بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سنڌ ۽ وفاقي بجيٽن جي حقيقت!




سومر 14 جون 2010ع



وفاقي سرڪار توڙي سنڌ سرڪار سال 2011-2010ع لاءِ پنهنجون بجيٽون پيش ڪري ڇڏيون آهن، هي پهريون بجيٽس آهن، جيڪي اين ايف سي سفارشن تي صدر جي صحيح کانپوءِ ٺاهيون ويون آهن. ڪنهن به ملڪ ۾ بجيٽ هڪ سال ۾ هڪ دفعو ٺهندي آهي، پر اها سرڪار جي سڄي سال جي معاشي ۽ مالي پاليسين جو نچوڙ هوندي آهي. سرڪار جيڪا مالي ۽ معاشي پاليسي اپنائيندي آهي، ان جي نتيجي ۾ ملڪ ۾ جيڪو ٽيڪس ۽ نان ٽيڪس روينيو گڏ ٿيندو آهي، ان جي بنياد تي سرڪار پنهنجي سال جي آمدني ۽ خرچ ڏيکاريندي آهي. جيڪڏهن ملڪ ۾ گڏ ڪيل ٽيڪس ۽ نان ٽيڪس روينيو گهٽ آهي ته سرڪار قرضن تي ڀاڙيندي آهي. ٿلهي ليکي بجيٽ ٽيڪس روينيو، نان ٽيڪس روينيو ۽ قرضن تي مشتمل هوندي آهي. اها ملڪ يا صوبي جي آمدني ۽ ٿيندڙ خرچن جو وچور آهي، ٻيو ڪجهه به نه آهي.

مثال طور هڪ سئو ايڪڙ جو آبادگار سڄو سال پنهنجي زمين تي محنت ڪري ان لاءِ پاڻي جو بندوبست ڪري، فصل جي چونڊ ڪري، مارڪيٽ تائين پنهنجي فصل جي فراهمي جو بندوبست ڪري، ٻج ڀاڻ ۽ هر زمين ۾ استعمال ڪرڻ لاءِ اپاءُ وٺي ۽ جيڪڏهن مٿيان سڀ بندوبست صحيح آهن ته پوءِ کيس آمدني به ججهي ٿيندي ۽ ان بنياد تي هو سڄي سال جي خرچن جو وچور ٺاهيندو، جنهن کي اسان بجيٽ چئون ٿا. اهڙي ئي طرح جيڪڏهن ملڪ ۾ امن امان هوندو، ڪاروبار عروج تي هوندو، بجلي، گئس ۽ تيل سستو هوندو، صنعتڪاري کي همٿائڻ لاءِ اپاءَ ورتل هوندا، زراعت لاءِ خاص اپاءُ ورتل هوندا، ٽيڪس جو نظام منصفانه هوندو، غير ترقياتي خرچ گهٽ هوندا ته بجيٽ لاءِ ٽيڪس ۽ نان ٽيڪس روينيو لاءِ پئسا به ججها وصول ٿيندا. مطلب ته سالياني بجيٽ ملڪ ۾ معاشي ۽ مالي پاليسيءَ تي دارومدار رکي ٿي.

وفاقي سرڪار جي بجيٽ:

وفاقي سرڪار اعلان ڪيو ته هن سال جي بجيٽ اٽڪل 3200 (ٻٽيهه سئو) ارب ۽ ان مان هڪ هزار ٽيٽيهه ارب رپيا صوبن کي ڏنا ويندا. حقيقت ۾ صوبن واري رقم آئين موجب وفاقي سرڪار کي پنهنجي بجيٽ ۾ ڏيکارڻي ئي نه آهي، ڇو ته اها رقم صوبن کي اين ايف سي جي ذريعي ملي ٿي، پر مرڪز کي ڪير چوي؟ هڪ هزار 33 ارب ڪڍڻ کانپوءِ مرڪز جي ڪل بجيٽ اٽڪل ٻاويهه سئو ارب بيهي ٿي. انهن ٻاويهن سئو اربن مان اٽڪل چوڏهن سئو ارب انتظامي خرچن، چار سئو ٻائيتاليهه ارب دفاع ۽ باقي اٽڪل ساڍا ٽي سئو ارب ترقياتي ڪمن لاءِ رکيا ويا آهن. مرڪز جي ٻاويهه سئو ارب جي بجيٽ مان اٽڪل ساڍا ارڙهن سئو ارب غير ترقياتي خرچن ۽ رڳو ساڍا ٽي سئو ارب ترقياتي مد ۾ خرچ ٿيندا، جيڪي ساڍا ارڙهن سئو ارب غير ترقياتي معاملن تي خرچ ٿيندا. انهن ۾ دفاع واري بجيٽ کي پاسيرو به ڪجي ته به چوڏهن سئو ارب رپين جي رقم رڳو اسلام آباد جي انتظامي خرچن تي خرچ ڪرڻ سمجهه کان ٻاهر آهي. جڏهن ته اسلام آباد وٽ آئين موجب نه ته تعليم، صحت، امن امان نه وري زراعت، آبپاشي وارا کاتا آهن. اڌ کان وڌيڪ رقم اسلام آباد اهڙن کاتن لاءِ رکي آهي، جيڪي آئين موجب نج صوبائي آهن. آهي ڪو پڇڻ وارو ته هي ملڪ جا چوڏهن سئو ارب رڳو وفاقي سرڪار ۾ هڪ صوبي جي کاتن ۾ رکڻ لاءِ استعمال ڪيا پيا وڃن. اصل ۾ ذميوارين جي حساب سان مرڪز جي انتظامي بجيٽ ٻه سئو ارب کان وڌيڪ نه هجڻ گهرجي، پر اسلام آباد چوڏهن سئو ارب رکي پوري ملڪ جي عوام سان ناانصافي ڪري رهيو آهي. اسلام آباد کي آئين موجب ايتريون ذميواريون ئي نه آهن، جن تي هيڏا سارا 1400 ارب رپيا خرچ ڪيا وڃن. اسان جا سنڌ ۽ بلوچستان جا سياستدان اهڙي حقيقت هن ملڪ تي عيان ڪرڻ کان عاري آهن. آئين موجب اسلام آباد يعني وفاقي سرڪار جا کاتا ئي 8 ٿيندا. جهڙوڪ پرڏيهي معاملا، دفاع، مواصلات، جهاز راني، وغير. ناڻو کاتو، تمام ننڍو آهي، پر غير قانوني ادارا قائم ڪري اسلام آباد هن ملڪ جي عوام سان وڏي ويڌن ڪئي آهي. فيڊرل سرڪار جو ڪم آهي دفاع سنڀالڻ، پرڏيهي پاليسي هلائڻ، ٽيڪس وصول ڪرڻ، مواصلاتي وسيلن کي ترقي وٺرائڻ باقي ٻيو ڪهڙو ڪم آهي، جيڪو وفاقي سرڪار حوالي آهي. ڪمال آهي جو وفاقي سرڪار جي هيڏي وڏي چوڏهن سئو ارب رپين جي خرچ تي ڪو هڪ لفظ به ٻولي. بنيادي طرح هن ملڪ جي بدقسمتي اها ئي آهي جو ساڍا چار ڪروڙ آبادي واري سنڌ جي بجيٽ چار سئو ٻاويهه ارب ۽ سا به خساري واري ۽ اسلام آباد جي بجيٽ ٻاويهه سئو ارب، جنهن وٽ ماڻهو ئي نه آهن ۽ رڳو کاتا آهن، جيڪي ٻاهريان ڪم جهڙوڪ بچاءُ، پرڏيهي پاليسي، ٽيڪس وصول ڪرڻ، مواصلات جا ذريعا ٺاهڻ وغير. نه ان وٽ تعليم، نه صحت، نه امن امان پر بجيٽ 22-ارب رپيا!! هي هن ملڪ جي وسيلن سان وفاقي بيوروڪريسي جو وڏو ظلم آهي، پر سنڌ ۽ بلوچستان جا سياستدان جيڪي اسيمبلين ۾ ته ويٺا آهن، پر پنهنجن پنهنجن صوبن جي حقن بابت ڳالهائڻ لاءِ تيار ڪونهن. ان ڳالهه جو اسلام آباد کان جواز نه وٺندا، ڀلي هن ملڪ جو غريب عوام مهانگائي ۽ ظلم جي چڪي ۾ پيسبو رهي. دراصل هن ملڪ کي آءِ ايم ايف کان قرض وٺڻ جي ضرورت نه آهي، ڇو ته اسلام آباد گهٽ ۾ گهٽ ٻارنهن سئو ارب رپيا غير ترقياتي سرگرمين تي خرچ ڪري رهيو آهي. وفاقي بجيٽ جو خسارو آهي، ست سئو ارب ۽ اسلام آباد 1200 ارب رپيا رڳو پنهنجي شاهه خرچين تي وڃائي رهيو آهي. هڪ ڪميونسٽ پارٽي جو تازو اخبار ۾ بيان آيو آهي ته وفاقي بجيٽ ۾ تعليم جي بجيٽ گهٽ ڪرڻ وڏو ظلم آهي، پر کيس پتو نه آهي ته تعليم ته وفاقي سرڪار جو کاتو ئي نه آهي، ته ان اها بجيٽ به ڇو رکي آهي. وڏيون نظرياتي پارٽيون به ان عمل کي نه سمجهي سگهيون آهن ته اسلام آباد جو بنيادي ڪم ڪهڙو آهي ۽ ان لاءِ ڪيترا پئسا رکڻ گهرجن، ان تي بحث لاءِ ڪو به تيار نه آهي. ملڪ جي ناڻي جي هيءَ بي دريغ کڻت وفاقي بيوروڪريسي آرام سان ڪري رهي آهي ۽ هن پنهنجي حق ۾ ميڊيا توڙي سياستدانن کي خريدي ڇڏيو آهي. اسلام آباد 1200 ارب رپيا ڇڏي ته ڇا ملڪ ۾ ڪو معاشي بحران پيدا ٿيندو؟ معنيٰ ملڪ ۾ وفاقي سرڪار جي ڪل آمدني پندرنهن سئو ارب، پر پر 1400 ارب انتظامي خرچن ۽ ساڍا چار سئو ارب دفعا تي خرچ ٿي رهيو آهي. وفاقي سرڪار جي هن سال جي آمدني پندرنهن سئو ارب ۽ باقي ست سئو ارب رپيا قرض ورتا ويندا. غير ترقياتي خرچ گهٽ ڪيا وڃن ته قرض کڻڻ جي ضرورت ئي نه پوي، پوءِ ڇا جي مهانگائي ۽ غربت؟ هيءُ سڀ وفاقي بيوروڪريسي جو پيدا ڪيل بحران آهي، جيڪا ارڙهين ترميم کان پوءِ به هڪ به کاتو صوبن کي ڏيڻ لاءِ راضي نه آهي، توڙي جو تعليم ۽ صحت سميت ٽيهه کاتا ۽ ادارا صوبائي آهن ۽ اهي صوبن ۾ اڳ ئي ڪم ڪري رهيا آهن.

