بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

اسڪاٽ لينڊ يارڊ جي ”وڏن“ جڏهن ڀٽائي جا وارنٽ ڪڍيا!




آچر 10 فيبرور ي 2008ع



جون 1914ع ۾ سربيا جي گادي واري هنڌ سراجيوو sirajevo) ) ۾ جڏهن سرب تنظيم بليڪ هينڊ Black Hand)) آسٽريا-هنگري جي ولي عهد شهزادي فرڊيننڊ کي قتل ڪري ڇڏيو ته آسٽريا سربن کي 48 ڪلاڪن جو نوٽيس ڏنو ته فلاڻا ٽي مطالبا پورا ڪريو، نه ته جنگ لاءِ تيار رهو. سربيا ٻه مطالبا مڃي ٽئين کي مڃڻ کان انڪار ڪيو ته آسٽريا جون فوجون سربيا ۾ داخل ٿي ويون ۽ ائين جرمني ۽ روس جي جنگ ۾ ٽپي پوڻ سان دنيا جي پهرين عظيم جنگ شروع ٿي وئي. آسٽريا-هنگري سلطنت جو بادشاهه 84 سالن جو پوڙهو هو ۽ شهزادي فرڊيننڊ جي جي قتل مان آسٽريا-هنگري سلطنت بنا تاج جي رهجيو پئي وئي، ڇو ته تاج جو ٻيو ڪو به وارث ڪو نه هو. هاڻ هنن کان پڇو ته شهزادي جي مرڻ تي عالمي جنگ ڇڙي سگهي ٿي ته ڇا سنڌ راڻي جي شهادت جي جانچ عالمي ادارو نه ٿو ڪري سگهي؟

دنيا ۾ جڏهن قومن جي اقتدار جي اهڃاڻن جا قتل ٿيندا آهن ته انهن جا پلئه به قومي هوندا آهن، ڇو ته هي ڪنهن شخص جو قتل نه پر قوم جي گڏيل امنگن ۽ جذبن جو قتل هجي ٿو، جنهن جي هڪ ته قيمت نه ٿي لڳائي سگهجي ۽ ٻيو ته ان کي معمولي نه ٿو سمجهي سگهجي، اهو بين الاقوامي واقعو هجي ٿو.

سنڌ راڻي جي شهادت کان پوءِ سنڌ لوڪن کي سادو سمجهي کين سان عجيب مذاقون ٿيڻ لڳيون آهن. هن ملڪ جو ئي قانون آهي ته جڏهن ڪنهن جا وارث ظاهر نه ٿيندا آهن ته سرڪار مجبور ٿي خون جي ايف آءِ آر پاڻ ڪٽيندي آهي. اهو حشر ننڌڻڪن سان ٿيندو آهي، سنڌ راڻي جي شهادت تي کيس ڪروڙين وارث هئڻ باوجود سرڪار پاڻ ايف آءِ آر ڪٽي. ڄڻ ته هو ٻڪري چوري مان تڙ تڪڙ ۾ جان ڇڏائيندا هجن. سندن وارثن کي صرف سندن لاش حوالي ڪيو ويو. سندن شهادت واري جاءِ کي تڙ تڪڙ ۾ پاڻي سان ڌوئي هر نشان مٽايو ويو. اهو ائين آهي جيئن ٻهراڙيءَ جا چور ڪچو ڇڏي پير لڪائڻ لاءِ روڊ تي چڙهندا آهن. سندس وارثن کي نه ايف آءِ آر ڪاٽڻ ڏني وئي ۽ نه وري انهن کي جاچ جو حصو بڻايو ويو. سرڪاري ڪارندا روز ميڊيا تي پريس ڪانفرنسون ڪري تڪراري ڳالهيون ڦهلائي سنڌ ۽ ملڪ جي عوام جي ڦٽن تي لوڻ ٻرڪندا رهيا. سنڌين جي ماتم جو فائدو وٺندي هو رهندو ٻه قدم اڳتي وڌي ويا. اک ڇنڀ ۾ معلوم ٿيو ته سنڌ راڻي جي قاتلن تي سنڌين جي ايف آءِ آر ڪٽڻ بجاءِ هو سنڌ تي ايف آءِ آر ڪاٽڻ شروع ٿي ويا. لکين ماڻهن تي ڪوڙيون ايف آءِ آرز ڪٽي هنن ڏک ۽ ماتم جي هن لهر ۾ سنڌ واسين جي ڦٽن تي لوڻ ٻرڪيو. ڪڏهن ته ائين لڳي رهيو هو ته حڪمران اصل ۾ سنڌ تي ايف آءِ آر ڪاٽڻ لاءِ تيار هئا، جنهن ۾ هو الزام هڻن ها ته اوهان سنڌ راڻي ڇو پيدا ڪئي؟

جڏهن انگريزن سنڌ تي قبضو ڪيو ته ستت ئي هڪ سنڌي رسالي ڀٽائيءَ جو هيٺيون شعر شايع ڪيو.

اڳيان اڏين وٽ، پوين سر سنباهيا،

ڪاٽ ته پوين قبول ۾، متان ڀائين گهٽ،

مٿا مهاين جا پيا نه ڏسين پٽ،

ڪلالڪي هٽ، ڪُسڻ جو ڪوپ وهي!

جڏهن حيدرآباد جي انگريز ڊپٽي ڪمشنر کي معنيٰ پڙهي ٻڌائي وئي ته هن فوري طور چيو ته ان شاعر کي گرفتار ڪري مون وٽ پيش ڪيو ۽ ائين پوليس شاهه عبداللطيف والد شاهه حبيب ويٺل ڳوٺ هالا حويلي جا وارنٽ کڻي تعميل ڪرائڻ هلي وئي. جڏهن پوليس واري رپورٽ ڏني ته شاهه لطيف ته ڪڏهن جو گذاري ويو آهي ته انگريز سرڪار ڏاڍي شرمسار ٿي، جنهن کان پوءِ هنن ڀٽائيءَ تي ڪم ڪرڻ شروع ڪيو. ٺيڪ اهڙي طرح جڏهن حڪمرانن اها ڳالهه عام ڪئي ته سنڌ راڻي گاڏيءَ جي ليور سان شهيد ٿي آهي ته متحرمه کي غسل ڏيندڙ عورتن توڙي ويجهو پرکيندڙ شيري رحمان چيو ته، کيس کي گولي لڳي آهي ته سرڪار شرمسار ٿي پنهنجو موقف تبديل ڪيو.

جڏهن سنڌ راڻي جي وارثن سندس مڃيل عالمي حيثيت جي حوالي سان گهر ڪئي ته سندس شهادت واري واقعي جي جانچ گڏيل قومن کان ڪرائي وڃي ته نه رڳو سرڪار پر سندس تائيد ڪندڙ ( (Backer مددگارSponsors) ) ۽ مالي سهائتا ڪندڙFinancer) ) به وائڙا ٿي ويا. هنن فوري طور تي هن ڳالهه کي رد ڪرڻ شروع ڪيو. ان جا واضح سبب هئا ته هو سنڌو سڀيتا جي هن راڻيءَ جو پڙاڏو دنيا جي ايوانن ۾ نه پيا ٻڌڻ چاهين.

جيئن ته سنڌ راڻي جي جنگ سڀيتائن جي ٽڪرائڻ واري جنگ هئي، جنهن ۾ هٿيارن ۽ امن جو جهيڙو هو، ان ڪري هو لنوائي رهيا هئا ته ڪٿي کين پويان حساب نه ڀرڻا پون. ڪٿي سنڌ جو مظلوم روح دنيا جي ايوانن ۾ اٿي سندن تي سڀ فريادون نه ڪري. هو ان جي عالميت کان ان ڪري لهرائي رهيا هئا ته متان سڀني لوڪن کي خبر پوي ته موئن جي دڙي ۽ پنڊي ۾ ٽڪراءُ ڪهڙو آهي، جو هر هر جوڌن ۽ راڻين جا لاش موئن جي دڙي جي ويجهو ڳڙهي خدا بخش جي قبرستان ڏانهن وڃن ٿا. جيڪڏهن ڪو دهشتگرد پڪڙجي ته ان کي هو فورن دنيا حوالي ڪري ڇڏيندا، باقي موهن جي دڙي جي شهيدن جي قاتلن کي هو ڪنهن جي حوالي نٿا ڪرڻ چاهين. ڇو ته ان سان دنيا ۾ سندن پاران يتيمن کي مارڻ واري پت وائکي ٿيندي. ان ڪري هو اهو چوڻ لڳا ته حريري جو ڪيس ته ٻيو آهي! اسان کي شهيد حريري لاءِ بيحد احترام آهي پر هو هڪ ملڪ جو ارب پتي وزير اعظم هو، جنهن سان اولهه جا مالي ۽ ٻيا گهڻا واسطا هئا. هو لبنان جي قومي شخصيت ضرور هو پر عالمي افق تي سنڌ راڻي وانگر نمودار نه هو. موئن جي دڙي ۽ بيروت ۾ ڪيڏو نه فرق آهي. موئن جو دڙو امن جي علامت ۽ بيروت بين الاقوامي طاقتن لاءِ بمن جي آزمائش جي آماجگاهه رهيو آهي. بمن ڦاٽڻ واري جاءِ بش، برائون، ڪونڊي ۽ ملي بينڊ کي پياري، جڏهن ته امن آڇڻ واري ڌرتي کين پسند ناهي. هي عالمي سياسي اخلاقيات جو ڏيوالپڻو آهي. سنڌ لوڪن کي خبر هجڻ گهرجي ته عالمي رياستي اخلاقيات دراصل طاقتور لوڪن جي قومي مفاد جو نالو آهي. هو پنهنجي مفاد لاءِ تيلي کي ٿنڀ بڻائي ڇڏيندا، گڏيل قومن جي اداري کي ايمرجنسي ايڪسپريس ڪري ڇڏيندا. پر جيڪڏهن مفاد نه هوندن ته اکيون اهڙيون بند ڪندا، جهڙيون سنڌ راڻي جي شهادت کان پوءِ انهن بند ڪيون آهن. انهن جو هن ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ ۾ جيستائين مفاد آهي، تيستائين موئن جي دڙي جي سڀيتا کي نظرانداز ڪندا رهندا، ڇو ته هنن جي نظر پيٽ تائين آهي. قدرت سنڌ لوڪن کي وسيع نظر ڏني آهي. هو مجبور ۽ مظلوم ضرور آهن، پر نام نهاد قومي مفاد جا قيدي ناهن. هنن جي نظر ڪائنات جيڏي وڏي آهي. هو دنيا کي مساجن جو آکاڙو نه، پر لوڪن جو بهشت سمجهن ٿا. هو ڌرتيءَ تي دوزخ جا نه، پر خوشحالي ۽ جنت جا خواب ڏسن ٿا. هو توڙي جو غريب ڪيا ويا آهن، پر سندن ويساهه لاءِ شاهه ۽ اياز موجود آهي. هتان جي لوڪن کي ناٽڪن ٽڪساٽن سان ريجهائي سندن کان سنڌ راڻي جو خون وسرائي نٿو سگهجي. هو سادا ضرور آهن پر هو اٽڪلون ڄاڻن ٿا. پهريون انهن چيو ته رفيق حريري ڪيس ۾ شام ملوث هو، ان ڪري اهو عالمي معيار جو قتل هو، ڇا جڏهن اوهان القائده سان جنگ وڙهي رهيا آهيو، اها عالمي ناهي؟ ڇا جڏهن دهشتگرد افغانستان ۽ پاڪستان ۾ هڪ ئي وقت حملا ڪن ٿا ته ان ۾ ٻه ملڪ شامل نه آهن؟ ڇا جڏهن اوهان سنڌ راڻي کي بنا سلامتيءَ جي ڪنهن ملڪ روانو پيا ڪيو ته اهي گڏجاڻيون عالمي نه هيون؟ جڏهن هو آمريڪي ڪانگريس ۽ سينيٽ جي ميمبرن سان ملي رهي هئي، اهو عالمي موقعو نه هو؟ جڏهن اوهين چيو ته هو جمهوريت سان دهشتگردي ختم ڪندي ته ڇا اهو عالمي بيان نه هو؟ ڇا جڏهن ڪونڊي ۽ ملي بينڊ هر هر فون ڪري نڪ جي پڪائيءَ سان سنڌ لوڪن جي هن راڻي تي ”هيئن نه ڪر، هونئن ڪر“ جو دٻاءُ وجهن پيا ته اهي ڪي لوڪل ڪالز هيون؟

دراصل عالمي شرم جنگ جي طبل ۽ دهشت جي ڌماڪن ۾ ختم ٿي ويو آهي. سنڌ لوڪ نٻل، ڪمزور ۽ هيڻو ئي سهي، پر اهو ان جو قائل ناهي جو لاشن تي سياست ڪري. دهشت، ڦرمار ۽ جنگ جي عالمي ماحول موئن جي دڙي جي عالمي سڀيتا کي سمجهيو ئي نه آهي. اسان به ماضيءَ ۾ دنيا جي سڀيتائن جا ميمبر ۽ اڳواڻ رهيا آهيون. ڪالهه ڪالهوڪو ڏينهن آهي، جو اوهين اقوام متحده ۽ ورلڊ بينڪ جهڙا ٻه ٽي ادارا ٺاهي جنگ، وحشت ۽ ڦرمار کي نئون روپ ڏنو آهي. موئن جي دڙي جي سڀيتا وٽ نه رڳو نرتڪي، پر اهڙن هزارين ادارن جي موجودگيءَ کان وڌيڪ وٿ آهي. هن وٽ الهامي آواز آهي، جيڪو سمجهڻ لاءِ قدرت توهان ۽ توهان جي ڏيهي ايجنٽن کي نه ته ڪن ڏنا آهن، نه دماغ. اهي پتڪڙا دماغ سنڌو سڀيتا جي لوڪن جي گڏيل ذهانت جو مقابلو نه ٿا ڪري سگهن. هنن کي ڀلي ڀت خبر آهي ته هنن جي الستي ۽ الهامي پيغام سان جيڪو ٽڪراءُ ۾ آهي، اهو ئي سنڌ راڻي جو قاتل آهي. هو فردن کي ئي نه، پر نظامن کي قاتل سمجهن ٿا، جنهن اهي فرد پيدا ڪري سنڌ راڻي کي شهيد ڪيو.

جڏهن هنن سمجهيو ته سنڌي لوڪ سنڌ راڻي جي مان ۽ مرتبي موجب عالمي معيار جي جانچ جو مطالبو ڪندا ته هنن خانه پوري ڪرڻ لاءِ اسڪاٽ لينڊ يارڊ کي گهرايو، جن کي سبق پڙهائي ۽ اک هڻي مقرر ٽائيم تي چونڊن کان اڳ، چهلم کان ٻئي ڏينهن رپورٽ ڏيڻ لاءِ چيو. هونئن ته اسان کي سنڌ راڻي لاءِ اقوامِ متحده به انصاف نه ڏئي سگهندو، پر گهٽ ۾ گهٽ لوڪن کي خبر پوندي ته آخر ڳڙهي خدا بخش ئي شهيدن جا لاش ڇو ٿا وڃن. دراصل حڪمرانن جو شروع کان مقصد اهو آهي ته ايندڙ سرڪار اچڻ کان اڳ ئي جانچ واري معاملي کي لئه مٽي ڪجي ته متان ايندڙ سرڪار اچي اقوام متحده کي درخواست ڪري. ان ڪري هنن کي تڪڙ آهي. هو چورن کي پوليس اچڻ کان اڳي ئي ڀڄائڻ ٿا چاهين. اها سنڌي لوڪن سان سياسي چال آهي. آخر ڀلا تڪڙ ڇا جي آهي. مالڪن ته اڃان ايف آءِ آر ئي نه ڪٽرائي آهي. بين الاقوامي قانون ۾ صرف رياست ئي اقوام متحده کي اهڙي درخواست ڪري سگهي ٿي، پوءِ ايندڙ سرڪار جو انتظار ڇو نه ڪيو وڃي؟ چونڊون به واردات ڊاهڻ لاءِ چاليهه ڏينهن ملتوي ڪيون ويون.

آمريڪي ۽ اولهه جي لوڪن جو مک مفاد ملڪ ۾ غير مقبول صدر جي حمايت ڪري انارڪي پيدا ڪرڻي آهي ته جيئن ملڪ کي ڪمزور ڪري هو بم کڻي ڀڄي وڃن. هنن کي هتي ڪمزور سرڪار ۽ ڪمزور ليڊر گهرجن. سادن سنڌ لوڪن ليکي هي سوٽ بوٽ پائي ٻه ٽي انگريزي جملا ڳالهائن ٿا ته ڪي وڏا civilized آهن، جيڪي هن دور ۾ به سنڌ راڻي جي خون جي جانچ لاءِ سنڌي لوڪن جي جائز گهر نه مڃين، اهي سولائيزڊ ڪيئن چئبا؟ ۽ سنڌ راڻي ته دنيا ۾ پنهنجا ويس پهري اصل ۽ سولائيزڊ لڳندي هئي. هي ته قاتلن سان سن مک ٿيڻ ۾ دير ئي نٿا ڪن. تڏهن ئي ته گانڌيءَ کين بدنيت ڪوٺيو هو. جنهن سان هو پڄي نه سگهندا آهن، ان سان ڦڪي کل کلندا آهن. گانڌي جڏهن للڪار ڏني ته پوءِ سندس تي ڪتاب لکڻ شروع ڪيائون.

اسڪاٽ لينڊ يارڊ وارن کي سرڪار گهرايو ۽ هو سرڪار جي ٻولي ڳالهائي رهيا آهن. سنڌ راڻي جي شهادت جو ڪارڻ ڪهڙو به هجي، پر ان جا قاتل طاقتور آهن. اهو ته اشو ئي ناهي ته شهادت ڪيئن ٿي. اسڪاٽ لينڊ وارن ڊيانا جي موت جا ڪارڻ ڳوليا آهن؟

سنڌ لوڪن کي خبر آهي ته جڏهن صدر مشرف تي حملو ٿيو ته جنهن پل تي بم ڦاٽو، ان کي چار مهينا سيل ڪيو ويو، پر لياقت باغ ساڳي رات ڌوتو ويو، جاءِ واردات کي محفوظ ئي نه ڪيو ويو. پهرين ڏينهن کان جانچ ۾ بدنيتي، ڪوڙ، ٺڳيءَ ۾ تيزي اچي وئي. پهريون پوسٽ مارٽم جو بهانو ڪيو ويو ته مائٽن ڪرڻ نه ڏنو. دراصل هيڏي وڏي خون جي جاچ اعتماد سان هلندي آهي، پر سرڪار 18 آڪٽوبر واري سانحي ۽ هن غضب کي هڪ ئي ڪري جانبداري جو مظاهرو شروع ڪيو. سادا سنڌ لوڪ جيڪي الهامي ڪتاب پڙهي اکيون بند ڪري هڪ ٻئي کي ڪائنات ۽ زندگيءَ جا اسرار پئي ٻڌائيندا رهيا آهن ته ڇا اهي بين الاقوامي قانون جا پنج ڪتابڙا نه ٿا سمجهي سگهن؟

سنڌ راڻي جي خون جو حساب تڏهن ملندو، جڏهن سنڌ لوڪ ۽ سندن ساٿي پنهنجو سياسي مينڊيٽ هڪ ڪري ڪراچي ۽ اسلام آباد جي مسند تي ويهي قاتلن جو پيڇو ڪندا. هي ڏوهه هڪ فرد نه ٿو ڪري سگهي. هي ڏوهه هڪ منظم گروهه جو آهي، ڇو ته فردن سان سنڌ لوڪن جي دشمني ئي نه آهي. هي ڏوهه هڪ بين الاقوامي ڏوهه آهي، جنهن کي صرف بين الاقوامي ادارو ئي ڪنهن حد تائين حل ڪري سگهي ٿو. سربيا جي ملازو وچ جو ڪيس انصاف جي عالمي عدالت ۾ ڇو نه پيو هلايو وڃي، ڇو ته هن International Crime ڪيو. هي به ساڳي واردات آهي.

اسڪاٽ لينڊ يارڊ جي اچڻ سان ئي سندن لوڪن کي اهو گمان ٿيڻ لڳو هو ته هو سنڌ راڻي جي شهادت جا پيرا کڻڻ نه، پر ڊاهڻ آيا آهن. هنن جون اٽڪلون به جسماني طرزBody Language) ) ٻڌائي رهي هئي ته هنن جي ڏور ٻين جي هٿ ۾ آهي. هو مختلف جاين تي ڪوڙا پنڌ ڪري رهيا هئا. هنن ڀٽائيءَ جا وارنٽ ڪڍيا ته سنڌ راڻي جي قتل جي جانچ ڪهڙي ڪندا؟

سنڌ راڻي جي شهادت تي مون کي ان ٻڍڙيءَ جا ٻار ياد آيا، جيڪا سنڌي چئنلن تي پار ڪڍي چئي رهي هئي ته ڏائڻين سنڌ راڻي کي شهيد ڪري ڇڏيو. مون کي ستت ئي خيال آيو ته اهي ڏائڻيون آيون ڪٿان، جن جو تاريخ ۾ اڪثر ذڪر ملي ٿو؟ ڇا اهي ڏائڻيون ڪوهسار جبل يا اسلام آباد جي مارگلا پهاڙين مان لٿيون ۽ جيڪڏهن لٿيون ته انهن کي ته ڏينهن ڏٺي جو گهونگهٽ پهريل هوندوآهي. هو صرف رات جو گهونگهٽ لاهينديون آهن. سنڌ راڻي کي جنهن ڏائڻ شهيد ڪيو هجي اها متان اڃان گهونگهٽ پايون ڪنهن وڏي عهدي تي ۽ محلات ۾ ويٺل هجي ۽ شايد سادا سنڌي لوڪ ڏسي نه سگهيا هجن. پوءِ مون کي سنڌ جو ڪوي شيخ اياز ذهن تي تري آيو، جنهن ان ڏائڻ تان گهونگهٽ لاهڻ جي ڳالهه ڪئي هئي. هن سنڌ لوڪن کي اها ڪويتا به ڏني، جنهن ۾ کين بهادري سان ڏينهن ڏٺي جو ڏائڻ جو گهونگهٽ لاهڻ جو چيو ويو آهي.

ڪوئي آهي، ڪوئي آهي، جيڪو سچ چوي،

ڏينهن ڏٺي جو هن ڏائڻ تان، جيڪو گونگهٽ لاهي!

اونداهيءَ سان جيڪو الجهي، چانڊوڪيءَ کي چاهي،

ڪوئي آهي، ڪوئي آهي جيڪو سچ چوي!

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

چونڊن کان پوءِ واري منظر ۾ بيٺل آمريڪا، اسٽيبلشمينٽ ۽ سنڌ!




ڇنڇر 23 فيبروري 2008ع



جڏهن شهيد سنڌ راڻي پرڏيهه مان ڏيهه وري رهي هئي ته هن ملڪ ۾ اصل اقتدار جا ڌڻي، آمريڪي ڌر ۽ سنڌي عوام پنهنجي پنهنجي صف بندي ڪري رهيو هو. آمريڪا جا اقتداري راند ۾ ٻه مقصد هئا. هڪ ته نرم لبرل سرڪار کي حمايت ڪري هو پاڪستان جي نيوڪليئر هٿيارن کي بين الاقوامي جانچ ۽ نگراني هيٺ وٺڻ پيو چاهي ۽ جيڪڏهن اها ٽل ناڪام وڃي ته هو ملڪ ۾ وڌ کان وڌ غير يقيني ۽ نٻل صورتحال پيدا ڪري بحراني ڪيفيت مان فائدو وٺي ملڪ جا ائٽمي هٿيار پنهنجي هٿ وس ڪرڻ چاهي پيو.

ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ، جيڪا صدر مشرف جي وردي کان پوءِ هن کان سواءِ ڪم ڪري رهي آهي، پهريون دفعو ملڪ بچائڻ لاءِ آمريڪا جي ارادن تي پاڻي ڦيرڻ جو سوچيو. سنڌ راڻي جي شهادت کان پوءِ پنهنجا سمورا دڳ بند ڏسي هي آمريڪا ۽ سندس اتحادي ق ليگ، انهن جي همنوا ۽ ملڪ جي صدر کي تاريخي سمجهاڻي ڏيڻ لاءِ تيار ٿي ويا، جيڪو اصل ۾ ڪيترو وقت اڳ ٿيڻ کپندو هو، ڇو ته هن دفعي ملڪ بچائڻ لاءِ اسٽيبلشمينٽ پنهنجي قرباني نه ڏني، پر اهو بار به سنڌين مٿان ڪيرايو. وردي لهڻ کان پوءِ به صدر مشرف ۽ ڪيو ليگ کي گهڻي پڪ هئي ته هو ڌانڌلين ذريعي اقتدار ۾ اچي ويندا پر صرف ڳجهن ادارن جي پوئتي هٽڻ ۽ آرمي ۽ رينجرس جي جٿن جي موجودگي ۾ ئي هو ڦهڪو ڪري پٽ تي ڪري پيا. اڃان به کين جيڪي سيٽون مليون، سي به نگران سرڪار ۽ ڌر بڻيل پوليس ۽ انتظاميه جي مرهون منت آهن. هينئر صدر ۽ سندس اتحادي جيئن پنهنجي ذاتي مفادن لاءِ ملڪ کي آمريڪا وٽ گروي رکي رهيا هئا، تن کي خبر پئي ته هنن جيڪو واريءَ جو گهر ٺاهيو هو، اهو ڪري پٽ پئجي ويو.

وردي لاهڻ سان ستت ئي صدر مشرف، قاف ليگ ۽ سندس اتحادي ملڪ جي پُراسرار اسٽيلشمينٽ جا روح روان نه رهيا هئا. هو هاڻي اسٽيبلشمينٽ لاءِ اثاثو (Asset) نه، پر بار (Liability) بڻجي ويا، جن کي پڌري پٽ ڪيرائي کين کي باور ڪرايو ويو ته عوام دشمن اتحاد گهڻو جٽادار هرگز نه هوندا آهن. ڊوهه جي بنياد تي بيٺل ٻڌي هڪ طلسم جي هجي ٿي ۽ هاڻي هو ملڪ ۾ ڊوهه جو اعليٰ نمونو ٿي پيش ٿي رهيا آهن.

اسٽيبلشمينٽ، جيڪا هونئن ته جيري لاءِ ٻڪريون ڪهندي رهي آهي، سا هن صورتحال ۾ سخت ششدر هئي، ڇو ته وزيرستان، بلوچستان ۽ هاڻي سنڌ سندس هٿن مان مڪمل نڪري رهيا هئا. مٿان آمريڪي ڀيڙ ملڪ کي تباهي طرف وٺي وڃي رهي هئي، ان ڪري هنن سوچيو ته هن دفعي ان صورتحال مان نڪرڻ لاءِ هڪ ئي طريقو آهي ته آصف، نواز ۽ اي اين پي تي مشتمل اتحاد ٺاهي آمريڪي ۽ صدر مشرف جي ارادن کي جهل ڏجي. هاڻي هڪ طرف آمريڪا ۽ پراڻي سسٽم جي باقيات آهي ته ٻئي طرف اسٽيبلشمينٽ ۽ ٽئين پاسي عوام آهي. اچو ڏسون ته هرڪو پنهنجا پتا ڪيئن ٿو کيڏي ۽ ان صورتحال ۾ سنڌ جو ڪهڙو مفاد آهي؟ اها پنهنجي قومي پاليسي کي ڪيئن ٿي مربوط ڪري.

آمريڪا جي لاءِ پنهنجو قومي مفاد ايترو اهم آهي، جيئن وڏيري لاءِ ڪنهن به نموني چونڊون کٽڻ، اهي ٻئي هار لاءِ تيار ئي نه آهن. هنن کي پنهنجي برتري گهرجي، پوءِ اها ماڻهو مارائڻ سان قائم ٿئي يا ڌانڌلين ذريعي چونڊون کٽڻ سان. وچولي طبقي جو عام ماڻهو چونڊون هارائڻ کان پوءِ به کلندو پر وڏيرو وڃي هنڌ ۾ سمهندو، ڇو ته سندس سڄو دارو مدار سوڀ تي آهي. سندس سوڀ کان سواءِ هو ڪجهه به نه آهي، ڇو ته هار مڃڻ لاءِ انسانيت ۽ اعليٰ آدرش هجڻ ضروري آهن. ان لاءِ ئي ته حليم باغي چيو آهي ته،

اسان کي سوڀ جو يا هار جو ڪو ڀروسو ناهي،

سدائين سوڀ لاءِ سوچي سو ماڻهو ڇا ڇسو ناهي؟

جيئن ته آمريڪا اعليٰ سياسي، اخلاقي ۽ انساني گڻن کان بالاتر ٿي پنهنجي قومي مفاد کي سڀ ڪجهه سمجهي ٿو، ان ڪري هو پاڪستان کي به ان عينڪ سان ڏسي رهيو آهي. سنڌ راڻي جي شهادت تي سندس ردِعمل اچرج جهڙو هو. هن سندس شهادت تي گڏيل قومن کان جانچ ڪرائڻ تي نابري واري ڇڏي، جڏهن ته رفيق حريري لاءِ گڏيل قومن جي جانچ جي حمايت ڪئي. هو سنڌ راڻي جي شهادت کي پنهنجي مقصدن لاءِ استعمال ڪري رهيو هو، عوام جي نفرت کي پنهنجي مفادن لاءِ ڪتب آڻي رهيو هو. هيڏي وڏي واقعي کان پوءِ بش سرڪار سنڌ جي عوام سان همدردي ڪرڻ ۾ ناڪام وئي. ان ڪري هاڻي سنڌ کي اجگر ملڪن جي ڪوڙڪي مان نڪري پنهنجي وٿ ڪتب آڻي پنهنجي مفادن جو خيال ڪرڻو پوندو، ڇو ته سندس آدرش نام نهاد بين الاقوامي اخلاقيات کان مٿانهان آهن، جيڪي ئي سندس اصل طاقت جو سرچشمو ٿي سگهن ٿا.

جڏهن چونڊون ٿي رهيون هيون ته آمريڪي سرڪار صدر مشرف پاران ڪي قدر ڌانڌليون ڪرائڻ لاءِ تيار هئي ۽ رسمي طور چونڊن تي رايا ڏئي رهي هئي، پر کيس ڪهڙي خبر ته سندس اتحادين سان اهڙي حالت ٿيندي. اسٽيبلشمينٽ سندس کي اهڙو ڌڪ ڪڍيو آهي، جو سندس مٿو جلدي ۾ جاءِ تي نه ايندو. هاڻي هو ۽ سندس اتحادي عوام جي اهڙي مينڊيٽ کي وڃائڻ لاءِ سازشون سٽي رهيا آهن ۽ صدر کي وري به پنهنجو خاص نمائندو سمجهي عوام جي مينڊيٽ جي توهين ڪري رهيا آهن.

اسٽيبلشمينٽ وري عوام ۽ آمريڪا کي ويڙهائي هن بحران مان طاقتور ٿي نڪرڻ چاهي ٿي ته جيئن مستقبل ۾ وري پنهنجا مفاد حاصل ڪري ملڪ تي آمريت مڙهي سگهي. هن پنهنجو هڪ ڪارڊ ايم ايم اي ڇڏي ڏنو آهي. جڏهن ته ٻيو ڪراچي ڪارڊ ڇڏڻ لاءِ تيار نه آهي. سندس لاءِ وري به نشانو سنڌ آهي، جتي پاڪستان پيپلز پارٽي جي 100 سيٽن (هڪ سئو) کان گهٽائي هن 71 تي بيهاريو آهي.

هينئر جيئن ئي ملڪ جي واڳ سنڌي سنڀالي رهيا آهن ته انهن کي هينئر اسٽيبلشمينٽ ۽ آمريڪا ٻئي آڏو اچي رهيا آهن. آمريڪا ۽ سندس اتحادي کين کي چئي رهيا آهن ته اوهان نواز ليگ سان نه گڏجو، جڏهن ته ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ کين چئي رهي آهي ته اوهان نواز ليگ ۽ اي اين پي سان گڏجي سرڪار ٺاهيو ته جيئن آمريڪي اتحادي رسوا ٿين.

سنڌين کي آمريڪا ۽ اسٽيبلشمينٽ جو اتحادي ٿيڻ بجاءِ پنهنجي اعليٰ آدرشي پاليسي سان سهمت ٿيڻو پوندو، ڇو ته ٻئي ڌريون لالچ ۽ لوڀ ۾ پنهنجو نور چٽ ڪري رهيون آهن. هو هن ملڪ کي عوام لاءِ نه، پر پنهنجن مفادن لاءِ استعمال ڪري رهيون آهن. هو هن سيٽ اپ کي هڪ هڪ طرف کان پاڻ ڏانهن ڇڪي رهيون آهن ته جيئن ”نه رهي بانس، نه وڄي بانسري.“

سنڌ راڻي جي ور آصف علي زرداري جڏهن چيو آهي ته اسان گڏيل حڪومت ٺاهڻ لاءِ آمريڪي يا صدارتي حڪمن جا پابند نه آهيون ته سندن تي ڄڻ وڄ ڪري آهي. دراصل مضبوط حڪومت ٺهڻ، صوبن کي خودمختياري ملڻ توڙي جمهوري سرشتو مضبوط ٿيڻ آمريڪي ۽ صدارتي مفاد ۾ هرگز نه آهي. جڏهن ته اهو عارضي طور اسٽيبلشمينٽ جي مفاد ۾ ڪنهن حد تائين ٿي سگهي ٿو، ڇو ته اسٽيبلشمينٽ هاڻي سمجهي ٿي ته ملڪ کي ڇيهو رسندو ته اهو هن کي به رسندو۽ جيڪڏهن ملڪ جون سڀ ڌريون هاڻي آفت ٽارڻ لاءِ ئي نه، پر ڪجهه ڪرڻ لاءِ گڏ ٿيون آهن ته انهن کي ڀليڪار ضرور چوڻ گهرجي. جيڪڏهن اسٽيبلشمينٽ پنهنجي پراڻي ڪرت استعمال ڪندي صرف آفت ٽارڻ لاءِ هن مينڊيٽ کي استعمال ڪرڻ چاهيو ته پوءِ سندس لاءِ مسئلا اڃان به وڌي سگهن ٿا.

صدارتي ۽ آمريڪي ڪيمپ ۾ اڄڪلهه وڏي کُلبلي مچيل آهي. هو عوام جو سياسي مينڊيٽ هرگز مڃڻ لاءِ تيار نه آهن. صدر جنهن ڪجهه وقت اڳ چيو هو ته جيڪڏهن نتيجو منهنجي منشا جي برخلاف آيو ته مان استعيفيٰ ڏيندس. هاڻي ان جي ابتڙ ٿي بيهي رهيو آهي ۽ پارليامينٽ ۽ سياسي پارٽين کي ڌمڪائي رهيو آهي. هن لاءِ صرف آمريڪي ۽ سندس پنهنجو ذاتي مفاد اتم آهي. چونڊن کيس اخلاقي جواز فراهم ڪيو ته هو استعيفيٰ ڏئي هليو وڃي، پر هو ملڪ جي عوام ۽ پارليامينٽ کي للڪاري رهيو آهي. ان صورتحال ۾ کيس ستت ئي خبر پوندي جڏهن پارليامينٽ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان سندس اسيمبليون ٽوڙڻ جا اختيار واپس وٺي پوءِ کيس گهر ڀيڙو ڪري ڇڏيندي. عدليه جي بحالي به سندس وڏو چئلينج آهي.

ملڪ جي سٺ ساله تاريخ ۾ سنڌي عوام تمام گهڻو ڀوڳيو آهي. موجوده ڪاميابي هنن لاءِ اميد جو هڪ ڪرڻو آهي، ان ڪري هنن کي ملڪي توڙي صوبائي افق تي هڪ انوکو ڪردار ادا ڪرڻو آهي. اهڙو ڪردار جيڪو شهيد سنڌ راڻي جي شان شوڪت وٽان هجي. هو اسٽيبلشمينٽ، آمريڪا توڙي ڏيهي ڪارندن کي هڪ ئي پيغام ڏئي سگهن ته امن ۽ جمهوريت لاءِ ئي هو ڪم ڪندا.

جمهوريت، امن ۽ قانون جي حڪمراني سنڌين لاءِ وڏي وٿ رهي آهي. 1983ع ۾ به هنن انهيءَ مقصد لاءِ پاڻ پتوڙيو ۽ 1986ع ۾ به جدوجهد ڪئي، پر ان جو ثمر کين نه ملي سگهيو. جمهوريت، امن ۽ قانون جي حڪمراني اسٽيلشمينٽ، آمريڪا، صدر ۽ سندس حامي پارٽين لاءِ ضروري نه آهي، ڇو ته هو نه ته عوامي راءِ جو احترام ڪن ٿا ۽ نه وري کين کي ان مان فائدو آهي. هي گهڙي هن وڏي ڪاميابي کي مضبوط ڪرڻ جي آهي ۽ سنڌي عوام کي انهن ڌرين سان بيهڻو آهي، جيڪي تاريخي طور تي صحيح آهن.

هن ملڪ ۾ سنڌي ئي هميشه اسٽيبلشمينٽ ۽ آمريڪا جي عتاب ۾ رهيا آهن، ڇو ته هنن جمهوريت لاءِ جدوجهد ڪئي آهي، پر اسٽيبلشمينٽ ۽ آمريڪا ان کي هميشه ناپيد ڪيو آهي. هي اهڙي اهم گهڙي آهي، جنهن ۾ سنڌ جي قيادت کي پنهنجا دوست دشمن هوشياري سان چونڊڻا پوندا. هاڻي کان ئي اسٽيبلشمينٽ سان واسطو رکندڙ اڳواڻ چئي رهيا آهن ته هي معاملو ته گهڻو وقت نه هلندو، جنهن جو مطلب آهي ته اقتدار اسان وٽ ئي رهڻو آهي، جيڪاڳالهه تاريخي طور تي رد ۽ باطل آهي. تاريخ جي ستم ظريفي اها به آهي ته سنڌي هميشه اقتدار ۾ پنهنجي طاقت آهر آيا آهن. هو صاف ۽ شفاف نموني ٿيندڙ چونڊن ذريعي پنهنجو حق گهرندا آيا آهن. جڏهن ته سندن مخالفن جو ڌانڌلين، دهشت ۽ موت تي گذارو آهي. هو هميشه تباهي ۽ بربادي جي ٻولي ڳالهائن ٿا، جيئن سنڌ جي مهان ڪوي شيخ اياز چيو هو ته،

موت ائين آهي هن جي من ۾،

چچڙ جيئن ڪتي جي ڪن ۾!

هر ڪنهن کي ڀلي ڀت خبر آهي ته مسلم ليگ نواز هينئر ئي عوام جي ٻانهن ٻيلي بڻي آهي، نه ته 1990ع توڙي 1997ع ۾ سندس اقتدار ۾ اچڻي اسٽيبلشمينٽ جي ذريعي هئي. سنڌ راڻي اسٽيبلشمينٽ کي صاف ۽ شفاف چونڊ رستي تي مجبور ڪيو، جنهن ذريعي اقتدار ۾ اچڻ سندس سان رعايت نه، پر حق هو.

سنڌي قيادت کي هينئر آمريڪا، اسٽيبلشمينٽ توڙي پنجاب جي عوام سان پنهنجا واسطا امن، جمهوريت ۽ قانون جي حڪمراني جي بنياد تي وڌائڻ گهرجن، ڇو ته اسان جو مستقل مفاد امن، جمهوريت ۽ قانون جي حڪمراني ۾ آهي. جڏهن ته ٻين جو مفاد ڌانڌلين ۽ لاقانونيت ۾ آهي. هن دفعي اسٽيبلشمينٽ جيڪڏهن پنهنجي مفاد خاطر آمريڪا مان جان ڇڏائڻ لاءِ عوام جي ڀرجهلي ٿي آهي ته اسان کي کيس ٻڌائڻ گهرجي ته اسين ڪنهن عارضي مفاد لاءِ نه، پر مستقل مفادن لاءِ گڏ ٿيا آهيون ۽ باوجود ڌانڌلين ۽ زور جي وفاق ۽ آئين کي صحيح رخ ۾ آڻينداسين، جنهن لاءِ آئين ۾ ترميمون ڪرڻ جي ضرورت آهي، (جنهن تي ايندڙ قسط ۾ لکيو ويندو).

آمريڪا ۽ سندس اتحادين توڙي اسٽيبلشمينٽ ۾ هلندڙ مفادن جي جنگ ۾ سنڌي قيادت حصو بڻجڻ لاءِ تيار نه آهي. ڇو ته سٺ سالن جي ڊگهي سفر ۾ سنڌ کي تجربو ٿيو آهي ته ٻئي ڌريون سنڌين کي پنهنجي مفادن تي قربان ڪري ملڪ کي نقصان پئي پهچائينديون رهيون آهن. اسان اهڙي وچين واٽ ڪڍنداسين، جنهن ۾ هي سرشتو نه رڳو پنج سال پر ايندڙ هر وقت لاءِ هلي ۽ اصل لوڪن کي پنهنجا قانوني حڪمراني وارا حق حاصل ٿين. ان لاءِ ڊگهي مدي واري رٿابندي جي ضرورت آهي، نه ڪي اٻهرائپ جي.

پيپلز پارٽي جي قيادت هن وقت قومي مصالحت واري سرڪار جو فارمولا ڏئي مخالف قوتن کي کيرو ويرو ڪري ڇڏيو آهي. اهو اهڙو مضبوط ڪارڊ آهي، جنهن ۾ نانگ به مرندو لٺ به بچندي.

سنڌ ۾ جڏهن اسٽيبلشمينٽ جا حمايتي پنهنجا پراڻا فائدا وڌيڪ مضبوط ڪرڻ جي چڪر ۾ آهن ته پوءِ پيپلز پارٽي پنهنجي ڪاميابي کي ڇو نه مضبوط ڪري؟ ان ڏس ۾ کيس کي ملڪ توڙي سنڌ اندر هاڻي مربوط پاليسي ٺاهڻي پوندي، جنهن سان عوامي راءِ جو نه صرف احترام ٿئي، پر صوبي کي سمورا آئيني، قانوني ۽ سياسي حق حاصل ٿين. جنهن لاءِ سنڌ جو روح صدين کان تڙپندورهيو آهي. سنڌ جي قومي تشخص کي جيئارڻ سان ئي خوشحالي ممڪن آهي، دراصل قومي تشخص خوشحالي جي ضمانت آهي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

وزارتِ عظميٰ وارو تڪرار، پيپلز پارٽي، اسٽيبلشمينٽ ۽ سنڌ!




اڱارو 18 مارچ 2008ع



27 ڊسمبر تي سنڌ راڻي جي شهادت جي صورت ۾ جتي سنڌين لاءِ وڄ ڪڙڪائي کين کي اپاهج ڪرڻ جي سازش ڪئي وئي، اتي سنڌين جي تاريخي ردِعمل سنڌ جي وجود ۽ هستي کي نئين جلا بخشي، زمين جي اُفق تي سنڌ جو نقشو پنهنجي پورائي سان ائين نروار ٿيو، جيئن چنڊ اڀري پنهنجي هستي ۽ موجودگيءَ جو احساس ڏياري ٿو. سنڌ راڻي جي شهادت کانپوءِ به اسٽيبلشمينٽ پنهنجي ڪرت تبديل نه ڪئي، جانبردار اليڪشن ڪميشن ۽ نگران سرڪار سنڌين جي تاريخي مينڊيٽ کي محدود ڪرڻ کان نه گهٻرايو، پر سنڌين بربريت ۽ ظلم کي للڪاري سنڌ راڻي کي تاريخي ڀيٽا ڏني، سندس پارٽي کي اسلام آباد جي مسند تي ويهارڻ لاءِ وڏو ڪردار ادا ڪيو. اسلام آباد جي ايوانن جو جڏهن فيصلو ٿيڻ لڳو ته سنڌين جي تاريخي مينڊيٽ سان سنمک نه ٿيڻ وارا پنهنجي پر ۾ پار ڪڍي روئڻ لڳا. جنهن قوم کي گذريل سٺ سالن کان ڀت سان لڳايو ويو، سندن عظيم اڳواڻن کي شهيد ۽ قيد ڪيو ويو، اهي اڄڪلهه نه چاهيندي به سپر پاور ۽ اسٽيبلشمينٽ جي اک جو ڪنڊو بڻجي سنڌ راڻي جي خواب جي ساڀيان لاءِ آتا آهن. سنڌ لوڪن ڪڏهن به نه ڄاتو آهي ته اقتدار سندن من جي مراد آهي، توڙي جو مخالف قوتن اقتدار کي ڪاميابيءَ جي ڪنجي سمجهي کين کي پوئتي پئي ڌڪيو آهي، پر هنن پنهنجي عظيم آدرشن کي پاڻي ڏئي پنهنجي شهيدن سان تاريخي وچن کي ورجايو آهي. اڄڪلهه اقتدار سندن پٺيان آهي، ڇو ته آدرشن جي بنياد تي ڪاميابي اقتدار جي ڪرسيءَ کان وڌيڪ سگهه واري ۽ اثرائتي آهي.

18 فيبروري جي چونڊن ۾ سنڌ جي ڪيترن ئي هنڌن تي رت جي راند کيڏي وئي ۽ پُرامن سنڌين کي پنهنجي ووٽ جو حق ادا ڪرڻ کان زبردستي روڪيو ويو، پر تنهن هوندي به ماڻهن تاريخي مزاحمت ذريعي ثابت ڪيو ته هو ڏاڍ ۽ جبر سان وڙهڻ ڄاڻن ٿا ۽ آخرڪار سنڌ راڻي جي پارٽي کي مرڪز توڙي سنڌ ۾ سرڪار ٺاهڻ جو اهل بڻايو. سنڌ لوڪن جي اهڙي فيصلي تي اسلام آباد جا ايوان لرزش ۾ اچي ويا، سپر پاور ۽ اسٽيبلشمينٽ جا ڪارندا ڊوڙون پائيندا سندن آڏو اچي پيش پيا ۽ وجهه وٺي هر هر چئي رهيا آهن ته اسان سان گڏجو، پر سنڌ لوڪن جي مينڊيٽ جو مقصد ڪنهن سپر پاور يا اسٽيبلشمينٽ جي ڪارندي سان گڏجڻ نه، پر سندن آدرشن کي پاڻي ڏئي سنڌ راڻي جي مشن کي پورو ڪرڻو آهي. هيءُ اهڙو مشن آهي، جنهن لاءِ سنڌ گذريل سٺ سالن کان ٻاڏائي رهي آهي پر سندس ڪو سڏ ورنائي ئي نه رهيو هو. سندن وسيلا ڌارين قبضي ۾ ڪري ڪوڙن قانونن ذريعي هڪ اهڙو ڄار ڦهلايو، جنهن مان نڪرڻ لاءِ سنڌ سدائين پنهنجي سگهه وڌيڪ شدت سان استعمال ڪرڻ جا جتن ڪيا.

جڏهن سنڌين جي اقتدار ۾ اچڻ جي واري آئي آهي ته عجيب ٽڪساٽ شروع ٿيا آهن. اسيمبلي جا اجلاس گهرائڻ ۾ دير، ججن جي بحالي تي ڊراما، معاشي بحران، بجلي ۽ اٽي توڙي پاڻي جي بحرانن ڪر کنيو آهي. ملڪ ۾ هر مسئلو ڄڻ هاڻي اٿي کڙو ٿيو آهي. سنڌين جي مينڊيٽ جو وارو هجي ته بحران ئي بحران، پر ٻين جو وارو هجي ته اسيمبلي پنج سال هلي! هي متڀيد نسل پرستي جو اعليٰ اظهار آهي، هيءُ رياستي ڍانچي ۽ ان جي قانونن جي غير معياري هجڻ جو اظهار آهي، جنهن ۾ مخصوص گروهن لاءِ حڪمرانيءَ جي انشورنس ٿيل آهي، پر سنڌ راڻي جي وارثن لاءِ اقتدار ڪنڊن جي سيج آهي.

سنڌين جڏهن ملڪ جي مفاد لاءِ اسٽيبلشمينٽ کان به اجگر ذميواري کڻڻ ۽ نڀائڻ جو وچن ڪيو آهي ۽ سمورين ڏاڍاين کي هميشه ٻنجو ڏيڻ جو فيصلو ڪيوآهي ته هر طرف کان مخالف قوتن حملا ڪري سندن کي محدود ڪرڻ جي هر رٿا شروع ڪري ڇڏي آهي. هي هن خطي ۾ آد جڳاد کان بنيادي ٽڪراءَ جو اظهار آهي، ڇو ته جڏهن به موئن جي دڙي جي پُرامن ثقافت اقتدار جي مستند تي ويهڻ چاهيو آهي ته هٿيارن ۽ دهشت جي قوتن نوان ٽڪساٽ پئي جوڙيا آهن.

تاريخ جي وڏي سانحي کانپوءِ 18 فيبروري تي سنڌين جي ڇلانگ بنگالين جي ان ڇلانگ کان گهٽ نه آهي، جڏهن هنن عوامي ليگ کي بنگال جو مينڊيٽ ڏئي اسلام آباد موڪلڻ چاهيو، پر سندن کي هٿين خالي واپس ڪري ڌڪي ڌار ڪيو ويو. ان وقت جي اسٽيبلشمينٽ آئين جي خلاف ورزي ڪري بنگالين ۽ ٻين سان ائين ئي ويساهه گهاتي ڪئي هئي، جيئن اٺين ۽ سترهين ترميم ذريعي مرڪزيت کي مضبوط ڪري سنڌين ۽ بلوچن سان ڪئي وئي. چونڊون کٽڻ سان عوامي ليگ 6 نڪتا پيش ڪري اقتداري ڌر کي چئلينج ڪري ڇڏيو. جيتوڻيڪ پاڪستان پيپلز پارٽي وٽ عوامي ليگ وارا ڇهه نڪتا موجود نه آهن، پر 73ع جي آئين، ججن جي بحالي، ڪنڪرنٽ لسٽ ختم ڪرڻ ۽ اي اين پي سان سلهاڙجي صوبن کي خودمختياري ڏيڻ پاڪستاني اسٽيبلشمينٽ لاءِ مجيب جي ڇهن نڪتن کان ڪنهن به ريت گهٽ نه آهن. ان ڪري ئي اسٽيبلشمينٽ جو اهو حصو جيڪو اقتدار تي غير قانوني ۽ غيرآئيني قبضي جو مستقل حامي آهي، سو پيپلز پارٽي ۾ ڏار وجهڻ جو حامي آهي.

اسٽيبلشمينٽ پنهنجي سٺ سالن جي حياتي ۾ سينٽرل پنجاب جي مينڊيٽ کانسواءِ ڪنهن کي به نه مڃيو آهي، ڇو ته اهڙو مينڊيٽ هو پنهنجي ڪردار جي نفي سمجهي ٿي ۽ ان لاءِ وفاق کي پهتل نقصان جو کيس ڪو به اونو نٿو هجي، صرف 1997ع ۾ سينٽرل پنجاب جي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت کي مڃي اقتدار مسلم ليگ نواز حوالي ڪيو ويو، پر جڏهن اها به ان جي ٽڪراءَ ۾ آئي ته چمڪ ذريعي مليل ڀاري مينڊيٽ واري جي ديوار ثابت ٿيو. 1988ع ۾ سنڌين جي ڇلانگ کي محدود ڪرڻ لاءِ سنڌ راڻي سان ويساهه گهاتي ڪري ساڻس چونڊن توڙي اقتدار ۾ ڌوڪو ڪيو ويو. ساڳي ڪرت 1993ع کان 1996ع واري پ پ سرڪار مان ٿي ۽ هاڻ جڏهن وفاق مختلف بحرانن ۾ وڪوڙيل آهي ته نرم آئيني ۽ قانوني انقلاب کي روڪڻ لاءِ وڏا جتن ٿي رهيا آهن.

دراصل وفاق جو آئيني ۽ قانوني ڍانچو ڏاڍ ۽ زور تي ٻڌل آهي. اسٽيبلشمينٽ لاءِ 1973ع وارو نج آئين به سندس لاءِ وڏو مسئلو آهي، ڇو ته 8 ۽ 17 هين ترميم کي ڪڍي ڇڏجي ته اقتدار جو (Balance and Power) ننڍن صوبن جي حق ۾ بيهي ٿو، جتي کين گهٽ ۾ گهٽ سياسي خودمختياري نه، ته به 1935ع جي گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ جهڙي Self Government ضرور ميسر ٿيندي ۽ سياسي حڪومتن قائم ٿيڻ سان صوبائي خودمختياري جو مسئلو وڏي جاءِ والاريندو. جهڙي طرح ننڍي کنڊ ۾ انگريزن پاران سياسي حڪومتون قائم ڪرڻ کانپوءِ ان لاءِ ننڍي کنڊ کي سياسي آزادي ڏيڻ اڻٽر ٿي ويو هو.

1970ع وارين چونڊن جي نتيجي ۾ به قومي اسيمبلي جو اجلاس گهرائڻ ۾ دير ڪئي وئي ۽ انهيءَ دير دوران اسٽيبلشمينٽ سياسي ڌرين ۾ اختلاف چوٽ چاڙهي ڇڏيا، ڇو ته ان وقت اسٽيبلشمينٽ صرف Self Government ڏيڻ جي حق ۾ هئي، نه ڪي سياسي خودمختياري. هينئر به سياسي پارٽيون سياسي خودمختياري جي گهر ڪري رهيون آهن، جڏهن ته اسٽيبلشمينٽ پنهنجي من پسند آئيني ۽ قانوني ڍانچي جي بهاني صرف Self Government ڏيڻ لاءِ تيار آهي ته جيئن ڪجهه عرصي کانپوءِ هوءَ پنهنجا غير قانوني ۽ غير آئيني اختيار استعمال ڪري ان محدود Self Government کي به ختم ڪري ڇڏي. ان صورتحال ۾ عسڪري قوتن جي وري نمودار ٿيڻ واري امڪان کي به رد نٿو ڪري سگهجي.

موجوده مينڊيٽ جي ڪاميابي سان گهڻو فائدو ننڍن صوبن کي آهي، ڇو ته سينٽرل پنجاب پهريون دفعو ملڪ جي اڪثريت سنڌين، سرائڪين، بلوچن ۽ پٺاڻن جو جونيئر پارٽنر ٿيو آهي. جيڪا هن ملڪ جي ڊيموگرافي جي حقيقت آهي. شهيد سنڌ راڻي کي به اها ئي پڪ هئي ته سنڌي، سرائڪي، بلوچ ۽ پختون جيڪڏهن سياسي طور تي گڏجن ته صرف سينٽرل پنجاب جي ووٽن جي آڌار تي ڪو به وزير اعظم نٿو ٿي سگهي، ڇو ته ملڪ جي واڳ هميشه اڪثريت، نه ڪي اقليت وٽ هجڻ گهرجي. توڙي جو سينٽرل پنجاب پهريون دفعو تاريخ ۾ سنڌين، سرائڪين، پختونن ۽ بلوچن جو اتحادي ٿيو آهي. هي پاڪستان جي اندر هڪ تاريخي تبديلي آهي، هن تبديلي جا محرڪ جيتوڻيڪ ڪيترائي آهن پر انهن مان 27 هين ڊسمبر وارو خونخوار واقعو پهرين نمبر تي آهي.

هي پهريون دفعو آهي جو اسٽيبلشمينٽ جي رياستي آئيني ڍانچي توڙي قانوني ڍانچي کي نج عوامي قوتن کان للڪار آهي. جنهن جي نتيجي ۾ ان جو سياسي ڪردار هميشه لاءِ ڪري پٽ ٿيڻ جو خدشو آهي، ان ڪري ئي اسٽيبلشمينٽ خود پهريون دفعو اختلافن جوشڪار آهي. هڪڙو حصو سوچي ٿو ته اقتدار دل سان عوامي قوتن حوالي ڪري وفاق کي بچائجي ۽ ٻيو حصو پنهنجو ضد ۽ هٺ ڇڏڻ لاءِ تيار نه آهي. ان رساڪشيءَ سان غير يقيني واري صورتحال ملڪ کي ڌوڏي رهي آهي ۽ ٻاهريون طاقتون ان غير يقيني واري صورتحال کي پنهنجي ايجنٽن ذريعي وڌائڻ چاهين ٿيون، ڇو ته سياسي طور تي پائيدار ۽ مضبوط حڪمرانيءَ کان کين 1977ع جهڙو چئلينج آهي، جڏهن هينري ڪسنجر شهيد ڀُٽي کي ائٽمي پروگرام تان هٿ کڻڻ لاءِ چيو هو، پر هن انڪار ڪري ڇڏيو هو.

ان وقت سرد جنگ ۾ اسٽيبلشمينٽ ڏاڍي مضبوط هئي ۽ هينئر ان جا مفاد نه رڳو آمريڪا سان ٽڪراءَ ۾ آهن، پر اها 60 سالا اقتداري ڪشمڪش ۾ ڪجهه ڪراڙي به ٿي چڪي آهي. صوبن جي خودمختياري جي جدوجهد چوٽ چڙهي وئي آهي، اسٽيبلشمينٽ پيپلز پارٽي کي صرف اقتداري راند جو مهرو نه، پر سنڌ جي صوبائي خودمختياريءَ جو مرڪز سمجهي ٿي، ڇو ته سنڌ ۾ سياسي اقتدارِ اعليٰ سنڌين وٽ رهڻ سان سندن مفادن جا بکيا اڊڙڻ شروع ٿيڻ لڳندا آهن.

هينئر سازش جو مک محور پاڪستان پيپلز پارٽي نه، پر پاڪستان پيپلز پارٽي پارليامينٽرين آهي، جنهن مان هنن سازشي نڪتا ڪڍڻ لاءِ ڪم شريف الدين پيرزادي حوالي ڪيو آهي. پر آئيني حقيقت اها آهي ته آئين جي آرٽيڪل 91 هيٺ صدر قومي اسيمبلي جي اهڙي ميمبر کي سرڪار ٺاهڻ جي دعوت ڏيندو، جنهن کي قومي اسيمبلي جي ميمبرن جي اڪثريت جي حمايت حاصل هجي. اسپيڪر ۽ ڊپٽي اسپيڪر جي چونڊ سان پاڪستان پيپلز پارٽي پارليامينٽرين جي اڪثريت پاران اميدوارن تي اعتماد جي حقيقت واضح ٿي ويندي ۽ جڏهن ٺيڪ ان ڏينهن پاڪستان پيپلز پارٽي پارليامينٽرين پنهنجي ميمبرن مان وزير اعظم نامزد ڪندي جنهن کي پارليامينٽري پارٽي جي اڪثريت جو اعتماد حاصل هوندو ته صدر طرفان ڪنهن ٻئي ميمبر کي سرڪار ٺاهڻ جي دعوت ڏيڻ نه صرف مفاد پرستي پر سياسي بحران پيدا ڪرڻ جي سازش هوندي. اهڙي صورتحال ۾ به اسيمبلي وٽ ڪيترائي آپشن موجود آهن. اسيمبلي ان کان پوءِ به صدر جي مواخذي لاءِ رٽ پيش ڪري قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جو گڏيل اجلاس گهرائي سگهي ٿي، جنهن ۾ ٽنهي سياسي پارٽين کي صدر کي لاهڻ لاءِ 290 ميمبر آساني سان ملي سگهن ٿا. پر اهڙي صورت ۾ صدر اسيمبلي ٽوڙڻ وارو اختيار استعمال ڪري سگهي ٿو، جنهن سان وڏو بحران ڇڙي ويندو، جنهن ڪري جنرل ڪياني جو ڪردار اهم ٿي ويندو. پهرين ڏينهن ۾ اسيمبلي کي ٽوڙڻ ايترو آسان نه هوندو، ڇو ته ان سان ملڪ ٻري اٿندو، جنهن جي سٽ نه ته صدر سهي سگهندو، نه وري ملڪ. باقي جيڪڏهن ڪا به پارٽي ڪنهن جي نالي سان اليڪشن ڪميشن وٽ رجسٽر ٿيل آهي ته ان سان ڪو به فرق نه ٿو پوي، ڇو ته وزير اعظم اهو ئي ٿي سگهي ٿو، جنهن کي قومي اسيمبلي جي ميمبرن جي اڪثريت جي حمايت حاصل هجي. صدر ۽ ان جي ٽيم پاران وزير اعظم جي عهدي لاءِ پ پ ۾ اختلاف سامهون آڻڻ ڪو وڏو آئيني چئلينج نه، پر سياسي راند آهي، جنهن مان بهرحال پيپلز پارٽي کي ٻاهر نڪرڻو پوندو. صدر ۽ ان جي ٽيم لاءِ هي 1990ع نه آهي، جو هڪ ميمبر تي سنڌ سرڪار وانگر وفاقي سرڪار ٺاهي سگهن. ان لاءِ معروضي حالتون گهربل هجن ٿيون.

اها وڏي ستم ظريفي آهي جو ڪجهه حقيقي چونڊن سان جڏهن اسيمبلي چونڊجي اچي ٿي ته ان خلاف سازش پهرين ڏينهن کان شروع ٿي وڃي ٿي، پر صدر جي من پسند اسيمبلي جيڪا ڌانڌلين ۽ لوٽا ڪريسي جي پيداوار هئي، اها پنج سال پورا ڪري ٿي، ڇو ته ان اسيمبليءَ جي موجودگي ۾ اقتدار سنڌين ۽ بلوچن کان ڪوهين پري هو. ان مان اهو واضح آهي ته سنڌ ۽ ٻين صوبن جو سياسي مينڊيٽ ڪا به معنيٰ نٿو رکي، ڇو ته ان سان وفاق سندس اصل روح مطابق صحيح سياسي رستي تي گامزن ٿيندو. هن وقت سنڌ لاءِ پنهنجي مينڊيٽ جو سوال آهي. ان مينڊيٽ کي تباهه ڪرڻ ۾ جيڪڏهن ڪنهن به ڌر عوام سان ويساهه گهاتي ڪئي ته تاريخ ان کي رديءَ جي ٽوڪريءَ ۾ اڇلي ڇڏيندي، ڇو ته هي اهڙي گهڙي آهي، جنهن ۾ سنڌ اقتدارِ اعليٰ ۾ رهي پنهنجو جاگرافيائي مسئلو هميشه لاءِ حل ڪري سگهي ٿي، جنهن لاءِ ئي سندس مخالف ڌريون هٿ پير هڻي رهيون آهن. ان ڪري سنڌ جو عوام پيپلز پارٽيءَ کي ڪنهن جي پاران به عهدن جي لالچ ۾ اختلافن جي ور چاڙهڻ پنهنجي مينڊيٽ جي توهين ۽ سنڌ راڻي جي شهادت سان ويساهه گهاتي سمجهندو. پيپلز پارٽي جي ڪو چيئرمين جنهن ڏاهپ جو هن مهل تائين ثبوت ڏنو آهي، ان سان اسٽيبلشمينٽ جي صدارتي ڌُر وائڙائپ جو شڪار ٿي وئي آهي.

وزير اعظم جي عهدي تي ڳت ڏئي بيهڻ پارٽيءَ جي مفاد ۾ هرگز نه هوندو، ڇو ته ان ڳالهه مان ئي سنڌ مخالف فائدو حاصل ڪري پنهنجا ڪرتب ڏيکارڻ چاهين ٿا. وزير اعظم واري عهدي تي سياسي سمجهه سان فيصلو ڪري ان جو اعلان بلاول ڀٽو زرداريءَ کان ڪرايو وڃي ته بهتر هوندو. هن صورتحال ۾ پيپلز پارٽيءَ کي ننڍو نقصان به پوءِ اهو ڪنهن جي طرفان به هجي سنڌ جي عوام جي مينڊيٽ جي توهين هوندي. پهريون دفعو سنڌ جو عوام ان پوزيشن ۾ آهي جو هو پنهنجي مخالف آئيني رياستي جبري ڍانچي کي پنهنجي حق ۾ ڦيرائي سگهي. ان کي ختم ڪيو ويو ته سنڌ جي جاگرافيءَ کي وڏو نقصان پهچڻ جو انديشو آهي. سياسي مينڊيٽ کي اسان سرڪار جي ٺهڻ ۽ ڊهڻ واري نظر سان نه، پر سنڌ جي مستقل مفادن جي حوالي سان ڏسي رهيا آهيون. هيءَ سرڪار ٺهڻ جي راند نه، پر سنڌ جي مفادن جي جنگ آهي. في الحال سنڌ راڻي جي ور آصف علي زرداري اهو پتو پاڻ وٽ رکي، اسٽيبلشمينٽ کي ششدر ڪري ڇڏيو آهي. ڏسجي ته اسٽيبلشمينٽ سازش کان باز اچي ٿي، يا وري پنهنجي پراڻي ڪرت تي هلندي عوامي مينڊيٽ کي ختم ڪرڻ جو سوچي ٿي، جنهن لاءِ پيپلز پارٽي ۽ ٻين سنڌ دوست ڌرين وٽ مستقبل جي حڪمت عملي تيار هجڻ گهرجي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سنڌ ايجنڊا: سياسي خودمختياري، سماجي انصاف ۽ معاشي خوشحالي!




اڱارو پهرين اپريل 2008ع



فلسطينن جڏهن 1987ع ۾ انتفادا (Intifada) شروع ڪري مزاحمت جا نوان رڪارڊ قائم ڪيا ته دنيا سندن اهڙي مزاحمتي جنگ تي دنگ رهجي وئي. اسرائيل پنهنجي سموري جلال ۽ طاقت باوجود پوئتي هٽندو ويو ۽ گذريل چاليهن سالن کان برسرِ پيڪار فلسطينين کي پنهنجي سياسي آزادي ويجهو ڏسڻ ۾ آئي پر آمريڪا جي طاقتور اسٽيبلشمينٽ ۽ اسرائيل نواز ڌرين سندن سياسي آزادي جو خواب پورو ڪرڻ نه ڏنو. اوسلو سمجهوتي تي عمل نه ٿي سگهيو ۽ سرد جنگ جي خاتمي کان پوءِ فلسطيني آزادي جو سپنو ساڀيان نه ٿي سگهيو. ياسر عرفات کي ائين ئي شهيد ڪيو ويو، جهڙي طرح سنڌ راڻي بينظير ڀٽو کي.

عرب سرزمين هميشه جنگجوئن جي ڌرتي رهي آهي، سندن سياسي جدوجهد ۾ هٿياربند جدوجهد ۽ Radicalism هڪ خاص پهلو رهيو آهي. سندن ظلم سان ٽڪرائڻ جي روايت ڏکڻ ايشيا کان بنهه مختلف آهي. ڏکڻ ايشيا ۾ سياسي جدوجهد ۾ جمهوري عنصر حاوي رهيو آهي، ڪانگريس جي جدوجهد هجي يا عوامي ليگ جي، ان هميشه عوامي مينڊيٽ کي آڏو آڻي ئي سياسي ردِعمل جو اظهار ڪيو آهي. 1987ع ۾ جڏهن فلسطيني ٽيٽڪ (گليل) ذريعي اسرائيل تي قابض فوجين کي چُٽي رهيا هئا ته 1983ع ۾ سڌي آمريت جي خلاف پنهنجي سينن تي گوليون سهي ۽ قيد و بند جون سختيون سهي مزاحمت جي نئين تاريخ رقم ڪري رهيا هئا. فلسطينين ٽيٽڪ استعمال ڪئي ته سنڌين عوامي مينڊيٽ ذريعي تير جو استعمال ڪري پنهنجي سياسي ردِعمل جو اظهار ڪيو. فلسطينين جو توڙي جو مهاڏو آمريڪا ۽ اسرائيل جي گڏيل طاقت سان هو، ان زبردست مزاحمت ذريعي سياسي خودمختياري نه وٺي سگهيا ته ڇا تير جو استعمال ڪندڙ سنڌي پنهنجي جمهوري مينڊيٽ جي ذريعي پنهنجي طاقتور مخالفن کان سياسي خودمختياري، سماجي انصاف ۽ معاشي خوشحالي حاصل ڪري سگهندا؟

2008ع جون چونڊون ٿيڻ ۽ سنڌ راڻي جي شهادت کانپوءِ عوام جي ذهنن ۾ انيڪ سوال ۽ ابهام جنم وٺي رهيا آهن ته طاقتور مينڊيٽ رکندڙ پاڪستان پيپلز پارٽي جي سنڌ ايجنڊا ڪهڙي آهي؟ ۽ سنڌ ايجنڊا هئڻ ڇا گهرجي؟ انفرادي طور تي عوام جي ذهنن ۾ انيڪ خواهشون ۽ خواب آهن پر انهن گُهرن ۽ مسئلن کي جيڪڏهن ”سنڌ ايجنڊا“ جو نالو ڏجي ته اسان جي نظر ۾ ٽي مسئلا چٽا ٿي بيهن ٿا، جن تي سنڌ ايجنڊا جي پيڙهه جو پٿر رکي سگهجي ٿو ۽ سنڌ جي جمهوري قيادت کي ان تي عمل ڪرڻ لاءِ وينتي ڪري سگهجي ٿي. انهن ۾ شامل آهي سنڌ جي سياسي خودمختياري، سنڌ ۾ سماجي انصاف جو سرشتو قائم ڪرڻ ۽ معاشي اڻبرابري کي وڏي حد تائين گهٽ ڪري معاشي خوشحالي جو بنياد وجهڻ. اچو ته انهن ٽنهي تي روشني وجهي حڪمرانن کي سنڌ ايجنڊا تي عمل ڪرڻ لاءِ دٻاءُ وجهون.

سياسي خودمختياري:

سنڌ وفاقي سرشتي ۾ پنهنجا سياسي حق حاصل ڪرڻ لاءِ جاکوڙيندي رهي آهي پر ملڪ تي آمريتي نظام قائم ڪري سندس جمهوري روح کي هميشه جهنجهوڙيو ويو آهي. هاڻي جڏهن علائقائي ۽ بين الاقوامي معروضي حالتن هيٺ کيس کي وڏي نقصان کانپوءِ جمهور جي آواز ذريعي پنهنجي سياسي حيثيت مڃرائڻ ۽ سياسي حق وٺڻ جو موقعو مليو آهي ته ان مان ڀرپور فائدو وٺي پنهنجي سياسي خودمختياري کي ايترو ته پڪو ڪرڻ گهرجي جو ايندڙ وقت ۾ کيس ڪي وڏا چئلينج وري سامهون نه اچن، ان لاءِ سياسي، ادارتي ۽ آئيني حقن کي اصليت جو روپ پهرائي پنهنجي جاگرافيائي حيثيت کي هميشه لاءِ پڪو ڪري سياسي خودمختياري ڏانهن قدم وڌائڻ نهايت ضروري آهي. ان لاءِ موجوده آئيني ڍانچي ۾ عوامي سرڪار سنڌ لاءِ ڪهڙا آئيني، قانوني ۽ سياسي قدم کڻي سگهي ٿي، ان جو جائزو وٺڻ ضروري آهي.

آئيني تبديليون:

پيپلز پارٽي جي گڏيل سرڪار کي جيئن ته پهريون ڀيرو ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت حاصل ٿي وڃڻ جو آسرو آهي، ان ڪري آئيني پيڪيج آڻي صوبن سان واعدو ڪيل ڪنڪريٽ لسٽ آئين مان مڪمل طور تي صوبن حوالي ڪئي وڃي، جنهن سان صوبن کي پنهنجا چيف سيڪريٽري ۽ آءِ جي مقرر ڪرڻ جو اختيار حاصل ٿي ويندو، ڇو ته مرڪز ۽ صوبن جي گڏيل سول سروس ۽ پوليس جو خاتمو اچي ويندو. پوليس ۽ ڊسٽرڪٽ مئنيجمينٽ جيڪي هونئن به صوبائي کاتا آهن، اهي مڪمل طور صوبن حوالي ٿي ويندا. وزير اعظم جو اعلان ته ڪنڪرنٽ لسٽ هڪ سال اندر ختم ڪئي ويندي، وڏو سياسي ۽ آئيني قدم آهي.

آئين ۾ هڪ ٻي ترميم آڻي پوليس آرڊر 2002ع ۽ لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس کي جيئن ته غير قانوني طور تي آئين جي ڇهين شيڊيول ۾ آڻي ان ۾ 2009ع تائين صدر جي اجازت کانسواءِ ترميم ڪرڻ کان صوبائي سرڪارن کي روڪيو ويو آهي، ان ڪري اهڙي غير آئيني اختيار کي ختم ڪري صوبن کي انهن ۾ ترميم ڪرڻ جو اختيار ڏنو وڃي ۽ سنڌ سرڪار آرام سان ان ۾ ترميم آڻي ٻن يا ٽن کاتن کانسواءِ سمورا کاتا مڪاني حڪومت کان واپس وٺي سنڌ سرڪار حوالي ڪري. هونئن به جيئن صوبائي سرڪار وفاقي سرڪار وارو ڪم سرانجام نٿي ڏئي سگهي، جهڙوڪ پرڏيهي پاليسي ٺاهڻ ۽ ملڪي بچاءَ جو بندوبست ڪرڻ. ٺيڪ اهڙي طرح مڪاني حڪومت صوبائي سرڪار جو ڪم نٿي ڪري سگهي، جهڙوڪ پوليس، روينيو يا زراعت وارا کاتا هلائڻ. مڪاني حڪومت کي صرف ميونسپل سروسز ۽ ڪميونٽي ڊولپمينٽ وارا کاتا ڏنا وڃن.

ڪنڪرنٽ لسٽ جي مرڪز کان صوبن ڏي وڃڻ کانپوءِ آئين ۾ وفاقي لسٽ پارٽ ون ۽ پارٽ ٽو رهنديون. وفاقي آئيني لسٽ پارٽ 2 جنهن ۾ گئس، پيٽروليم، واپڊا، ريلويز، پاڻي، صنعت ۽ جهاز راني واريون وزارتون اچن ٿيون، انهن کاتن تي ته آئيني طور نه ته وفاقي سرڪار، نه وري صوبائي سرڪار جو ڪنٽرول آهي. پر اهي کاتا چئن وڏن وزيرن ۽ چئن وفاقي نمائندن تي مشتمل گڏيل مفادن واري ڪائونسل کي هلائڻا آهن، جيڪي هينئر تائين صرف وفاقي سرڪار غير قانوني ۽ غير آئيني طور هلايا آهن. واپڊا ته غير قانوني ۽ غير آئيني طور تي ڄڻ وڏي صوبي جو کاتو رهيو آهي. توڙي جو آئيني طور ان کي گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي نگراني ۽ ضابطي هيٺ ڪم ڪرڻ گهرجي، اهڙيءَ طرح سان آئين ۾ باقي وفاقي لسٽ بچندي، جنهن مان ڪي کاتا صوبن حوالي ڪرڻ گهرجن. 58 ٽو بي ختم ڪرڻ، اليڪشن ڪميشن جي نئين سر جوڙجڪ ۽ گڏيل مفادن واري ڪائونسل قائم ڪرڻ ضروري آهي. قدرتي وسيلن تي هونئن به صوبن جو اختيار آهي، پر وفاقي بيوروڪريسي غير قانوني طور تي ڪوئلي ۽ ٻين ذريعن تي پنهنجو هگدو ڄمائڻ چاهي ٿي، جنهن کي صاف ٻڌائڻ گهرجي ته ته It is time to back off (هاڻي وقت آهي ته دفع ٿيو.)

ان کانسواءِ پاڻي جون تڪراري رٿائون، جيئن ته گذريل مفادن واري ڪائونسل کي منظور ڪرڻيون آهن پر وفاقي سرڪار غير قانوني طور تي ڪينال ۽ ڪالا باغ ڊيم توڙي ڀاشا ڊيم جهڙيون رٿائون منظور پئي ڪندي رهي آهي، جيڪا ڳالهه سندن پنهنجي آئين جي آرٽيڪل 155 جي کُليل خلاف ورزي آهي. هينئر جيئن ته پيپلز پارٽي ۽ اي اين پي کي گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ زبردست اڪثريت هوندي، ان ڪري اها ان مان هميشه لاءِ ڪالا باغ ڊيم ۽ ٿل ڪئنال کي غير قانوني قرار ڏياري ٻئي منصوبا ختم ڪري ڇڏي. ان کانسواءِ پاڪستان پيپلز پارٽي 1994ع وارو پاڻي وارو وزارتي آرڊر، جيڪو غير قانوني آهي به ختم ڪرڻ جو نوٽيفڪيشن ڪڍي ڇڏي، جنهن سان سنڌ تي 1991ع واري پاڻي ٺاهه ذريعي ٻرڪيل لوڻ جو ڪجهه تدارڪ ٿي سگهندو. صوبن کي مالي خودمختياري ڏيڻ لاءِ پاڪستان پيپلز پارٽي جي سرڪار پنهنجي منشور موجب سيلز ٽيڪس صوبن حوالي ڪري، جنهن لاءِ آئين جي آرٽيڪل 160 ۾ ترميم آندي وڃي. ان سان گڏ ان ۾ اها به ترميم آندي وڃي ته قومي مالياتي ڪائونسل جيڪا قومي مالياتي ايوارڊ جي مجاز آهي، اها آزاد هجي ۽ هر صوبي جي اسيمبلي ان ۾ ٻه ميمبر موڪلڻ لاءِ منظوري ڏي ۽ ان ۾ ڪو به سرڪاري ميمبر شامل نه هجي. ان کي قرضن، مالي گرانٽ کانسواءِ ڪسٽم ڊيوٽي، ايڪسائيز ڊيوٽي توڙي انڪم ٽيڪس جي ڪُل رقم کي صوبن ۾ ورهائڻ لاءِ گهڻ رخو فارمولو جوڙڻ گهرجي. اهڙي عمل سان سنڌ کي لڳ ڀڳ ٽي کان چار سئو ارب رپين جو فائدو ٿيندو، ڇو ته سليز ٽيڪس جي اوڳاڙي پوري ملڪ ۾ چار سئو ارب رپين کان وڌيڪ آهي. سنڌ اهڙي رقم تعليم، صحت، زراعت، آبپاشي، امن ۽ انصاف واري سرشتي تي خرچ ڪري انقلاب آڻي سگهي ٿي. هونئن ته سنڌ اسيمبليءَ جي ٺهراءَ موجب هر صوبو آبادي موجب وفاق کي پنهنجو حصو فراهم ڪري باقي اوڳاڙيل رقم پاڻ وٽ رکي، پر موجوده صورتحال ۾ جيڪڏهن سليز ٽيڪس صوبن حوالي ٿئي ۽ ٻين ٽيڪسز تي آزاد اين ايف سي قائم ٿئي، تڏهن به اسان جهڙوڪ کٽيو. هيءَ جنگ کٽڻ کانپوءِ سنڌ نئين حڪمتِ عملي واضح ڪري سگهي ٿي.

انتظامي ورهاست:

گذريل سرڪار جي دور ۾ سنڌ جي تاريخي ضلعن کي لساني طور تي اڌ کان چار ٽڪر ڪري حيدرآباد جي شهري سرڪار اردو آبادي حوالي ڪئي وئي، پر اهڙو اصول ڪراچي تي لاڳو نه ڪيو ويو، جيڪو عمل سياسي متڀيد توڙي لساني متڀيد تي ٻڌل آهي. حيدرآباد وانگر ڪراچيءَ جي سنڌي ۽ بلوچ آبادين تي مشتمل ملير، لياري، ڪياماڙي کي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ جو درجو ڏئي انهن کي پنهنجي ترقي ۽ واڌ ويجهه جو موقعو فراهم ڪيو وڃي. ملير، جنهن کي سنڌ راڻي جدا ضلعي جو درجو ڏنو هو، ان کي به غير قانوني طور تي سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ ۾ شامل ڪيو ويو آهي. اهڙي طرح ڪراچي جي ٻهراڙين کي واڌ ويجهه جو موقعو ملندو ۽ ان سان سنڌ جو ”ڊيموگرافي ڪارڊ“ جيڪو هميشه سنڌين خلاف استعمال ڪيو ويو آهي، اهو کوٽو ٿي ويندو. هيءَ گهرج قانوني طور تي لينڊ روينيو ايڪٽ 1967ع هيٺ پوري ڪري سگهجي ٿي ۽ ان لاءِ ڪنهن به آئيني ترميم جي ضرورت نه آهي.

سماجي انصاف:

سماجي انصاف هڪ وسيع تصور آهي، جنهن سان بهتر حڪمراني واڳيل آهي. بهتر حڪمراني تڏهن ممڪن آهي جڏهن اسيمبلي، وزارت ۽ بيوروڪريسي قانون جي دائري ۾ رهي ڪم ڪن ۽ هر ڀيري وانگر اسيمبلي ميمبر صرف آفيسرن جون مقرريون ۽ بدليون ڪرائي پنهنجا اُلو سڌا نه ڪن. اهڙي عمل سان انصاف جي فراهمي وارو تصور ختم ٿيو وڃي. سماجي انصاف دراصل سماج ۾ رهندڙ مختلف فردن، طبقن، اقليت، جنس توڙي گروهن ۾ قانون آهر تعلقات استوار ڪرڻ آهي. اهي تعلقات ڪنهن جرڳائي نظام هيٺ نه، پر رياستي قانون جي تابع هجن ۽ قانون هر فرد تي هڪ جهڙو لاڳو ٿئي. رياست هر شهري جي مال، ملڪيت، عزت ۽ آبرو بچائڻ لاءِ قانون کي سڀني طبقن تي برابر لاڳو ڪري، ائين نه هجي ته جيڪڏهن ڪو بااثر خون ڪري ته ايف آءِ آ آر نه ڪٽجي. جڏهن ته بيڏوهي هروڀرو به قيد ۾ بند هجي. ان لاءِ پوليس، انتظاميا، عدالتي سرشتي توڙي گهرو کاتي ۾ بنيادي سڌارا آڻڻ جي ضرورت آهي. دراصل پوليس ۽ روينيو کاتي کي مڪمل طور تي سڌارڻ ضروري آهي.

ان کانسواءِ روزگار، صنعت، ٺيڪن توڙي زندگيءَ جي هر شعبي ۾ سنڌ جي هر شهري کي ميرٽ ۽ قانون آڌار هڪ جهڙو موقعو فراهم ڪرڻ آهي. رياست ۾ روزگار توڙي سرڪار سان لاڳاپيل ٻيا موقعا جيڪڏهن ميرٽ ۽ انصاف هيٺ فراهم نٿا ڪيا وڃن ته اهو عمل سنڌين وچ ۾ مختلف گروهن ۾ متڀيد قائم ڪري مخصوص ٽولن ۽ گروهن کي اوليت ڏيڻ سان سنڌي سماج بي انصافيءَ جي ور چڙهي ويندو. صحت، تعليم، امن امان قائم ڪرڻ رياست جي پهرين ذميواري آهي ۽ جيڪڏهن رياست پنهنجي وسلين آهر اهڙيون سهولتون بنا متڀيد جي فراهم ڪرڻ ۾ ڪامياب وڃي ٿي ته سندس وڏي ڪاميابي هوندي.

ڪو به سماج سماجي انصاف کان سواءِ ڀڃ ڊاهه جو شڪار رهي ٿو، ڇو ته اتي انصاف ۽ قانون وارو سرشتو ڪمزور هجي ٿو. ان لاءِ ضروري آهي ته قانون تي عمل ڪرڻ لاءِ سٺي معيار واري رياستي مشينري هجي، جنهن ۾ ايماندار توڙي اهل آفيسرن کي اوليت ڏني وڃي ته جيئن نتيجا بهتر نڪرن. لاقانونيت توڙي عورتن خلاف متڀيد ختم ڪرڻ لاءِ خاص اپاءَ ورتا وڃن، جنهن ۾ ضلعي سطح تي (ڪرمنل ڪمپنيشن بورڊ) Criminal Compensation Board قائم ڪيا وڃن، جيڪي بيڏوهي ماڻهن جي مارجي وڃڻ تي سندن وارثن کي مناسب معاوضو ڀري ڏين. عدالتي سرشتي کي تڪڙو انصاف ڀريو ۽ رشوت کان پاڪ ڪرڻ لاءِ هيٺين سطح تائين بنيادي سڌارا آندا وڃن، جنهن ۾ ججن جي ڀرتين، تربيت توڙي پگهارن ۽ سهولتن ۾ خاص اضافو ڪيو وڃي. عورتن ۾ چالان پيش ڪرڻ، شاهدن کي تحفظ فراهم ڪرڻ وارو ڪم پوليس کان کسي پراسيڪيوشن سروس حوالي ڪيو وڃي، ان سان پوليس جو وقت گهڻو بچي پوندو. پراسڪيوشن سروس کي مضبوط ڪيو وڃي، جيڪا جاچ تي ڪرڙي نظر رکي. ان کانسواءِ به ڪيترائي قانوني سڌارا آهن، جنهن سان انصاف جي فراهمي امن امان توڙي معاشري جي ڪمزور طبقن کي وڏو تحفظ فراهم ڪري سگهجي ٿو. جهڙوڪ ايف آءِ آر داخل ڪرڻ لاءِ خاص مرڪز قائم ڪرڻ وغيره. سماجي انصاف قائم ڪرڻ لاءِ هر اداري ۽ قانون ۾ سڌارا آڻڻ جي ضرورت آهي، جنهن لاءِ سرڪار کي ڏينهن رات ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي. جيڪڏهن پ پ سرڪار سماجي انصاف فراهم ڪرڻ ۾ ناڪام وئي ته ايندڙ ڏينهن ۾ سنڌ جو سياسي مينڊيٽ ورهائجڻ جو خطرو آهي، جيڪو سنڌ لاءِ بهتري طرف تڏهن وڌي سگهي ٿو، جڏهن روشن خيال، لبرل ۽ کاٻي ڌر جون سياسي قومپرست جماعتون پنهنجو پروگرام عوام تائين لاهڻ ۾ ڪامياب وڃن.

معاشي خوشحالي:

ڪنهن به سياسي سرشتي جو بنيادي مقصد عوام جي خوشحالي هجي ٿو، ۽ سنڌي عوام خوشحاليءَ لاءِ گذريل 60 سالن کان ٻاڪاري رهيو آهي. سندن سان وفاق توڙي مرڪز ۾ وڏي جٺ ڪئي وئي آهي، سندن تي روزگار جا رستا بند ڪيا ويا آهن ۽ صوبي ۾ معاشي ترقي نالي ماتر آهي. پاڻي جي کوٽ توڙي زيان جي ڪري زراعت ۽ آبپاشي سرشتو تباهه آهي، جنهن ڪري وڏي تعداد ۾ سنڌين شهرن جو رخ ڪيو آهي پر پوءِ به سندن لاءِ روزگار وڏو مسئلو آهي. سنڌ سرڪار ۾ هينئر لڳ ڀڳ ڏيڍ لک نوڪريون ڏيڻ جي گنجائش موجود آهي، جنهن جي ڏيڻ سان بيروزگار نوجوانن ۾ سرهائي ايندي، بشرط اهي نوڪريون ميرٽ جي سرشتي هيٺ ڏنيون وڃن. ان کانسواءِ وفاقي سرڪار ۽ خانگي ادارن ۾ لڳ ڀڳ ڏيڍ لک ٻيون نوڪريون فوري طور سنڌين جي حصي ۾ اچي سگهن ٿيون، ڇو ته سمورن ادارن کان انگ اکر وٺي سنڌ جي آدمشماري مطابق کين حصو ڏيڻ جو پابند بڻائي سگهجي ٿو. اهڙي طرح فوري طور تي لک نوڪريون ڏيڻ سان سنڌ جي معاشيات ۾ اربين رپين جو ماهوار اضافو ٿيندو.

ان کانسواءِ فوري طور تي سنڌ ۾ ڪوئلي جي کاڻين مان بجلي ٺاهڻ جو بندوبست ڪيو وڃي، جيڪو نج صوبائي سرڪار جو معاملو آهي. ڪيٽي بندر ۽ ڪوئلي واريون رٿائون ايندڙ ڇهن مهينن ۾ آرام سان ڪنهن منزل تائين پهچائي سگهجن ٿيون. سنڌو درياءَ تي اٽڪل ٽي ٻيون پليون اڏي سنڌ کي ويجهو آڻي سگهجي ٿو. ان کانسواءِ مڪاني، صنعت ۽ زراعت تي مشتمل صنعت قائم ڪري خوشحالي ۽ روزگار جا نوان موقعا پيدا ڪري سگهجن ٿا. هر ضلعي جي پنهنجي جي ڊي پي مانيٽر ڪري سگهجي ٿي ۽ هر ضلعي ۾ روزگار، صنعتن، صحت، تعليم، ترقي کي مانيٽر ڪري انهن کي ترقي يافته بڻائي سگهجي ٿو. ان لاءِ چست، اهل ۽ ايماندار بيوروڪريسي ضروري آهي، ڇو ته سهولتون فراهم ڪرڻ توڙي امن امان ۽ معيشت کي بهتر بنائڻ لاءِ اهل بيوروڪريسي گهرجي. مقررين بدلين تي گذارو ڪندڙ سرڪار ڪڏهن به سهولتن جي فراهمي توڙي معاشي ترقي ۽ امن امان ۾ بهتري نه آڻي سگهندي. اهڙي ڪم لاءِ عام رواجي آفيسر نه، پر Strategic Thinkers (وڏا سمجهو) گهرجن ٿا، جن جون ٽيمون ٺاهي سنڌ ۾ هنگامي بنيادن تي هر شعبي کي سڌاري سگهجي ٿو.

ان کانسواءِ شهيد ڀُٽي پاران ڪيل زرعي سڌارن تي عمل ڪرائڻ لاءِ سرڪار کي پاليسي جوڙڻ گهرجي ته ڇو انهن تي عمل نه ٿيو آهي ۽ بااثر ماڻهن قانوني طور تي مقرر حد کان وڌيڪ زمينون رکي عام هاري کي بي زمين ڪري ڇڏيو. ڪچي ۽ پڪي جي لکين ايڪڙ ايراضين تي بااثر ماڻهن جو غير قانوني قبضو آهي. پيپلز پارٽي جيڪڏهن پنهنجي طبقاتي مجبورين سبب زمين جي قانوني حد تي عمل نه به ڪرائي سگهي، پر لکين ايڪڙ سرڪاري زمينن تان بااثر ماڻهن جا قبضا ڇڏرائي هزارين بي زمين هارين کي زمين فراهم ڪري سگهي ٿي. سنڌ ۾ معاشي خوشحاليءَ جو پروگرام ڏيڻ وقت سماج جي سمورن طبقن کي نظر ۾ رکڻو پوندو، ڇو ته هتي ترقيءَ جو ثمر صرف هڪ طبقي کي ملي سگهي ٿو، جيڪو اقتدار تي پنهنجي دولت ۽ ڄم جي ڪري قابض آهي.

سنڌ ۾ سياسي خودمختياري، سماجي انصاف ۽ معاشي خوشحالي ئي ٽي اهم اشو آهن، جن جي سري هيٺ ٻيا کوڙ سارا مسئلا اچي وڃن ٿا. جهڙوڪ اعليٰ تعليمي ادارن ۾ تعليمي سرگرمين کي دهشت ۽ ڪرپشن کان پاڪ ڪرڻ ۽ يونيورسٽيءَ جا سربراهه نج ميرٽ تي مقرر ڪري تعليم کي هٿي وٺرائي سنڌ پنهنجي تاريخي مينڊيٽ ذريعي جيڪڏهن سياسي خودمختياري، جنهن ۾ ڊيموگرافي وارو مسئلو به اچي ٿو، سماجي انصاف، معاشي خوشحالي ۾ وڏي حد تائين ڪامياب وڃي ٿي ته سندس قربانيون ڪجهه لاڀائتيون ٿي سگهن ٿيون. پر جيڪڏهن سنڌ جا اڳواڻ رڳو ڪامورن جي من پسند مقررين، بدلين ۽ پنهنجن کي پوئين دروازي کان روزگار ڏياريندا رهيا ۽ سنڌ جي Strategic مسئلن تي ڪا به واضح حڪمت عملي جوڙي نه سگهيا ته سنڌي هڪ ڀيرو ٻيهر فلسطينين وانگر پنهنجي خواب کان پري ٿي ويندا ۽ طاقتور اسٽيبلشمينٽ سپر پاور ۽ علائقائي طاقتون کين کي پنهنجي مفادن جو گرهه بڻائينديون.

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

ڪراچيءَ ۾ امن جو مسئلو: لساني پاليسي ڇا هئڻ گهرجي؟




اربع 16 اپريل 2008ع



سنڌ آدجڳا کان پُرامن ۽ آشتي وارو ڏيهه هو. هند ۽ سنڌ جي هاڪ ڏورانهن ديسن تائين هئي. ان جي اهڙي هاڪ ۽ مقام کي اٺين صدي کان نظر لڳڻ شروع ٿي جڏهن تاريخي قبضه گيرن پهريون سمنڊ ذريعي ۽ پوءِ خشڪي ذريعي ان جي اقتدارِ اعليٰ تي راتا هڻڻ شروع ڪيا. اتر کان هند ۽ سنڌ تي ٿيندڙ يلغار سندن لساني ۽ مذهبي تاڃي پٽي کي تبديل ڪري ڇڏيو. جڏهن انگريزن سنڌ، پنجاب توڙي سڄي هندستان ۾ پنهنجو قبضو ڄمايو ته سنڌ ۽ هند جي لساني تاڃي پٽي تي وڏا اثر پوڻ شروع ٿي ويا. اڪبر جتي هندستان ۾ لساني ۽ مذهبي ٻڌي جو درس ڏنو، اتي پوءِ ايندڙ مغل هندو آباديءَ کي پنهنجو نه بڻايو، جنهن ڪري انگريزن اهڙي موقعي جو فائدو وٺندي لساني مسئلي کي هوا ڏئي ننڍي کنڊ تي 1757ع کان 1947ع تائين حڪومت ڪئي، توڙي جو سنڌ تي 1843ع جڏهن ته پنجاب تي 1849ع ۾ قبضو ڪيو ويو. ننڍي کنڊ ۾ لساني مسئلي اهڙي ته شدت اختيار ڪئي جو اڄ تائين تاريخدان ان ڳالهه تي ورهايل آهن ته ننڍي کنڊ جو ورهاڱو لسانيت جي بنياد تي ٿيو، يا حقِ خود اختياري جي عالمي اصولن هيٺ، جنهن ۾ دنيا جون ٻه وڏيون فيڊريشنز انڊيا ۽ پاڪستان وجود ۾ آيون.

جناح هميشه اهو ثابت ڪيو ته پاڪستاني فيڊريشن لساني بنياد تي نه، پر قومن جي حقِ خودمختياري جي عالمي اصولن تي ٻڌل آهي. جيڪڏهن شروع کان ئي ان اصول کي مڃي هن فيڊريشن ۾ صوبن کي ان اصول هيٺ حق ڏنا وڃن ها ته لسانيت واري سوچ ۽ عمل کي شڪست اچي وڃي ها، پر ائين نه ٿي سگهيو ۽ ملڪ کي هڪ فيڊريشن طور نه پر هڪ لساني ايڪائي هيٺ هلايو ويو، جنهن ۾ اصلوڪين قومن جهڙوڪ بنگالين، سنڌين، بلوچن ۽ پٺاڻن کي دٻايو ويو پر انهن صوبن ۾ لسانيت هيٺ ٺهندڙ گروهن کي وري پنهنجو سمجهي رياست سندن لسانيت واري راءِ کي پنهنجي قومي پاليسي جو جز بڻايو. ان ئي لسانيت جو نتيجو آهي جو اڄ به انهن لساني گروهن جو نالو کڻڻ تي اسٽيبلشمينٽ ٺري ٿي پر سنڌين توڙي بلوچن جي درد جو درمان نه ٿي سگهي آهي. ساڳي اسٽيبلشمينٽ پنهنجي اقتداري، نه ڪي ملڪي مقصدن لاءِ سنڌ جي لساني گروهه کي سندن وت کان وڌيڪ اهميت ڏئي اڳتي ڌڪيندي رهي آهي ۽ هينئر ان مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ ڪا مربوط ۽ جامع حڪمت عملي جيڪا فيڊريشن جي مفاد ۾ هجي، اها نه پئي اپنائي وڃي، پر وري به تشدد واري راهه کي هٿي ڏئي سنڌ ۽ ملڪ جو امن تباهه پيو ڪيو وڃي.

1947ع ۾ جڏهن هندستاني مسلمانن سنڌ جي شهرن جو رخ ڪيو ته مرڪزي توڙي سنڌ سرڪار سندن آبادي ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو. سندن آبادي هڪ وڏو انساني مسئلو هيو، جنهن کي سنڌ ۾ ابتدائي طور خوش اسلوبي سان حل ڪيو ويو، پر مرڪزي سرڪار ۾ ويٺل وزير اعظم توڙي بيوروڪريسي سنڌ جي قومي توڙي معاشي حقن سان ايڏي هٿ چراند شروع ڪئي جو سنڌي ڳالهائيندڙ آبادي اردو آبادي سان ڪافي مسئلن تي ٽڪراءَ ۾ اچي وئي. هنن هتي سياسي توڙي معاشي ميدان ۾ اهو حصو گهرڻ نه، پر زوري کڻڻ شروع ڪيو جيڪو هو پنهنجي قليل آباديءَ جي بنياد تي گڏيل هندستان ۾ گهرندا آيا.

گڏيل هندستان ۾ جڏهن انگريزن 19 هين صدي جي آخر ڌاري مڪاني ادارن جون چونڊون ”هڪ ماڻهو، هڪ ووٽ“ جي بنياد تي چاهيون ته سر سيد احمد خان سميت مسلم آبادي جي مسلم اقليتي صوبن ۾ ان تي سخت مزاحمت ڪئي وئي. هنن چيو ته جيئن ته ماضي ۾ اسان هندستان جا حڪمران رهيا آهيون ان ڪري اسان کي وزن (Weight age) ڏنو وڃي، يعني اسان جي جيڪڏهن آبادي ڏهه سيڪڙو آهي ته سيٽون ويهه سيڪڙو ڏنيون وڃن. 1905ع ۾ بنگال جي ورهاڱي ۽ 1911ع ۾ وري ان جي منسوخي هندو-مسلم ڇڪتاڻ کي وڌايو، جنهن ڪري انگريزن جي اهڙي چال ڏسي ڪانگريس ۽ مسلم ليگ گڏيل اجلاس 1916ع ۾ لکنو ۾ سڏايو، جنهن هيٺ لکنو پيڪٽ 1916ع کان وٺي 1947ع تائين لساني مسئلي جو خاص محرڪ رهيو.

1916ع جي لکنو واري گڏجاڻي ۾ ڪانگريس ۽ مسلم ليگ جمهوريت ۽ ”هڪ ماڻهو، هڪ ووٽ“ واري اصول جون ڌڄيون اڏائيندي بنگال ۽ پنجاب جي مسلمانن جي نمائندگي ۾ سيڪڙو هر هڪ 12 ۽ 5 سيڪڙو گهٽائي اهڙو فائدو يو پي (United Provinces) ۽ سي پي (Central Provinces) کي ڏنو. يعني سي پي ۾ جتي مسلمانن جي آبادي 4.3 سيڪڙو (چار ڏهائي ٽي) هئي، اتي انهن کي نمائندگي 15 سيڪڙو ڏني وئي، جڏهن ته يوپي ۾ جتي سندن آبادي 14 سيڪڙو هئي، اتي کين 30 سيڪڙو ڏني وئي. اهڙي طرح هندو اڪثريت وارن انهن ٻنهي صوبن ۾ هندن جي اقتدار تي ته ڪو به فرق نه پيو پئي، ڇو ته پنجاب ۾ مسلم ۽ غير مسلم تناسب پنجاهه-پنجاهه سيڪڙو جڏهن ته بنگال ۾ 53 سيڪڙو مان مسلم تناسب وڃي چاليهه سيڪڙو تي بيٺو. مسلم ليگ جنهن جي قيادت ان وقت مسلم اقليتي صوبن جي اڳواڻن جي هٿن ۾ هئي، انهن پنهنجي مفاد لاءِ پنجاب ۽ بنگال جي مسلمانن کي سخت نقصان ڏنو ۽ يو پي ۽ سي پي سميت ٻين اقليتي صوبن ۾ پنهنجو مقصد حاصل ڪيو. 1932ع ۾ جڏهن انگريز سرڪار ننڍي کنڊ لاءِ لساني ايوارڊ (Communal Award) جو اعلان ڪيو ته ان ۾ به ان اصول کي قائم رکيو ويو ۽ 1936ع ۾ چونڊجندڙ پهرين سنڌ اسيمبلي ۾ ان ئي اصول هيٺ 73 سيڪڙو مسلمانن کي 60 سيڪڙو نمائندگي ملي. پنجاب ۽ بنگال جو مذهبي مسئلو ته ورهاڱي جي ڪري ڪنهن حد تائين حل ٿيو پر سنڌ ۾ 1947ع کان پوءِ لساني مسئلي اهڙو ته ڪر کنيو جو سنڌين کي هاڻي اهو ”لکنو پيڪٽ“ ۽ انگريز سرڪار جو ڏنل لساني ايوارڊ (Communal Award) ياد اچي رهيو آهي، جنهن ۾ سندن عددي نمائندگي کي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت مان گهٽائي 60 سيڪڙو ڪيو ويو. سنڌين لاءِ 60 ۽ 40 سيڪڙو اڄ جو، پر نه ورهاڱي کان اڳ جو مسئلو آهي. هيءَ جمهوري روايتن ۽ حقِ خود اختياري جي سخت خلاف ورزي هئي ۽ آهي. سنڌ ۾ لساني مسئلو ان ساڳي ئي سلسلي جي ڪڙي آهي، جتي اردو آبادي جي لساني اقليت 1916ع واري ”لکنو پيڪٽ“ وانگر وڌيڪ حصي جي گهر ڪري رهي آهي، ۽ پنهنجي عددي اڪثريت کي وڌائي چڙهائي پيش ڪري پنهنجي حقيقت مڃرائڻ چاهي ٿي. يو پي ۽ سي پي جي مسلمانن وانگر، جن پنهنجي صحيح عددي اڪثريت ترتيبوار 14 ۽ 4.3 سيڪڙو تسليم ڪري 30 ۽ 15 سيڪڙو بنگال ۽ پنجاب ۽ پوءِ سنڌ جي آڌار تي ورتو پر هتي ته ”لکنو پيڪٽ“ وانگر رعايت نه پر حق سمجهي گهر ڪئي پئي وڃي ۽ ”لکنو پيڪٽ“ جي برعڪس جتي هر هڪ لساني گروهه جي آبادي تڪراري نه هئي، ان کي به تڪراري بڻايو ويو آهي.

جيڪڏهن صرف آبادي وارو سوال ئي تڪراري نه هجي ته اردو آبادي کي پنهنجي اصل حصي کان ڪجهه وڌيڪ سيڪڙو حصو ڏيڻ لاءِ به سنڌي ارها نه ٿيندا، پر هو پنهنجي عددي حصي کي ايترو ته وڌائي رهيا آهن، جو ان جو ڪو بنياد ئي سمجهه ۾ نٿو اچي. تازو مشرف سرڪار ۽ ڌر بڻيل اليڪشن ڪميشن جي موجودگيءَ ۾ به متحده وٽ 168 سيٽن مان سنڌ اسيمبلي ۾ 51 سيٽون آهن، سو به جڏهن اڃا 7 جنرل سيٽن تي چونڊون رهيل آهن. ان جي باوجود اهو تعداد ڪُل سيٽن جو 30 سيڪڙو آهي ۽ تازو سندن بيانن تي وڃجي ته هو چاليهه سيڪڙو گهري رهيا آهن! اڳوڻي سنڌ اسيمبلي ۾ سندن چاليهه سيٽون هيون، جيڪو اسيمبلي جي ڪل سيٽن جو 22 سيڪڙو بيهي ٿو پر هو ارباب سرڪار ۾ 50 سيڪڙو نوڪرين جي گهر ڪري رهيا هئا. هي سراسر اهو ئي سلسلو آهي، جيڪو ”لکنو پيڪٽ“ ۾ طئه ٿيو هو پر اتي سندن وڌيڪ حصو پنجاب ۽ بنگال جي حصن کي گهٽ ڪري ڏنو ويندو هو، پر هتي ڪنهن جي قيمت تي!؟ هتي صحيح آدمشماري هيٺ نين تڪبندين ۽ نون انتظامي يونٽن کان سواءِ لساني مسئلي تي بحث ڪرڻ اجايو آهي. لساني مسئلي جي حل لاءِ صحيح آدمشماري پهريون شرط آهي. هن ملڪ ۾ مسلسل ڊڪٽيٽرشپ جي ڪري سنڌين جو پنهنجي صوبي تي حقِ حاڪميت سخت متاثر رهيو آهي، جنهن ڪري ٻاهرين آبادين ان دور ۾ پنهنجي تعداد ۾ هٿرادو اضافو ڪري سندن کي سرڪار ۾ حصو ڏيڻ تي مجبور ڪيو آهي، پر پوءِ به سنڌ صوبو برداشت ۽ امن جو گهوارو رهيو آهي. صوبائي ڪابينا ۾ پٺاڻن ۽ پنجابين کي به نمائندگي ملندي پئي رهي آهي، ايتري تائين جو صوبي جي هاءِ ڪورٽ ۾ ويجهي ماضي ۾ سنڌي ججن جو تعداد 28 مان ست يا اٺ رهيو آهي، ٻئي ڪهڙي صوبي ۾ اهڙي صورتحال آهي؟ هن فيڊريشن کي مضبوط بنيادن تي هلائڻ لاءِ سمورن مسئلن کي نروار ڪري ان جا دائمي حل ڳولهڻا پوندا. اهڙن اشوز تي بحث کان قومي مفاد ۾ لنوائڻ هرگز نه گهرجي، پر ان تي کليل نموني سان بحث ڪرڻ گهرجي، جنهن سان اهي مسئلا وقت گذرڻ سان گڏ وڌڻ بدران حل ٿيندا ويندا. لساني مسئلي تي کُليل بحث ڪرڻ گهرجي، بلڪه ان تي ڪانفرنسون ڪوٺائڻ گهرجن. هيءُ مسئلو پُرامن طريقي سان حل ڪري سگهجي ٿو. سنڌ صوبي جي غير معمولي لساني بيهڪ جي ڪري هتي هر آدمشماري (Census) تڪراري رهي آهي. 1998ع ۾ آدمشماري جيڪا فوج جي نگراني ۾ ٿي، اها ڪي قدر بهتر ٿي، ان ۾ ڪراچي جي آبادي بهارين بنگالين کان سواءِ 90 لک ڏيکاريل آهي، سموري سنڌ جي آدمشماري 2 ڪروڙ 90 لک ڏيکاريل آهي. ان آدمشماري ۾ حقيقت ۾ اصل ماڻهو ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت کان وڌيڪ آهن. گذريل ڏهن سالن ۾ ڪراچي ۾ سنڌي، سرائڪي، پٺاڻ آبادي وڌي جڏهن ته بنگلاديش ۽ هندستان ۾ بهتر معاشي صورتحال جي ڪري اوڏانهن واري آبادي هتي اچڻ گهٽائي ڇڏيو، ان ڪري انهن جو تعداد هتي گهٽ ٿيو. اوڏانهن کان ماڻهو نه اچڻ ڪري ڪا واڌ نه ٿي آهي، جڏهن ته پنجاب ۾ به امن امان جي صورتحال بهتر هجڻ ڪري پنجابي آبادي جي هيڏانهن اچڻ ۾ به گهٽتائي آئي آهي، ڇو ته ڪراچي مان ڪافي صنعتڪار پنجاب منتقل ٿي ويا آهن، ان ڪري موجوده صورتحال ۾ سنڌ توڙي وفاقي سرڪار لاءِ ضروري آهي ته آدمشماري سائنسي بنيادن تي ڪرائي وڃي ۽ ان ۾ ڌارين جي ڳڻپ نه ڪئي وڃي. جن ٻين صوبن جي ماڻهن جو ووٽ پنهنجي شهر ۽ ڳوٺ ۾ آهي، انهن کي صوبي ۾ نه ڳڻيو وڃي ۽ آبادي جو شمار اهڙي نموني ڪرڻ گهرجي، جو ڪنهن کي به ڪو اعتراض نه هجي. ان لاءِ موجوده صوبائي سرڪار کي هاڻي کان ڪوششون وٺڻيون پونديون. ان ۾ گهٽ ۾ گهٽ ڪراچي ۾ رينجرس کي ضرور ڪردار ڏيڻ گهرجي، ڇو ته ڪراچي کي جهڙي نموني اصل ماڻهن لاءِ اجنبي بڻايو ويو آهي، اها روش هاڻ تبديل ڪرڻ گهرجي. اصل ۾ اردو آبادي جي صحيح آدمشماري کان پوءِ صوبي ۾ وسيع ۽ جامع لساني پاليسي ترتيب ڏني وڃي، جنهن ۾ سندن ٻولي توڙي مناسب مڪاني حڪومتن وارن اختيارن کي ڀل قانوني تحفظ ڏنو وڃي. اهڙا مثال سڄي دنيا ۾ موجود آهن، ان ۾ سنڌين کي ڪو به نقصان يا اعتراض نه آهي. اردو ٻوليءَ کي ترقي ڀل ملي، پر صوبي ۾ سنڌي ٻوليءَ کي پڻ هر هنڌ رائج ڪرڻ گهرجي. گرامر اسڪول کان وٺي هر خانگي اسڪول کي پابند بڻايو وڃي ته هو لازمي سنڌي پڙهائن. سنڌ ۾ دراصل 40 ۽ 60 سيڪڙو واري ڪوٽا سسٽم کي غلط سمجهيو ويو آهي، اهو اردو ۽ سنڌي آباديءَ جو تناسب نه، پر شهري ۽ ٻهراڙيءَ جو تناسب آهي. اردو-سنڌي آباديءَ جو تناسب صوبي ۾ 80 ۽ 20 سيڪڙو آهي. ان کانسواءِ ڪراچي ۾ منظم گروهن جي سماج دشمن ڪاررواين جي اثر کان بچڻ لاءِ مستقل حڪمت عملي واضح ڪرڻ ضروري آهي. ان لاءِ ڪراچيءَ جي باري ۾ Strategic فيصلا ڪرڻا پوندا، جنهن سان ڪراچيءَ جو امن هميشه لاءِ صحيح رهي. هن لاءِ سدائين نشانو ڪراچيءَ جي صنعت توڙي ٽرانسپورٽ رهيا آهن. لياري ايڪسپريس وي ٺهڻ کانپوءِ پورٽ کان ايندڙ ٽرانسپورٽ ته رڪجي نه سگهندي، ان کي تحفظ ملي ويندو، باقي رهي ڪراچيءَ جي صنعت. ڪراچيءَ جي صنعت جو وڏو مسئلو آهي، تازو پيپلزپارٽيءَ جي ڪو چيئرمين اعلان ڪيو آهي ته ڪراچيءَ ۾ وڌيڪ صنعتڪاري ڪئي ويندي. منهنجي نظر ۾ ڪراچي ۾ وڌيڪ صنعتڪاري جي ڪا به ضرورت نه آهي، ان ڪري جو هاڻي ڪراچي جي زمين خود هڪ صنعت آهي، ان ڪري ڪراچي جي صنعتي ايرياز کي هڪ ته تحفظ فراهم ڪيو وڃي، ٻيو ته جيڪا صنعت منتقل ڪرڻ جهڙي هجي، ان کي ٺٽي يا نوري آباد ڏانهن منتقل ڪيو وڃي. هاڻي صنعت سکر، خيرپور، دادو ۽ لاڙڪاڻي ۾ لڳائي وڃي ته بهتر ٿيندو. ڪراچي جي انتظامي مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ لياري، ڪياماڙي ۽ ملير تي مشتمل ٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ جوڙيون وڃن، جنهن ۾ مقامي ماڻهن کي ترقي جا خاص موقعا فراهم ڪيا وڃن، جنهن سان ڪراچيءَ جي مرڪزيت توڙي ڪنهن هڪ لساني گروهه جي ڪنٽرول وارا مسئلا آسانيءَ سان حل ٿي سگهن ٿا. ڪراچي جي سمورين سرڪاري آفيسن توڙي ڪراچي اسٽاڪ ايڪسچينج کي هڪ نئين شهر ۾ منتقل ڪيو وڃي، جيڪو هاڪس بي يا گهاري ڀرسان قائم ڪيو وڃي، جنهن کي ”بينظير سٽي“ جو نالو ڏنو وڃي. جيئن سائوٿ آفريقا جي انتظامي گادي وارو هنڌ Cape Town آهي، جڏهن ته سندس اصل گاديءَ جو هنڌ پريٽويا Pretoria آهي. سائوٿ آفريڪا Executive گادي جو هنڌ، پارلياماني ۽ عدليه جي گادي وارا هنڌ جدا جدا آهن. سنڌ سيڪريٽريٽ توڙي بيرڪن ۾ لياري ۽ ڀرپاسي جي اصل آبادي کي گهر ڏنا وڃن، جن هميشه لوڙيو آهي ۽ کين ڪراچيءَ جي ترقيءَ جو ثمر ڪو نه مليو آهي.

سنڌ کي پنهنجي لساني پاليسي واضح ڪرڻ لاءِ پنجاب کي به اعتماد ۾ وٺڻو پوندو، ڇو ته پنجاب کي سمنڊ نه هجڻ ڪري هتي سندن وڏا معاشي مفاد آهن. ان کي اهو يقين ڏيارڻو پوندو ته سنڌ سمنڊ وارا حق ڪنهن به قوم تي هرگز بند نه ڪندي جيڪڏهن واپار وڙي مان کيس مناسب فائدو ڏنو وڃي، جيڪو ٽيڪس جي حوالي سان هجي. پنجاب جي ڪالاباغ ڊيم واري معاملي تي Insecurity سمنڊ سان به واڳيل آهي، جنهن کي کليل نموني بحث ۾ آڻڻ گهرجي. هتي سندن تجارت وارن مفادن کي ڏي وٺ جي بنياد تي تحفظ ڏئي سنڌ فيڊريشن ۾ پنهنجو بهتر ڪردار ادا ڪري سگهي ٿي. نواز شريف ڪالاباغ ڊيم واري مسئلي تي پوئتي هٽي سنڌ ۾ پاڻ کي قبوليت واري جاءِ ڏياري آهي، جيڪو فيڊريشن لاءِ هڪ سٺو سنئوڻ آهي. پنجاب ۽ سنڌ کي مستقبل ۾ Food Security گهرجي ٿي، جنهن لاءِ پاڻي ضروري آهي. پنجاب ان ڪري ئي ڪالاباغ ڊيم تي بضد آهي. حالانڪه اصولي طور تي پنجاب جو سنڌو تي حق نه آهي، ڇو ته اها پنجن درياهن جي سرزمين آهي، جن ۾ راوي، بياس، ستلج، جهلم ۽ چناب شامل آهن. سندس کي انهن ندين تي ئي حق هو، جيڪو حق ايوب سرڪار غير قانوني طور انڊيا حوالي ڪري ڇڏيو. جيڪڏهن پنجاب پنجن بجاءِ ڇهن ندين جي زمين هجي ها ته سندس نالو تبديل هجي ها.

سنڌ گذريل 60 سالن کان پنهنجي لساني پاليسي نه هجڻ جي ڪري ڀوڳيو آهي، ڇو ته قيادت ان اشو تي ويهي ڪا جامع پاليسي نه ٺاهي آهي. ورهاڱي کان اڳ ”هڪ ماڻهو، هڪ ووٽ“ واري اصول کي ”لکنو پيڪٽ“ هيٺ پائمال ڪيو ويو، پر هينئر حقِ خود اختياري ۾ جمهوري راڄ وارا ماڊل عروج تي آهن. ان جي موجودگيءَ ۾ صرف صحيح آدمشماريءَ جو ڪاٿو لڳائي لساني پاليسي واضح ڪرڻ آهي، جنهن ۾ اردو آبادي جي مستقل اقليت واري خوف جو تدارڪ ڪيو وڃي. هينئر به سنڌ اسيمبلي ۾ سنڌين کي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت کان وڌيڪ سيٽون آهن، سنڌين گذريل سٺ سالن ۾ عددي اڪثريت جي حوالي سان ڪجهه نه وڃايو آهي، آمريت جي ڪري رڳو سندن سياسي ۽ معاشي Empowerment نه ٿي سگهي آهي. موجوده پيپلزپارٽي سرڪار کي ان ڪري ئي وڏا چئلينجز آهن ته هاڻي ان سٺ سالن جي سياسي خال کي ڪيئن ڀرجي؟ هوڏانهن سياسي ۽ ججن وارن معاملن تي سندس مُنجهيل پاليسي سياسي طور نقصان ڏئي رهي آهي، ڇو ته پيپلزپارٽي سرڪار کي هروڀرو بغلگير عدليه نه، پر آزاد عدليه جي ضرورت آهي. آمريت کي ئي اهڙي عدليه جي ضرورت هوندي آهي، جيڪا سندس ماتحت ڪم ڪري. يعني کوٽي کي کوٽي جي ضرورت هوندي آهي. ان ڪري پيپلزپارٽي کي عدليه واري معاملي تي واضح موقف اختيار ڪري پنهنجي سياسي ساک ٺاهڻ گهرجي. سنڌ جي سياسي خودمختياري لاءِ جدوجهد ڪندڙ ڌريون فيڊريشن ۾ قانوني ۽ آئيني ڍانچي کي سمجهڻ کان قاصر رهڻ ڪري آئين ۽ قانون تي ٻڌل لساني پاليسي ٺاهڻ کان لاچار رهيون آهن، ان ڪري ئي سنڌ دهشتگردي ۽ وڏيرا شاهي حوالي ٿيل آهي. هڪ خطري کي منهن ڏيڻ لاءِ ٻنهي بلائن سان Appeasement واري پاليسي جڙيل آهي. صوبن کي ڪنڪرنٽ لسٽ ملڻ سان سنڌ کي پنهنجو آئيني ۽ قانوني ڍانچو پاڻ ٺاهڻ لاءِ ڪيترائي چئلينجز سامهون ايندا، جنهن جي تياري هاڻي کان ئي ڪرڻ ضروري آهي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

ججز مسئلي تي سنڌ جو موقف ڇا هئڻ گهرجي؟




جمع 9 مئي 2008ع



ڪنهن به سماج جي مهذب هجڻ جو ادراڪ ان ۾ بهتر حڪمراني (Good Governance) ۽ قانون جي حڪمراني (Rule Of Law) جي موجودگي مان لڳائي سگهجي ٿو. سنڌي سماج لاءِ اهي ٻئي تصور اڄ جي جديد دور ۾ به اجنبي آهن، جتي سرڪار پنهنجا نوازڻ (Nepotism) ۽ انتظاميا ۾ Spoil System يا بي راهه روي واري روش کي مٿي چاڙهي اتي عام ماڻهو لاءِ عدليه ئي هڪ اهڙو دروازو آهي، جتي کيس ڪجهه نه ڪجهه پلئه پوي ٿو، پر جيڪڏهن ان دروازي کي بند ڪري اتي منصف اهڙا ويهاريا وڃن، جن جي حسب نصب يا ڪردار جي باري ۾ صوبي جي ماڻهن کي نه ته ڪا ڄاڻ هجي نه وري انهن جي مقرري ۾ ڪي وڏا معيار مقرر هجن ته ملڪ هڪ جهنگل لڳي ٿو، جتي ”جيڪو ڏاڍو سو گابو“ وارو اصول رائج رهي ٿو. موجوده صورتحال ۾ سنڌ بهتر حڪمراني ۽ قانون جي حڪمراني سان گڏ پنهنجي هاءِ ڪورٽ توڙي هيٺين ڪورٽن ۾ پنهنجا منصف مقرر ڪرڻ جو حق پاڻ وٽ رکڻ جي تقاضا ڪري ٿي، اهو حق سندس کان چالاڪيءَ سان کسيو ويو آهي.

ججن يا منصفن جي لياقتن توڙي اهليت جي باري ۾ ته گهڻا پيمانا ۽ معيار دنيا ۾ واضح ٿيل آهن، ايتري حد تائين جو ڪن معيارن ۾ اهو معيار به شامل آهي ته اهڙي ماڻهو کي منصف يا جج نه مقرر ڪيو وڃي، جنهن کي جج ٿيڻ جي خواهش هجي. هتي ته جج ٿيڻ لاءِ سفارش جا انبار لڳي وڃن ٿا. سنڌ هاءِ ڪورٽ، سپريم ڪورٽ توڙي شريعت ڪورٽ ۾ ججن جي مقرريءَ ۾ جيستائين بنيادي سڌارا نه آندا ويندا، تيستائين بهتر حڪمراني توڙي قانون جي حڪمراني سنڌ لاءِ خواب رهندا. شريعت ڪورٽ جو قيام ته صوبائي خودمختياري جي خلاف ورزي آهي. سنڌ ۾ رهندڙ اصل لوڪن کي پنهنجي صوبي جي اعليٰ عدليه ۾ مقرر ججن جي باري ۾ ورلي ڪا خبر هجي، ڇو ته ججن جي مقرريءَ جو اهڙو طريقو آهي جو ان سان فائدو صرف ۽ صرف اسٽيبلشمينٽ کي آهي. ججن جي مقرريءَ ۾ عوامي راءِ جو نه هجڻ سنڌ ۽ ٻين صوبن لاءِ خطري جي گهنٽي آهي. ججن جي مقرريءَ توڙي لاهڻ ۾ سنڌ جي عوام جي راءِ نه هجڻ جي برابر آهي، ان ڪري اعليٰ عدليه ۾ سنڌين جي نمائندگي هاڻي اٽي ۾ لوڻ برابر رهجي وئي آهي. جڏهن پنهنجي صوبي جي هاءِ ڪورٽ ۾ اصل لوڪن ۾ نمائندگي 10 سيڪڙو هجي، اتي انصاف جو بنياد ڪهڙي شيءِ تي رکي سگهجي ٿو؟ ٻين صوبن ۾ ججن جي مقرري ان ڪري به مسئلو نه آهي جو اتي Demography ڪو به اشو نه آهي. سنڌ ۾ ڊيموگرافي تي پوندڙ اثرن جي ڪري زندگي جي ٻين شعبن سان گڏ عدليه تي به وڏا اثر پيا آهن، جتي سنڌي عوام جا منصف سندن مرضيءَ جي ابتڙ مڙهيا ويا آهن. اهڙو اختيار اسلام آباد چالاڪي ذريعي پاڻ وٽ رکيو آهي.

سموري دنيا ۾ اها روايت آهي ته منصف جج مقرري جي اهڙي عمل مان گذرن ٿا، جن ۾ عوامي راءِ اهميت رکي ٿي. برطانيا ۾ اعليٰ عدالتن جي ججن کي پارليامينٽ سادي اڪثريت سان لاهي سگهي ٿي. آمريڪا ۾ سپريم ڪورٽ جي سمورن ججن جي مقرري سينيٽ منظور ڪري ٿي، جڏهن ته ڪن ملڪن ۾ ججن کي اليڪشني عمل ذريعي چونڊيو وڃي ٿو، ڇو ته منصف جي بنيادي وصف سندس تي عوام جو ڀروسو آهي. پر اسان جي آئين ۾ ججن جي مقرري کي عوامي راءِ کان مٿانهون رکيو ويو، جنهن ڪري قانون جي حڪمراني هن ملڪ لاءِ وڏو مسئلو رهيو آهي. جيڪڏهن شروع کان ئي ججن جي مقرريءَ لاءِ اهڙا آئيني معيار مقرر ڪيا وڃن ها، جنهن ۾ صوبن جي عوام جي راءِ جي عڪاسي هجي ها ته صوبائي خودمختياري توڙي جمهوري عمل وڌيڪ جڙ پڪڙين ها، پر هتي ته صوبن جي عوام کي خبر ئي نه ٿي پوي ته سندن اعليٰ عدالتن ۾ سندن منصف ڪيئن مقرر ڪيا ويا! اهي نه ته عوامي چڪاس مان گذريا ۽ نه وري اهڙي ڪنهن اداري جي منظوري کان پوءِ مقرر ڪيا ويا، جنهن کي عوام چونڊيو هجي. انهن جي لاهڻ جو طريقو به اهڙو آهي، جنهن ۾ صوبن جي عوام جي راءِ شامل نه آهي. يعني سنڌ ۽ ٻين صوبن جي عوام تي مصنف مڙهيا پيا وڃن، جيڪو عمل عالمي اصولن توڙي جمهوري اصولن جي سخت خلاف ورزي آهي. سنڌ جي پارٽين کي پراڻي دهل تي ناچ ڪرڻ بدران اهڙو موقف اختيار ڪرڻ گهرجي، جيڪو سنڌ جي عوام جي عظيم تر مفاد ۾ هجي. ان ڪري ئي اهو ضروري آهي ته ججن جي مقرري توڙي انهن کي لاهڻ واري عمل ۾ سنڌ جي عوام جو پورو عمل دخل هجي، ان لاءِ ضروري آهي ته سنڌ جي عوام پاران چونڊيل نمائندن کي اهڙو اختيار هجي ته ضروري جاچ پڙتال کانپوءِ ججن جي مقرري جي منظوري ڏين ته جيئن صوبي جي اعليٰ عدالت جي ججن جا نالا هر سنڌي کي زباني ياد هجن. هاڻي ته کين خبر ئي نه آهي ته هنن جي صوبن ۾ سندن آئيني حقن جو تحفظ ڪنهن جي هٿ ۾ آهي؟

سنڌ اسيمبليءَ کي ئي اهڙو اختيار هجڻ گهرجي ته اها صوبي جي هاءِ ڪورٽ جي ججن جي نالن جي منظوري ڏئي، پوءِ اهي نالا ڀلي وڏي وزير ۽ صوبي جي چيف جسٽس جي تجويزن هيٺ مرتب ڪيا وڃن ۽ انهن نالن جو رسمي نوٽيفڪيشن صوبي جو گورنر جاري ڪري. هيءَ مقرري نه رڳو جمهوري اصولن جي عين مطابق هوندي پر مروج عالمي اصولن توڙي صوبائي خودمختياري جي بنيادن سان ٺهڪندڙ هوندي. صوبي جي اعليٰ عدالت قانون ۽ آئين جي تشريح لاءِ مقرر ڪيل آهي. ان سان سنڌ جي آئيني ۽ قانوني حقن جو تحفظ واڳيل آهي، ان ڪري ججن جي مقرري هڪ وڏو حساس ۽ اهم اشو آهي، جنهن تي سنڌ جي عوام جو هڪ جمهوري ۽ عالمي اصولن تي ٻڌل موقف هجڻ گهرجي. جيڪو انهن اصولن هيٺ اهو ٿي سگهي ٿو ته صوبي جي اعليٰ عدالت جي ججن جي مقرري جي منظوري سنڌ اسيمبلي کان ورتي وڃي. اهڙي طرح وفاق ۾ سپريم ڪورٽ ۽ شريعت ڪورٽ جي ججن جي مقرريءَ جي منظوري سينيٽ مان ورتي وڃي ته جيئن صوبن جي حقن جو تحفظ ٿي سگهي. آمريڪا ۾ پڻ سپريم ڪورٽ جي ججن جي مقرريءَ جي منظوري سينيٽ مان ورتي وڃي ٿي، جنهن ۾ سمورين رياستن جي برابر نمائندگي آهي.

جڏهن چارٽر آف ڊيموڪريسي صحيح ڪيو ويو هو ته ان ۾ به ججن جي مقرريءَ ۾ عوامي راءِ کي اهم رول ڏيڻ جو سوچيو ويو هو، پر جيئن ته چارٽر آف ڊيموڪريسي تي صحيح ڪرڻ کان اڳ صوبن جي عوام کان وڏي پيماني تي راءِ حاصل نه ڪئي وئي هئي، ان ڪري ان ۾ ججن جي مقرريءَ ۾ صوبائي خودمختياري واري اصول کي ڪا به اهميت نه ڏني وئي ۽ ان ۾ قومي اسيمبلي جي گڏيل پارلياماني ڪاميٽي کي ججن جي مقرريءَ جي منظوري ۾ ڪردار ڏنو ويو. اصل ۾ اهو ڪردار هاءِ ڪورٽ جي ججن جي مقرريءَ ۾ صوبائي اسيمبلين ۽ سپريم ڪورٽ ۽ شريعت ڪورٽ توڙي وفاقي ڪورٽ جي ججن جي سلسلي ۾ سينيٽ کي ڏيڻ گهرجي. اهڙي عمل سان نه صرف صوبن جي عوام کي خبر پوندي ته سندن چونڊيل نمائندا سندن کي انصاف فراهم ڪرڻ لاءِ ڪهڙن منصفن جي نالن جي منظوري ڏين ٿا، پر ان سان عدليه تي عوام جي ڪڙي نظر هوندي. اها ته سڀني کي ڀلي ڀت خبر آهي ته چونڊيل نمائندن جو محاسبو هر پنجن سالن کانپوءِ چونڊن ۾ ٿئي ٿو، بيوروڪريسي لاءِ به انيڪ ادارا توڙي عدليه سندس تي اک رکڻ لاءِ موجود آهي. فقط عدليه ئي اهڙو ادارو آهي جنهن کي عوامي محاسبي کان مٿي رکيو ويو آهي. اهو ان ڪري جو ان جو الڳ مقام آهي، ان لاءِ ضروري آهي ته اهڙي اداري ۾ مقرر ٿيندڙ ججن کي گهٽ ۾ گهٽ عوامي نظر مان گذاري انهن جي نالن جي منظوري صوبائي اسيمبلين ۽ سينيٽ مان ورتي وڃي، پوءِ انهن جا نالا ڀلي عدليه يا ڪنهن ٻئي قانوني فورم پاران تجويز ڪيا وڃن. اهڙي عمل سان نه رڳو انصاف کي هٿي ملندي، پر ڳجهه ڳوهه ۾ صوبي جي عدليه ۾ ڌارين جي مقرريءَ کي مڪمل ٻنجو اچي ويندو. صوبائي اعليٰ عدالتن توڙي سپريم ڪورٽ ۾ ججن جي مقرريءَ ۾ صوبن جي حقن، صوبائي خودمختياري ۽ جمهوري اصولن کي نظرانداز ڪيو ويو آهي، جنهن ڪري سنڌ توڙي بلوچستان جي عوام ۾ اهو تاثر عام آهي ته سندن تي منصف اسلام آباد پاران مڙهيا پئي ويا آهن. اسلام آباد جي مرضي سان مقرر جج صوبي جي عوام جي حقن جو تحفظ ڪئين ڪري سگهندا، اسلام آباد جو حڪم هنن لاءِ آخري حرف هوندو.

موجوده صورتحال ۾ ججن جي اشو تي پاڪستان پيپلز پارٽي ۽ مسلم ليگ نواز جا موقف بلڪل مختلف آهن. نواز ليگ ججز جو مسئلو حل ڪرڻ چاهي ٿي، جڏهن ته پاڪستان پيپلز پارٽي جوڊيشري جو مسئلو حل ڪرڻ چاهي ٿي، جيڪو هڪ جامع مسئلو آهي. ان ۾ ڪو به شڪ نه آهي ته قانوني اصولن هيٺ لاٿل جج بحال ٿيڻ گهرجن پر اهو ان کان وڏو مسئلو آهي ته جوڊيشري کي آمريت ۽ اسٽيبلشمينٽ جي چنبي کان ڪڍي ان کي صوبن ۽ فيڊريشن جي حقن جو داعي ڪيئن بڻائجي؟ ان لاءِ سياسي پارٽين کي به فيڊريشن کي هلائڻ لاءِ هڪ زبردست جوڊيشل سرشتو اپنائڻ گهرجي. جنهن ۾ جمهوري اصولن، صوبائي خودمختياري ۽ مروج عالمي اصولن کي نظر ۾ رکيو وڃي. ججز جي اشو تي موجوده بحث ڇسو ۽ ڪورو آهي، ڇو ته ان ۾ سنڌ جي عوام جي حقن جي تحفظ جي ڪا به ضمانت نه آهي. ڇا ججن جي مقرريءَ ۾ موجوده طريقيڪار هيٺ سنڌ جا مستقل مفاد حاصل ٿي سگهندا؟ هرگز نه. ججن جي مقرري ۾ موجوده سرشتي ۾ صرف هڪ صوبي جو رول آهي، جيڪو فيڊريشن لاءِ خطرناڪ آهي، ان ڪري ئي ته شهيد سنڌ راڻي چيو هو ته لاڙڪاڻي ۽ لاهور جي وزير اعظم ۾ فرق آهي. ڇو ته لاهور جو وزير اعظم سوٽ ڪيس کڻي جدي روانو ٿي وڃي ٿو، ان تي عدليه ٻڙڪ به نٿي ڪڍي پر سنڌ جو وزير اعظم يا ته ڦاهي چڙهي يا کيس خون ڪيو وڃي ٿو. آخر هي ناحق ڪيستائين جاري رهندو؟ هيئنر وقت آهي ته جڏهن ججز جي پيڪيج جي تياري ٿي رهي آهي ته سنڌ جا گهڻ گهرا سنڌ جي جوڊيشري واري موقف کي واضح ڪري اسلام آباد ۾ ويٺل اختيارين کي ٻڌائين ته سنڌ جي عوام جي راءِ کي اهڙي پيڪيج ۾ ضرور شامل ڪيو وڃي. سنڌ راڻي جي شهادت کان پوءِ پيپلز پارٽي کي عدليه لاڙڪاڻو فرينڊلي ٺاهڻ کپي، ڇو ته اها هميشه لاهور فرينڊلي رهي آهي. نسيم حسن شاهه جو بيان رڪارڊ تي آهي.

سنڌ جي جوڊيشري سنڌ جي ٻين ادارن وانگر سنڌي عوام جي هٿن ۽ احتساب کان ڪوهين ڏور رهي آهي، جنهن ڪري سنڌ ۾ انصاف ۽ قانون جي حڪمراني واري روايت پاڙون پختيون نه ڪري سگهي آهي، جنهن ڪري صوبي جي عوام جي حقن جو تحفظ نه ٿي سگهيو آهي. هونئن ته رياست جي سمورن ادارن جي ترقيءَ جو دارومدار پائيدار سياسي سرشتي تي آهي پر هينئر ڪوشش اها به ڪئي پئي وڃي ته سياسي سرشتي کي پاسي تي رکي ڪنهن اداري کي اوليت ڏني وڃي، جيڪو ممڪن هرگز نه آهي. سياسي پارٽين جو پهريون ۽ مک مفاد سياسي سرشتي کي بچائڻ هجي ٿو، ٻيا سمورا ادارا سياسي سرشتي جي عڪاسي ڪن ٿا. اها توقع ڪرڻ ته سياسي سرشتو ته ڀل نٻل ۽ ڪمزور هجي پر جوڊيشري طاقتور هجي، ممڪن نه آهي. رياست جا سمورا ادارا سياسي سرشتي جا عڪاس آهن. سياسي سرشتي تي جيڪڏهن آمريت جي ڇاپ هجي ۽ جمهور جوآواز دٻيل ۽ نراسيل هجي ته اتي ٻيا ادارا مضبوط ڪرڻ واري ڳالهه وقت کان اڳ ڪرڻ آهي. عدليه کي آزاد ۽ طاقتور هئڻ گهرجي، پر سياسي Dynamics پنهنجي طور تي ڪم ڪري ٿي ۽ ان ۾ سياسي نظام جو وڏو دخل رهي ٿو.

سياسي سرشتو هاڻ به ڪمزور هجڻ ڪري ججز واري اشو تي هاڻ به اسٽيبلشمينٽ پنهنجو موقف مڃرائڻ ۾ ڪافي حد تائين ڪامياب وئي آهي، ان ڪري جو سياستدان سياسي سرشتي کي جوڊيشري واري اڏي تي قربان نٿا ڪرڻ چاهين ۽ قربان ڪري به نه ٿا سگهن. ان ڪري عدليه جي آزادي رڳو ججز جي بحالي سان نه پر وسيع آئيني سڌارن سان واڳيل آهي، جنهن ۾ صوبائي خودمختياري، جمهوري ۽ عالمي اصولن جي پاسداري ڪرڻ تمام ضروري آهي. سنڌ پنهنجي اقتدارِ اعليٰ تي هنيل راتاهن مان هن راتاهي کي به وڏو ڏوهه سمجهي ٿي، جنهن ۾ انتهائي چالاڪي ۽ حرفت سان صوبي ۾ عوام مٿان سندس منصف مقرر ڪرڻ جو حق انهن کان ڦري اسلام آباد پاڻ وٽ رکيو آهي، جيڪو فيڊريشن جي اصولن ۽ مروج عالمي معيارن جي سخت خلاف ورزي آهي. سنڌ ۾ جوڊيشل مسئلي تي ٿل ڪئنال خلاف ڪاميٽي وانگر فورم ٺهڻ گهرجي، جيڪو عدليه ۾ سنڌ جي حقن جي پاسداري ڪري. هينئر ججز جدوجهد ٻن ڌارائن ۾ ورهايل آهي. اعتزاز ۽ نواز شريف Idealist ڌارا جا حامي آهن، جڏهن ته پيلز پارٽي، اسفند يار ولي ۽ مولان فضل الرحمان Pragmatic ڌارا جا حامي آهن. ججز اشو Political Realism (سياسي سچائي) ۽ Idealism وچ ۾ هلندڙ جنگ جو شڪار آهي. سنڌ ۽ بلوچستان جا ماڻهو پنهنجي سياسي جدوجهد جي ڪري ججن جي بحالي کي قدر جي نگاهه سان ته ڏسن ٿا، پر پنهنجي پر ۾ پريشان به آهن ته اسلام آباد پاران مقرر ڪيل منصف سندن هيرا ڪيئين بڻبا؟ آڊيلزم جي اڀار ۽ ميڊيا پاران سچ تي راتاهي سنڌ ۽ بلوچستان جي عوام کي عدليه ۾ پنهنجي قومي حقن کي نظرانداز ڪرڻ تي مجبور ڪيو آهي. هيءَ هڪ وڏي ٺڳي آهي، جنهن ۾ سنڌي ۽ بلوچ عوام جو آواز لاهور جي جلسن ۾ دٻجي ويو آهي. سنڌ ۽ بلوچستان جي عوام جو موقف ڪنهن به چئنل تي نه ٿو ڏنو وڃي ته سندن صوبي ۾ ڪهڙن منصفن کي ڪهڙي طريقي سان مقرر ڪيو پيو وڃي. سنڌ ۽ بلوچستان جي عوام کي اسٽيبلشمينٽ جي جنگ ۾ ڌڪيو پيو وڃي، جيڪو هڪ وڏو ڌوڪو آهي. سنڌ ۽ بلوچستان جي عدليه سندس عوام جي حقن جي عڪاسي هجڻ گهرجي، جيڪا گذريل 60 سالن ۾ نه رهي آهي. هاڻ وقت آهي ته فيڊريشن ۾ هن خرابيءَ کي به دور ڪيو وڃي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

اصل لوڪن جي سرڪار، صدر مشرف ۽ ملڪي بحران




جمع 30 مئي 2008ع



جيڪڏهن طبقاتي تضادن کي هڪ پاسي رکي ملڪ جي موجوده نظام جي حيثيت جو جائزو وٺجي ته معلوم ٿيندو ته 18 هين فيبروري جي چونڊن کان پوءِ ٺهندڙ سرڪار هڪ پاسي ته ان خلاف برسرِ پيڪار ڌريون ٻئي پاسي بيٺل آهن. اصل ۾ تجزيا ڪرڻ وقت هن فيڊريشن ۾ جيڪو بنيادي تضاد آهي، ان کي نروار ئي نه ٿو ڪيو وڃي. فيڊريشن جو بنيادي تضاد طاقتور اقليتي لساني گروهه ۽ پرامن اڪثريتي لساني قومي وحدتن جي وچ ۾ آهي، جيڪو سياسي نظام ۾ موجوده بحران جي عڪاسي ڪري ٿو. اهو تضاد 1947ع کان به اڳ موجود آهي جڏهن پُرامن انڊس رياست کي دهلي توڙي ڪابل کان خطرو هوندو هو. ان وقت انڊس اسٽيٽ ۾ نه ته سينٽرل پنجاب جا وڏا حصا شامل هوندا هئا، جن وٽ هاڻي وڏي تعداد ۾ موتمار هٿيار آهن ۽ نه وري يو پي ۽ سي پي جي اقليت هوندي هئي. مسلسل حملن، سازشن ۽ قبضن سنڌي ۽ سرائڪي عوام جو قومي اتحاد تباهه ڪري ڇڏيو. رنجيت سنگهه سرائيڪي علائقن تي قبضو ڪري کين پنجاب ۾ شامل ڪري ڇڏيو. رنجيت سنگهه جو موجوده سرحد صوبي تي به قبضو هيو پر انگريزن اهو قبضو ختم ڪري ڇڏيو. هنن 1901ع ۾ سرحد کي ته جدا صوبو ٺاهيو پر سرائيڪن کي مستقل پنجاب جو حصو بڻايو. سنڌي جيڪڏهن جدوجهد نه ڪن ها ته هو به انگريزن جي منشا موجب بمبئي جو حصو هجن ها.

ان ڪري موجوده علائقائي جوڙجڪ ۾ پنجاب ۽ سرائيڪين جو ناتو غير فطري آهي. جڏهن به هن فيڊريشن ۾ جمهوريت آئي آهي ته اصل لوڪن جي فطري اتحاد جنم ورتو آهي. هينئر موجوده سرڪار ۾ به سنڌين، سرائيڪن، بلوچن توڙي پٺاڻن کي پنهنجي قومي ايڪتا جاڳائڻ جو موقعو مليو آهي، ان ڪري سينٽرل پنجاب ۽ سينٽرل ڪراچي، جن هن ملڪ تي هميشه راڄ ڪيو آهي انهن اقتدار تي راتاهو هڻڻ لاءِ پنهنجي روايتي مهرن کي لغام ڏيڻ بند ڪري ڇڏيو آهي. جڏهن پارليامينٽ توڙي سرڪار ۾ سينٽرل پنجاب ۽ سينٽرل ڪراچي کي سرسي هوندي آهي ته ميڊيا، عدليه، بيوروڪريسي، ملٽري ۽ ان سان واسطيدار ادارا ۽ ايجنسيون اقتدار ۾ پنهنجي شموليت واري احساس کي مضبوط سمجهندي مصروف ۽ مگن هوندا آهن، ان ڪري ئي جعلي پارليامينٽ پنج سال هلي وڃي ٿي پر اصل لوڪن جي اڪثريت واري پارليامينٽ ۽ سرڪار ۾ اقليتي اردو، انگريزي ميڊيا، سينٽرل بيوروڪريسي، عدليه، ملٽري ۽ ان سان واسطيدار ادارا ۽ ايجنسيون فارغ ٿيو وڃن، جنهن ڪري هو ڏينهن رات هڪ ڪري ان سرڪار خلاف محاذ جوڙين ٿا، جيڪا اصل لوڪن جي اتحاد تي ٻڌل آهي. هينئر اقتدار جي انهن سمورن مهرن وٽ وڏي پيماني تي فارغ ٽائيم آهي. هي سينٽرل پنجاب ۽ سينٽرل ڪراچي جي اقتداري اتحاد جا مک مهرا آهن، جن کي ماضي ۾ استعمال ڪري اصل لوڪن جون حڪومتون ڪيرائي گهر موڪليون ويون.

وقت گذرڻ سان انهن ادارن توڙي تنظيمن جو نظام ۾ ايترو ته اثر رسوخ آهي جو سرڪار کان اڳ معلومات انهن کي ملي ٿي، ڇو ته جمهوري دور ۾ به اڌ کان وڌيڪ اقتدار سندن هٿن ۾ رهي ٿو. مرڪزي بيوروڪريسي توڙي مرڪز ۾ موجود 400 ڪارپوريشنر ۽ خود مختيار ادارن جا مالڪ هو آهن، ميڊيا تي به سندن قبضو آهي، عدليه تي سندن اثر آهي، ملٽري توڙي ڳجهن ادارن سان هو لاڳاپيل آهن، ان ڪري هن فيڊريشن جنهن کي فيڊريشن نه پر هڪ ايمپائر وانگر هلايو ويو آهي. هيءُ بنيادي تضاد آهي، جنهن کي حل ڪرڻ کان سواءِ هن فيڊريشن جو هلڻ مشڪل آهي. موجوده وقت ۾ هڪ ته اصل لوڪن تي مشتمل Visible (نظر ايندڙ) سرڪار آهي ۽ ٻئي Invisible (نظر نه ايندڙ) سرڪار آهي، جيڪا پردي جي پويان اڪثريت جي حڪمراني کي ختم ڪرڻ لاءِ پنهنجا اقتداري مهرا (Power Levers) استعمال ڪري رهي آهي.

اسان ڏٺو آهي ته سينٽرل پنجاب ۽ سينٽرل ڪراچي جي اتحاد وقت عدليه هميشه ماٺ ۽ خاموش هوندي آهي، پر اصل لوڪن جي سرڪار هوندي ته “Judicial activism” اهڙو ڪر کڻندي، جهڙوڪ هاڻي انصاف ذريعي اها انقلاب آڻيندي. ميڊيا وري اهڙي تصوير پيش ڪندي، جو جڏهن ڪو آمر اقتدار تي قبضو ڪري ته ان کي به ڀليڪار چيو وڃي. هنن سمورين قوتن وٽ بم، بارود ۽ طاقت آهي ۽ اصل لوڪ امن پسند ۽ بي هٿيار آهن. هنن کي صرف پاڻ تي ڀروسو آهي ته نيٺ قدرتي اصولن هيٺ هو پنهنجي قومي ايڪتا کي هڪ ڪري بارود ۽ بمن واري ثقافت توڙي نفرت وارن نظرين کي شڪست ڏيندا.

سرڪار جا اڃا 60 ڏينهن مس پورا ٿيا آهن ته سندس ڪارڪردگي تي آڱريون کڄڻ لڳيون آهن. شوڪت عزيز جي سرڪار، جنهن ملڪ جا اربين رپيا لٽي ڦري وڃي ٻاهرين بينڪن ۾ رکيا، ان وزير اعظم جو ڪير نالو ئي نه ٿو وٺي. ان لاءِ ڪا به نيب ڪو نه آهي. ان لاءِ ڪو سيف الرحمان نه آهي، ڇو ته اهو انهن ڌرين سان تعلق رکي ٿو، جيڪي اصل لوڪن جي سرڪار جنهن کي جمهوريت سڏجي ٿو، ان جي خلاف آهن.

سينٽرل پنجاب ۽ سينٽرل ڪراچي جو اتحاد جڏهن ملڪ ۾ ڏٺو ٿيو ته پنجاب آهستي آهستي پنهنجو Soft face متعارف ڪرائڻ شروع ڪيو ۽ ملڪ ۾ مسلم ليگ (ن) جو بنياد وڌو ويو پر جيئن ته انهن جي اقتدار ۽ طاقت جو محور به لڳ ڀڳ ساڳيو آهي ان ڪري انهن اچڻ شرط پنهنجي ٻن “Power centers” بيوروڪريسي ۽ عدليه کي وري استعمال ڪرڻ جو سوچيو. پنجاب حڪومت جو پهريون مطالبو ضلعي حڪومتون ختم ڪرڻ ۽ ٻيو پراڻي جوڊيشري بحال ڪرڻ آهي. توڙي جو پوئين مطالبي ۾ سندس سان ڪافي عوام گڏ آهي، پر هنن جا بنيادي مقصد عدليه ۾ سڌارا آڻي ان تي صوبن جو ڪنٽرول آڻن نه، پر اسٽيبلشمينٽ پاران قبضو ڪيل عدليه برقرار رکڻ آهي. عدليه جي موجوده يا پراڻي حيثيت ۾ صوبن جو ڪو به عمل دخل نه آهي. ان ۾ صرف ۽ صرف اسٽيبلشمينٽ جو ڪردار آهي، جنهن کي سينٽرل پنجاب جاري رکڻ چاهي ٿو، جڏهن ته ٻين صوبن جو مفاد اهو آهي ته هاءِ ڪورٽ جي ججن جي مقرري جي منظوري صوبائي اسيمبلي جڏهن ته سپريم ڪورٽ جي ججن جي مقرري جي منظوري سينيٽ ڏئي جيئن سڌريل ملڪن ۾ رواج آهي.

هينئر سوال اهو آهي ته سينٽرل پنجاب ۽ سينٽرل ڪراچي جي اقتداري باقيات کي موجوده سرڪار ڪيئن منهن ڏئي؟ ڇا اصل لوڪن جي سرڪار ۾ اهڙي اهليت، تدبر ۽ قابليت آهي؟

دراصل اصل لوڪن جي موجوده سرڪار جي باري ۾ ڳجهارتون انڪري شروع ٿيون آهن، جو سنڌ راڻي جي شهادت کان پوءِ عوام جون توقعات آسمان تائين پهتل آهن ۽ هو زمين تي ڪم ڪري رهيا آهن. طرزِ حڪمرانيءَ “Governance” به ڪا به تبديلي نه اچڻ ڪري کين کي ڪافي مايوسي ٿيڻ لڳي آهي، جيڪا حق بجانب ٿي نٿي سگهي، پر ٿوري عرصي ۾ ئي پنهنجي سرڪار کي پاور بروڪرن جي رحم و ڪرم تي ڇڏڻ ۽ سندن ڪا مدد ۽ واهر نه ڪرڻ پاڻ سان ڌوڪو ڪرڻ برابر هوندو. پراڻي اقتداري باقيات جي جيستائين شڪست فاش نه ايندي ۽ انهن جي ماڻهن کي ڳولي ڳولي مختلف ادارن مان نه ڪڍيو ويندو، تيستائين موجوده بحران هلندو رهندو. ان ڪري ماڻهن جي بي چيني کي دور ڪرڻ لاءِ موجوده سرڪار کي ترت قدم کڻڻا پوندا، جيڪي سولا آهن، ڏکيا نه آهن. انهن ۾ هڪ وڏو قدم اهو آهي ته وفاقي ادارن جي ڪارپوريشنز ۽ نيم خودمختيار ادارن ۾ پراڻي اقتداري باقيات جي ماڻهن کي گهر ڀيڙو ڪري اتي اصل لوڪن جي ماڻهن کي مقرر ڪري کين روزگار ڏنو وڃي.

مثال طور سوئي گيس، پارڪو، پي پي ايل، پي ايس او، اولڊ ايج بينفيٽ، ايواڪيو ٽرسٽ پراپرٽي، ڪراچي پورٽ ٽرسٽ، بن قاسم پورٽ، اسٽيل ملز ۽ ٻين سوين ادارن جا سربراهه اقتداري باقيات جا مهرا آهن، جن مقررين ۾ اصل لوڪن جي ماڻهن کي نه صرف پوئتي ڌڪيو آهي، پر انهن ادارن کي تباهه ڪري ڇڏيو آهي. سوئي گيس جو سربراهه بهاري آهي. اهڙي طرح سان ٻين ادارن، جن ۾ روزگار جا ذريعا آهن، انهن ۾ پنهنجا قابل ماڻهو مقرر ڪري ماڻهن مان وڏي حد تائين بيچيني ختم ڪري سگهجي ٿي.

سنڌ ۾ اهڙا سوين قابل ماڻهو موجود آهن، جيڪي اهڙن ادارن کي نه صرف هلائي سگهن ٿا پر اصل لوڪن کي روزگار به ڏئي سگهن ٿا. وزيرن پاران بيروزگارن کان درخواستون وٺڻ سان ڪجهه نه ