بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سنڌ جي سياسي ڪلچر کي تبديل ڪرڻ جي ضرورت!




اربع 8 آڪٽوبر 2008ع



اوائلي دور ۾ جڏهن سماج پاڻ کي ڪنهن تنظيم ۾ سموئڻ چاهيو ته رياست وجود ۾ آئي. ان کان اڳ ماڻهو قبيلن ۽ برادرين ۾ رهندا هئا، جنهن ڪري زندگي جون بنيادي ضرورتون پوريون ڪرڻ لاءِ يا سماجي، معاشي ترقي لاءِ هڪ اهڙي بندوبست جي ضرورت محسوس ٿي، جنهن ۾ نه رڳو ماڻهن جي مرضي شامل هجي، پر اهڙو بندوبست ماڻهن جي پرگهور لهي. رياست سماج جي تنظيم ڪاري جو ٻيو نالو آهي. جتي اهڙي تنظيم ڪاري بهتر هٿن ۾ آهي ۽ ڪنهن اصول ۽ نظر ئي هيٺ آهي، اتان جو عوام خوشحال ۽ سماج ترقي يافته آهي. جتي تنظيم ڪاري خراب هٿن ۾ آهي، اتي لاقانونيت، رشوت ۽ اقربا پروري جو راڄ آهي، ان ڪري ئي رياست کي هلائڻ لاءِ سياسي پارٽين جو بنياد پيو، جن پهريون پنهنجي تنظيم ڪاري ڪئي ۽ پوءِ ان تنظيم ڪاري جي ڇاپ رياست تي هنئي.

ڪنهن به ملڪ ۾ رياست جي تنظيم ڪاري جي خبر سياسي پارٽين جي پنهنجي تنظيم ڪاري مان جلد پئجيو وڃي. جتي سياسي پارٽيون خود ئي جمهوريت ۽ انصاف تي منظم ٿيل ناهن، اهي ڀلا رياست کي ڪيئن بهتر طريقي سان هلائي سگهنديون. ان جو اندازو ملڪ جي پارلياماني سياسي پارٽين جي جوڙجڪ مان لڳائي سگهجي ٿو، جتي ميرٽ توڙي جمهوريت جو قتلام آهي، اڪثر پارٽيون خانداني ۽ موروثي جاگير آهن، جيڪي موروثيت ۽ چند خاندانن کي مضبوط ڪرڻ لاءِ عوام کي استعمال ڪن ٿيون. عام ماڻهو وري اهڙي تنظيم ڪاري کي ڪجهه وقت لاءِ برداشت ڪري ٿو، پر جلد بي انصافي، لاقانونيت ۽ نااهليت واري راڄ مان تنگ ٿيو پوي. جڏهن رياست کي منظم ڪرڻ لاءِ راڄ نيتائين (ليڊرن) جي ضرورت پئي ته اوائلي دور ۾ به راڄ نيتا بنا پگهار جي ڪم ڪندا هئا، ويجهي ماضيءَ تائين به ڪائونسلر (جيڪو هيٺين سطح تي سماجي راڄ نيتا آهن) کي پگهار نه ملندي هئي. سياسي اڳواڻ سياست کي خدمت سمجهندا هئا، پر جڏهن طاقتور طبقن رياست ۽ پارٽين تي قبضو ڪري ورتو ته هنن سياست مان خدمت ڪڍي ان کي مڪمل طور ڪاروبار ڪري ڇڏيو. اڄ به ننڍي کنڊ جي مختلف حصن ۾ راڄ نيتا جو لفظ احترام سان ورتو وڃي ٿو، ڇو ته اهو سياست ۾ خدمت سان لاڳاپيل آهي. راڄ نيتي جو مطلب آهي ئي خدمت، جڏهن راڄ نيتائن سياست مان خدمت خارج ڪري ڇڏي ته رياست جي تنظيم ڪاري لاءِ معزز ڪامورن به رياست جي بنيادي مقصد، خدمت کي پنهنجي ڊڪشنري مان ڪڍي ڪاروبار ڪرڻ شروع ڪيو. ان جي نتيجي ۾ اسان جا راڄ نيتا يا ڪامورا يا ته بزنس مين آهن يا ڌنڌوڙي. هنن لاءِ راڄ نيتي ڪجهه به نه آهي، هن لاءِ پنهنجو ڪاروبار اهميت رکي ٿو.

راڄ نيتي جي ڪاروبار جو طريقو:

جڏهن رياست جا ادارا ٺهڻ لڳا ته آهستي آهستي انهن جو ڦل عوام تائين پهچڻ لڳو، پر جيئن ته آهستي آهستي آبادي وڌندي وئي ۽ اقتدار تي مٿان کان قبضو ٿيڻ لڳو ته امن امان، مڪاني ادارا، صحت، تعليم، سڀ پويان پير ڪندا ويا. جمهوريت صرف مٿين طبقن جي مالي مفادن کي تحفظ ڏيڻ لاءِ استعمال ٿيڻ لڳي. چونڊ طريقو اهڙو رائج ڪيو ويو، جنهن ۾ صرف پيسي وارو چونڊجي سگهي، نتيجي ۾ سياسي پارٽيون به اهڙي ماڻهو کي ٽڪيٽ ڏيڻ لڳيون، جنهن وٽ سياست خدمت نه پر ڪاروبار هجي. ائين سياستڪار پنهنجو اصل ڪم ڪرڻ بجاءِ جيڪا خدمت آهي، ان بدران ڪاروبار ڪرڻ لڳا ۽ اقتدار جي هڪ ئي جهٽڪي ۾ پنهنجي ملڪيت کان ڏهه دفعا وڌيڪ ملڪيت ٺاهڻ لڳا، جنهن ڪري امن امان، ترقي، صحت، تعليم ۽ روزگار صرف هڪ طبقي يا ان جي حوارين کي ميسر ٿيڻ لڳو. رياست جيڪا عوام جي خدمت لاءِ منظم ٿي ۽ جنهن جي بنيادي مقصدن ۾ هر هڪ کي هڪ جهڙو تحفظ، تعليم، روزگار، صحت ۽ ٻيا موقعا فراهم ڪرڻ هو، اها چند ڪاروباري هٿن جي ور چڙهي وئي، نتيجي ۾ عوام ڪمزور، غلام ۽ ڪاروباري طاقتور طبقن جو ڳيجهو ٿيڻ لڳو، بهتر حڪمراني غائب ٿيڻ لڳي، سفارش، رشوت ۽ اقربا پروري جاءِ والاري.

هاڻي جيڪي به ماڻهو پنهنجي تڪن مان ڪامياب ٿيا، انهن مان چند ماڻهن اهي پهريون ته پنهنجو خرچ ڪڍڻ ۾ لڳي وڃن ٿا. ڪجهه ضلعن ۾ ته چونڊن تي ڪروڙين رپيا خرچ ٿئي ٿو، اهي پارٽي ۽ سنڌ جي نالي تي ووٽ وٺي ٺيڪا وٺن ٿا، پيسن تي نوڪريون ڏين ٿا، آفيسرن جون بدليون ۽ مقرريون ڪرائين ٿا، پرمٽون وٺن ٿا، ليز وٺن ٿا، مطلب ته هر ڪم جيڪو قانون موجب ٿيڻ گهرجي، اهو اڪثر ايم اين اي، ايم پي اي، سينيٽر، وزير پنهنجي داٻي ۾ اختيار کي غير قانوني استعمال ڪري ان کي ڪاروبار سمجهن ٿا، نتيجي ۾ ڪامورا شاهي به سياستدانن سان ڪاروبار ۾ شامل ٿي وڃي ٿي. اهو ڪاروبار هو سنڌي، پارٽي ۽ جمهوريت جي نالي تي ووٽ وٺي ڪن ٿا. ائين عوام جو اربين رپين جو پيسو، جيڪو سرڪاري خدمتن تي خرچ ٿيڻ گهرجي، اهو چند هٿن ۾ وڃي ٿو. هو عوام کي ڪوڙن ڏٽن، دلاسن، چاڙهن ۾ ڦاسائي رکن ٿا. سموري ڪامورا شاهي جيڪا اصولي طور تي آزاد ۽ خودمختيار هجي ۽ جنهن تي ادارن ذريعي ڪنٽرول ڪيو وڃي ها، ايم اين اي، ايم پي اي، وزيرن، سينيٽرن وٽ يرغمال آهي. نوڪريون، جيڪي هر شهري کي ميرٽ تي ملڻ گهرجن، انهن جا آرڊر وڏيرن جي کيسن ۾ آهن، جڏهن ته هنن کي قانون ۾ اهڙو ڪو به اختيار نه آهي. هي قانون ۽ انصاف جي لتاڙ راڄ نيتي ۾ خدمت بجاءِ ڪاروبار ڪرڻ جي ور چڙهي وئي آهي. سياست جي ميدان مان اهم وکر ئي هليو ويو، جيڪي پنهنجي هڙان خرچ ڪري عوام جي خدمت ڪندا هئا، جهڙوڪ حيدر بخش جتوئي ۽ سائين جي ايم سيد.

سنڌ ۽ سياسي ڪاروبار:

سنڌ جن اڪيچار ۽ اجگر مسئلن ۾ مبتلا آهي، ان ۾ اهو نڪتو اهميت اختيار ڪندو پيو وڃي ته اسين سياست ۾ خدمت واري پراڻي وکر کي ڪيئن واپس ورايون ۽ وري سياست ۾ ڪاروبار بجاءِ خدمت کي ڪيئن چوٽ چاڙهيون. سنڌ ۾ اهڙا هزارين نوجوان توڙي ٻار ۽ ٻڍا آهن، جن کي سنڌ جي عوامي سياست ۽ خدمت لاءِ بي پناهه تڙپ آهي، پر انهن کي ڪو گس ۽ واٽ نه آهي. سياسي قيادت ڪاروبار جي ڪري عوام مان پنهنجي پت وڃائي چڪي آهي. عوام جي ڀروسي ۽ اميد کي چوٽ چاڙهڻ لاءِ ڪجهه ٿيڻ جوڳو بندوبست ڪرڻ جي ضرورت آهي. ڪاروباري سياست سنڌ ۾ بهتر حڪمراني يا سنڌ جي حقن جي حاصلات لاءِ جدوجهد کي ڪاپاري ڌڪ هنيو آهي، جن ماڻهن جو سياست ڪاروبار هجي، اهي پنهنجي روزي ٻن هٿن يا دماغ سان نه پر ڦر مار سان حاصل ڪندا هجن، اهي سنڌ ۾ امن امان، تعليم، صحت، روزگار ۽ ترقي کي ڪيئن يقيني بڻائي سگهندا؟ هڪ ته انهن ۾ ڪاروبار جي صحيح اهليت ڪونهي ۽ ٻيو هو سنڌ کي سمجهي ئي نه سگهيا آهن. جيڪو سنڌ جي مسئلن ۽ سورن کي سمجهي ئي نه انهن کي عوام جي ڳوڙهن تي ڪهڙي ڪهڪ ايندي. ڪنهن نه ڪنهن گهر ۾ روز ماتم آهي، ڪنهن کان پوليس ته ڪنهن کان ڌاڙيل ۽ جابر روز پنهنجي جگر جا ٽڪرا کسيو وڃن. ڪن وٽ روزگار ناهي، ڪن لاءِ تعليم ته ڪن لاءِ وري صحت ڪونهي. هينئر سنڌ جي عوام هر هر جمهوريت جي نانءُ تي ووٽ ڏئي وڏيرن کي اسيمبلي ۾ پهچايو آهي، پر سندن ڪارڪردگي عام توڙي خاص جي اڳيان آهي. ساڳيا چهرا گذريل 61 سال کان عوام کي بيوقوف بڻائيندا آيا آهن، بس اجهو ۽ هاڻي انقلاب ٿو اچي، خزاني ۾ پيسا ڪو نه آهن، ڇا ڪريون. خزاني ۾ پيسا رڳو عام ماڻهو لاءِ نه آهن، ڪهڙو اسيمبلي ميمبر ڪالهه کان وڌيڪ غريب ٿيو آهي؟ خزاني ۾ پيسا به نه آهن ته توهان کي انصاف ۽ ميرٽ تي هلڻ کان ڪنهن روڪيو آهي؟ اوهان کي بهتر حڪمراني ڪرڻ کان ڪنهن روڪيو آهي؟ اوهان کي امن امان قائم ڪرڻ کان ڪنهن روڪيو آهي؟ اوهان کي وفاق کان نوڪريون، ماليات ۾ جائز حصو وٺڻ کان ڪنهن روڪيو آهي؟ وفاق ۾ توڙي جو ساڳي پارٽي جي حڪومت آهي، پر هو، ان کان سنڌ اسيمبلي ۾ مطالبو ڪري رهيا آهن ته بجلي جو اگهه پنجاب جي برابر ڪريو. ايڊووڪيٽ جنرل کي چئي ڪورٽ ۾ پٽيشن داخل ڪرائي آهي ته اسان کان بجلي جو اگهه پنجاب وارو وٺو. ان مان ثابت ٿئي ٿو ته هو اپاهج آهن ۽ بهتر حڪمراني ۽ ميرٽ ته پري، پر آئين ۾ سنڌ کي ڏنل حق به وٺرائي نه ڏئي رهيا آهن. هو صرف جمهوريت جو نالو استعمال ڪري سرڪاري فنڊ ۽ ڪامورا شاهي کي پنهنجي مقصدن لاءِ استعمال ڪري رهيا آهن، جنهن جي نتيجي ۾ سنڌ سورن سان چڪنا چور آهي، پر سنڌ اسيمبلي انهن جي سورن لاءِ مٿي جي سور جي ٽڪي به ثابت نه ٿي رهي آهي. ايم اين اي قانون سازي ڪرڻ، پاليسيون ٺاهڻ تڪ جا مسئلا اجاڳر ڪرڻ بجاءِ ٻين ڪمن ۾ وڌيڪ دلچسپي وٺي رهيا آهن. سندن اصل ڪم ڪهڙا آهن؟ انهن جي نيت تي شڪ نه به ڪجي، پر ڀاڻ توڙي اٽو روز اڻ لڀ ٿيندو پيو وڃي ڇو ته ڀاڻ يا اٽو وڏيرن جي اوطاقن ۾ ٻورين ۾ بند آهي.

هاڻ ڇا ڪرڻ گهرجي:

جيئن ته راڄ نيتي جي سياست ڪاروبار جي ور چڙهي وئي آهي، ان ڪري سنڌ جي هيٺين ۽ وچولي طبقي جنهن ۾ هاري، شاگرد، مزدور، دڪاندار، وڪيل، آبادگار، صحافي ۽ ٻيا اچي وڃن ٿا، اهي سياست مان ڪاروبار ۽ ساڳين چهرن کي نيڪالي ڏيڻ لاءِ وڏي پيش قدمي ڪن. اسان ننڍي هوندي کان خيرپور جي سياست ۾ ڳاڙهي موري يا خيرپور جي ٻن پيرن جا چهرا ڏسندا آيا آهيون. عوام کين ڏسي ڏسي، آزمائي آزمائي تنگ ٿي چڪو آهي، پر مجال جو هو ڇڏين. اهڙي طرح سنڌ جي ٻين ضلعن ۾ به ”ساڳيا لاٽون ساڳيا چگهه“ وارو حساب ڪتاب آهي. جيئن ته هي اسيمبلي ۽ سرڪار بهتر حڪمراني يا سنڌ جا حق وٺڻ کان عاري آهي، ان ڪري انگلينڊ وانگر سنڌ جي عوا کي House of Common جي نالي سان نئين اسيمبلي آڻڻي پوندي. ان جي شروعات سنڌ جي هزارين نوجوانن ۽ مختلف شعبن ۾ ماهر عوامي نمائندن جيڪي سياست کي ڪاروبار بجاءِ خدمت سمجهن کي ان جو ميمبر ڪرڻ سان ٿي سگهي ٿي. جنهن جو هال حيدرآباد ۾ قائم ڪيو وڃي ۽ اها اسيمبلي سنڌ جي حقيقي مسئلن کي اجاگر ڪرڻ ۽ وفاق کان پنهنجا حق حاصل ڪرڻ لاءِ قراردادن ۽ مطالبن ذريعي اثرائتو آواز هجي. اها قانون سازي به ڪري ۽ پوءِ اسيمبلي مان ايندڙ اڳواڻن جي ڇنڊڇاڻ ڪري انهن کي ايندڙ چونڊن ۾ سنڌ جي هر تڪ تان آندو وڃي. انگلينڊ ۾ شروع ۾ صرف هڪ هائوس، House of Lords هوندو هو، جنهن ۾ صرف وڏا جاگيردار ۽ ڪاروباري ماڻهو ميمبر هوندا هئا. ٺيڪ اهڙي طرح جيئن اڄ جي سنڌ اسيمبلي، قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ ۾ اهڙا ميمبر آهن. پوءِ عام ماڻهن جيڪي هيٺين ۽ وچولن طبقن سان تعلق رکن پيا، انهن خانگي گڏجاڻيون ڪري House of Common عام ماڻهن جي ايوان جو بنياد وڌو، جنهن اڳتي هلي هائوس آف لارڊس کان تقريبن سمورا اختيار کسي برطانيا ۾ بهتر حڪمراني، انصاف ۽ خوشحالي جو بنياد وڌو. موجوده اسيمبليون برطانيا جي پراڻي هائوس آف لارڊس وانگر آهن، جيڪي پنهنجا ڪاروباري ۽ طبقاتي مفاد حاصل ڪرڻ لاءِ قانون، انصاف ۽ ترقي کي پوئتي ڌڪي رهيون آهن. ان ڪري ضروري آهي ته سنڌ ۾ عام ماڻهن جي ايوان جو بنياد وڌو وڃي، جنهن کي Committee for Changes تبديلي لاءِ جوڙيل ڪميٽي ڪنٽرول ڪري، جنهن ۾ سنڌ جا هڏ ڏوکي ۽ سڄاڻ طبقا شامل هجن. منهنجي نظر ۾ سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ کان هزارين رضاڪار ان اسڪيم هيٺ آواز ۾ آواز ملائيندا. سنڌ چونڊ جي کيتر ۾ هڪ حقيقي قيادت پيدا ڪندي، جيڪا ڪاروبار بجاءِ سياست ۾ خدمت کي متعارف ڪرائي ۽ ائين اسان سنڌ جا قومي حق توڙي عوامي خوشحالي لاءِ صحت، تعليم، انصاف، امن امان، روزگار جي مد ۾ بنيادي انقلابي قدم کڻي سگهون ٿا. سنڌ جي موجوده اڪثر قيادت اسٽاڪ ايڪسچينج وانگر سنڌين جي ووٽن جو ڪاروبار ڪري رهي آهي، جيستائين انهن کي چونڊن جي کيتر مان ٻاهر ڦٽو نه ٿو ڪيو وڃي. سنڌ جي قسمت هرگز تبديل نه ٿيندي.

ڊسيپلين يا نظم و ضبط:

اهڙي انقلابي تبديلي کي متعارف ڪرائڻ لاءِ سخت نظم و ضبط جي ضرورت پوندي. ائين نه ٿئي جو وري ڌنڌوڙي ماڻهو پنهنجا مفاد حاصل ڪرڻ لاءِ ان ۾ گهڙي پون، ان لاءِ مول متا ۽ اصول طئه ڪرڻا پوندا ۽ Committee for Changes يا تبديلي واري ڪاميٽي هڪ اهڙو ادارو هوندو، جيڪا نظم ۽ ضبط قائم ڪرڻ لاءِ سخت اصول ۽ Rules قائم ڪندي. هر ماڻهو کي سخت ڪسوٽي مان گذرڻو پوندو، انهن کان وچن وٺڻو پوندو ۽ انهن کي گوشوارا جمع ڪرائڻا پوندا. اهڙي طرح هي هڪ انقلابي قدم سياسي کيتر ۾ سنڌ جي قسمت تبديل ڪري ڇڏيندو ۽ روايتي ڪاروباري سياست کي هميشه لاءِ خير آباد چئي سياست ۾ خدمت کي متعارف ڪرائيندو ۽ ان لاءِ سنڌ جا لکين رضاڪار سنڌ جي خدمت لاءِ نالو لکرائيندا. هيءَ تحريڪ عوامي ايوان قائم ڪرڻ لاءِ، سنڌ جي جياپي لاءِ ضروري آهي، ڇو ته هينئر اسان وٽ ماضيءَ جي انگلينڊ وانگر House of Lords ته آهي، پر ڪو به House of Commons ڪو نه آهي، جتي عام ماڻهو پنهنجي دردن جو درمان ڳولهي.

سنڌ جي موجوده صورتحال:

سنڌ جي موجوده صورتحال لڳ ڀڳ فرانسيسي انقلاب کان اڳ واري دور جي آهي، جڏهن فرانس جي بادشاهه جي محل ٻاهران بورڊ لڳل هوندو هو ته Offices for Sale جنهن جو مقصد آهي ته سرڪاري آفيسون وڪري لاءِ موجود آهن، جنهن وٽ گهڻا پئسا آهن، اهو خريد ڪري. پوءِ بااثر ماڻهو ۽ ڪامورا پئسا ڏئي اهي آفيسون خريد ڪري ايندا هئا ۽ رشوت جي بازار گرم ڪري اهي پيسا اتان ڪڍندا هئا. ٺيڪ اهڙي طرح جيئن اڄڪلهه جي سنڌ ۾ آفيسر پئسا ڏئي بدلي ۽ مقرري جا پروانا حاصل ڪن ٿا، پوءِ رشوت ۽ لاقانونيت جي بازار گرم ڪري پنهنجا گهر ڀرين ٿا. عام ماڻهو کي نه انصاف، نه امن ۽ نه وري روزگار حاصل آهي. هي ڪاروبار ڪيستائين جاري رهندو؟ ڇا سنڌ جو عوام هر ڀيري لٽجندو ۽ ڦربو رهندو؟ سنڌ جا سمورا شهيد سنڌي عوام جو گڏيل ورثو آهن، انهن جي نالي تي سرڪار وٺي رشوت، اقربا پروري، لاقانونيت جي بازار گرم ڪرڻ انهن سان بي واجبي آهي. سنڌ جو عوام اسيمبلين، سرڪار بجاءِ پنهنجو عوامي ايوان House of Commons تشڪيل ڪرڻ لاءِ پش قدمي ڪندو. سندس ڪاميابي کي ڪير به روڪي نٿو سگهي، هي قدم جلد کنيو ويندو.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سنڌ ۾ تبديليءَ جا محرڪ ۽ هائوس آف ڪامنس واري رٿ




خميس 23 آڪٽوبر 2008ع



رياست جي بحران ۾ سنڌ جي وڃايل سوال هڪ دفعو وري ڪر کنيو آهي. پنهنجن ۽ پراون پاران ٿيندڙ حڪمرانيءَ جي وسيلي سنڌ کي جيئن تجربي گاهه بڻايو ويو آهي ۽ جنهن جي نتيجي ۾ سنڌي عوام جي اڪثريت کي ڪو فائدو نه پيو آهي، اهڙي صورتحال ۾ سنڌ جي جاڳرتا هڪ نئون رخ اختيار ڪيو آهي. سياسي کيتر ۾ ويٺل يا سرت رکندڙ هزارين ڪارڪن، سماجي اڳواڻ توڙي سياسي اڳواڻ ان مان اهو نتيجو ڪڍي رهيا آهن ته سنڌ ۾ تبديليءَ لاءِ هاڻ پاڻ کي تبديل ٿيڻو پوندو، ان لاءِ نئين واٽ ۽ گس نروار ڪرڻ لاءِ سماج جا سمورا هوشمند طبقا پنهنجا سمورا حق ۽ واسطا هڪ اهڙي پروگرام ۽ واٽ ۾ رکڻ لاءِ تيار آهن، جنهن سان سنڌ ۾ وڏي تبديلي اچي سگهي. ان لاءِ هاڻي سنڌي عوام کي پنهنجي قسمت چالاڪ ۽ ويساهه گهاتي ڪندڙ حڪمران طبقن وٽ رکڻ بدران پنهنجي هٿن ۾ وٺڻي پوندي، ڇو ته تبديلي آڻڻ لاءِ هاڻي پهرين پاڻ کي تبديل ڪرڻو پوندو.

”تبديليءَ“ جي لفظ سان به ڪافي مونجهارا درپيش اچي رهيا آهن ۽ ڪافي سارا ماڻهو اهي سوال ڪري رهيا آهن ته، جيڪڏهن هيٺيون وچولو طبقو يا مٿيون باضمير طبقو اقتدار جي ايوانن ۾ اچي به وڃي ته ان سان سنڌ جي عوام جي قسمت ۾ ڪهڙي تبديلي ايندي؟ ۽ اهڙي تبديلي سندن جيون ۾ ڪهڙي معنيٰ رکندي؟

تبديلي ڇا آهي؟

تبديليون معاشري ۾ ٻن قسمن جون ٿين ٿيون، هڪ انقلاب ذريعي ۽ ٻي ساڳئي نظام کي قبولي ان ۾ بنيادي سڌارا آڻڻ سان. پهرين تبديليءَ لاءِ سماج کي تيار ڪرڻ لاءِ وقت ۽ وڏي جدوجهد درڪار آهي، جڏهن ته رياست جي موجود چونڊ نظام کي قبول ڪري ان ذريعي تبديلي آڻڻ ۾ سماج کي وڏي پيماني تي تيار نه ٿو ڪرڻو پوي، ڇو ته اهڙي عمل مان سماج هر وقت گذري ٿو. ان لاءِ چونڊن جي نظام ۾ اهڙي Input طاقت وجهڻي آهي، جيڪا ان نظام کي ماڻهن لاءِ لاڀائتو بڻائي، سندن زندگين تي گهرو اثر وجهي. تبديليءَ واري ڪاميٽي يا هائوس آف ڪامنس (House of commons) يا ايوانِ عام واري رٿ ان سياسي سرشتي ۾ Input وجهي ان کي تبديل ڪرڻ آهي. اهو ته ٿيو سياسي نظام ۾ عوامي تبديليءَ وارو پهلو، پر ان تبديليءَ جي ڪري عوام جي زندگيءَ تي ڪهڙو اثر پوندو ۽ ڪيئن پوندو؟

ٻه طرفي جدوجهد

گذريل چونڊن کان ستت پوءِ هنن ئي صفحن ۾ مون مضمون لکيو هو ته، سنڌ جي عوام جي جدوجهد سياسي خود مختياري، سماجي انصاف ۽ معاشي خوشحاليءَ واري سنڌ ايجنڊا تي ٻڌل آهي ۽ سموري جدوجهد جو تت سنڌ کي سياسي خود مختياري، سماجي انصاف ۽ معاشي خوشحالي ڏيارڻ آهي، ان مقصد لاءِ سنڌ جي جدوجهد ٻه رخي آهي، هڪ ته، اسان کي پنهنجي وسيلن تي حق ڄمائڻ لاءِ وفاق کان سنڌ جا قانوني آئيني ۽ معاشي حق وٺڻا آهن، جنهن ۾ سنڌ جي قدرتي وسيلن جهڙوڪ؛ تيل، گئس، ڪوئلي وغيره تي مڪمل مالڪي، ملڪ جي ٽيڪس ۽ نان ٽيڪس روينيو ۾ صوبي جي ٽيڪس اختيارن ۾ واڌ ۽ آمدني جي ورهاست لاءِ مناسب ۽ جوڳو فارمولا طئه ڪرائڻ لاءِ وفاق سان منظم ڊائلاگ (Organized Dialogue) ۽ قانوني مزاحمت ڪرڻ، ۽ ٻيو پهلو آهي، سنڌ جي موجوده وسيلن کي بهتر حڪمراني (Better Governance) ذريعي اهڙي نموني استعمال ڪرڻ، جنهن سان صوبي ۾ معاشي خوشحالي ۽ سماجي انصاف کي وڏي پيماني تي هٿي ملي، صوبي جا وسيلا ڪنهن خاص گروهه، ذات، نسل يا طبقي تي نه پر هڪجهڙائيءَ جي بنياد تي صوبي ۾ عوام کي سلامتي، روزگار، سماجي انصاف فراهم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيا وڃن. تبديليءَ جا اهي ٻه پهلو آهن، يعني هڪ ته وفاق سان منظم ڊائلاگ ۽ قانوني مزاحمت جو طريقو ۽ ٻيو صوبي ۾ صاف ۽ شفاف حڪومت قائم ڪرڻ، سمورن سرڪاري ادارن کي ميرٽ ۽ انصاف تي منظم ڪرڻ ۽ وڏي پيماني تي سماجي انصاف ۽ معاشي خوشحالي آڻڻ، شخصي حڪمراني، رشوت، لاقانونيت، پنهنجا نوازڻ وغيره واري حڪمرانيءَ واري سرشتي کي خير باد چوڻ.

هينئر تائين ڇا ٿيندو رهيو آهي؟

اسان وٽ هينئر تائين اهو ٿيندو رهيو آهي، جو سماج جا خود ساخته چڱا مڙس سنڌي عوام جي اڪثريت کان مختلف بهانن، جهڙوڪ؛ سماجي ۽ معاشي توڙي سياسي دٻاءَ ذريعي، ووٽ وٺي انهن کي سياسي مارڪيٽ ۾ شيئرز وانگر وڪڻي پنهنجا ۽ پنهنجي مٽن مائٽن يا ڪارندن جا گهر ڀريندا رهيا آهن. ڪنهن غريب کي ڪو فائدو جيڪڏهن پيو به آهي، ته اهو حق طور نه پر ڀوتار جي ٿوري طور. جهڙي طرح هاڻي آفيسرن کان اميدوارن جون لسٽون وٺي ”ظلِ سبحاني“ ۽ سندس ”مصاحب“ ٿوري طور پنهنجن ماڻهن ۾ ورهائي سنڌي عوام جي عزت نفس کي مجروح ڪري رهيا آهن. مختلف ضلعن ۾ پوليس آفيسرن کي لسٽون ڏنيون ويون آهن ته هي نوڪرين جا آرڊر جاري ڪريو ۽ ڪيڏانهن وئي ميرٽ، ڪيڏانهن ويو انصاف، سرڪاري نوڪرين جا آرڊر وڏيرن جي اوطاقن تي ورهائجي رهيا آهن. اها ميرٽ توڙي سماجي انصاف جي تالابندي آهي، هي سنڌي عوام سان متڀيد رکڻ واري پاليسي آهي، جنهن ۾ هڪڙا سٺا آهن ته ٻيا خراب. توڙي جو انهن ماڻهن ۾ ڪيترائي اهل هوندا، پر قانون ۾ اهڙي ڀرتي ميرٽ تي صرف پوليس آفيسرن يا مجاز اختيارين کي ڪرڻي آهي. اهڙي طرح سان ترقياتي ڪمن، ٺيڪن، پرمٽن ۽ سرڪاري آفيسن جي ”ونڊ ورڇ“ عام جام آهي. ان سان سنڌي سماج ڪوڙي خوشحالي ۽ سماجي انصاف جو تماشو بڻجي رهيو آهي، امن امان سندن خواب بڻجي ويو آهي، نتيجي طور موجوده حڪومت نه ته وفاق سان منظم ڊائلاگ ۽ قانوني ۽ عوامي مزاحمت ذريعي سنڌ جا حق ۽ وسيلا وٺڻ جي حالت ۾ آهي ۽ نه وري سنڌ ۾ موجوده وسيلن مان عوام کي خوشحالي، روزگار ۽ سماجي انصاف فراهم ڪرڻ جي ان مان ڪا اميد ڪري سگهجي ٿي. نتيجي طور سنڌ جو عام ماڻهو، ورڪر، سماجي ۽ سياسي اڳواڻ سنڌ جي اهڙي ابتريءَ تي سراپا احتجاج آهي، جنهن ۾ وچئين طبقي سان تعلق رکندڙ کوڙ سارا سرڪاري ملازم به آهن، جيڪي سرڪاري مشينري کي احتجاجي طور قبول ڪري ان مزاحمت جو حصو بڻجي رهيا آهن.

هاڻي سنڌ جو مجموعي شعور مسلسل جاڳرتا، مزاحمت، ويساهه گهاتين ۽ سازشن جي سهڻ باوجود هڪ اهڙي ڏاڪي تي پهتو آهي، جتي هو اهو چاهي ٿو ته هاڻي سياسي پيشرفت ۽ پهرين وک کڻڻ جو مظاهرو ڪري قيادت حڪمران پارٽين کان وٺي، سنڌ جي قسمت پنهنجي هٿ وس ڪري، ڇو ته موجوده سياسي عمل ۾ به سندس جو ئي گهڻو عمل دخل آهي، ڇو ته هن پنهنجي سرت ۽ ساڃاهه سان موجوده جمهوري عمل کي هن ڏاڪي تائين پهچايو آهي، ان ڪري ان کي اهو حق آهي ته هو سنڌ جي قسمت پنهنجي هٿن ۾ وٺي. حڪمران طبقن هن مهل تائين سنڌ جي عوام جي ووٽن جو جيڪو وڪرو ۽ ڪاروبار ڪيو آهي، سنڌ جو عوام ان کي هاڻي ٻنجو ڏيڻ چاهي ٿو. هوتبديليءَ جي هن عمل لاءِ سرت ۽ ساڃاهه سان تيار آهي، جنهن واٽ ۽ گس جي کيس ڳولا هئي، آخر مسلسل بحثن ذريعي Committee for change ۽ هائوس آف ڪامنس House of commons ذريعي اها به مهيا ٿي رهي آهي. هي اهڙو سياسي عمل آهي، جيڪو ڪنهن روايتي سياسي تبديليءَ ذريعي نه پر هڪ منفرد سياسي تبديليءَ ذريعي سماج کي تبديل ڪرڻ ڏانهن وٺي وڃي رهيو آهي. ڪجهه ڌرين جو خيال آهي ته حڪمران سياسي ڌريون ايتريون ته طاقتور آهن، جو اهي اهڙي خيال کي ناڪام بڻائڻ ۾ ڪا ڪسر نه ڇڏينديون. هتي انهن کان آئون اهو سوال ڪرڻ چاهيندس ته، ڀلا تاريخن جي انهن انڪاري ڌرين ڪڏهن سياسي يا سماجي تبديليءَ جي آجيان ڪئي آهي؟ سنڌ جي سياسي ڪارڪنن، سماجي ۽ سياسي اڳواڻن، جيڪي حڪمران سياسي طبقي کان هينئر ٻاهر آهن، انهن جي جدوجهد توڙي مزاحمت اسيمبليءَ جي سمورن ميمبرن کان وڌيڪ آهي. مزاحمت جي سموري عمل ۾ سياسي ڪارڪنن ۽ عام ماڻهن ڀوڳيو آهي، اهي پنهنجي سنڌ جي سينڌ سنوارڻ واري تبديليءَ ۾ پوئتي ڪيئن هٽندا؟ جن ماڻهن کي گونگو ۽ ٻوڙو سمجهي ظالم سياسي نظام جو کاڄ بڻايو ويو آهي، انهن لاءِ ته اياز هيئن چيو آهي؛

گونگا ماڻهو، ٻوڙا ماڻهو، ماڻهو ٻوٿ ٻڌل

للڪارون للڪارون ٿي ويا، لڏي ويا ايوان

جن ماڻهن کي اٻوجهه ۽ گونگو سمجهيو ويو آهي، انهن ئي ايوانن کي لوڏيو آهي. اسان ته سرت ڀرين ماڻهن تي مشتمل اهڙي ووڪل ڪلاس جي ڳالهه ڪري رهيا آهيون، جيڪي ٻاٽ اونداهيءَ ۾ به سنڌ لاءِ لاٽ آهن، جن سياسي عمل توڙي سماجي عمل کي اڳتي وڌائڻ لاءِ قربانيون ڏنيون آهن ۽ جيڪي هن سياسي سيٽ اپ کي سنڌ جو سورن جو مڪمل علاج نه ٿا سمجهن ۽ سنڌ جي قسمت پنهنجي هٿن ۾ وٺڻ چاهين ٿا. هن عمل لاءِ اهو قطعن نه ٿو چئي سگهجي ته هي Reformer وانگر ڪو غير سياسي پليٽ فارم آهي يا SDA جهڙي ڪا ڪوشش آهي. هي سنڌ جي سياسي ڪلچر کي تبديل ڪري سماج ۾ يڪسر انقلابي تبديلي آڻڻ طور نج سياسي عمل آهي. سنڌ کي جيڪي اجگر ۽ ديو جيڏا مسئلا درپيش آهن، انهن کي منهن ڏيڻ لاءِ هڪ نئين/ Novel ۽ منفرد سوچ ۽ طريقيڪار جي ضرورت آهي. سنڌ جي موجوده صورتحال ۾ تبديلي آڻڻ لاءِ پارٽين ذريعي رواجي طريقا (Conventional methods) ناڪام ٿي چڪا آهن. سياسي پارٽين جي اهميت کان ڪير به انڪار نٿو ڪري سگهي، پر ان سياسي تحريڪ کي مضبوط ڪرڻ لاءِ اهڙي سياسي عمل جي ضرورت آهي، جنهن ۾ عام ماڻهو پنهنجي سمجهه ۽ سرت جي بنياد تي ايوانن تائين پهچي سياسي عمل ۾ اها وڏي تبديلي آڻي، جيڪا اڄ ڏينهن تائين ڪنهن نه سوچي آهي. توڙي جو سڀ ڌريون اهو چونديون رهيون آهن ته، حڪمران ڀوتار طبقو سنڌ جي سياسي، سماجي ۽ معاشي آجپي واري راهه ۾ وڏي رڪاوٽ آهي، پر ان ڀوتار طبقي مان سنڌ جي جان ڇڏائڻ لاءِ ڪابه ڪوشش نه ڪئي وئي آهي.

سنڌ ۾ گذريل ڪيترن ئي سالن کان سماجي ۽ سياسي کيتر ۾ جيڪو سرت ڀريو ڪلاس پيدا ٿيو آهي، اهو هن ڳالهه تي هڪ آهي ته ڀوتار سياسي ڪلچر سنڌ جي وجود لاءِ خطرو آهي، ان جي موجودگيءَ ۾ سنڌ ڏينهون ڏينهن پنهنجي معاشي توڙي سماجي ۽ جاگرافيائي بيهڪ ۾ پوئتي پئجندي پئي وڃي، ان ڪري بجاءِ جو وڏيون ڳالهيون ڪجن، وڏا نظريا ڏجن، ڇو نه ان بنيادي عوامي نظريي ڏانهن رجوع ڪجي، جنهن ۾ حڪمرانيءَ جو حق ڪنهن مخصوص ڀوتار طبقي جو نه پر جمهور جو آهي. قانون جي حڪمرانيءَ کانسواءِ جمهوريت فاشزم ۾ تبديل ٿي وڃي ٿي، هن تبديليءَ کي سچو ثابت ڪرڻ لاءِ اسان کي پاڻ کي تبديل ڪرڻو پوندو.

پاڻ کي تبديل ڪرڻ وارو نظريو؛

گانڌيءَ چيو هو ته، انڊيا ڳوٺ ۾ رهي ٿي، ان ڪري هن شهر جي زندگي ڇڏي عام ماڻهن ۾، ڳوٺ ۾ رهائش اختيار ڪئي، ڳوٺ جي صنعت آڏاڻي، زراعت ۽ چوپائي مال کي پنهنجو محور بڻايو. ايتري حد تائين جو هڪ ڏينهن جڏهن نهرو ۽ پٽيل وٽس آيا، چيائون ته، توهان سان هڪ تمام اهم صلاح ڪرڻي آهي، ته هن کين چيو ته، مون کي هڪ تمام اهم ڪم آهي، اوهان کي ٻه ڪلاڪ انتظار ڪرڻو پوندو. نهرو ۽ پٽيل گانڌيءَ کان تعجب ۾ پڇيو ته، اوهان ته ڳوٺ ۾رهو ٿا، اهڙو ڪهڙو اهم ڪم آهي؟ گانڌي چيو ته، مون کي پنهنجي ٻڪريءَ جو گاهه ڪرڻو آهي! هن ڳالهه جو تت اهو آهي ته، جيڪڏهن سماجي ۽ سياسي تبديليءَ لاءِ معاشري کي تيار ڪرڻوآهي ته پهرين پاڻ کي تبديل ٿيڻو پوندو. هر اهو سياسي ڪم، جيڪو اسان ڀوتار تي ڇڏي ڏنو آهي، اهو اسان کي پاڻ ئي ڪرڻو پوندو. چونڊن ۾ پنهنجا اميدوار بيهارڻا پوندا، پولنگن تي ايجنٽ پاڻ کي بيهارڻا پوندا، ووٽرن کي گهران ڪڍڻ لاءِ بندوبست، پروپيگنڊا ۽ سياسي ورڪ پاڻ کي ڪرڻي پوندي، ووڪل ڪلاس ۽ عام ماڻهو ۾ اهڙي جرئت ۽ اهڙو اعتماد پيدا ڪرڻو پوندو، جو جيڪي سياسي ڪم اڄ ڏينهن تائين عام ماڻهو ڀوتار لاءِ ڪندو آهي، اهي پنهنجي پاڻ لاءِ ۽ سنڌ لاءِ ڪري. هو ميڊيا يا سماج کان اخلاقي توڙي سياسي مدد جي اميد ته رکي پر سمورا سياسي ڪم، جيڪي هونئن به هو پاڻ ڪندو آهي، اهي هاڻي ڀوتار لاءِ نه پر پاڻ لاءِ ڪري. جڏهن سياسي عمل ۾ پاڻ لاءِ ڪم ڪرڻ ۽ سنڌ لاءِ جاکوڙ ڪرڻ وارو عمل ماڻهن کي سمجهه ۾ اچي ويو ته سياسي ڪلچر هڪ ڌڪ ۾ تبديل ٿي ويندو، جنهن سان نه رڳو چونڊن وارو عمل پر مجموعي سياسي عمل سنڌ ۾ هڪ وڏو ڇال ڏيندو. اهڙي عمل لاءِ عوام کي تيار ڪرڻ لاءِ اڻٿڪ ۽ مسلسل جدوجهد ۽ سماجي جاڳرتا جي ضرورت آهي، جنهن لاءِ سمورا سياسي ۽ سماجي Tools/ ذريعا استعمال ڪرڻ گهرجن.

هائوس آف ڪامنس جو وجود ۾ اچڻ

جڏهن مسلسل سرت، جدوجهد ۽ پرچار ذريعي اسان هر ضلعي، تعلقي ۽ يونين ڪائونسل ۾ عوام کي سياسي عمل ۾ پنهنجو پاڻ تي ڀاڙڻ ۽ بيهڻ لاءِ تيار ڪري ورتو ته ان کانپوءِ تبديليءَ واري ڪاميٽي (Committee for change) مناسب وقت جو تعين ڪري هائوس آف ڪامنس ٺاهڻ جو اعلان ڪندي ۽ ان هائوس آف ڪامنس يا ايوانِ عام کي چونڊن ۾ لاهي سياسي کيتر کي مڪمل تبديل ڪري ڇڏيندي. جڏهن سنڌ جا عام ماڻهو سنڌ اسيمبليءَ ۾ پهچي سنڌ ۾ بهتر حڪمراني ۽ وفاق کان پنهنجا حق وٺڻ ۾ ڪامياب ٿيندا، جرڳا، لاقانونيت ۽ بيروزگاريءَ کي دربدر ڪيو ويندو، تڏهن ئي سنڌ صدين کانپوءِ سياسي کيتر ۾ سک جو ساهه کڻندي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

رياست جو بحران ٽري سگهي ٿو؟




سومر 10 نومبر 2008ع



پاڪستان پنهنجي پهرئين وزير اعظم جي آمريڪي دوري دوران ئي آمريڪي اثر جي ور چڙهي ويو، جنهن جي نتيجي ۾ اهو اڄ تائين آمريڪي وڪڙ کان آجو نه ٿي سگهيو آهي. ڏينهون ڏينهن ملڪ تي علائقائي ۽ بين الاقوامي دٻاءُ وڌي رهيو آهي. ملڪ جي معاشي صورتحال اولهه جي مدد جي محتاج آهي ۽ حالتون ڏينهون ڏينهن اهڙو رخ اختيار ڪنديون پيون وڃن، جنهن ۾ هاڻي اهو سوال مرڪزي حيثيت اختيار ڪري ويو آهي ته رياست کي پنهنجي بقا جي هن سنگين بحران مان ڪيئن ۽ ڪهڙن طريقن سان ڪڍي سگهجي ٿو؟

اسان جي قيادت ۾ بحران مان بحران کي جنم ڏيڻ جي ته وڏي صلاحيت موجود آهي پر وفاق کي بچائڻ لاءِ مدبرانه صلاحيتن جي شديد کوٽ آهي، جنهن ڪري ئي عوام سخت مايوسيءَ جو شڪار آهي ۽ هو موجوده سياسي قيادت توڙي عسڪري قيادت مان اها اميد ڪري رهيو آهي ته هو گڏجي ملڪي بقا جي بحران کي ٽاري سگهندا. هونئن ته ملڪي بحران جا ڪيترائي سبب آهن پر گذريل 61 سالن کان وٺي رياست جي بنيادي ڍانچي کي مذهب ۽ مرڪزيت جي بنياد تي هلائڻ سان ملڪ اندروني طور تي شديد تضادن جو شڪار ٿي ويو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ علائقائي ۽ بين الاقوامي قوتون اندروني صورتحال جو فائدو وٺي ان کي وڌيڪ نٻل ۽ ڪمزور ڪرڻ لاءِ هر دم آتيون آهن. موجوده بحران جي سببن جو سرسري جائزو ئي وٺبو ته معلوم ٿيندو ته، گذريل 60 سالن کان جنهن نظرئي هيٺ ملڪ کي هلايو ويو آهي، ان جي نتيجي ۾ رياست ۽ علائقائي توڙي بين الاقوامي قوتن جا مفاد هاڻي پاڻ ۾ ٽڪرائجي رهيا آهن. ان جي ڪري ئي گذريل 60 سالن واري پاليسيءَ کي بنيادي طور تي تبديل ڪري ان کي عالمي قوتن جي ڪنهن خاص ڌارا ۾ ڳنڍڻ ضروري آهي. ان لاءِ Paradigm shift (بنيادي تبديلي) جي ضرورت آهي، جنهن لاءِ سياسي توڙي عسڪري قيادت پاڻ کي تيار ڪري سگهي ٿي.

بحران جو ڪارڻ

(1) پاڪستان 1974ع ۾ جڏهن پنهنجو ائٽمي پروگرام شروع ڪيو ته ان وقت ملڪ جي ولولا انگيز قيادت ڪي قدر سوشلسٽ نظرئي سان هم آهنگ هئي. ملڪ جي پاپولر وزير اعظم شهيد ذوالفقار ڀٽي جڏهن سوشلزم جو نظريو استعمال ڪيو ته اولهه خائف ٿي ويو. 1974ع جي اسلامي سربراهي ڪانفرنس اسرائيل توڙي اولهه جي ملڪن کي ششدر ڪري ڇڏيو، جنهن ڪري 1977ع ۾ آمريڪي آشيرواد سان جنرل ضياءُ ملڪ تي قابض ٿيو ۽ هن سوشلزم جو نعرو ڪڍي رڳو مذهب کي رياست جي مقصدن لاءِ استعمال ڪرڻ چاهيو، جنهن جي نتيجي ۾ پاڪستان جو ائٽمي پروگرام ڪجهه وقت لاءِ ته محفوظ رهيو پر ستت اهو سرد جنگ جي خاتمي کان پوءِ اولهه جي نظرن جو مرڪز رهيو. سويلين توڙي نان سويلين حڪومتون ائٽمي پروگرام کي وڏن خطرن باوجود جاري رکيو پئي آيون. 11/9 جي واقعي کان پوءِ جڏهن مذهبي عسڪريت پسنديءَ اولهه کي اکيون ڏيکارڻ شروع ڪيون ته اولهه ان جو بهانو بڻائي پاڪستان کي هر طرف کان گهيرو ڪرڻ چاهيو ۽ هينئر ان جو مرڪزي نشانو پاڪستان جو ائٽمي پروگرام آهي، جيڪو موجوده Radicalism جي دور ۾ وچ اوڀر ۾ اسرائيل ۽ اولهه جي مفادن لاءِ خطي ۾ لٽڪيل تلوار آهي. اولهه ان ڪري بم کي يا ته ڪنهن ٻئي نظرئي هيٺ ڏسڻ چاهي ٿو يا وري ان کي ختم ڪرڻ چاهي ٿو.

(2) گذريل 60 سالن دوران يا جيڪڏهن موجوده دور کي 1971ع کان شروع ڪجي ته، گذريل 37 سالن کان پاڪستان ائٽمي سگهه ته حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ويو پر کيس کي ان جي وڏي قيمت ادا ڪرڻي پئي. مسلسل آمريڪي دٻاءَ جو نشانو بڻجي هن پنهنجي اندروني تضادن کي حل ڪرڻ جي ڪا به ڪوشش نه ڪئي، جنهن جي نتيجي ۾ فيوڊلزم، صوبائي تضاد ۽ مذهبي عسڪريت پسندي ان کي سخت نقصان پهچائينديون رهيون. هينئر صورتحال اها آهي جو علائقائي توڙي بين الاقوامي طاقتون پاڪستان جي اندروني تضادن مان فائدو وٺي ملڪ جي ائٽمي صلاحيت تي نشانو هڻي رهيون آهن. انڪري ملڪ ۾ جيستائين اندروني تضادن کي خوش اسلوبي سان حل نه ٿو ڪيو وڃي، تيستائين ملڪ تي زبردست پرڏيهي دٻاءُ رهندو.

(3) جڏهن ائٽمي پروگرام شروع ڪيو ويو هو ته ملڪ ۾ صوبائي تضادن، فيوڊلزم (جاگيرداري) توڙي مذهبي ڪٽرپڻي کي خيرباد چيو ويو هو. توڙي جو اهڙو عمل علامتي هو پر جنهن صورتحال ۾ اهڙو عمل ۽ پروگرام شروع ٿيو هو، ان وقت اهي ٽئي تضاد ملڪ ۾ ماٺا هئا. پاپولر قيادت ملڪ ۾ عوامي سياست ۽ سوشلسٽ نظريي جي ڳالهه ڪري رهي هئي. جيڪڏهن انهن ٽنهي تضادن کي حل ڪيو وڃي ها ته ملڪ اندروني طور مضبوط ٿئي ها ۽ نيوڪليئر پروگرام کي ڏيهي توڙي پرڏيهي عنصرن کان خطرو نه هجي ها، پر جيئن ته ملڪ جو طبقاتي، قومي توڙي نظرياتي تضاد حل نه ٿي سگهيو، جنهن ڪري ملڪ جو نيوڪليئر پروگرام، جيڪو سوشلسٽ نعرن جي گونج ۾ شروع ٿيو هو، اهو انهن قوتن جي ڇاپ هيٺ اچي ويو، جيڪي هينئر اولهه جي مفادن توڙي صوبن جي مفادن سان ٽڪراءَ ۾ آهن. صوبن جو تضاد ۽ بين الاقوامي تضاد گڏجي رياست جي بحران لاءِ خطرو بڻجي رهيا آهن، جنهنڪري ملڪ ۾ انهن ساڳين نظرين ڏانهن موٽڻ کانسواءِ بيو ڪو به چارو نه آهي، جنهن هيٺ ملڪ مان صوبائي تضاد ختم ڪيا وڃن، فيوڊلزم کي ختم ڪيو وڃي ۽ عسڪريت پسندي کي خيرباد چيو وڃي. ملڪ جيئن 1971ع کانپوءِ چيئرمين شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جي سوشلسٽ ۽ ريڊيڪل نظرين جي اساس جي ميراث هو، ان ڏانهن واپس ورڻ ئي ٻيو هڪ رستو هوندو. ان لاءِ ضروري آهي ته پيپلز پارٽي وٽ پاپولر نعرو سوشلزم ۽ صوبائي خود مختياري هجي يا وري اهڙي پاپولر قيادت اڀري ان نعري هيٺ عوام کي گڏ ڪري، بين الاقوامي محاذ کي للڪاري. ڇا هن وقت پيپلز پارٽي ۾ اهڙي قيادت موجود آهي، جيڪا رياست کي اهڙي بحران مان ڪڍي؟ جيڪڏهن پيپلز پارٽي سرڪار رياست کي موجوده بحران مان ڪڍڻ ۾ ناڪام وڃي ٿي ته پوءِ اسان وٽ صرف فوجي دخل اندازي جو ماڊل موجود آهي، جيڪو هر دور ۾ بين الاقوامي حالتن سان ٺهڪندڙ رد عمل هيٺ ڪتب پيو ايندو رهيو آهي. ان جا جيڪي ماڊل رهيا آهن، انهن ۾ هيٺيان بين الاقوامي صورتحال جي روشنيءَ ۾ رياست جي بحران سبب بين الاقوامي صورتحال ڏانهن رياست جو رد عمل هئا. پر جيئن ته اندروني ۽ ٻاهرين صورتحال فوجي مداخلت لاءِ سازگار هرگز نه آهي، ان ڪري ان جي تاريخي رد عملن کي ڏسڻ ضروري آهي.

