو آهي ته لوڪن جو راڄ هجي، نه ڪي لٽيرن ۽ ڌاڙيلن جو.

جڏهن هن اک کولي ته کيس ترت ئي ڄاڻ پئي ته سندس ڏاڏي جنهن سڀيتا کي مهاراشٽر (بمبئي کان سنڌ جي عليحدگي) جي دامن مان آزاد ڪرائي 1936ع ۾ هڪ جدا شناخت ڏني، اها سنڌ 1955ع ۾ ڏاڍ ۽ طاقت جي هٿيارن ذريعي وري لاهور جي تابع ٿي وئي. پر تاريخ پاڻ کي 1970ع ۾ وڏي واڪي ورجايو. ان سڀيتا جو پٽ 1971ع ۾ لاهور جو به والي ٿي ويو ۽ جڏهن اصل لوڪن جي طاقت گڏ ڪري بدي سان اٽڪيو ته شهيد ڪيو ويو. هينئر سنڌو سڀيتا جي امن ۽ اصل لوڪن جي اهنسا جو پيغام سنڌ جي سرحدن کان ٽپي وڃي ڪشمير تائين پهتو. هن بنيادي ٽڪراءَ مان (تضاد) بينظير جنم ورتو جنهن آد جڳاد کان پنهنجي سڀيتا جي جنگ کي اڳتي وڌائي دنيا تائين پهچايو. هن پنهنجو ساهه ڏئي اصل لوڪن جي ويساهه کي پڪو ڪيو. ساڳي وقت پنهنجي ڪک مان وري ٻئي نسل کي جنم ڏئي ان سڀيتا جي سرواڻي ڪرڻ جي ذميواري سونپي.

دنيا جي پُراسرار رازن کي ماڻهو ڪجهه سمجهي سگهيو آهي ۽ ڪن جي ڳولا ۾ آهي، شايد اهو راز ڳولڻ ۾ هاڻي آساني ٿئي ته هزارين سالن کان هڪ سڀيتا بنا هٿيارن جي امن، آشتي ۽ سک لاءِ جدوجهد ڪري رهي آهي ۽ ان سک حاصل ڪرڻ لاءِ موئن جي دڙي جي ڌرتي پنهنجا چار نذرانا پيش ڪيا آهن. دنيا کي ٿوري به سمجهه اچي ته ان راز کي پروڙي هن عظيم سڀيتا جي اصل لوڪن کي پنهنجو ماضي وارو شان ۽ مان موٽائي سک ۽ شانتي ڏئي. پر غرور، هٺ ۽ طاقت جي نشي ۾ چور دنيا سنڌي لوڪن جي هن عظيم فلسفي کي سمجهڻ کان قاصر آهي. هُن هِن دفعي سنڌ راڻي جي شهادت سان وڏو ڇرڪ ته ڀريو آهي، جڏهن وچ اوڀر ۾ عرب ليگ، اتر ۾ يورپي يونين، وچولي ۾ ڪامن ويلٿ ۽ اولهه ۾ آمريڪا ڇرڪ ڀري اٿيا آهن. دنيا ۾ امن ۽ سلامتي لاءِ قائم ڪيل گڏيل قومن جو ادارو به امن جي هن ديوي تي رنو آهي. آسمان ۽ زمين تي هڪجهڙو پڙلاءُ آهي. هن غضب دنيا کي جهنجهوڙيو ضرور آهي، پر اڃا اها طاقت جي نشي ۾ ڌت آهي ۽ سنڌو سڀيتا جي عالمي آدرشي پيغام تي ڪن لاٽار ڪري رهي آهي.

سنڌ راڻي صرف سنڌ نه، پر دنيا جي افق تي پنهنجي شهادت جا اڻ مٽ نشان ڇڏيا آهن. هن پاڻ کي پرکڻ لاءِ ڪي راز ڇڏيا آهن، جن کي جيڪڏهن دنيا سلجهايو ته هو موئن جي دڙي تي گڏيل قومن جي گڏجاڻي ڪري سموري انسان ذات جي آجپي جي لاءِ ڪا فلاسافي ايجاد ڪري سگهن ٿا. جڏهن سنڌ جي ڏات ڌڻي شيخ اياز هي نظم سر جيو هو ته شايد سنڌ راڻي سندس شعور جي تهن ۾ کيس اتساهي رهندي هجي.

مون ڏات انوکي آندي آ،

ٿي تند وڙهي تلوارن سان!

هوءَ سنڌو سڀيتا جي اها ئي ته ڏات هئي، هوءَ اها ئي تند هئي، جيڪا تلوارن سان وڙهي رهي هئي. هوءَ اهو ئي الهامي آواز هئي جيڪو سنڌ مان پڙاڏو ٿي دنيا جي ديوارن سان ٽڪرائجي رهيو هو. اصل لوڪن جي هن ديوي کي مات ڏيڻ لاءِ انهن طرح طرح جا طريقا تلاش ڪيا. پر هوءَ هڪڙي ئي گهر ڪري رهي هئي ته اصل لوڪن کي جمهور جو آواز ڏيو، جيڪو هو سندس شهادت کان پوءِ به ڏيڻ لاءِ تيار ناهن. هوءَ جمهور جو آواز بڻجي امن جا پکي اڏائي رهي هئي. هن کي جڏهن موت جون ڌمڪيون مليون ته هن پنهنجي ڌرتي تي پير رکي پاڻ کي امام ضامن ٻڌي پنهنجي ويساهه کي پڪو ڪيو ۽ ڄڻ ته کين چئي رهي هجي ته اوهان جي طاقت، هٿيار ۽ منهنجي طاقت ويساهه آهي. ان جي شهادت مخالفن جي شڪست ۽ سنڌو سڀيتا جي جيت آهي. ڇو ته مخالفن سدائين انڌاري رات ڪري روشنيون وسايون آهن. 18 هين آڪٽوبر تي به اسٽريٽ لائيٽ بند ڪئي وئي هئي ۽ 27 هين ڊسمبر تي هوءَ جتان لنگهي روشني بند هئي. شيخ اياز ئي ته چيو هو:

بڙڇي بم بندوق سان بيٺو، تڙ تڙ تي تاتاري آ،

ڏس ڪيڏي رات انڌرا آ، ڪيڏي رات انڌاري آ.

هيءَ سنڌ راڻي جهڙي نموني شهادت ماڻي آهي، اهو لقاءُ به ڏسڻ وٽان آهي. هن ڄڻ ته پرکي ڇڏيو هو ته موت کيس ماري نه سگهندو. هي شهيد ٿي پاڻ کي سدا بهار ڪري سنڌ جي سينڌ کي اهڙي طرح سنواريو آهي، جو صديون سندس بهادري جا گڻ ڳائينديون. جڏهن هن پنهنجي ڌرتيءَ تي پير رکڻ چاهيو ته هن کي اڪيچار ڌمڪيون مليون. موهن جي دڙي جي هن بهادر سنڌ راڻي پنهنجو ويساهه رهندو پڪو ڪيو. هن ڪراچي جي لهڻ کان پوءِ ستت ئي لاڙڪاڻي جو رخ ڪيو. سندس هڪ جهلڪ ڏسڻ لاءِ هزارين لکين سنڌي نڇاور ٿي پيا ۽ هن جو ٻهڪندڙ چهرو خوشي ۽ بهادري جي علامت بڻجي ويو. هو لکين ماڻهن جا انبوهه چيري آخر ۾ پنڊي جي بدبخت لياقت باغ پهتي، جتي سندس بابا کي شهيد ڪيو ويو. هن پنهنجي آخري مرڪ نڇاور ڪئي ته تاڙ ۾ ويٺل گيدين هٿان ماري وئي، جيئن سندس شهيد بابا آمر آڏو آڻ نه مڃي امر ٿي ويو هو، جنهن موت کي مات ڏني، انگريزي شعر وانگر هو موت کي چئي رهيا هئا ته،

O death where is thy sting

O Grave where is thy victory

(اي موت تنهنجو ڏنگ ڪٿي آهي، اي قبر تنهنجي فتح ڪٿي آهي)

سندس اهڙي بهادري ۽ دليري واري موت تي دنيا سڪتي ۾ اچي وئي. سنڌ سراپا ماتم ٿي وئي. عوام ثابت علي شاهه جا مرثيا ۽ شاهه لطيف جي شاعري ڳائڻ شروع ڪئي. گهر گهر ماتم شروع ٿي ويو. ان ئي ويرم سنڌ ڄڻ چئي رهي هجي ته،

توکان پوءِ ڏنو مون

ڪار رنگ لٽن کي

سندس حياتيءَ ۾ جن ڪجهه ڪچايون ڪيون، اهي به پار ڪڍي روئڻ لڳا، ڳڙهي خدا بخش سنڌ جي سياسي قبلي جي جاءِ والاري. فرانس جي جڳ مشهور مفڪر ليوي سندس جنازي نماز ۾ شرڪت نه ڪرڻ تي اولهه جي ملڪن جي سربراهن کي بي شرم ڪوٺيو، جنهن کان پوءِ فرانس جو پرڏيهي وزير ۽ ڪجهه ٻيا لڄ پرچائڻ لاءِ اسلام آباد پهتا. دنيا جي هر ڪنڊ ڪڙڇ سنڌ راڻي کي ڀيٽا ڏيڻ لڳي. افغانستان پنهنجو جهنڊو جهڪائي ڇڏيو ۽ دنيا جي ايوانن ۾ سنڌ راڻي جا گيت ڳائجڻ لڳا. ڇا ته سندس ڏات ۽ ذات هئي. هوءَ دنيا ۾ سنڌو سڀيتا جي عالمي سفير طور سڃاتي پئي وئي. هو بنا تاج جي سنڌ راڻي هئي ۽ اوچتو جڏهن سنڌ جي عوام سندس کي اهڙو لقب ڏنو ته زمين آسمان دنگ رهجي ويا. سنڌين لاءِ ان ڏينهن سموري دنيا بيهي رهي، جيڪو جتي هو اتي بي حال ٿيو، سندن زندگي مان ڀروسو ڇڏائي ويو ۽ هنن لاءِ وقت بيهي رهيو. هاڻي جڏهن هنن پاڻ سنڀاليو آهي ته هنن سنڌ جي هن عظيم سورمي جي تصوير پنهنجي دل ۾ سجائي دنيا کي ساڳيو پيغام ورجائڻ جي حامي ڀري آهي. امن، جمهوريت ۽ انصاف جو هيءُ الهامي پيغام دنيا ۾ پڙاڏو ڪري رهيو آهي.