سنڌ سرڪار جي بجيٽ:

سنڌ سرڪار اين ايف سي دوران ڪاميابي جو وڏيون دعوائون ڪري رهي هئي، پر اين ايف سي هيٺ 25-اربن جي خساري واري پهرين بجيٽ ان ڳالهه جو واضح ثبوت آهي ته سرڪار اين ايف سي دوران سنڌ جي مالي خودمختياريءَ کي تين وال ڪيو. صوبي جي هن سال بجيٽ چار سئو 22 ارب ڏيکاري وئي آهي، جنهن ۾ 25-ارب رپيا خسارو آهي. جيڪڏهن اهي ڪڍجن ته آمدني بيهندي ٽي سئو ستانوي (397) ارب. گذريل سال صوبي جي 17-ارب رپين واري اضافي بجيٽ هئي، جيڪا 327-ارب هئي. ان کان اڳ 9-2008ع واري بجيٽ 267-ارب رپيا هئي. گذريل سال جي 327-ارب بجيٽ اڳئين سال جي 267-ارب رپين جي بجيٽ کان چاليهه ارب مٿي هئي ۽ هن سال ستر ارب مٿي آهي. هي هر سال ناڻي ۾ واڌ جو سبب آهي، ڇو ته هر سال ملڪ جي ٽيڪس ۽ نان ٽيڪس ۾ روينيو واڌ اچي ٿي. سرڪار اين ايف سي وقت دعويٰ ڪري رهي هئي ته اسان کي 220-ارب ورهاست جوڳي نام نهاد پول مان ملندا، پر ان مان به کين هن سال 207-ارب رپيا ملندا. 72-ارب گيس ۽ تيل جي مد ۾ سڌين منتقلين جي مد ۾ ملندا. اهڙي طرح سنڌ کي وفاق کان ملندڙ ڪل رقم 279-ارب آهي، جنهن ۾ آڪٽرا عيوض 6 ارب به شامل آهن.

اين ايف سي هيٺ سنڌ کي ملندڙ رقم 207 ارب آهي، جڏهن ته سنڌ مان هن سال لڳ ڀڳ يارنهن سو ارب رپيا وصول ڪيا ويندا. اسان کي آبادي جي بنياد تي به اين ايف سي مان هڪ هزار 33 ارب رپين مان 28 سيڪڙو معنيٰ اٽڪل 300 ارب رپيا ملن ها، پر سنڌ سرڪار نام نهاد گهڻ رخي فارمولا هيٺ سنڌ جي حقن سان جيڪا تاريخي ويساهه گهاتي ڪئي، ان هيٺ 207 ارب رپيا ملندا. هن کي سنڌ سرڪار پنهنجي ڪاميابي ڪوٺي رهي آهي.

سنڌ ۽ خيبر پختونخوا جي بجيٽ:

يارهن سئو ارب ٽيڪس روينيو ڏيندڙ سنڌ جي بجيٽ 397-ارب جڏهن ته چاليهه ارب رپيا ڏيندڙ سرحد صوبي جي بجيٽ لڳ ڀڳ ٽي سئو ارب رپيا آهي. اي اين پي جهڙي نموني پنجاب سان گڏجي پنهنجي صوبي لاءِ مالي فائدا ورتا ۽ اهي به سنڌ جي قيمت تي ان جو مثال ملڻ مشڪل آهي، پر پيپلز پارٽي سرڪار سنڌ کي اين ايف سي ۾ ٻڙي تي وڪرو ڪري آئي.

سروسز تي سيلز ٽيڪس:

سنڌ سرڪار کي کپندو هو ته هو پنهنجا آئيني اختيار استعمال ڪندي اسيمبلي مان سروسز تي سيلز ٽيڪس وارو ايڪٽ اسيمبلي مان پاس ڪرائي ها، پر هن اڄ ڏينهن تائين بجيٽ اچڻ کان پوءِ سروسز تي سيلز ٽيڪس مرڪز کي ڏيڻ لاءِ ڳالهين جو ڍونگ رچايو آهي. هاڻي مرڪز سنڌ سرڪار کي ڊڪٽيشن ڏئي رهيو آهي ته هنن سروسز تي توهان سيلز ٽيڪس اڳاڙيو ۽ خاص خاص اسمن تي ٽيڪس اسان جي حوالي ڪريو. 18 هين ترميم ۽ نئين اين ايف سي کي تاريخي معرڪو ڪوٺيو پيو وڃي، پر قومي مفادن ۾ وري سنڌ کي قرباني جو ٻڪرو بڻايو پيو وڃي ۽ سنڌ سرڪار کي چيو ويندو ته هڪ سئو سروسز جي لسٽ مان فلاڻي فلاڻي سروسز تي سيلز ٽيڪس وصول نه ڪريو ۽ باقي جيڪي غير اهم آهن، انهن تي ڀلي ٽيڪس وصول ڪريو. هر هر وڏو وزير ۽ بنگالي چئي رهيا آهن ته سروسز تي سيلز ٽيڪس سنڌ وصول ڪندي، پر ان پويان شڪست جي اها ڪهاڻي آهي. سنڌ سرڪار ڪجهه به ڪري، پر گهٽ ۾ گهٽ پنهنجا آئيني حق ته تين وال نه ڪري.

وئليو ايڊيڊ ٽيڪس ۽ سرحد جو نالو:

سرحد مان خيبر پختونخوا ٿيڻ لاءِ سرحد کي 62 سالن کان آئين ۾ ترميم جي ضرورت هئي، اهڙي طرح سنڌ نالي ۾ ايڇ جو اضافو ۽ بلوچسان جي نالي مان U (يو) جو لفظ ڪڍي O (او) وجهڻ لاءِ 62 سال لڳا. جي ايس ٽي کي ويٽ ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ وفاقي سرڪار چوي ٿي ته آئين ۾ ترميم ڪرڻ جي ضرورت نه آهي. ڏسو سائين ابتو منتطق، معنيٰ آئين ۾ سرحد جو نالو تبديل ٿئي يا سنڌ جي نالي ۾ رڳو H وجهڻي هجي ته آئيني ترميم، پر جيڪڏهن جي ايس ٽي کي ويٽ ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ ملڪ جو ڪو به وڪيل ۽ پارليامينٽ جو ميمبر آئيني ترميم جي ڳالهه نه ڪري رهيو آهي.

سنڌ بجيٽ ۾ 25-ارب خسارو:

سنڌ جي بجيٽ جو انگ 397 مان وڌائڻ لاءِ ۽ چار سئو جي زمري ۾ آڻڻ لاءِ 25-ارب رپيا وڌا ويا ته جيئن ماڻهن کي ٻڌائي سگهجي ته اين ايف سي ۾ اسان کي ڪاميابي ٿي آهي. هي قيصر بنگالي واري پلان جو حصو آهي، ڇو ته پختونخوا جي بجيٽ 300-ارب جي لڳ ڀڳ هجڻ ڪري سنڌ جي بجيٽ کي چار سئو کان وڌيڪ ڏيکارڻو هو ته متان اها عوام کي خبر پوي ته سرحد جي بجيٽ 300-ارب ۽ سنڌ جي بجيٽ وري 397-ارب. سنڌ سرڪار جو هي عمل وفاق وٽ ان جي شڪست جي نشاندهي ڪري ٿو.

سنڌ جي بجيٽ ۽ پنج هزار آبادي جو ڳوٺ:

سنڌ جي 422-ارب بجيٽ جي بنياد تي سنڌ ۾ هر فرد لاءِ لڳ ڀڳ ساڍا ڏهه هزار رپين جي بجيٽ رکيل هوندي. معنيٰ هر پنج هزار آبادي واري ڳوٺ لاءِ بجيٽ ۾ اٽڪل پنج ڪروڙ رپين کان وڌيڪ رقم رکي وئي آهي. پر ڇا سنڌ سرڪار ايترا پئسا هر پنج هزار آبادي واري ڳوٺ تي خرچ ڪري ٿي، هرگز نه. جيڪڏهن سرڪار اهي پنج ڪروڙ پنج هزار واري آبادي واري ڳوٺ کي سڌا سنوان ڏي ته هوند هڪ ڳوٺ پنهنجي لاءِ صحت، تعليم ۽ امن امان جو جوڳو بندوبست ڪري، پر ايئن نٿو ٿئي ۽ نتيجي ۾ ماڻهن کي نه صحت، نه تعليم، نه امن امان ۽ نه ئي روزگار ملي ٿو.

هڪ ضلعي جي بجيٽ:

اهڙي طرح هر ضلعي جهڙوڪ خيرپور جي لاءِ جنهن جي آبادي ويهه لک آهي، سنڌ سرڪار جي بجيٽ ۾ ويهه ارب رپيا رکيل آهن، جڏهن ته خيرپور جي هن سال جي بجيٽ رڳو پنج ارب رپيا آهي. جيڪڏهن صوبائي کاتن تي خرچ به ٿئي ته به اٽڪل 15-ارب خيرپور ضلعي جي بجيٽ هئڻ گهرجي. ان کانسواءِ کيس هڪ ارب جو هن سال گئس جو ترقياتي پيڪيج ملندو. خيرپور جي ترقياتي بجيٽ هر سال ڏهه ارب به هجي ته هوند ضلعو پنجن سالن ۾ الائي ڪٿي پهچي. پر سنڌ سرڪار پنهنجي بجيٽ بيدردي سان غير ترقياتي بجيٽ طور خرچ ڪري ٿي، ۽ ججهي رقم واپس ڪريو ڇڏي. هن سال ترقياتي بجيٽ 115-ارب جي هوندي، گذريل سال 75-ارب جي هئي، پر 50 ارب رپيا خرچ نه ٿي سگهيا. خبر نه آهي ته هن سال ڪيترا پئسا واپس ويندا.

سرڪاري ملازمن جي پگهارن ۾ اضافو تمام سٺي ڳالهه آهي، پر ان کي مرڪز سان هم آهنگ ڪرڻ غلط آهي. مرڪز جيڪڏهن پنجاهه سيڪڙو وڌايو ته اسان کي 52 يا 48 سيڪڙو وڌائڻ گهرجي. مرڪز جي نڪتل ليڪي تي هلڻ صوبائي خودمختياري جي خلاف آهي. موجوده سنڌ بجيٽ دراصل سنڌ سان مرڪز جي ناانصافي ۽ وڏيرن جي بي درديءَ ۽ انهن جي ڪرپشن جو شڪار آهي. هڪ طرف وڏيرا اسان کي اين ايف سي ۾ مرڪز مان ڦرائي آيا ۽ ٻئي پاسي رکيل بجيٽ کي پاڻ هڙپ ڪري ڇڏيندا ۽ سال جي آخر ۾ وري سنڌي عوام کي لالي پاپ ڏيندا.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

آمريڪي رياست اريزونا ۽ سنڌ!




اربع 23 جون 2010ع



آمريڪي رياست اريزونا ۽ وفاقي سرڪار وچ ۾ تڪرار اهڙي شڪل اختيار ڪري ورتي آهي، جو صدر اوباما اريزونا رياست کي آئين جي خلاف ورزي ڪرڻ جي ڌمڪي ڏني آهي. مسئلو ڇا آهي؟ اريزونا رياست جو چوڻ آهي ته وفاقي سرڪار ڌارين جي آبادڪاري واري قانون تي عمل ڪرائڻ ۾ ناڪام وئي آهي، ان ڪري ڌارين جي آبادڪاري تي ايزونا اسيمبلي قانون پاس ڪيو آهي. قانون جو مقصد اهو آهي ته جڏهن وفاقي سرڪار ڪنهن قانون تي عمل ڪرائڻ ۾ ناڪام وڃي ته پوءِ صوبائي اسيمبلي کي ان وفاقي اسم تي قانون سازي ڪرڻ جو اختيار آهي. هن تڪراري قانون کي اريزونا ۾ ٻنهي ڌرين ۾ ڇڪتاڻ تيز ٿي وئي آهي، ايتري تائين جو ٻئي ڌريون طاقت آزمائڻ لاءِ جلسا جلوس ڪري رهيون آهن. پر اريزونا رياست چيو آهي ته وفاقي حڪومت ڇا به ڪري پر ڌارين جي آبدڪاري تي ڪنٽرول ڪرڻ اريزونا رياست جو حق آهي، ڇو ته وفاقي سرڪار اريزونا رياست ۾ ڌارين جي آبادڪاري واري قانون تي عمل ڪرائڻ ۾ ناڪام وئي آهي. سنڌ ۾ ڌارين جي آبادڪاري زور شور سان جاري آهي ۽ لکين برمي، بنگالي، ايراني، افغاني، هندستاني ۽ ٻين ملڪن جا رهاڪو لکن جي تعداد ۾ ڪراچي کي پناهه گاهه بڻائي رهيا آهن، پر سنڌ حڪومت قانون ته ٺهيو، پر وفاقي سرڪار سان ان مسئلي تي ڳالهائڻ لاءِ به تيار نه آهي. هي هڪ عجب مثال آهي ته اريزونا رياست ته ڌارين جي آبادي تي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ وفاقي سرڪار کي قانون پاس ڪري چئلينج ڇڏيو آهي، پر وفاقي سرڪار ۽ سنڌ سرڪار ٻاهرين ملڪن توڙي اندرونِ ملڪ مان ايندڙ ڌارين جي آبادڪاري کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي.

1973ع جي آئين موجب آرٽيڪل 15 (پندرهين) ۾ واضح لفظن ۾ لکيل آهي ته ملڪ اندر هڪ صوبي کان ٻئي صوبي ۾ آبادي جي منتقلي لاءِ قانون ٺاهيو ويندو، پر 1973ع کان وٺي پارليامينٽ ۾ ويٺل سنڌ جي ميمبرن نه ته اهڙي گهر ڪئي آهي ته آرٽيڪل 15 هيٺ قانون ٺاهيو وڃي، نه وري سنڌ اسيمبلي ۽ سنڌ سرڪار مرڪز کان اهڙي ڪا گهر ڪئي آهي ته وفاقي سرڪار هڪ ته ٻاهرين ملڪن مان غير قانوني آندل ڌارين خلاف قدم کڻي واپس ڪري ۽ ٻين صوبن کان ايندڙ ماڻهن لاءِ قانون ٺاهي. اهڙي نازڪ ۽ وڏي مسئلي تي سنڌ سرڪار جي چپ ۽ وفاقي سرڪار ۽ پارليامينٽ جي خاموشي سنڌي عوام جي پنهنجي صوبي ۾ دربدر ٿيڻ ۽ پنهنجا وسيلا، نوڪريون توڙي آئيني عهدا ٻين صوبن جي ماڻهن حوالي ڪرڻ تي مجبور ڪري ڇڏيو آهي. ڪا به سرڪار سنڌي عوام جي مسئلن ۽ خواهشن موجب ووٽ وٺي ٿي، پر جيڪڏهن اها صوبي جي هيڏي وڏي مسئلي تي خاموش هجي ته ان کي آئين جي انحرافي ئي ڪوٺي سگهجي ٿو.

وفاقي سرڪار جا ادارا:

وفاقي سرڪار شناختي ڪارڊ ٺاهڻ لاءِ ”نادرا“ ۽ ڌارين جي رجسٽريشن لاءِ ”ايرا“ ٻه ادارا قائم ڪيا آهن. ٻنهي ادارن ۾ سنڌ جي عوام کي ڪا به نمائندگي نه آهي، ان ڪري سنڌ ۾ نادرا جون آفيسون ڌارين جا شناختي ڪارڊ ٺاهڻ ۾ ڀڙ ٿي ويون آهن. ايرا بجاءِ جو ڌارين جي آبادگاري جي رجسٽريشن ڪري انهن کي ٻاهر موڪلي، انهن جي رجسٽريشن ذريعي کين قانوني تحفظ ڏئي رهي آهي. اهڙي طرح ايف آءِ اي ٻاهريان ايندڙ ماڻهن جو 1973ع کان اڄ ڏينهن تائين هڪ به جهاز ڀرائي ٻاهر نه موڪليو آهي، توڙي جو ٻين ملڪن مان هزارين ماڻهن کي پاڪستان پئي موڪليو ويو آهي. سنڌ سرڪار اڄ ڏينهن تائين هڪ به اهڙو ڪو آفيسر مقرر نه ڪيو آهي، جيڪو ٻاهرين ماڻهن کي گرفتار ڪري ايف آءِ اي حوالي ڪري، ۽ پوءِ ايف آءِ اي انهن کي پنهنجي پنهنجي ملڪ حوالي ڪري. اسان جي ڪنهن به پارلياماني ميمبر، نه سينيٽ ۽ نه قومي اسيمبلي ۾ اهو سوال اٿاريو آهي ته وفاقي سرڪار 22 سئو ارب رپين جي بجيٽ مان ساڍا ارڙنهن سئو ارب غير ترقياتي مدن ۾ خرچ ڪري رهي آهي ته اها سنڌ سان غير قانوني طور رهندڙ ڌارين کي وطن واپس ڪرڻ لاءِ بجيٽ ۾ ڪيترا پئسا رکيا آهن. هينئر حالت اها آهي، جو بنا روڪ ٽوڪ جي هزارين ڌاريا ايف آءِ اي ۽ ٻين ايجنسين کي هڪ هزار ڊالر ڏئي ڪراچي ۾ داخل ٿي رهيا آهن. سنڌ سرڪار جا عملدار اهڙي حالتِ زار بيان ڪرڻ کان به ڪيٻائي رهيا آهن، ڄڻ سندن چپ چورڻ تي ڪا پابندي پيل هجي. پنهنجي حقن تي به ٻه لفظ واسطيدار ادارن لاءِ نه ڳالهائڻ سنڌ جي مينڊيٽ سان مذاق آهي.

وري مٿان نادرا ۾ سنڌ سرڪار پنهنجي نمائندي طور ڪنهن ڀڙ ماڻهو کي مقرر ڪرائڻ بجاءِ قيصر بنگالي کي مقرر ڪرايو آهي. هاڻي بنگالي بنگالين جي آبادگاري روڪيندو؟ سنڌ جي جن مک مسئلن تي صوبائي سرڪار جي خاموشي سنڌي عوام کي پنهنجي صوبي ۾ ٿورائي ۾ تبديل ڪرڻ، صوبي جي ڊيموگرافي تي اثرانداز ٿيڻ جو سبب بڻجي رهي آهي. ملڪ جو ڪهڙو صوبائي گاديءَ جو هنڌ آهي، جتي اهو اصلوڪن ماڻهن کان ڦريو ۽ کسيو ويو آهي ۽ صوبائي سرڪار خاموش هجي؟ ڇا لاهور ۽ پشاور ۾ اهڙي صورتحال ٿئي ته وفاقي سرڪار حرڪت ۾ نه ايندي؟ سنڌ سان اها ويڌن سندن پارلياماني ميمبرن، صوبائي سرڪار ۽ وفاقي سرڪار جي خاموشي جي ڪري آهي.

صوبائي سرڪار ڇا ڪري سگهي ٿي؟

صوبائي سرڪار جيڪڏهن اريزونا رياست وانگر ڌارين جي آبادڪاري لاءِ قانون سازي ڪرڻ جي همٿ نٿي رکي ته اها وفاقي سرڪار سان مختلف سطحن تي اهو اشو اٿاري سگهي ٿي ۽ ڌارين جي آبادڪاري لاءِ پوليس ۾ جدا ونگ قائم ڪري سگهي ٿي، جنهن لاءِ کيس آئين ۽ قانون موجب ڪير به روڪي نه ٿو سگهي. پر بجاءِ اهو ڪرڻ جي اها ڪراچي ۾ سنڌين جي آبادي کي ڪراچي جي تعليمي ادارن ۾ به نه داخلا جو حق ڏياري سگهي آهي، ۽ نه وري انهن لاءِ ڪراچي ۾ نوان تعليمي ادارا قائم ڪري سگهي آهي. مثال طور اها فوري طور ڪراچي ۾ ٻه يونيورسٽيون ۽ انيڪ هاسٽلون ٺهرائي سگهي ٿي ته جيئن سنڌي شاگردن کي ڪراچي ۾ متڀيد جي سرشتي کان بچايو وڃي. جساف پاران ڪراچي ۽ حيدرآباد ۾ جسقم چيئرمين بشير قريشي جي اڳواڻي ۾ ٿيندڙ بک هڙتالن تي به سندن جونءِ به نه چري آهي.

صوبائي سرڪار کي سنڌ جي سمورن مسئلن تي آواز اٿارڻ ۽ انهن جو حل پيش ڪرڻ لاءِ مينڊيٽ ڏنو ويو آهي، پر اها شايد اهو ئي سمجهي ٿي ته سنڌ ۾ ڌارين جي آبادڪاري وفاقي سرڪار جو مسئلو آهي. کيس شايد خبر نه آهي ته اهو وڏي ۾ وڏو مسئلو سنڌ سرڪار جو آهي ۽ جيڪڏهن وفاقي سرڪار پنهنجي قانون تي عمل ڪرائڻ کان لنوائي رهي آهي يا پارليامينٽ قانون سازي نه ڪري رهي آهي ته صوبي جي عوام جي جذبن جي نمائندگي ڪندي اهڙي مسئلي تي نه صرف وفاقي سرڪار ۽ ان جي ادارن سان هڪ هڪاڻي ڪري پر پنهنجي ادارن کان وفاقي قانون تي عملداريءَ جو ڪم وٺي ۽ جيڪڏهن ان سان به سنڌ جو هي اجگر ۽ اهم اشو حل نٿو ٿئي ته پوءِ اريزونا رياست وانگر صوبائي اسيمبلي ۾ قانون سازي ڪري، ڇو ته جيڪڏهن وفاقي سرڪار پنهنجي قانون تي هن صوبي جي مفادن ۾ عمل نه ٿي ڪرائي ته پوءِ اهو چئي سگهجي ٿو ته اهو وفاقي اسم استعمال نه ٿيڻ ڪري صوبائي دائري ۾ اچي ويو آهي، ڇو ته آئين موجب وفاق کي صوبن ٺاهيو آهي ۽ اهو جيڪڏهن ڪنهن صوبي جي مفادن جو خيال نه ٿو رکي، ته اهڙا اختيار ان کان واپس به وٺي سگهجن ٿا.