پهرين فوجي مداخلت

1958ع ۾ ايوب خان سرد جنگ جي حوالي سان بين الاقوامي صورتحال موجب رياست کي نئين ٺهڪندڙ بين الاقوامي نظرئي سان سلهاڙيو، ڇو ته سوشلسٽ انڊيا ۽ ڪميونسٽ روس رياست جي بحراني ڪيفيت مان فائدو وٺي سگهن پيا. جڏهن بنگال ۽ بلوچستان توڙي سنڌ ۽ سرحد ۾ آمريڪي اثر رسوخ توڙي سخت مرڪزيت ڪري تحريڪ ملت جا امڪان موجود هئا. هي عسڪري قوتن جو مخصوص علائقائي صورتحال جي پيش نظر بين الاقوامي دنيا سان هم آهنگ ٿيڻ لاءِ ۽ رياستي بحران کي ٽارڻ لاءِ هڪ عام فوجي ماڊل هو، جنهن ۾ آمريڪي اثر کي قبول ڪري روس توڙي ڀارتي نظرين کان رياست کي بچائڻو هو. پر سخت مرڪزيت توڙي فوجي راڄ جي ڪري رياست 1971ع ۾ ٽٽي ويئي، جنهن سبب رياست جو، علائقائي بحران جي ڪري بين الاقوامي قوتن جي سلهاڙ ۾ هي هڪ غير منطقي ۽ ڏاڍ تي ٻڌل رد عمل هو.

1977ع واري فوجي مداخلت

ايشيا جي ماڊل ڊڪٽيٽر جنرل ضياءُ الحق 1977ع ۾ مرڪزيت جي ٽٽڻ واري عمل خلاف رد عمل ۾ مذهب کي بنياد بڻائي مارشل لا هنئي، جنهن جي نتيجي ۾ ملڪ اندروني تضادن جو شڪار ٿي ويو. هي پهريون دفعو هو جو مذهب جي نالي تي ملڪ جي سيڪيولر قيادت کي ختم ڪري سرد جنگ جي مقصدن سان هم آهنگ ٿي ملڪ تي مرڪزيت قائم ڪئي ويئي. جيئن ته ملڪ جو نيوڪليئر پروگرام سوشلسٽ وزير اعظم شروع ڪيو هو، ۽ اهو ريديڪل ۽ سوشلسٽ عرب رياستن لاءِ پرجهلو هو پر ساڳيو پروگرام هاڻي رجعت پسند قيادتن جي مقصدن حوالي ٿي ويو. 1973ع واري عرب اسرائيلي جنگ ۾ پهريون دفعو پاڪستان ايئر فورس جي ويڙهاڪ جهازن عربن جي مدد ۾ عرب اسرائيل جنگ ۾ حصو ورتو. اهڙي طرح 1977ع کانپوءِ پاڪستاني نيو ڪليئر پروگرام جو نظرياتي پاسو مٽجي ويو. ان کي عوامي ۽ جمهوري مقصدن جي مضبوطي لاءِ نه پر اقتدار تي قابض طبقن جي حڪمراني لاءِ ڪتب آندو ويو ۽ انکي جاري رکڻ لاءِ آمريڪا سان ايترو ته حڪمران ويجهو رهيا، جو آمريڪا پنهنجي مفادن خاطر 1988ع تائين ان تي ماٺ رهيو. جڏهن سرد جنگ ختم ٿي ته زور وڌيو، نتيجي ۾ سويلين حڪومتون به نه هلي سگهيون، ڇو ته بم کي ملڪ تي هڪ خاص قسم جي حڪمراني لاڳو ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويو، جنهن ۾ مرڪزيت پسند طبقا رياست جي اقتدار تي پنهنجو قبضو ڪرڻ چاهين پيا. نيوڪليئر پروگرام جيڪو عوامي سوشلسٽ ۽ جمهوري مقصدن لاءِ شروع ڪيو ويو هو، اهو نج خاص طبقن جي نظرياتي مفادن حوالي ٿي ويو، جنهن ڪري ان کي برقرار رکڻ رياست لاءِ هاڻي مهانگو سودو آهي. جيستائين ان کي وري عوامي ۽ سوشلسٽ ۽ جمهوري نظرين جي تابع نه ڪيو وڃي، جيڪو عالمي صورتحال ۾ ڏاڍو مشڪل آهي.

1999ع وارو ڪمالسٽ رد عمل (Kemalist Reaction)

1999ع ۾ جڏهن دنيا آمريڪي صدر بل ڪلنٽن جي موجودگي ۾ جمهوريت، انساني حقن، آزادي ۽ انصاف ڏانهن وڌي رهي هئي ته ملڪ جي عسڪري قيادت پاڻ ۾ بنيادي تبديلي آڻي، پنهنجي بنيادي اندروني تضادن کي ماٺو ڪرڻ لاءِ وري بين الاقوامي صورتحال سان هم آهنگ ٿيڻ چاهيو ۽ اهڙي صورتحال ۾ نيوڪليئر پروگرام کي به برقرار رکڻ چاهيو پر 2000ع ۾ آمريڪي چونڊن م بش جي ڪاميابي ڪمالسٽ ماڊل ڊڪٽيٽرشپ جو رخ بدلائي ڇڏيو. اهو ڪمالسٽ رخ هڪ کٽراڳ هو، جنهن ۾ ساڳين ڌرين مختلف وسيلن، جهڙوڪ؛ مڪاني ادارن واري نظام ذريعي ملڪ تي ساڳي مرڪزيت مڙهي ۽ انتهاپسند قوتن ۽ ڪمالسٽ چوڪڙ بازن جي وچ ۾ ڪوئي ۽ ٻليءَ واري راند هلندي رهي، تان جو محسوس ٿيو ته مشرف جو ڪمالسٽ نعرو پنهنجي اقتدار يا رواجي نسلي گروهن جي اقتدار کي دوام بخشڻ هو، جنهن جي نتيجي ۾ ملڪ جي نيوڪليئر پروگرام تي پريشر گهٽجڻ بجاءِ وڌندو ويو ۽ هاڻي ڳالهه ايستائين وڃي پهتي آهي، جو پاڪستان ۾ آمريڪي حملن تي ملڪ جي Settled علائقن ۾ ڪا چون چان ئي نه آهي. ان جو سبب اهو آهي جو حڪمران طبقن ملڪ جي نيوڪليئر پروگرام کي پنهنجي اقتداري مقصدن لاءِ استعمال ڪيو. ملڪ جا بنيادي تضاد حل ڪرڻ ۾ ناڪام ويا. هينئر بلوچستان جي صورتحال ۽ فاٽا جي صورتحال کين ششدر ڪري رهي آهي. آمريڪي پاليسين ۾ ڏينهون ڏينهن تيزي ايندي ۽ عسڪري قيادت وٽ هاڻي بين الاقوامي صورتحال سان هم آهنگ رد عمل جا آپشن تمام گهٽ آهن، سواءِ ان جي ته نيوڪليئر پروگرام کي عوامي مفادن جي تابع ڪري ملڪ مان فيوڊلزم، مرڪزيت ۽ سماجي نا انصافي جي خاتمي جو اعلان ڪري، کاٻي ڌر جي پروگرام هيٺ تبديلي آڻي، بين الاقوامي اڪيلائپ (Isolation) ۾ هليو وڃجي، ڇو ته موجوده عالمي صورتحال ۾ ضياءَ وارو ماڊل رياست کي پائمال ڪري ڇڏيندو. وڏي عرصي کان عسڪري قيادت سان سلهاڙيل گروپ جهڙوڪ، جماعت اسلامي، حميد گل ۽ ٻيا اهڙي رد عمل ۾ يقين رکن ٿا پر اهڙو خاڪو موجوده صورتحال ۾ قابل عمل نه آهي، ڇو ته بين الاقوامي توڙي علائقائي صورتحال يڪسر تبديل ٿي چڪي آهي.

هاڻي ڇا ٿيڻ گهرجي؟

موجوده صورتحال ۾ ميڊيا جو وڏو حصو، ساڄي ڌر جا دانشور ۽ کاٻي ڌر جون ڪجهه پارٽيون هڪ پليٽ فارم تي گڏ آهن. جماعت اسلامي ۽ ليبر پارٽي توڙي ڪافي ڪميونسٽ قوتون جنرل حميد گل سان گڏ آهن. انهن جو بنيادي مقصد آمريڪي جارحيت کي منهن ڏيڻ آهي ۽ هو پنهنجي رد عمل تي عسڪري قيادت توڙي سياسي قيادت کي اڪسائي رهيا آهن ته آمريڪي جارحيت واري منصوبه بندي کي سياسي رد عمل ذريعي ڪيئن روڪجي پر اهڙي رد عمل ۾ وري به هو رجعت پرستي ۽ مرڪزيت جو سهارو وٺي رهيا آهن، يعني ملڪ جي بنيادي تضادن کي حل ڪرڻ کان سواءِ مرڪزيت کي سهارو ڏيڻ لاءِ سياسي رد عمل سوچجي. ”ق“ ليگ، نواز ليگ توڙي جماعت اسلامي ۽ ٻين قوتن کي سياسي اسٽيج تي سرگرم ڪرڻ جو مقصد اهو آهي، ڇو ته موجوده جمهوري سيٽ اپ، جنهن ۾ هزارين اوڻايون ٿي سگهن ٿيون، پر اهو پنهنجي جوهر ۾ مرڪزيت، ڪٽرڻپي جي خلاف آهي. پاڪستان جي سموري تاريخ جا مختلف دور دراصل مرڪزيت پسند ۽ غير مرڪزيت پسند قوتن وچ ۾ جنگ آهن. آمريڪي چونڊن ۾ اوباما جي ڪاميابي کان پوءِ صدر آصف ۽ نواز شريف ملاقات معنيٰ خيز آهي.

آمريڪي چونڊون

آمريڪي چونڊن ۾ ڊيموڪريٽڪ پارٽي جي اڳواڻ اوباما جي سوڀ مرڪزيت پسند ۽ مذهبي ڌرين لاءِ وڏي مايوسي کڻي آئي آهي. اوباما پنهنجي پهرئين رد عمل ۾ صدر آصف زرداري کي فون ڪري پنهنجي مدد جو يقين ڏياريو آهي. آمريڪا هن صدر جي مدي دوران ڏکڻ ايشيا جي بنيادي تضادن کي حل ڪرڻ چاهيندو، جنهن ۾ اوباما جو اهو بيان ته، پاڪستان جو اصل دشمن ڀارت نه پر عسڪريت پسندي آهي، معنيٰ خيز آهي. ڪشمير تي بل ڪلنٽن کي پنهنجو خصوصي نمائندو مقرر ڪرڻ جو اعلان خوش آئند آهي. هي مرڪزيت پسند ۽ انتهاپسند ڌرين لاءِ پريشانيءَ جو باعث آهي.

پاڪستان ۾ مرڪزيت پسند ۽ انتهاپسند ڌريون انڊيا ۽ پاڪستان جي بنيادي تضادن کي حل ڪرڻ ۾ وڏي رڪاوٽ رهيون آهن. هاڻي به ملڪي سطح تي جيڪو اتحاد ٺهي رهيو آهي، ان ۾ هڪ پاسي مرڪزيت پسند ڌريون ۽ ٻئي پاسي سرڪار ۽ ٻيون ڌريون آهن، جيڪي پنهنجي جوهر ۾ سيڪيولر، فيڊرل ۽ جمهوري آهن. مرڪزيت پسند ڌرين لاءِ سيڪيولر، جمهوري ۽ وفاقي رياست ڪڙي گوري آهي، ڇو ته ان سان رياست جي اصلي حيثيت اجاڳر ٿئي ٿي، انڪري ئي پ پ پ جي حڪومت کي ناڪام ڪرڻ لاءِ مرڪزيت پرست ڌرين جو وڏو نيٽ ورڪ، جنهن جو ميڊيا، معاشيات تي ڪنٽرول آهي، ميدان ۾ نڪري آيو آهي. هوڏانهن وري پيپلز پارٽي جي سرڪار ۾ به ايڏي ڦڙتي آهي ئي ڪانه، جو اها ايڏن وڏن چئلينجن کي منهن ڏئي سگهي. مرڪزيت پسند ڌريون هاڻي اهو چاهينديون ته جمهوري سيٽ اپ ناڪام وڃي، ڇو ته ان سان هنن جا مقصد پورا نه ٿي رهيا آهن. پيپلز پارٽي جي خلاف امڪاني اتحاد ان سلسلي جي ڪڙي آهي. حالانڪه هاڻي رياست کي بچائڻ لاءِ مرڪزيت پسندي ۽ عسڪريت پسندي کي خيرباد چوڻ ضروري آهي. ان کانسواءِ رياست کي بچائڻ جو ڪو رستو آهي ئي ڪو نه. اهڙي عمل مان انهن ڌرين کي نقصان ٿي رهيو آهي، جيڪي رياست تي زور، ڏاڍ ۽ نسل پرستي جي بنياد تي قبضو ڪري ويٺيون آهن. رياست جا سمورا ادارا سندن ڪنٽرول ۾ آهن. موجوده سرڪار کي آمريڪي حمايت ملندي ته هڪ طرف مرڪزيت پسند قوتن ۽ ٻئي پاسي پيپلز پارٽي ۽ علائقائي قوتن جي وچ ۾ آخري دنگ ٿيندو، جنهن جو اشارو اوباما پنهنجي تقرير ۾ ڏنو آهي ته هو دهشت گردي خلاف جنگ کي توڙ تائين پهچائيندو، جنهن جو مقصد آهي افغانستان ۽ پاڪستان ۾ عسڪريت پسند ۽ مرڪزيت پسند قوتن کي شڪست ڏيڻ ۽ علائقائي تضاد ختم ڪري ڏکڻ ايشيا کي نئين رستي تي گامزن ڪرڻ. ڏسجي ته اها آمريڪي پاليسي ڪيتري حد تائين ڪامياب وڃي ٿي ۽ مرڪزيت پسند ۽ انتهاپسند قوتون ڪيترو رد عمل ڏيکارين ٿيون. هن رساڪشي مان ئي رياست جي اصل هئيت ۽ بحران جي ٽرڻ يا نه ٽرڻ جو پتو پوندو. ايندڙ ڇهه مهينا ان جنگ کي ڪنهن به ڌر جي حق ۾ فيصلائتي طريقي سان موڙي ڇڏيندا. سياسي محاذ تي هاڻي انتظار آهي ايندڙ ڇهن مهينن جو.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سياست ۽ حڪمرانيءَ وارا نظريا




جمع 14 نومبر 2008ع



سياست جو لفظ جيڏو سولو آهي، ان کي حڪمران طبقن ايترو ئي منجهائي، سياست تي قبضو ڪري، عام ماڻهن کي ڳيجهو بڻايو آهي، آدجڳاد کان سياست رياست کي هلائڻ لاءِ مختلف نظريا پئي آڇيندي رهي آهي. يونان جي سٽي رياستن (City states) کان وٺي ڪارل مارڪس ۽ لينن جي سوشلسٽ ۽ ڪميونزم جي نظرين تائين انساني تاريخ عوام کي ڪنهن تنظيم ۾ منظم ڪرڻ سان ڀري پئي آهي. دراصل سياست آهي ئي حڪمرانيءَ جي مختلف نظرين جي باري ۾. اها حڪمراني، جنهن کي Governance چيو وڃي ٿو. سوشلسٽ چون ٿا ته رياست جي پيداواري ذريعن تي قبضو ڪري ماڻهن کي خوشحال رکي سگهجي ٿو. مولوي چون ٿا ته مذهبي نظام حڪومت حڪمرانيءَ جو بهترين نظريو آهي. سيڪيولرسٽ چون ٿا ته مذهب کي رياست جي معاملن کان پري رکڻ بهتر حڪمرانيءَ جي ضمانت آهي. لبرل چون ٿا ته آزاد واپار ۽ مارڪيٽ معيشت ماڻهن جي خوشحاليءَ جو ذريعو آهي. جمهوريت پسند چون ٿا ته پارلياماني نظام ۽ مارڪيٽ اڪانامي بهتر حڪمرانيءَ طرف وٺي وڃي سگهن ٿا. مطلب ته انارڪي کان وٺي سوشلزم تائين ۽ قومپرستن جي حق خود اختياري تائين سمورا نظريا رياست يا رياستن ۾ بهتر حڪمرانيءَ لاءِ آهن ۽ بهتر حڪمراني عوام کي وڌ ۾ وڌ فائدو پهچائڻ لاءِ آهي. ان لاءِ ئي سياسي پارٽيون پنهنجي منشورن ۾ وڏا واعدا ڪن ٿيون.

ملڪ ۾ رائج نظام:

هينئر ملڪ ۾ جيڪو نظام رائج آهي، اهو محدود جمهوريت ۽ مارڪيٽ اڪانامي تي ٻڌل آهي. ان نظام ۾ رهي ڪري مختلف پارٽيون ۽ گروهه عوام کي خوشحال ڪرڻ لاءِ وچن ڪن ٿا، پر موجوده نظام ۾ حڪمران سياسي پارٽيون ڪا به وڏي تبديلي نه آڻي سگهيون آهن ۽ ان جو بنيادي سبب انهن جون حڪمرانيءَ جي باري ۾ غلط پاليسيون آهن. موجوده سرشتي يا ڪنهن به سرشتي ۾ امن امان، تعليم ۽ صحت جون بنيادي ضرورتون رياست جي پهرين ذميواري آهي. هاڻ اهو چوڻ ته Good governance يا بهتر حڪمراني هڪ ٽيڪنيڪل اشو آهي ۽ ان جو سياست سان ڪو به واسطو نه آهي، هڪ ڇسو ۽ عقل کان خالي دليل آهي، ڇو ته سياست آهي ئي حڪمرانيءَ جي باري ۽ سنڌ نه رڳو خراب حڪمرانيءَ جي ڪري سخت متاثر آهي، پر بهتر حڪمرانيءَ لاءِ حڪمت عملي جوڙڻ خود سنڌ جي سياست جو وڏي ۾ وڏو مسئلو هجڻ گهرجي.

سياست ۽ اجاره داري:

سياسي عمل ۾ جيئن ته سڌي يا اڻ سڌي طرح هر ماڻهو حصو وٺي ٿو پر سمورو سياسي عمل چند گهراڻن ۽ گادين جي اجاره داريءَ جي ڪري يرغمال آهي، جنهن ڪري سنڌ ۾ بدتر حڪمراني عوام جو ڄڻ مقدر آهي، جيڪا ڳالهه عقل ۽ سائنس جي خلاف آهي. ان ڪري ئي سنڌ ۾ سياسي تبديليءَ جي ڳالهه ڪرڻ خود هڪ انقلابي سوچ آهي. سياست جيڪڏهن ووڪل ڪلاس، جيڪو گهڻي ڀاڱي مڊل ۽ لوئر مڊل ڪلاس جو حصو آهي، ڪري ٿو ته ان ۾ ڪهڙي قباحت آهي؟ ان سان ته عوام دوست، وطن پرست ۽ کاٻي ڌر جي پارٽين کي سنڌ ۾ وڌيڪ Space ملندو، ڇو ته پارلياماني سياست مان جڏهن روايتي خاندانن جي هڪ هٽي ختم ٿيندي ته اهو عمل خود ئي سياست ۾ وڏو انقلاب هوندو. هينئر ملڪ جي هر شعبي تي ڪارٽيل (Cartel) يا مافيائن جو قبضو آهي، جنهن ڪري راتو رات کنڊ جون قيمتون، اٽي جون قيمتون توڙي ٻين شين جون قيمتون چوٽ چڙهيو وڃن، ڇو ته سياسي قيادت چند گادين ۽ خاندانن جي ميراث هجڻ ڪري اها ڪارٽيل ۽ مافيائن جي ذريعي حڪومت ڪري ٿي، جنهن کي ٽوڙڻ لاءِ عوام جو بيدار ٿيڻ ۽ سياسي افق تي نمودار ٿيڻ ضروري آهي. شهيد بينظير جي پاپولر هجڻ ڪري حڪمرانيءَ ۾ ڪارٽيل يا مافيائن جو عمل دخل گهٽ هو، پر هاڻي تمام وڌي ويو آهي.

سنڌ جا مسئلا:

هنن ئي ڪالمن ۾ مون لکيو هو ته، سنڌ جو مسئلو ٻه طرفو آهي. ان کان ڪير به نٿو انڪار ڪري سگهي ته سنڌ جو مسئلو سياسي آهي. ٻه طرفو ان حوالي سان ته، هڪڙا سياسي مسئلا اسان جا وفاق سان آهن، جن ۾ اسان جي پيداواري ۽ مالي وسيلن تي ڪنٽرول حاصل ڪرڻ ۽ قومي خود مختياري مڃرائڻ آهي ۽ ٻئي طرف اسان جو مسئلو خود موجوده نظام ۾ صوبي ۾ حڪمرانيءَ جي باري ۾ آهي. حڪمرانيءَ جو تعلق سياست سان آهي ۽ موجوده سرشتيءَ ۾ سياست جو ذريعو چونڊن وارو محاذ پڻ آهي. جيستائين ان محاذ تي هيٺين ۽ وچولي طبقي لاءِ Space پيدا نٿو ٿئي ته قومپرست توڙي کاٻي ڌر جي سياست ”سياست براءِ سياست“ واري محاوري هيٺ ئي ٿيندي رهندي، ڇو ته عوامي قوتن کي معاشري ۾ سڪو ڄمائڻ لاءِ Space گهرجي ۽ جڏهن 100 سيڪڙو پارلياماني Space چند طاقتور خاندانن وٽ هجي ته عوام دوست سياسي پارٽيون ڪيئن پنهنجو دائرو وڌائي سگهنديون؟ ان ڪري سنڌ جي ڳنڀير حڪمراني توڙي قومي حقن جي حاصلات لاءِ عوام دوست سياست کي Space گهرجي ٿو، جيڪو Space موجوده حڪمران سياسي پارٽيون ڇڏڻ لاءِ تيار نه آهن. ان لاءِ ضروري نه آهي ته سنڌ جو سياسي مينڊيٽ ٽٽندو، ڇو ته حڪمراني ۽ قومي حقن جي حاصلات لاءِ وري به فطري اتحاد سنڌين جو پاڻ ۾ ٺهندو، پر بهتر حڪمرانيءَ لاءِ سنڌ ۾ Pluraliasm جي ضرورت آهي، ڇو ته هڪ هٽي سياست لاءِ ئي نه پر معاشيات لاءِ به خطرناڪ آهي. اهو چوڻ ته حڪمرانيءَ وارو موضوع ٽيڪنيڪل آهي، عام ماڻهوءَ سان دوکي ڪرڻ جي برابر آهي. جڏهن سياست آهي ئي حڪمرانيءَ جي باري ۾، ته پوءِ حڪمرانيءَ جي باري ۾ ڪا به اسڪيم سياست جو ئي حصو آهي. اهو معاشري کي غير سياسي بڻائڻ نه پر عام طبقن لاءِ سياست جي ميدان ۾ Space پيدا ڪرڻ آهي، جيڪو نج سياسي عمل آهي. سنڌ جي ٻرندڙ مسئلن مان سنڌ اندر طرز حڪمراني وڏي ۾ وڏو مسئلو آهي، جنهن کي بهتر ڪرڻ سان عوام دوست سياست ڇال ڏيندي.

فرض ڪريو ته جيڪڏهن سنڌ جا وفاق سان مسئلا گهڻي ڀاڱي حل ٿي وڃن ٿا ۽ وفاق سيلز ٽيڪس سميت قدرتي وسيلا، جيڪي آئيني طور اڳ ئي صوبي جي ملڪيت آهن، اصولي طور واپس ڪري ٿو ته سنڌ جي بجيٽ موجوده 270- ارب رپين مان وڌي جيڪڏهن 400- ارب رپيا به ٿي وڃي ته ان کي بنا فرق ۽ ڪرپشن جي صوبي جي ترقي ۽ خوشحاليءَ لاءِ بهتر حڪمراني ته گهرجي نه. ان عمل لاءِ جيڪڏهن ڪا اڳڀرائي ٿئي ته عام ماڻهو چونڊن وارو ميدان والارين، ته ان ۾ ڪنهن کي ڀلا سازش ڇو نظر اچڻ گهرجي؟ هر ڪنهن سياسي پارٽي ۽ گروپ يا ٽولي کي سنڌ ۾ يا پوري ملڪ ۾ سياست ڪرڻ جو حق آهي. جيڪڏهن ڀلا چونڊن جي ميدان ۾ رواجي سياستدانن کي اهي ميدان مارڻ ۾ ڪامياب نه ويا آهن ته پوءِ ٻين کي ائين ڪرڻ کان جهلڻ ڪهڙي دانشمندي آهي؟ هي ته ترقي پسند نظريي جو حصو آهي، جنهن هيٺ عام ماڻهو پاڻ کي Empower (مجاز/ بااختيار) ڪندو.

سنڌ جي موجوده حڪمرانيءَ جي صورتحال:

هينئر سنڌ صوبي جي ڪل بجيٽ 270–ارب رپيا آهي، جنهن ۾ 70–ارب رپين جو ترقياتي پروگرام آهي ۽ باقي رقم انتظامي خرچن جي حوالي ٿيو وڃي. ايڏي ساري درمياني بجيٽ جي باوجود سنڌ کان خوشحالي ۽ ترقي ڪوهين ڏور آهي، ڇو ته امن امان، صحت ۽ تعليم نه هئڻ جي برابر آهي، زراعت ۽ آبپاشي ڊانوان ڊول آهن، روزگار ۽ صنعتڪاري نه هئڻ برابر آهن. انتظاميا تي ايڏو خرچ ڪرڻ باوجود امن امان، صحت ۽ روينيو توڙي ٻيا کاتا پستي جو شڪار آهن. عوام کي رياست جون Opportunities (موقعا) برابري جي بنياد تي ميسر نه آهن. سرڪاري ادارن ۾ روزگار وزيرن ۽ ڪامورن جي هٿن ۾ آهي. عوام جي عزت نفس وک وک تي مجروح آهي، جرڳا نظام ۾ عورتن خلاف تشدد عام آهي.

بورڊ آف روينيو جيڪو صوبي جي سموري ملڪيت جو رڪارڊ رکي ٿو ۽ ڍل ۽ ٻيا ٽيڪس اڳاڙي ٿو، اهو مڪمل طور ختم آهي، ڇو ته اسان پنهنجي زندگي ۾ بورڊ پاران اخبار ۾ هڪ به اشتهار نه ڏٺو آهي، ته هر سال في ايڪڙ ڍل ماڻهن تي ڪيتري پوڻ گهرجي. جيڪڏهن هر سال بورڊ آف روينيو پنهنجي ڍل جو شيڊول رڳو اشتهار ذريعي اخبار ۾ جاري ڪري ته سنڌ جي عوام جي تپيدارن ۽ وڏيرن جي عذاب مان جان ڇٽي پوندي. باوجود هزارين ملازم هجڻ جي بورڊ آف روينيو صوبي ۾ زمين/ملڪيت جي تڪرارن کي گهٽائڻ بجاءِ وڌائي ڇڏيو آهي. هينئر ته ڪنهن کي پنهنجي کاتي جو نقل به نٿو ملي. فوتي کاتو ٽن مهينن اندر تپيدار کي پاڻ رکڻو آهي، اهي 40 سالن کان کاتا نه ٿا رکجن. روينيو آفيس توڙي بورڊ اهڙي صورتحال ۾ خوش آهن. بورڊ آف روينيو جي خراب ڪارڪردگي جي ڪري سنڌ ۾ ملڪيت تي جهڳڙا ۽ برادرين جا جهيڙا روز جو معمول آهن. صوبي جي اربين رپين جون زمينون ڪوڙن کاتن هيٺ لينڊ مافيا کي ڏنيون پيون وڃن. مطلب ته ڊي ايم جي توڙي پي سي ايس سروس اڄ ڏينهن تائين ان ڳالهه کي يقيني نه بڻائي سگهي آهي ته ماڻهن کي آسانيءَ سان ملڪيت جو سچو نقل ملي يا فوتي کاتو قانون موجب پنهنجو پاڻ تبديل ٿئي يا ڍل جي شيڊول جو اشتهار اخبار ۾ اچي.

پوليس، جنهن جي بجيٽ 21–ارب رپيا آهي ۽ جيڪڏهن پوليس وارن جو تعداد صوبي ۾، فرض ڪريو هڪ لک به هجي ۽ سراسري طور في پوليس واري جو پگهار ويهه هزار رپيا به ٻڌجي ته اهي ٻه ارب رپيا بيهن ٿا. ٿاڻي تي ڪو ورلي پيسو ملي ٿو ته پوءِ باقي 19 ارب رپيا ڪيڏانهن پيا وڃن؟ امن امان جي صورتحال بنهه ابتر آهي. جيستائين ماڻهو ايس پي يا ڊي آءِ جي وٽ نه پهچي، ايف آءِ آر نٿي ڪٽجي. ڪچي واري علائقي ۾ ته پاٿاريدارن، ڌاڙيلن ۽ پوليس جو وڏو اتحاد آهي. عوام لاءِ سلامتي ۽ امن خواب رهجي ويو آهي، اهڙي طرح هر سرڪاري کاتي جي صورتحال لڳ ڀڳ اهڙي آهي. ان صورتحال ۾ ڇا عام ماڻهو پارلياماني سياست ۾ پير نه پائي؟ اهو ٽيڪنيڪل اشو يا سياست مان بيزاري نه پر سياست ۾ عام ماڻهوءَ لاءِ Space پيدا ڪرڻ ۽ هڪ طبقي جي سياسي هڪ هٽي ختم ڪرڻ آهي.

Committee for change ۽ هائوس آف ڪامنس وارو پروگرام معاشري کي بهتر حڪمراني ۽ سنڌ جي حقن وارو پروگرام تي يڪجا ڪري تبديليءَ ڏانهن وٺي وڃڻ آهي، ڇو ته سياست جو سمورو مقصد بهتر حڪمراني ۽ عوامي خوشحالي آهي. ”سياست براءِ سياست“ وارو سرشتو هلائڻو آهي ته پوءِ تبديلي واري ڳالهه نه ڪرڻ گهرجي.

تبديليءَ وادو مڪينزم:

ڪجهه سنگت جو خيال آهي ته تبديليءَ واري مڪينزم لاءِ سياسي پارٽيءَ جي ضرورت آهي. ڇا سياسي پارٽيءَ جو نالو Committee for change نه ٿو ٿي سگهي ڇا؟ ضروري آهي ته تبديليءَ لاءِ عوامي جمهوري محاذ يا انصاف پارٽي ٺاهجي. روايتي طريقن سان سنڌ ۾ تبديلي نه اچي سگهي آهي. ان ۾ ڪو شڪ نه آهي ته سنڌ جي ساڃهه ۾ سياسي پارٽين خاص ڪري قومپرست، کاٻي ڌر جي پارٽين جو وڏو ڪردار آهي، پر پارلياماني Space مڪمل طور تي جڏن ماڻهن حوالي ڪرڻ ۽پوءِ پاڻ قاسم آباد يا ڪنهن ٻئي شهر ۾ ”آپريٽ“ ڪرڻ، ڳوٺن ۽ ننڍن شهرن کي خيرباد چئي وڏيرن ۽ ڀوتارن حوالي ڪرڻ سياسي عمل کان پاسيرو ٿيڻ جي برابر آهي. سموري سنڌ باشعور ۽ Concious ڪلاس جو محور هجڻ گهرجي. ٺل کان ٺٽي ۽ ڪياماڙي تائين سياست ۾ عام ماڻهوءَ لاءِ Space هجي، ان سان قومپرستن توڙي ترقي پسندن لاءِ خود سنڌ ۾ وڏو Space پيدا ٿيندو. تبديلي ته ظاهر آهي سياسي مڪينزم ذريعي ايندي ۽ سياسي مڪينزم صرف رواجي سياسي پارٽي وارو Tool (اوزار) ئي نه هجڻ گهرجي، پر دنيا جي ڪينواس تي ڇانيل تبديلي کي ڏسڻ گهرجي.

جيڪا سياست جيڪڏهن موجوده چونڊ سرشتي ۾ حڪمرانيءَ کي سمجهڻ کان قاصر آهي ته پوءِ اها سياست عوام لاءِ نه پر سياست براءِ سياست آهي ۽ ان جو معاشري ۾ ڪو به ڪارج نه آهي. تبديليءَ لاءِ ته پوري سنڌ صوبي ۾ Law watch يا Legal clinics يا Human rights units به کولي سگهجن يا جيڪي ميڊيا واچ ذريعي عوام سان ٿيندڙ بي پناهه ڏاڍاين کي ڪورٽن ۽ انتظاميا وٽ پهچائين ۽ هڪ نيٽ ورڪ جو ڪم ڏين پر سياسي عمل، جيڪو پارلياماني کيتر ۾ به جاءِ والاري ۽ بهتر حڪمراني ۽ قومن حقن جو نظريو ڏئي، اهو انتهائي ضروري آهي. سياست خود هڪ نظريو نه آهي، پر اها حڪمرانيءَ جي باري ۾ عوام کي نظريا آڇڻ جو عمل آهي ۽ بنيادي طور تي حڪمرانيءَ واري نظرياتي سياست جو بنياد آهي. ان ڪري سياست ۽ حڪمراني کي الڳ ڪرڻ سان نه پر انهن کي سلهاڙڻ سان سنڌ جو آجپو ٿيندو. ها، تبديليءَ واري ڪاميٽي ضرور پنهنجو منشور ۽ نظريو کڻي ايندي، جيڪو هائوس آف ڪامنس ذريعي عمل ۾ ايندو ۽ اهو حڪمراني توڙي قومي حقن جو سياسي نظريو ئي هوندو، نه ڪي هڪ ٽيڪنيڪل اسڪيم، جيڪا سماج کي سياست کان پاسيرو ڪري. ان لاءِ ڊسيپلن ۽ نظريي سان هم آهنگ ٿيڻ لازمي محرڪ هوندا. هي هڪ ڇڙ وڇڙ گروپ نه پر مڪمل طور تي Co–ordinated (مربوط) ۽ نظرياتي اصولن تي ٻڌل منشور هوندو. حڪمرانيءَ جي باري ۾ يا قومي حقن جي باري ۾ نظريا توڙيActive reformation يا Radical reformation انقلاب جي ويجهو آهن ۽ سماج کي اڳتي وٺي وڃن ٿا. ان ڪري ضروري آهي ته سنڌ جي عوام کي پستيءَ مان ڪڍجي. هر شعبي ۾ پستيءَ کي ختم ڪرڻ لاءِ هڪ عملي حڪمراني جي نظريي جي ضرورت آهي، جنهن سان صوبي جي 270 ارب رپيا بجيٽ عوام تي خرچ ٿئي. سرڪار عوام کي امن امان، تعليم ۽ صحت جي خدمت فراهم ڪري، نه ڪي پوليس، روينيو ۽ ٻين کاتن ذريعي تنگ ڪيو وڃي. سنڌ ۾ عمليت تي ٻڌل، توڙي قومي حقن ۽ آئيني حقن لاءِ مرتب ٿيندڙ چارٽر ئي سنڌ کي سماجي انصاف، قومي خود مختياري ۽ معاشي خوشحالي ڏياريندو ۽ ان لاءِ پارلياماني ميدان ۾ خاص طبقن جي اجاره داري ختم ڪرڻ تمام ضروري آهي. سنڌ جي فيوڊل سرشتي ۾ ڪنهن به فرد يا عوام جي هڏ ڏوکي ڌرين پاران ڪنهن پروگرام کي ميدان ۾ لاهڻ لاءِ روايتي مزاحمت ضرور ٿيندي، ڇو ته ذاتي طور مخالفت ڪرڻ فيوڊل نظام جي اهم خصوصيت آهي.

هاڻي سنڌ جي هن انقلابي ڪم لاءِ ترهو ٻڌڻو ئي پوندو ۽ تار پاڻي کي ڏسي هيسجي ويهڻو نه پوندو، ڇو ته پارلياماني نظام ۾ جاءِ پيدا ڪرڻ کانسواءِ سنڌ ۾ سياست کي اسرڻ جو موقعو نه ملندو.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سنڌ جي وسيلن جي مالڪي ۽ بهتر استعمال وارو سوال!




جمع 21 نومبر 2008ع



دنيا ۾ قدرتي وسيلن تي هلندڙ جنگين ڌرتي جي اصل لوڪن لاءِ وڏا چئلينج آڻي ڇڏيا آهن. تيل، گئس، سامونڊي رستن ۽ ٻين قدرتي وسيلن تي ٿيندڙ جنگين دنيا کي هڪ نئين اوڙاهه ۾ وجهي ڇڏيو آهي، طاقتور قوتن هٿيارن جي زور تي ڪمزور ۽ نٻل ماڻهن جا قدرتي وسيلا پنهنجي هٿ وس ڪري انهن قومن کي محڪوم بڻائي ڇڏيو آهي. توڙي جو عراق، سعودي عرب توڙي ايران تيل جي بي بها دولت سان مالامال آهن، پر انهن ئي قائم حڪومتن پنهنجا وسيلا صحيح استعمال نه ڪيا آهن، سندن ماڻهن جو معيارِ زندگي اڄ به ڪيترن ئي ملڪن کان گهٽ آهي. اهڙي طرح ڪيترين ئي قومن کي جيڪي وسيلا رکن ٿيون، انهن کي قانونن جي ڍونگ ۾ جڪڙي سندن دولت کي ٻين جي اختيار ۾ ڏنو ويو آهي. سنڌ ۽ بلوچستان ان سلسلي ۾ شروع کان ٻاڏائيندا رهيا آهن ته سندن قدرتي وسيلن کي سندن اختيار ۾ ڏنو وڃي، ڇو ته قدرت اهڙي نعمت جن ماڻهن لاءِ پيدا ڪئي آهي، جيڪڏهن انهن تي استعمال نه ٿئي ته اها ڳالهه قدرتي قانونن جي خلاف آهي. 1973ع ۾ جڏهن ملڪ ۾ نئون آئين ٺاهيو ويو ته ان ۾ قدرتي وسيلن تي صوبائي ڪنٽرول کي مڪمل نظرانداز ڪيو ويو ۽ نهايت ئي چالاڪيءَ ۽ ڦڙتيءَ سان تيل ۽ گئس جو آئين ۾ اهڙو بندوبست رکيو ويو آهي، جو انهن کي صوبي جي عوام جي ڀلي لاءِ استعمال نه ڪري سگهجي ۽ سموري آمدني وفاق پنهنجي ڪنٽرول ۾ رکي.

1973ع جي آئين ۾ تيل ۽ گئس جي مالڪي:

1973ع جي آئين ۾ تيل ۽ گئس کي وفاقي آئيني لسٽ نمبر 2 جي ٻه نمبر داخلا (Entry) ۾ رکيو ويو. وفاقي آئيني لسٽ پارٽ ii جي اسمن تي قانونسازي ڪرڻ جو اختيار پارليامينٽ جڏهن ته انهن جي اسمن تي انتظامي اختيار گڏيل مفادن واري ڪائونسل کي آهي. 1973ع کان وٺي نه رڳو قانونسازي پر انتظامي اختيار به وفاقي سرڪار وٽ آهي، جيڪو آئين جي آرٽيڪل 153 ۽ 154 جي سخت خلاف ورزي آهي. 1973ع کان وٺي هينئر تائين به جيڪڏهن تيل ۽ گئس جو انتظامي اختيار گڏيل مفادن واري ڪائونسل وٽ هجي ها ته تيل ۽ گئس جي ادارن ۾ انتظامي اختيار مڪمل طور ننڍن صوبن حوالي هجن ها، ڇو ته گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ ننڍن صوبن جو مڪمل ڪنٽرول آهي ۽ 8 ميمبرن مان وڏي صوبي جا رڳو ٻه ميمبر آهن، ان سبب جي ڪري ئي 1973ع کان هن وقت تائين گڏيل مفادن واري ڪائونسل کي قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ وانگر مستقل بنياد تي نه ٺاهيو ويو آهي. نه ان جو ڪو سيڪريٽريٽ آهي ۽ نه ئي عملو. ان ڪري تيل ۽ گئس جي لاڳاپيل سمورن ادارن جهڙوڪ سوئي سدرن گئس، سوئي ناردرن گئس، او جي ڊي سي وغيره تي وڏي صوبي جو ڪنٽرول آهي، جيڪو آئيني طور تي گڏيل مفادن واري ڪائونسل وٽ هجڻ گهرجي.

گئس تي ملندڙ رقم:

آئين جي آرٽيڪل 161 هيٺ قدرتي گئس تي وفاقي ايڪسائيز ڊيوٽي ۽ رائلٽي سڌو سنئون صوبن حوالي ڪئي ويندي. آئين جو آرٽيڪل 161 هن ريت آهي.

161 Natural Gas and Hydro Electric Power: Not with standing the provisims of article 78, the net proceeds of the federal duty of excise on natural gas levied at well head and collected by the federal government, and the royalty collected in the federal government, shall not form part of federal consolidated fund and shall be paid to the province in which the well head of natural gas is situated.

”آرٽيڪل 78 جي نڪتن جي باوجود قدرتي گئس تي وفاقي سرڪار پاران فيڊرل ايڪسائيز ڊيوٽي ۽ رائلٽي ان صوبي حوالي ڪئي ويندي، جنهن جي قدرتي گئس جي کوهه مان اها اوڳاڙي وئي آهي.“

باقي فائدو:

اسان کي خبر هجڻ گهرجي ته وفاقي سرڪار گئس جي ڳولا لاءِ گئس وارين ڪمپنين کي ڳولا جو لائسنس ڏيندي آهي. هو گئس جا کوهه کوٽي ان مان پيدا ٿيندڙ گئس وري گئس ورهائيندڙ ڪمپنين (Distributor) جهڙوڪ سوئي سدرن ۽ سوئي ناردرن گئس ڪارپوريشن کي هڪ اگهه تي حوالي ڪندي آهي، جيڪي وري پنهنجي مرضيءَ جون قيمتون مقرر ڪري گئس جي فراهميءَ مان وڏو نفعو ڪمائينديون آهن، جيڪو نفعو Non Tax Revenue جي مد ۾ وفاقي سرڪار وٽ ويندو آهي. هن سال جي بجيٽ ۾ وفاقي سرڪار پاران پنهنجو Non Tax Revenue چار سئو ستاويهه ارب رپيا ڏيکاريو ويو آهي، ان مان گئس ڪمپنين جو ڪيترو نفعو آهي، پاڻ کي هنن ڪڏهن به ٻڌايو آهي.

تيل جي باري ۾ آئيني پوزيشن:

گئس وانگر تيل جي ڪمائي جي باري ۾ آئين ۾ صوبن کي رائلٽي يا ٽيڪس حوالي ڪرڻ جو ڪو به ذڪر نه آهي. تيل، گئس وانگر وفاقي آئيني لسٽ پارٽ 2 نمبر Entry (داخلا) ۾ شامل آهي، جنهن تي قانون سازي ڪرڻ جو اختيار پارليامينٽ جڏهن ته انتظامي اختيار گڏيل مفادن واري ڪائونسل وٽ آهي، جيڪا 1973ع کان مستقل طور تي وجود ۾ آئي ئي نه آهي. سنڌ مان نڪرندڙ تيل ملڪي ضرورتن جو هڪ اندازي موجب ڏهه سيڪڙو پورائو ڪري ٿو. ملڪ ۾ تيل جي درآمد تي تيرهن (13) بلين ڊالر خرچ ٿين ٿا، ان آڌار 10 سيڪڙي جو حساب ڪڍو ته لڳ ڀڳ هڪ سئو ارب رپيا بيهندو، پر اسان کي صحيح انگن اکرن جي ڄاڻ نه آهي، ڇو ته تيل جو انتظامي اختيار به غير قانوني طور وفاقي سرڪار پاڻ وٽ رکيو آهي، جيڪو صوبن جي نمائنده گڏيل مفادن واري ڪائونسل هيٺ هجڻ گهرجي.

سنڌ جي تيل ۽ گئس جي وسيلن کي جيڪڏهن پنهنجو سمجهي ترقي ڏياري وڃي ته انهن ٻنهي جي آمدني لڳ ڀڳ سنڌ جي موجوده ڪل بجيٽ جيڪا 270–ارب رپيا آهي، کان وڌيڪ ٿيندي پر هينئر قانونسازي جو ته ٺهيو انتظامي اختيار جيڪو صوبن وٽ هجڻ گهرجي، اهو به کسي تيل ۽ گئس جي باري ۾ معاهدن، آمدني ۽ انگن اکرن کي لڪايو ويو آهي.

ٻيا قدرتي ذريعا:

تيل ۽ گئس کان سواءِ ٻين قدرتي وسيلن جهڙوڪ ڪوئلي، جپسم، سون، چاندي ۽ مختلف قسم جي ڌاتن تي وفاق جو ڪو ڪنٽرول نه آهي، ڇو ته انهن جو ذڪر آئين ۾ ڏنل قانونسازي واري لسٽن ۾ نه آهي. جيڪو به اسم انهن لسٽن ۾ نه آهي، اهو اسم صوبن حوالي آهي، ان ڪري سنڌ توڙي بلوچستان جي ڪوئلي، جپسم، چاندي، سون ۽ ٻين وسيلن تي وفاقي سرڪار جو ڪو به حق نه آهي، پر شاطر وفاقي بيوروڪريسي انهن وسيلن تي به ڪنٽرول ڄمايو ويٺي آهي. جيئن سنڌ سرڪار ڪوئلي تان پنهنجي مالڪي تان هٿ کڻي ٿر ڪول ۽ انرجي بورڊ ۾ وفاقي سرڪار کي ڀاڱي ڀائيوار ڪيو آهي. آئين ۽ قانون ۾ اهڙي ڪا به ڳالهه نه آهي، جيڪا صوبن کي تيل ۽ گئس کانسواءِ پنهنجي ٻين وسيلن تي ڪنٽرول ڪرڻ کان روڪي، سامونڊي حدن اندر مڇي جي وسيلن تي ڪنٽرول به صوبائي سرڪار وٽ آهي.

موجوده صوبائي سرڪار:

موجوده صوبائي سرڪار جي وڏي وزير تازو بيان ڏنو ته گئس وفاقي اسم آهي جڏهن ته سنڌ مان هڪ وفاقي وزير نويد قمر قادر پور گئس فيلڊ کي خانگائڻ جي زبردست حمايت ڪئي. ٻنهي کي شايد اها خبر ئي نه آهي ته تيل ۽ گئس جو انتظامي اختيار گڏيل مفادن جي ڪائونسل وٽ آهي. نجڪاري جو فيصلو گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي منظوري کانسواءِ وٺي ئي نٿو سگهجي، اهڙو فيصلو سپريم ڪورٽ اڳ ئي اسٽيل ملز ڪيس ۾ ڏئي چڪي آهي. اسان جي سرڪار کي گهرجي ته تيل ۽ گئس جو انتظامي ڪنٽرول سنڀالڻ لاءِ نه صرف گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي مستقل بنيادن تي ٺاهڻ لاءِ وفاق تي زور وجهي پر صوبائي اسيمبلي به اهڙي قرارداد پاس ڪري گهر ڪري ته 1973ع کان تيل ۽ گئس جي اسمن تي وفاقي سرڪار پاران غير قانوني قبضو آهي، ان ڪري تيل ۽ گئس تي قانونسازي توڙي انتظامي اختيار مڪمل طور صوبن حوالي ڪيو وڃي. اسان جي قانونساز ادارن جا ميمبر ٻين ڪمن ۾ الوٽ آهن پر صوبي جي وسيلن تي ڪنٽرول جي قانوني مڪينزم جي کين شايد خبر هجي. سنڌ اهو به مطالبو ڪري ته تيل ۽ گئس جيئن ته وڏي پيماني تي سنڌ مان ئي نڪري ٿو، ان ڪري وفاق جيڪا تيل ۽ گئس جي وزارت ٺاهي آهي، اها غير قانوني آهي، ڇو ته تيل ۽ گئس جو انتظامي اختيار وفاقي سرڪار وٽ نه پرآئين ۾ گڏيل مفادن واري ڪائونسل وٽ آهي. جيئن ته اهو قانوني انتظام 1973ع کان ناڪام ٿي چڪو آهي، ان ڪري هاڻي تيل ۽ گئس جو انتظام فوري طور صوبي حوالي ڪيو وڃي. هي قانوني ۽ آئيني مسئلو آهي، جيڪو سنڌ جي زندگي سان وابسته آهي، ان تي اسان جي اسيمبلي ميمبرن جي خاموشي، اڻ ڄاڻائي ۽ رهندو ڪوئلو به وفاق حوالي ڪرڻ سنڌ جي مينڊيٽ کي رد ڪرڻ جي برابر آهي. اهو ئي نه پر سنڌ جي نوجوانن کي ان تي ردعمل ڏيکارڻ تي گرفتار ڪيو پيو وڃي. ڪنهن جي گهر تي تئو ٽنگڻ علامتي احتجاج آهي، اهو ڪو به قانوني ڏوهه ڪو نه آهي.

وسيلن جو بهتر استعمال:

جيئن ته قومن جا وسيلا عوام جي گڏيل ملڪيت آهن، ان ڪري انهن کي چند خاندانن جي لاءِ استعمال نٿو ڪري سگهجي، جيئن ٻين ملڪن جي بي بهاد دولت حڪمران طبقن لاءِ استعمال ڪئي وئي آهي يا جنگين تي خرچ ڪئي وئي آهي. موجوده آئيني مڪينزم ۾ ٿوري تبديلي سان به سنڌ کي تيل ۽ گئس جي چڱي خاصي آمدني ملي سگهي ٿي. سنڌ جي هن وقت ٽوٽل بجيٽ 270 –ارب رپيا آهي، جيڪا ستت ئي 500–ارب رپين کان هزار ارب تائين وڌائي سگهجي ٿي، جيڪا پاڪستان جي بجيٽ جي برابر ٿيندي جيڪڏهن ان ۾ قرض گڏجن ته. پر وري به ان جي استعمال جي باري ۾ سياسي ۽ انتظامي بندوبست ڪرڻو آهي. موجوده انتظامي سيٽ اپ ته 500–ارب رپيا به ائين استعمال ڪندو، جيئن موجوده 270–ارب رپيا، ان ڪري ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته سنڌ جي قومي وسيلن جي بهتر استعمال لاءِ بهتر سماج قائم ڪرڻ لاءِ سنڌ جي هيٺين ۽ وچولي طبقي مان منظم قيادت اڀري، جيڪا بدانتظامي ۽ شخصي حڪمراني کي چئلينج ڪري صوبي ۾ امن، سلامتي ۽ خوشحالي جو بنياد وجهي.

قانون جي حڪمراني هيٺين ۽ وچولن طبقن جو قدر (Value) آهي، مٿيان طبقا پيداوار ئي لاقانونيت جي آهن، اهي يا ته غير قانوني طور تي هزارين ايڪڙ زمين رکن ٿا، جنهن جي قانون اجازت نٿو ڏئي، يا وري رياست جي پئسن تي ڪاروبار ڪري عام ماڻهن کي محڪوم بڻائن ٿا، ان ڪري جڏهن سنڌ ۾ هاڻي سرت به آهي ۽ ساڃهه به آهي ته پنهنجي انساني ۽ قومي حقن تي هڪ منظم آواز ڇو نه ڪٺو ڪجي؟ موجوده سرڪار جيڪا عوام جي ووٽن تي چونڊجي آئي آهي، ان کي گهرجي ته سنڌ جي وسيلن تي قانوني ۽ آئيني پوزيشن واضح ڪرڻ ۽ انهن تي عوام جو حق مڃائڻ لاءِ هڪ ٽاسڪ فورس جوڙي ۽ ان جي سربراهي موجوده ايڊووڪيٽ جنرل ڪري، جنهن تي صوبي جي قانوني ۽ آئيني حقن جي وڏي ذميواري عائد ٿئي ٿي. سنڌ جو وڏو وزير ۽ ڪابينا جيڪڏهن ڪا اهڙي حڪمت عملي ٺاهي ها پوءِ به عوام جون اکيون ٿڌيون هجن ها، پر بهتر حڪمراني توڙي سنڌ جي قومي حقن تي مالڪي واري سوال تي چپ ڪري ويهڻ ۽ صرف سرڪاري آفيسرن جي مقررين ۽ بدلين تي سمورو ڌيان مرڪوز ڪرڻ صوبي سان ويساهه گهاتي آهي.

بهتر حڪمراني ۾ ايڊووڪيٽ جنرل ۽ محتسب اعليٰ جو ڪردار:

صوبي اندر بهتر حڪمراني ۾ سنڌ جي موجوده ايڊووڪيٽ جنرل ۽ محتسب اعليٰ جو وڏو ڪردار بڻجي ٿو، ڇو ته وڏي وزير سميت سمورا کاتا سندس قانوني راءِ جا محتاج آهن. هن کي گهرجي ته هو کاتن کي قانون تي عمل ڪرائڻ کي يقيني بڻائي ته جيئن عام ماڻهو هروڀرو ننڍن مسئلن لاءِ ڪورٽن ۾ نه وڃي. ان کي يقيني بڻائڻ لاءِ هو وڏي پهل ڪري سگهن ٿا، ته جيئن سنڌ ۾ بهتر حڪمراني جو رواج وجهي سگهجي. هينئر هر کاتي ۾ حشر آهي، هو پاڻ کي ماڻهن ڏانهن جوابدار سمجهن ئي نٿا. چڱا آفيسر اٽي ۾ لوڻ برابر آهن، ان ڪري ايڊووڪيٽ جنرل کي نه صرف بهتر حڪمراني پر صوبي جي آئيني ۽ قومي حقن لاءِ جاکوڙ ڪرڻ گهرجي، ڇو ته هن جو سڄي ڄمار پارٽي سان واسطو نه پر سنڌ سان رهيو آهي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سنڌ راڻي کي ڀيٽا ڪيئن ڏجي؟




آچر 28 ڊسمبر 2008ع



ڪي تاريخي حادثا ۽ ويڌنون قومن تي صدين جا نقش ڇڏين ٿيون. 1971ع کان وٺي پاڪستاني سياست شهيد ڀٽي ۽ سندس مخالفن جي حوالي سان لکي وئي، جنهن ۾ سنڌ راڻي شهيد بينظير ڀٽو پنهنجي پيءُ جي مشن کي اڳتي وڌائيندي ساڳي شهادت جي راهه اپنائي. جڏهن شهيد ڀٽي کي ملٽري ڊڪٽيٽر قتل ڪيو ته سنڌ پنهنجي جاءِ جو ٻيهر تعين ڪرڻ جي جنگ وڙهي. 1983ع واري ايم آر ڊي جي تحريڪ يا 1986ع واري تحريڪ سنڌ جي ان تاريخي ردعمل جا مظهر هئا، شهيد ڀٽي جي ڦاسي کانپوءِ جيئن رياست جا قانون ۽ جواز سنڌ لاءِ بي معنيٰ ٿي ويا هئا، اهڙي طرح شهيد بينظير جي شهادت سان رياست جي سمورن قانونن ۽ جوازن جا بکيا اڊڙي ويا. سنڌ راڻي جي شهادت سنڌ جي وجود تي اهڙو ٻيو وڏو وار هو، جنهن جي سڪتي مان سنڌ اڃا نه نڪتي آهي. گذريل هڪ سال جو درد هر سنڌي جي سيني ۾ گهر ڪري ويو آهي ۽ هو وري رياست ۾ پنهنجي ڪردار جي تعين ڪرڻ لاءِ آتا آهن، پر اقتدار جي حوالگي سنڌين جي عظيم سانحي تي عارضي پهو رکيو آهي. عام رواجي زندگي ۾ ماڻهو ڀلي کلندا گهمندا وتن، پر سنڌين جو گڏيل سياسي ردعمل مستقبل ۾ ان درد جو ئي مظهر هوندو، جيڪا پيڙا ۽ درد سندن حياتين جو حصو بڻجي ويو آهي.

سنڌ راڻي جي وفاقي سياست تي سنڌين جي وڏن باشعور حلقن ۾ اعتراض ۽ انومان هئا پر سندن شخصيت ئي سنڌين جو وفاق ۾ اهڙو تعين ڪيو ٿي، جنهن ۾ هو ڪيترن نعرن کي پوئتي رکيو پئي آيا، ڇو ته بينظير وفاق ۾ سندن جي گڏيل قومي تشخص جي مڪمل نمائنده شڪل هئي، ان ڪري ٻيا مقصد توڙي جو وڏا منطقي ۽ مدلل هئا، ان جي هوندي به سنڌين انهن ۾ ايڏي جان وجهڻ کان لنوايو. بينظير سان سنڌين جا قومي گڻ ۽ آدرش ضم ٿيل هئا، ان ڪري 21 صدي جي هن وڏي سانحي تي سنڌين جي اختيار تي اهڙي ردعمل جو اظهار ڪيو، جنهن مان سندن قومي تشخص نروار ٿيو. بينظير سنڌين جو رياست ۾ مناسب تعين ڪيو ٿي، ان کانپوءِ سنڌ ۾ جيڪا ٻڌي ۽ گڏيل طاقت ظاهر ٿي، اها وفاق ۾ سنڌين جي قومي تشخص جي تعين لاءِ ڪافي هئي. سنڌ ڌانڌلين باوجود پيپلز پارٽي کي زبردست مينڊيٽ ڏنو ۽ ڪيترن ضلعن جن ۾ دادو سرفهرست آهي، جي پيل پاون کي شڪست نصيب ٿي. سنڌ راڻي جي شخصيت ۽ ان جي جاءِ ڪو به والاري نه سگهندو پر ڇا موجوده پ پ پ قيادت وفاق ۾ سنڌين جي گڏيل قومي تشخص جو نئين سر تعين ڪرڻ ۾ ڪامياب وئي آهي؟ ۽ ان جي نتيجي ۾ سنڌ راڻي جي ديس وندن کي ڇا پلئه پيو آهي؟ ان جو ڪاٿو لڳائي ئي شهيد کي زبردست ڀيٽا ڏئي سگهجي ٿي. هوءَ عام ماڻهن جي دلين ۾ رهي ٿي، سنڌ جو وجود سندس ئي مظهر آهي، اهو پهلو عوامي ڀيٽا ۽ محبت جو لازوال مثال آهي. عام ماڻهن جا پيرين پنڌ جٿا سندن سينن تي تصوير سنواري ڳڙهي طرف روانيا ٿيا آهن.

27 ڊسمبر جو ڏينهن سنڌين لاءِ قومي سانحي جو ڏينهن آهي، شهيد ٿيڻ جو نقصان توڙي پوري ملڪ ۽ دنيا لاءِ آهي پر بنيادي طور اهو قومي نقصان سنڌين جو آهي. سنڌ راڻي کي عوامي ڀيٽا آسمان جي بلندين کي ڇهي ڇڏيو آهي، هن ڏينهن تي وري هر گهر ساڳيو ڪهرام آهي، هر اک آلي آهي، پر سندن کي بهترين ڀيٽا ڏيڻ لاءِ ڇا سرڪار ۽ ان جا عملدار سنڌ جي قومي وحدت ۽ شخصيت جو وفاق ۽ سنڌ ۾ صحيح تعين ڪرڻ ۾ ڪامياب ويا آهن؟ سرڪار کي اڃا ايترو وقت نه گذريو آهي، سندن اچڻ کانپوءِ بينظير جا ويري پويان لڳي ويا آهن. بحرانن مٿان بحران به آهن، پر هيڏي وڏي سانحي کان پوءِ سنڌ ۽ وفاقي ڪابينا کي جنهن رفتار سان ڪم ڪرڻو هو، اها رفتار ضرور گهٽ آهي. وفاق ۽ سنڌ ۾ صرف سولين ۽ جمهوري سيٽ اپ کي جاري رکڻ سان سنڌ جي نه ته حيثيت جو تعين ٿئي ٿو، نه وري سنڌ راڻي جي ديس واسين جي ڏکن ڏولائن ۽ اهنجن جو ڪو تدارڪ ٿئي ٿو. ان ۾ ڪو به شڪ نه آهي ته سرڪار جو هجڻ خود هڪ وڏي وٿ آهي، پر ان صورتحال ۾ جڏهن مانگر مڇ ۽ واڳون سرڪار کي ختم ڪرڻ لاءِ وات ڦاڙيو ويٺا هجن ۽ روز ننڍا وڏا بهانا ڪڍن ته سنڌ راڻي جي ديس واسين کي ڪيئن گهر ڀيڙو ڪجي، اتي اسان جي پنهنجي همراهن کي رياست ۾ پنهنجي انفرادي شخصيت نه پر سنڌ جي قومي تشخص جي تعين لاءِ ضروري ۽ بنيادي قدم جنگي بنيادن تي وٺڻ گهرجن. موجوده حڪومت وڏي سانحي کانپوءِ وجود ۾ آئي آهي، ان جي اچڻ سان سنڌ واسين ۾ خود اعتمادي ۽ پراميدي جي جهلڪ نظر اچي ها، پنهنجي وسيلن تي سندن مالڪي جو حق ڏيڻ سان سندن اکين ۾ چمڪ ڏسجي ها، پر هو هينئر ان وسوسن ۽ وهمن ۾ مبتلا آهن ته قومي حق ته پري رهيو پر ڇا ويري موجوده سرڪار کي گهر ڀيڙو ته نه ڪندا؟ ان کانپوءِ خوفناڪ منظر سندن ذهنن تي ائين ئي تري اچن ٿا، جيئن سنڌ راڻي جي 18 آڪٽوبر تي ڏيهه واپسي تي تري آيا هئا. هاڻ سرڪار ته سنڌ راڻي جي ڏيهه واسين جي آهي، پر اها خوداعتمادي، اهو جلال ۽ اهو اعتماد عام ماڻهن ۾ جاڳي نه سگهيو آهي، جنهن سان هو نه رڳو ڪنهن محل تي سرڪار خلاف ٿيندڙ سازشن جو مقابلو ڪن پر پنهنجي ڏکن ۽ ڏولاون جو تدارڪ ڪن. هي سرڪار شهيد سنڌ راڻي جي خوابن جي امانت آهي ۽ اها سندس ويرين جي دلين تي هڪ وڏو پٿر پڻ آهي. اسٽيبلشمينٽ اڄ به پ پ پ کي سنڌي سمجهي ٿي، پر اسان وارا ساٿي پاڻ کي ٻيو ڪجهه ثابت ڪرڻ لاءِ دفاعي پوزيشن ۾ هليا ويا آهن، هو صلاح ثواب کي گناهه سمجهن ٿا. سنڌ راڻي جي پٿر تي جيڪو اڃا تائين سنڌ مان نه کڄي سگهيو آهي، تي ٿيندڙ صلاحن ۽ راين جو ئي قدر ڪيو وڃي ها ته هينئر سرڪار کي ڪو لهر لوڏو نه هجي ها. سرڪار کي ختم ڪرڻ جا وسوسا ماڻهن جي دلين ۾ گهر ڪري ويٺا آهن، بجاءِ جو هو پنهنجي سرڪار جي اچڻ ۾ خوشيون، شادمانا ڪن هنن کي ڳڻتي ورائي وئي آهي ته سرڪار وئي ته پوءِ ورائي ڪير سگهندو؟ هوءَ ته اسان ۾موجود نه آهي، ان ڪري موجوده سرڪار جيڪا اسان جي پنهنجي آهي، ان کي پنهنجن جو اعتماد ۽ خودداري بحال ڪرڻ لاءِ ٺوس ۽ بنيادي فيصلا ڪرڻ گهرجن، جيڪا سنڌ راڻي جي روح کي وڏي ڀيٽا آهي. سنڌ جي قومي شخصيت جو تعين ڪرڻ ۽ ان ۾ ڇلانگ ڏيڻ ئي سنڌ راڻي جي روح کي شانتي ڏيارڻ جي برابر آهي. اقتدار کان ٻاهر به هن جي موجودگي اسان لاءِ وڏي وٿ ۽ تحفظ جي ضمانت هئي، اڄ سرڪار هوندي به تحفظ جو اهو احساس نه آهي. هو چوندا ته ڀلا اهڙي ڪهڙي ڀيٽا آهي، جيڪا سرڪار کيس ڏيڻ کان قاصر آهي؟ اها ساڳي ئي ڀيٽا آهي، جنهن جو ورد ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي کان وٺي سنڌ جا سڀ سورما ۽ سورميون ڪندا آيا آهن ۽ جن جي واٽ تي ويرين ڪنڊا پئي وڇايا آهن، اهي هي آهن.

سنڌ جي قومي وحدت جي باري ۾ ڳڻتي:

هن ملڪ جي وجود ۾ اچڻ سان ئي ڌاريا اچڻ شروع ٿيا، جنهن سان سنڌ جو وجود خطري ۾ پئجي چڪو هو. اهو سلسلو اڄ به جاري آهي. ڌرتي ڌڻين کي اڄ به اهو الڪو آهي ته ايڏي وڏي ڌاري آبادي، جنهن ۾ مدد علي جا مائٽ سنڌ ڪابينا ۾ ويٺا هجن، اتي سنڌ جي سياسي حقن جو ڇا ٿيندو ۽ آبادي جي مسلسل دٻاءَ هيٺ رهندڙ سنڌ پنهنجي وجود کي ڪيئن بچائيندي؟ ان لاءِ مناسب تدبيرون ۽ قانوني گس سنڌين جي عدم تحفظ واري صورتحال کي ماٺو ڪندا ۽ هو ٻين قومن وانگر ٽي ويلا ماني کائي سک جو ساهه کڻندا. سنڌ جو قومي وجود ۽ تشخص گهڻ پاسائون آهي، ان ۾ امن شانتي قائم ڪرڻ سميت وسيلن تي مالڪي وارا سوال اچي وڃن ٿا، جڏهن هتان نڪرندڙ تيل ۽ گئس جو وڏو وکر به مرڪز حوالي ٿي وڃي ۽ گئس ۽ تيل وارن ادارن جا سربراهه ايڏي وڏي عرصي کانپوءِ به نه ڪٽجن ته سنڌ واسين جي معاشي شانتي ۽ عدم تحفظ کي وڏو ڌڪ لڳي ٿو. تيل ۽ گئس قانون ۽ آئين ۾ وفاقي ادارا هرگز نه آهن، ان لاءِ جوڳو بندوبست ڪرڻ ۽ هزارين سنڌ واسين کي پنهنجن ئي قدرتي ذخيرن دوران ادارن ۾ روزگار ڏيڻ ۽ سندن جيون سنوارڻ سنڌ راڻي کي ڀيٽا ڏيڻ جو بهترين نمونو هوندو.

اهڙي طرح جنرل مشرف جهڙي نموني سنڌ جي لساني بندر بانٽ ڪئي ۽ ڪراچي ۾ ٺاهيل ضلعا ختم ڪري پنهنجي سرڪار اڏي ان کي ختم ڪرڻ لاءِ جوڳا اپاءَ نه ٿي سگهيا آهن. توڙي جو پورو ملڪ موجوده مڪاني ادارن واري نظام مان تنگ آهي، پنجاب ۽ سرحد ته ڪمشنر به مقرر ڪري ڇڏيا آهن، ان ڪري ڪراچي جي مرڪزيت کي ختم ڪري ان ۾ هتان جي عوام کي جاءِ ڏيڻ ۽ انهن کي مناسب ترقي ڏيارڻ سرڪار جي رات ڏينهن ايجنڊا تي هجڻ گهرجن، ڇو ته اها سنڌ راڻي جي روح کي عظيم ڀيٽا هوندي جڏهن سندس ديس واسي پنهنجي سموري علائقي جا مالڪ ۽ وارث سڏبا، جن کان دولاب ۽ ٺڳي ذريعي زمين پيرن هيٺان ڪڍي وئي آهي.

اهڙي ئي طرح وزير اعظم پنهنجي پهرين تقرير ۾ صوبائي خودمختياري ڏيڻ ۽ آئين مان ڪنڪرنٽ لسٽ ختم ڪرڻ جو واعدو ڪيو هو. اهڙو بل آڻي گهٽ ۾ گهٽ مرڪزيت پسند قوتن کي ضرور للڪاريو وڃي ها ۽ صوبن کي ٻيا مرڪزي کاتا به حوالي ڪيا وڃن ها. اهڙي طرح وفاق ۾ سنڌ واسين جي حصي طور هزارين نوڪريون هضم ۽ غائب آهن، جن جي نشاندهي ڪري وفاقي ادارن ۾ سنڌ ۽ بلوچستان جي نمائندگي جو خاص خيال رکيو وڃي ها ته اها به سنڌ راڻي کي عظيم ڀيٽا هوندي، جيڪا هر دور ۾ روزگار جا بيورو قائم ڪري سنڌ ۽ بلوچستان جي نوجوانن کي وفاق ۽ ان جي ادارن ۾ پنهنجو پورو حق ڏيارڻ ۾ هميشه جتن ڪندي هئي. ساڳي طرح قومي مالياتي ايوارڊ ۾ سيلز ٽيڪس صوبن کي ڏيڻ ۽ صوبي جي زمينن ۽ ملڪيت کي وفاقي ادارن حوالي ڪرڻ جي جاچ پڻ سنڌ واسين جي ڦٽن تي مرهم رکي ها. اهڙي طرح سنڌ ۾ بهتر حڪمراني، سهولتن ۽ موقعن جي برابري جي بنياد تي ورڇ سنڌي سماج ۾ انصاف ۽ امن قائم رکڻ ۾ مدد ڏئي ها، پر سنڌ ۾ امن امان ۽ بهتر حڪمراني جي مد ۾ ضروري قدم نه کڻڻ سان سنڌي سماج ۾ عدم تحفظ ۽ لاقانونيت زورن تي آهي جيڪا سنڌي سماج کي اڳتي ڇلانگ ڏيڻ ۾ ڪافي رڪاوٽ آهي. ان کانسواءِ کوڙ سارا مسئلا ۽ اشوز جيڪي تعليم، صحت، پاڻي، زراعت سان لاڳاپيل آهن، انهن جو جوڳو حل پڻ سنڌ ۾ خوشحالي آڻيندو، جنهن لاءِ سنڌ سرڪار کي جنگي بنيادن تي ڪم ڪرڻ گهرجي ها. اهڙي ئي طرح مٿين عدليه ۾ مقررين جي باري ۾ سنڌين ۾ سخت وسوسا آهن، ڇو ته هاءِ ڪورٽ ۽ سپريم ڪورٽ ۾ سنڌي عوام سان هر شعبي وانگر ٻه اکيائي آهي، ويري اسان جي سائين آغا رفيق کي اڳتي اچڻ تي به ارها آهن، ڄڻ سنڌ جي عدالتي سرشتي توڙي ملڪي سرشتي تي قابض ٿيڻ سندن حق ۾ شامل آهي، ان صورتحال جو تدارڪ ڪرڻ ۽ عدليا تي سرشتي ۾ ڌرتي ڌڻين جي مالڪي ۽ سربراهي قائم ڪرڻ هن صوبي جو وڏو مسئلو آهي. ان سان سنڌ راڻي کي زبردست ڀيٽا ملي سگهي ٿي، ڇو ته سنڌ جي قومي شخصيت جو صحيح تعين ڪرڻ سندس شخصيت جو نمايان ڪارنامو هو.

ڌرتي جي گولي تي ڪيترائي سج اڀري لهي ويا، پر سنڌ واسين جون آسون ۽ اميدون اڄ پنهنجي سرڪار هوندي به ٽياس تي ٽنگيل آهن. هنن کي خوف ۽ وسوسو اڄ به آهي، ڇو ته اسان ۾ اهي اجگر شخصيتون آهن ئي ڪو نه، جيڪي سرڪار ۾ نه هجڻ باوجود تحفظ ۽ تعين جي علامت هيون. سنڌي سندن کان پوءِ پورا چٽا ۽ اٻاڻڪا آهن پر انهن کي بهترين ڀيٽا ڏيڻ پاڻ ۾ ٻڌي ۽ تنظيم قائم ڪرڻ آهي. هزارين عقلي دليلن ۽ اختلافن کانپوءِ سنڌ واسي ان نتيجي تي پهتا آهن ته سنڌين جي سورين جي نجات هڪ ٿيڻ ۾ آهي، جڏهن غم هڪ آهي ته پوءِ ويچا ڇا جا هي ئي طريقو آهي، عظيم سنڌ راڻي کي زبردست ۽ تاريخي ڀيٽا ڏيڻ جو. اهو ئي آهي سندس ويرين کي پيغام ڏيڻ جو.

گذريل هڪ سال ثابت ڪيو ته اسٽيبلشمينٽ اڃا به ايتري طاقتور آهي جو اها هن عظيم سانحي جي ايف آءِ آر وٺڻ لاءِ تيار نه آهي. رياست سنڌين وفاق ۾ سنڌ جي هستي جو تعين ڪيترو نه نبل ۽ ڪمزور آهي، سرڪار هوندي به اسين ڪمزور ڏسجي رهيا آهيون. سوال آهي ان تعين کي مضبوط ڪرڻ جو، جيڪو سوال اسان کان سنڌ راڻي هر وقت پڇي رهي آهي. سندس قاتل عام رواجي ڏوهاري نه آهن، سندس قاتل اهو نظام آهي، جيڪو سنڌ جي هستي جو وفاق ۾ تعين نٿو چاهي. اهو نظام ۽ سرشتو موجوده سرڪار کي لاوارث ڪرڻ چاهي ٿو، اسان وفاق ۾ پنهنجو تعين قانون ۽ انصاف هيٺ چاهيون ٿا ۽ ان تعين نه ٿيڻ سان ئي اسان وٽ عظيم سانحا ٿيا آهن. اچو ته سنڌ راڻي کي ڀيٽا ڏيڻ لاءِ سنڌ جي هستي جي تعين ۽ وجود جي آجپي لاءِ گڏ ٿي سنڌ ۽ سنڌ راڻي کي گڏيل سلام ڪريون، ان ۾ ئي سنڌ جو آجپو ۽ خوشحالي سمايل آهن.

مون کي مون پرين ٻڌي وڌو ٻار ۾،

اڀو ايئن چون متان پاند پسائين!

(ڀٽائي)

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

مڪاني ادارن ذريعي يرغمال بڻايل سنڌ!




سومر 8 فيبروري 2010ع



سنڌ ته هونءَ پاڻي، ناڻي، ڌارين جي آباد ڪاري کان وٺي ڪيترن ئي مسئلن ۾ ڦاٿل آهي، پر مڪاني ادارن واري سرشتي گذريل ڏهن سالن کان کيس جهنجهوڙي ڇڏيو آهي. گذريل ڏهن سالن کان هڪ ته سندس انتظامي سرشتو ڊانواڊول آهي، ۽ ٻيو وري مڪاني سطح تي به مڪاني چونڊن جي سرشتي طاقتور ڌرين کي ئي مضبوط ڪيو آهي، جنهن ڪري مڪاني ادارن وارو سرشتو بجاءِ فائدو ڏيڻ جي سنڌ جي معاشري کي پوئتي وٺي ويو آهي. مڪاني ادارن واري سرشتي جا مک ٻه مقصد هجن ٿا، جن ۾ (1) عدم مرڪزيت ۽ (2) هيٺن سطح تي عوام جا مسئلا حل ڪرڻ ۽ انهن کي بااختيار (Empower) ڪرڻ آهي. ڇا موجوده مڪاني ادارن وارو سرشتو يا ان کان اڳ وارو نظام اهي مقصد حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ويو آهي؟ پ پ سرڪار ۽ متحده وچ ۾ ان سرشتي کي پنهنجي طريقي سان لاڳو ڪرڻ پويان ڪهڙا ڪارڻ آهن؟ اڄ ان تي به روشني وجهنداسين.

پهريون مقصد-عدم مرڪزيت:

2001ع ۾ جڏهن مشرف سرڪار وڏي طم طراق سان هن سرشتي کي صوبن کان بندوق جي زور تي لاڳو ڪرايو ته ان جو مک مقصد ۽ سبب اهو ڄاڻايو ويو ته جيئن ته وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن وٽ اختيارن جي مرڪزيت آهي، ان ڪري عام ماڻهو جا مسئلا حل ڪرڻ لاءِ اختيارن کي هٺين سطح Grass Roots تائين لاٿو وڃي. مشرف سرڪار پاران ان نظام جي خالق جنرل تنوير نقوي اهو به ٻڌايو ته اختيارن جي هٺين سطح تائين منتقلي جي ٻئي مرحلي ۾ اختيار مرڪز کان صوبن ڏانهن منتقل ڪيا ويندا. صوبن کان سمورا اختيار وٺي ضلعن ۽ شهري سرڪار کي ڏنا ويا، پر اهو ڏينهن اڃا سوڌو نه آيو، جڏهن اختيار مرڪز کان صوبن ڏانهن منتقل ٿين. هاڻي جڏهن اختيارن جو ٻيو مرحلو آيو ئي نه ته پوءِ اصولي طور جيڪي اختيار صوبن کان کسي زوري زبردستي ضلعن ۽ شهري سرڪار کي ڏنا ويا هئا، اهي به ساڳيا نه رهڻ گهرجن ۽ انهن ۾ توازن پيدا ڪرڻ گهرجي، پر اصل ۾ ائين نه ٿي رهيو آهي، ڇو ته هڪ طرف شهري سرڪار ٻئي طرف وفاقي سرڪار آهي، خاص طور سنڌ صوبي جي سرڪار کي پنهنجي اقتدار اعليٰ تي مڪمل گرفت جو به حق نه آهن. جڏهن مڪاني ادارن واري سرشتي جو بنيادي مقصد عدم مرڪزيت آهي ته هيٺن سطح تي ان کي مرڪزيت حوالي ڇو ڪيو ويو آهي؟ جڏهن مڪاني ادارن واري سرشتي جو مقصد ئي هيٺين سطح تي اختيارن جي مرڪزيت کي ختم ڪرڻ آهي ته پوءِ ضلعي ناظم ۽ سٽي ناظم کي ايترا اختيار ڇو ڏنا ويا آهن، جو هو ضلعي ۾ اڇي ڪاري جا مالڪ بڻجي وڃن؟ يا وري مخصوص علائقن لاءِ مرڪزيت تي مشتمل شهري سرڪار کي ايڏا اختيار ڇو ڏنا ويا آهن، جو اها شهري توڙي ٻهراڙي وارن علائقن تي قابض هجي؟ هن سموري نظام جو اصل مقصد ضلعن ۽ شهري سرڪار کي مرڪزيت حوالي ڪرڻو هو، جنهن ڪري هي نظام عدم مرڪزيت بجاءِ مرڪزيت جو اعليٰ نمونو اختيار ڪري ويو.

ٻيو مقصد-مقامي سطح تي عوام کي بااختيار بڻائڻ:

مڪاني ادارن واري سرشتي جو ٻيو نڪتو هيٺين سطح تي عوام کي بااختيار بڻائڻ هو. گذريل ڏهن سالن جي عرصي ۾ عام ماڻهو ته ٺهيو پر صرف ڀوتار ئي بااختيار ٿيو آهي، ڇو ته شروع ۾ ئي مڪاني ادارن جو ملڪ تي اهڙو چونڊ سرشتو مڙهيو ويو، جنهن ۾ان ڳالهه کي يقيني بڻايو ويو ته چونڊن ۾ تعلقي يا ضلعي سطح تي رڳو هو ئي چونڊجي ايندا ۽ ٿيو به ائين. سنڌ جي هر ضلعي ۾ هڪ وڏو ڊنگ ڀوتار ضلعي يا تعلقي ناظم ٿي ويو ۽ ويچارو عوام لالي پاپ ۾ اڻ ڌريو انتظامي سرشتو به وڃائي ويٺو. پهرين ته ڀوتار رڳو صوبائي ۽ قومي اسيمبلي ياسينيٽ ۾ ڏسبو هو، پر هاڻي هن جي حوالي ضلعا ۽ تعلقا به ٿي ويا ۽ مقامي انتظاميه جيڪا عام ماڻهو لاءِ ٿوري گهڻي ڍال هئي، اها به ختم ٿي مڪمل طور تي وڏيري جي ماتحت ٿي وئي. سنڌي عوام لاءِ هي سرشتو ٻٽي سزا(Double Jeopardy) ٿي ويو. هاڻي نه صرف پارليامينٽ، صوبائي اسيمبليون، ڪابينه ڀوتارن جي قبضي ۾ رهيون، پر ضلعي انتظاميه، روينيو، پوليس سميت سمورا کاتا ڀوتار جي قبضي ۾ اچي ويا. صدين کان ڀوتار جو جيڪو اڻپورو خواب هو، سو ايس-پي ۽ ڊي-سي جي ڪرسي تي ويهي پورو ٿيو. انتظاميه ناظم جي ماتحت ٿي وئي. اهڙي طرح سنڌ ۽ پوري ملڪ ۾ ڀوتارن جي حق ۾ هي خاموش انقلاب برپا ٿي ويو.

چونڊ سرشتو:

هي سرشتو لاڳو ڪرڻ وقت وڏي ڌام ڌوم سان اهي اعلان ٿيندا رهيا ته يونين ڪائونسل، تعلقي ۽ ضلعي ناظم سڌي چونڊ ذريعي عوام ”هڪ ماڻهو، هڪ ووٽ“ جي اصول تي چونڊيندو، پر ستت ئي جنرل ۽ ان جي ساٿين وڏيرن جو مشورو مڃي ورتو ته يونين ڪائونسل ناظم کان سواءِ تعلقي، ضلعي ۽ سٽي ناظم جي چونڊ ”هڪ ماڻهو، هڪ ووٽ“ واري اصول هيٺ نه ٿيندي پر اها چونڊ اڻ سڌي هوندي، جنهن ۾ ڪائونسلر تعلقي ناظم، ضلعي ۽ سٽي ناظم چونڊيندا. جيڪڏهن تعلقي ۽ ضلعي ناظم جون سڌيون چونڊون ٿين ها ته هر ضلعي ۽ تعلقي مان سٺي ساک رکندڙ ماڻهو بااثر وڏيرن سامهون بيهي رهن ها ۽ ائين چند ضلعن ۾ ڪو عام شهري به چونڊجي سگهيو پئي، جنهن ۾ سول سوسائٽي ۽ ميڊيا کي اهم رول هجي ها. پر چونڊ سرشتي کي اڻ سڌو بڻائي ان کي عام ماڻهو جي پهچ کان ٻاهر رکيو ويو ۽ جڏهن ضلعي ناظم ۽ تعلقي ناظم جي چونڊن جو وقت آيو ته ڪائونسلرن جون منڊيون لڳڻ لڳيون. ڪو به عام ماڻهو، سول سوسائٽي جو فرد اهڙي چونڊ سرشتي ذريعي نه پيو چونڊجي سگهي، جنهن جي نتيجي ۾ هر ضلعي ۾ وڏي کان وڏو ڀوتار ضلعي ۽ تعلقي ناظم ٿيو. مقامي سطح تي زور بار ۽ اثر رسوخ استعمال ڪري يونين ڪائونسل ناظم چونڊائڻ وڏيرن لاءِ مسئلو نه رهيو، جنهن جي نتيجي ۾ هي نظام ٿوري ئي عرصي ۾ عوام دشمن سرشتي جو ڏيک ڏيڻ لڳو، جنهن هيٺ بي دريغ ڪرپشن تي ڪنهن حد تائين اڻ ڌري انتظاميه ۽ پوليس جو تصور ختم ٿي ويو، انتظامي سرشتو وڏيرن جي مڪمل گرفت هيٺ اچي ويو.

پاڪستان پيپلز پارٽي جي منشور ۾ آهي ته مڪاني دارن کي رڳو چار کاتا ڏنا ويندا، جنهن ۾ ميونسپل سروسز، ڪميونٽي ڊولپمينٽ، پرائمري هيلٿ وغيره شامل هوندا. پر سنڌ ۾ پ پ سرڪار اين ايف سي وانگر پنهنجي منشور تي نظر ئي نه پئي وجهي. سندس اک ۾ هاڻي ضلعي ۽ تعلقي ناظمن واريون سڻڀيون پوسٽون آهن. متحده ۽ پ پ ناظمن جي موجوده اختيارن تي ڳالهيون نه ڪري رهيا آهن پر ايندڙ چونڊن ۾ پنهنجي وچ ۾ علائقن جي ورڇ ڪري رهيا آهن، جنهن سان نه ته صوبي جي عوام کي ڪو فائدو آهي، نه وري اختيارن جي عدم مرڪزيت وارو بنيادي مقصد هن نظام مان ساڀيان ٿيندو.

سنڌ ۾ بدانتظامي جو راڄ:

هن سرشتي جي نتيجي ۾ سنڌ ۾ جنهن بدانتظامي، اقرباپروري، لاقانونيت ڪرکنيو آهي، ان جو ماضي ۾ مثال نٿو ملي. ٿاڻو خون جي ايف آءِ آر وٺڻ لاءِ تيار نه آهي، رونيو کاتو ايڪيهين صدي ۾ کاتي جو نقل ڏيڻ لاءِ تيار نه آهي، آبپاشي، روڊ سرشتو، تعليم، صحت، امن امان سڀ مڪمل ابتري کي پهتل آهن. عوام کي پارليامينٽ، صوبائي اسيمبلين، سينيٽ، ڪابينه ۽ هاڻي انتظاميه مان مڪمل بي دخل ڪيو ويو آهي. سول سوسائٽي، ميڊيا ۽ ڪجهه هڏ ڏوکي ماڻهو اونداهي ۾ لاٽ ٻارڻ لاءِ آتا آهن، پر طاقت جو توازن ڀوتارن پنهنجي حق ۾ ايترو ته ڪري ڇڏيو آهي، جو ڀوتار ته ٺهيو، ان جا لاٺڙيا به عام ماڻهو لاءِ جيئڻ جنجال ڪري رهيا آهن. سنڌ لاقانونيت، اقرباپروري، بدانتظاميه جي وڏي ڌٻڻ ۾ ڦاٿل آهي. سندس سموري دولت يا ته اسلام آباد يا وري ان جي قدم بوسي ڪندڙ چند ڀوتارن جي هٿن ۾ آهي. عام ماڻهو کي بک ۽ بيماري بدحال ڪري ڇڏيو آهي. هو پنهنجي حقن ته ٺهيو، ضرورتن جي پورائي لاءِ به واجهائي رهيو آهي. ٻن مک پيداواري ذريعن هر هڪ زمين ۽ صنعت تي بااثر ماڻهن جو مڪمل ڪنٽرول آهي. عدليه، انتظاميه عام ماڻهو جي پرگهور لهڻ کان عاجز آهن.

مڪاني سرشتو ڪيئن هجڻ گهرجي؟

جيئن ته ڪنهن به وفاقي رياست ۾ سرڪار جون ٽي سطحون هجن ٿيون، جن ۾ وفاقي، صوبائي ۽ مڪاني سطح شامل آهن. ان ڪري انهن جي حيثيت ۽ اختيار عالمي سطح تي مڃيل اصولن پٽاندڙ هجڻ گهرجن. وفاقي سرڪار جو ڪم دفاع، پرڏيهي پاليسي، ڪرنسي جهڙا وڏا ڪم سرانجام ڏيڻ آهي. جڏهن ته امن امان، ترقي، صحت، تعليم، زراعت، آبپاشي سميت سارا ترقياتي ڪم صوبائي سرڪار جي حوالي هجن ٿا، جڏهن ته مڪاني ادارن کي شهر ي سهولتون، مقامي ترقي، ڪميونٽي ڊولپمينٽ، مقامي ڊيٽا گڏ ڪرڻ جا اختيار سونپيل هجن ٿا. هاڻي جڏهن وفاقي سرڪار به صوبائي سرڪار وارا ڪم ڪندي يا وري مڪاني دارا روينيو، زراعت، امن امان هلائيندا ته عام ماڻهو ۽ رياست جو حشر اهو ٿيندو جيڪو اسين هينئر ڏسي رهيا آهيون. رياست ۽ سندس قانون ڪٿي به ڏسڻ ۾ نٿا اچن. رياست تي يا ته ڀوتارن يا وري ڌاڙيلن جو راڄ آهي. عوام جي عزت، جان مال جي حفاظت تان رياست هٿ کڻي ڇڏيو آهي. پوليس ۽ انتظاميه ناظمن ۽ وڏيرن جي ڪم تي لڳل آهن ۽ عوام هن ايڪيهين صدي ۾ به ڄڻ ميرن ۽ ڪلهوڙن جي دور ۾ رهي رهيو آهي، جن تي شخصي حڪمراني جو راڄ هو.

هاڻي پهريون ته مڪاني ادارن کي ٽي يا چار کاتا ڏيڻ گهرجن، جيڪو پ پ سرڪار جي پنهنجي منشور ۾لکيل آهي، ۽ سندس وٽ سنڌ اسيمبلي ۾ اهڙي اڪثريت به موجود آهي، جنهن ذريعي هو پنهنجي منشور تي عمل ڪرائي سگهي ٿي. ٻي صورت ۾ موجوده مڪاني ادارن واري سرشتي کي 12 کان 16 کاتا ڏيڻ عام ماڻهو جي نڙي تي لت ڏيڻ جي برابر هوندو، ڇو ته ان سان رياست پاران عوام کي ڏنل اڻ ڌري انتظاميه ۽ پوليس جو تصور ختم ٿيو وڃي. مقامي سطح تي ماڻهن کي انتظاميه ۽ پوليس مان جيڪو ٿورو گهڻو آسرو هو، اهو ختم ٿي ويو آهي. دانيال عزيز جي سربراهي ۾ ڪجهه وڏيرا جيڪي ڊڪٽيٽر سان گڏ هئا معاشري ۾ پنهنجو اثر رسوخ چاهين ٿا.

چونڊ سرشتو ڪيئن هجڻ گهرجي؟

مڪاني ادارن جي موجوده چونڊ سرشتي هيٺ ان ڳالهه کي يقين بڻايو ويو آهي ته صرف بااثر ماڻهو ئي ڪائونسلر خريد ڪري تعلقي ۽ ضلعي ناظم بڻجي سگهن ٿا. ان ڪري تعلقي ۽ ضلعي ناظم جي چونڊ لاءِ اڻ سنڌي چونڊن کي ختم ڪري سڌو چونڊ سرشتو لاڳو ڪيو وڃي، جنهن سان ضلعن ۽ تعلقي ۾ سٺا ماڻهو پنهنجي پروگرام يا پارٽين جي پروگرام هيٺ چونڊون وڙهي سگهن ٿا. هينئر اڻ سڌين چونڊن ۾ صرف بااثر ماڻهو ئي چونڊجي اچي سگهن ٿا، جيڪي وري انتظاميه ۽ پوليس توڙي ٻين کاتن کي پنهنجي هٿ هيٺ ڪري سموري سرشتي کي ڊانواڊول ڪن ٿا. ان ڪري ضروري آهي ته نه رڳو چونڊون سياسي بنيادن تي ٿين پر چونڊ سرشتو تبديل ٿئي ۽ هن سرشتي سان عام ماڻهو مضبوط ٿئي، جيڪو هن سرشتي جو بنيادي مقصد آهي.

مرڪزيت کي ختم ڪرڻ:

هن سرشتي کي ڪاميابي سان هلائڻ لاءِ ان مان مرڪزيت کي ختم ڪرڻو پوندو ۽ ان لاءِ ڏيڍ ڪروڙ آبادي واري ڪراچي شهر ۾ مڪاني حڪومت کي Decentralize يا ٽوڙڻو پوندو، جنهن سان مختلف Communities کي اهو احساس ملي ته هو مقامي سطح تي پنهنجا اختيار رکن ٿيون ۽ ڪنهن به سطح تي انهن سان ترقياتي ڪمن يا ٻين سهولتن ۾ متڀيد روا نه پيو رکيو وڃي. هروڀرو اردو ڳالهائيندڙ آبادي کي به ديوار سان نه لڳايو وڃي، پر نظام ۾ توازن پيدا ڪيو وڃي.

پ پ سرڪار پاران ترتيب ڏنل مڪاني ادارن واري بل ۾ مڪاني حڪومت کي ڏنل کاتن، اختيارن ۽ ان جي چونڊ سرشتي لاءِ ڪا به ٺوس تبديلي ناهي ڪئي وئي. سرحد ۽ بلوچستان ۾ ته ڊپٽي ڪمشنر جي عهدن کي بحال ڪيو ويو آهي ته جيئن انتظاميه کي ڪنهن قدر سياست کان پري رکي سگهجي.

سنڌ سرڪار جيڪڏهن ننڍين تبديلن ذريعي هن نظام مان رڳو پنهنجا سياسي مقصد ماڻڻ چاهيا ته پوءِ سنڌ ۾ مڪاني ادارن وارو نظام به ڀوتارن جو رکوالو ٿي رهندو ۽ عام ماڻهو ٻٽي عذاب يا ٻٽي سزا Double Jeopardy ۾ گذاريندو ۽ اهڙي تبديلي لاءِ وري جدوجهد ڪرڻي پوندي. هاڻي پ پ سرڪار پنهنجي منشور يا نظام کي عوامي بڻائڻ لاءِ ڪهڙا قدم کڻي ٿي، اها خبر مڪاني ادارن جي ايندڙ بل مان پئجي ويندي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سنڌ جي پاڻي سان هٿ چراند ۽ ان جو حل




جمع 19 فيبروري 2010ع



سنڌ جي پاڻي کي تاريخي آئيني ۾ ته ڪيتري ئي عرصي کان ڏٺو ويو آهي، پر 1991ع ۾ پاڻي ٺاهه جي نتيجي ۾ قائم ڪيل ارسا Indus River System authority جيڪا 1992ع ۾ وجود ۾ آئي، 1991ع ۾ سنڌ تي مڙهيل پاڻي ٺاهه تي عمل نه ڪرائي سگهي آهي، جنهن جي نتيجي ۾ سنڌ ۽ پنجاب جي وچ ۾ پاڻي جي معاملي تي ڇڪتاڻ وڏي تڪرار جي صورت اختيار ڪري ورتي آهي، سنڌ پنهنجي جياپي خاطر سراپا احتجاج ۾ آهي، تازو ئي ڪاوش ۽ ڪي ٽي اين پاران ملهايل انڊس ڊي ان جو عيان مثال آهي، سرڪار سنڌ جي هجي يا وفاقي. هن مسئلي تي ڪو جوڳو حل ڪڍڻ لاءِ ڪنهن نتيجي تي پهچڻ تي ڏسڻ ۾ نه ٿيون اچن ۽ ارسا ايڪٽ ۾ تبديلين ۽ پاڻي ٺاهه جي عمل واري مڪنزم کي اثرائتو بڻائڻ يا ان ۾ تبديلي ڪرڻ تي زور نه پيو ڏنو وڃي، حالانڪه پ پ سرڪار وٽ مرڪز ۾ اهڙي اڪثريت حاصل آهي، جو اها ارسا ايڪٽ کي عمل جوڳو بڻائڻ لاءِ نه صرف ان جي عمل واري مڪنزم کي اثرائتو بڻائي سگهي ٿي، پر ان کي اثرائتو بڻائڻ لاءِ ضروري ترميمون به ڪري سگهي ٿي.

قومن وچ ۾ ڪنهن به سماجي عهدنامي يا ٻئي ڪنهن قانوني عهدنامي تي عمل لاءِ جيڪڏهن ان معاهدي ۾ ڪا اثرائتي مشينري نه ڏني وئي هجي ته اهو عهدنامو عمل ۾ نه ٿو اچي سگهي، اهڙي ئي طرح جيئن 1973ع جي آئين تي اڄ ڏينهن تائين عمل نه ٿي سگهيو آهي ۽ آرٽيڪل 6 هڪ غير اثرائتي شئي ٿي وئي آهي، ان ڪري ئي ملڪ جي سياسي سرشتي ۾ ڪنهن غير سياسي مداخلت کي روڪڻ لاءِ اثرائتي مڪنزم نه هئڻ ڪري هينئر به ڪنهن مداخلت کي رد نه پيو ڪيو وڃي. ان ڪري ئي معاهدن جي پاسداري لاءِ ضروري آهي ته انهن تي عمل لاءِ اثرائتي مشينري هئڻ گهرجي، ننڍن ڏيتي ليتي جي معاهدن تي نه عمل ڪرائڻ لاءِ هيڏو سڄو سارو سول عدالتي سرشتو ملڪ ۾ موجود آهي، جنهن هيٺ عام ماڻهن جي وچ ۾ پراپرٽي يا ڏيتي ليتي جا جهڳڙا حل ڪيا وڃن ٿا، پر قومن وچ ۾ هيڏن سارن وڏن معاهدن تي عمل لاءِ ڪا به اثرائتي مشينري نه هئڻ ڪري ئي مسئلا پيدا ٿين ٿا ۽ دنيا ۾ اهڙن معاهدن جي پاسداري نه ڪرڻ ڪري وڏيون جنگيون ۽ فساد برپا ٿيندا رهيا آهن، هٽلر جڏهن ٻين جنگ عظيم جي شروع ۾ پولينڊ تي حملو ڪري معاهدي کي ٽوڙيو ته برطانيا جنگ ۾ ڪاهي پيو، ارسا ايڪٽ جو سيڪشن 8 ۽ 73ع جي آئين جو آرٽيڪل 6 هاڻي ساڳيا لڳن ٿا.

مٿين بحث جو بنيادي تت اهو آهي ته جڏهن پاڻي جي ورهاست تي عمل ڪرائڻ لاءِ اثرائتي مڪينزم موجود نه آهي ته يا ته ان کي تبديل ڪيو وڃي يا وري ان کي اثرائتو بڻايو وڃي، هينئر اچو ته ڏسون ته 1991ع واري پاڻي ٺاهه تي عمل ڪرائڻ لاءِ ارسا وٽ ڪهڙا اختيار آهن ۽ موجوده ائيني ڍآنچي يا قانوني ڍانچي ۾ ان کي اثرائتو ڪيئن بڻائي سگهجي ٿو، اصل ۾ جيڪو بنيادي مسئلو آهي ان تي ته بحث نه ٿي رهيو آهي، بلڪه اهڙن اشوز کي آڻي پاڻي مسئلي کي پيچيده ۽ نه حل ٿيڻ جوڳو بڻايو ويو آهي.

1991ع وارو پاڻي ٺاهه هاڻي صوبن وچ ۾ بنيادي دستاويز آهي، توڙي جو سنڌ کي ان تي به شديد اعتراض آهن، پر اسين اڄ ان ٺاهه ۽ ان تي عمل ڪرڻ لاءِ اثرائتا قدم کڻڻ ۽ تبديليون آڻڻ تي بحث ڪنداسين ڇو ته جيستائين پاڻي ٺاهه تي عمل لاءِ اثرائتي مڪينزم موجود نه آهي ته اهو پاڻي ٺاهه عمل لاڳو ٿيڻ جي لائق ئي نه آهي.

1992ع ۾ پاڻي ٺاهه تي عمل ڪرائڻ لاءِ Indus River System Authority Act پارليامينٽ پاس ڪيو ۽ پاڻي ٺاهه ۾ هر صوبي جي مقرر حصن تي عمل ڪرائڻ لاءِ ان ۾ ڪيئي نڪتا وڌا.

ارسا فيصله سازي جو طريقو: ارسا ايڪٽ هيٺ ارسا ۾ چيئرمين سميت پنج ميمبر آهن، هر صوبي جو هڪ ميمبر ۽ هڪ وفاق جو ميمبر فيصله اڪثريت جي بنياد تي ٿين ٿا ۽ ارسا جي سيڪشن 8 هيٺ صوبائي حڪومتون توڙي واپڊا انهن فيصلن تي عمل ڪرڻ جا پابند آهن، اسان کي ٻه مسئلا درپيش آهن.

1. بنيادي طور تي سموري پاڻي سرشتي جو ڪنٽرول پنجاب سرڪار ۽واپڊا وٽ آهي، ان ڪري پابند به انهن کي ئي ڪيو وڃي ها ڇو ته سنڌ، سرحد توڙي بلوچستان ڏانهن ته طئه ٿيل پاڻي جو حصو اهي ڇڏيندا، هاڻي جيڪڏهن انهن ٻنهي ڌرين کي پاڻي تي ويٽو حاصل هجي ته پوءِ 1991ع واري پاڻي ٺاهه تي عمل ڪيئن ٿي سگهندو؟

2. ارسا جو جيڪو ٻيو پاسو آهي، ته سمورا فيصلا اڪثريت جي بنياد تي ڪندي، هن ۾ ظاهر آهي ته وفاقي سرڪار ۾ پنجاب هڪ طاقتور يونٽ آهي ۽ مختلف طور طريقن سان هو سرحد ۽ بلوچستان کي پاڻ سان گڏ رکندو آيو آهي ۽ وفاقي سرڪار ۽ پنجاب سرڪار ۾ به ماضي ۾ ٿورو فرق رهيو آهي، وفاقي سرڪار کي ڪڏهن پنجاب سرڪار ته پنجاب سرڪار کي وفاقي سرڪار ڪوٺيو پئي ويو آهي ته طاقت جو ايڏو توازن پنجاب جي حق ۾ هجڻ ڪري سنڌ جي پاڻي واري حصي تي عمل نه ٿي رهيو آهي. دراصل پاڻي جي بنيادي مسئلي ۾ جيستائين هنن ٻن مسئلن کي حل نه ٿو ڪيو وڃي، تيستائين سنڌ کي پاڻي هرگز نه ملي سگهندو ۽ افسوس سان ان جو مستقل حل ڪڍڻ جي صرف پاسي وارن اشوز تي بحث ٿي رهيو آهي.

هاڻي اچو ته ڏسون ته پهرين سطح تي پاڻي سرشتي تي پنجاب ۽ واپڊا جي ڪنٽرول کي انصاف ڀريو ڪيئن بڻائي سگهجي ٿو؟

هر هڪ صوبي کي پنهنجي صوبي ۾ ڪينال ۽ بيراجن تي اختيار آهي، جڏهن ارسا پنهنجا فيصلا مڃرائڻ لاءِ واپڊا يا پنجاب سرڪار کي حڪم ڪري ٿي ته يا ته ان تي ٽال مٽول ڪئي وڃي ٿي يا وري مختلف عذر ڏيکاريا وڃن ٿا، ان ڪري جنهن به هيڊ ورڪ Head work يا ڊيم ۾ پاڻي ڀرڻ جو سوال اچي ٿو ته ظاهر آهي ته ان تي عمل لاءِ ارسا واپڊا يا پنجاب سرڪار تي ڀاڙي ٿي، ان ڪري ضروري آهي ته پاڻي جي هيڊ ورڪس ۽ ڊيمن تي ڪنٽرول جي سرشتي کي گڏيل ڪنٽرول هيٺ آندو وڃي ۽ ان لاءِ ضروري آهي ته پهريون واپڊا ايڪٽ ۾ تبديلي آندي وڃي.

واپڊا جي قانوني حيثيت:

واپڊا کي 1958ع ۾ ويسٽ پاڪستان جي صوبائي اسيمبلي هڪ ايڪٽ جي ذريعي وجود ۾ آندو ۽ اهو هڪ مڪمل صوبائي ادارو هو، جڏهن ون يونٽ ٽٽو ته اصولي طور واپڊا کي صوبن حوالي ڪيو وڃي ها، پر جنرل يحيٰ 1970ع ۾ آرڊر پاس ڪري واپڊا کي آئين ٺهڻ تائين وفاقي سرڪار هيٺ ڏئي ڇڏيو. 1973ع ۾ جڏهن آئين ٺهيو ته واپڊا کي وفاقي آئيني لسٽ نمبر 2 ۾وجهي ان جو ڪنٽرول گڏيل مفادن واري ڪائونسل حوالي ڪيو ويو، پر اڄ ڏينهن تائين واپڊا کي گڏيل مفادن واري ڪائونسل نه پر پاڻي ۽ بجلي جي غير آئيني طور قائم ٿيل وزارت هلائي رهي آهي، جنهن ڪري واپڊا پنجاب جو هڪ ادارو رهجي ويو آهي، سنڌ سرڪار 1973ع کان وٺي هيل تائين واپڊا جو اختيار گڏيل مفادن جي ڪائونسل کي ڏيڻ لاءِ نه وفاقي سرڪار وٽ معاملو اٿاريو آهي، نه گڏيل مفادن جي اداري جي کيس خبر آهي ۽ نه ئي وري اها ڪنهن عدالت ۾ وئي آهي، جنهن ڪري 1973ع کان وٺي صوبي جو عوام پاڻي تي واپڊا جي ڏاڍاين جو شڪار رهيو آهي، اهو ڪالاباغ ڊيم جي صورت ۾ هجي، ٿل ڪينال جي صورت ۾ هجي يا ٻين واپڊا جي نام نهاد واٽر ويزن Water vision 2025 هجي.

هاڻي جڏهن واپڊا صوبن کي هلائڻي آهي، قانوني ۽ آئيني طور تي ته اها پاڻي معاملن ۾ هڪ صوبي سان ڇو ٻٽ آهي، ڇا اها اسان جي نااهلي نه آهي ته قانون ۽ آئين ۾ اسان کي اختيار هوندي، اسان واپڊا جو ڪنٽرول وفاقي سرڪار حوالي ڪيو آهي؟ سنڌ سرڪار اهو مطالبو ڇو نه ٿي ڪري ته واپڊا جومڪمل انتظام گڏيل مفادن واري ڪائونسل حوالي ڪيو وڃي ۽ ان جو چيئرمين ۽ ميمبر هرصوبي مان برابري جي بنياد تي چونڊيا وڃن، ائين ڪرڻ سان واپڊا تي پنجاب ۽ وفاقي سرڪار جي غير آئيني اجاره داري ختم ٿي ويندي ۽ پاڻي ۽ ڊيمن تي ڪنٽرول هڪ صوبي وٽ نه پر گڏيل شراڪت ۾ ايندو ۽ جڏهن ملڪ جو آئين اهڙي گڏيل شراڪت کي واضح ڪري ته پوءِ سنڌ حڪومت کي اهڙي عمل ڪرڻ کان ڪنهن روڪيو آهي؟ هي شيءِ ته اسان کي 1973ع جو آئين به ڏئي ٿو ته پوءِ پ پ سرڪار ان تي خاموش ڇو آهي، ڇا واپڊا جو ڪنٽرول هڪ صوبي وٽ غير آئيني طور هجڻ سان سنڌ جو پاڻي مسئلو حل ٿي سگهندو. هرگز نه، ان ڪري هڪ آواز ٿي گهر ڪرڻ گهرجي ته آئين موجب واپڊا جو ڪنٽرول سي سي آءِ کي ڏنو وڃي ۽ ان جا چيئرمين ۽ ميمبر واري واري هر صوبي مان کنيا وڃن.

ٻيو پنجاب سرڪار ارسا جي فيصلن تي عمل نه ٿي ڪري، حالانڪه ارسا جي سيڪشن 8 هيٺ اها عمل ڪرڻ جي پابند آهي، ان لاءِ فوري طور تي ارسا ايڪٽ ۾ ترميم آڻڻ لاءِ قومي اسيمبلي ۾ بل آندو وڃي ته جيئن عمل نه ڪرڻ جي صورت ۾ تدارڪ جو سرشتو آندو وڃي.

مٿين ڳالهين کان سواءِ اهم ۽ بنيادي مسئلو ارسا جي فيصله سازي واري طريقي تي پڻ بحث ٿيڻ گهرجي ته ڇا هڪ جيترو پاڻي کڻڻ وارن سنڌ ۽ پنجاب صوبن کي فيصله سازي ۾ ڪيترو اختيار هجي ۽ ٻين صوبن کي ڪيترو اختيار هجي، توڙي جو سنڌ کان ئي بلوچستان ڏانهن پاڻي وڃي ٿو، پر بلوچستان جو نمائندو جيڪو هميشه سنڌ طرف هئڻ گهرجي، اهو پنجاب جي حمايت ڪري ٿو. اها سنڌ سرڪار جي ڪمزوري ئي چئجي ڇو ته اهي گهربل نتيجا وٺڻ لاءِ منصوبابندي صحيح نه پيا ڪن، ارسا جي بنيادي فيصله سازي وارو طريقو سنڌ لاءِ جيڪڏهن نقصانڪار ثابت ٿي رهيو آهي ته سنڌ ان تي هوم ورڪ ڪري ان ۾ تبديلي لاءِ پارليامينٽ ۾ وڃي سگهي ٿي، ڇو ته بنيادي ڳالهه پاڻي ٺاهه water accord تي عمل جي آهي، جيڪڏهن ان تي عمل نه ٿو ٿئي ته ارسا ايڪٽ ۾ بلڪل تبديلي اچي سگهي ٿي، ان لاءِ پ پ سرڪار کي قومي اسيمبلي توڙي سينيٽ ۾ سادي اڪثريت حاصل آهي، نواز شريف به سادي اڪثريت سان ارسا ايڪٽ پاس ڪرايو هو، ڪنهن به صوبي جي پاڻي جي حصي تي ان صوبي کي ئي ويٽو هئڻ گهرجي.

ان کان علاوه ارسا ايڪٽ ۾ اهو نڪتو شامل آهي ته جيڪڏهن ارسا جي ڪنهن به فيصلي تي ڪنهن کي اعتراض هوندو ته اهو صوبو يا وفاقي سرڪار گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ وڃي سگهي ٿي، ڪي اهڙا فيصلا هوندا، جنهن ۾ صوبا سي سي آءِ ۾ نه ويندا، پر ڪافي اهڙا فيصلا آهن، جنهن ۾ سنڌ صوبو آساني سان سي سي آءِ ۾ وڃي سگهي ٿو. ارسا ۾ رڳو انجنيئر ۽ سيڪريٽري سطح جا نمائندا آهن، سي سي آءِ ۾ چار وڏا وزير ۽ چار وفاقي وزير آهن، هي ملڪ جو هڪ تمام وڏو فورم آهي، ان کي استعمال ڪرڻ تي به سنڌ سرڪار کي سوچڻ گهرجي، صرف ووٽ جي ڳالهه نه آهي فورم وڏي هجڻ جو به فرق پوي ٿو.

سي سي آءِ ۾ به سنڌ سمجهي ٿي ته سندس سان انصاف نه ٿيو آهي ته اها پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس ۾ سي سي آءِ جي فيصلي خلاف وڃي سگهي ٿي، پر سنڌ سرڪار کي پاڻي مسئلي تي رڳو ارسا تي ئي نه پر پنهنجي وسيع حڪمت عملي تي ڀاڙڻو پوندو، جنهن ۾ واپڊا، سي سي آءِ، عدالتون، پارليامينٽ جو گڏيل اجلاس، ارسا ايڪٽ ۾ تبديليون شامل آهن، هاڻي اسان رڳو اهو چئون ته پاڻي ٺاهه تي عل ڪرڻ لاءِ ارسا تي ئي ڀاڙڻو پوندو ته اهو غلط آهي، ان لاءِ ادارن کي استعمال ڪرڻ، پنهنجي ڪيس ذريعي مختلف ادارن ۾ ڪنٽرول حاصل ڪرڻ تمام اهم آهي ۽ مختلف پريشر جا طريقا جيئن پنجاب استعمال ڪندو رهيو آهي، اهي به استعمال ڪرڻ ضروري آهن.

هاڻي چشما جهلم لنڪ ڪينال کي هلائڻ، يا ان تي بجلي گهر اڏڻ واري اشو کي بين الصوبائي فورم تي کنيو پيو وڃي، جڏهن ان فورم جي ڪا به قانوني حيثيت نه آهي،هي هڪ پريشر ضرور آهي، پر بنيادي طور تي پنجاب پاران پاڻي تي ڏاڍ ذريعي ڪنٽرول کي جيستائين ارسا ايڪٽ ۾ تبديلين ۽ واپڊا ڪنٽرول سان منسلڪ نه ڪيو ويندو، تيستائين پاڻي ٺاهه تي عمل ڪرڻ مشڪل آهي.

نيپرا: جڏهن قومي اسيمبلي ذريعي نيپرا کي ٺاهيو ويو ته ان تي سنڌ جي ڪنهن پارليامينٽ جي ميمبر اعتراض نه ڪيو، ڇو ته پاڻي ۽ بجلي جي ريگيوليٽري اٿارٽي واپڊا موجود آهي ۽ اها گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي ڪنٽرول هيٺ آهي، نيپرا کي ٺاهي وفاقي سرڪار حوالي ڪرڻ ۽ پنجاب کي ڪنٽرول ڏيڻ ڪهڙي قانون ۽ آئين ۾ لکيل آهي. سنڌ سرڪار بجاءِ جو نيپرا کي ئي چئلينج ڪري ڇو ته نيپرا پاران بجلي جا اگهه مقرر ڪرڻ به غير آئيني عمل آهي، ڇو ته اهڙو اختيار صرف صوبن کي آهي، ان ۾ نظرثاني درخواست داخل ڪئي آهي، هي ته عجيب تماشو آهي، نيپرا جي قيام کي اسان هاءِ ڪورٽ سنڌ ۾ چيلينج ڪيو آهي ته اتي سنڌ سرڪار حمايت ئي نه ٿي ڪري ۽ هڪ غير آئيني اداري وٽ وڃي نظرثاني درخواست ڏئي رهي آهي، سمورن ادارن تي جيڪو قبضو ڪيو ويو آهي، اهو سنڌ سرڪار جي ڪمزوري ڪري آهي، ڇو ته جستائين اها پنهنجا آئيني حق حاصل نه ڪندي، تيستائين سنڌ جي پاڻي تي ڪنٽرول حاصل نه ٿو ڪري سگهجي، سنڌ کي هن وقت مڪمل آئيني پيڪيج گهرجي ۽ چارٽر آف ڊيموڪريسي ۾ چئن صوبن جي برابري جي بنياد تي وفاقي آئيني عدالت قائم ڪرڻ جو جيڪو واعدو ڪيو ويو آهي، ان تان وفاقي سرڪار پنجاب جي دٻاءُ سبب ڦري وئي آهي ۽ سنڌ سرڪار اهڙو مطالبو ڪرڻ کان عاجز آهي، اهي مسئلا صرف وفاقي آئيني عدالت حل ڪري سگهي ٿي، جنهن کي آئيني سڌارن ۾ لئه مٽي ڪيو پيو وڃي، ڇا سنڌ سرڪار سڀاڻ کان ان آئيني عدالت قائم ڪرڻ جي گهر ڪندي، جنهن مان کيس انصاف ملي سگهي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

پيداواري ذريعا، غربت ۽ موجوده سنڌ




ڇنڇر 23 جنوري 2010ع



”ڌرتي جا معاشي ۽ قدرتي وسيلا ان ڌرتي تي رهندڙ عوام جي گڏيل مالڪي ۾ هجن ۽ ان ڌرتي تي قائم سياسي نظام ان اصول کي يقين بڻائي.“ اهو دنيا جو هڪ پرڪشش نعرو رهيو آهي، پر سنڌ جا پيداواري توڙي قدرتي ذريعا يا ته هڪ مخصوص طبقي يا وري ڌارين جي قبضي هيٺ آهن، جنهن ڪري ئي سنڌ جو اڪثريتي عوام غربت، جهالت، بک بيماري ۾ گذاري رهيو آهي. عوام کي ان بک، بدحالي، ڪسمپرسي ۽ محڪومي مان ڇوٽڪارو ڏيارڻ لاءِ سياسي پارٽيون ميدان ۾ لٿل هونديون آهن پر اڄ ڏينهن تائين عوام کي واضع نموني اها ڄاڻ نه آهي ته رياست جا پيداواري وسيلا آهن ڪهڙا؟ اهي ڪيئن استعمال ٿي رهيا آهن؟ رياست جي پيداواري ذريعن تي ته ڏيهي ۽ پرڏيهي طاقتور قوتن جو قبضو آهي پر رياست عوام سان هڪ ٻيو واعدو به ڪيو آهي ته انهن پاران ادا ڪيل ٽيڪس عوام کي صحت، تعليم، امن امان ۽ روزگار جهڙين بنيادي ضرورتن تي خرچ ڪري عوامي خوشحالي کي يقين بڻائيندي، پر رياست طاقتور طبقن جي قبضي ۾ هئن ڪري ان ٻي عهد نامي تان به ڦري وئي آهي، جنهن ڪري ئي غربت، جهالت، بيماري ۽ بي روزگاري عام ماڻهو جي اکين ۾ اکيون وجهيو ويٺي آهي. هي رياست جا ٻه بنيادي سوال آهن. هڪ ته پيداواري ذريعا ڪنهن جي ڪنٽرول ۾هجن ۽ ٻيو ته 80 سيڪڙو ٽيڪس ڏيندڙ غريب عوام تي ڇا ملڪ جو ٽيڪس روينيو خرچ ٿي رهيو آهي؟ جيستائين انهن ٻن سوالن کي نه ٿو سمجهجي، تيستائين ملڪ جي معاشي ۽ سياسي نظام تي ٽيڪا ٽپڻي ڪرڻ اجائي آهي، ڇو ته سياست جو بنياد معشيت آهي.

پهريون سوال

اهو ڪو اهڙو اڙانگو سوال نه آهي ته سنڌ ۾ پيداواري ذريعا ڪهڙا آهن، انهن کي ٽن يا چئن خانن ۾ ورهائي سگهجي ٿو.

(1) زمين Land : ڪنهن به ڌرتي جو اهم ذريعو زمين هجي ٿي. جيئن ته ٽئين دنيا جي اڪثر ملڪن ۾ اڃان صعنتي انقلاب به ڏور آهي، ان ڪري زراعت پيداوار جا خاص ذريعو آهي. سنڌ ۾ به زرعي زمين صوبي جي 60 سيڪڙو آبادي جو معاشي ذريعو آهي. رياست جو بنيادي ڪم آهي ته ان ۾ رهندڙ آبادي لاءِ ان وسيلي جي جائز ورهاست ڪري، ته جيئن معاشي ناهمواري نه ٿئي. ائين نه ٿئي جو هڪ فرد وٽ لکين ايڪڙ زمين هجي ۽ ٻي وٽ ايڪڙ به نه هجي. هينئر سنڌ جو هي اهم پيداواري ذريعو. 80 سيڪڙو وڏن جاگيردارن وٽ آهي، جڏهن ته ويهه سيڪڙو صرف ننڍن آبادگارن، عوام وٽ. جنهن ڪري ڌرتي جي هن اهم وسيلي تي عوام جي گڏيل مالڪي نه پر سنڌ جي ڪل آبادي جي هڪ سيڪڙي کان به گهٽ ماڻهن جو ڪنٽرول آهي. مختلف وقتن تي رياست پنهنجي مداخلت ذريعي زرعي سڌارن ذريعي زمين جي ورهاست ڪري ان جي مالڪي جي حد مقرر ڪري ان کي عوامي ملڪيت بڻائڻ جي ڪوشش ڪئي پر طاقتور طبقن پاڻ به ملي ڪري رياست جي اهڙي مداخلت کي ناڪام بڻائي ڇڏيو. ملڪ ۾ ۽ خاص طور سنڌ ۾ آخري زرعي سڌارا 1977ع ۾ شهيد ذوالفقار علي ڀٽي رائج ڪيا، پر نه ته انهن تي عمل ٿي سگهيو ۽ نه ئي وري کيس پوءِ ايترو وقت ڏنو ويو. خود ذوالفقار علي ڀٽو جي عوامي جماعت پيپلز پارٽي تي جاگيردارن جو اثر وڌي ويو ۽ هينئر سنڌ ۾ 80 سيڪڙو زمين غير آئيني ۽ غير قانوني طور اهڙن جاگيردارن جي هٿن ۾ آهي، جنهنڪري ئي آبادي جو وڏو حصو ڌرتي تي پنهنجي ملڪيت واري حق کان محروم آهي ۽ رياست ان صورتحال کي صحيح ڪرڻ لاءِ هينئر مداخلت ڪرڻ جو سوچي به نٿي سگهي، ڇو ته ملڪي توڙي بين الاقوامي صورتحال کي طاقتور طبقن پنهنجي حق ۾ تبديل ڪري ڇڏيو آهي. هاڻي جڏهن 80 سيڪڙو زرعي زمين تي هڪ سيڪڙو اقليت جو غير قانوني قبضو هجي، اتي سماج اڳتي وڌڻ بجاءِ پوئتي وڃي رهيو آهي. اسان جي پاڙيسري ملڪن زرعن زمين کي عوامي ملڪيت قرار ڏيڻ لاءِ جيڪي زرعي سڌارا آندا آهن، اهي وڏي ڪاميابي ماڻي چڪا آهن، جنهن جا ڪامياب مثال انڊيا ۽ بنگلاديش آهن.

ٽئين دنيا جي ملڪن ۾ جيئن ته زرعي وسيلو اهم آهي، انڪري ئي زرعي سڌارن جي ضروت پوي ٿي. هينئر به زرعي شعبو ملڪ جي محموعيG D P جو 27 سيڪڙو آهي، جڏهن ته ترقي يافته ملڪ برطانيه ۾ زرعي شعبو ان جي G D P ۾ رڳو هڪ سيڪڙي جو اضافو آڻي ٿو.

سماجي لاڳاپا:

ڪنهن به معاشري ۾ سماجي لاڳاپا ان سماج جي پيداواري هئيت تي دارو مدار رکن ٿا. زرعي معاشري ۾ سماجي لاڳاپا مختلف ۽ صنعتي معاشري ۾ مختلف ٿين ٿا. سنڌ ۾ جيستائين زراعت کي عوامي ملڪيت ۾ نٿو ورتو وڃي يا وري طريقهءِ پيداوار Mode of Production تبديلي نه ٿو ڪيو وڃي، تيستائين معاشي ناهمواري، غربت، بيروزگاري، بدامني کي مڪمل طرح ختم نه ٿو ڪري سگهجي.

صنعتون:

زمين کان پوءِ پيداوار جو ٻيو وڏو ذريعو موجوده دور ۾ صنعتون آهن. توڙي جو وقت گذرڻ سان صنعت جي اوسر ۽ جديد ٽيڪنالاجي جي ڪري ان ۾ بنيادي تبديلي آئي آهي. هاڻ صنعت ۾ نه رڳو شيون پيدا ڪندڙ (Manufacturing) سيڪٽر اهم آهي پر دنيا ۾ بينڪنگ، انشورنس، ميڊيا، وڏا وڏا هوٽل، تعميراتي ڪمپنيون وغيره صنعتن جو درجو اختيار ڪري ويا آهن. سنڌ ۾ اڪثر صنعتن تي ڌارين جو قبضو آهي، جنهن ۾ سنڌي عوام لاءِ روزگار جا دروازا به بند آهن. هاڻي جڏهن صنعتن ۾ روزگار جا دروازا بند هجن ۽ 80 سيڪڙو زرعي زمين تي به وڏن زميندارن جو قبضو هجي ته اتي ماڻهن کي روزگار ڪيئن ملي؟ ان ڪري ئي سنڌ ۾ وڏي پيماني تي بيروزگاري آهي، ڇو ته پيداواري ذريعن ۾ سنڌ جي اڪثريتي عوام لاءِ ڪابه جاءِ نه آهي. زراعت ته هڪ اهڙو قدرتي ذريعو آهي، جنهن تي مالڪي لاءِ هر ڪنهن جو هڪجهڙو حق آهي، پر رياست ان سلسلي ۾ مداخلت نه ڪري ان ڳالهه کي يقيني بڻايو آهي ته هڪ قليل اقليت سنڌ جي 80 سيڪڙو زرعي زمين تي قابض آهي، جنهنڪري اها سياست ۽ معاشري تي قابض .

هاڻي جڏهن زراعت ۽ صنعت، جيڪي ملڪ جا ٻه وڏا پيداواري ذريعا آهن، انهن ۾ اڪثريتي عوام جو حصو پتي نه هجي ۽ ناهمواري ۽ ورهاست جابرانه هجي، ته اڪثريتي عوام ته هميشه تنگ دست رهندو. ٻئي پيداواري ذريعا عوام جي ملڪيت هجڻ گهرجن. يورپ جون فلاحي رياستون انهن پيداواري ذريعن مان ڪيترائي فائدا ڏئي يورپ جي هاري ۽ پورهيت کي سکيو ستابو رکيو آهي، يعني اضافي قدر يا Surplus Value مان ورڪر کي ٿورو حصو ڏئي سندس بنيادي ضرورت پوري ڪئي آهي، پر هتي زراعت ۽ صنعت تي مڪمل طرح جاگيردار ۽ صنعتڪار جو قبضو آهي ۽ رياست ان ۾ ايتري مداخلت به نه ٿي ڪري ته اهي رياست کي پنهنجو حقيقي ٽيڪس ادا ڪن، جنهن مان اڪثريتي عوام لاءِ صحت، تعليم، امن امان ۽ روزگار جا وڌيڪ وسيلا پيدا ڪيا وڃن.

قدرتي ذريعا

فطرت سنڌ کي قدرتي وسيلن سان مالا مال ڪيو آهي. سنڌ ۾ ڪوئلي، تيل ۽ گئس، جپسم جا وڏا ذخيرا موجود آهن، جيڪي سنڌي عوام جي گڏيل ملڪيت طور استعمال ٿيڻ کپن پر اسلام آباد جي بيوروڪريسي انهن تي قبضو ڪري سنڌي عوام کي هن نعمت کان محروم ڪري ڇڏيو آهي. تيل ۽ گئس جي مد ۾ هينئر سنڌ کي صرف پنجاهه ارب روپيا ملي رهيا آهن، جڏهن ته سنڌ مان نڪرندڙ تيل ۽ گئيس جي دولت جو ڪاٽو پنج سئو ارب روپين کان وڌيڪ لڳايو پيو وڃي. سياسي اقتدار ۾ ويٺل قوتن سنڌ جي هنن اهم قدرتي وسيلي کي اسلام آباد جي ڪنٽرول ۾ ڏئي ڇڏيو آهي. توڙي جو ملڪ جي آئين ۾ تيل، گئس گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي ڪنٽرول ۾ آهن، جنهن ۾ صوبائي وڏن وزيرن کي وڏو اختيار حاصل آهي پر هن اختيار کي خاص طرح سنڌ ۽ بلوچستان جي وڏن وزيرن اسلام آباد آڏو Surrender ڪري ڇڏيو آهي.

بندرگاهه

فطرت سنڌ کي وشال سمنڊ ڏنو آهي ۽ ملڪ جي علائقائي پاڻي تي مڇي مارڻ وارو حق صوبائي سرڪار وٽ آهي. صوبائي سرڪار ان خزاني کي ترقي نه وٺرائي سگهي آهي، جنهن ڪري يورپ جي ملڪن هتان مڇي واري واپار تي پابندي لڳائي ڇڏي آهي، ڇو ته مڇي مارڻ وارين جاين کي غير صحتمند Unhygenic قرار ڏنو ويو آهي. سرڪار اپاءُ وٺي هن وسيلي مان جهجها وسيلا هٿ وس ڪري سگهي ٿي پر هن وقت تائين ائين نه ٿي سگهيو آهي. بندرگاهون، جن ۾ ڪراچي پورٽ ٽرسٽ ۽ بن قاسم پورٽ مثال آهن. تان هر سال ملڪ جو وڏو صوبو پنجاب اربين ڊالرن جو ڪاروبار ڪري ٿو پر صوبي جي پنهنجي بندرگاهن ۽ ان مان لاڳاپيل ادارن ۾ سنڌين جي ڀرتي کي تالا لڳل آهن. تازو ئي گوادر پورٽ جو ڪنٽرول صوبي جي وڏي وزير کي ڏنو ويو آهي پر سنڌ جي ٻنهي بندرگاهن جو ڪنٽرول ڌارين وٽ آهي ۽ ڌرتي ڌڻين لاءِ روزگار جا دروازا به بند آهن. سنڌ سان آخر هي متڀيد ڇو؟

ٽيڪس ڪير تو ڀري؟

جيئن ته ملڪ جا پيداواري ۽ قدرتي وسيلا لڳ ڀڳ هڪ سيڪڙو اقليت جي قبضي ۾ آهن ۽ انهن مان پيدا ٿيندڙ دولت سندن هٿن ۾ آهي، انڪري اصولي طور جنهن وٽ دولت گهڻي، انهن کي ئي رياست هلائڻ لاءِ ٽيڪس ادا ڪرڻ گهرجي پر هتي ائين نه آهي. ملڪ جا چار وڏا ٽيڪس، انڪم ٽيڪس، سيلز ٽيڪس، ڪسٽمز ڊيوٽي ۽ ايڪسائيز ڊيوٽي اڻ سڌا Indirect ٽيڪسز آهن. هڪ اندازي موجب 80 سيڪڙو ٽيڪس اڻ سڌا آهن، جن جو گهڻو بار عام ماڻهو تي پوي ٿو. هو جيڪا به شئي خريد ڪن ٿا، ان ۾ اڻ سڌا ٽيڪسز لڳي اچن ٿا. ملڪ جو امير ترين طبقو پيداواري ذريعن تي ڪنٽرول هجڻ باوجود ٽيڪس ڀرڻ کان عاري آهي. تازو هڪ ٽي وي چئنل تي ٻه ڀيرا وزير اعظم رهندڙ نواز شريف کان جڏهن پڇيو ويو ته هو گهڻو ٽيڪس ڀري رهيو آهي؟ ته هن وراڻيو: پنج هزار! اهڙي طرح اعليٰ اقتداري ايوانن ۾ ويٺل ٻين ماڻهن جي به ساڳي صورتحال آهي. هاڻي غريب عوام ئي جڏهن گهڻو ٽيڪس ڀري رهيو آهي ته پوءِ ان ٽيڪس مان به کيس صحت، تعليم، امن امان، انصاف، روزگار ميسر نه ٿو ٿئي ۽ رياست تي قابض سياسي نظام ۾ ويٺل طبقا ان ٽيڪس کي به ڪرپشن ۽ بدانتظامي ذريعي هڙپ ڪري رهيا آهن. رياست جي اهڙي جبر ۽ استبداد ۾ جتي صعنتي ڪارٽيل گڏجي مهانگائي چوٽ چاڙهين، روزگار جا دروازا بند ڪن، رياست جي وسيلن کي ڦرين ۽ لٽين ته عام ماڻهو ڪيڏانهن وڃي؟

ڪابه رياست جيستائين رياست جي پيداواري ذريعن ۾ هڪ طبقي جي اجاري داري کي ڪمزور ڪري ان کي فلاحي رياست نه ٿي ٺاهي، تيستائين اها رياست عوام جي بدحالي جو ڳرو بار هميشه لاءِ کڻي نه ٿي سگهي. ان ڪري سنڌ ۾ اهو بحث ڇڙڻ گهرجي ته ٿلهي ليکي اسان جا پيداواري ذريعا ڪهڙا آهن، قدرتي وسيلا ڪهڙا آهن ۽ انهن تي عوام جو ڪيترو ڪنٽرول آهي ۽ ان کان پوءِ ٻيو وڏو سوال اهو به ٿيڻ گهرجي ته رياست کي اڻ سڌن ٽيڪس ذريعي جيڪو روينيو ملي رهيو آهي، جنهن جي بنياد تي هر سال بجيٽ ٺهي ٿي. اهو گهڻي ڀاڱي ڪنهن جي کيسي ۾ وڃي ٿو ۽ عوام کي پنهنجن پئسن مان به تعليم، صحت، امن امان ۽ انصاف ڇو ميسر نه آهي؟ ڇو سنڌ جو جاگيردار 80 سيڪڙو زمين هوندي به غريب جي مينهن چوري ڪرائي ٿو؟

دنيا جي سڌريل ملڪن ۾ اڪثريتي ٽيڪس انڪم ٽيڪس ٿئي ٿو ۽ اڻ سڌو ٽيڪس گهٽ ۾ گهٽ رکيو وڃي ٿو، جيئن جاپان ۾ سيلز ٽيڪس ٽي سيڪڙو ۽ سنگاپور ۾ چار سيڪڙو آهي پر هتي سورنهن سيڪڙو آهي، جنهنڪري شيون چوٽ چڙهي وڃن ٿيون ۽ عام ماڻهو جي پورهئي جو قدر نه ٿو ٿئي. سنڌ کي ان صورتحال مان نڪرڻ لاءِ ئي جدوجهد ڪرڻ گهرجي، ڇو ته سنڌ وٽ پيداواري ۽ قدرتي وسيلا جهجها آهن پر جبر وارو سياسي نظام مڙهي عام ماڻهو کان هر شئي کسي وئي آهي. ڇا رياست عوام کي جيئڻ جو حق به نه ڏيندي؟

مڊل ڪلاس جي ماجرا

سنڌ جو مڊل ڪلاس يا ته ان صورتحال کان بيخبر رهي ٿو يا وري پنهنجي ذاتي مفادن لاءِ وڏي ڪلاس سان اتحاد ڪري فائدا وٺي ٿو. ان جو ڪجهه حصو جيڪو باضمير آهي، اهو ان صورتحال کي بهتر ڏسڻ گهري ٿو، انڪري حڪمران طبقي کان پرڀرو رهي ٿو. جيئن ته عام ماڻهو گهٽ شعور ٿو رکي، انڪري گهڻين صورتن ۾ وچولو طبقو ئي کيس قيادت ميسر ڪري ٿو، جنهنڪري ئي سنڌ جي وچولي طبقي تي شديد دٻاءُ آهي ته اهو عوامي سياست سان بيهي ۽ تبديلي آڻي. سوشلزم ۽ سوشل ويلفيئر رياست ٻه ماڊل آهن. هاڻي هتي ڪهڙو ڪامياب ٿئي ٿو، اهو قومي هئيت ۽ جدوجهد تي دارو مدار رکي ٿو. سوشلزم جو مقصد پيداوري ۽ قدرتي وسيلن تي مڪمل طرح، جڏهن ته سوشل ويلفيئر رياست، (جيئن ناروي ۽ سوئيڊن ۾ آهي) دست اندازي ڪري پيداواري ۽ قدرتي وسيلن جو ڪنٽرول ته خاص طبقي کي ڏئي ٿي پر انهن مٿان وڏي پيماني تي معاشي ۽ سماجي ذميواري وجهي عوام کي خوشحال بڻائي ٿي. اصولي طورتي رياست جي پيداواري ۽ قدرتي وسيلن جو ڪنٽرول عوام وٽ هجڻ گهرجي ۽ سياست جو ڪنٽرول به وٽن هجڻ گهرجي. هينئر سياست تي، پئسي جي زور تي ڪنٽرول طاقتور طبقن وٽ آهي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سنڌ جي ڪوئلي تي وفاقي اجاريداري جي نئين ڪوشش!




جمع 26 فيبروري 2010ع



سنڌ جي ڪوئلي تي ته وفاقي سرڪار جي ڪارندن جون اکيون شروع کان کتل آهن، پر سنڌ جي وسيلن جي ڦرلٽ جا سمورا ڪم جڏهن پ پ سرڪار اقتدار ۾ ايندي آهي ته ان کان ڪرايا ويندا آهن. اڃا اين ايف سي جي ذريعي سنڌ جي ناڻي تي لڳل گهاءُ ڇٽو ئي نه آهي ته سنڌ سرڪار جي منظوري سان وفاقي سرڪار هڪ پراجيڪٽ ٺاهي سنڌ جي ڪوئلي جي gasification (گئس ۾ تبديل ڪرڻ) لاءِ وفاقي سرڪار جي هڪ مک ڪارندي ڊاڪٽر ثمر کي مقرر ڪيو آهي ۽اهڙو اشتهار اخبارن ۾ ڇپرايو آهي. موجوده پ پ سرڪار جي دور ۾ سنڌ جي ڪوئلي کي وفاق حوالي ڪرڻ جي هيءَ ٽئين ڀرپور ڪوشش آهي.

پهرين ڪوشش:

وفاق ۾ موجوده پ پ سرڪار پنهنجي غير سنڌي مشيرن ۽ وزيرن جي صلاح تي اڃا شهيد بينظير ڀٽو جي شهادت کي سال ئي نه گذريو هو ته 22 جولاءِ 2008ع تي ٿرڪول اٿارٽي ٺاهڻ جو اعلان ڪيو ۽ سرڪاري طور نوٽيفڪيشن جاري ڪيو. جڏهن اسين وزير اعظم سميت ٿرڪول اٿارٽي جي سمورن ميمبرن کي ان تي قانوني نوٽيس ڏنو ۽ اسلام آباد ۾ سنڌي ڇوڪرين پ پ جي اهڙي بي واجپي خلاف مظاهرا ڪيا ته وفاقي سرڪار ان نوٽيفڪيشن کي واپس ڪيو. اهڙي طرح سنڌ سک جو ساهه کنيو ته پاڻي ۽ ناڻي تي ڌاڙي کان پوءِ سنڌ جي ڪاري سون تي ته وفاق جي چالاڪي نه هلي. پر ڳالهه اتي ڪو نه بيٺي، اها هڪ عارضي چال هئي ۽ وفاقي بيوروڪريسي ۽ ڪميشن مافيا جي ايجنٽن پ پ جي وزيرن مشيرن تي زور بار وجهي وري هڪ ٻي ڪوشش ڪئي.

ٻي ڪوشش:

ٿرڪول اٿارٽي جي ختم ٿيڻ کانپوءِ اهو ساڳيو نوٽيفڪيشن سنڌ جي موجوده چيف سيڪريٽري جيڪو مشرف دور کان پوءِ به جيئن جو تيئن هن عهدي تي برجمان آهي، کي وفاقي بيوروڪريسي حوالي ڪيو، پر ان ۾ فرق صرف ايترو هو ته سنڌ جي وڏي وزير کي سربراهه بڻايو ويو هو ۽ باقي اختيار وفاقي سرڪار کي ڏنا ويا هئا. چيف سيڪريٽري سنڌ ڪابينا ۽ وڏي وزير کان پڇڻ بغير غير قانوني ٿرڪول ۽ انرجي بورڊ ٺاهڻ جو اعلان ڪيو، جنهن ۾ ڪوئلي جي ليزنگ جا اختيار مرڪزي سرڪار کي ڏنا ويا. هي نوٽيفڪيشن سنڌ تي وڄ وانگر نازل ٿيو. اسان ٿرڪول ۽ انرجي بورڊ جي قيام کي هاءِ ڪورٽ ۾ چيلينج ڪيو ته اهو هڪ غير قانوني عمل آهي ۽ ٿورن ئي ڏينهن ۾ ان نوٽيفڪيشن کي رد ڪري ليزنگ وغيره جا اختيار سنڌ سرڪار کي ڏنا ويا، پر وري به ان ۾ وفاقي سرڪار جي ڪيترن ئي ميمبرن کي نمائندگي ڏني وئي هئي، جنهن تي اهو ڪيس اڃا سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ هلي رهيو آهي، پر ڳالهه اتي نه رڪي ۽ وفاقي بيوروڪريسي پ پ سرڪار جي اقتدار جو بهانو وٺي وري سنڌ تي ٽيون حملو ڪيو.

ٽئين ڪوشش:

هاڻي وفاقي سرڪار ڪوئلي جي ترقي ۽ gasification لاءِ پراجيڪٽ ٺهرايا، جنهن جو کيس آئين ۾ ڪو به اختيار نه آهي، ڇو ته ڪوئلو 1973ع جي آئين ۾ نج صوبائي اسم آهي. پر جڏهن اهي منصوبا ٻن صوبن هر هڪ بلوچستان ۽ پنجاب سرڪار وٽ ويا ته انهن وفاقي سرڪار کي اهو چيو ته جيئن ته ڪوئلو نج صوبائي اسم آهي، ان ڪري توهان پراجيڪٽ اسان حوالي ڪريو ته اسان پنهنجي کاتن ذريعي انهن تي عمل ڪرائينداسين. وفاقي سرڪار پنجاب ۽ بلوچستان جي اهڙي گهر منظور ڪندي اهي پراجيڪٽ ٻنهي صوبن حوالي ڪري ڇڏيا.

سنڌ ڇا ڪيو؟

سنڌ سرڪار صوبي جي مفادن کي ڇيهو رسائيندي وفاقي سرڪار کي اهو چيو ته اهو منصوبو اوهين اسان جي ڪوئلي تي پاڻ عمل ۾ آڻيو! پوءِ دير ئي نه ٿي ڊاڪٽر ثمر کي ان پراجيڪٽ تي مقرر ڪيو ويو، جنهن جو gasification سان ذري برابر به واسطو نه آهي ۽ نه ان کي اهڙو ڪو تجربو آهي، پر ڇو ته وفاقي بيوروڪريسي کي سنڌ جي ڪوئلي تي اجاريداري لاءِ بهانو کپندو هو، ان ڪري ان هي بهانو ڪري سنڌ جي ڪوئلي تي وفاقي اجاريداري قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. هاڻي جڏهن وفاقي سرڪار پاران ملندڙ پراجيڪٽ پنجاب ۽ بلوچستان جون صوبائي حڪومتون پاڻ هلائي رهيون آهن ته پوءِ سنڌ سرڪار ڪهڙي کاتي ۾ وفاقي سرڪار کي پنهنجي اختيارن ۾ هٿ چراند ڪرڻ جي اجازت ڏني؟ سنڌ سرڪار جي اهڙي عمل سان نه رڳو وفاقي سرڪار ايندڙ وقت ۾ ڪوئلي مان حاصل ٿيندڙ گئس جي کڻت ڪندي، پر پوءِ اهو چوندي جيئن ته گئس مرڪزي اسم آهي، ان ڪري ان جي وڪري وغيره تي کيس اختيار حاصل آهي. حالانڪه اڄ به گئس مرڪزي اسم هرگز نه آهي، پر گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي ماتحت آهي.

ڪوئلي تي ڪهڙو ادارو قانوني آهي:

سنڌ اسيمبلي 1993ع ۾ سنڌ ڪول اٿارٽي ايڪٽ پاس ڪري ان ۾ هيٺ سنڌ ڪول اٿارٽي ۽ ان جو بورڊ ان جا ڪم ۽ مول متا واضح ڪري ڇڏيا. جيئن ته ڪوئلي جو اسم صوبائي آهي، ان تي قانونسازي ڪرڻ ۽ انتظامي اختيار رکڻ جو ڪم ترتيبوار سنڌ اسيمبلي ۽ سنڌ سرڪار جو آهي، ان ڪري سنڌ ڪول اٿارٽي ۽ ان هيٺ ٺهيل بورڊ ئي صوبي جي ڪوئلي جي معاملن تي آئيني ۽ قانوني ادارو آهي، پر سنڌ سرڪار ان اٿارٽي ۽ بورڊ کي بنهه پاسيرو ڪري ٿرڪول ۽ انرجي بورڊ ٺاهيو آهي، جنهن جا سمور معاملا پرائيوٽ حيثيت ۾ سنڌ جي وڏي وزير جو فرزند اسد علي شاهه سرانجام ڏئي رهيو آهي. جڏهن ته قانون هيٺ سنڌ ڪول اٿارٽي هوندي ڪو به ٻيو ادارو ٿرڪول تي ڪو به اختيار نٿو رکي. پر اربين رپين جا معاهدا هڪ غير قانوني ادارو ڪري رهيو آهي ۽ سنڌ ڪول اٿارٽي ۽ ان جي بورڊ کي مڪمل طور تي ناپيد ڪيو ويو آهي. ائين جيئن قانون هيٺ هڪ ٿاڻو ٺهيل هجي، پر پوليس ان کي استعمال ڪرڻ بجاءِ هڪ پرائيوٽ جاءِ تي ٿاڻو قائم ڪري ۽ پنهنجا اختيار استعمال ڪري. سنڌ جي اهم ۽ مک اسم ڏانهن پ پ سرڪار جو اهڙو رويو سنڌ جي عوام تي لوڻ ٻرڪڻ جي برابر آهي، ڇو ته هينئر ٿر ڪول تي جيڪي به معاهدا ڪيا پيا وڃن، اهي بنا ڪنهن قانوني هجڻ تي معاملا ٿاڻن ۽ ڪورٽن ۾ ويندا ۽ ٺيڪا رد ٿيڻ جي صورت ۾ ٿر وارو سمورو علائقو سخت عذاب ۾ مبتلا ٿي ويندو. ٿرڪول ۽ انرجي بورڊ کانسواءِ تازو ئي تازو ڪول ۽ انرجي کاتو قائم ڪيو ويو آهي، جنهن جي ڪابينا کان به منظوري نه ورتي وئي آهي. مطلب ته ڪوئلي تي ڪميشن مافيا جي زور بار ۽ دٻاءَ تي هر روز نئون ادارو يا نئون ٽڪساد ڪيو پيو وڃي ۽ عوام کي ان کان اڻ ڄاڻ رکيو پيو وڃي. ڪمپنين کي سمورا ٺيڪا ڳجهه ڳوهه ۾ ڏنا پيا وڃن ۽ اهڙي عمل کان ٿر جي عوام کي مڪمل اونداهي ۾ رکيو ويو آهي ۽ جڏهن اهي سڀ لڪل معاهدا ۽ ٺيڪا ظاهر ٿيندا ته ٿر ۾ وڏي ماحولياتي تباهي ايندي، جنهن سان ماڻهن جو جياپو خطري ۾ پئجي ويندو.

سنڌ سرڪار تي ڪنهن به مسئلي تي تنقيد ڪريو ته چون ٿا اسان کي عوام جو مينڊيٽ مليل آهي. کين عوام جو ميڊيٽ ضرور مليل آهي، پر آئين ۽ قانون موجب حڪمراني ڪرڻ جو، نه ڪي ان کان هٽي فيصلا ڪرڻ جو. مينڊيٽ جو عذر ڏئي سرڪار سنڌ ۾ صوبي جي ماڻهن جي حقن کي ته نه اورانگهي. اها ڳالهه صوبي جي عوام لاءِ سخت تڪليف ده آهي. سنڌي عوام ڏانهن سنڌ توڙي وفاقي سرڪار جو رويو عجيب آهي، ان جو اندازو ان ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته دادو ۾ ٿيل بم ڌماڪي ۾ وڏي وزير فوت ٿي ويلن لاءِ ڏيڍ لک رپين جي معاوضي جو اعلان ڪيو، جڏهن ته ڪراچي ۾ دهشتگرد ڪاررواين ۾ مارجي ويلن لاءِ 5 لک رپين جو صرف صوبائي سرڪار اعلان ڪري ٿي، ان کانسواءِ وفاقي سرڪار جدا چيڪ ۽ رقمون موڪلي ٿي. هو سمجهن ٿا ته سنڌي عوام جو ووٽ سندن کيسي ۾ آهي، ان ڪري هنن کي پري رکيو وڃي ته بهتر آهي، جڏهن ته سنڌ جي تاريخي مينڊيٽ کي سبوتاز ڪرڻ لاءِ سنڌ ۽ وفاقي سرڪار تي اڻ چونڊيل ۽ مشرف بيوروڪريسي مسلط ڪئي وئي. وفاقي سرڪار ۾ سنڌ جي سيٽن تي چونڊيل فاروق نائڪ، رحمان ملڪ ۽ شوڪت ترين فيصلا ڪندا رهيا آهن، جڏهن ته سنڌ ۾ مشرف سرڪار جو چيف سيڪريٽري، ۽ ڪيترائي غير سنڌي پ پ ڪابينا جي وزيرن سان ڀاڱي ڀائيوار آهن. ڄڻ سنڌ جي ماڻهن مينڊيٽ شوڪت ترين، رحمان ملڪ، فاروق نائڪ، قيصر بنگالي، ڌارين چيف سيڪريٽرين، آءِ جيز ۽ صلاحڪارن کي ڏنو هو. سنڌ سرڪار کي پنهنجا معاملا سنڌي عوام جي قومي ڏاهپ ۽ صلاحڪاري سان هلائڻ کپندا هئا، پر هنن پنهنجي سماج کي کنگهيو ئي نه. نتيجي ۾ حڪومت ناڻي، پاڻي، ڪوئلي تي پنهنجا حق وڃائي چڪي آهي. ناڻي ۾ ته سنڌ سرڪار جيڪڏهن هڪ سئو رپيو ٽيڪس ادا ڪري ٿي ته کيس واپسي ۾ رڳو ويهه رپيا واپس ٿين ٿا. پنجاب سئو رپيو ڏئي ٿو ته کيس سئو رپيا ئي واپس ٿين ٿا. سموري وفاقي سرڪار سنڌ جي ناڻي تي هلي رهي آهي، ڇو ته ٽئي صوبا پنهنجو ٽيڪس روينيو واپس کڻي وڃن ٿا. وفاق کي سنڌ هلائي رهي آهي. پ پ سرڪار سنڌ اسيمبلي مان پنهنجي ئي پاس ڪرايل ٺهراءَ تان غير سنڌي مشيرن جي صلاحن سبب ڄڻ ته ڦري وئي ۽ سنڌ جي ناڻي کي اسلام آباد وٽ گروي رکي ڇڏيو. سنڌ جي ڪوئلي سان به اهڙي ويڌن ڪئي پئي وڃي، جو ٿر لاءِ ڪو به ترقياتي پروگرام نه رٿيو ويو آهي. ماحولياتي اثرن کي منهن ڏيڻ لاءِ ڪا به اسٽڊي نه ڪرائي وئي آهي ۽ سمورو معاملو وفاقي سرڪار ۽ هڪ پرائيوٽ ماڻهو حوالي ڪيو ويو آهي. سنڌ جي عوام کي ان لائق نه پيو سمجهيو وڃي ته انهن کي ان وڏي منصوبي سان منسلڪ ڪيو وڃي.

بجلي جو شعبو:

1973ع جي آئين ۾ بجلي (Power) جو شعبو نج صوبائي هوندي واپڊا ۽ وفاقي پاڻي ۽ بجلي جي وزارت حوالي ڪيو ويو آهي، جڏهن ته 1935ع کان 1973ع تائين وفاق ۾ پاڻي ۽ بجلي جي وزارت هئي ئي ڪو نه. 1973 جي آئين ۾ به پاڻي ۽ بجلي صوبائي اسم آهي. رڳو واپڊا کي گڏيل شراڪت هيٺ گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي اختيار ۾ ڏنو ويو هو، پر پ پ سرڪار مرڪز ۾ پاڻي ۽ بجلي جي غير قانوني وزارت ختم ڪرڻ بجاءِ ان کان پاڻي منصوبا ٺهرائي رهي آهي ۽ سنڌ سرڪار پاڻي ۽ بجلي جي وفاقي وزير جو سنڌ ۾ پرتپاڪ استقبال ڪري رهي آهي. شهيد بينظير جي نالي تي مليل مينڊيٽ تي هٺ ۽ غرور وري وڏيرن ڪيو آهي، جن جي اڪثريت صوبي ۾ گڊ گورننس نه هجڻ جو سبب آهي.

ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته سنڌ جي ڪوئلي تي معاملا خفيه نه رکيا وڃن ۽ سنڌ جي عوام کي ٻڌايو وڃي ته سنڌ ڪول اٿارٽي ۽ ان جي بورڊ کي ناڪاره بڻائي آخر سنڌ جو ڪوئلو پرائيوٽ ماڻهن ۽ وفاقي سرڪار حوالي ڇو پيو ڪيو وڃي؟

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

آئيني پيڪيج، اين ايف سي ۽ سنڌ!




خميس 18 مارچ 2010ع



مان هنن ڪالمن ۾ اين ايف سي جي ڪارروائي دوران لکيو هو ته اين ايف سي سفارشون مرتب ڪرڻ کانپوءِ آئيني پيڪيج آندو ويندو. جنهن جو مطلب آهي ته صوبن کي مالي خودمختياري نه ڏني ويندي ۽ مرڪز لاءِ ايندڙ پنجن سالن لاءِ اين ايف سي جو ساڳيو حصو برقرار رکيو ويندو ۽ ٺيڪ ايئن ئي ٿيو. مرڪز پنجاب جي بي پناهه دٻاءَ تي پهريون اين ايف سي سفارشن ۾ پنهنجو معاملو سڌو ڪيو ۽ هاڻي صرف صوبائي کاتا جيڪي مرڪز 1973ع کان وٺي پاڻ وٽ غير آئيني طرح رکيا آهن، اهي صوبن ڏانهن منتقل ڪيا پيا وڃن. انهن جي منتقلي جي حوالي سان اهو بحث ئي نه ڪيو ويو ته ان سان مرڪزي سرڪار پنهنجا خرچ گهٽائي، پر اها چٽي صوبن تي مڙهي رهي آهي ۽ پوءِ ان کي صوبائي خودمختياري جو نالو ڏنو ويندو. چارٽر آف ڊيموڪريسي جون جيئن رضا رباني ڪميٽي ڌڄيون اڏايون آهن، اهو ڪنهن کان لڪل ڪين آهي، ڇو ته ان ۾ صوبائي خودمختياري توڙي وفاقي آئيني عدالت قائم ڪرڻ وارن نڪتن کي هضم ڪيو ويو. صوبائي خودمختياري جو بنياد جيئن ته مالي خودمختياري آهي، ان ڪري مرڪز ان بنياد کي ته آئيني پيڪيج کان اڳ ئي اين ايف سي ذريعي کسي ورتو هو ۽ نبل سنڌ سرڪار کان ان تي جشن به ڪرايا. هاڻي خبر پئجي رهي آهي ته اين ايف سي تي زور ان ڪري هو جو پنجاب ڪنهن به نموني صوبن کي مالي خودمختياري ڏيڻ لاءِ پهرين ڏينهن کان راضي نه هو ۽ هن کي اين ايف سي تي سنڌ جي صحيح گهرجي پئي.

آئيني پيڪيج ۾ ڇا آهي؟

آئيني پيڪيج ۾ جيڪو وڏو تير ماريو ويو آهي، اهو آهي ڪنڪرنٽ لسٽ ختم ڪرڻ، جيڪا اصولي طور 1983ع ۾ ختم ٿيڻي هئي. ڪنڪرنٽ لسٽ تي مرڪز ۽ صوبا قانونسازي ڪري سگهن ٿا، پر انتظامي اختيار وري به آئين جي آرٽيڪل 97 هيٺ صوبن کي مليل هئا. گذريل 37 سالن ۾ صوبن نه ته ڪنڪرنٽ لسٽ کي سمجهيو ۽ نه وري پنهنجا اختيار استعمال ڪيا. ڪنڪرنٽ لسٽ جو مقصد هو ته گڏيل اسمن تي صوبا پنهنجي دائري ۾ قانونسازي ڪندا ۽ مرڪز پنهنجي دائري ۾، پر مرڪز سمورا اختيار غلط تشريح ڪري پاڻ وٽ رکي ڇڏيا. جهڙوڪ مرڪز کي تعليمي ادارن ۾ نصاب (Syllabus) تي صرف پنهنجي ادارن يا ٻاهران ايندڙ شاگردن جي سلسلي ۾ قانونسازي ڪرڻي هئي، پر هن پوري ملڪ ۾ نصاب لاڳو ڪرڻ لاءِ قانونسازي ڪري ڇڏي ۽ ڪنهن به صوبي ڪن مهٽ نه ڪئي ته آخر هي سڀ ڪجهه ڪهڙي آئين هيٺ؟ اهڙي طرح ڪنڪرنٽ لسٽ جي اختيارن کي جنهن بيدرديءَ سان مرڪزيت لاءِ استعمال ڪيو ويو، ان جو مثال ملڻ مشڪل آهي. پ پ سرڪار ڪجهه مارڪون ضرور لهڻيون، پر کيس ئي موقعي مان وڌيڪ حاصل ڪرڻ گهرجي ها.

ڪنڪرنٽ لسٽ جي ختم ٿيڻ سان امن امان ۽ ضلعي انتظاميا ته هونئن ئي صوبائي کاتا هئا، پر هاڻي صوبي ۾ چيف سيڪريٽري ۽ آءِ جي صوبائي سرڪار کي مقرر ڪرڻ جو اختيار هوندو. پر ان ڳالهه کي واضح نه پيو ڪيو وڃي ۽ ڇا صوبا هاڻي به پنهنجو چيف سيڪريٽري، آءِ جي مقرر ڪندا يا وري آئين جي مرڪزي تشريح ڪري اهي مرڪز مقرر ڪندو؟ ڪنڪرنٽ لسٽ ختم ٿيڻ سان صوبي ۾ مرڪز جا پوليس ۽ ڊي ايم جي آفيسر پنهنجي پنهنجي صوبي ۾ ضم ٿيندا، پر ان ڳالهه کان به اسان کي واقف نه ڪيو ويو آهي ۽ ڳجهه ڳوهه ۾ رڳو اهو پيو چيو وڃي ته کاتا منتقل ٿيندا. ڪنڪرنٽ لسٽ سان جيڪا صوبي جي مڪمل انتظامي خودمختياري واڳيل آهي، ان تي بحث نه پيو ڪيو وڃي، ڇا سلسلو جيئن جو تيئن هلندو؟ آئيني پيڪيج ۾ ٻيو پهلو آهي سول ملٽري تعلقات کي استوار ڪرڻ ۽ وزيراعظم کي بااخيار ڪرڻ جو. جڏهن چونڊيل صدر جمهوريت ۾ ننڍن صوبن مان اچڻ جي پڪ هوندي آهي ته پنجاب صدر کان اختيار قومي اسيمبليءَ ڏانهن منتقل ڪرڻ جا مطالبا ڪيا ويندا آهن. پاڪستان ۾ سينيٽ کانپوءِ ٻيو واحد ادارو صدر آهي، جيڪو موجوده ووٽنگ سرشتي هيٺ ننڍن صوبن جو ئي ٿي سگهي ٿو، ڇو ته چئني صوبائي اسيمبلين کي هڪ جيترو ووٽ آهي. ٿيڻ ته ائين گهرجي ته سينيٽ جي بي اختيار هوندي يا ته صدر جا اختيار سينيٽ ڏانهن منتقل ٿيڻ گهرجن يا صدر وٽ رهڻ گهرجن. پر هاڻي آئين عهدن جهڙوڪ سروسز چيف توڙي گورنر قومي اسيمبلي جي اڪثريت جي بنياد تي چونڊيل وزيراعظم مقرر ڪندو. جمهوريت جي جذبات ۾ ننڍن صوبن جي قيادت کان پنهنجا حق ئي وسري ويا آهن. مک آئيني اختيار ننڍن صوبن جي اڪثريت سان چونڊيل صدر کان کيس قومي اسيمبلي (وڏي صوبي جي اڪثريت) جي بنياد تي چونڊيل وزير اعظم کي ڏنا پيا وڃن. اها پنجاب جي پراڻي راند رهي آهي. صدر ننڍن صوبن مان ته اختيار وزير اعظم کي، ۽ جيڪڏهن وزير اعظم ننڍي صوبي مان ته اختيار صدر کي ڏيڻ جي گهر ٿيندي آهي. وڏي اچرج جي ڳالهه آهي ته صوبائي خودمختياري ۾ يقين رکندڙ ننڍن صوبن جون پارٽيون جمهوريت جي لالي پاپ ۾ پنهنجا آئيني حق کسرايو، تاڙيون وڄايو واپس موٽيو اچن.

قدرتي وسيلن تي اختيار:

1973ع جي آئين ۾ گئس ۽ تيل تي اختيار آئين جي آرٽيڪل 154 ۾ صوبن کي ڏنو ويو، جڏهن ته ٻين قدرتي وسيلن تي آئين موجب اختيار مڪمل طور صوبن جو آهي. جهڙي طرح ڪوئلي، چاندي، سون، چپسم، وغيره تي 1973ع جو آئين مڪمل اختيار صوبن حوالي ڪري ٿو. اسان جي صوبائي حڪومت 1973ع کان 2010ع تائين تيل ۽ گئس تي نه رڳو اختيار مرڪز حوالي ڪيو، پر پنهنجي صوبائي اسمن جهڙوڪ ڪوئلي، سون ۽ چپسم تي به مرڪز کي ڀاڱي ڀائيوار ڪيو، جنهن جي 1973ع جي آئين ۾ هرگز گنجائش نه آهي. ان جا مثال سنڌ ۾ ڪوئلي تي وفاقي سرڪار پاران ثمر مبارڪ کي مقرر ڪرڻ ۽ بلوچستان ۾ سينڊڪ پراجيڪٽ تي مرڪز کي ڪنٽرول ڏيڻ آهن. هاڻي تيل ۽ گئس به سي سي آءِ ۾ صوبن کي هلائڻا هئا ۽ ٻيا سمورا قدرتي وسيلا انهن جي اختيار ۾ هئا، پر انهن اهو ڪنٽرول پنهنجي ڪوتاهيءَ ۽ اڻڄاڻائيءَ جي ڪري حاصل نه ڪيو.

خطرناڪ راند:

پنجاب کي جڏهن محسوس ٿيو ته اسان 1973ع ۾ تيل ۽ گئس سي سي آءِ جي اختيار ۾ ڏئي غلطي ڪئي هئي ۽ هينئر جمهوريت ۾ اهو مسئلو اٿندو ۽ ننڍا صوبا پنهنجي تيل ۽ گئس جي پيداوار سي سي آءِ ذريعي کڻي ويندا، ڇو ته سي سي آءِ ۾ ننڍن صوبن جا ڇهه ۽ پنجاب جا رڳو ٻه ميمبر آهن ۽ فيصلا اڪثريت سان ڪرڻا آهن ته هنن سازش ڪري رضا رباني ڪميٽي ذريعي تجويز آندي آهي ته گئس ۽ تيل جي ڪمائي تي مرڪز ۽ وفاق برابر جا حصيدار هوندا! 1973ع ۾ تيل ۽ گئس سي سي آءِ حوالي ٿي، جيڪا آمدني سئو سيڪڙو صوبن حوالي ڪري سگهي ٿي. وري 2010ع ۾ آمدني 50 سيڪڙو مرڪز حوالي ڪئي وئي! معنيٰ 1973ع ۾ جيڪو تيل ۽ گئس تي صوبن کي اختيار آهي، جيڪو هنن نااهلي هيٺ استعمال نه ڪيو آهي، پنجاب اهو مرڪز حوالي ڪري رهيو آهي. سنڌ سرڪار ان تي نه ته احتجاج ڪيو آهي نه بيان جاري ڪيو آهي ۽ صدر کان صحيح پئي ورتي وڃي! مرڪز 1973ع جي آئين کان به ماورا ٿي سنڌ، بلوچستان ۽ سرحد جي گئس ۽ تيل تي اجاره داري رکڻ چاهي ٿو. ان تي سنڌ سرڪار خاموش آهي، ۽ رضا رباني ڪاميٽي جيڪو 1973ع جو آئين اسان کي ڏئي رهيو آهي، ان پيڪيج ۾ سنڌ ۽ ننڍن صوبن سان وڏا هاڃا ٿيل آهن.

مالي خودمختياري ۽ اين ايف سي وارو ون يونٽ:

ڪنهن به صوبائي خودمختياري واري سرشتي جو بنياد مالي خودمختياري هجي ٿو. ان لاءِ پنجاب صوبائي خودمختياري جي نام نهاد پيڪيج کان اڳ سنڌ کان اين ايف سي تي صحيحون ڪرايون، جنهن ۾ ان ڳالهه کي يقيني بڻايو ويو ته پنجاب، سرحد ۽ بلوچستان اين ايف سي ذريعي پنهنجو سئو سيڪڙو ٽيڪس روينيو واپس کڻندا، جڏهن ته سنڌ کي پنهنجي ٽيڪس روينيو مان رڳو ويهه سيڪڙو واپس ڪيو ويندو ۽ مرڪز کي مڪمل طور تي سنڌ هلائيندي. مرڪز کي هلائڻ لاءِ ڪتب ايندڙ ٽيڪس روينيو ۾ پنجاب، سرحد ۽ بلوچستان جو هڪ رپيو به نه هوندو، پر مرڪز جي ادارن ۾ اڪثريت پنجاب ۽ سرحد جي هوندي. يعني مرڪز جي هيڏي ساري سول ۽ ملٽري بيوروڪريسي جو خرچ سنڌ کان اوڳاڙيو ويندو. ڇا اها ڳالهه آئين جي آرٽيڪل 160 ۾ لکيل آهي ته ٽي صوبا پنهنجو ٽيڪس روينيو واپس کڻي ويندا ۽ سنڌ مرڪز جو خرچ ڀريندي؟ سنڌ حڪومت جي ماهرن صوبي تي لڳل مالي ون يونٽ کي تسليم ڪندي اهڙين اين ايف سي سفارشن تي صحيحون ڪري سنڌ کي گروي رکي ڇڏيو. پنجاب توڙي جو اين ايف سي ۾ چيو ته 55 سيڪڙو سيڪڙو آمدني سنڌ جي آهي، جيڪا هونئن 73 سيڪڙو آهي، پر حصو ڏيڻ کان انڪار ڪيو.

آئيني ڪاميٽي ۾ نمائندگي:

آئيني ڪاميٽي ۾ هر صوبي جي ڀرپور نمائندگي آهي، سواءِ سنڌ صوبي جي. رضا رباني سنڌ جي سينيٽ واري سيٽ تي چونڊيل آهي، جڏهن ته نويد قمر به ڪاميٽي ۾ شامل آهي، پر سنڌ جي اشوز تي ٻنهي جو موقف پنجاب کان به وڌيڪ خطرناڪ آهي. هنن جي موقف تي پنجاب ورا به خوش ٿا ٿين ته اهڙا ڀلا ماڻهو ته الله اسان کي هٿ ڏياري. جيڪي 1973ع جي آئين ۾ مليل اختيار پنجاب ۽ مرڪز حوالي ڪري رهيا آهن. سنڌ ۾ صوبي جي خودمختياري لاءِ ڪم ڪندڙ پارٽيون 1973ع جي آئين کي مڃين ڪونه، پ پ وري سمجهي ڪو نه! پنجاب لاءِ موجون ئي موجون! هاڻي سنڌ جو عوام وڃي ته وڃي ڪيڏانهن؟ سنڌ جي آجپي ۾ يقين رکندڙ ڌرين کي تحرڪ ۾ اچڻ گهرجي ها ته هي ويڌن ڇو ٿي رهي آهي، پر هو چون ٿا ڀل ڀينگ ٿي وڃي، اسان آجپي جي ڪڍ لڳنداسين. آجپو ته ضروري آهي پر هن ڀينگ کي روڪڻ لاءِ ڇا ڪا اسان وٽ حڪمت عملي نه هجڻ گهرجي؟ پنجاب هن صورتحال تي تمام خوش آهي، ڇو ته هن کي ٽيبل تي به ڪا مزاحمت نه آهي، ميدان ته پري رهيو.

سيلز ٽيڪس ۽ پ پ منشور:

پ پ جي پنهنجي منشور ۾ اها ڳالهه سمايل آهي ته سيلز ٽيڪس 73ع جي آئين موجب صوبن حوالي ڪيو ويندو، پر آئيني ڪميٽي ۾ ان ڳالهه کي مڪمل نظرانداز ڪيو ويو. رهندو مرڪز هن ٽيڪس کي value added tax ۾ تبديل ڪري رهيو آهي، جيڪا سنڌ صوبي جي عوام سان خطرناڪ راند آهي. صوبائي سرڪار جو ان تي ردِ عمل بلڪل ئي نه هجڻ جي برابر آهي. ٻيا ٽيڪس ته پري رهيا، هاڻي سيلز ٽيڪس به مڪمل Federalize ڪيو پيو وڃي. ٿيڻ ته ائين کپندو هو ته مرڪز کان صوبن ڏانهن ذميواريون منتقل ڪرڻ سان مالي خودمختياري کي مشروط ڪيو وڃي ها، پر مالي خودمختياري کي پنجاب رد ڪري ڇڏيو، ڇو ته هو چاهي ٿو ته مرڪز کي سنڌ هلائيندي رهي، جڏهن ته فوج ۽ بيوروڪريسي سندس جا هجن. سنڌ ۽ وفاقي سرڪار ساڳي پگهار تي ڪم ڪرڻ لاءِ تيار آهن ۽ ان لاءِ سنڌ جي مالي خودمختياري ۽ قدرتي وسيلن کي پنجاب وٽ گروي رکيو ويو آهي. توڙي جو 1973ع جو آئين هرگز ائين ڪو نه ٿو چوي ته قدرتي وسيلا يا اسان جو ٽيڪس روينيو مرڪز کڻندو، پر اهو سڀ ڪجهه سنڌ جي قيادت ڪندڙن جي لاپرواهيءَ سبب ٿي رهيو آهي. پنجابي دانشور چون ٿا ته اسان سڀ ڪجهه اوهان کان قلم ذريعي وٺي رهيا آهيون، تلوار اسان جي مياڻ ۾ آهي. هنن جو چوڻ آهي ته 1973ع جو آئين برابر پنجاب کي قدرتي وسيلا ۽ ٽيڪس روينيو نٿو ڏئي، پر اوهان جا پنهنجا ماڻهو گئس ۽ تيل جو ڪنٽرول حاصل نه ٿا ڪن ۽ ٽيڪس روينيو اين ايف سي ۾ لکي ڏئي ٿا وڃن ته اسان اهو نه وٺنداسين! سنڌ مان سينيٽ جي سيٽ ڏيڻ تي شوڪت ترين اين ايف سي سنڌ تي مڙهيو ۽ رضا رباني آئيني پيڪيج مڙهي رهيو آهي. رحمان ملڪ لياري آپريشن مڙهيو، فاروق نائڪ سينيٽ چيئرمين طور سنڌ جي نمائندگي ڪري رهيو آهي. سنڌين پنهنجي مينڊيٽ کي خون ذريعي حاصل ڪري ڌارين حوالي ڪري ڇڏيو آهي، جيڪي سنڌ خلاف هر وک ۽ گام تي نت نون منصوبن کي جنم ڏئي رهيا آهن.

سنڌي ٻولي بل:

سنڌي، پنجابي، بلوچي، سرائڪي ٻولين کي قومي ٻوليون بڻائڻ تي ڪنهن کي اعتراض آهي. پهريون اعتراض رضا رباني کي ٿيو، جنهن سنڌي ٻولي خلاف نفرت جو ڀرپور اظهار ڪيو. ڇا سنڌ جي ماڻهن هن کي ان لاءِ سينيٽر ڪيو هو ته سندن تهذيب، ثقافت ۽ ٻولي سان هٿ چراند ۽ ٺٺول ڪري ۽ جمهوريت جي نالي ۾ صوبائي خودمختياري کي پنجاب جي حوالي ڪري؟ شروع کان ئي اسان کي يقين هو ته رضا رباني سنڌ جو نه، پر پنجاب جو نمائندو آهي. جڏهن شهيد بينظير پاران نواز شريف کان صحيح ڪرايل وفاقي آئيني عدالت، جنهن کي چارٽر آف ڊيموڪريسي جي Queen سڏيو پئي ويو تنهن کي ردي جي ٽوڪري ۾ اڇلايو ويو. سنڌ جي هر مفاد کي آئيني پيڪيج ۾ ڇيهو رسايو ويو ۽ صوبائي خودمختياري جو لالي پاپ ڏئي 1973ع واري آئين وارا اختيار صوبن کان کسيا ويا آهن. صدر کي ته الائي ڇا ٻڌايو ويو آهي، جو سرڪار بچائڻ لاءِ سنڌ کان هر قرباني ورتي پئي وڃي. صدارتي اختيار پنجاب جي ايندڙ وزير اعظم ڏانهن منتقل ڪيا پيا وڃن، مالي اختيار پنجاب حوالي آهن، گئس ۽ تيل پنجاب حوالي ڪيو پيو وڃي، سنڌي ٻولي کي پٺي ڏني وئي آهي، جنهن کي سنڌي پنهنجي ماءُ سمجهن ٿا. هتي صوبائي وزير تعليم بيان ٿو ڏئي ته سنڌي جنهن اسڪول ۾ نه پڙهائي ويندي ان جي رجسٽريشن ختم ڪئي ويندي، پر گذريل ٻن سالن ۾ گهڻا اهڙا اسڪول بند ڪيا ويا آهن؟ تعليم جو گذريل ٻن سالن ۾ جيڪو ٻوڙو ٻوڙيو ويو آهي، ميرٽ جو جيڪو قتل ٿيو آهي، بدانتظامي جيڪا عام آهي، استادن کي جنهن نموني هزارن جي تعداد ۾ ويزا تي موڪليو ويو آهي، اهو انتها تي پهچي چڪو آهي. عوام سمجهي ٿو ته موجوده وفاقي توڙي صوبائي سرڪار سنڌين سان ڪنهن به مسئلي تي ڊائلاگ نه ڪيو آهي. هي وقت تبديلي جو آهي ۽ تبديلي عوام جي چائنٺ تي آهي رڳو سماج کي جاڳائڻ جي ضرورت آهي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سنڌ تي لڳل سياسي ۽ مالي ون يونٽ جي تاريخ!




اڱارو 23 مارچ 2010ع



اڄ 23 مارچ آهي، اهو ڏينهن، جنهن کي پاڪستان جي قيام جو ڏينهن سڏجي ٿو. 1940ع ۾ ملڪ جي قائم ڪرڻ لاءِ پاس ٿيل قرارداد جو ڏينهن. حساب ڪبو ته ان قرارداد کي اڄ 70 سال پورا ٿيا. انهن 70 سالن ۾ هن ملڪ جو تجربو ڇا رهيو، خاص طور تي ننڍن صوبن، ۽ انهن ۾ به سنڌ کي ڪهڙو تجربو ۽ سبق حاصل ٿيو؟ ان سوال کي نظر ۾ رکندي هتي اسان فقط سياسي ۽ مالي حوالي سان صورتحال جو جائزو وٺنداسين.

جيستائين هن ڌرتي جي سيني مان نڪرندڙ بي بها دولت ۽ وسيلا ٻاتا ٻول ٻوليندڙ ٻارن، ٻاٻاڻي ٻولي ڳالهائيندڙ نارين، هارين، پورهيتن، شاگردن سميت پوري سنڌي قوم لاءِ استعمال نه ڪيا ويندا، تيستائين مزاحمت ۽ ڏاهپ جا مثال هيءَ ڌرتي آڇيندي رهندي. 20 مارچ ۽ پهرين اپريل هن ڌرتي لاءِ ٻه اهم ڏينهن آهن. پهرين اپريل 1936ع تي سنڌ گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ 1935ع هيٺ لڳ ڀڳ نوي 90 سالن کان پوءِ بمبيءَ جي ون يونٽ کان آزاد ٿي ننڍي کنڊ ۾ رياست يا صوبي جي حيثيت ماڻي. سنڌ جا آزادي ۽ حريت پسند ان اڌوري آزادي تي ناخوش رهيا ۽ سنڌ کي 1843ع کان اڳ واري مڪمل آجپي جي حيثيت ڏيارڻ لاءِ سر تري تي رکي بيٺا. اهڙن حريت پسندن جي سرواڻي ننڍي کنڊ ۾ سورهيائپ جو اڏول ڪردار سورهيه بادشاهه صبغت الله شاهه راشدي ڪري رهيو هو، جنهن ننڍي کنڊ ۾ پهرين گوريلا تحريڪ جي سرواڻي ڪندي 34 سالن جي ننڍي عمر ۾ شهادت ماڻي. ان وقت سڀاش چندر بوس جي اڳواڻي ۾ قائم ڪيل انڊين نيشل آرمي Indian National Army بنگال مان ٽپي برما ۾ انگريزن سان برسرِ پيڪار ٿي چڪي هئي. صبغت الله شاهه راشديءَ کي انگريز سرڪار ٺڳي ۽ دولاب سان کيس گرفتار ڪري جڙتو ڪيس هلائي ڌرتي جي هن انمول هيري کي حرن (حريت پسندن) کان جدا ڪري سندس خوبصورت جسدِ خاڪي کي ڪنهن ڏوراهين ٻيٽ تي دفن ڪري ڇڏيو. ٺيڪ 67 سالن کان پوءِ سنڌ سرڪار سنڌ ۾ حريت جي هن اعليٰ نموني، قرباني ۽ ايثار جي لازوال ڪردار کي ڀيٽا ڏئي عام موڪل جو اعلان ڪيو. واضع رهي ته 1943ع ۾ سنڌ اسيمبلي ۽ سرڪاري قيادت هڪ پاسي هئي ۽ سورهيه بادشاهه ٻئي پاسي هو. اهڙي ئي طرح جيئن اڄ سنڌ اسيمبلي ۽ قيادت هڪ پاسي ۽ سنڌ جي حقن لاءِ جاکوڙيندڙ ٻئي پاسي آهن. تاريخ جي هن موڙ تي سنڌ کي لڳ ڀڳ ساڳيا ئي چئلينجز آهن، جيڪي 1936ع کان 1947ع تائين سنڌ جو پيچو ڪندا رهيا. ان وقت به سنڌ جي اسيمبلي ۽ سرڪار ۾ ويٺل قيادت وٽ انهن چئلينجز جو اداراڪ نه هو ۽ هينئر سنڌ ۾ ويٺل سرڪار يا اسيمبليءَ ۾ ويٺل ميمبرن کي به سنڌ جي سياسي ۽ مالي محڪومي جو ادارڪ ڪونهي. ان ڪري 1847ع کان 2010ع تائين مختلف وقتن تي وفاق اندر يا وفاق کان ٻاهر سنڌ تي لڳل مالي ۽ سياسي ون يونٽ ڪنهن نه ڪنهن شڪل ۾ جاري ۽ ساري آهي. اسيمبلن ۾ ويٺل قيادت ڀل ته پاڻ کي ڏاهپ جي گڻن سان ٽمٽار سمجهي، پر هن تاريخي موقعي تي جڏهن هڪ دفعو وري سنڌ تي لڳل سياسي ۽ مالي ون يونٽ تي آئيني پئڪيج جي حوالي سان بحث ٿي رهيو آهي ته هن پاڻ کي معروضي ۽ عملي حالتن کان ڪٽيل ۽ وانجهيل ثابت ڪيو آهي. اهڙي مهل سنڌ جي عوام وري اسيمبليءَ کان ٻاهر قيادت ڳولهڻ شروع ڪئي آهي. سنڌ کي هميشه اسيمبليءَ کان ٻاهر ويٺل قيادت ئي آجپي، ايثار جي واٽ ڏيکاري آهي. ڀل ته پوءِ اها 1943ع ۾ سورهيه بادشاهه جي شهادت هجي، يا 1995ع ۾ سائين جي ايم سيد جي موڪلائي وڃڻ واري ارڏائپ ۾ سمايل هجي. ان وچ ۾ ڀل ته 4 اپريل، 27 ڊسمبر 2007ع ۽ 1996ع ۾ شهيد مرتضيٰ ڀٽو جي شهادت جا لڱ ڪانڊاريندڙ واقعا ٿيل هجن.

سياسي ون يونٽ جي تاريخ:

سنڌ 1935ع جي گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ ۾ پنهنجي سياسي، انتظامي ۽ مالي معاملن ۾ اڄ کان وڌيڪ خودمختيار هئي. سنڌ ۾ صوبائي اسيمبليءَ جون چونڊون ڪرائڻ، ووٽر لسٽون ٺاهڻ، صوبي ۾ تڪ بنديون ڪرڻ، صوبي ۾ سرڪار ٺاهڻ مڪمل طرح صوبي جا اختيار هئا. صوبي ۾ سنڌي ٻولي رائج هئي ۽ لوڪل بورڊ ٺهيل هئا، جن جون چونڊون به صوبائي سرڪار ڪرائيندي هئي. صوبي جي عدالتي سرشتي جو ڪنٽرول سنڌ ڄاون جي هٿن ۾ هو، مطلب ته صوبي مٿان مرڪز جي ڪنهن به حوالي سان انهن معاملن ۾ اجاري داري نه هئي. ووٽر لسٽون ٺاهڻ ۽ تڪ بنديون ڪرڻ جو اختيار صوبي حوالي هجڻ ڪري ڌارين کي ووٽ جو حق ڏيڻ جو سوال ئي پيدا نه پيو ٿئي. صوبي کي ڌاري آبادڪاري ۽ صوبي ۾ سياست تي مڪمل ڪنٽرول صوبائي حڪومت ۽ اسيمبلي وٽ هو. 1947ع کان پوءِ سنڌ 1954ع ۾ ون يونٽ وسيلي پنهنجي حيثيت وڃائي مٿيان سمورا سياسي حق به وڃائي ويٺي، جيڪي کيس هينئر 2010ع ۾ به حاصل نه آهن. هينئر صوبيءَ ۾ صوبائي چونڊون ۽ تڪبنديون ٺاهڻ يا ووٽر لسٽون ٺاهڻ ته پري رهيو، پر 2010ع جي آئيني پئڪيج هيٺ سنڌ ۾ مڪاني چونڊون به مرڪزي اليڪشن ڪميشن ڪرائيندي! مڪاني ادارا صوبائي اسم هوندو، پر چونڊون مرڪز ڪرائيندو. جڏهن ته 1935ع ۾ صوبي اندر صوبائي اسيمبلي جون چونڊون ڪرائڻ صوبائي معاملو هو. سنڌ جي سياسي مينڊيٽ کي مذهب آباد جي تابع ڪرڻ لاءِ اليڪشن ڪميشن صوبي ۾ صوبائي ۽ قومي اسيمبلي جون چونڊون هڪ وقت ڪرائي ٿي، حالانڪه هر صوبي ۾ صوبائي ۽ قومي اسيمبليءَ جون چونڊون پنهنجي پنهنجي ڪئلينڊر موجب ٿيڻ گهرجن، جيئن پاڙيسري ملڪ انڊيا ۾ ٿئي ٿو. اهڙي طرح جيڪڏهن حڪمرانن کي قومي اسيمبلين کان شڪايت ٿئي ته چارئي صوبائي اسيمبليون به ٽوڙي چڏين ٿا. وزير اعظم يا صدر جيڪڏهن مقرر وقت کان اڳ قومي اسيمبلي جون چونڊون ڪرائڻ چاهين ته وري وڏن وزيرن ۽ گورنرن کي به حڪم ڪن ته اوهين به پنهنجون اسيمبليون ٽوڙيو. هر اسيمبلي کي ٽوڙڻ لاءِ پنهنجا پنهنجا سبب هجن ٿا، ان جو اليڪشن شيڊيول سندس پنهنجي سياست موجب هجي ٿو. ان ڪري صوبائي اسيمبلين جي چونڊ کي مرڪزي اسيمبليءَ جي چونڊن سان ڳنڍڻ ۽ پوءِ ڌانڌلي ذريعي سياسي مينڊيٽ هٿ وس ڪرڻ سياسي ون يونٽ جو بدترين مثال آهي. رضا رباني ڪميٽي ان سياسي ون يونٽ کي جاري رکڻ جو اعلان ڪيو آهي. حالانڪه صوبن جي قيادت ٿوري به سياڻي هجي ته ان ڪئلينڊر مان ته نڪري سگهي ٿي. مثال طور سنڌ جو وڏو وزير قومي اسيمبلي جي مدي کان چار مهينا اڳ اسيمبلي ٽوڙڻ جو اعلان ڪري ۽ سنڌ ۾ چونڊون قومي اسيمبليءَ يا ٻين صوبائي اسيمبلين سان گڏ نه ٿين ۽ اسان مرڪزي اثر رسوخ کان سواءِ پنهنجو سياسي سرشتو جوڙيون، پر اسلام آباد ۽ اقتدار جا تابعدار سياسي ون يونٽ کي ذهني طور تسليم ڪري چڪا آهن. اهڙي طرح هنن تسليم ڪيو آهي ته ووٽر لسٽون، تڪ بنديون مرڪزي اليڪشن ڪميشن اسلام آباد جي نظرداري ۾ ڪندي ۽ آئين ۽ قانون جي اهڙي تشريح ڪرائي جو لکين ڌارين جا ووٽ سنڌ صوبي ۾ داخل ڪري کين تڪ ٺاهي ڏنا وڃن، جڏهن ته سرحد ۾ ساڳي ٻولي ڳالهائيندڙ افغاني پٺاڻن کي اتي جا اصلوڪا پٺاڻ گذريل ٽيهن سالن کان ووٽ داخل ڪرائڻ جو حق نٿا ڏين، پر سنڌ ۾ هڪ ڏينهن داخل ٿيو، ٻئي ڏينهن ووٽ داخل ڪرايو ۽ ٽئين ڏينهن چونڊ وڙهي ڌاريا سنڌ اسيمبلي ۽ سنڌ ڪابينا ۾ ويهي سگهن ٿا!!

ملڪ جي ٻين ٽنهي صوبن ۾ ڪنهن سان به اهڙي ويڌن نه آهي. سنڌ تي اسلام آباد سياسي ون يونٽ مڙهي سندس سياسي مينڊيٽ، صوبي ۾ حقِ حڪمراني ۽ سياسي حقن کي تين وال ڪري ڇڏيو آهي، ۽ پ پ سرڪار اهڙي عمل تي چپ ۽ خاموش آهي. ڪهڙي قانون هيٺ لکن جي تعداد ۾ ماڻهن کي ٻين صوبن ۾ نه صرف ووٽ، پر نوڪري ۽ روزگار جو حق مليل آهي؟ پنجاب، سرحد يا بلوچستان ۾ ڪيترن ٻين صوبن جي ماڻهن کي سياسي حق بشمول ووٽ جو حق ڏنو ويو آهي؟ رضا رباني ڪميٽي ۾ ان ڪري ڪنهن به سنڌي کي نه ويهاريو ويو. جيڪو ويٺو ان سنڌي نه هجڻ جو پورو ثبوت ڏنو. سنڌ جي سياسي وجود سان هيءَ هٿ چراند سنڌ جي سياسي، جمهوري ۽ قومي حقن جي بدترين توهين آهي. صوبائي سرڪار ۽ اسيمبليءَ کي آئيني ڪميٽي جي حوالي سان گهر ڪرڻ کپندي هئي ته سنڌ صوبي ۾ ٻين صوبن جي ماڻهن کي ووٽ جو حق نه ڏنو وڃي، ۽ آئين جي آرٽيڪل 27 ۾ ترميم ڪئي وڃي، پر صوبائي سرڪار مرڪز ۾ صوبي جي ترجماني ڪرڻ کان نابري واري ڇڏي آهي. اهڙي طرح ڏينهون ڏينهن سنڌ ۾ ڌاريا ڪٽڪن جي صورت ۾ آباد ٿي رهيا آهن ۽ اسان جي سياسي محڪوميءَ ۾ اضافو ٿي رهيو آهي.

سنڌ تي لڳل مالي ون يونٽ:

1935ع جي گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ هيٺ انگريز سرڪار اعلان ڪيو ته وفاقي سرڪار هر صوبي (Federating unit) مان ڪجهه مرڪزي ٽيڪسز جي اوڳاڙي ڪندي، جنهن ۾ ان وقت انڪم ٽيڪس، ڪسٽم ڊيوٽي ۽ ايڪسائيز ڊيوٽي شامل هئا. هر صوبي کي اهو حق حاصل هو ته اهو سيلز ٽيڪس صوبي مان پاڻ اوڳاڙي. سرڪار پاران اوڳاڙيل ٽيڪسز جو هر صوبي جو جدا اڪائونٽ رکيو ويندو هو ۽ پوءِ مرڪز پنهنجي خرچ وغيره جي رقم ڪٽي باقي ٽيڪسز روينيو جي رقم هر صوبائي سرڪار کي واپس ڪندو هو. 1947ع کان پوءِ آهستي آهستي هر صوبي مان ٽيڪس اوڳاڙي واري تصور کي ختم ڪيو ويو. هاڻي مرڪز چوڻ لڳو ته اسين مرڪزي ٽيڪس (جنهن ۾ سليز ٽيڪس به وڌايو ويو) هر صوبي مان نه پر پوري ملڪ مان اوڳاڙي رهيا آهيون، ان ڪري هر صوبي جو جدا اڪائونٽ نه رکيو ويندو. اهڙي نموني خاص طرح 1973ع کان پوءِ ملڪ تي مالي ون يونٽ لاڳو ڪيو ويو ۽ ان جو بدترين شڪار (Victim) سنڌ رهندي پئي اچي، ڇو ته سنڌ مان وفاق پاران وصول ٿيندڙ ٽيڪس روينيو کي ورهائڻ جو حق ٽن صوبن حوالي ڪيو ويو آهي. ٽئي صوبا هر هڪ پنجاب، سرحد، بلوچستان چون ٿا ته مرڪز هر صوبي مان نه، پر پوري ملڪ مان مرڪزي ٽيڪس اوڳاڙي رهيو آهي. ان ڪري سنڌ مان وصول ٿيندڙ ٽيڪس روينيو سنڌ جو نه، پر مرڪز جو آهي ۽ ان کي ورهائڻ جو حق ٽنهي صوبن کي آهي. نتيجي ۾ ٽئي صوبا پنهنجو وصول ڪيل ٽيڪس روينيو سئو سيڪڙو واپس کڻي وڃن ٿا ۽ سنڌ کي پنهنجي ٽيڪس روينيو مان صرف ويهه سيڪڙو واپس ملي ٿو. سنڌ صوبي تي 1973ع کان جيڪو مالياتي ون يونٽ لڳل آهي. ۽ جيڪا صوبي جي ٽيڪس روينيو تي کڻت ٿي رهي آهي، ان جو ادراڪ اسيمبليءَ ۾ ويٺل قيادت کي هرگز نه آهي،

سنڌ اسيمبلي جو مالي ون يونٽ خلاف ٺهراءُ:

جڏهن پ پ اپوزيشن ۾ هئي ته سنڌ اسيمبليءَ ۾ موجوده اسپيڪر نثار کهڙي ۽ ايم ڪيو ايم جي اڳواڻ سيد سردار احمد مجبوري ۾ اسيمبلي ۾ هڪ ٺهراءُ پيش ڪيو ته وفاقي سرڪار هر صوبي مان اوڳاڙيل ٽيڪس روينيو جو الڳ حساب رکندي ۽ پوءِ پنهنجو خرچ آبادي جي بنياد تي ڪٽي باقي رقم هر صوبي کي پنهنجي اڪائونٽ مان واپس ڪندي. هي ٺهراءُ عين 1973ع جي آئين ۽ گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ 1935ع جي روح مطابق هو، پر پ پ پاران اپوزيشن ۾ ويهي جهڙي نموني ٿر ڪينال تي سنڌ اسيمبلي جي ٺهراءَ سان حشر ڪيو، اين ايف سي جي ٺهراءُ سان به ساڳيو حشر ٿيو. پ پ جي دانشور اڳواڻن مردا علي شاهه ۽ تاج حيدر چيو ته اهو ٺهراءُ ته آئين سان ٽڪراءَ ۾ آهي! پ پ سرڪار ٿر ڪينال توڙي اين ايف سي تي پاس ڪرايل ٻنهي ٺهرائن کي مڪمل رد ڪري ڇڏيو ۽ صوبي تي مالي ون يونٽ لڳرائڻ لاءِ قيصر بنگالي، تاج حيدر ۽ پنجاب جي قيادت جون خدمتون حاصل ڪيون. پنجاب اين ايف سي تي سنڌ کان صحيح ڪرائي پوءِ کين چيو ته صوبائي خودمختياري ڇاجي، رڳو سترهين ترميم ختم ڪريو ته جيئن اسان وزير اعظم ٿيون. سروسز تي سيلز ٽيڪس جيڪو 1973ع کان صوبائي آهي، اهو چيو پيو وڃي ته صوبن کي ڏنو ويندو! هاڻي آئين ۾ ڏنل شيءِ چون ٿا ٻيهر صوبن حوالي ڪئي ويندي. جيڪا کڻت مرڪز 37 سال ڪئي، ان جو حساب ڪتاب زيرو.

سنڌ تي لڳل مالياتي ون يونٽ جي قيمت:

سنڌ تي لڳل مالياتي ون يونٽ جي قيمت تمام ڳري آهي. هينئر هن سال سنڌ سرڪار جي بجيٽ ٽي سئو ستاويهه ارب 327 ارب روپيا آهي، جڏهن ته سنڌ ايندڙ سال ملڪ جي 1700 (سترهن سئو) ارب جي ٽيڪس روينيو مان يارهن سئو ارب 1100 ارب روپيا مرڪز کي ڏيندي. کيس واپسي ۾ 220 ارب روپيا واپس ملندا. 880 ارب روپيا مرڪز کڻندو. مرڪز هن اين ايف سي ايوارڊ ۾ مڃيو ته پنجاهه سيڪڙو روينيو سنڌ جو آهي، جيڪو اسين چئون ٿا 70 سيڪڙو آهي. يعني 880 ارب روپيا اهي مرڪز کڻندو ۽ ان کان پوءِ ڇهه (6) سئو ارب روپيا مرڪز گئس ۽ تيل جي مد ۾ زوري کڻي ويندو. معنيٰ ته هيءَ رقم لڳ ڀڳ پندرنهن سئو (1500) ارب روپيا ٿيندي. سنڌ جي بجيٽ سوا ٽي سئو ارب ۽ مرڪز کڻي وڃي 1500 (پندرهن سئو ارب). جيڪڏهن سنڌ کي پنهنجو ٽيڪس روينيو صحيح نموني سان ملي ته سنڌ جي بجيٽ سوا ٽي سئو ارب بجاءِ 1800 ارب هوندي ۽ اها به جڏهن وصولي پنجاب ڪري رهيو آهي. جيڪڏهن سنڌ پاڻ وصولي ڪري تي اها رقم ٽي هزار ارب روپين تائين پهچندي. معنيٰ ته سنڌ جي بجيٽ پاڪستان جي ڪل 2500 ارب (پنجويهه سئو ارب) روپين جي بجيٽ کان وڌيڪ هوندي. اهڙي رقم اسان کي ڪوئلي ۽ پنهنجن ٻين وسيلن کان سواءِ هوندي. جيڪڏهن اسان پنهنجي ٻين وسيلن کي به ڪتب آڻيون ته هن خطي ۾ سنڌ جهڙي شاهوڪار رياست هوندي ئي ڪونه. پر هن وقت سنڌ تي مالي ون يونٽ لڳرائي، تيل ۽ گئس جيڪو 1973ع جي آئين ۾ به اسان جو آهي، مرڪز حوالي ڪري سنڌ ۾ بک، بدحالي، لاقانونيت، بدانتظامي کي چوٽ چاڙهي رهي آهي. سنڌ جي عوام جي سياسي مينڊيٽ کي اسلام آباد وٽ گروي رکيو آهي. پنجاب مان ٽيبل تي به ڳالهين ۾ پسپائي تسليم ڪئي وڃي ٿي. 1947ع کان پوءِ سنڌ ۾ وچولي طبقي جي لڏي وڃڻ سان جيڪو اهليت جو خال پيدا ٿيو، مرڪز ان مان ڀرپور فائدو ورتو ۽ سنوان سڌا قانون به غلط تشريح ڪري پنهنجي مفادن لاءِ استعمال ڪيا.

حل ڇا آهي؟:

صوبي تي لڳل سياسي ۽ مالي ون يونٽ کي ٽوڙڻ لاءِ ضروري آهي ته اسيمبلين کان ٻاهر ويٺل سرت ڀري سوسائٽي، آجپي واريون تنظيمون، سنڌ جا هڏ ڏوکي اديب، شاعر، صحافي، وڪيل اهليت وارو خال ڀرين، جيڪو سنڌ ۾ اڃان موجود آهي، ۽ سياست واري محاذ تي چٽن مقصدن ذريعي عوام جي رهنمائي ڪن. مرڪز کي هر معاملي ۾ Confront ڪن، هرڪو دليل جي زبان ڳالهائي. سنڌ جي رڳو Issues تي نه، پر انهن جي حل ۽ هر اشو تي سنڌ جو قومي موقف ٺاهڻ گهرجي. اسيمبلين ۾ ويٺل موجوده سياسي قيادت تي ڀرپور دٻاءُ وجهڻ گهرجي، جيڪي ڪي قدر اڻ ڄاڻائي ۽ ڪي قدر اقتدار کي پڪو ڪرڻ لاءِ سنڌ جي سياسي ۽ مالي محڪومي جو سبب بڻيل آهن. سنڌ جي سياسي ڪارڪنن جي تربيت ڪري سماج ۾ ڄاڻ ئي نه، پر هر مسئلي تي قومي موقف ٺاهي، ان جا حل پيش ڪيا وڃن ته ان کي حاصل ڪيئن ڪري سگهجي ٿو.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سنڌ اسيمبلي، آئيني پيڪيج ۽ نواز ليگ




سومر 29 مارچ 2010ع



سياسي ادارن ۾ ويٺل سنڌ جا نمائندا ۽ اڪابر الائي ڇو پنهنجي وطن ۽ ڌرتي مٿان ڪٺورتا جو اظهار ڪري رهيا آهن ۽ سنڌ جي مک قومي مفادن تي وڏو سودو ٿي رهيو آهي. نواز ليگ سڀ ڪجهه حاصل ڪرڻ باوجود اهڙو ته ڊرامو رٿيو آهي ڄڻ ته آئيني پيڪيج سان سندس مفادن کي اهم ڇيهو رسندو، سنڌ جي مک ٻن قومي مفادن جي حوالي سان سنڌ اسيمبلي ۽ سنڌ سرڪار جنهن بي وسي جي عالم ۾ آهن، ان مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته مرڪزيت ڪيترو سنڌ جي ڀوتارن کي پنهنجي بنيادي ذميوارين کان به غافل بڻائي ڇڏيو آهي. هونئن ته سنڌ جي وسيلن ۽ خودمختياري سان واڳيل سڀني مسئلن تي آئيني ڪميٽيءَ سنڌ سان ويڌن ڪئي آهي، پر سنڌ جي مڪاني ادارن ۾ ڌارين کي ووٽ جي حق تي مهر هڻڻ ۽ اسيمبلي کان زوري ۽ زبردستي value added tax bill بل پاس ڪرائي پنهنجي پير تي ڪهاڙو هڻڻ شامل آهن، هنن ٻنهي مسئلن تي اڄ بحث ڪنداسين.

1.ويليو ايڊيڊ ٽيڪس بل:

آئين جي آرٽيڪل 142 ۾ لکيل آهي ته جيڪي اسم وفاقي ۽ ڪنڪرنٽ لسٽن ۾ نه هوندا، اهي نج صوبائي آهن. جيئن ته آئين جي وفاقي لسٽ ۾ سيلز ٽيڪس (شين تي) مرڪزي اسم آهي، ان ڪري سروسز تي سيلز ٽيڪس ڪنهن به لسٽ ۾ نه هئڻ ڪري نج صوبائي اسم آهي. مرڪز جي پيٽ ۾ سور اهو آهي ته جيئن سروسز تي ٽيڪس جو هجم هينئر وسيع ٿيندو پيو وڃي، ان ڪري سنڌ ان مان ججها پئسا ڪمائي سگهي ٿي، ان ڪري سنڌ جي ان ٽيڪس حق کي ختم ڪرڻ لاءِ هنن ويليو ايڊيڊ ٽيڪس جو شوشو ڇڏيو آهي. ويليو ايڊيڊ ٽيڪس جيئن ته نه ڪنڪرنٽ لسٽ ۽ نه وفاقي لسٽ ۾ آهي، ان ڪري ان تي قانونسازي پارليامينٽ نه، پر صوبائي اسيمبليون ڪري سگهن ٿيون. هاڻي پارليامينٽ ته قانون موجب ويليو ايڊيڊ ٽيڪس نٿي لڳائي، ان ڪري هنن نئون ٽڪساٽ رٿيو آهي.

آئين جي آرٽيڪل 144 (هڪ سئو چوئيتاليهه) ۾ لکيل آهي ته جيڪڏهن ٻه يا ٻن کان وڌيڪ صوبائي اسيمبليون اهو ٺهراءُ پاس ڪن ته پارليامينٽ ڪنهن صوبائي اسم تي قانون سازي ڪري ته پوءِ پارليامينٽ ان تي قانونسازي ڪري سگهي ٿي، ان ڪري هاڻي سنڌ اسيمبلي کي مرڪز ۾ ويٺل پنجاب جي نمائندن قائل ڪيو ته فوري طور اهڙو ٺهراءُ پاس ڪري ويليو ايڊيڊ ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جا اختيار مرڪز حوالي ڪري، ڇو ته آءِ ايم ايف ائين فرمايو آهي. هي صوبائي معاملن ۾ عالمي ادارن بهاني مداخلت ڪرڻ جي سنگين صورتحال آهي، اهو ائين ئي آهي جيئن 1960ع ۾ مرڪز ورلڊ بينڪ جي چوڻ تي انڊيا سان سمجهوتو ڪري پاڻي وڪڻي، ان جا پئسا ورتا هئا. سنڌ اسيمبلي ويچاري، نه ڪئي هم نه تم اسيمبلي ۾ پنهنجا ئي اختيار ختم ڪرائڻ لاءِ ويليو ايڊيڊ ٽيڪس ٺهراءُ آندو آهي، جيڪو ٺهراءُ ون يونٽ کان وٺي هينئر تائين سنڌ اسيمبلي تي لڳل ڪيترن ئي داغن کان وڏو داغ هوندو.

2. آئين ۾ ڏنل صوبن جا ٽيڪسيشن اختيار:

آئين ۾ صوبن کي ٽيڪسيشن جا نالي ماتر اختيار آهن، چارئي مک وڏا ٽيڪس هر هڪ انڪم ٽيڪس، سيلز ٽيڪس، ايڪسائيز ۽ ڪسٽم ڊيوٽي مرڪزي ٽيڪس آهن، رڳو سروسز تي سيلز ٽيڪس نج صوبائي آهي، جيڪو صوبن 1973ع کان هن مهل تائين پاڻ نه اوڳاڙيو آهي ۽ اهو به مرڪز اوڳاڙيندو رهيو آهي، پر 37 سالن کانپوءِ سنڌ جڏهن پهريون دفعو اهو ٽيڪس اوڳاڙڻ لاءِ ڪوشش شروع ڪئي ته مٿان نادري حڪم جاري ٿيو ته ويليو ايڊيڊ ٽيڪس لاڳو ڪرڻ لاءِ پنهنجا اختيار ٺهراءُ پاس ڪري مرڪز حوالي ڪريو ۽ اهو ٺهراءُ اسيمبلي ۾ پيش به ڪيو ويو، نه ته ان تي صوبي ۾ بحث ٿيو، نه ڪانفرنس ٿي، نه سيمينار ٿيو، سنڌ جي عوام جو اڪيلي سر نمائنده ادارو سڏائيندڙن جلدي ۾ اسيمبلي ۾ بل پيش ڪيو. اين ايف سي ايوارڊ تي جهمريون هڻڻ وارن کان اهو به وسري ويو ته ويليو ايڊيڊ ٽيڪس جو اختيار مرڪز حوالي ڪرڻ کانپوءِ سروسز تي ٽيڪس سنڌ ڪيئن اوڳاڙيندي؟ هر شيءِ ۽ سروس تي جڏهن ٽيڪس جو اختيار مرڪز کي هوندو ته سروسز تي آخر سنڌ ٽيڪس ڪيئن اوڳاڙيندي؟

سنڌ اسيمبلي پاران ويليو ايڊيڊ ٽيڪس لاءِ اسيمبلي ۾ ٺهراءُ پيش ڪرڻ صوبي تي لڳل مالي ون يونٽ کي وڌيڪ مضبوط ڪرائڻ ۽ پنهنجا محدود اختيار مرڪز حوالي ڪري صوبن کي سنگين نقصان ڏيڻ جي برابر هوندو. 1954ع ۾ سنڌ اسيمبلي پنهنجي وجود کي ختم ڪندي ون يونٽ وارو ٺهراءُ پاس ڪيو هو، جنهن لاءِ سندس تي ملامت اڄ تائين جاري آهي. 2002ع واري اسيمبلي به اهڙو ٺهراءُ پاس ڪري قدرتي آفتن کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ قانونسازي جا اختيار مرڪز حوالي ڪيا هئا، مطلب ته سنڌ اسيمبلي هڪ اهڙو ادارو جڙي ويو آهي، جيڪو يا ته صوبي جي مفاد ۾ اين ايف سي، ٿل ڪينال تي پاس ڪيل ٺهرائن کي ختم ڪري يا آئين ۾ کيس مليل اختيارن کي مرڪز حوالي ڪري، آخر اسان جي قومي نفسيات ۾ ڇا اها ڳالهه سمايل آهي ته ناانصافين جا رڪارڊ به قائم ڪري وري اٻوجهه ماڻهن کي نام نهاد ووٽ جي نالي تي بيوقوف بڻايون؟ سنڌ اسيمبلي پاران ٿوري عرصي ۾ اين ايف سي ۽ ٿل ڪينال جي ٺهرائن کي ٿڏي ڇڏڻ ۽ وري سروسز تي سيلز ٽيڪس جا اختيار ويليو ايڊيڊ ٽيڪس جي ذريعي مرڪز کي ڏيڻ کان پوءِ ڇا ڪو ان جو ڪارج رهجي ويو آهي؟

3. دنيا جون فيڊريشنز ۽ آمريڪا:

دنيا جي سمورين فيڊريشنز جهڙوڪ ڪئناڊا، آمريڪا، انڊيا ۾ سيلز ٽيڪس مڪمل رياستي يا صوبائي ٽيڪس آهي. دنيا جي هڪ قومي ملڪن جهڙوڪ برطانيا ۾ سيلز ٽيڪس کي ويليو ايڊيڊ ٽيڪس ۾ تبديل ڪيو ويو آهي. آمريڪا، ڪئناڊا ۽ انڊيا ان قسم جي بندوبست کي رد ڪري ڇڏيوآهي. آمريڪا ۾ ته ڪيترا دفعا ويليو ايڊيڊ ٽيڪس لڳائڻ تي بحث ٿيو آهي، پر آمريڪي رياستن اهڙي ٽيڪس کي رد ڪري ڇڏيو آهي، ڇو ته اهو صوبائي ٽيڪس آهي، جيڪو اڳ ئي رياستيون اوڳاڙي رهيون آهن. هاڻي هن ملڪ کي محدود فيڊريشن بنائڻ کان به ڪيٻايو پيو وڃي ۽ هڪ قومي رياستن وارا قانون لاڳو ڪيا پيا وڃن، جيڪو عمل مڪمل طور تي مرڪزيت کي مضبوط ڪرڻ ۽ صوبن جا محدود اختيار سلب ڪرڻ جي برابر آهي.

4. ڌارين کي ووٽ جو حق:

پاڪستان جي آئين ۾ ڪنهن به جاءِ تي اهو لکيل نه آهي ته هڪ صوبي مان ماڻهو لکن جي تعداد ۾ ٻئي صوبي ۾ آباد ٿيندا ۽ پوءِ انهن کي اتي ووٽ جو حق ڏنو ويندو. آئين ۾ صرف اهو لکيل آهي ته اليڪشن ڪميشن قومي ۽ صوبائي اسيمبلي جون چونڊون ڪرائڻ لاءِ ووٽر لسٽون ٺاهيندي، جڏهن ته مڪاني ادارن جون چونڊون ڪرائڻ ۽ انهن لاءِ ووٽر لسٽون ٺاهڻ صوبائي حڪومت جو اختيار آهي. ملڪ جي پارليامينٽ 1974ع ۾ چالاڪي اختيار ڪندي چيو ته ملڪ ۾ رهائش پذير هر ماڻهو پنهنجي علائقي ۾ ووٽ داخل ڪرائي سگهي ٿو. رهائش پذير Resident جي ووٽ جي قانون ۾ وصف ڏني وئي ته، ”جنهن کي ڪنهن به علائقي ۾ گهر يا مستقل رهائش هجي“. ان بنياد تي سنڌ ۾ پنجاب ۽ سرحد جي لکين ماڻهن ووٽ داخل ڪرايا، اهو قانون پارليامينٽ جي سادي اڪثريت ختم ڪري صوبن ۾ ٻئي صوبي جي ماڻهن کي ووٽ داخل ڪرڻ جو حق واپس وٺي سگهي ٿو. پ پ سرڪار کي اهڙي واضح اڪثريت موجود آهي، پر هو سنڌ جي حق ۾ اهڙي ڳالهه ڪندا؟

5. مڪاني ادارن لاءِ ووٽر لسٽون ۽ چونڊون:

مڪاني ادارن لاءِ چونڊون ڪرائڻ ۽ ان لاءِ ووٽر لسٽون ٺاهڻ صوبائي اسيمبلي ۽ صوبائي سرڪار جو ڪم آهي. هن اختيار هيٺ صوبائي سرڪار مڪاني ادارن جي چونڊن مان هڪ ڌڪ سان ٻين صوبن جي ماڻهن کان ووٽ جو حق کسي وٺي سگهي ٿي، لکن جي تعداد ۾ ڌارين کي پنهنجي ووٽر لسٽن مان ٻاهر ڪڍي سگهي ٿي، پر هاڻي رضا رباني ڪميٽي ڌارين کي مڪاني ادارن ۾ اختيار ۽ ووٽ جو حق سنڌ ۾ پڪو ڪرائڻ لاءِ آئين ۾ ترميم تجويز ڪئي آهي ته مڪاني ادارن جون چونڊون به اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان ڪرائي، جنهن جو سڌو سنئون مقصد آهي ته مڪاني ادارن جي چونڊن لاءِ ووٽر لسٽون اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان ٺاهيندي ۽ سنڌ سرڪار پنهنجي صوبي ۾ ڌارين کي قانوني طور تي مڪاني ادارن ۾ به اختيار ڏيندي. هي آهي آئيني پيڪيج جو سنڌ لاءِ ٻيو انمول تحفو، اين ايف سي، گئس ۽ تيل تي ته ويڌن ڪئي اٿن، پر هاڻي سنڌ ۾ ڌارين کي ووٽ واري حق کي مڪمل طرح پڪو ڪيو پيو وڃي. پارليامينٽ ۾ سرحد ۽ پنجاب ڪڏهن به نه چاهيندا ته سنڌ ۾ آباد سندن ماڻهن کان ووٽ جو حق واپس ورتو وڃي، جڏهن ته هو پنهنجن صوبن ۾ اهڙو حق ڪنهن کي به ڏيڻ لاءِ تيار نه آهن. سنڌ حڪومت ۽ اسيمبلي اهڙي سازش تي خاموش آهن ۽ صوبن جي قومي حقن کي تين وال ڪري رهيون آهن. اسان جي سياسي تنظيمن کي به اها ڄاڻ نه آهي ته ماٺ ئي ماٺ ۾ ڌاريا آئين ۾ پنهنجي حق ۾ رضا رباني کان ترميم ڪرائي رهيا آهن. سنڌ جي ناڻي تي ويساهه گهاتي کان پوءِ هن اسيمبلي ۽ سرڪار جو سنڌ خلاف هي انتهائي وڏو قدم هوندو، جنهن کي روڪڻ جي ضرورت آهي. ذاتي مفادن ۽ لالچ جي گهوڙي تي چڙهيل سنڌ جو وڏيرڪو ۽ پڙهيل لکيل طبقو سنڌ جي مفادن کي وڪڻي رهيو آهي.

سنڌ سرڪار کي اهو به مطالبو رکڻ گهربو هو ته آرٽيڪل 27 ۾ ترميم ڪري صوبي ۾ ڪنهن کي ڊوميسائيل ڏيڻ جو حق صوبائي سرڪار کي ڏنو وڃي ۽ پي آر سي ڏيڻ لاءِ ٽن سالن جو شرط ختم ڪيو وڃي. صوبي ۾ ڊوميسائيل حاصل ڪرڻ لاءِ هڪ سال وارو شرط ختم ڪيو وڃي، پر صوبائي سرڪار جون اوليتون ڪجهه ٻيون آهن.

6. نواز ليگ جو يو ٽرن:

نواز ليگ جو يوٽرن وٺڻ جا مک ٻه سبب آهن، هڪ ته مقتدر حلقن جو اشارو ۽ ٻيو ڊرامائي انداز ۾ پيڪيج کي تاريخي قرار ڏيارڻ، نواز ليگ بائيڪاٽ ڪندي ته سڄو ملڪ چوندو اجهو هن بل تي ضرور صحيح ڪيو، جنهن ۾ سنڌ جو ڊيٿ وارنٽ شامل آهي. نواز ليگ ۽ عسڪري قوتن جا مفاد ۽ هڪٻئي سان لاڳاپا هاڻ ڪنهن کان ڳجها نه آهن. عسڪري قوتن جهڙي نموني ملڪ جي پرڏيهي ۽ بچاءُ واري پاليسي تي پنهنجي ڇاپ هنئي آهي، اها ڪنهن کان لڪل نه آهي. هن سرڪار پنهنجي ڪنهن مجبوري ڪري پرڏيهي ۽ دفاعي پاليسي تان هٿ کڻي ڇڏيو آهي، هاڻي آمريڪا سڌو سنئون عسڪري قوتن سان ڳالهائي رهيو آهي. آمريڪا جي ايجنڊا تي اها ڳالهه ڪيئن نه هوندي ته افغانستان ۾ جڏهن نتيجا فوج ڏئي سگهي ٿي ته سولين سرڪار نه به هوندي ته ڪهڙو اثر پوندو؟ جنرل ڪياني آمريڪا ۾ پاڪستاني شهرين کي خطاب ڪيو آهي ۽ هن جي موٽڻ سان سياست ۾ نئين هلچل مچڻ واري انديشن کي رد نٿو ڪري سگهجي. ملڪ ۾ بجلي، غربت، بيروزگاري، مهانگائي، سرڪار کي کوکلو ڪري رهيا آهن ۽ جڏهن بين الاقوامي قوتن جي حمايت به کيس نه رهي، ته پوءِ سرڪار کي باقي ڇا بچندو؟ نواز ليگ ان سموري صورتحال جو جائزو وٺي رهي آهي ۽ ڪنهن به امڪاني تبديليءَ لاءِ ڀرپور هٿ پير هڻي رهي آهي. نواز ليگ جون جمهوريت ۽ صوبائي خودمختياري تي دعوائون ته چارٽر آف ڊيموڪريسي تان ڦرڻ ۽ صوبائي خودمختياري جي ڀرپور مخالفت سان ئي ظاهر ٿي ويون هيون، هاڻ بس هڪ رسم ئي رهيل آهي.

ان ڳالهه کي به رد نٿو ڪري سگهجي ته آمريڪا خود پنهنجا وڏي عرصي وارا مفاد حاصل ڪرڻ لاءِ وري عسڪري قوتن کي همٿائي پنهنجا مفاد ماڻڻ چاهي ٿو. جنرل مشرف کان هن وڏا ڪم ورتا ۽ باقي رهيل وري ڪو اهڙو ئي جنرل شايد ڪري سگهي ٿو، ڇو ته سول حڪومت کان وڏا ڪم هرگز نه ٿيندا، هي رڳو صوبيدار ۽ مختيارڪار جي بدلين واري مقابلي ۾ آهن. ميرن جي سرڪار به ائين وئي هئي، ڏسون ته ايندڙ وقت ڇا ٿو آڻي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

آئيني پيڪيج: تاريخي يا عام رواجي




ڇنڇر 3 اپريل 2010ع



گذريل ڪيترن ڏينهن کان آئيني پيڪيج تي سياسي ڌريون اڻ تڻ جو شڪار هيون، ڇو ته پيڪيج جا ٻيا سمورا حصا منظر عام تي اچي ويا هئا، سواءِ صوبائي خودمختياري جي، صوبائي خودمختياري واري حصي کي مخفي رکيو ويو، جنهن جو مقصد هو ته صوبن ۾ ان جو ردعمل نه ٿئي. هينئر پيڪيج پارليامينٽ ۾ پيش ٿي چڪو آهي، ان ڪري ان تي ٽيڪا ٽپڻي ڪرڻ ضروري ٿي پيو آهي. هن پيڪيج جا عام طور تي چار حصا آهن اسين هتي هر حصي تي بحث ڪنداسين.

پهريون حصو:

پيڪيج جو پهريون حصو 17 هين ترميم جي باري ۾ آهي، جنهن تي صدر جا اختيار قومي اسيمبلي ۽ وزيراعظم حوالي ڪرڻ لاءِ نواز ليگ سرڪار تي دٻاءُ وجهي رهي هئي، جنرل پرويز مشرف آئين ۾ جيڪا ٽيون ڀيرو وزيراعظم يا وزيراعليٰ ٿيڻ تي پابندي وڌي هئي، ان مان شريف ڀائر متاثر ٿيا هئا، ان کي ختم ڪرڻ لاءِ نواز ليگ سرڪار کان ڌار ٿي مخالف ڌر جي بينچن تي ويٺي هئي. 17 هين ترميم جي حوالي سان مشرف جي ڪجهه ترميمن جهڙوڪ ووٽر جي عمر 18 سال ڪرڻ، عورتن جون سيٽون وڌائڻ، اقليتن کي جداگانه ووٽ جو حق ڏيڻ، قومي اسيمبلي جون سيٽون وڌائڻ، مڪاني ادارن جون چونڊون ڪرائڻ کي برقرار رکيو ويو آهي، جڏهن ته سروس چيف ۽ گورنر مقرر ڪرڻ جا اختيار صدر کان کسي وزيراعظم کي ڏنا ويا آهن. تاريخ تي نظر ڊوڙائبي ته محسوس ٿيندو ته اهي اختيار ماضي ۾ شهيد ذوالفقار علي ڀٽي ۽ نواز شريف وٽ رهيا آهن، وچ ۾ اٺين ترميم ذريعي جنرل ضيا ۽ 17 هين ترميم ذريعي اهي اختيار جنرل مشرف پاڻ وٽ رکيا هئا، پر اها به هڪ حقيقت آهي ته جمهوري صدر وٽ اهي اختيار نه هجڻ ڪري 1977ع ۽ 1999ع ۾ مارشل لا لڳي، مارشل لا کي آرٽيڪل 6 نه روڪي سگهيو ته هينئر اهي اخيار وزيراعظم وٽ وڃڻ سان مارشل لا کي ڪيئن روڪي سگهبو؟ جمهوري نظام ۾ صدر جو جيڪو چونڊ جو طريقو آهي، ان هيٺ گهڻي ڀاڱي صدر ننڍن صوبن مان ٿيندو، ڇو ته چئني صوبائي اسيمبلين جا ووٽ صدر جي چونڊ ۾ برابر آهن، چيو پئي ويو ته پارليامينٽ کي مضبوط ڪيو ويندو، ڇو ته ماضي ۾ غير جمهوري صدرن سرڪار کي گهر ڀيڙو ڪيو آهي، پر ان ڳالهه کي ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته موجوده چونڊن جي سرشتي جي ذريعي چونڊيل صدر جمهوريت کي هروڀرو گهر ڀيڙو نٿو ڪري سگهي.

پارليامينٽ ڇا آهي؟

ملڪ جي پارليامينٽ ۾ قومي اسيمبلي ۽ سينٽ شامل آهن، پر عام طور تي قومي اسيمبلي، جتي پنجاب جي اڪثريت آهي، کي مضبوط ڪرڻ جو چيو پيو وڃي، جڏهن ته سينٽ کي ڄڻ پارليامينٽ مان بي دخل ڪيو ويو آهي. ڪنهن به وفاقي نظام ۾ سينٽ کي طاقتور هجڻ گهرجي، ڇو ته سينٽ ۾ صوبن کي برابري حاصل آهي، جيئن آمريڪا ۾ سينٽ کي سموريون آئيني مقرريون منظور ڪرڻ جو حق ڏنو ويو آهي. صدر جيڪو سمورن صوبن جو نمائندو آهي، ان کان اختيار وٺي قومي اسيمبليءَ کي ڏيڻ ۽ اڪثريت کي بي لغام ڪرڻ عقلي يا عملي طور تي ڪنهن به ريت صحيح نه آهي، ڇو ته ان سان اڄ نه ته سڀاڻ سمورو سرشتو پوئتي ويندو، جيتوڻيڪ اسان جي ڀر واري ملڪ ۾ ائين آهي، پر اتي گهڻيون رياستون هجڻ ڪري ۽ رياست جي گهڻ قومي ۽ سيڪيولر ڪردار هجڻ ڪري اڪثريت مان ڪنهن ٻي رياست کي ڪو خطرو نه آهي، ڇو ته مرڪز ۾ صوبن جي نمائندگي کي يقيني بڻايو ويو آهي. هينئر اڪيلي صدر تي تلوار رکي سندس سمورا اختيار قومي اسيمبلي حوالي ڪيا ويا آهن، پر پوءِ به سندس مينڊيٽ کي تسليم نه پيو ڪيو وڃي. اها هن سرشتي جي وڏي ستم ظريفي آهي، جتي ادارا پنهنجون حدون اورانگهي رياست جي اعليٰ نمائندي کي نشانو بڻائي رهيا آهن.

17 هين ترميم جي حوالي سان ڪا به تاريخي ڳالهه اسان کي ڏسڻ ۾ نه ٿي اچي، ڇو ته 17 هين ترميم وارا اختيار ڪڏهن صدر وٽ ۽ ڪڏهن وزيراعظم وٽ رهيا آهن، خاص طور جڏهن وزيراعظم سنڌ جو هوندو آهي ته اهي اختيار صدر وٽ هوندا آهن ۽ جڏهن وزيراعظم پنجاب جو هوندو آهي ته اهي اختيار صدر کان وزيراعظم ڏانهن ويندا آهن، هي ته پيپلز پارٽي ۽ نواز ليگ وچ ۾ چارٽر آف ڊيموڪريسي جي حوالي سان هڪ سياسي سمجهوتو آهي ۽ چارٽر آف ڊيموڪريسي ۾ نواز ليگ رڳو ان حصي کي ئي پنهنجي مفاد ۾ سمجهي پئي، باقي سموري چارٽر آف ڊيموڪريسي تان اها ڦري وئي آهي. نواز ليگ جي خواهشن موجب ان تي عمل ٿيو آهي، ڏسون ته پنجاب جمهوريت کي هاڻي ڪيترو مضبوط ڪري ٿو.

ٻيو حصو

عدليه ۾ سڌارا ۽ مقرريون:

چارٽر آف ڊيموڪريسي ۾ ملڪ جون ٻه وڏيون سياسي پارٽيون اهو مينڊيٽ وٺي آيون ته عدليه ۾ بنيادي سڌارا آندا ويندا ۽ ان جي هيئت ۾ بنيادي تبديلي آندي ويندي. ان ۾ ٻه ڳالهيون اهم هيون، هڪ ته چئن صوبن جي برابري جي بنياد تي وفاقي آئيني عدالت جو قيام ۽ ٻيو سموري عدليه ۾ ججن جي مقررين جو طريقيڪار طئه ڪرڻ، ان طريقيڪار ۾ اهو واعدو ڪيو ويو هو ته مقررين لاءِ هڪ آزاد جوڊيشل ڪميشن ٺاهي ويندي، جنهن جو سربراهه پي سي او تي حلف نه کڻندڙ رٽائرڊ جج هوندو ۽ ان ۾ بار ايسوسيئشنز جا نمائندا هوندا ۽ گڏيل پارلياماني ڪميٽي انهن مقررين جي منظوري ڏيندي.

نواز ليگ موجوده عدليه جي اثر يا پنجاب جي وڪيلن جي پريشر تي مٿين ٻنهي ڳالهين تان ڦري وئي ۽ نتيجي ۾ وفاقي آئيني عدالت کي آئيني پيڪيج مان خارج ڪيو ويو، جڏهن ته نئين ٺهيل جوڊيشل ڪميشن جو سربراهه پي سي او تي حلف نه کڻندڙ رٽائرڊ جج جي بدران ويٺل چيف جسٽس کي ڪيو ويو. پارلياماني ڪميٽي کي قائم ته ڪيو ويو آهي، پر مقررين جا گهڻي ڀاڱي اختيار وري جج صاحبان وٽ هوندا، ان ۾ جمهوري عنصر کي ضرور رکيو ويو آهي، هڪ لحاظ کان وري پراڻي سرشتي ۾ بهتري ضرور آهي، پر وري به عدليه جي حيثيت ۾ ڪا بنيادي تبديلي ويجهي مستقبل ۾ نه ايندي، صوبائي عدليه جي حوالي سان به ساڳيو بندوبست رکيو ويو آهي، ان ۾ ڪجهه تبديلي ايندي، پر وري به اها بنيادي هرگز نه هوندي.

ٽيون حصو

چونڊ ڪميشن:

چونڊ ڪميشن يعني اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان کي وڌيڪ جمهوري بڻايو ويو آهي، ڇو ته چيف اليڪشن ڪمشنر هاڻي مخالف ڌر جي اڳواڻ جي راضپي سان مقرر ٿيندو، اها هڪ مثبت تبديلي آهي، ڇو ته هن ملڪ ۾ چونڊ عمل هميشه صاف ۽ شفاف نه رهيو آهي، هن عمل سان ملڪ ۾ چونڊ سرشتي کي حقيقي معنيٰ ۾ صاف ۽ شفاف بڻائڻ ۾ مدد ملندي.

اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان کي مڪاني ادارن جون چونڊون ڪرائڻ جو به اختيار ڏنو ويو آهي، جيڪو اختيار هينئر صوبن وٽ آهي، ان سان صوبائي خودمختياري جي حوالي سان ته برابر نقصان آهي، پر صوبا مڪاني ادارن جون چونڊون ڪرائڻ ۾ سستي ڪري رهيا هئا، ان ڪري ان اختيار کي صوبن حوالي ڪرڻ سان ڪجهه پارٽين کي تحفظات هئا، هن سان صوبائي اختيارن ۾ توڙي جو گهٽتائي ايندي، پر مڪاني ادارن جو قانون صرف ۽ صرف صوبائي اسيمبلي جوڙي سگهي ٿي، ووٽر لسٽون جوڙڻ جو ان کان حق کسيو ويو آهي. جيڪا ڳالهه سنڌ جي حوالي سان تشويش جوڳي آهي.

صوبائي خودمختياري:

صوبائي خودمختياري جي حوالي سان ڪا وڏي خوشخبري ته نه آهي، پر ان ۾ مناسب واڌ ضرور ٿي آهي. جيڪي اڳ اسين خدشا ظاهر ڪري رهيا هياسين، اهي سئو سيڪڙو صحيح نه هئا. انهن خدشن ان ڪري جنم ورتو، جو صوبائي خودمختياري وارن نڪتن کي مخفي رکيو ويو هو. ڪنڪرنٽ لسٽ کي صوبن حوالي مڪمل ته نه ڪيو ويو آهي، پر ان مان ڪرمنل لا، پروسيجر، شاهدي وارو قانون، ميڊيڪل وارا شعبا ۽ قانون وفاقي لسٽ حوالي ڪيا ويا آهن، جيڪو هڪ ڌچڪو آهي. اهي سمورا اسم صوبن کي ڏيڻ گهربا هئا، ڇو ته قومي اسيمبلي اڪثريت جي بنياد تي ڪو به قانون صوبن تي مڙهي سگهي ٿي، باقي ڪنڪرنٽ لسٽ کي ختم ڪرڻ هڪ سٺو سنوڻ آهي.

هاڻي صوبن کي ضلعي انتظاميا ۽ پوليس تي مڪمل ڪنٽرول حاصل ٿي ويندو ۽ انهن کي هاڻي امن امان قائم ڪرڻ يا ترقي نه ڪرائڻ جو بهانو نه ملندو. هيءَ هڪ مثبت تبديلي آهي. وسيلن جي حوالي سان گئس ۽ تيل جي وفاق ۽ صوبن وچ ۾ اڌو اڌ مالڪي ڪئي وئي آهي. هينئر سئو سيڪڙو مرڪز کڻي رهيو هو. ان حوالي سان ته تبديلي آهي، پر مرڪز کي پنجاهه سيڪڙو ڏيڻ ان کي وڏي رعايت ڏيڻ جي برابر آهي. بهرحال هن سان سنڌ کي ڪافي فائدو پوندو، جيڪڏهن صوبائي سرڪار پنهنجا حق سنڀاليا.

اهڙي طرح جيڪڏهن سروسز تي سيلز ٽيڪس کي هاڻي کلي طرح صوبن حوالي ڪيو ويو آهي ۽ اين ايف سي ايوارڊ ۾ لکڻ يا نه لکڻ جي ڪا به ضرورت ۽ اهميت نه رهي آهي، پر Value added tax جي ذريعي جيڪو ٻئي هٿ سان ان کي واپس ورتو پيو وڃي، ان تي سنڌ جي ناڻي واري سيڪريٽري مضبوط موقف نه ورتو آهي، پر ڏسون اهو ساڳيو موقف صوبائي سرڪار ۽ سنڌ اسيمبلي به وٺي ٿي.

اهڙي طرح Ports کي وفاقي آئيني لسٽ جي پهرين حصي مان ڪڍي ٻئي حصي ۾ وڌو ويو آهي، جيڪو عمل بهتر ته آهي، پر ان تي عمل ڪرڻ جي ضرورت هوندي. گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي مستقل سيڪريٽريٽ ۽ 90 ڏينهن ۾ اجلاس ضروري گهرائڻ ۽ ان کي هڪ اثرائتو ادارو ٺاهڻ لاءِ آرٽيڪل 154 ۾ تبديلي ڪئي ويئي، جيڪو سٺو سنوڻ ضرور آهي، پر گذريل 37 سالن جو تجربو ٻڌائي ٿو ته ان تي عمل نه ٿي سگهيو آهي.

اهڙي نموني وفاقي نوڪرين ۾ صوبن جي نمائندگي کي بهتر بڻائڻ لاءِ آرٽيڪل 27 ۾ تبديلي ڪئي وئي آهي، جيڪا تبديلي پڻ مثبت آهي. آئيني تبديليون ظاهر آهي ته جدوجهد جي نتيجي ۾ اينديون آهن، موجوده سنڌ جي مينڊيٽ جي حوالي کان ته هي تبديلي ننڍي آهي، پر وري به پ پ سرڪار جي باري ۾ جيڪي خدشا هئا، اهي هروڀرو سئو سيڪڙو صحيح نه هئا. سفارشن کي جيڪو خفيه رکيو ويو، ان ڪري سنڌ ۽ بلوچستان ۾ ان تي خدشا ظاهر ڪيا ويا. بهرحال صدر ان ڳالهه کي يقيني بڻايو ته صوبن کي اختيار ملن ۽ يقينن صوبن کي ڪجهه اختيار ملندا.

ٽيڪسن جي حوالي سان مرڪز صوبن کي سيلز ٽيڪس ڏيڻ کان انڪار ڪيو آهي، جيڪا ڳالهه مالياتي خودمختياري جي حوالي سان پوئتي وڃڻ برابر آهي. سنڌ جو ٽيڪس روينيو بدستور مرڪز کڻندو رهندو. سنڌ کي مالي خودمختياري نصيب نه ٿيندي. هيءُ هڪ تاريخي موقعو هو ته پيپلز پارٽي پنهنجي منشور موجب گهٽ ۾ گهٽ سيلز ٽيڪس صوبن کي ڏياري ها، پر نواز ليگ ۽ اي اين پي ڳٺ جوڙ ۽ پيپلز پارٽيءَ جي بهتر هوم ورڪ نه هئڻ ڪري اي اين پي ۽ نواز ليگ پنجاب ۽ سرحد لاءِ آئيني پيڪيج کي فائديمند بڻايو، پر سنڌ کي خودمختياري لاءِ وڌيڪ سفر ڪرڻو پوندو، ڇو ته ان جو ناڻو مرڪز وٽ گروي آهي. ڌارين جي آباڪاري تي قانون نه ٺاهيو ويو آهي، جيڪو قانون قومي اسيمبلي هينئر به آرٽيڪل 15 هيٺ ٺاهي سگهي ٿي. ڪوئلي تي ڪنٽرول صوبي جو رهندو، جيڪڏهن صوبائي سرڪار اهو مرڪز حوالي نه ڪري. 1991ع واري پاڻي ٺاهه کي رد ٿيڻ گهرجي. مطلب ته عشق جي منزل ڏور آهي، پر سنڌ سرڪار جيڪڏهن قابل ۽ بهتر هٿن ۾ هجي ته موجوده صورتحال مان زبردست فائدو حاصل ڪري سگهي ٿي ۽ صوبي ۾ بهتر حڪمراني قائم نه ڪرڻ جو هاڻي سندس وٽ ڪو به جواز نه رهندو.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

آئيني پئڪيج ۽ شهيد بينظير جي سوچ!




اڱارو 6 اپريل 2010ع



ملڪ جي طاقتور قوتن سنڌ ڄائي بينظير ڀٽو کي ختم ڪرڻ جو ته پڪو پهه ڪري ڇڏيو هو. ان جي سببن تي اڪيچار بحث پيا ٿيندا، پر بنيادي طور ڪا به سوچ جڏهن ٻي سوچ سان ٽڪراءَ ۾ اچي ٿي، تڏهن ئي ڪنهن کي ختم ڪرڻ جا سانباها ٿين ٿا. شهيد بينظير ڀٽو واضح ڪري ڇڏيو هو ته لاڙڪاڻي ۽ لاهور ۾ ڏينهن رات جو فرق آهي، ۽ هو مسلسل هن ملڪ ۾ نئين سماجي معاهدي جي گهر ڪري رهي هئي، ڇو ته کيس خبر هئي ته 1973ع جو آئين ڪڏهن به لاڙڪاڻي جي مينڊيٽ کي تحفظ نه ڏئي سگهيو آهي. سندس ان ئي سوچ جي نتيجي ۾ هن پنجاب سان مئي 2006ع ۾ نئين آئيني معاهدي تي صحيحون ڪيون. توڙي جو اهو معاهدو قومن جي خودمختياري کي يقيني نه پيو بڻائي، پر اسلام آباد جي اجگر ڪردار کي ڀڃي ڀور ڪري اقتدار تي سولين حڪمراني، عدليه ۾ صوبن جي برابر نمائندگي ۽ صوبن جي انتظامي توڙي مالي خودمختياري جي بنياد کي نئين سر استوار ڪرڻ جو هڪ اهم دستاويز هو.

شهيد بينظير جي هن نئين سماجي معاهدي واري دستاويز، جنهن کي چارٽر آف ڊيموڪريسي جو نالو ڏنو ويو، تنهن اسٽيبلشمينٽ ۽ پنجاب جي مرڪزيت پرست قوتن کي ششدر ڪري ڇڏيو هو. پنڪي جي اها ئي سوچ اسلام آباد سان هن دفعي وڏي ٽڪراءَ ۾ آئي، جنهن جي نتيجي ۾ سڀ کان پهرين ته کيس پنهنجي حياتي تان هٿ کڻڻو پيو ۽ ٻئي واري ۾ اسلام آباد جي اسٽيبلشمينٽ ۾ ان جي حامين سندس ان سوچ ۽ نئين معاهدي کي اسلام آباد جي مارگلا پهاڙين ۾ دفن ڪري ڇڏيو. شهيد بينظير جو جسد خاڪي ڀل لاڙڪاڻي ۾ هجي، پر ان جي سوچ کي رضا رباني ڪميٽي ۽ سنڌ ۾ قيصر بنگالي ڪميٽي اسلام آباد جي مارگلا پهاڙين حوالي ڪري ڇڏيو. سنڌي سندس لاڙڪاڻي واري مزار تي ته ماتم ڪري سگهندا، پر اسلام آباد جي مارگلا پهاڙين ۾ دفن ٿيل سندس نئين سماجي معاهدي تي ڪير لار لاريندو؟ محترمه بينظير ڀٽو کي جسماني طرح 27 ڊسمبر 2007ع تي شهيد ڪيو ويو، پر ان جي سوچ کي 2 اپريل تي پ پ سرڪار جي نمائندن آئيني پيڪيج تي صحيحون ڪري ”الوداع“ ڪيو، جنهن ۾ چارٽر آف ڊيموڪريسي جي هڪ نڪتي تي به عمل نه ڪيو ويو. هن ٻي قسط جا تفصيل ڪجهه هيئن آهن.

پ پ ۽ نواز ليگ جو چارٽر تان ڦرڻ:

محترمه بينظير جي شهادت کان پوءِ جيتوڻيڪ پ پ ۽ نواز ليگ چارٽر آف ڊيموڪريسي تي عمل ڪرڻ لاءِ زباني خرچ ڪنديون رهيون، پر پ پ کي دل ئي دل ۾ خبر هئي ته بي بي کي سندس سوچ جي ڪري شهيد ڪيو ويو ۽ ان سوچ تي هو هلندا ته هنن سان به ائين ئي ٿيندو، ان ڪري چارٽر آف ڊيموڪريسي جي مختلف نقطن جي اپٽار ئي نه ڪئي وئي ۽ پوءِ آهستي آهستي آئيني ڪميٽي چارٽر آف ڊيموڪريسي جي هر نقطي کي رد ڪري ڇڏيو. شهيد بينظير پاران پ پ جي ٺاهيل نئين منشور کي به پاسيرو ڪيو ويو ۽ اسٽيبلشمينٽ سان ٺاهه ڪري اقتدار کي پڪو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. کين ڪهڙي خبر ته اقتدار سمجهوتن سان نه، پر اصولن سان پڪو ٿيندو آهي.

ملڪ جي ٻن وڏين پارٽين پهريون بهانو اهو بڻايو ته اسان ته چارٽر آف ڊيموڪريسي تي عمل ڪرڻ لاءِ تيار آهيون، پر جيئن ته ٻين پارٽين ان تي صحيح نه ڪئي آهي، ان ڪري ان تي عمل ڪري نٿو سگهجي. هي هڪ عجيب منطق هو، ڇو ته پ پ ۽ نواز ليگ کي پارليامينٽ ۾ سندن اتحادين سان گڏ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت حاصل آهي، جيڪا ڪنهن به آئيني ترميم لاءِ ضروري آهي. چارٽر آف ڊيموڪريسي تي نه ته اي اين پي، نه متحده، نه جي يو آءِ ۽ نه وري بلوچ پارٽين کي اعتراض هئا. اعتراض صرف (ق) ليگ کي هو. ڇا نواز ليگ ۽ پ پ (ق) ليگ جي ڪري پنهنجي بنيادي دستاويز تان ڦري ويا؟ هرگز نه، پ پ کي خبر هئي ته اهو چارٽر بي بي جي شهادت جو سبب بڻيو، متان اسان جو به سِرکڻي، انڪري نواز ليگ ۽ (ق) ليگ، جيڪي پنجاب ۽ اسٽيبلشمينٽ جي مفادن جو تحفظ ڪري رهيون هيون، انهن تقريباً ساڳي 1973ع جي بندوبست کي جاري رکڻ چاهيو، صرف فل اسٽاپ ۽ ڪاما تبديل ڪيا ويا. اچو ڏسون ته چارٽر آف ڊيموڪريسي جي توهين ڪيئن ٿي؟ پ پ ۽ نواز ليگ چارٽر تي عمل ڪري شهيد بينظير کي بهترين ڀيٽا پيش ڪري پئي سگهيون، پر سندن هر عمل هن جي سوچ جي انحرافي تي ٻڌل آهي.

1. سولين حڪمراني:

سولين حڪمراني مضبوط ڪرڻ لاءِ چارٽر آف ڊيموڪريسي ۾ اهو واعدو ڪيو ويو ته آءِ ايس آءِ ۽ ايم آءِ سميت سموريون سيڪيورٽي ايجنسيون وزير اعظم ڏانهن جوابده هونديون. فوجي آمريتن طرفان ڏنل سمورين رعائتن، آئيني تحفظ تي نظر ثاني ڪئي ويندي، جنهن جو مطلب آهي اٺين ترميم جي نظر ثاني، دفاع جي بجيٽ جي منظوري پارليامينٽ ڏيندي. ملٽري جي زمينن ۽ ڇانوڻين تي ڪنٽرول دفاع واري وزارت جو هوندو. نيشنل ڊيموڪريسي ڪميشن قائم ڪئي ويندي، سچائي ۽ مفاهمت واري ڪميشن قائم ڪئي ويندي، نيب جو چيئرمين مخالف ڌر جي اڳواڻ جي راضپي سان گڏيل پارلياماني ڪميٽي مقرر ڪندي.

اسان کي ياد نه آهي ته مٿين نقطن مان ڪنهن هڪ جو به ذڪر پارلياماني ڪميٽي ۾ نڪتو هجي ۽ ائين ئي انهن نقطن کي گول مول ڪري چارٽر آف ڊيموڪريسي مان مک نقطا حذف ڪيا ويا، ڇو ته طاقتور اسٽيبلشمينٽ اهي آئين ۾ وجهرائڻ نه پئي چاهيا ۽ رضا رباني ڪميٽي ۾ ايتري همت ئي نه هئي جو اها انهن کي ڇيڙي، جنهن جي نتيجي ۾ هن ملڪ ۾ سولين حڪمراني وارو خواب اڌورو ئي رهجي ويو آهي، ڇو ته سولين حڪومت کي ملٽري اسٽيبلشمينٽ يا ان جي ادارن تي ڪنٽرول نه هوندو. ڇا ان ڪنٽرول کان سواءِ جمهوريت ۽ سولين حڪمراني مضبوط ٿي سگهي ٿي؟

2. عدليه ۾ سڌارا ۽ وفاقي آئيني عدالت جو قيام:

شهيد بينظير کي خبر هئي ته عدليه ۾ بنيادي تبديلين کان سواءِ سولين اقتدار تي راتاها لڳندا رهندا ۽ سنڌ جي مينڊيٽ کي هرگز تسليم نه ڪيو ويندو. هن کي خبر هئي ته عدليه هميشه اقتدار تي پنجاب جو ڪنٽرول رکڻ لاءِ مختلف نظريا جهڙوڪ، نظريه ضروت ايجاد ڪيا آهن، انڪري جيستائين عدليه ۾ سمورن صوبن جي نمائندگي نه هوندي، تيستائين هن ملڪ ۾ سولين اقتدار نٿو هلي سگهي. ان لاءِ چارٽر آف ڊيموڪريسي ۾ واضح ڪيو ويو ته موجوده سپريم ڪورٽ کي صرف سول ۽ ڪرمنل اپيلون هلائڻ جو اختيار ڏنو ويندو، جڏهن ته آئين ۽ قانون جي تشريح لاءِ چئن صوبن جي برابري جي بنياد تي وفاقي آئيني عدالت قائم ڪئي ويندي. هن اهم نقطي کان علاوه ججن جي مقررين لاءِ نان پي سي او رٽائرڊ جج جي سربراهي ۾ هڪ آزاد جوڊيشل ڪميشن قائم ڪئي ويندي، جيڪا گڏيل پارلياماني ڪميٽي جي منظوري سان ججن جون مقرريون ڪندي، پر چارٽر آف ڊيموڪريسي ۾ شهيد بينظير پاران نواز ليگ کان مڃرايل مٿيون ٻئي بنيادي تبديليون، جنهن تي (ق) ليگ کان سواءِ ڪنهن کي به اعتراض نه هو، ڇو ته نواز ليگ ان تي صحيح ڪري چڪي هئي، پر ان کي ردي جي ٽوڪري ۾ اڇلايو ويو ۽ اهڙي طرح عدليه کي لڳ ڀڳ جيئن جو تيئن رکيو ويو.

هي شهيد بينظير جي بنيادي سوچ ۽ نظريي جي سنگين خلاف ورزي آهي. جنهن انصاف واري سرشتي کي قائم ڪرڻ لاءِ هن جان ڏني، موجوده پ پ قيادت ان کي رد ڪري ڇڏيو. بنيادي طرح بينظير هڪ فرد نه پر سوچ جو نالو هو. هن کي سندس سوچ جي ڪري ئي جسماني طور ختم ڪيو ويو ۽ ان سوچ کي موجوده پ پ سرڪار بجاءِ جو آئيني پئڪيج ۾ پروان چڙهائي، ان کي رضا رباني ڪميٽي ۾ هڪ ڌڪ سان ختم ڪيو ويو. هي دراصل انصاف کي قتل ڪرڻ جي برابر آهي، ڇو ته انصاف واري سرشتي تي جڏهن هڪ صوبو قابض هوندو ته فيصلا به ماضي وارا ورجايا ويندا، جيڪي هينئر به ورجائجي رهيا آهن. پ پ انصاف واري سرشتي کي پنجاب حوالي ڪري پنهنجي پير تي پاڻ ڪهاڙو هنيو آهي، ڇو ته شهيد ڀٽي ۽ بينظير کي اهو انصاف وارو سرشتو انصاف نه ڏئي سگهيو، ان مان مستقبل ۾ سنڌين کي ڪهڙي اميد آهي؟

هن سوچ تان ڦرڻ دراصل محدود ۽ متڀيد تي ٻڌل انصاف واري نظام کي تحفظ ڏيڻ آهي. جنهن آئين ۽ قانون تي ننڍن صوبن جي حوالي سان ڪڏهن به عمل نه ڪرايو آهي. انصاف وارو سرشتو مخصوص هٿن ۾ هجڻ ڪري ملڪ تي فاشزم لاڳو ٿيڻ کي رد نٿو ڪري سگهجي. ٻئي پارٽيون چار ٽر آف ڊيموڪريسي جي ذريعي جيڪو مينڊيٽ وٺي آيون، ان مينڊيٽ متڀيد ۽ اجاره داري واري انصاف جي سرشتي کي رد ڪري ڇڏيو، پر ان مينڊيٽ جي منشا کي مان نه ڏنو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ عوام جي مينڊيٽ جي توهين ٿي آهي.

3. صوبائي خودمختياري:

ڪنڪرنٽ لسٽ:

چارٽر آف ڊيموڪرسي ۾ لکيل آهي ته ڪنڪرنٽ لسٽ کي مڪمل ختم ڪيو ويندو، جنهن جو اعلان وزير اعظم پنهنجي پهرين تقرير ۾ ڪيو هو، پر ڪرمنل لا، ڪرمنل پرويسجر، شهادت وارو قانون، ميڊيڪل، قانون ۽ ٻيا پروفيشنل شعبا مرڪز حوالي ڪيا ويا آهن، جيڪا ويساهه گهاتي آهي، معنيٰ مرڪز جي قومي اسيمبلي، جنهن ۾ پنجاب جي اڪثريت آهي، اها ننڍن صوبن لاءِ سزائون ۽ قانون ٺاهيندي! اڳ ۾ ميڊيڪل، ليگل ۽ ٻين شين تي قانون سازي صوبا ۽ مرڪز ٻئي ڪندا هئا، پر هاڻي مرڪز ڪندو. هي ڏاڍي خطرناڪ صورتحال آهي، جنهن مان مرڪز ڀرپور فائدو وٺندو ۽ سي آر پي سي، پي پي سي ۾ پوليس ۽ ججن توڙي مئجيسٽريٽن جا اختيار مقرر ڪندو. نيب جو قانون جيڪو مرڪزي کاتن تي لڳڻ گهرجي، ڇو ته صوبي ۾ اينٽي ڪرپشن جو قانون ٺاهڻ صوبائي حڪومت جو اختيار آهي، ان ئي قانون جو جواز وٺي نيب کي صوبن ۾ مداخلت جا اختيار ڏنا ويا آهن. مرڪز جي ان بهاني صوبن ۾ مداخلت وڌندي جيڪا ڳنڀير صورتحال آهي. شهيد بينظير صوبن جي حق ۾ هي جيڪا اهم شق وڌي هئي، ان کي ختم ڪيو ويو آهي، مطلب ته مرڪز جو ڏنڊو صوبن اندر هلندو رهندو، ڪنهن به بهاني غداري ۽ سيڪيورٽي جا قانون ٺاهي ننڍن صوبن جي ماڻهن کي اڳي وانگر بند ڪيو ويندو.

مالي خودمختياري:

اهڙي طرح مالي خودمختياري جي حوالي سان شهيد بينظير پ پ جي منشور ۾ سيلز ٽيڪس مڪمل طور صوبن کي ڏيڻ جو واعدو ڪيو هو، پر ان کي عملي جامو نه پهرايو ويو. پ پ جي منشور ۾ اهو لکيو ويو هو ته قدرتي وسيلن، جن ۾ مرڪز وٽ صرف گئس ۽ تيل آهن، انهن ۾ صوبن جي حصيداري کي تسليم ڪيو ويندو، ۽ ان ۾ پنجاهه سيڪڙو صوبن جي حصيداري کي تسليم ڪيو ويندو. جيٿوڻيڪ ان ۾ پنجاهه سيڪڙو حصيداري صوبن کي ڏني وئي آهي، پر ان ۾ بين الاقوامي معاهدن جو بهانو ڄاڻائي ان کي نون معاهدن مان منسوب ڪيو ويو آهي، جيڪا ڳالهه صوبن کي قدرتي وسيلن ۽ تيل (ٻيا وسيلا آئين موجب اڳ ئي صوبن جا آهن) تي قانون سازي جو حق مرڪز کي ڏئي ٿي، جيڪو صوبن حوالي ڪيو وڃي ها. ان سان سنڌ کي تمام گهڻو نقصان رسندو. عمل جي به ڳالهه آهي.

سروسز تي سيلز ٽيڪس ٻيهر صوبن حوالي ڪرڻ!:

1973ع جي آئين هيٺ سروسز تي سيلز ٽيڪس شروع کان صوبائي اسم آهي، پر صوبن جي نااهلي ۽ مرڪز جي ڏاڍائي ڪري اها به وفاقي سرڪار وصول ڪندي رهي. هينئر وڏي نهٺائي سان، اها جيڪا آئين ۾ اڳ ئي اسان جي ٽيڪس آهي، ان کي ٻيهر صوبن حوالي ڪري لالي پاپ ڏيکاريو ويو آهي، جيڪا هڪ مذاق آهي. ٽيڪسن جا نوي 90 سيڪڙو اختيار مرڪز وٽ رهندا، جنهن سان سنڌ جي ٽيڪسن روينيو جي بي دريخ ڦرلٽ ٿيندي.

سنڌ سرڪار جي ڪريڊٽ کڻڻ جي خواهش:

سنڌ سرڪار اين ايف سي ۾ صوبي جي موقف توڙي سنڌ اسيمبليءَ جي ٺهراءَ کان ڦرڻ ۽ ويساهه گهاتي ڪرڻ کان پوءِ پنهنجي ساک نان اشوز تي بحال ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. مثال طور چون پيا ته اين ايف سي واري نوٽيفڪيشن ۾ سروسز تي سيلز ٽيڪس جو ذڪر نه آهي. هاڻي جڏهن سروسز تي سيلز ٽيڪس 1973ع جي آئين موجب نج صوبائي اسم آهي ته ان کي اين ايف سي نوٽيفڪيشن ۾ وجهرائڻ جي ڪهڙي ضرورت آهي؟ ڇا اها ڳالهه اين ايف سي نوٽيفڪيشن ۾ نه هوندي ته اهو آئيني حق اسان کان کسجي ويندو! هي سمورو ناٽڪ ويليو ايڊيڊ ٽيڪس مرڪز حوالي ڪرڻ لاءِ آهي ۽ سستي شهرت وسيلي ناٽڪ جي ٻي قسط آهي. باقي گهڻ رخو فارمولا جيڪڏهن اين ايف سي نوٽيفڪيشن ۾ نه وڌو ويو آهي ته توهان آبادي تي ورهاست جو مطالبو ڪريو، جنهن سان سنڌ کي گهڻ رخي فارمولا کان وڌيڪ فائدو آهي. هنن سنڌ کي هن سال هزار ارب روپين جو جيڪو ڪاپاري ڌڪ هنيو آهي، ان کي هضم ڪرڻ چاهين ٿا، جيڪو ڌڪ ايندڙ پنجن سالن ۾ ڏهه هزار ارب هوندو. بنگالي بهاري مافيا ڪڏهن به سنڌ جي عوام ۾ مارڪون نٿي ٺاهي سگهي.

آئيني پئڪيج جي حوالي سان اسٽيبلشمينٽ جي طاقت حاوي آهي ۽ پ پ سرڪار پنهنجي شهيد اڳواڻ جو بنيادي دستاويز چارٽر آف ڊيموڪريسي کي هڪ پاسي رکي سنڌ ۽ بلوچستان جي وسيلن تي پنجاب جي حاڪميت کي تسليم ڪيو، جنهن کي اتفاق راءِ ۽ مفاهمت جو نالو ڏنو پيو وڃي. جيئن اين ايف سي ايوارڊ ۾ مفاهمت ۽ اتفاق راءِ جو دهل وڄايو ويو. ڇا اتفاق راءِ سان قومن جا وسيلا کڻي سگهجن ٿا؟ منهنجي نظر ۾ بينظير ۽ سندس سوچ کي به اتفاق راءِ سان ختم ڪيو ويو. آئيني پئڪيج تي تجزيا جاري رهندا، ڇو ته اڃان به ڪافي شيون مبهم آهن.

سنڌ جي وزيرن جا بيان پڙهي سنڌ جو عوام سوچي رهيو آهي ته آخر مفاهمت جي بيماري مرڪز کان ڄڻ هت به گهر ڪري وئي آهي. بقول شاهه سائين جي ته؛

”پسيو بازارون هينئڙو مون لوڻ ٿئي“.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

وئليو ايڊيڊ ٽيڪس ۽ سنڌ اسيمبلي!




ڇنڇر 17 اپريل 2010ع



سنڌ سرڪار سنڌ اسيمبلي ۾ وئليو ايڊيڊ ٽيڪس بل پيش ڪري ڇڏيو آهي، جنهن جو سڌو سنئون مقصد اهو آهي ته سنڌ اسيمبلي سنڌ صوبي ۾ ويليو ايڊيڊ ٽيڪس لڳائڻ جا اختيار مرڪز حوالي ڪري رهي آهي. صوبي جي محدود ٽيڪس اختيارن کي به مرڪز حوالي ڪرڻ سنڌ اسيمبلي جي تاريخ تي ون يونٽ ۽ اين ايف سي کانپوءِ ٻيو وڏو داغ هوندو، ڇو ته محدود مالي اختيار به مرڪز حوالي ڪرڻ صوبي جي عوام جي اتحاد ۽ اعتماد کي ڇيهو رسائڻ جي برابر آهي. وئليو ايڊيڊ ٽيڪس ڇا آهي؟ آئين ۾ هي ٽيڪس لڳائڻ ڪنهن جو اختيار آهي ۽ مرڪز پاران سنڌ اسيمبلي تي تلوار لٽڪائي زور ۽ زبردستي سان اهڙو اختيار مرڪز ڇو وٺي رهيو آهي؟ اڄ ان تي بحث ڪنداسين.

آئين ۽ وئليو ايڊيڊ ٽيڪس:

آئين جي آرٽيڪل 142 ۾ لکيل آهي ته جيڪي اسم فيڊرل يا ڪنڪرنٽ لسٽ ۾ نه آهن، اهي نج صوبائي آهن. هينئر جڏهن ڪنڪرنٽ لسٽ ختم ڪئي پئي وڃي ته آئين ۾ صرف وفاقي لسٽ بچندي ۽ ان ۾ جيڪي اسم نه هوندا اهي مڪمل طور تي صوبن جا هوندا. جيئن ته وئليو ايڊيڊ ٽيڪس جو ذڪر وفاقي لسٽ ۾ نه آهي، ان ڪري ان کي لڳائڻ جو اختيار صوبائي سرڪار ۽ اسيمبلي وٽ آهي. مرڪز اهو اختيار صوبائي اسيمبلي کان ٺهراءُ پاس ڪرائي پاڻ وٺڻ چاهي ٿو، جنهن سان صوبي کان سروسز تي سيلز ٽيڪس اوڳاڙڻ جا اختيار مرڪز ڏانهن هليا ويندا.

وئليو ايڊيڊ ٽيڪس مڙهڻ جي ضرورت:

1973ع جي آئين ۾ سروسز تي سيلز ٽيڪس لڳائڻ جيئن ته صوبي جو اختيار آهي، پر اهليت جي کوٽ سبب سنڌ اهو ٽيڪس پاڻ نه لڳائي، نه اوڳاڙي سگهي آهي. پهريون دفعو سنڌ ناعاقبت انديشي ڏيکاريندي اهو معاملو اين ايف سي جي فورم تي اٿاريو، جيڪو عمل آئين ۽ قانون جي خلاف هو، ڇو ته آئين ۾ جيڪو اختيار صوبائي سرڪار کي مليل آهي، اهو اها پاڻ ئي استعمال ڪري سگهي ٿي ۽ مرڪز پاران ان تي سنڌ تي ٿورو ڪرڻ ۽ اين ايف سي ۾ صوبي خلاف Bargaining chip طور استعمال ڪرڻ سنڌ جي مفادن جي خلاف هو. مرڪز جڏهن سمجهيو ته سنڌ هاڻي هي ٽيڪس ضرور وصول ڪندي ته هنن فوري طور آءِ ايم ايف سان سازباز ڪري گهر ڪئي ته اسان شين ۽ سروسز تي سيلز ٽيڪس کي يونيفارم (هڪجهڙو) ڪري وئليو ايڊيڊ ٽيڪس لڳائي رهيا آهيون، جنهن لاءِ آئين جي آرٽيڪل 144 هيٺ صوبي کان مرڪز ڏانهن اختيار منتقل ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته صوبائي اسيمبليون ٺهراءُ پاس ڪن. سرحد ۽ بلوچستان مان ته سروسز تي سيلز ٽيڪس نالي ماتر وصول ٿئي ٿي، جڏهن ته پنجاب مان اوڳاڙيل سروسز تي سيلز ٽيڪس اين ايف سي ذريعي کيس واپس ملي ٿي، ان ڪري جيڪڏهن سنڌ اها ٽيڪس پاڻ اڳاڙيندي ته کيس زبردست فائدو پوندو، ڇو ته سروسز انڊسٽري گهڻي ڀاڱي سنڌ ۾ آهي، ان ڪري سنڌ جي اهڙي عمل کي روڪڻ لاءِ مرڪز اهو سوچيو ته وئليو ايڊيڊ ٽيڪس لڳائجي ته جيئن سنڌ وارا پئسا به کيس ان کي ملن.

سنڌ اسيمبلي اسلام آباد جي هڪ فون تي نه ڪئي هم، نه تم ۽ سنڌ اسيمبلي ۾ ٺهراءَ بجاءِ بل پيش ڪري ڇڏيو ۽ هاڻي ان کي اين ايف سي نوٽيفڪيشن سان مشروط ڪيو پيو وڃي، جيڪا خود هڪ چال آهي، ڇو ته سروسز تي سيلز ٽيڪس يا وئليو ايڊيڊ ٽيڪس لڳائڻ سنڌ اسيمبلي جو آئيني اختيار آهي ۽ ان کي اين ايف سي نوٽيفڪيشن سان منسلڪ ڪرڻ صوبي جي آئيني حقن کي مرڪز جي ماتحت ڪرڻ آهي. ارڙهين ترميم کانپوءِ به ملڪ جا چار وڏا ٽيڪس هر هڪ سيلز ٽيڪس (سواءِ سروسز تي) انڪم ٽيڪس، ڪسٽم ڊيوٽي ۽ ايڪسائيز ڊيوٽي مرڪز وٽ رهندا ۽ صوبن وٽ ٽيڪسن جا اختيار نالي ماتر آهن، سواءِ ايگريڪلچر انڪم ٽيڪس جي-ٻين لفظن ۾ ته نوي سيڪڙو ٽيڪسن جا اختيار مرڪز وٽ آهن ۽ ڏهه سيڪڙو اختيار جيڪي صوبن وٽ آهن، اهي به مرڪز پاڻ وٽ رکي رهيو آهي، جهڙوڪ آڪٽراءِ ڊيوٽي کي به مرڪز پاڻ وٽ رکيو آهي. ان صورتحال ۾ سنڌ سرڪار کي بجاءِ فوري طور مرڪز جي ڳالهه مڃڻ جي اهو معاملو صوبي ۾ بحث هيٺ لاهڻ گهرجي ها، پر هنن صوبي جي عوام کي اعتماد ۾ وٺڻ بنا مرڪز جي غير آئيني بجاآوري ڪندي بل صوبائي اسيمبلي ۾ پيش ڪيو آهي، جيڪو عمل صوبي جي مفادن کي سخت هاڃو رسائيندو. وئليو ايڊيڊ ٽيڪس لڳائڻ جو ميلو سنڌ جي لوئي چورائڻ لاءِ لڳايو ويو آهي ۽ ان لاءِ هميشه وانگر موجوده سنڌ اسيمبلي کي استعمال ڪيو پيو. جتي سنڌ جا ڀوتار پنهنجي پگهارن ۽ رعايتن لاءِ ته آتا آهن، پر صوبي جي مالي حقن تي اسلام آباد جي هڪ فون تي آماده ٿيو وڃن. مشرف لاءِ واشنگٽن جي هڪ فون ملڪ جي پرڏيهي پاليسي مٽائڻ لاءِ ڪافي هئي ۽ سنڌ اسيمبلي لاءِ اهڙي ئي طرح اسلام آباد جي هڪ فون ڪافي آهي. هو پنهنجن پنهنجن علائقن ۾ ته عوام لاءِ وڏا ديو آهن، اتي هنن جي اجازت کانسواءِ ڪک پن ئي نه پيو چري، پر سنڌي عوام کي غلامي ۾ رکي هو مرڪز جي غير آئيني تابعداري ڪندا رهيا آهن. اسان لاءِ آقا، مرڪز لاءِ غلام- ڀوتارن جو هي رويو ئي آهي، جيڪو هر شعبي ۾ سنڌ کي ڏينهون ڏينهن پوئتي ڌڪي رهيو آهي ۽ صوبي جي مفادن کي سخت هاڃو رسي رهيو آهي. اين ايف سي ۽ ارڙهين ترميم کانپوءِ سنڌ سرڪار ۽ سنڌ اسيمبلي جي ٻن سالن جي ٿوري عرصي ۾ هي هڪ ٻيو وڏو surrender هوندو، جيڪو سنڌ جي مستقبل ۾ چيلهه چٻي ڪري وجهندو.

مرڪز جو مقصد:

مرڪز جو مقصد آهي ته ويليو ايڊيڊ ٽيڪس لڳائي ان کي اين ايف سي ۾ وجهي ان جي ورهاست ڪئي وڃي ۽ ان ۾ سروسز تي سيلز ٽيڪس به شامل هوندي، جيڪا هينئر نه آهي. معنيٰ پهريون ئي اين ايف سي هيٺ ورهاست، جيڪا سنڌ جي مفادن لاءِ هاڃيڪار آهي ۽ آئين ۽ وفاق جي سمورن اصولن کي پاسي رکيو ڇڏي ۽ هڪ صوبي جي ٽيڪس روينيو تي مرڪز ۽ ٽن صوبن کي فيصلي جا اختيار ڏيو ڇڏي. صوبن جا ٽيڪس جا اڪائونٽ جدا نه ڪري خود مرڪز وفاقيت ۽ آئين جي سنگين خلاف ورزي ڪري رهيو آهي، ڇو ته ڪنهن به فيڊريشن ۾ مرڪزي ٽيڪس هر صوبي يا رياست مان اوڳاڙيا وڃن ٿا، نه ڪي ملڪ کي هڪ يونٽ سمجهي اوڳاڙجن ٿا. مثال طور گڏيل پاڪستان ۾ سڻي تي ايڪسائيز ڊيوٽي صرف بنگال مان وصول ٿيندي هئي. اهڙي طرح 1973ع جي وفاق ۾ ڪسٽم تي ايڪسائيز ڊيوٽي (ايڪانوي) 91 سيڪڙو سنڌ مان وصول ڪئي وڃي ٿي، پر صوبي جو اڪائونٽ جدا نه ٿو رکيو وڃي ۽ مرڪز اها دعويٰ ٿو ڪري ته اسان ته ٽيڪس پوري ملڪ مان وصول ڪري رهيا آهيون. جڏهن ته مرڪز کي ٽيڪس هر صوبي مان اوڳاڙي پنهنجو خرچ ڪڍي باقي صوبن کي واپس ڪرڻ گهرجي. ٽيڪس وصول ڪرڻ وقت فيڊرل بورڊ آف روينيو (ايف بي آر) ملڪ کي چار صوبا نه، پر هڪ صوبو ويسٽ پاڪستان قرار ڏئي رهيو آهي، جنهن ڪري سڀني کان وڌيڪ بار سنڌ تي پئجي رهيو آهي.

مالي ون يونٽ جو سنڌ تي اثر:

ملڪ ۾ ايف بي آر پاران لڳايل مالي ون يونٽ جي نتيجي ۾ سنڌ بري طرح متاثر آهي، ڇاڪاڻ ته سرحد ۽ بلوچستان مان ترتيبوار ٻه ۽ هڪ سيڪڙو ٽيڪس روينيو اوڳاڙيو وڃي ٿو ۽ پنجاب مان ستاويهه سيڪڙو، پر انهن کي اين ايف سي جي غير آئيني ورهاست ذريعي وصول ڪيل ٽيڪس کان وڌيڪ پئسا ملن ٿا، جڏهن ته سنڌ کي واپسي ۾ پنهنجي ٽيڪس روينيو مان صرف ويهه سيڪڙو رقم ڏني وڃي ٿي ۽ سو به هن سال چاليهه ارب رپين جي لڳ ڀڳ رقم نه ڏني وئي ۽ حقيقي معنيٰ ۾ ته سنڌ کي پنهنجي سئو سيڪڙو حصي مان رڳو پندرهن سيڪڙو رقم ملي ٿي. هن مالياتي ون يونٽ جو مقصد آهي ته جيڪا ٽيڪس سنڌ جي عوام يا ان جي وسيلن مان وصول ڪئي وڃي ٿي، سنڌ جي عوام کي ان مان پندرهن سيڪڙو واپس ملي ٿو ۽ باقي ٽن صوبن مان جيڪا ٽيڪس وصول ٿئي ٿي، اها سئو سيڪڙو کين واپس ملي ٿي. معنيٰ ته سنڌ جو عوام جيڪڏهن سئو رپيو مرڪز کي ٽيڪس ڏئي ته ان کي پندرنهن سيڪڙو واپس ٿين ٿا ۽ جيڪڏهن ٻين ٽن صوبن جو ماڻهو سئو رپيو ٽيڪس ڏئي ته ان کي سئو رپيو واپس ملي ٿو. ڇا ڪنهن به فيڊريشن جي اهڙي عمل کي انصاف ڀريو چئي سگهجي ٿو؟ ڇا آئين جي آرٽيڪل 160 ۾ اهو لکيل آهي ته ٽي صوبا پنهنجو ٽيڪس روينيو سئو سيڪڙو واپس وٺندا ۽ سنڌ کي رڳو پندرنهن سيڪڙو واپس ڏنو ويندو. ان جي جواب ۾ مرڪز اهو ئي دليل ڏئي ٿو ته ٽيڪس روينيو اسان پوري ملڪ مان وصول ڪري رهيا آهيون، يعني ٽيڪس مقصدن لاءِ هي ملڪ فيڊريشن مان تبديل ٿي ويسٽ پاڪستان وارو ون يونٽ ٿي ويو آهي، جنهن کي سمجهڻ ۾ موجوده سنڌ اسيمبلي کي الائي ڪيترو وقت لڳندو، ڇو ته هن مرڪز جي مالي ون يونٽ واري تشريح مڃي ورتي آهي ۽ اين ايف سي ۾ اهڙي سوچ جو مڪمل اظهار ڪيو ويو. سنڌ جي حق ۾ ڪنهن به اهڙو دليل نه ڏنو ته آخر ڪهڙي قانون هيٺ سنڌ سان هيءَ ويڌن ڪئي پئي وڃي، جيڪڏهن ٻين صوبن وٽ ٽيڪس روينيو جا وسيلا نه آهن ته ان جو بار سنڌ تي ڇو ٿو مڙهيو وڃي.

بلوچستان ۽ سرحد:

بلوچستان ۾ ٽيڪس روينيو گهٽ، پر سندس فطرت کيس قدرتي وسيلن سان مالامال ڪيو آهي. بلوچستان جو مسئلو سندس قدرتي وسيلن تي حق مڃڻ آهي، جنهن ۾ وڏي پيماني تي سون، چاندي، ٽامو، گئس ۽ تيل جا ذخيرا سندس ڌرتي ۾ تاميل آهن. انهن مان پيدا ٿيندڙ دولت مرڪز کڻي رهيو آهي، پر ان جي بدلي بلوچستان کي راضي رکڻ لاءِ مرڪز ان کي پئسا ان جي دولت مان نه، پر سنڌ جي ٽيڪس روينيو مان ڏئي رهيو آهي! بلوچستان کي اين ايف سي ذريعي ملندڙ ٽيڪس روينيو جيڪو هينئر 83-ارب آهي، اهو 15 ويهه ارب کان سواءِ سمورو سنڌ جو آهي. اهڙي طرح سرحد مان ٽيڪس روينيو صرف ٻه سيڪڙو يعني 28-ارب وصول ٿئي ٿو، پر ان کي سئو ارب کان وڌيڪ ملندڙ رقم سنڌ جو ٽيڪس روينيو آهي.

اي اين پي جو موقف:

ارڙهين ترميم دوران سرحد جي سياسي قيادت نواز ليگ ۽ ڪيو ليگ سان ملي صوبن کي شين تي سيلز ٽيڪس ڏيڻ جي سخت مخالفت ڪئي. انهن ٽنهي پارٽين جو موقف هو ته ان سان سنڌ کي فائدو ٿيندو، جيڪا پارٽي پنهنجي لاءِ انصاف گهري رهي آهي، اها ٻين کي انصاف ڏيڻ لاءِ نابري واري ويٺي آهي. پ پ سرڪار کي اي اين پي جي اهڙي موقعي پرستي جي مخالفت ڪرڻ گهرجي ها، پر هنن جو سنڌ جي مفادن سان ته تر جيترو به واسطو نه هو. نواز ليگ سيلز ٽيڪس صوبن کي ڏيڻ جي ان ڪري مخالفت ڪئي، ڇو ته پنجاب کي سئو سيڪڙو اها واپس مليو وڃي. جڏهن ته جيڪڏهن اها سئو سيڪڙو سنڌ کي واپس ملندي ته مرڪز ڪير هلائيندو؟ 18 ترميم ۾ مالي خودمختياري تي اي اين پي، ڪيو ليگ توڙي نواز ليگ جو سنڌ دشمن موقف واضح ٿي ويو آهي ۽ قدرت سندن کان حساب پئي وٺي، جو هنن سنڌ سان ويساهه گهاتي ڪئي ۽ هزاره ۾ ٽنهي کي باهه لڳي! بلوچستان جي سياسي قيادت خاص طرح جيڪا اسيمبلين ۾ ويٺي آهي، ان به موقعي پرستي جو اظهار ڪيو ۽ مرڪز کان رعايتون مالي خودمختياري جي حوالي سان سنڌ جي قيمت تي ورتيون، ڇو ته بلوچستان کي مرڪز سندس قدرتي وسيلن جي دولت نه، پر رقم سنڌ جي ٽيڪس روينيو مان ڏئي رهيو آهي. سنڌ جي قيادت سيلز ٽيڪس واري اشو تي سڀني پارٽين سان آساني سان موقف مڃرائي سگهي پئي، پر هنن سنڌ سان تاريخي ويساهه گهاتي ڪئي ۽ سنڌ جي مالي موقف ۽ مفادن کي آئيني ڪميٽي ۾ بحث لاءِ ئي نه آندو. کين رڳو 17 هين ترميم، گورنر ۽ ڪجهه ٻين عهدن جا اختيار هيڏي هوڏي ڪرڻا هئا. سرڪار سنڌ جي ڦٽن تي مرهم رکڻ بجاءِ انهن تي لوڻ هاريو ۽ سنڌ کي مالي ڪيس ۾ نه رڳو اين ايف سي، پر ارڙهين ترميم ۾ به زوري ۽ زبردستي هارايو ويو. مون هنن ئي ڪالمن ۾ اين ايف سي جي ڪارروائي دوران لکيو هو ته اين ايف سي تي ارڙهين ترميم کان اڳ صحيح ڪرائڻ صوبن کي مالي خودمختياري کان جواب ڏيڻ آهي ۽ اها ڳالهه سچ ثابت ٿي، ڇو ته نه رڳو صوبن کي مالي خودمختياري بجاءِ ذميواريون ڏنيون ويون، پر وئليو ايڊيڊ ٽيڪس جي بهاني سروسز تي سيلز ٽيڪس به سنڌ کان مرڪز کسي رهيو آهي.

ٻين صوبن تي اثر:

سيلز ٽيڪس کي وئليو ايڊيڊ ٽيڪس ۾ تبديل ڪرڻ سان ٻين ٽنهي صوبن جي صحت تي ڪو به اثر نه پوندو، ڇو ته ٽئي صوبا ٽيڪس روينيو جي حوالي سان سنڌ مان حصو کڻن ٿا. اهي غضب ۽ ناحق طور سنڌ جو ٽيڪس روينيو زوري ۽ زبردستي کڻي رهيا آهن ۽ رهندو وري ڪاوڙ به سنڌ تي. وئليو ايڊيڊ ٽيڪس تي ٽنهي صوبن جون صوبائي اسيمبليون ڏسو ته ڪيئن ٿيون ٺهراءَ پاس ڪن. نموني طور گوڙ ڪندا، پر دل ئي دل ۾ کين خبر آهي ته اهو نقصان سنڌ جو هوندو.

مرڪز جي نيت:

مرڪز جي نيت سٺي هجي ته آءِ ايم ايف ۽ صوبن سان ڳالهائي شين ۽ سروسز تي سيلز ٽيڪس کي تبديل ڪري وئليو ايڊيڊ ٽيڪس لڳائڻ جو اختيار صوبن کي ڏئي ۽ فيڊرل بورڊ آف روينيو واري سيلز ٽيڪس اوڳاڙڻ واري مشينري جيڪا اڳ ئي صوبن ۾ موجود آهي. اها صوبن حوالي ڪري ۽ آئيني طرح اهو ئي قابل قبول ۽ معقول حل آهي. آءِ ايم ايف جي شرطن تي (جيڪڏهن اهي آهن) سنڌ کان سروسز تي سيلز ٽيڪس کسڻ بدنيتي وارو عمل هوندو. وڏي ڳالهه اها آهي ته هاڻي ملڪ ۾ ناڻي جو صلاحڪار، صدر ۽ گئس ۽ تيل جو وزير سنڌ سان واسطو رکن ٿا، پر انهن جي موجودگي ۾ جيڪڏهن سنڌ اسيمبلي اهڙو ٺهراءُ پاس ڪري پنهنجا اختيار مرڪز حوالي ڪري ٿي ته اهو سنڌ لاءِ ڊيٿ وارنٽ هوندو ۽ سنڌ اسيمبلي جو اهو عمل ڪنهن به ريت ون يونٽ واري عمل کان گهٽ نه هوندو. سنڌ اسيمبلي جا ميمبر بلڪل اهو سمجهي ڇڏين ته سندن اهڙو عمل صوبي ۾ سندن ساک کي وڏو نقصان رسائيندو.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

اقوام متحده ڪميشن رپورٽ: قاتلن تائين پهچڻ جو آسان رستو!




اربع 21 اپريل 2010ع



پاڪستان پيپلز پارٽي سرڪار جي گهر تي اقوام متحده چلي ۽ انڊونيشيا جي سفارتڪارن ۽ آئرلينڊ پوليس جي اڳوڻي ڊپٽي ڪمشنر تي مشتمل ڪميشن ٺاهڻ جو اعلان ڪيو، جيڪو اعلان لبناني وزير اعظم رفيق حريري جي موت واري واقعي کان پوءِ گڏيل قومن تي ٻي وڏي ذميواري هئي. رفيق حريري جي جاچ جا مول متا (Terms of Reference) جيتوڻيڪ جامع هئا، پر شهيد بينظير جي قتل ۾ ڪميشن کي رڳو اهو اختيار ڏنو ويو ته اها انهن حالتن ۽ حقيقتن جي نشاندهي ڪندي، جنهن جي نتيجي ۾ بينظير کي شهيد ڪيو ويو ۽ ڪميشن انهن حقيقتن ۽ حالتن (Facts and Circumstances) جو اهڙي نموني سان تجزيو ڪيو آهي، جو 18 آڪٽوبر يعني بينظير ڀٽو جي وطن واپسي کان وٺي آخر تائين هڪ به تفصيل کي ٻاهر نه ڇڏيو آهي. انهيءَ صورت ۾ هاڻي ڪنهن به جاچ اداري جو ڪم بلڪل سولو ٿي ويو آهي. صرف ڳالهه آهي سياسي ارادي جي ته بينظير جا قاتل وائکا ڪرڻ ۾ موجوده سرڪار جو ڪيترو ارادو اٽل آهي. رپورٽ جي منظرِ عام تي اچڻ سان ساڄي ڌر جي ميڊيا توڙي سازشي ٿيورن جا ماهر وري حرڪت ۾ اچي ويا ۽ پهرين ڏينهن کان رپورٽ کي تڪراري بڻائڻ، ان جي اهميت کي گهٽ ڪرڻ ۽ ان ۾ ڪجهه نه هجڻ جو ورد ٿيڻ لڳو. هي انهن قوتن جو ڄاڻي واڻي ارادتن ردِعمل هو، ڇو ته رپورٽ اسٽيبلشمينٽ ۽ ايجنسين جي ڪردار کان وٺي پيپلز پارٽي جي پنهنجي ڪوتاهين کي مڪمل وائکو ڪري ڇڏيو آهي. رپورٽ اهڙو ڪو به نالو نه ڇڏيو آهي، جنهن جو سڌي يا اڻ سڌي طرح ان واقعي سان تعلق هو. راولپنڊي جي سي سي پي او سعود عزيز کان وٺي جنرل مشرف تائين هر ماڻهو جي ڪردار کي وائکو ڪيو ويو آهي. ڇا ان کان وڌيڪ حقيقتن يا حالتن جي تشريح ٿي سگهي ٿي؟

دراصل گڏيل قومن جي جاچ رپورٽ کان ڪيتريون ئي قوتون خائف هيون ۽ پ پ سرڪار جو هي واحد فيصلو هو، جيڪو بينظير جي قاتلن تائين پهچڻ جو واضع ۽ سڌو رستو هو، ڇو ته پيپلز پارٽي اڳ ۾ جيڪڏهن ڪنهن ۾ به هٿ وجهي ها ته سندس ڪمزور حڪومت لاءِ ايترو سولو نه هجي ها ۽ ان کي تڪراري بڻايو وڃي ها. رپورٽ جي مختلف حصن تي تجزيو ڪرڻ کان اڳ ئي ان کي تڪراري بڻائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ۽ ساڄي ڌر جي نام نهاد ميڊيا ان جي اهميت تي وار ڪرڻ شروع ڪيو، ڇو ته هنن جي ملڪ جي هن وڏي ۾ وڏي سياسي قتل ۾ ڪا به دلچسپي نه آهي. هي انصاف جون بلند دعوائون ته ڪن ٿا، پر هن هيڏي وڏي قتل تي ڪن لاٽار ڪن ٿا. سرڪار پاران تڪڙي عمل جيڪو اڃا اڻپورو آهي، سبب هاڻي هنن جون متيون منجهائي ڇڏيون آهن. پهريون چون پيا ته ڪنهن کي ذميوار قرار نه ڏنو ويو آهي، جڏهن ته اهو ڪميشن جو ڪم ئي نه هيو ته ڪنهن کي ذميوار ڪري، پر انهن فردن، حالتن ۽ حقيقتن جي نشاندهي ڪري ۽ ڪميشن ويهن کان وڌيڪ ماڻهن جي نشاندهي ڪئي آهي، جنهن جي نتيجي ۾ سرڪار ڪجهه ماڻهن کي عهدن تان لاٿو آهي ۽ ڪن کي برطرف ڪيو آهي. جيڪڏهن رپورٽ ۾ انهن جا نالا ۽ سندن ڪردار شامل نه هجن ها ته ڪيئن اهڙو قدم کنيو وڃي ها. ڪميشن رپورٽ ۾ ٽي اهم ڳالهيون آهن، جن کي هنن انتهائي سمجهه ۽ سياڻپ سان واضح ڪري ڇڏيو آهي. ٿيڻ ته ائين کپندو هو ته سنڌي ۽ اردو اخبارن ۾ سرڪار رپورٽ جو ترجمو ڪرائي پاڻ شايع ڪرائي ها ته جيئن عوام کي ڀلي ڀت خبر پوي ها ته رپورٽ ۾ ڇا آهي، پر ان کان اڳ ائين نه ٿيو ۽ اهو هاڻي به ڪرائي سگهجي ٿو.

ڪميشن انهن حالتن ۽ setting جو وڏي تجزيي سان ذڪر ڪيو آهي، جن جي نتيجي ۾ شهيد بينظير هن ملڪ ۾ آئي. دبئي ۾ سندس مشرف سان ٻن خفيه ملاقاتن جو به ذڪر آهي ۽ مشرف جي ٽيم سان ڪيترين ملاقاتين جو ذڪر ڪيو ويو آهي. اهو به ذڪر ڪيو ويو آهي ته مشرف خلاف سندس پاران اختيار ڪيل جارحانه موقف تي مشرف ۽ سندس سرڪار ششدر هئي، جنهن جي نتيجي ۾ بار بار خط لکڻ باوجود سندس سيڪيورٽي اڳوڻن ٻن وزير اعظمن هر هڪ شوڪت عزيز ۽ چوڌري شجاعت جي ليول تائين نه آندي وئي. هن کي خطرن بابت سرڪار آگاهه ته ڪندي رهي، پر سندس چوڻ باوجود سيڪيورٽي جو بندوبست مڪمل طور ناڪافي هو. ڪميشن ايتري تائين ذڪر ڪيو آهي ته وفاقي سرڪار پاران سندس حفاظت ۽ رابطي لاءِ مامور ميجر امتياز آهي، جڏهن ته بي بي جي گاڏي ۾ هيٺ ڪرڻ وقت چيو ويو ته انتظاميا سان رابطو ڪيو ته سندس وٽ سي سي پي او سعود عزيز جو موبائيل نمبر به نه هو ۽ هو هن سان رابطو ڪرڻ بجاءِ ملتان ۾ ٽيليفون آپريٽر (جتي هو رهيو هو) سان رابطو قائم ڪري نمبر پڇي رهيو هو. مطلب ته ملڪي سياست، عالمي سياست، ملڪي سيڪيورٽي صورتحال کان وٺي هر ان حالت جو جائزو پيش ڪيو ويو آهي، جنهن setting ۾ بي بي کي شهيد ڪيو ويو. مٿي ذڪر ڪيل ٽن اهم ڳالهين مان اسٽيبلشمينٽ، ايجنسين ۽ پيپلز پارٽي جي پنهنجي سيڪيورٽي ٽيم جي ڪردار کي مڪمل وائکو ڪيو ويو آهي، ايتري تائين جو ڪميشن رپورٽ جي 213 پيرا ۾ اسٽيبلشمينٽ جي وصف به ڏني وئي آهي ته اها آهي ڇا؟ جنهن باري ۾ اسان جا ماڻهو اڄ ڏينهن تائين ششدر رهيا آهن. رپورٽ پڙهڻ کانسواءِ ان جي اهميت ۽ افاديت تي تبصرا ڪرڻ ۽ ساڄي ڌر جي ميڊيا جي اثر ۾ اچي، هن هيڏي وڏي قتل جيڪو هن صدي يا اڳئين صدي جو وڏي ۾ وڏو سياسي قتل آهي، جي اهميت گهٽائڻ سياسي بازيگرن ۽ سياسي اداڪارن جي هٿن ۾ کيڏڻ جي برابر آهي. هيءَ رپورٽ گڏيل قومن جي تاريخ ۾ اهم دستاويز آهي. لبنان جي رفيق حريري کانپوءِ گڏيل قومن جي اداري پهريون دفعو هڪ اجگر عالمي سياستدان تي ٽيڪا ٽپڻي ڪئي آهي ۽ سنڌ جي حوالي کان به اها اهم آهي، ڇو ته بينظير جي قتل جو ڪيس اقوامِ متحده ۾ وڃڻ خود سنڌ ۾ ٿيندڙ ردِ عمل تي پها رکي ٿو. بينظير جي شهادت کان وٺي اڄ تائين سنڌي سماج هڪ صدمي جي ڪيفيت ۾ آهي، ڇو ته سنڌ ۾ بينظير جي شهادت تي ٿيندڙ ردِ عمل ڪيترن ئي مفروضن کي ڊاهي پٽ ڪري ڇڏيو هو ۽ اڄ ساڄي ڌر انهن ئي مفروضن کي مضبوط ڪري سنڌين جي خلاف نفسياتي جنگ ۾ رڌل آهي، جنهن جنگ جو اسان کي حصو بڻجڻ بجاءِ ان جو مقابلو ڪرڻ گهرجي ۽ سنڌي عوام کي خوف ۽ نااميدي واري حالت مان ڪڍڻ گهرجي. سياست جو مقصد اميد جاڳائڻ آهي، نه ڪي عوام کي ڊيڄاري، سندن خوف تي سياست ڪرڻ آهي. هينئر به اجائي ڪوشش ٿي رهي آهي ته سنڌ جي عوام کي مايوسي ۾ مبتلا ڪجي ته ڏٺوَ ڇا ڪيو گڏيل قومن جي ڪميشن، بينظير جو خون لڙهي ويو ۽ سندس قاتل گرفتار نه ٿيندا. پر جڏهن رپورٽ جي روشني ۾ برگيڊيئر چيما ۽ سندس ساٿين کي برطرف ڪيو وڃي ٿو، جيڪي سنڌي عوام جي حقارت جو محور رهيا آهن ته ڇا عوام کي ان تي اميد نه پر اڃا به مايوسي ۾ رکجي. هيءُ سياست جو گورک ڌنڌو آهي، پ پ سان هزارين اختلاف رکنداسين، مخالفت ڪنداسين، پر ان مخالفت ۾ اصولن کي هرگز نه ڇڏبو ۽ بينظير جي شهادت تي ڪنهن به حوالي سان جيڪڏهن ان جي قاتلن تائين پهچڻ ۾ رستو تنگ ٿئي ٿو ته اهو سنڌي عوام جي ان ردِ عمل جو نتيجو آهي، جنهن ڪري ڪيترائي ڏينهن سنڌ ۾ ڪِول به نه چري هئي. ڇا عوام جي اهڙي ردِعمل، غصي، صدمي کي سياست ۽ صحافت جي نذر ڪري سگهجي ٿو.

بينظير جي قتل جو فائدو ڪنهن کي ٿيو؟

اقوام متحده جي ڪميشن ان ڳالهه کي به رد ڪيو آهي ته بينظير جي قتل جو فائدو سندس فيملي کي ٿيو آهي. هن اهو واضح ڪيو آهي ته بينظير جي قتل جو فائدو سندس سياسي مخالفن ۽ اسٽيبلشمينٽ کي ٿيو آهي. سو فائدي واري ٿيوري جيڪا هر هر سياسي مقصدن لاءِ اٿاري پئي وئي، اها رد ٿي آهي ۽ جنهن مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ بينظير کي شهيد ڪيو ويو، اهو اسٽيبلشمينٽ ۽ جنرل مشرف جا مفاد هئا، جن اهو ڪڌو عمل سرانجام ڏنو ۽ پوءِ اهو تاثر ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي ته خون به سنڌين جو ٿيو آهي، ڇو نه آڱريون به هنن تي کنيون وڃن. پر گڏيل قومن ان تاثر ۽ سازش کي مڪمل طرح اگهاڙو ڪري ڇڏيو آهي.

چيما جي پريس ڪانفرنس:

گڏيل قومن 28 ڊسمبر جي اها پريس ڪانفرنس جيڪا اڃا به سنڌين کان نه وسري آهي کي پڌرو ڪيو آهي، جيڪا برگيڊيئر چيما مشرف ۽ سندس ساٿين جي مشوري کانپوءِ 28 ڊسمبر تي ڪئي هئي. جنهن ۾ هن چيو هو ته بينظير جي شهادت گاڏي جي ليور لڳڻ سان ٿي آهي ۽ ان ۾ بيت الله محسود ملوث آهي. ڪميشن ان پريس ڪانفرنس کي لڳ ڀڳ سازش سان تعبير ڪيو آهي ۽ چيو آهي ته ان پريس ڪانفرنس جو مقصد جاچ ۾ مداخلت ڪرڻ ۽ ان کي بند ڪرڻ جي برابر هو. ڪميشن ان پريس ڪانفرنس ۾ بيت الله محسود جي ٽيپ ٻڌرائڻ جو به ذڪر ڪيو آهي ۽ ان جي تصديق تي شڪ ظاهر ڪيو آهي. چيما جي ان پريس ڪانفرنس تي ان وقت ئي شڪ ظاهر ڪيا ويا هئا، جيڪي ڪميشن درست ثابت ڪيا آهن. اهو به ٻڌايو ويو آهي ته چيما اها پريس ڪانفرنس مشرف ۽ سندس ساٿين جي چوڻ تي ڪئي هئي ۽ ان گڏجاڻي ۾ گهرو وزارت جو سيڪريٽري ڪمال شاهه به موجود هو.

جاءِ واردات جي ڌوئڻ وارو واقعو:

ڪميشن جاءِ واردات جي هڪ ڪلاڪ اندر مڪمل طرح ڌوئڻ ۽ صاف ڪرڻ کي جاچ جي مڃيل اصولن جي سخت خلاف ورزي قرار ڏنو آهي ۽ چيو آهي ته ان جو حڪم سي سي پي او راولپنڊي سعود عزيز ڏنو، جيڪو حڪم هن کي مٿان کان مليو ۽ هن اهو ڪم پنهنجي چوڻ تي نه ڪيو. ڪميشن اهو به چيو ته جاءِ واردات تان صرف 23 پرزا هٿ ڪيا ويا، جڏهن ته اهڙي وڏي واردات ۾ هزارين پرزا هٿ ڪيا ويندا آهن ۽ سرڪار ان ڪم ۾ پروفيشنل ڪوتاهي کان ڪم ورتو. مطلب ته ڪميشن بينظير قتل جي لمحي لمحي کي قلمبند ڪيو آهي ۽ هر پهلو تي حالتن ۽ حقيقتن جي اهڙي اپٽار ڪئي آهي جو ايندڙ جاچ ڪميٽي کي اصل قاتلن تائين پهچڻ ۾ مڪمل آساني ٿيندي. جاءِ واردات کي ڌوئڻ ۽ صاف ڪرڻ کانپوءِ ٻي وڏي ڳالهه ڪميشن رپورٽ ۾ بينظير جي پوسٽ مارٽم جي باري ۾ آهي.

پوسٽ مارٽم:

رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته ڊاڪٽر مصدق سي سي پي او راولپنڊي مسعود مرزا کي بار بار چيو ته بينظير جي باڊي جو پوسٽ مارٽم ڪرڻ ڏنو وڃي، پر هن بار بار انڪار ڪيو ۽ فون تي مٿي ڳالهائيندو رهيو. بينظير جو لاش پنج ڪلاڪ راولپنڊي جنرل اسپتال ۾ پيل هو ۽ ڊاڪٽرن جي سمورين ڪوششن جي باوجود سي سي پي او ان جو پوسٽ مارٽم ڪرڻ نه ڏنو، توڙي جو پاڪستاني قانون ۾ پوليس لاءِ لازم آهي ته ڏوهه ۾ قتل ٿيل ماڻهو جو پوسٽ مارٽم ڪرائي ۽ جيڪڏهن قتل ٿيل ماڻهو جا وارث نه به ڪن ٿا ته انهن کي قائل ڪري، پر پوليس ”مٿين“ هدايتن هيٺ اهڙي اجازت نه ڏني. رپورٽ اها ڳالهه واضح ڪئي آهي ته پنجن ڪلاڪن کانپوءِ بينظير جي لاش کي چڪلالا ايئربيس نيو ويو، جتي کيس ڪاٺ واري ڪافن (ڪاٺ جي پيتي) ۾ وڌو ويو ۽ پوءِ آصف زرداري کي ان حالت ۾ آندو ويو، جتي هو پوسٽ مارٽم ڪرائڻ کان انڪار ڪري، ڇو ته چڪلالا ايئربيس تي پوسٽ مارٽم جون سهولتون نه هيون ۽ لاش کي اڳ ئي ڪاٺ واري صندوق ۾ وڌو ويو هو. ڊاڪٽر سعيده، جنهن پهرين بينظير کي اسپتال ۾ وصول ڪيو، پوءِ ڊاڪٽر مصدق ڪارروائي پنهنجي هٿ ۾ ورتي. بينظير کي مٿي ايمرجنسي وارڊ جي آپريشن ٿيٽر ۾ منتقل ڪيو ويو، جتي سندس هوش ۾ آڻڻ لاءِ دل کي کولي ان جو مساج ڪيو ويو، پر جيئن ته بينظير جي نبض واپس نه ٿي، ان ڪري ان کي بند ڪيو ويو. ڊاڪٽر سعيده جو چوڻ آهي ته بينظير جي مٿي جي ساڄي پاسي مان رت وهي رهيو هو ۽ اڇو مادو نظر اچي رهيو هو ۽ جڏهن سندس دل کي کوليو ويو ۽ زخم ظاهر هو ته پوسٽ مارٽم ڪرڻ ته بلڪل ئي آسان هو، جنهن مان آساني سان اهو اندازو پيو لڳائي سگهجي ته سندس موت گولي لڳڻ ڪري ٿيو يا ٻئي سبب جي ڪري. ڪميشن بينظير جو موت گولي نه لڳڻ ڪري ٿيڻ واري موقف کي به رد ڪيو آهي. هنن جو چوڻ آهي ته پوسٽ مارٽم نه ٿيڻ ڪري گولي لڳڻ کي رد نٿو ڪري سگهجي. پهريون ته پوسٽ مارٽم ٿيڻ نه ڏنو ويو ۽ پوءِ ليور جي ڳالهه ٿي، جنهن مان اندازو لڳائي سگهجي پيو ته چيما، مشرف، ڪمال شاهه ۽ اسٽيبلشمينٽ بينظير جي موت جو ڪارڻ گولي بجاءِ ڪو ٻيو ٻڌائڻ لاءِ آتا هئا، جنهن ڪري هو جاءِ واردات کان وٺي، پوسٽ مارٽم ۽ جاچ ڪميٽي تائين اثر انداز ٿيا. پر ڪميشن سندن اهڙين چالن کي وائکو ڪري ڇڏيو آهي ۽ هر فرد جي ڪردار جو جائزو ورتو آهي.

بينظير جي سيڪيورٽي ۽ پ پ:

سرڪار ته بينظير جي سيڪيورٽي گهٽ ڪري ڇڏي هئي، پر پ پ بينظير جي سيڪيورٽي ۾ مڪمل ڪوتاهي کان ڪم ورتو. ڪو به سندس راولپنڊي جلسي ۾ سيڪيورٽي لاءِ ذميواري کڻڻ لاءِ تيار نه آهي. رحمان ملڪ ڪميشن کي ٻڌايو ته هو سندس ذاتي سيڪيورٽي تي مامور نه هو، پر نيشنل سيڪيورٽي صلاحڪار هو. بينظير جي ٻي گاڏي، جيڪا ڪاري مرسڊيز هئي، جيڪا ايمرجنسي ۾ استعمال ٿيڻي هئي، اها رحمان ملڪ، بابر اعواڻ، فرحت الله بابر ۽ جنرل رٽائرڊ توقير ضياءَ وٽ هئي، پر اها ڪار اڳ ئي هلي وئي ۽ جڏهن ڌماڪن ۾ بينظير جي گاڏي جا ٽائر برسٽ ٿي پيا ۽ رسن تي گاڏي هلڻ کان جواب ڏنو ته ڪاري مرسيڊيز ڪٿي به نه هئي ۽ شيري رحمان جي گاڏي ۾ بينظير کي اسپتال نيو ويو. جلسي دوران پ پ ڪارڪنن ۽ پوليس ۾ اسٽيج پويان هلڪي هاٿا پائي به ٿي ۽ پوءِ پوليس ته هٿ ڪڍي بيهي رهي. بينظير جي پارٽي پاران سيڪيورٽي نه هئڻ جي برابر هئي، جڏهن ته ڪميشن چيو آهي ته ڪراچي ۾ پوليس توڙي پارٽي جي سيڪيورٽي سخت هئي. راولپنڊي ۾ جان نثارانِ بينظير ڪٿي به ظاهر نه هئا، جيڪي سندس گاڏي کي گهيري ۾ آڻي جلدي ڪڍي وڃن ها. جلسي مان نڪرڻ وقت بينظير جي گاڏي کي مسلسل گهيري ۾ آندو ويو ۽ چشمو پاتل هڪ قاتل آساني سان بينظير جي ڀرسان پهچي سندس تي هڪ سيڪنڊ کان گهٽ وقت ۾ ٽي فائر ڪيا ۽ پوءِ ساڳي ماڻهو ڌماڪو ڪيو، مطلب ته سرڪار توڙي پيپلز پارٽي جي سيڪيورٽي ٽيم بينظير کي ٿورو به سيڪيورٽي ڪور ڏين ها ته سندس بچائي سگهجي پئي. پيپلزپارٽي جا پنج هزار جان نثار الائي ڇو راولپنڊي مان گم هئا؟

بينظير جي شهادت جو هي دردناڪ واقعو آساني سان روڪي سگهجي پيو. سندس پشاور دوري دوران به صوبائي سرڪار سخت سيڪيورٽي ڏني، پر هتي سندس سيڪيورٽي ۾ ڪوتاهي کان ڪم ورتو ويو. جڏهن سرڪار جو رويو ناڪاري هو ته پارٽي کي اضافي قدم کڻڻ کپن ها، پر پارٽي به ڪوتاهي جو مظاهرو ڪيو.

اقوامِ متحده جي هيءَ جاچ رپورٽ پاڪستان توڙي دنيا جي تاريخ ۾ هن وڏي سياسي قتل جا پيرا کڻڻ ۾ هڪ وڏو قدم آهي. هاڻي سرڪار تي آهي ته اها پنهنجي محبوب اڳواڻ جي قاتلن کي وائکو ڪرڻ ۾ بهادري ۽ ڦڙتي کان ڪم وٺي. بجاءِ ڪميشن رپورٽ مان ڪيڙا ڪڍڻ جي سرڪار تي دٻاءُ وڌو وڃي ته اها قاتلن تائين پهچي. بينظير جي قتل تي سنڌين کي انتقام نه، انصاف گهرجي ٿو ۽ سرڪار جي لاءِ هيءَ رپورٽ هڪ وڏو چيلينج هوندي، ڇو ته رپورٽ کان پوءِ ڳالهه پڌري پٽ پئي آهي، هاڻي جوڊيشري جو به امتحان هوندو ته هن ڀٽي صاحب کي ڦاسي ڏني ته ڇا اها بينظير جي قاتلن کي ڦاهي ڏئي ٿي؟

تازو جنرل مشرف جو هڪ اخبار ۾ فوٽو ڇپيو آهي ته هو رپورٽ کان پوءِ ڊانس ڪري رهيو آهي. ڊڄڻا پاڻ کي پرڀائڻ لاءِ لک ناٽڪ ڪندا آهن، پر تاريخ انهن کي ڪڏهن به معاف نه ڪندي آهي، ڇو ته Bully هميشه بزدل هجي ٿو.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

ڇا 1973ع جي آئين ۾ صوبن جي ورهاست ممڪن آهي؟




سومر 26 اپريل 2010ع



اڄڪلهه صوبن جي ورهاست جي حوالي سان هوا ۾ تير زور شور سان جاري آهن ۽ سنڌ ۾ وزير ۽ ٻيا سياستدان عوام جي خوف کي وڌيڪ پڪو ڪرڻ يا پنهنجي سياسي پوزيشن بهتر ڪرڻ لاءِ بيان مٿان بيان ڏئي رهيا آهن. اهي سڀ ان ڳالهه کان مڪمل لاتعلق لڳن ٿا ته صوبن جي ورهاست جي باري ۾ حڪمرانن جو پنهنجو ٺهيل 1973ع جو آئين ڇا ٿو چوي ۽ اهڙي ورهاست ڪيئن ۽ ڪڏهن ممڪن آهي به يا نه؟ سياست جو ڪم آهي ته عوام کي آئيني ۽ سياسي معاملن کان صاف ۽ چڱي طرح واقف ڪرڻ آهي، پر هتي رٽيل پٽيل بيان جاري ڪرڻ روايت بڻجي وئي آهي. سنڌ جو عوام ويچارو ان ڳالهه ۾ منجهيل آهي ته آخر صوبا هن فيڊريشن ۾ ڪيئن قائم ٿي سگهن ٿا. جيئن ته هتي سمورا ڪم ڊوهه، سازش ۽ ڏنڊي جي زور تي ٿين ٿا، ان ڪري اٻوجهه سنڌ جو عوام گمراهه ڪندڙ بيانن تي ڪن ڏئي هميشه خوف ۾ مبتلا آهي. صوبن جي ورهاست جي باري ۾ 1973ع جو آئين ڇا ٿو چوي ۽ ان جي پائمالي جي صورت ۾ صوبا ڪيئن ٺهي سگهن ٿا، ان جي باري ۾ چٽو بحث ڪنداسين.

1973ع جو آئين ٺاهيو ويو ته ان ۾ فيڊريشن جو بنياد چئن صوبن تي رکيو ويو. قبائلي علائقا، گلگت، بلستان ۽ ڪشمير کي جدا جدا خانن ۾ رکيو ويو، توڙي جو قبائلي علائقن کي بعد ۾ زوري زبردستي سينيٽ ۾ نمائندگي ڏني وئي، جيڪا فيڊريشن جي بنياد جي خلاف هئي ۽ آهي، ڇو ته سينيٽ کي 1973ع ۾ صرف چئن صوبن جو برابري وارو فورم جوڙيو ويو آهي. موجوده صوبن جي سالميت کي يقيني بڻائڻ لاءِ آئين ۾ اهڙي ته زبردست شق وڌي وئي جو چئن صوبن جي موجوده حدن ۾ ڦيرڦار آڻڻ ناممڪن ته نه، پر تمام ڏکيو ڪم آهي ۽ سنڌ جي حوالي سان اهو بلڪل ناممڪن آهي، يعني 1973ع جي آئين هيٺ ته سنڌ کي ورهائي ئي نٿو سگهجي.

آئين جي آرٽيڪل 239 ۾ لکيل آهي ته:

Article 239 (4) A bill to amend the constitution which would have the effect of altering the limits of a province shall not be presented to the president for assert unless it has been passed by the Provincial Assembly of that province by the votes of not less than two-third of its total memberships.

ترجمو: ”آئين ۾ ترميم لاءِ اهڙو بل جنهن جو واسطو ڪنهن صوبي جون حدون تبديل ڪرڻ جي باري ۾ هجي، اهو صدر کي صحيح لاءِ تيستائين پيش نه ڪيو ويندو، جيستائين ان صوبي جي اسيمبلي اهڙي بل کي گهٽ ۾ گهٽ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت جي ووٽن سان پاس نه ڪيو هجي.“

يعني صوبي جي حدن ۾ تبديلي يا ورهاست جيستائين ان صوبي جي اسيمبلي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثرت سان پاس نٿي ڪري، تيستائين اهڙي ترميم آڻي ئي نٿي سگهجي. 1973ع جي آئين ۾ صوبن کي اهڙو تحفظ ون يونٽ جي بدترين دور کانپوءِ ڏيڻ لازمي هو، ڇو ته ون يونٽ ۾ صوبن جي حدن سان زبردستي هٿ چراند ڪئي وئي هئي. ڪراچي تي مشتمل علائقن کي سنڌ کان جدا ڪيو ويو هو ۽ ان ۾ لسٻيلو به شامل ڪيو ويو هو. 1955ع کان 1970ع تائين لسٻيلو ڪراچي جو حصو هو. اهڙي طرح بهاولپور ۽ خيرپور رياست سميت بلوچستان ۽ سرحد جون رياستون به اولهه پاڪستان صوبي ۾ ضم ڪيون ويون هيون، جن کي ٻيهر ون يونٽ کانپوءِ بحال نه ڪيو ويو ۽ انهن کي پنهنجن پنهنجن صوبن جو حصو بڻايو ويو، پر بهاولپور رياست کي ان تي زبردست اعتراض هو، ڇو ته اها 1955ع کان اڳ يا پاڪستان کان اڳ ڪڏهن به پنجاب جو حصو نه رهي هئي، توڙي جو 1817ع ۾ رنجيت سنگهه ملتان ۽ مظفر ڳڙهه وارو سرائڪي علائقو پنهنجي قبضي ۾ ورتو هو.

محمد علي دراني پاران بهاولپور کي جدا صوبو بڻائڻ جي تحريڪ جو آئيني پسمنظر ٻيو آهي، ڇو ته هن جو چوڻ آهي ته جيئن بهاولپور رياست 1947ع کان اڳ ۽ 1955ع تائين پنجاب جو حصو نه هئي، ان ڪري ان کي ون يونٽ ٽٽڻ کانپوءِ پنجاب جو حصو بڻائڻ غير آئيني عمل هو ۽ اهڙي عملي کي 1973ع جي آئين ۾ رکڻ بهاولپور جي عوام جي آئيني حقن سان مذاق آهي.

پنجاب ۽ ٻين صوبن ۾ ڦيرڦار:

جيتوڻيڪ آئين ۾ واضح لکيل آهي ته جيستائين صوبي جي اسيمبلي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان جيڪڏهن ترميم کي پاس نٿي ڪري تيستائين پارليامينٽ صوبن جي حدن ۾ ڦير ڦار نٿي ڪري سگهي، پر پنجاب، سرحد ۽ بلوچستان ۾ شامل مختلف علائقا، جيڪي انگريزن انتظامي سهولت ڪري رکيا هئا، اهي يا ته پنهنجي قوميتن سان ملڻ چاهن ٿا يا وري عليحده صوبا ٿيڻ چاهين ٿا. مثال طور هزاره، بلوچستان جو پختون علائقو ۽ سرائڪي علائقو- هاڻي ان لاءِ ضروري آهي ته پهريون سرحد، بلوچستان يا پنجاب جون صوبائي اسيمبليون ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان ترميم جي حق ۾ ووٽ ڏين ۽ پارليامينٽ به ان تي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان راضي ٿئي. جيڪڏهن ڪنهن صوبي جي اسيمبلي اهڙو ٺهراءُ پاس ڪري ٿي ته پوءِ پارليامينٽ جي ٻين صوبن مان ميمبرن کي راضي ڪرڻ ان قوم لاءِ ايترو ڏکيو نه هوندو. مثال طور جيڪڏهن پنجاب اسيمبلي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان ٺهراءُ پاس ڪري ته سرائيڪن کي جدا صوبو ٺاهي ڏنو وڃي ته پنجاب کي ته اعتراض نه هوندو، پر سنڌ اهو اعتراض ڪري سگهي ٿي ته جيئن ته هي فيڊريشن چئن صوبن تي مشتمل آهي، ان ڪري هاڻي جيڪڏهن اها پنجن صوبن تي مشتمل هوندي ته اها تبديلي صرف آئين ساز اسيمبلي ئي آڻي سگهي ٿي، پر وري به جيئن ته اها تبديلي تڪراري نه هوندي، ڇو ته پنجاب پاران ماضي ۾ قبضي ڪيل علائقي کي هڪ جدا رتبو ملندو ته سنڌ يا ٻيا صوبا ضروري ضمانتون وٺڻ کانپوءِ اهڙي ترميم تي راضي ٿي سگهن ٿا.

اهڙي طرح جيڪڏهن سرحد اسيمبلي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان ترميم پاس ڪري گهر ڪري ٿي ته هزاره کي جدا صوبو قرار ڏنو وڃي ته به ان کي ٻين صوبن جي رضامندي وٺڻ لازمي هوندي، ڇو ته ان سان فيڊريشن ۾ فيصلن وٺڻ واري بنيادي تاڃي پيٽي ۾ تبديلي ايندي ۽ سنڌ يا ٻيا صوبا اهڙي بنيادي تبديلي کي قبول نٿا ڪري سگهن، ڇو ته سنڌ ۽ ٻيا صوبا جڏهن هن فيڊريشن ۾ شامل ٿيا هئا ته هنن چئن صوبن واري فيڊريشن ۾ شموليت اختيار ڪئي هئي، جنهن ۾ فيصلي سازي جو اختيار چئن صوبن واري مڪينزم تي ٻڌل آهي. ان ۾ بنيادي تبديلي جنهن ۾ هزاره فيصلن ۾ پنجاب سان بيهي اها سنڌ جي مفادن خلاف ٿي سگهي ٿي، ان ڪري سنڌ کي اهو حق آهي ته اها اهڙي نئين فيڊريشن جي مخالفت ڪري، جنهن ۾ چئن بجاءِ پنج يا ڇهه يونٽ هجن.

بلوچن ۽ پٺاڻن ۾ پڻ مختلف علائقائي تڪرار آهن، پر اهي به جيڪڏهن پنهنجا تڪرار حل ڪري پٺاڻ علائقا سرحد ۾ شامل ڪرائڻ لاءِ ترميم جي حق ۾ ووٽ ڏين ٿا ته اهو تاريخي طور تي ته صحيح عمل هوندو، پر جيئن ته فيڊريشن ۾ فيصلا سازي تي اثرانداز ٿيندو، ان ڪري ٻيا صوبا اهڙي ترميم جي مخالفت ڪري سگهن ٿا يا ان کي وڌيڪ صوبائي خودمختياري يا فيڊريشن ۾ پنهنجي نمائندگي سان مشروط ڪري سگهن ٿا يا اهو به چئي سگهن ٿا ته هو اهڙي فيڊريشن جو حصو نه هجن. ان ڪري پنجاب، سرحد ۽ بلوچستان جي جاگرافيءَ ۾ تبديليون ڪرڻ ته تاريخي طور صحيح آهي ۽ ان جو طريقو آئين ۾ ڏنل آهي ۽ سنڌ ان تي صحيح لاءِ پنهنجا شرط رکي سگهي ٿي، پر جيئن ته موجوده فيڊريشن جا Constituent Units چار آهن ته ان ۾ تبديلي آڻڻ لاءِ نئين آئين سازي اسيمبلي جو هجڻ ضروري آهي، ڇو ته فيڊريشن Constituent Units يعني چئن صوبن تي مشتمل آهي، ۽ ان ۾ تبديلي آڻڻ لاءِ آئين ساز اسيمبلي ٺاهڻ بنيادي شرط آهي، ڇو ته موجوده قومي اسيمبلي کي آئين ۾ اهڙو اختيار نه آهي ته اها فيڊريشن (ملڪ) جي هئيت ۾ ڦيرڦار ڪري سگهي، جنهن جو اثر ملڪ ۾ بنيادي فيصلا سازي واري عمل تي پوندو ۽ ٻيا صوبا متاثر ٿيندا.

سنڌ جي صورتحال:

جيئن ته سنڌ نه ڪنهن علائقي تي ماضي ۾ قبضو ڪيو آهي ۽ نه ڪنهن علائقي جو ان سان الحاق آهي، ان ڪري سنڌ ۾ ڪا به تاريخي ناانصافي موجود ئي نه آهي، ان ڪري سنڌ ۾ ڪنهن ٻئي صوبي ٺاهڻ جي نه ته ضرورت آهي ۽ نه وري اهو ٺاهي سگهجي ٿو. آئين هيٺ جيڪڏهن سنڌ اسيمبلي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان ترميم پاس نٿي ڪري، تيستائين پارليامينٽ کي اهڙو اختيار هرگز نه آهي ۽ ڇا سنڌ اسيمبلي جا 104 ميمبر اهو ٺهراءُ پاس ڪري سگهن ٿا ته سنڌ کي ورهايو وڃي؟ موجوده آئين هيٺ اهو ناممڪن آهي، ان ڪري پاڪستان جي موجوده آئيني اسڪيم هيٺ سنڌ جي ورهاست جو تصور ئي نٿو ڪري سگهجي، ان ڪري سنڌ جي ورهاست جي باري ۾ ڳالهيون مڪمل طور تي خالي آهن، ڇو ته سنڌ جي وزيرن کي آئيني نڪتن ۽ آئيني اسڪيم جي خبر ئي نه آهي. هو رڳو سستي شهرت لاءِ چمڪي تي بندوق هڻن ٿا ۽ ماڻهن کي مسلسل خوف ۾ رکن ٿا، ان ئي سبب ڪري موجوده صورتحال ۾ صوبي جي ورهاست جا خواب ڏسڻ وارا چپ ۽ خاموش آهن، پر اسان جا پاڻ وارا همراهه اڻڄاڻي ۾ تير اڇلائي رهيا آهن ۽ هنن جو ڪيس وڙهي رهيا آهن، ڇو ته موجوده آئيني اسڪيم هيٺ سنڌ ۾ صوبو ٺهڻ ناممڪن آهي. بلڪل مڪمل ناممڪن آهي، 1973ع جي آئين ۾ سنڌين کي سڀ کان وڏو تحفظ اهو ئي آهي، جنهن کي سمورين ڌرين هميشه نظرانداز ڪيو آهي. جيڪڏهن آئين ۾ اسان کي اهو تحفظ نه هجي ها ته پڪ سمجهو هينئر تمام وڏو ٻائيتال هجي ها ۽ هر طرف کان ڳجهون لامارا ڏين ها، پر صوبي جي ورهاست جي باري ۾ سنڌ کي آئيني طور مڪمل تحفظ مليل آهي.

آمريت واري صورتحال:

دراصل سنڌ کي آمريت ۾ ئي ورهاست جو خطرو آهي، ڇو ته آمر آئين کي پائمال ڪن ٿا ۽ پنهنجو قانون هلائن ٿا. سنڌ کي جنرل ضيا ۽ مشرف جي دور ۾ ورهاست جو وڏو خطرو هو، ڇو ته آئين انهن لاءِ اهميت نه پيو رکي. جنرل ضيا 1983ع واري تحريڪ جي ڪري سنڌ جي سالميت کي نقصان نه رسائي سگهيو ۽ مشرف بي بي جي موجودگي جي ڪري پنهنجي هن سازش کان باز رهيو، پر هن پوءِ به حيدرآباد کي ٽوڙيو. ان ڪري اسين ڀل ته 1973ع جي آئين کي اڻپورو سمجهون، 18 ترميم کي ڌاڙو سمجهون، پر هن ڪاغذ ۾ هڪ اهڙي شق آهي، جنهن هيٺ سنڌ جي ورهاست ناممڪن آهي. ڪنهن به ملڪ يا خطي جي سالميت کي آئين نه، پر عوام بچائي سگهي ٿو. هڪ دليل اهو آهي ته 1973ع جو آئين پاڻ کي نه بچائي سگهيو آهي ته سنڌ کي ڇا بچائيندو، پر جيستائين سنڌي عوام کي ٻڌي ۽ حق پلئه پون، تيستائين آئين ۾ هي شق هڪ وڏي ڍال آهي، ان ڪري ئي آمريت سنڌ لاءِ وڏو ناسور آهي.

پ پ ۽ آئين:

سنڌ پ پ نه آئين کي سمجهي سگهي آهي، نه وري ان ۾ سنڌ جي حق ۾ ترميمن لاءِ ڪا حڪمت عملي جوڙي سگهي آهي ۽ آئين ۾ جيڪا شيءِ نه آهي، اها به مرڪز کي ڏيو ڇڏي. ان ڪري اسان کي آئيني اسڪيم کان ارهو ٿيڻ کان پهريون پنهنجي گهر ۾ ويٺل ڀيدي کي shame ڪرڻو پوندو، ڇو ته آئين ۾ اهو لکيل ئي نه هو ته مرڪز گئس ۽ تيل کڻندو. هنن هاڻي مرڪز کي مفت ۾ 50 سيڪڙو ڏنو. اهڙي طرح آئين ۾ لکيل ئي نه آهي ته ٽي صوبا پنهنجو ٽيڪس روينيو واپس کڻن ۽ مرڪز کي سنڌ اڪيلي سر هلائي. اسان کي دراصل وڏو آئيني چيلينج پ پ کان آهي، جيڪي هر ڀيري گهر ڦرائي ۽ قبضو پڪو ڪرايو واپس هليا اچن. سنڌ ۾ پ پ جي مڪمل اڪثريت آهي، ڇو ته هو آئين ۽ قانون هيٺ حڪمراني نٿا ڪن، پر صوبي ۾ ٺيڪيداري سسٽم رائج ڪيو اٿن. چيف سيڪريٽري ۽ آءِ جي ٻاهران Import ڪيا اٿن ۽ انهن ذريعي ضلعن ۾ 90 سيڪڙو آفيسرن جون غير قانوني مقرريون ڪري نوڪريون، ٺيڪا، صوبي جا وسيلا چند هٿن ۾ مرڪوز ڪيا اٿن. هن سموري ڦرمار خلاف ئي جدوجهد جي ضرورت آهي، نه ڪي صوبي جي ورهاست جي پاڇن جي خلاف ٿيڻ، جيڪي دراصل آهن ئي ڪو نه. پ پ جا وزير اسلام آباد جي معاملن يا سنڌ جي وجود جي معاملن تي بيان ڏيڻ، صوبي ۾ ڦرمار، لاقانونيت، ميرٽ جي قتل عام، ٺيڪن ۽ ترقياتي ڪمن جي بندربانٽ، مهذب معاشري کي تاراج ڪرڻ، عورتن جي تحفظ لاءِ ڪجهه نه ڪرڻ، صحت، تعليم کي پري ڪرڻ، روزگار جا موقعا فراهم نه ڪرڻ، ڪرڻ ته صرف پنهنجي پسند تي ڪرڻ، مطلب ته صوبي ۾ پرامن ۽ مهذب معاشرو قائم ڪرڻ لاءِ حقيقي ترقي پسند، آئيني، قانوني، جدوجهد کي پاسي نٿو ڪري سگهجي، باقي سنڌ ۾ موجوده آئيني اسڪيم هيٺ ورهاست ناممڪن آهي. پر پوءِ به سنڌ جي عوام کي مجموعي طور پاڻ کي اهڙي ٻڌي ۾ پوئڻو پوندو، جتي سنڌ جي سالميت کي جمهوريت يا آمريت ۾ هڪ جهڙو تحفظ هجي. اهو سنڌي عوام لاءِ خودتحفظ، تعليم، صحت، روزگار ۽ مهذب معاشري قائم ڪرڻ سان ئي ممڪن آهي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

ويليو ايڊيڊ ٽيڪس ۽ سنڌ تي ٿيندڙ سياست جو پس منظر




خميس 13 مئي 2010ع



ذريعن جي حوالي سان صدر صاحب جو بيان ڇپيو آهي ته سروسز تي سيلز ٽيڪس سنڌ کان کسي نه ويندي، پر ساڳي وقت هن سنڌ سرڪار جي نمائندن کي مرڪز سان سمجهوتو ڪرڻ جي هدايت ڪئي آهي. هن اهو به چيو آهي ته هو سنڌ سان اهڙي زيادتي ڪري ايوب کهڙو نٿو بڻجڻ چاهي. دراصل سنڌ تي لڳل مالي ون يونٽ ۾، جنهن جا به هٿ ٻڌل آهن، اهو ايوب کهڙو ئي سڏجندو. مالي ون يونٽ رڳو سروسز تي سيلز ٽيڪس ۾ تبديل ڪرڻ سان ئي نٿو لڳي، پر مالي ون يونٽ جو مقصد آهي ته فيڊرل بورڊ آف روينيو ٽيڪس مقصدن لاءِ ملڪ کي چئن بجاءِ هڪ يونٽ (صوبو) قرار ڏئي ٿو ۽ هر صوبي جو جدا اڪائونٽ نٿو رکي. ان ڳالهه کي اين ايف سي ۾ يقيني بڻايو ويو آهي ۽ ايف بي آر سنڌ تي اين ايف سي ذريعي مالي ون يونٽ لاڳو ڪري ڇڏيو آهي، جنهن کي پ پ اڄ نه، پر 1973ع کان وٺي قبول ڪندي پئي اچي. هينئر اين ايف سي ۾ به مالي ون يونٽ کي سنڌ سرڪار قبول ڪيو آهي ۽ سنڌ اسيمبلي پاران 2003ع ۾ پاس ڪيل ٺهراءُ ته هر صوبي جو جدا ٽيڪس اڪائونٽ رکيو وڃي کي رد ڪري ڇڏيو آهي. انتظامي مقصدن لاءِ يا سياسي مقصدن لاءِ هي ملڪ چئن صوبن تي ٻڌل هڪ فيڊريشن آهي ته پوءِ ٽيڪس مقصدن لاءِ ان کي صرف هڪ يونٽ ڇو ٿو تسليم ڪيو وڃي. هي نه صرف فيڊريشن جي تصور جي خلاف ورزي آهي، پر سنڌ جي وسيلن کي مرڪز ۽ ٽن صوبن حوالي ڪرڻ آهي. ٽئي صوبا هن معاملي ۾ مرڪز سان بيٺل آهن، ڇو ته مرڪز سئو سيڪڙو رقم سنڌ مان کڻي رهيو آهي ۽ ٻين صوبن ۾ به ورهائي رهيو آهي. سنڌ سرڪار ان مالي ون يونٽ جي اين ايف سي ذريعي حمايت ڪري ايوب کهڙي جو ڪردار ادا ڪري چڪي آهي، باقي صدر صاحب ان لقب کان جيڪڏهن بچڻ ٿو چاهي ته هو سنڌ اسيمبلي جي 2003ع واري ٺهراءَ کي ڏسي ته مالي ون يونٽ ته لڳل آهي.

سنڌ ۾ سرڪار عوامي مينڊيٽ سان اچي يا اسلام آباد جي مسلط ڪيل هجي، سنڌي عوام ڀٽائي جي هن شعر، ”ڏکي توءِ ڏڪار، توڙي وسن مينهڙا“ وانگر تاريخي جبر، عدم تحفظ ۽ ويچارگي واري احساس ۾ ورتل هجي ٿو. تازو جنهن نموني سنڌ ۾ عورتن خلاف بي پناهه تشدد جي لهر ۽ قبيلائي جهيڙن منهن ڪڍيو آهي، ان سموري سنڌ کي عدم تحفظ جو شڪار بڻائي ڇڏيو آهي. بهتر حڪمراني، ترقي، قومي حق، آئيني حق سنڌ لاءِ هاڻي خواب بڻجي رهجي ويا آهن. هاڻي سنڌ لاقانونيت، قبائلي جهڳڙن، بجلي جي بدترين لوڊشيڊنگ عدم ترقي، قومي وسيلن جي پائمالي، اختيارن جي ورهاست وري چڪر ۾ ورتل آهي ته، اتي عوام جو ڌيان هت هنن اجگر مسئلن تان هٽائڻ لاءِ نئون راڳ آلاپيو ويو آهي. جڏهن مرڪز سنڌ کان سروسز تي سيلز ٽيڪس کسڻ جا سانباها ڪري ويٺو آهي، ان وقت حيدرآباد جي پراڻي حيثيت بحال ڪرڻ جو راڳ آلاپڻ ۽ سو به سنڌ سرڪار، جنهن وٽ حيدرآباد جي پراڻي حيثيت بحال ڪرڻ جا اختيار آهن، جي راضپي کانسواءِ حب الوطني ۾ پناهه ڳولهڻ جي ڪوشش آهي. اسين اڄ انهن سمورن مسئلن جي تهه تائين پهچڻ جي ڪوشش ڪنداسين.

(1) اين ايف سي ۽ سروسز تي سيلز ٽيڪس:

اسان اڳ ئي چئي ڇڏيو هو ته اين ايف سي تي سنڌ سرڪار جو موقف صوبي تي لڳايل مالي ون يونٽ کي برقرار رکڻ، ملڪ کي ٽيڪسيشن مقصدن جي چئن بجاءِ هڪ يونٽ قرار ڏيارڻ، ٽنهي صوبن کي پنهنجو ٽيڪس روينيو اين ايف سي ذريعي واپس ڪرڻ ۽ مرڪز جي سموري خرچ جو بار سنڌ تي وجهڻ جي برابر آهي. هاڻي هي سڀ ڳالهيون آهستي آهستي وائکيون ٿيڻ لڳيون آهن. اين ايف سي سفارشن جي خلاف هلايل جدوجهد دوران وڏي وزير چيو هو ته مون ڪالم نويس کي اين ايف سي بابت خبر نه آهي، پر جڏهن ملڪ جي اعليٰ ترين فورم اين ايف سي سفارشون ترتيب ڏنيون، جيڪي اخبارن ۾ اچي ويون، جڏهن مرڪزي سرڪار اين ايف سي جو نوٽيفڪيشن جاري ڪيو ته وڏي وزير کي خبر ئي نه پئي، جو سروسز تي سيلز ٽيڪس ۽ نام نهاد گهڻ رخي فارمولي وارا نقطا ان مان غائب هئا ۽ اڄ ڏينهن تائين ناڻي جو وفاقي سيڪريٽري پنجاب جي آبپاشي سيڪريٽري وانگر سموري سنڌ سرڪار کان وڌيڪ طاقتور آهي. اسان چيو هو ته سروسز تي سيلز ٽيڪس سنڌ کي 1973ع جو آئين ڏئي ٿو ۽ ان کي اين ايف سي واري فورم تي آڻڻ اياڻائي آهي ۽ هئي. سنڌ سرڪار ته سروسز تي سيلز ٽيڪس فوري لاڳو ڪري، اين ايف سي ۾ پوءِ وڃي ها، پر سرڪار پاڻ کي آئين موجب هلائڻ بجاءِ مرڪز جي چوڻ تي هلندي رهي. هاڻي به توڻي جو وئليو ايڊيڊ ٽيڪس مرڪز تي لڳائڻي آهي، ان لاءِ بجاءِ جو اها سنڌ سرڪار سان ڪراچي ۾ اچي ڳالهيون ڪري انهن کي اسلام آباد گهرايو ٿو وڃي ته سروسز تي ٽيڪس مرڪز حوالي ڪريو. جڏهن اوهان چئو ٿا ته اوهان جو اختيار آهي ته اوهان اسلام آباد ڇو ٿا وڃو؟ مرڪز هتي اچي ڳالهائي. ڳالهه عوام ۾ لاهيو، سنڌ جي عوام کي ٻڌايو، اسيمبلي، ڪابينا، بيوروڪريسي کي ٻڌايو، پر هاڻي قيصر بنگالي چوي ٿو ته اسان مرڪز کي خفيه تجويزون ڏنيون آهن! اهڙيون تجويزون ته اوهان اين ايف سي ۾ به ”راز“ رکيون هيون، آخر خفيه ڇو؟ اختيار اسان جو ۽ مرڪز سان ڳالهيون خفيه! ارڙهين ترميم وانگر، جڏهن ارڙهين ترميم جا سمورا حصا عام ڪري ڇڏيائون سواءِ صوبائي خودمختياري جي. چيائون ته اهو حصو خفيه آهي. آخر اين ايف سي ارڙهين ترميم سروسز تي سيلز ٽيڪس ڪهڙا دفاعي Secrets آهن، جيڪي ڪنهن کي ٻڌائڻا ئي نه آهن.

اصل ڳالهه:

هاڻي مرڪز سمجهي ورتو آهي ته سروسز تي سيلز ٽيڪس سنڌ نه ڏيندي، هاڻي وري ٻيو ٽڪساٽ شروع ٿي ويو آهي ته خاص خاص اسمن تي جهڙوڪ ٽيلي ڪميونيڪيشن، هوائي سفر ۽ ويهن ٻين اسمن تي مرڪز کي اجازت ڏني وڃي ته اهو ٽيڪس اوڳاڙي ۽ باقي سنڌ اوڳاڙي. معنيٰ ته ڪڻڪ اسان کي ڏيو، بهه (ڀوسو) اوهان کڻو. هن ۾ به وري اين ايف سي وانگر قيصر بنگالي پيش پيش آهي! اصل ۾ خفيه تجويزون هي آهن. هاڻي سنڌ جي عوام کي وري گمراهه ڪيو پيو وڃي، ڇو ته سرڪار کي خبر آهي ته سروسز تي سيلز ٽيڪس تي ڪو به سمجهوتو عوامي ردعمل جي ڪري هو ڪري ئي نه ٿي سگهي. نامياري تجزيه نگار علي قاضي چيو آهي ته هو ان ڳالهه تي قائم آهي ته سنڌ سرڪار سروسز تي سيلز ٽيڪس مرڪز حوالي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ته سنڌ ۾ ڪارو ڏينهن ملهايو ويندو ۽ اهو به اهڙو ئي زوردار هوندو، جهڙو ”ٽوپي ڊي ۽ سنڌو ڊي“. هاڻي جيڪڏهن سنڌ سرڪار پنهنجي اقتصادي صلاحڪار ذريعي خاص خاص شين تي سيلز ٽيڪس مرڪز کي ڏئي ته پوءِ ڇا بچيل بهه تي سنڌ ڪارو ڏينهن نه ملهائي؟ هن ڳالهه تي سنڌ جي عوام جي سوچڻ جي ضرورت آهي.

سيلز ٽيڪس جي حوالي سان اهم ڳالهه اها به آهي ته ملڪ جي باقي ٽن صوبن پختونخواه، بلوچستان ۽ پنجاب ٻڙڪ به نه ٻولي آهي. اهي ٽئي مڪمل طرح پنهنجا اختيار مرڪز حوالي ڪرڻ جي حق ۾ آهن. آخر ايڏي قرباني ڇو؟ ان ڪري جو اهي ٽئي اين ايف سي ذريعي پنهنجي اوڳاڙيل رقم کان وڌيڪ رقم واپس کنيو وڃن ۽ ٽئين ان ڳالهه کي يقيني بڻائڻ لاءِ ئي اين ايف سي ۾ ويهندا آهن ته سنڌ مرڪز جو سئو سيڪڙو خرچ ڀري. هيءَ ڳالهه به هاڻي سندن رويي مان ظاهر آهي. اسان کي ڀلي اين ايف سي جي راڪيٽ سائنس جي خبر نه هجي، پر سنڌ سرڪار جا اين ايف سي ماهر اها ڳالهه ته سنڌ جي عوام کي ٻڌائين ته آخر ٽئي صوبا سروسز تي سيلز ٽيڪس مرڪز حوالي ڪرڻ لاءِ آتا ڇو آهن؟ آخر هو مالي خودمختياري مان تنگ ڇو آهن؟ اسان انگن اکرن سان ان ڳالهه کي واضح ڪيو هو ته ٽئي صوبا مرڪز کي هلائڻ لاءِ پنهنجي ٽيڪس روينيو جو ٽڪو به نٿا ڀرين ۽ مرڪز جي زمين زرخيز ڪرڻ لاءِ سمورو پاڻي سنڌ جو وهايو پيو وڃي. هن سال مرڪز ۽ ٻيا صوبا لڳ ڀڳ سنڌ مان يارنهن سئو ارب جو ٽيڪس روينيو کڻندا. سنڌ کي رڳو ٻه سئو ارب رپيا نصيب ٿيندا. آخر ڀلا ڇو نه کڻن؟ سنڌ سرڪار چئي ٿي ته اسان ته پيسا خرچ ئي نٿا ڪري سگهون. سنڌ ۾ 110 تعلقا آهن ۽ چار سئو ارب رپيا هن سال جي بجيٽ هوندي. هر ضلعي جي گهٽ ۾ گهٽ 15 (پندرهن) ارب کان وڌيڪ بجيٽ هجڻ گهرجي. اسان کي حق گهرجن، ترقي گهرجي، لالي پاپ نه.

سنڌ سرڪار ۽ ترقي:

سنڌ سرڪار ۽ ترقي جو هڪ ٻئي سان وڏو ضد آهي. اها هوڏ هيئن نروار ٿي، جو سنڌ اسيمبلي جي فلور تي تقرير ڪندي سنڌ جي وڏي وزير چيو ته هن سال سنڌ جي ترقياتي بجيٽ 75-ارب رپيا هئي، پر سال جي آخري تائين صرف 35- ارب (پنجٽيهه ارب) رپيا خرچ ٿي سگهيا، جيڪي آيا ۽ چاليهه ارب رپيا واپس ٿيندا. منهنجي ڄاڻ موجب سنڌ سرڪار هن سال رڳو 22- ارب رپيا خرچ ڪري سگهندي ۽ 53 (ٽيونجاهه) ارب رپيا واپس ٿيندا. بک، بيروزگاري، بدحالي واري صوبي ۾ سرڪار جي ڪارڪردگي اها آهي جو اها 75-ارب رپيا به خرچ ڪري نٿي سگهي. 22-ارب خرچ ڪيل رقم مان به اڌ ڪرپشن حوالي، باقي رڳو ڏهه ارب رپيا خرچ ٿيا هوندا، جيڪا رقم ڪراچي ۾ ٻن بلڊنگ پلازائن جي برابر آهي. هاڻي سموري سنڌ ترقي کان محروم ان ڪري آهي جو سرڪار وٽ پيسا خرچ ڪرڻ لاءِ اسڪيمون نه آهن. صوبي ۾ ايڊيشنل چيف سيڪريٽري ترقي جي پوسٽ خالي آهي، جنهن لاءِ وڏي وزير جو صلاحڪار چوي ٿو ته ان جي مون کي ضرورت ئي نه آهي. ناڻو کاتو وقت سر پيسا جاري ڪري ئي نٿو، صوبي جي سمورن ضلعن ۾ 19 گريڊ جا جونيئر ڊي سي او رکيا ويا آهن. رڳو آفيسرن کان ڪمداري ڪرائڻ جي شوق ۾ اهل آفيسرن کي لائين لڳائي ۽ ڪمدارن جي فوج ٺاهي وئي آهي. چيف سيڪريٽري ساڳيو مشرف دور جو آهي، جنهن آفيس کان ٻاهر صوبي جو وڻ ئي نه ڏٺو آهي، صوبي جو هڪ دفعو به دورو نه ڪيو آهي. عوامي مينڊيٽ هيٺ آيل سرڪار جو صوبي جي ترقي ڏانهن هي رويو آهي ته پوءِ مرڪز اسان کان ڏنل اختيار به واپس ڇو نه وٺي؟ واپس ٿيندڙ پنجاهه ارب رپين مان ڪيتريون يونيورسٽيون، روڊ، اسڪول، اسپتالون، توڙي صنعتون ٺهن ها؟ گمبٽ ۽ لاڙڪاڻي وچ ۾ چاليهن سالن کان مس پل ٺهي آهي ته روڊ ڪونهي. اڳڙا کان ويندڙ روڊ به ٽريفڪ هاڻي تباهه ڪري ڇڏيو آهي، سبب اهو آهي جو آبادگارن کي رهيل رقم نه ملي سگهي آهي ۽ خيرپور جي آبادگارن کي لاڙڪاڻي برابر رقم نه ٿي ڏني وڃي. ٻن ٽن لکن جي ڪير چوري ڪري ته جيل ۾، 50-ارب واپس ٿين ته ڪو حساب ڪتاب نه. ان لاءِ ته ناڻي واري وزير ۽ ترقي ۽ رٿابندي واري صلاحڪار کي استعيفيٰ ڏيڻ گهرجي ها. سيڪريٽري تبديل ٿين ها، پر سنڌي عوام نه ضلعي سطح تي، نه تعلقي سطح تي ۽ نه صوبائي سطح تي سرڪار جو محاسبو ڪري ٿو. ان لاءِ جامع حڪمت عملي ئي جوڙڻ گهرجي. ٺيڪي ۽ نوڪري پويان ڊوڙڻ بجاءِ سنڌي عوام مرڪز کان سمورا حق رعايت طور نه، پر حق طور ئي وٺي سگهي ٿو. سنڌ سرڪار جا غير ترقياتي خرچ آسمان کي ڇهي رهيا آهن. موٽايل 50-ارب رپين مان چار ارب رپين ۾ ڪراچي ۾ ته بهترين يونيورسٽي ٺاهي سنڌي شاگردن کي پڙهائي جو موقعو ڏئي سگهجي پيو.

امن امان:

امن امان سنڌ مان لڏي ويو آهي ۽ پرامن سنڌ کي ڌاڙيل راڄ حوالي ڪيو ويو آهي. جڏهن ترقي وارو عمل ختم ٿي ويندو ته پوءِ ظاهر آهي ته سٺن شهرين بجاءِ ڌاڙيل پيدا ٿيندا ۽ ڳوٺن توڙي ننڍن شهرن ۾ صنعتن بجاءِ ڌاڙيلن جون فيڪٽريون لڳڻ شروع ٿينديون. اخبار کڻو ته دل ڏري ٿي. هاڻ ته سنڌي عوام کي ان صورتحال ۾ رهڻ جي عادت پئجي وئي آهي. روز الائي ڪيتريون عورتون موت جو بک بڻجڻ ٿيون. ٻاهران آيل آءِ جي جيڪو ارڙهين ترميم کانپوءِ پنهنجي صوبي واپس وڃڻو هو، اهو جيئن جو تيئن براجمان آهي. سموري سنڌ ۾ امن امان ۽ قبائلي جهيڙن کي منهن ڏيڻ لاءِ سنڌ سرڪار جي ڪا به حڪمت عملي نظر نٿي اچي. وڏي وزير جي پنهنجي ضلعي ۾ ڏينهن ڏٺي اغوائن، ڦرن جو راڄ آهي ۽ عوام اهڙي صورتحال سبب ششدر آهي. خيرپور انتهائي وسيع ۽ عريض ضلعو آهي ۽ هينئر ته لاڙڪاڻو-گمبٽ پل پوڻ سان گمبٽ هڪ وڏو مرڪز ٿي اڀريو آهي ۽ ضروري آهي ته گمبٽ کي جدا ضلعي جو درجو ڏنو وڃي ته جيئن امن امان ۽ ترقي جو ثمر عوام کي نصيب ٿئي. پنجاهه ارب رپيا ته موٽي ويا، پر ترقيءَ لاءِ خرچ نه ٿيا.

صحت ۽ تعليم:

ڳوٺن توڙي ننڍن شهرن ۾ تعليم ۽ صحت ته نه هجڻ برابر آهي، هر ضلعي ۾ ڏهه کان ٻارهن هزار استاد آهن، انهن مان ٽي کان چار هزار استاد ”ويزا“ تي موڪليل آهن. يعني پوليس لائينز جي سپاهين وانگر مهيني ۾ پئسا ڏئي گهر ويٺا آهن. اهڙي طرح صحت مرڪز هلن ئي ڪونه، دوائون اڻلڀ آهن. رهندو مٿان بجلي جو آزار ۽ ڳوٺن ۾ ته بجلي آهي ئي ڪو نه. سنڌ ۾ هاڻي جدوجهد جو محور ان ڳالهه کي ڪرڻ گهرجي ته هر تعلقي، ضلعي لاءِ بجيٽ ۾ ڪيتري رقم رکيل آهي، ڪيتري هجڻ گهرجي، اها خرچ ڪيئن ٿئي، ڪهڙا آفيسر قانون جي انحرافي ڪندي تعلقن ۽ ضلعن ۾ مقرر ڪيا ويا آهن.

سنڌ سرڪار ۽ عوام:

سرڪار جو سنڌ جي عوام جي زندگين سان واسطو اڻ لڀ آهي. سرڪار جي بجيٽ ۾ هر ماڻهو لاءِ هن سال اٺ هزار رپيا رکيل آهن ۽ هن سال اهي ڏهن هزارن کي پهچندا. پنجن هزارن تي مشتمل ڳوٺ لاءِ سرڪار جي بجيٽ ۾ پنج ڪروڙ رکيل آهن. جيڪڏهن سرڪار کي پاسي تي ڪري اها رقم سڌي نموني عوام ۾ ورهائي وڃي ته هوند صحت، تعليم ۽ امن امان جو مسئلو پيدا ئي نه ٿئي ۽ پنج هزار آبادي جي ڳوٺ کي 5 ڪروڙ ملن ته اهي روزگار جا وسيلا به پيدا ڪري سگهن ٿا. هي رقم اسان کي موجوده بجيٽ هيٺ ميسر آهي. جڏهن مرڪز يارنهن سئو ارب اين ايف سي ذريعي ۽ لڳ ڀڳ 600-ارب گيس ۽ تيل جي مد ۾ کڻي رهيو آهي. اهي پئسا ملن ته سنڌ جي هر پنج هزار آبادي واري ڳوٺ تي سراسري پنجويهه ڪروڙ رپيا رکيل هوندا. ان مان اندازو لڳائي لڳائي سگهجي ٿو ته سنڌ ڪيتري شاهوڪار آهي، پر ان کي ڪنگال ۽ بدحال بڻايو ويو آهي. هاڻي جڏهن وسيلن هوندي ترقي نه هوندي، امن امان، صحت، تعليم، روزگار، ڪارخانه نه لڳندا ته پوءِ ظاهر آهي حڪمران پنهنجي نقصن کي لڪائڻ لاءِ اهڙا اشوز کڻندا، جن جو سنڌ جي عوام جي جذبات سان واسطو آهي. حيدرآباد تي وزير اعظم جو بيان ان جي ڪڙي آهي. وزير اعظم سنڌي عوام کي بينظير قتل ڪيس جا تفصيل ڇو نه ٻڌايا؟ هن ڪراچي جي حيثيت جي باري ۾ بيان جاري ڇو نه ڪيو؟ وئليو ايڊيڊ ٽيڪس تي ڇو خاموش رهيو، صوبي جي ترقي تي ڇو نه ڳالهايو؟

ڪور ڪميٽي ۽ سنڌ سرڪار:

سنڌ سرڪار ۽ متحده تي ٻڌل ڪور ڪميٽي به خفيه سمجهوتن ۽ ڳالهين جو شڪار آهي. ٺيڪ اهڙي طرح جيئن اين ايف سي، سروسز تي سيلز ٽيڪس ۽ ارڙهين ترميم خفيه رمزن جو شڪار هئا ۽ آهن. مڪاني ادارن واري سرشتي تي صوبي ۾ جيڪڏهن معقول سمجهوتو ٿئي ٿو ته بهتر آهي، ڇو ته سنڌ اڳ ئي چور چور آهي ۽ نئون محاذ کولڻ ڪنهن جي مفاد ۾ نه آهي. ڪور ڪميٽي، جنهن کي جيڪو ڪم سونپيو ويو هو، اها ان ڪم کان ننڍي ثابت ٿي آهي. ان ڪري صوبي جي عوام، ٻين پارٽين کي اعتماد ۾ وٺي مڪاني ادارن واري سرشتي تي بهتر حل ڪڍيو وڃي. باقي وزير اعظم جو بيان صوبائي معاملن ۾ مداخلت ۽ وئليو ايڊيڊ ٽيڪسن کان ڌيان هٽائڻ لاءِ ئي هو، ان جو ٻيو ڪارج نه آهي. وفاقي سرڪار صوبي ۾ نون ضلعن يا مڪاني ادارن جي نظام ۾ مداخلت نه ڪري ته بهتر آهي. سوال آهي ته مڪاني گورنمينٽ هر ماڻهو چاهيندو، جيڪڏهن اها حيدرآباد ۾ آبادي جي هڪ حصي تي آهي ته پوءِ ڪراچي ۾ پنجاهه لک سنڌين ۽ بلوچن کي به اهڙو حق ڏنو وڃي، ٻٽن معيارن کان پاسو ڪيو وڃي. ڪور ڪميٽي ته ان مسئلي تي ناڪام ڏسجي ٿي، هاڻي ڏسجي ته سنڌ سرڪار ان معاملي کي ڪيئن اڳتي وڌائي ٿي. صوبي جي سمورن معاملن تي سنڌي عوام کي رياست جو زبردست احتساب ڪرڻو پوندو ۽ تعلقي، ضلعي ۽ صوبائي سطح تي پنهنجا حق Claim ڪرڻ لاءِ هڪ وسيع حڪمت عملي مرتب ڪرڻي پوندي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

ويليو ايڊيڊ ٽيڪس وارو دٻاءُ ۽ سنڌ ۾ پوليس تشدد جي لهر




سومر 31 مئي 2010ع



سنڌ سرڪار ويليو ايڊيڊ ٽيڪس ۽ 18 هين ترميم جي نتيجي ۾ مرڪز جي سخت دٻاءَ ۾ آهي ۽ ان دٻاءَ جي نتيجي ۾ پنهنجي ذهني مونجهاري جو شڪار وري پنهنجي عوام کي بڻائي رهي آهي. ڪراچي ۾ احتجاج ڪندڙ استادن ۽ لطيف يونيورسٽي جي شاگردن تي غير مهذب ۽ غير انساني تشدد ان دٻاءَ جي عڪاسي ڪن ٿا. سرڪار سنڌ ۾ ٻين جا مطالبا ته ڊپ ۾ هڪ ڏينهن اندر مڃيو وٺي، پر پنهنجن استادن جي جائز گهر جنهن تي هو فيصلو به ڪري چڪي آهي، ان جو نوٽيفڪيشن جاري ڪرڻ کان لنوائيندي رهي آهي. ڪمزور ۽ سياسي افراتفري جو شڪار حڪومتون جلد عوام ۾ غير مقبول ٿيو وڃن ۽ سنڌ سرڪار ته ان جو وڏو مثال آهي، سنڌ ۾ قانون جي حڪمراني نه هجڻ تي ته گهڻو ڪجهه لکجي چڪو آهي، پر ويليو ايڊيڊ ٽيڪس ۽ سنڌ ۾ تشدد واري لهر اڄ جي سنڌ جا پاڻي جي مسئلي کان پوءِ ٻه وڏا اشوز آهن، جن تي اڄ ٽيڪا ٽپڻي ڪرڻ ضروري آهي.

ويليو ايڊيڊ ٽيڪس:

تازو وفاقي بيوروڪريسي ڦڙتي ۽ هوشياري ڏيکاريندي ويليو ايڊيڊ ٽيڪس واري مسئلي کي ايوانِ صدر مان ڪڍي وزيراعظم ۽ ان جي ناڻي واري صلاحڪار حوالي ڪيو آهي. حالانڪه ويليو ايڊيڊ ٽيڪس مسئلو آهي ئي ڪو نه، پر وفاقي سرڪار پنهنجي هوشياري ۽ سنڌ سرڪار پنهنجي اڻڄاڻائي ڪري ان کي وڏو مسئلو بڻايو آهي، جنهن ڪري صوبي جي مفادن کي وڏو نقصان پهچڻ جو انديشو آهي. ويليو ايڊيڊ ٽيڪس آهي ڇا ۽ اها ڪيئن ۽ ڇو لڳڻ گهرجي، ان لاءِ پهريون ان کي ٿورو سمجهڻ ضروري آهي.

سيلز ٽيڪس:

هينئر ملڪ ۾ ويليو ايڊيڊ ٽيڪس نه لڳل آهي، پر شين تي سيلز ٽيڪس ۽ سروسز تي سيلز ٽيڪس مڙهيل آهي، جيڪو اسين کاڌي پيتي جي شين ۽ سروسز جهڙوڪ ٽيليفون، بجلي، گئس ۽ ٻين انيڪ سروسز تي ادا ڪري رهيا آهيون. شين تي سيلز ٽيڪس آئين موجب وفاقي اسم آهي ۽ سروسز تي سيلز ٽيڪس صوبائي اسم آهي. وفاقي سرڪار سيلز ٽيڪس کي ويليو ايڊيڊ ٽيڪس ۾ تبديل ڪرڻ چاهي ٿي، پر جيئن ته سروسز تي سيلز ٽيڪس صوبائي اسم آهي، ان ڪري اها صرف شين تي سيلز ٽيڪس کي ئي ويليو ايڊيڊ ٽيڪس ۾ تبديل ڪري سگهي ٿي، پر اها چاهي ٿي ته شين توڙي سروسز کي ملائي ٻنهي کي ويليو ايڊيڊ ٽيڪس ۾ تبديل ڪيو وڃي، جنهن جي ٽي صوبا صوبائي خودمختياري جي اصولن، آئين کي اورانگهي حمايت ڪري رهيا آهن، ڇو ته ان سان هنن کي سنڌ جا پئسا ملندا، پر جيئن ته اها وصولي گهڻي سنڌ مان ٿيندي ۽ مستقبل به ان ٽيڪس جو آهي، ان ڪري سنڌ کي وڏو ڪاپاري ڌڪ لڳندو.

وفاقي سرڪار جا اختيار:

وفاقي سرڪار کي آئين ۾ سروسز تي سيلز ٽيڪس کي ويليو ايڊيڊ ٽيڪس ۾ تبديل ڪرڻ جو اختيار ته هرگز نه آهي، ڇو ته اهو صوبائي اسم آهي، پر کيس شين تي سيلز ٽيڪس کي به ويليو ايڊيڊ ٽيڪس ۾ تبديل ڪرڻ جو اختيار هرگز نه آهي، ڇو ته ان لاءِ آئين ۾ ترميم ڪرڻ گهرجي ۽ اها ترميم پارليامينٽ صرف ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان ڪري سگهي ٿي. پر وفاقي سرڪار، جنهن جي نمائندگي پنجاب مان ٻين صوبن ڏانهن ڪڻڪ بند ڪرائيندڙ ناڻي وارو وفاقي سيڪريٽري ڪري رهيو آهي، هن جو سنڌ سان وير اين ايف سي نوٽيفڪيشن مان ئي ظاهر هو. آئين کي اورانگهيندي آءِ ايم ايف جو اجايو بهانو بڻائيندي سيلز ٽيڪس کي پارليامينٽ کان بالاتر ٿي قومي ۽ معاشي مفادن جو بهاني بڻائي سڄو ٽڪساد سٽيو آهي، پر جنهن صوبي جا مفاد ان سان لاڳاپيل آهن، ان جا ايم اين ايز، سينيٽرز، ايم پي ايز خاموش ۽ چپ آهن ۽ هڪ فردِ واحد سموري آئين کي اورانگهي صدر، وزير اعظم، ناڻي واري صلاحڪار سميت سموري پارليامينٽ جي اختيارن کي اورانگهي سنڌ اسيمبلي ۽ سنڌ سرڪار کي چئي رهيو آهي ته سروسز تي سيلز ٽيڪس مرڪز حوالي ڪرڻ لاءِ هو سنڌ اسيمبلي مان ٺهراءُ منظور ڪرائين. وفاقي سرڪار هن معاملي ۾ نه رڳو آئين کي اورانگهي رهي آهي، پر سموريون اخلاقي حدون به پار ڪري وئي آهي، جو مسلسل غير آئيني اجلاس گهرائي سنڌ سرڪار تي دٻاءُ وجهي رهي آهي ته قومي مفاد ۾ اهي صوبي جي مالي مفادن جي قرباني ڏين. بليڪ ميلنگ ايتري تائين وڌي وئي آهي جو چيو اٿن ته ويليو ايڊيڊ ٽيڪس نه لڳو ته وفاقي سرڪار ملازمن جون پگهارون نه وڌائيندي. ڀلي نه وڌايو، وفاقي سرڪار ۾ سنڌ جا ملازم ان تي ارها هرگز نه ٿيندا، پر اوهان کي سنڌ جا آئيني اختيار نه ملندا.

صوبائي سرڪار جو موقف:

پيپلز پارٽي سرڪار کي اها خام خيالي آهي ته اهو ضروري آهي ته جيڪڏهن مرڪز ۾ پ پ سرڪار هجي ته سنڌ جي آئيني مفادن کي هڪ وفاقي سيڪريٽري جي منشا جي تابع ڪيو وڃي. پ پ سرڪار ڀلي مرڪز ۾ هجي، پر سنڌ سرڪار کي پنهنجي صوبي جي مفادن ۾ آئيني ۽ قانوني موقف اختيار ڪرڻ کان ڪو به روڪي نٿو سگهي ۽ وزيراعظم ۽ ناڻي جي وفاقي صلاحڪار، جنهن لب مهراڻ سکر تي هڪ بيوروڪريٽ سان گڏ پسار ڪندي سکر بيراج جي دروازن ۾ ڦاٿل پاڻي ڏسي چيو هو ته سنڌ ۾ پاڻي ججهو آهي ۽ ڪالاباغ ڊيم ان پاڻي جي ٽينڪ مثل آهي، جيڪا پاڻي بچائڻ لاءِ گهر ۾ هڻائبي آهي، اهو ٺهڻ گهرجي. ڪالاباغ ڊيم تي اهڙا خيال رکندڙ ماڻهو مشرف جي سحر کان نڪري هاڻي وفاقي بيوروڪريسي جي سحر ۾ سنڌ جي مالي مفادن تي ڌاڙو هڻڻ لاءِ مرڪز سان گڏ بيٺو آهي.

سروسز تي سيلز ٽيڪس 1973ع کان سنڌ صوبي جي ملڪيت آهي، پر 1973ع کان 2010ع تائين مرڪز اها غير آئيني طور اوڳاڙي پنهنجي کيسي ۾ رکندو آيو آهي ۽ ان سان سوين ارب سنڌ کي گذريل 37 سالن ۾ نقصان پهتو آهي. جڏهن عوامي مينڊيٽ سان ٽمٽار موجوده سرڪار وجود ۾ آئي ته ان کي پهريون قانون اهو پاس ڪرڻ کپندو هو ته سروسز تي سيلز ٽيڪس پاڻ وٺڻ شروع ڪري ها ۽ مرڪز کان گهر ڪري ها ته گذريل 37 سالن کان اوڳاڙيل ٽيڪس جو حساب ڪتاب ڏنو وڃي، پر پنهنجا اختيار سنڀالڻ بجاءِ هن مرڪز کان گهر ڪرڻ شروع ڪئي ته اسان کي اها ٽيڪس حوالي ڪيو. آئين هيٺ جهڙي وفاقي سرڪار تهڙي صوبائي سرڪار، صوبائي سرڪار وفاقي سرڪار جي ماتحت نه آهي، رڳو ٻنهي جي اختيارن ۾ فرق آهي ۽ اهي اختيار ٻنهي کي ملڪ جو آئين ڏئي ٿو، نه ڪي ڪو شخص ڀل اهو صدر، وزيراعظم يا ناڻي جو صلاحڪار هجي. پر وفاقي سرڪار وڏي چالاڪي سان اين ايف سي جي ڪارروائي دوران سنڌ سان ان اشو تي بارگيننگ ڪئي ته اسين اوهان کي سروسز تي سيلز ٽيڪس واپس ڪري رهيا آهيون، توهان هن اين ايف سي تي صحيحون ڪريو. وفاقي سرڪار ڪير ٿيندي آهي، سنڌ کي سروسز تي سيلز ٽيڪس واپس ڪرڻ واري؟ سنڌ سرڪار کي ته اهي اختيار آئين ڏنا آهن، پر اسان جي ڪمزور سرڪار بجاءِ سروسز تي سيلز ٽيڪس تي قانون پاس ڪرڻ جي ان اشو، جيڪو آئيني طور حل آهي، کي اين ايف سي ۾ کڻي وئي! اين ايف سي ۾ ٻين صوبن ۽ وفاقي سرڪار چيو ته اين ايف سي ۾ سنڌ مرڪز جو سئو سيڪڙو خرچ ڀري. اسين پنهنجي رقم واپس کڻون ۽ پوءِ سروسز تي سيلز ٽيڪس سنڌ ڀلي اوڳاڙي. سنڌ سرڪار ان ڊيٿ وارنٽ تي به صحيح ڪئي ۽ سنڌ اسيمبلي پاران 2003ع ۾ اتفاق راءِ سان پاس ڪيل ٺهراءَ کي ردي جي ٽوڪري ۾ اڇلائي ڇڏيو. سنڌ سرڪار پنهنجي مڃيل آئيني حق لاءِ اين ايف سي ۾ وڪيل وٺي وئي، هاڻ ان کان وڌيڪ ٻي ڪهڙي ويساهه گهاتي ٿيندي.

اين ايف سي جي اڃا مس ئي نه سڪي آهي ته ساڳيا وڏا وزير، وزيراعظم، ناڻي جي وزارت ويليو ايڊيڊ ٽيڪس جو ڊرامو رچائي سنڌ کي چئي رهيا آهن ته توهان سروسز تي سيلز ٽيڪس مرڪز حوالي ڪريو! ڇا فيڊريشنز ۾ اهڙي ويڌن ٿيندي آهي. اصلي بنگالي هن ملڪ ۾ هجن ها ته ان مسئلي تي پنهنجي حقن لاءِ طوفان اٿاري ڇڏين ٿا، پر جيئن ته اين ايف سي ۾ نقلي بنگالي ۽ صوبي جي حقن تي ڌارين سان ڌر ٿيڻ وارا حڪومت ڪري رهيا آهن، ان ڪري هو هڪ طئه ٿيل مسئلي تي مرڪزي سرڪار سان ڳالهيون ڪري رهيا آهن. ڇا طئه ٿيل آئيني مسئلي تي ڳالهيون ٿينديون آهن؟ سڀاڻي سپريم ڪورٽ تي سنڌ سان ڳالهيون ٿينديون ته اها آئين ۾ هن طرح نه هن طرح هجڻ گهرجي؟ هي سنڌ سان هڪ سنگين آئيني مذاق آهي ۽ اهو ملڪ جي وڏن عهدن تي ويٺل ماڻهو وزيراعظم جي سربراهي ۾ ڪري رهيا آهن.

وري اخبارن ۾ بيان آيا ته ويچاري سنڌ سرڪار تي مرڪز جو دٻاءُ آهي. ۽ ان وزيراعظم واري گڏجاڻي ۾ هي موقف ورتو! وڏي وزير ۽ سندس اين ايف سي ميمبر جو موقف آهي ته سنڌ جي مفادن جي خلاف اين ايف سي تي به صحيح ڪنداسين، عهدن تي به ويهنداسين ۽ هڪ غير قانوني گڏجاڻي ۾ ٻه چار لفظ ڳالهائڻ تي اسان کي هيرو به قرار ڏنو وڃي! هي سنڌ تبديل ٿي چڪي آهي ۽ ان جي هيروز ۽ غدار جا ماپا به تبديل ٿي ويا آهن، ڇو ته ويساهه گهاتين جي تاريخ ڊگهي آهي. سنڌ اسيمبلي جي 2003ع واري ٺهراءَ کي جن پٺي ڏني، سنڌ جي روينيو تي مرڪز ۽ ٻين صوبن جو حق مڃيو اهي هڪ بيان ڏيڻ سان پنهنجا گناهه ڌوئي نٿا سگهن. جيڪڏهن هڪ غير قانوني گڏجاڻي، جنهن جو سنڌ سرڪار کي بائيڪاٽ ڪرڻ گهرجي ها، سا وڏي وزير جي طبيعت خراب ڪري ٿي ته پوءِ هو مرڪز سان ٻين قانوني معاملن تي ڪيئن ڳالهائي سگهندو؟ مون کي پهرين گڏجاڻي ۾ شامل ٿيندڙ سنڌ جي هڪ سٺي ساک رکندڙ وزير ذاتي طور تي ٻڌايو ته سنڌ تي تمام گهڻو دٻاءُ پيو ته سنڌ سرڪار ٽيڪس اختيار مرڪز کي ڏيڻ لاءِ اندروني طور تيار آهي، پوءِ اهو چيو ويندو ته گڏ ٿيندڙ رقم سنڌ کي واپس ڪئي ويندي. جيڪي صوبي جي جائز آئيني حقن جو تحفظ ڪري نٿا سگهن، اهي مرڪز کان وڌيڪ حق ڪيئن وٺندا؟ حنا رباني کر جي گڏجاڻي يا حفيظ شيخ، جنهن کي معاشيات ۽ ٽيڪسيشن جي ٽيڪسٽ بوڪ ڄاڻ آهي، جي گڏجاڻي ۾ جيڪي به وزير حصو وٺندا، اهي ان آئين جي سخت انحرافي ڪندا، جنهن تحت هنن قسم کنيو آهي. ان ڪري سنڌ جا وزير، وڏو وزير سنڌ جي حقن ۽ عهدن مان هڪ شيءِ پاڻ وٽ رکن. عهدا حقن سان وابسته آهن ۽ اهي جيڪڏهن پريشر برداشت نٿا ڪري سگهن ته ڪوڙن بيانن ذريعي عوام جي دل نه پرڀائن.

سنڌ ۾ تشدد واري لهر:

سنڌ بجلي جي لوڊشيڊنگ، تشدد ۽ گرمي جي شديد لهر ۾ آهي، پر عوام سان همدردي ڪرڻ بجاءِ سرڪار انهن جي سورن ۾ اضافو ڪري رهي آهي ۽ صوبي ۾ طئه ٿيل معاملن تي به عوام کي روڊن تي نڪرڻ تي مجبور ڪري رهي آهي.

تعليم جي وزير جي سربراهي ۾ جڙيل ڪميٽي استادن لاءِ ٽيچنگ الائونس جي منظوري ڏيندي رقم جو ڪاٿو لڳائي سمري وڏي وزير ڏانهن اماڻي ڇڏي، پر وڏي وزير کي ان تي صحيح ڪرڻ لاءِ وڏو عرصو درڪار آهي، جڏهن ته استادن کي اهو الائونس ڏيڻ لاءِ ٻين صوبن وانگر فيصلو ٿيل آهي. ان تي عمل کان ڪن لاٽار استادن کي روڊن تي اچڻ تي مجبور ڪيو، ان فيصلي تي 2007ع کان عمل ٿيندو ۽ ڏيڍ ارب جي رقم سنڌ سرڪار کي درڪار هوندي، جيڪا صوبي جي بجيٽ جي حساب سان تمام ٿوري آهي. هن سال سرڪار رڳو پنجاهه ارب رپيا ترقياتي بجيٽ لاءِ خرچ نه ڪري سگهندي ۽ اهي پئسا واپس ٿيندا. صوبي ۾ پوليس جي بجيٽ هن سال 23 (ٽيويهه) ارب ۽ تعليم جي بجيٽ 16 (سورنهن) ارب هئي. ٺيڪ اهڙي طرح جيئن وفاق ۾ دفاع جي بجيٽ ٻين شعبن کان وڌيڪ آهي. صوبي جي ايندڙ بجيٽ چار سئو ارب رپين کان وڌيڪ هوندي، پر استادن لاءِ سرڪار ڏيڍ ارب خرچ ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي ۽ هنن کي روڊن تي آڻي تشدد جو نشانو بڻايو پيو وڃي.

اهڙي طرح لطيف يونيورسٽي جي شاگردن تي لڱ ڪانڊاريندڙ تشدد سو به جنريٽر خريد ڪرڻ تي، ڇو ته شاگرد بجلي نه هجڻ ڪري پڙهي نٿا سگهن. يونيورسٽي جي شاگردن جو جنريٽر وارو مطالبو سنڌ سرڪار کي پنهنجي ٻارن پاران عيد جي خرچي سمجهڻ گهرجي ها، پر انهن تي وحشياڻو تشدد سموري صوبي جي ماڻهن کي ڏندين آڱريون ڏئي ڇڏيون آهن. صوبي جي اجگر مسئلن تي صوبائي ڪابينا جيڪو صوبي جو وڏو پالسي ساز ادارو آهي، ڪٿي به ڏسڻ ۾ نٿو اچي. سرڪار ڪابينا کانسواءِ ۽ ڪابينا سرڪار کانسواءِ هلي رهي آهي، جنهن جو مطلب آهي ته صوبي ۾ سرڪار آهي ئي ڪانه. صوبائي ڪابينا فيصلو ڪري چڪي آهي ته او پي ايس Own pay and Scale ۾ ڪنهن به آفيسر کي مقرر نه ڪيو ويندو ۽ جنهن مقرر ڪيو، ان خلاف ڪارروائي ٿيندي، پر صوبي ۾ اعليٰ عهدن تي سوين آفيسر غير قانوني طور OPS تي مقرر آهن، جنهن جي قانون ۾ گجنائش ئي نه آهي. تازو خيرپور جي اي ڊي او ايجوڪيشن کي سرڪار هاءِ ڪورٽ جي پريشر ۾ بدلي ڪيو آهي، پر پوءِ به ان جاءِ تي ڪو مستقل ماڻهو ڀرتي نه ڪيو آهي، جيڪو غير قانوني عمل آهي. صوبي ۾ تعليم جو نظام مڪمل طور درهم برهم آهي، جتي سفارش تي جونيئر استادن کي انتظامي عهدن تي مقرر ڪيو ويو آهي. هر ضلعي مان ٽي چار هزار استاد صوبائي وزارت جي خفيه حڪمن هيٺ ويزا تي ويل آهن ۽ اها رقم آساني سان هيٺان کان مٿي منتقل ٿي رهي آهي. تعليم جي بجيٽ، ان جا پراجيڪٽ مڪمل طور پنڊ پهڻ آهن.

صوبي ۾ هر روز ٽيهه کان وڌيڪ ماڻهو تشدد ۽ ڏوهاري ڪاررواين ۾ بي موت مرن ٿا. صوبي ۾ ٻيلا مڪمل ختم ڪيا ويا آهن، جنهن سان صوبي ۾ گرمي جو پد وڌي ويو آهي، سنڌ ۾ غير اعلانيه لوڊشيڊنگ عوام جو جيئڻ جنجال ڪري ڇڏيو آهي. مطلب ته صوبي ۾ سرڪار ڪوهين ڏور به نظر نٿي اچي. سنڌ جو عوام اچرج ۾ آهي ته ڪٿي صوبي کي هيوي مينڊيٽ جي نظر ته نه لڳي آهي، جيئن نواز شريف کي لڳي وئي هئي ۽ هو ٻن سالن ۾ سرڪار وڃائي ويٺو هو.

هاڻي پيپلز پارٽي سرڪار وٽ پنهنجي وجود جو رڳو هڪ دليل آهي ته اسان کانپوءِ ڪهڙا چڱا ايندا؟ ۽ اهو دليل به آخر وڃي اتي نه دنگ ڪري ته جيڪو به اچي، پر توهان وڃو. جنهن سرڪار وٽ پنهنجي رهڻ جو رڳو اهو دليل هجي ۽ اهو به آهستي آهستي پنهنجو جواز وڃائيندو وڃي ته اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته هي ملڪ ۽ سنڌ ڪهڙي مشڪلات ۾ وڃي رهيا آهن.

barrister-zamir@hotmail.com