هزارين سالن کان پوءِ به سنڌ راڻي جي ڪهاڻي پرين جي ڪهاڻين وانگر ورجائي ويندي، جنهن ۾ چيو ويندو ته ”دنيا ۾ سنڌ جي هئي هڪ سنڌ راڻي“ جنهن جو پيءُ سنڌي سمنڊ کان ڪشمير ماٿري تائين پاڪستان جو عوامي بادشاهه هو، جنهن درٻار کي ٻاهر ڪڍي عوام سان سڌو رابطو ڪيو. پوءِ کيس هڪ امريش پوريءَ سازش ڪري ڊوهه سان قتل ڪيو. دنيا سندس قتل تي حيران ٿي، ڇو ته هن آخر تائين آڻ نه مڃي ۽ ڦاهي چڙهڻ کان هڪ ڏينهن اڳ به پنهنجي پياري ڌيءَ سان آخري ملاقات ڪري کانئس وچن ورتا. سندس پياري ڌيءُ ويرين سان تاريخي ويڙهه ڪئي ۽ آخر پنهنجي پيءُ جي پلاند ۾ پاڪستان جي مسند تي ويٺي پر وري ويرين پيءُ وانگر ڊوهه سان کيس شهيد ڪري ڇڏيو. هن آخر هن دنيا مان برقعو مٽائي پنهنجي سنڌ لوڪن جي دلين ۾ رهڻ شروع ڪيو ۽ ائين پنهنجي مماتيءَ ۾ به پنهنجي پيءُ جي ڏسيل اصولن تي هلي پنهنجو ۽ پنهنجي ڌرتي جي ماڻهن جو ڳاٽ اوچو ڪيو. هوءَ شهيد ٿي وئي ۽ سڄي دنيا ۾ سندس چرچو ٿي ويو. هوءَ سنڌي لوڪن جي دلين ۾ رهڻ لڳي ۽ سنڌ سندس اصلي نالي پٺيان بينظير ٿي وئي، ڇو ته سنڌ دنيا ۾ بينظير ڪردار ادا ڪرڻ شروع ڪيو. امن، جمهوريت، انصاف ۽ آزاديءَ لاءِ اٿي کڙي ٿي ۽ پنهنجي وجود کي هڪ ڪري دنيا کي پنهنجا گيت آڇڻ لڳي. هن سنڌ راڻي پنهنجي وهي ۾ پنهنجي منشا موجب سنڌ جي هڪ ٻئي لاثاني ڪردار سسئيءَ جو روپ به ڌاريو ۽ هڪ پنهون جت سان لائون لڌيون. سسئي جي اڳئين جنم ۾ پنهون جا مائٽ سسئي کان پنهون کسي کڻي هليا ويا، پنهون وري نه موٽيو ۽ سسئي تڙپندي رهي، پر هن دفعي پنهون سندس لاءِ ساڍا يارنهن سال جيل ڪاٽي سنڌ راڻي سان پنهنجو ساٿ نڀايو، جنهن ڪري سنڌي لوڪن کيس پنهنجو سنڱ مڃي ورتو ۽ هو سنڌ جو سرويچ ٿي سنڌ لوڪن جي درد ڪٿا جو درمان ٿيڻ لڳو. دنيا سندس تي هزارين تهمتون هنيون، پر هن سسئي جو ساٿ نه ڇڏيو. هن جنم ۾ هو آصف زرداري سڏجڻ لڳو. سنڌ راڻي سندس اهڙي ڪردار تي شاباس ڏيندي پنهنجي مسند تي ويهاريو ۽ سنڌ لوڪن کيس سنڌ راڻي جي منشا موجب سندس مسند تي ويهاريو، پر هن پاڻ کي نان ڀٽو سمجهي پنهنجي سيج سندس پٽ بلاول ڀٽو حوالي ڪئي. ائين سنڌ راڻي جي منشا سنڌ لوڪ پوري ڪندا رهيا ۽ هن جي سبق مان هڙ حاصل ڪري نه رڳو پنهنجو وجود قائم رکيو پر دنياوي کيتر ۾ به امن ۽ جمهوريت سان سلهاڙجي پنهنجي لاءِ خوشحالي جا خرار حاصل ڪرڻ لڳا. سندن اهڙي محبت جي ڪري ڏيهه توڙي پرڏيهه جا ماڻهو سندن تي رشڪ ڪندا رهيا. هنن سنڌ راڻي سان وفاداري جو قسم کڻي نه رڳو پنهنجو پاڻ سرخرو ڪيو، پر پنهنجي ڌرتي تي نئين نظام ۽ نئين فلسفي جي شروعات ڪئي. هن انوکي فلسفي ۽ وفاداري کي ڏسي دنيا دنگ رهجي وئي. پاڙي وارا سرائڪي، پنجابي ۽ بلوچ لوڪ به سندن پيروي ڪرڻ لڳا ۽ ائين سنڌو سڀيتا جي هاڪ وري سنڌ راڻي جي والد جي حڪومت جو دنگ ڪشمير تائين ڦهلجي ويو. سنڌ سڀيتا موئن جي دڙي ۽ ڳڙهي خدابخش مان سڄي پاڪستان تي امن، انصاف، جمهوريت ۽ آشتي وارو سرشتو قائم ڪري جنگ، هٿيارن ۽ غربت کي ختم ڪري ڇڏيو. سڀئي لوڪ پاڻ ۾ کير کنڊ ٿي ويا ۽ سنڌ راڻي کي ڀيٽا ڏيڻ لاءِ هميشه اٿي کڙا ٿيا. هزارين سالن کان سندن سنڌ راڻي جي محبت ۽ وفاداري ۾ ڪا لاٿ نه آئي، ڇو ته سنڌ راڻي سندن کي سنڌ ۽ خوشحالي عطا ڪئي. ڪجهه لوڪن هزارها سالن کان پوءِ پتو ڪيو ته ان وقت ته راڻين ۽ بادشاهن جو رواج ڪو نه هو ته پوءِ سنڌ راڻي ڪيئن ٿي؟ وڏن سائنسدانن، تاريخدانن ۽ قديم آثارن جي ماهرن کي کوجنا ڪري ٻڌايو ته سنڌ راڻي جمهوريت، انصاف ۽ سونهن جي ديوي هئي، جنهن کي سنڌي لوڪن پنهنجي هزارن سالن جي تهذيب جو لقب ڏئي هميشه لاءِ دل ۾ سانڍي رکيو. سندس کي شاعري ۽ ادب جي ورڪن ۾ محفوظ ڪيو. هن جي تصوير کي سنڌين دلين توڙي دماغ جي پردن ۾ سموئي ڇڏيو ۽ هو بينظير ٿي جيئڻ لڳا. هنن جو ڪو مٽ ۽ ثاني ناهي ٿيو، ڇو ته هنن وٽ انوکي ڏات هئي. هو بم ۽ بارود کان نفرت ڪندا هئا، ڇو ته بم ۽ بارود وسيلي سندن راڻي کي شهيد ڪيو ويو هو. دنيا هنن سان اکيون اکين ۾ وجهي نه ڳالهائي سگهندي هئي ڇو ته ان وقت جا حڪمران سنڌ راڻي جي شهادت تي ڏاڍا شرمسار ها. هو سنڌ راڻي جي قاتلن کي سڃاڻڻ باوجود سادن سنڌ لوڪن سان ٺڳي ڪندا رهيا. هنن سنڌ راڻي جي ٻن ڀائرن جي شهادت ويل به سندن سان ٺڳي ڪئي. سنڌ لوڪن اهڙن حڪمرانن سان هٿ ملائڻ بند ڪيو ۽ سندن کان منهن ڦيرائي سنڌ راڻي جي مورتي دل جي مندر ۾ رکي ڪائنات جي مالڪ کي ٻاڏايو. سنڌ لوڪ سنڌ راڻي جي قاتلن جي جهلجڻ تائين چپ ڪري نه ويٺا ۽ دنيا جي حڪمرانن کي ايڏو ته شرمايو جو سنڌ لوڪن سان اکيون اکين ۾ ڪير ملائي. سنڌ لوڪن جي اڳيان دنيا مجرم لڳڻ لڳي. دنيا سنڌ راڻي جي شهادت کي مٽائڻ لاءِ ۽ سنڌ لوڪن جو ڌيان هٽائڻ لاءِ انيڪ ٽڪساد سوچيا، پر سنڌ لوڪ پنهنجي راڻي جي تصوير کڻي کين قاتل ياد ڏياريندا رهيا. هو هنن جو پيڇو ڪندا رهيا، ڇو ته سنڌ راڻي سندن کان پڇي رهي هئي ته مان اوهان کي سنڌ ڏني ويساهه ڏنو، اوهان منهنجي قاتلن جو پتو لڳايو. سنڌ جون ٻڍيون ننڍن ٻارن کي به سنڌ راڻي جا قصا ٻڌائي تيار ڪرڻ لڳيون. مائرون ٻارن کي سنڌ راڻي جي تصوير اڳيان بيهاري سندس جا قصا ۽ ڪهاڻيون ٻڌائڻ لڳيون. ائين سنڌ راڻي هميشه لاءِ سنڌ لوڪن جي زندگيءَ جو حصو بڻجي وئي. حڪمرانن هزارين ڪوششون ڪيون ته سنڌ لوڪن کي سنڌ راڻي جي رستي تان لاهجي، پر سنڌ لوڪ اٽل ٿي بيهي رهيا. ان تدبير سان سنڌ لوڪن نه رڳو سنڌ بچائي سنڌ راڻي جو وچن پورو ڪيو، پر ان سان سندن زندگيءَ ۾ وڏي خوشحالي آئي. هيءَ آهي سنڌ راڻي جي ڪهاڻي. هميشه ياد رکجو.

barrister-zamir@hotmail.com