سنڌ ۽ بلوچستان واحد ٻه صوبا آهن، جتي آءِ جي، چيف سيڪريٽري، هاءِ ڪورٽ جا چيف جسٽس ٻين صوبن جا ماڻهو ٿين ٿا. ڇا پنجاب ۽ سرحد ۾ اهڙي صورتحال کي تسليم ڪيو ويندو؟ سنڌ جي هاءِ ڪورٽ ۾ 27 ججن مان رڳو ست سنڌي آهن. اهڙي صورتحال لاهور ۾ هجي ها ته هينئر طوفان مچي وڃي ها. پر اسان جو مينڊيٽ اهڙي صورتحال کي پنهنجي حق ۾ ڪرڻ ۽ کليل طور انصاف جي گهر ڪرڻ کان به قاصر آهي ته متان صوبائيت جو الزام لڳي. انهن کي خبر ئي نه آهي ته هي صوبائيت نه، پر مرڪز پاران صوبي جي عوام سان ناانصافي ۽ تعصب آهي. وفاقي ڍانچي ۾ حق گهرڻ تي سنڌ سرڪار جا ڪنهن هٿ ٻڌا آهن؟ ارڙهين ترميم کانپوءِ به صوبي ۾ ٻين صوبن جا آفيسر اهم جڳهيون والاريون ويٺا آهن، ڇا هيءَ آئين جي سنگين ڀڃڪڙي نه آهي، پر صوبائي سرڪار، سنڌ اسيمبلي ۽ اسان جا قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جا ميمبر سواءِ خالد محمود سومري جي ڪجهه نٿا ڳالهائين، انهن کي اها ئي وينتي آهي ته، ”بول که لب آزاد هين تيري!“

الائي ڇو اقتدار جي ايوانن ۾ وڃي سنڌ جا نمائندا ڌارين سان ٻٽ ٿيو وڃن ۽ صوبي جي اجگر مسئلن تي خاموشي اختيار ڪن ٿا؟ ان صورتحال کي سمجهڻ لاءِ ته هڪ ٻيو مضمون لکڻو پوندو. موجوده صورتحال ۾ جتي ڌارين جي آبادڪاري خلاف سنڌ ۾ هڙتالون، مظاهرا، سنڌ جي عوام ۾ وڏي پيماني تي ڪاوڙ ۽ غصو موجود آهي، پر ان اشو کي رڳو اهو چوڻ ته اهو وفاق جو اسم آهي ۽ ملڪ ۾ ڪو به شهري هڪ صوبي مان ٻئي صوبي ۾ آباد ٿي سگهي ٿو قانون، آئين، بين الاقوامي معاهدن ۽ صوبي جي عوام جي مرضيءَ جي بنهه خلاف آهي. سنڌ سرڪار جيڪڏهن ان معاملي تي ٿوري به ڦڙتي ڏيکاري ۽ ان مسئلي کي ملڪي سطح تي وائکو ڪري سنڌ جي عوام سان ٿيندڙ ناانصافي کي نروار ڪري ته به جهڙوڪ جس لهڻي، پر قانون، آئين، مينڊيٽ هجڻ باوجود ڄڻ ان جي ڪن تي جونءِ ئي نٿي چري. رهندو ڪابينا ۾ ڌارين کي نمائندگي ڏئي ان ڌاري آبادي واري مسئلي تي سنڌ جي عوام جي ڦٽن تي لوڻ ٻرڪي رهي آهي.

سنڌ جي سول سوسائٽي، اديب، دانشور ۽ سياسي پارٽيون به ڪنهن حد تائين انهيءَ مسئلي تي پريشان ته آهن، پر ٺوس اپاءَ وٺڻ لاءِ سنڌ سرڪار تي زور بار وجهڻ، اسيمبلي ميمبرن کي چست ڪرڻ جهڙو ڪم نه ڪري رهيون آهن. هن مسئلي تي جيڪڏهن سنڌ جي سوسائٽي جو پريشر هجي ها ته هوند سنڌ اسيمبليءَ کي اريزونا اسيمبلي وانگر قانونسازي ڪرڻ تي مجبور ڪيو وڃي ها، ڇو ته سنڌ ۾ ڌارين جي آبادڪاري اريزونا کان ڪيترا دفعا وڌيڪ ڳرو مسئلو آهي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

جعلي ڊگرين واري مسئلي مان سياسي فائدو ڪير وٺندو؟




خميس پهرين جولاءِ 2010ع



هن ملڪ ۾ رياست جو بحران وڏي حد تائين اشرافيه جي پنهنجي ڪرتوتن سان وابسته پڻ رهيو آهي. هن ملڪ جي اشرافيه آئين، قانون کان پاڻ کي هميشه مٿانهون سمجهيو آهي ۽ پنهنجي ذاتي ۽ طبقاتي مفادن کي قائم رکڻ لاءِ آئين ۽ قانون جو ڌڄيون اڏايون آهن. ملڪ جي چونڊ سرشتي کي پنهنجي قبضي ۾ رکڻ لاءِ هنن ڌانڌلين کان وٺي جعلي ڊگرين ۽ جعلي ذاتين تائين ڇا ڇا نه ڪيو آهي، پر ملڪ جي عوام کي سندن ڪرتوتن جي تڏهن خبر پئي آهي، جڏهن سندن وچ ۾ اقتدار تي جهيڙو ٿيو آهي. 2002ع کان 2008ع تائين جيڪي به چونڊون ٿيون يونيوسٽين، ڪاليجن ۽ مدرسن هزارن جي تعداد ۾ جعلي ڊگريون ٺاهيون. ان وقت ملڪ جو قانون مڪمل طور تي خاموش رهيو. هاڻي موجوده سياسي بحران کي انت تائين پهچائڻ لاءِ هي ٻلي ٿيلهي مان نڪري آئي آهي. ملڪ جي سياسي سرشتي کي پنهنجي تابع ڪرڻ لاءِ ڊڪٽيٽر مشرف ملڪ جي آئين سان مذاق ڪندي پارليامينٽ ۽ صوبائي اسيمبلين جي ميمبرن لاءِ گريجوئيشن جو شرط رکيو، پر ملڪ جي سموري اشرافيه جيئن مشرف آئين جون ڌڄيون اڏايون، تيئن قانون جون ڌڄيون اڏائي جعلي ڊگرين جو ڪاروبار شروع ڪيو. توڙي جو گريجوئيشن جو شرط ملڪ جي اڳوڻي چيف جسٽس ختم ڪري ڇڏيو هو ۽ ارڙهين ترميم ۾ ان کي ڪوڙيدان حوالي ڪيو ويو آهي، پر 2008ع جون چونڊون ان قانون هيٺ ئي ٿيون ۽ جنهن به جعلي ڊگري ڏني، اهو هڪ جدا قانوني ڏوهه آهي ۽ ان تي ست سال قيد ۽ ڏنڊ جي سزا مقرر ٿيل آهي. پي پي سي (فوجداري قانون) هيٺ اهي قانون ۾ 468 ۽ 420 سيڪشن آهن. ڳوٺن ۾ به اهو مشهور آهي ته فلاڻي هن سان 420 ڪئي آهي، معنيٰ ٺڳي ڪئي آهي، پر هن هيڏي ساري فراڊ جو اشرافيه پنهنجو پنهنجو جواز پيش ڪري رهي آهي. معنيٰ ملڪ ۾ ٿيندڙ هر ڏوهه ڀل اهو ٽيڪس چوري هجي، قتل هجي، فراڊ هجي، ڪرپشن هجي ملڪ جي اشرافيه کي معاف آهي. توڙي جو گريجوئيشن جو شرط مشرف بدنيتي جي بنياد تي وڌو هو، پر ان کي بنياد بڻائي جعلسازي کي ڪنهن به طرح صحيح نٿو چئي سگهجي. گريجوئيشن جي شرط سان پيپلز پارٽي جا گهٽ، پر نواز ليگ جا ميمبر ته ڊزنن جي تعداد ۾ وڃي رهيا آهن. وري ساڳي نواز ليگ بجاءِ اخلاقي طور پست ٿيڻ جي ان ساري معاملي کي سياسي طور وچئين مدي وارين چونڊن جي راهه هموار ڪرڻ لاءِ استعمال ڪري رهي آهي ۽ مطالبا ٿي رهيا آهن ته جيئن ته وڏي پيماني تي پارليامينٽ جا ميمبر نااهل ٿيندا، ان ڪري وچئين مدي واريون چونڊون ڪرايون وڃن.

اسٽيبلشمينٽ ۽ سولين اقتدار:

گذريل سوا ٻه سال ٻڌائين ٿا ته پ پ سرڪار تي اسٽيبلشمينٽ مڪمل طور تي ارهي آهي ۽ اهڙو ڏينهن نه هوندو، جنهن ڏينهن اخبارن ۾ پ پ سرڪار جي وڃڻ جي ڳالهه ٿيل نه هجي. ان جو سبب اهو آهي ته صرف پ پ سرڪار جي موجودگي به اسٽيبلشمينٽ جي مفادن وٽان نه آهي ۽ اها ڪنهن نه ڪنهن بهاني سرڪار کي گهر ڀيڙو ڪرڻ لاءِ مختلف حربا هلائي ٿي ۽ جعلي ڊگرين واري طوفان کي به ڳجهه ئي ڳجهه ۾ پ پ سرڪار تي زور بار وجهڻ لاءِ استعمال ڪيو پيو وڃي. اسيمبلي ۽ اسيمبلي کان ٻاهر ويٺل اپوزيشن جي هڪ وڏي ڪمزوري اها آهي ته اها سرڪار کي گهر ڀيڙو ڪرڻ لاءِ عوام تي نٿي ڀاڙي، ان جون نظرون يا ته عدليه تي آهن يا وري ميڊيا، صنعتڪارن ۽ اسٽيبلشمينٽ جي ٻين حصن ڏانهن آهن. جڏهن ته پ پ اپوزيشن ۾ هوندي آهي ته اها گهڻي ڀاڱي پارليامينٽ يا عوام تي ڀاڙيندي آهي. نواز ليگ پاران ميڊيا سميت ٻين ادارن کي پ پ سرڪار خلاف استعمال ڪرڻ خود ان ڳالهه جو واضح ثبوت آهي ته اها اسٽيبلشمينٽ جي محلاتي سازشن واري ٿيوري مان نه نڪتي آهي ۽ هن چارٽر آف ڊيموڪريسي کي خيرآباد ڪري ڇڏيو آهي.

پ پ سرڪار ۽ ايندڙ اٺ مهينا:

سياسي پنڊتن جو تجربو آهي ته پ پ سرڪار لاءِ ايندڙ اٺ مهينا نهايت اهم آهن، ڇو ته ايندڙ فيبروري ۾ اها چوٿين سال ۾ داخل ٿي ويندي، پوءِ کيس وٽ اهو مضبوط دليل هوندو ته ايندڙ سال چونڊون آهن ۽ کيس ڪم ڪرڻ ڏنو وڃي، ان ڪري هي اٺ مهينا کيس ڦوڪي ڦوڪي هلڻ گهرجن. هونئن به ڏٺو وڃي ته پ پ سرڪار خلاف اپوزيشن ڪو عوامي اڀار آڻڻ ۾ ناڪام ٿي آهي ۽ هن خلاف محلاتي سازشون به آهستي آهستي ختم ٿي رهيون آهن. ٻاهرين ۽ علائقائي صورتحال پ پ جي حق ۾ آهي، جيئن شروعاتي ڏينهن ۾ مشرف جي حق ۾ هئي. پ پ سرڪار کي خطرو اپوزيشن مان نه، پر رياست جو بحران وڌڻ سان آهن. جيڪڏهن رياست جو بحران وڌيو ۽ ملڪي ادارن آمريڪا ۽ ان جي اتحادين کي بهتر نتيجا نه ڏنا ته پوءِ حڪومت جو لوڏي ۾ اچڻ فطري عمل هوندو. رياست جو بحران ڏينهون ڏينهن تيز ٿيندو پيو وڃي. هاڻي ڪو به صوبو مارا ماري جي واقعن کان آجو نه رهيو آهي. بين الاقوامي قوتون هن خطي ۾ پنهنجا مستقل مفاد رکن ٿيون ۽ ڪنهن به وقت سياسي صورتحال ۾ ڇال واقع ٿي سگهي ٿو.

ڊگرين وارو معاملو ڪٿي پهچندو؟

سرڪار جيڪڏهن ڊگرين جي معاملي کي اينگهايو ۽ ٿوري ٿوري عرصي ۾ ننڍيون چونڊون ڪرائڻ ۾ ڪامياب وئي ته سياسي بحران جي ڪيفيت ۾ ڪو خاص فرق نه پوندو، پر جيڪڏهن اپوزيشن ان کي ملڪ جو وڏو معاملو بڻائي، نين چونڊن ڪرائڻ ۾ ڪامياب وئي ته سرڪار لاءِ سخت ڏکيائون اچي سگهن ٿيون. ان ڪري بهتر آهي ته ڊگرين واري معاملي تي سرڪار بهتر حڪمت جوڙي ۽ ان بحران مان آساني سان پار پوي، ڇو ته جعلي ڊگري تي چونڊجي اچڻ مسئلو نه، پر جعلي ڊگري وٺڻ ڏوهه آهي، جنهن ڪري جيڪي به ننڍيون چونڊون ٿينديون، ان ۾ هڪ پارٽي جي صحت تي ڪو اثر نه پوندو، ڇو ته ڊگرين واري معاملي ۾ نواز ليگ جا ميمبر وڌيڪ زد ۾ ايندا ۽ نواز ليگ جي پنجاب ۾ پوزيشن ڪا هروڀرو ايڏي به سٺي نه آهي. لاهور واري ننڍي چونڊ ۾ جيڪڏهن عمران خان ۽ جماعت اسلامي ووٽ گڏ ڪن ها ته نواز ليگ کي شڪست اچي وڃي ها. ڏکڻ پنجاب ۾ پ پ پنهنجو ووٽ بينڪ سالم رکيو آهي، ان ۾ اڃا ايترو ڦيرو نه آيو آهي، ڇو ته پ پ پنجاب ۾ صوبائي حڪومت نه هوندي به مڪمل ميدان ۾ آهي ۽ سنڌ ۾ حڪومت هوندي به ڏسڻ ۾ ڪو نه ٿي اچي.

سنڌ سرڪار تي اکر:

جيڪڏهن جعلي ڊگرين وارو معاملو اڃا اڳتي وڌيو ته ان جا اثر سنڌ سرڪار تي نمايان پوندا، ڇو ته کوڙ سارن اسيمبلي ميمبرن جون ڊگريون جعلي آهن. توڙي جو گريجوئيشن جو شرط هاڻي لاڳو نه آهي پر جعلي ڊگرين وارو معاملو ڪيترن ميمبرن تي اثرانداز ٿيندو. ڊگرين جو معاملو نروار ٿيڻ تي اشرافيه جي ننڊ حرام آهي ۽ قانون جي شڪنجي مان ٻاهر نڪرڻ لاءِ هو سر ڌڙ جي بازي لڳائيندا، پر تڏهن به سنڌ ۾ به ننڍيون چونڊون ٿينديون. بلوچستان ۾ پڻ يارنهن ميمبرن جون ڊگريون ڪوڙيون ٻڌايون وڃن ٿيون ۽ جيڪڏهن اتي چونڊون ٿيون ته ڇا حڪمران اتحاد کي ڏکيائي نه ايندي؟

بنيادي طور تي ملڪ ۾ ڊگرين کان وڌيڪ چونڊ سرشتي ۾ سڌارا آڻڻ جي ضرورت آهي، ڇو ته ملڪ جو بااثر طبقو چونڊ عمل مان عام ماڻهو کي ٻاهر ڪڍيو ڇڏي. سرڪاري مشينري پڻ عام ماڻهوءَ جي فائدي ۾ نه آهي. ملڪ جي آبادي جي لحاظ کان سيٽون تمام گهٽ آهن. مثال طور انگلينڊ جي ڇهه ڪروڙ آبادي آهي، پر هائوس آف ڪامنس ۾ سيٽون ساڍيون ڇهه سئو آهن، پر هتي سترنهن ڪروڙ آبادي جي ملڪ ۾ صرف 342 سيٽون آهن. اليڪشن ڪميشن مڪمل بااختيار ۽ خودمختيار ادارو نه آهي، هتي عام ماڻهو کي فائدو رڳو اشرافيه جي جنگ مان ٿي سگهي ٿو، ڇو ته سرمائيداري تضادن سان ڀريل آهي ۽ لالچ ۽ خوف تي ٻڌل هي نظام نت نوان بحران کڻي اچي رهيو آهي. هينئر به ملڪ جي اشرافيه هڪٻئي تي جرح ڪري رهي آهي، پر سندن سياسي اخلاقيات ايتري ته پست آهي جو سپريم ڪورٽ جو فيصلو اچڻ کانپوءِ به ڪو به ميمبر استعيفيٰ نه ڏئي رهيو آهي. نواز شريف پنهنجي ميمبرن کي استعيفيٰ جي اپيل ته ڪئي آهي پر کيس خبر نه آهي ته ڪنهن ڪنهن جي ڊگري جعلي آهي. پ پ جي پڻ ڪيترن ئي ميمبرن جون ڊگريون جعلي آهن. ڊگرين واري معاملي کي جيڪڏهن سياسي سرشتي کي ڪيرائڻ لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو ته اهو بدتر هوندو، پر جيڪڏهن ڊگرين واري معاملي کي سياسي اخلاقيات ۽ قانون جي حڪمراني جو محرڪ بڻايو وڃي ٿو ته پوءِ اهو بهتر عمل ضرور آهي. هينئر تائين جيڪي ڪوششون ٿي رهيون آهن، اهو وار سياسي سرشتي تي آهي. موجوده سرڪار جو ان ۾ ڪو به ڪردار نه آهي، ڇو ته ووٽ پارٽين کي مليا آهن ۽ ملڪ تي سياسي پارٽيون حڪومت ڪن ٿيون. دراصل انهن جي مينڊيٽ جو احترام ڪيو وڃي. فرد ته پارٽين ۾ ايندا ويندا آهن، جيڪڏهن پارٽي سسٽم مضبوط ٿئي ٿو ته اهو بهتر آهي، ڇو ته ڊگرين وارو عمل شخص کي ڪمزور ڪندو ۽ پارٽين کي مضبوط ڪندو ۽ ان کي ان پسمنظر ۾ ئي استعمال ڪرڻ گهرجي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سنڌ تي مڙهيل آبي جنگ ۽ ملڪي ۽ عالمي قانون




اڱارو 20 جولاءِ 2010ع



اوائلي دور ۾ انسان، انسان کي غلام بڻائي ان جي ذاتي ملڪيت کي ڦٻايو ۽ آهستي آهستي اڳتي هلي طاقتور قومن اجگر سلطنتون Empires ٺاهي، قومن کي غلام بڻايو، جنهن جي نتيجي ۾ دنيا ۾ ٻه تباهه ڪن جنگيون پهرين جنگ عظيم ۽ ٻي جنگ عظيم برپا ٿيون. ماڻهن ۽ قومن جي غلاميءَ خلاف سوشلزم ۽ حق خود اراديت جي روپ ۾ نوان نظريا سامهون آيا، پر طاقت جي نشي ۾ چور سامراج قومن جو ڪنهن نه ڪنهن طرح سان ٻين قومن جي وسيلن تي قبضو ۽ انسان جي ڦرلٽ جاري آهي. فرق ايترو آهي جو اولهه ۽ ڪجهه ٻين ملڪن ۾ ڦرلٽ جا قاعدا (Rules of the game) جمهوريت جي نالي ۾ وضع ڪيا ويا آهن ۽ ٽئين دنيا جي نادار جمهوريتن ته پنهنجي ٺهيل Rules of game کي به ڦٽو ڪري ڇڏيو آهي، ان صورت ۾ ٽئين دنيا ۾ ماڻهو توڙي قومون ٻٽي عذاب جو شڪار آهن، جتي ڌرتي جا ڌاڙيل عالمي ڌاڙيلن سان ٻٽ ٿي سنڌ ۽ ان جي عوام تي نوان عذاب ۽ نوان ظلم برپا ڪري رهيا آهن.

آخر جڏهن بين الاقوامي قانون ۽ رياستن جا هيڏا سارا ادارا ۽ ڪورٽون قائم آهن، ان جي باوجود دنيا ۾ دهشت ۽ ظلم جو ناچ ڇو آهي؟ ڇو ته اهي ادارا ۽ قانون انسانن ۽ قومن مٿان ٿيندڙ جارحيت کي منهن نه ڏئي سگهيا آهن. دنيا ۾گذريل پنجهٺ سال کان اقوام متحده ۽ ان جا ادارا، انصاف جي بين الاقوامي عدالت، گذريل 12 سالن کان عالمي ڪرمنل ڪورٽ ڪم ڪري رهيا آهن، پر طاقتور رياستن يا ته انهن کي پنهنجي مفادن لاءِ استعمال ڪيو آهي، يا وري طاقتور Nation state جي مدمقابل اهي بلڪل ئي نٻل ۽ ڪمزور آهن.

موجوده دور ۾ ڪنهن به قوم تي ڪنهن به حوالي سان جنگ مڙهڻ توڙي جو ڏکيو عمل آهي، پر گهڻ قومي ملڪن ۾ طاقتور رياستون ڪمزور قانوني سرشتي ۽ طاقت جي زور تي نٻل ۽ ڪمزور رياستن کي پنهنجي قومي مفادن جي تابع ڪريو ڇڏين. 1947ع کان وٺي سنڌ، وفاق جي ڪمزور هڪ ڌرئي قانوني سرشتي ۽ غير جمهوري اقتدار جو شڪار رهي آهي، ان جا ته هونئن ڪيترا پاسا ۽ پهلو آهن، پر اڄ موجوده وفاق اندر پاڻي واري اشو تي سنڌ تي مڙهيل آبي جنگ جو جائزو وٺنداسين، جنهن کي ٽن دورن ۾ ورهائي سگهجي ٿو.

1947ع کان 1960ع تائين پاڻي وارو معاملو:

هونئن ته سنڌ ۽ پنجاب وچ ۾ پاڻي جهيڙو 19 هين صدي جي آخر کان هلندو پئي آيو، پر ان جو ڇيهه 1945ع ۾ ملڪ توڙي پنجاب جي ورهاڱي کان اڳ ٿيو، جنهن هيٺ گڏيل پنجاب (اولهه ۽ اوڀر پنجاب پاڪستان کان اڳ هڪ صوبو هئا) ۽ سنڌ ۾ 1945ع وارو پاڻي ٺاهه ٿيو، جنهن هيٺ سنڌو تي سنڌ جي مڪمل مالڪي کي تسليم ڪيو ويو، پر موسمي حالتن آهر پنجاب کي سنڌو مان 25 سيڪڙو پاڻي کڻڻ جي رعايت ڏني وئي، جيڪو پاڻي هو وري پنهنجي اوڀر وارن دريائن هر هڪ ستلج، بياس، راوي، چناب ۽ جهلم مان سنڌ کي واپس موٽائي ڏيندو، هي معاهدو تاريخي طور گڏيل پنجاب ۽ سنڌ وچ ۾ هو، نه ڪي موجوده پنجاب ۽ سنڌ جي وچ ۾. جڏهن 1947ع ۾ انگريزن 1935ع جي آئين هيٺ ٺهيل انڊين فيڊريشن جو ورهاڱو ڪيو ته پنجاب جو به ورهاڱو ٿيو ۽ نتيجي ۾ گرداسپور وارو علائقو جتي پاڻي جا هيڊ ورڪس هيا.

Redcliffe ايوارڊ هيٺ اوڀر پنجاب کي ڏنو ويو، پر ٻنهي پنجابن جي وچ ۾ پاڻي جي ورهاست نه ڪئي وئي، ڇو ته ورهاڱو تڙ تڪڙ ۾ ٿيو ۽ برطانوي پاليامينٽ پاران ڏنل 1948ع جي تاريخ کي 1947ع ۾ تبديل ڪيو ويو، 3-جون تي جڏهن اوچتو ورهاڱي جو اعلان ٿيو ته ان ۾ پنجاب ٻه اڌ ٿي ويو، مغربي پنجاب پاڪستان جي نئين فيڊريشن ۽ مشرقي پنجاب هندستان جي نئين فيڊريشن جا حصا ٿي ويا. پنجاب جي بارڊر ڪڍڻ لاءِ مشهور Redcliffe ايوارڊ ڏنو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ گرداسپور شهر مشرقي پنجاب جو حصو ٿي ويو، جتي ندين جا Head works به هئا، مسلم پنجاب جي دانشورن ان وقت تي Redcliffe ايوارڊ تي سخت اعتراض واريا پر انگريزن سندن هڪ به نه ٻڌي، ورهاڱي جي هل ۾ ٻنهي پنجابن وچ ۾ پاڻي جي ورهاست وارو مسئلو جيئن جو تيئن رهيو، جنهن جي نتيجي ۾ نئين پاڪستاني وفاق ۽ انڊين وفاق ڳالهين جو سلسلو شروع ڪيو، ڇو ته ٻنهي پنجابن وچ ۾ پاڻي جي ورهاست ٿيڻ ضروري ته هئي، پر ان ورهاست کي ٻن پنجابن بجاءِ ٻن ملڪن ۾ پاڻي ورهاست جو نالو ڏنو ويو ۽ سنڌ، جنهن 1945ع ۾ گڏيل پنجاب سان پاڻي معاهدو ڪيو هو، ان کي پاڪستاني فيڊريشن جو حصو هجڻ جي سزا طور ڳالهين ۽ نمائندگي کان ٻاهر ڪڍيو ويو. نتيجي ۾ پاڪستاني رياست موجوده پنجاب جي نمائندگي ڪندي ورلڊ بينڪ کان ڪروڙين ڊالرن عيوض هڪ ته وڏا ڊيم ٺاهڻ جو بندوبست ڪيو ۽ ٻيو پنجن مان ٻن ندين تي مغربي پنجاب ۽ ٻين ٽن ندين تي مشرقي پنجاب ۽ ڪجهه ويجهن علائقن جو حق تسليم ڪيو ويو. ٻن پنجابن جي وچ ۾ پاڻي معاهدي کي انڊيا ۽ پاڪستان جي وچ ۾ 1960ع جي Indus water basin treaty جو نالو ڏنو ويو، ٻنهي ملڪن بلڪه ٻنهي پنجابن ۾ پاڻي تڪرار حل ڪرڻ لاءِ عالمي بينڪ جي مدد حاصل ڪئي وئي. ٺيڪ اهڙي طرح جيئن سنڌ ۽ پنجاب ۾ پاڻي معاملا حل ڪرڻ لاءِ 1973ع جي آئين ۾ گڏيل مفادن واري ڪائونسل جو فورم ٺاهيو ويو، جنهن جو بنيادي ڪم هو پنجاب ۽ سنڌ وچ ۾ پاڻي معاملا حل ڪرڻ پر 1973ع جي آئين کي 1977ع ۾ معطل ڪيو ويو ۽ ان کانپوءِ نت نوان معاهدا ۽ ناٽڪ رچايا ويا ته گذريل چاليهن سالن دوران گڏيل مفادن واري ڪائونسل سنڌ لاءِ League of Nations ثابت ٿي، جيڪا پهرين جنگ عظيم کانپوءِ ٻي جنگ عظيم کي روڪڻ ۾ ناڪام وئي، پاڪستان جي فيڊريشن ۾ طاقتور پنجاب صوبي ملڪي، بين الاقوامي، علائقائي انساني معاهدن جي ڀڃڪڙي ڪندي سنڌو توڙي اوڀر جي دريائن جو پاڻي پنهنجي ڪنٽرول ۾ وٺي ڇڏيو ۽ سنڌ جي قيادت اقتدار جي لالچ ۾ معاهدن مٿان معاهدا ڪندي ۽ سنڌ کي اڄ اهڙي حالت تي بيهاريو آهي، جتي پيئڻ جي پاڻي جو بنيادي حق جيڪو 1973ع جي آئين ۾ Right to life جي صورت ۾ ڏنو ويو آهي، به سنڌ کان ڦريو ويو آهي ۽ سنڌ جي ساڍن چار ڪروڙ ماڻهن کي اڃ ۾ تڙپائي مارڻ تي ملڪي ۽ عالمي ادارا ماٺ ۽ چپ آهن ۽ هڪ عظيم تهذيب، ٻولي ۽ قوم کي ڏاڍ جي ذريعي تباهه ڪيو ويو آهي،ماڻهو پاڻي لاءِ تڙپي تڙپي مري رهيا آهن، وزيرن ۽ سندن ساٿارين جي منهن تي ڪا به پشيماني نه آهي، ڄڻ سڀ ڪجهه ٺيڪ هجڻ وارو دعوائون سچيون هجن. سنڌ ۾ بدين، ٺٽو، عمرڪوٽ، مٺي، ميرپورخاص، دادو، مطلب ته هر ضلعو پاڻي جي اڻاٺ ڪري انساني تباهي جي تصوير ٿي ويو آهي. جهنگلي جيوت، ٻيلا، وڻ ٽڻ سڀ تباهه آهن، چشما-جهلم لنڪ ڪئنال کي کولڻ نه رڳو 1945ع واري سنڌ-پنجاب پاڻي ٺاهه، 1972ع واري نام نهاد وزارتي ٺاهه جي ڀڃڪڙي بلڪه سنڌ خلاف آبي جنگ کي وڌيڪ تيز ڪرڻ ۽ نئون محاذ کولڻ جي برابر آهي.

1960ع کان 1973ع تائين:

ٻنهي پنجاب جي وچ ۾ 1960ع واري پاڻي ورهاست، جنهن کي نام نهاد Indus basin water treaty جو نالو ڏنو ويو آهي. سنڌ-پنجاب پاڻي ٺاهه 1945ع جي سنگين ڀڃڪڙي آهي، پنجاب جي ٻنهي حصن سان جڏهن سنڌ 1945ع وارو ٺاهه ڪيو هو ته سنڌو جي پاڻي تي انهن جي حق تسليم نه ڪيو ويو هو، ته پوءِ ٻن ملڪن جي نالي ۾ ٻنهي پنجابن جي وچ ۾ پاڻي جي ورهاست وارو ٺاهه سنڌ جو پاڻي تربيلا يا منگلا ڊيم ۾ گڏ ڪري پنجاب کي ڪيئن ڏئي پيو سگهجي؟ دراصل 1960ع واري ٻنهي پنجابن وچ ۾ پاڻي وارو ٺاهه انڊيا ۽ پاڪستان جو ناني ويڙهو ۽ ٻن خودمختيار رياستن هر هڪ سنڌ ۽ پنجاب وچ ۾ 1945ع واري ٿيل ٺاهه جي ڀڃڪڙي ۽ بين الاقوامي قانون جي سخت خلاف ورزي آهي، ڇو ته ٻنهي پنجابن وچ ۾ پاڻي ورهاست جو سنڌ تي اثر ئي نه پوڻ گهرجي ها ۽ ٻئي پنجاب پنهنجو طئه ٿيل پاڻي کڻن ها پر سنڌو جي پاڻي تي ڊيم ٺاهي پاڪستان ٺهڻ کان اڳ پنجاب ۽ سنڌ جي رياستن وچ ۾ ٿيل سمجهوتي جي خلاف ورزي ڪئي وئي آهي. 1973ع جي آئين ۾ به 1960 واري پاڻي ٺاهه جي ٿيڻ باوجود 1945ع واري ٺاهه کي ئي برقرار رکيو ويو، توڙي جو تربيلا کي زور زبردستي ۽ سنڌ جي راضپي کان سواءِ ٺاهيو ويو، جيڪو عمل 1945ع واري معاهدي توڙي 1973ع جي آئين هيٺ رد ۽ باطل آهي. پنجاب پاران پاڻي جي بهاني ورتل پئسن تي ون يونٽ جي دور ۾ پاڻي تي خرچ ڪيو ويو ۽ ڊيم ٺاهي ان پاڻي کي پنهنجي مقصدن لاءِ استعمال ڪري رهيو آهي، جيڪو عمل سنڌ کان بنيادي انساني حقن جي کسڻ ۽ سنڌو تي سنڌ جي حق کي پائمال ڪرڻ برابر آهي، ٻنهي پنجابن وچ ۾ ڪو به اهڙو معاهدو، ڀل ته اهو هندستان-پاڪستان جي نالي تي هجي 1945ع واري سنڌ-پنجاب ٺاهه کي متاثر نه ٿو ڪري سگهي ۽ ان جي خلاف ورزي ڪندي عالمي بينڪ پڻ معاهدن واري بين الاقوامي قانون جي خلاف ورزي ڪئي آهي ۽ اڄ ڏينهن تائين ورلڊ بئنڪ پنجاب مان آمريڪا جا سياسي مقصد حاصل ڪرڻ يا ڊيمن ٺاهڻ جي ڪرپشن ۾ اربين رپين جي ڪرپشن ڪرڻ لاءِ ڀاشا ۽ ٻين ڊيمن لاءِ جيڪا رقم آڇيندي آئي آهي، اها پڻ بين الاقوامي قانون جي سخت ترين ڀڃڪڙي آهي، ڀاشا ڊيم سوڌو سنڌو تي ڪنهن به ڊيم ٺاهڻ لاءِ پنجاب جي گهر 1945ع واري بين الاقوامي معاهدي جي سخت ڀڃڪڙي آهي ۽ سنڌ هڪ رياست طور جنهن 1947ع ۾ پنهنجي اقتدار اعليٰ کي مشروط طور پاڪستان جي فيڊريشن جي تابع ڪيو، اها اتان انصاف نه ملڻ جي صورت ۾ بين الاقوامي انصاف واري عدالت International court of justice توڙي اقوام متحده جي ادارن جو دروازو کڙڪائي سگهي ٿي، ڇو ته هن فيڊريشن جا ادارا انصاف هيٺ نه هلي رهيا آهن ۽ ڏنڊي ۽ طاقت جي زور تي پنجاب جي تابع ڪيا ويا آهن.

1973ع کان 2010ع تائين:

1973ع جي آئين کي جڏهن 1977ع کان معطل ڪيو ويو ۽ سنڌ تي ٻيهر چار ڀيرا ون يونٽ نافذ ڪري غوث علي شاهه، ڄام صادق، لياقت جتوئي ۽ ارباب رحيم جي سرڪار مسلط ڪئي وئي ته ان جي نتيجي ۾ پنجاب 1945ع واري پاڻي ٺاهه ۽ 1973ع واري آئين جي سنگين خلاف ورزي ڪندي سنڌ تي 1991ع وارو پاڻي ٺاهه مسلط ڪيو، جيڪو ٺاهه ملڪي توڙي بين الاقوامي قانون هيٺ ون يونٽ وانگر رد ۽ باطل آهي ۽ ان جي Defacto حيثيت کان سواءِ ڪا به قانوني، آئيني ۽ اخلاقي حيثيت نه آهي. هن پاڻي ٺاهه جي نتيجي ۾ نام نهاد ارسا ٺاهي وئي، جنهن جو سيڪشن 1973ع جي آئين جي آرٽيڪل 6 وانگر ناڪاره ۽ عمل جوڳو نه آهي، ڇا 1945ع کان 1991ع تائين سنڌ ۽ پنجاب وچ ۾ پاڻي ورهاست لاءِ ارسا جو ادارو هو؟ ها ورهاست 1945ع واري ٺاهه هيٺ ئي ٿيندي رهي، توڙي جو ورهاست ۾ ان ٺاهه جي سنگين خلاف ورزي ڪئي وئي ۽ 1972ع وارو وزارتي ٺاهه ۽ 1994ع ۾ پ پ سرڪار پاران پنجاب کي ڏنل عارضي رعايت کي پنهنجي حق ۾ قانون کان وڌيڪ رتبو ڏنو ويو، توڙي جو 1991ع وارو پاڻي ٺاهه، ارسا ايڪٽ، 1972ع وارو وزارتي سمجهوتو 1994ع وارو پ پ سرڪار جو نام نهاد استعمال وارو فارمولو بنيادي طور ملڪ جي آئينن هر هڪ 1956، 1962، 1973ع گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ 1935ع، معاهدن واري عالمي قانون Law of treaties ۽ 1945ع واري سنڌ-پنجاب پاڻي ٺاهه جي سنگين ڀڃڪڙي آهي.

1945ع ۾ سنڌ ۽ پنجاب جي حيثيت:

1935ع واري گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ هيٺ هندستان ۾ برطانيا قومن جي فيڊريشن وجود ۾ آندي، ٺيڪ اهڙي طرح جيئن ڪئناڊا ۽ آسٽريليا ۾ اهڙيون فيڊريشنز وجود ۾ آيون، ٽنهي فيڊريشنز جو آئين لڳ ڀڳ ساڳيو هيو. 1945ع ۾ سنڌ ۽ پنجاب هندستاني فيڊريشن جون رياستون هيون، جن پاڻ ۾ معاهدن جي بين الاقوامي قانون International law of treaties هيٺ Sindh-Punjab water treaty 1945 وارو عالمي معاهدو ڪيو، انگريزن 1935ع واري آئين جو وفاقي حصو 1941ع تائين عمل ۾ نه آندو هو ۽ 1946ع ۾ رڳو مرڪزي قانونساز اسيمبلي Central legislature جون چونڊون ڪرايون هيون، ان ڪري 1945ع وارو سنڌ-پنجاب پاڻي ٺاهه مڪمل طور بين الاقوامي معاهدو آهي، جيڪو ٻن رياستن پنهنجي راضپي سان ڪيو هو. پنجاب جي ورهاڱي کانپوءِ هندستان ۽ پاڪستان پاران ان معاهدي جي خلاف ورزي ڪري نئون معاهدو ڪرڻ ۽ سو به ان ٺاهه جو ذڪر ڪرڻ کانسواءِ -بين الاقوامي قانون جي سنگين ڀڃڪڙي آهي، ڇو ته پنجاب ۽ سنڌ جي ٻنهي رياستن جي معاهدي جي ابتڙ ڪو به معاهدو ڀل ان ۾ عالمي بينڪ شامل هجي رد ۽ باطل آهي ۽ سنڌ جو سنڌوءَ تي مڪمل حق عالمي قانون، ملڪي قانون هيٺ مڃيل آهي.

1973ع جو آئين ۽ 1991ع وارو پاڻي ٺاهه:

پنجاب پاران سنڌ تي مڙهيل نام نهاد ڄام صادق سرڪار، جيڪا چونڊ عمل ۾ زبردست ڌانڌلين ذريعي وجود ۾ آئي، کان بندوق جي زور تي 1991ع ۾ پاڻي ٺاهه تي صحيح ڪرائي جنهن جو نه ته ڄام حڪومت ۽ نه مرڪزي سرڪار کي قانوني مينڊيٽ هو، ڇو ته 1935ع کان 1973ع تائين سمورن آئينن ۽ قانونن ۾ پاڻي ورهاست جو بنياد 1945ع وارو سنڌ-پنجاب ٺاهه آهي ۽ ان جي ابتڙ پارليامينٽ يا صوبائي اسيمبلي ڪا به قانونسازي نه ٿي ڪري سگهي. سنڌ ۽ پنجاب وچ ۾ ٿيل ٺاهه، جنهن جو 1960ع واري Indus basin water treaty وانگر 1991ع واري ٺاهه ۾ به ذڪر نه آهي، پارليامينٽ ۽ صوبائي اسيمبلي جي اختيارن کان مٿانهون آهي ۽ پارليامينٽ توڙي صوبائي اسيمبلي نه ته ان کي رد ڪري سگهي ٿي ۽ نه ئي انهن کي 1973ع جي آئين هيٺ اختيار آهي، پاڪستان جي آئين هيٺ پاڻي وارو اسم صوبائي آهي، جڏهن ته پاڻي واري حصي وارو نڪتو 1945ع واري ٺاهه هيٺ آهي، واپڊا گڏيل مفادن واري ڪائونسل هيٺ ڪم ڪرڻ جي پابندي آهي. پاڻي ۽ بجلي واري مرڪزي وزارت غير آئيني ۽ غير قانوني آهي، ان ڪري ڪنهن به صوبائي اسم تي پارليامينٽ ان صورت ۾ آئين سازي ڪري سگهي ٿي، جڏهن صوبائي اسيمبلي ان کي آئين جي آرٽيڪل 144 هيٺ اختيار ڏئي 1991ع ۾ جڏهن ارسا ايڪٽ آيو ته سنڌ اسيمبلي پارليامينٽ کي اهڙو اختيار به نه ڏنو هو، جنهن ڪري پارليامينٽ پاران پاس ڪيل ارسا ايڪٽ غير آئيني آهي ۽ پاڻي واري ورهاست صرف ۽ صرف 1945ع واري ٺاهه هيٺ ٿي سگهي ٿي ۽ اولهه يا اوڀر پنجاب پڻ آهي پاڪستان يا انڊيا جي فيڊريشن ۾ هجن، پنهنجي پنهنجي ندين مان سنڌو ۾ وهڪري کي نه ته گهٽائي سگهن ٿا ۽ نه وري ڪو نئون ڊيم ٺاهي سگهن ٿا، ان ڪري مرڪزي سرڪار پاران ڀاشا ڊيم يا ڪو ٻيو ڊيم ٺاهڻ آئين ۽ قانون جي سخت ڀڃڪڙي آهي. پنجاب پاران سنڌو تي ڪالاباغ ڊيم ٺاهڻ واري گهر سنگين مذاق آهي، ڇو ته سنڌو جي پاڻي تي پنجاب کي ڳالهائڻ جو حق به نه آهي.

ٻن پنجابن وچ ۾ پاڻي جهيڙو:

جيڪڏهن پنجاب سمجهي ٿو ته 1960ع ۾ ٻنهي پنجابن وچ ۾ پاڻي ورهاست انصاف تي ٻڌل نه آهي ته هو به 1945ع واري سنڌ-پنجاب پاڻي ٺاهه کي بنياد بڻائي مشرقي پنجاب کان وڌيڪ پاڻي گهري سگهي ٿو، پر جيئن ته پنجاب سمجهي ٿو ته 1960ع وارو معاهدو ۽ ورلڊ بينڪ کان هو پاڻي جي معاملي تي اربين ڊالر وٺي هڙپ ڪري ويو آهي، ان ڪري هن جو سارو زور سنڌو تي آهي، مرڪزي سرڪار ان ڪري ئي ڊيمن جو جواز پيدا ڪرڻ لاءِ بجلي جو اسم، جيڪو آئين جي آرٽيڪل 157 هيٺ نج صوبائي آهي، پاڻ وٽ رکيو آهي، جيڪڏهن هرڪو صوبو پنهنجي وسيلن مان بجلي پيدا ڪندو ته ڊيمن وارو اشو ناڪاره ٿي ويندو ۽ سنڌ سرڪار آئين هيٺ بجلي پيدا ڪرڻ ۽ حيسڪو ۽ ڪي اي ايس سي کي پنهنجي ڪنٽرول ۾ ڪرڻ کان نابري واري آهي، ڇو ته ان سان سنڌ جلد بجلي ۾ پاڻ ڀري ٿي ويندي ۽ ڊيمن واري ورلڊ بينڪ جي انٽرنيشنل ڪرپٽ مافيا کي ڌڪ رسندو. ان ڪري سنڌ حڪومت لاءِ ضروري آهي ته اها فوري طور حيسڪو ۽ ڪي اي ايس سي کي آئين جي آرٽيڪل 157 هيٺ پنهنجي تحويل ۾ وٺي. رضا رباني ڪميٽي ان ڪري ئي 18 ترميم ۾ Electricity جو اسم ڪنڪرنٽ لسٽ مان ڪڍي وفاقي آئيني لسٽ پارٽ 2 ۾ وڌو آهي، جيڪو عمل بدنيتي ۽ سنڌ سرڪار جي ڪوتاهي ڪري ٿيو آهي، ڇو ته بجلي جو پاڻي واري معاملي سان سڌو ڳانڍاپو آهي، پر پوءِ به آئين جي آرٽيڪل 157 ۾ صوبي ۾ بجلي جي ورهاست، لائينون وڇائڻ، بجلي پيدا ڪرڻ، بجلي تي ٽيڪس لڳائڻ نج صوبائي معاملو آهي.

پاڻي، ڊيم ۽ ڪرپشن:

1947ع کان ستت پوءِ ورلڊ بئنڪ ۽ وفاقي سرڪار جي ڪارندن ڊيمن بهاني اربين رپيا ڳڙڪايا ۽ انهن جو خرچ پنجاب جي آبپاشي نظام ۽ ٻين معاملن تي ڪيو ويو.ملڪ جا وسيلا ۽ مفاد پئسن عيوض وڪڻڻ اسٽيبلشمينٽ جو پراڻو کيل آهي. سنڌ ۾ وري ڪوئلي جي نالي ۾ وڏي ڪرپشن ٿي رهي آهي، غير قانوني ٿرڪول ۽ انرجي بورڊ ذريعي اربين رپين جا معاهدا اهڙين ڪمپنين سان ڪيا ويا آهن، جن سان معاملا پهرين طئه ڪيا ويا، مطلب ته پاڻي يا بجلي جا سمورا معاهدا سنڌ جي پاڻي تي ڌاڙي طور استعمال ڪيا ويا، سنڌ جي پاڻي تي اڄ ڏينهن تائين سوين ارب رپيا وٺي ڳڙڪايا ويا آهن.

پاڻي جي فراهمي بنيادي انساني حق:

ماڻهو يا قومن جو جياپو پاڻي تي آهي ۽ پاڻي جي فراهمي Right to Life وارو بنيادي حق آهي، جيڪو 1973ع جي آئين سميت دنيا جي سمورن عهدنامن ۾ واضح طور سمايل آهي، سنڌ ۾ وڏي پيماني تي پيئڻ جي پاڻي جي عدم فراهمي ان حق جي سنگين خلاف ورزي ۽ سڄي قوم کي ان کان محروم ڪرڻ Genocide جي برابر آهي. ملڪي توڙي بين الاقوامي قانون ان حق جي پاسداري ڪري ٿو ۽ سنڌ کان پنهنجي حصي جو پاڻي کسڻ ۽ وري پيئڻ جو پاڻي به نه ڏيڻ، ڊيلٽا کي تباهه ڪرڻ، تهذيب کي ختم ڪري بلڪل Genocide جي ذمري ۾ اچي ٿو.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سنڌ جي حقن لاءِ سگهارو آواز




اڱارو 3 آگسٽ 2010ع



ڪاوش سنڌ جي قومي حقن لاءِ بي باڪ آواز ٿي اڀري. اين ايف سي ۽ سروسز تي سيلز ٽيڪس کان وٺي پاڻي، ڌارين جي آبادڪاري يا مرڪز ۾ سنڌ جي نمائندگي تي سندس آواز سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ تائين گوجندو رهيو. اها ڪاوش ئي آهي جنهن پاڻي جي معاملي تي چشما-جهلم لنڪ ڪئنال تي اڏجندڙ پاور هائوس تي وڏي اسٽوري بريڪ ڪئي، ان کانپوءِ 1991ع جي نام نهاد ٺاهه يا ارسا ايڪٽ جون جهڙي نموني وڏي صوبي ڀڃڪڙيون ڪيون، ان تي ڪالم، ايڊيٽوريل ۽ شهه سرخيون سنڌ جي ماڻهن لاءِ ڏڍ ۽ آٿت ثابت ٿيون. ڀاشا ڊيم تي وڏي وزير پاران صحيح واري معاملي توڙي چشما-جهلم لنڪ ڪئنال لاءِ پاڻي وٺڻ لاءِ پنجاب جي هر وک تي آگاهي سان اقتدار جي ايوانن ۾ ڦڙڦوٽ فطري عمل هو، نتيجي ۾ سنڌ ۾ ساڃاهه ۽ سجاڳي جي وڏي لهر اٿي، جنهن کي بي مثال ٻڌي ۾ تبديل ڪيو ويو. پاڻي واري اشو تي ڪاوش ڄاڻ خزاني جو ڪم ڏنو، اهو ئي سبب آهي جو سنڌو جي بقا جي جنگ اقتدار جي ايوانن کان وٺي روڊن ۽ رستن تائين وڙهي پئي وڃي، ڇو ته پاڻي جو بنيادي حق ۽ سو به جڏهن سنڌ جو تاريخي طور مڃيل هجي، سنڌ جي ساهه ۾ سمايل آهي. سنڌو جو ڏهاڙو ملهائڻ به هڪ تاريخي قدم هو.

اهڙي ئي نموني هن سال ناڻي واري معاملي تي ڪاوش سنڌ کي اڪيچار ڄاڻ ڏني ۽ مالي ون يونٽ واري دوکي کي وائکو ڪيو، جنهن هيٺ سنڌ جو اڪائونٽ جدا رکڻ بجاءِ هن جو ٽيڪس روينيو ٻين صوبن سان گڏي کيس واپسي ۾ نوَ سيڪڙو ڏئي اين ايف سي ايوارڊ تي صحيح ورتي وئي، ان سان گڏ شرط شروط رکيا ويا، جنهن هيٺ سنڌ سروسز تي سيلز ٽيڪس اوڳاڙيندي پر مرڪز ان تان ڦري ويو. مرڪز جي اهڙي روش ۽ سنڌ سرڪار پاران 2003ع جي قرارداد تان ڦرڻ کي ڪالمن، ايڊيٽوريلز ۽ شهه سرخين ذريعي وائکو ڪيو ويو. سنڌ جي ناڻي وارن حقن ۽ سنڌ تي لڳل مالي ون يونٽ کي پهريون ڀيرو سنڌ جي عوام جي سيني ۾ سانڍيو ويو ۽ اين ايف سي ۾ سنڌ جي عوام سان ٿيل ويڌن کي بار بار نروار ڪيو ويو.

ان کانسواءِ ڌارين جي آبادڪاري توڙي وفاقي سروسز ۾ سنڌ جي نمائندگي جا ڪچا چٺا بار بار شهه سرخين ۽ ڪالمن ذريعي ڪاوش جي زينت رهيا ۽ وفاق ۾ پ پ سرڪار هوندي صدر ۽ وزير اعظم هائوس کان وٺي ڪامرس توڙي پرڏيهي معاملن واري کاتي ۾ سنڌين جي نمائندگي وارا انگ اکر وڏي پرزور انداز ۾ پيش ڪيا ويا. ڌارين جي آبادڪاري ۽ خاص طور سوات ۽ سرحد مان دهشتگردي سٽيل ماڻهن کي سنڌ ۾ آباد ڪرڻ خلاف ڪاوش طرفان سنڌ جي عوام جي قومي موقف کي اثرائتي نموني سان پيش ڪيو ويو.

ارڙهين ترميم پڻ ان عرصي دوران خبرن ۽ ڪالمن جو موضوع رهي ۽ ان سان سنڌ کي ڇا مليو؟ ان تي تمام گهڻو بحث ٿيو ۽ عوام کي آئيني ۽ قانوني باريڪين کان واقف ڪيو ويو، مطلب ته سنڌ سان واڳيل ڪنهن به اشو تي يا ان جو فالو اپ ڪرڻ ۾ ڪا به ڪسر نه ڇڏي وئي. ارڙهين ترميم هجي يا اين ايف سي يا وري ڀاشا ڊيم تي صحيح ڪندڙن کي عوام جي ڪٽهڙي ۾ بيهاريو ويو، هاڻي اهو عوام تي آهي ته انهن جو محاسبو هو ڪيئن ڪري ٿو.

گذريل سال کان سنڌ جنهن بد انتظامي ۽ لاقانونيت جي ور چڙهيل آهي، اهو پڻ سنڌ جو اهم قومي اشو ٿي اڀريو آهي. اها ڪاوش ئي آهي جنهن صوبي جي مٿين ضلعن ۾ برادري جهيڙن، جرڳن، ڪارو ڪاري ۽ ان جي اثرن کي وائکو ڪيو ويو ۽ صوبي ۾ بهتر سماج جي قيام لاءِ مختلف ايڊيٽوريل ۽ ڪالم عوام کي ان صورتحال کان آگاهه ڪندا رهيا.

سنڌ جن اجگر مسئلن ۾ هن وقت گهيريل آهي، ان مان کيس ڪڍڻ لاءِ تبديلي وارو اشو پڻ زبردست بحث هيٺ رهيو، جنهن ۾ سنڌ جي عوام کي بهتر مستقبل ڏيڻ لاءِ مختلف مضمون شايع ٿيا، جن ۾ علي قاضي جي ”ڪاوش“ سرفهرست رهي، جيڪا هاڻي منظر عام تي اچي وئي آهي. تبديلي جي موضوع سنڌ جي عوام ۾ زبردست هلچل پيدا ڪئي ۽ سنڌ دوست رابطا ڪائونسل جو بنياد ۽ اين ايف سي تي ان جي جدوجهد ڪاوش جي زينت بڻيا.

barrister-zamir@hotmail.com

 

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

ادا تمام بهترين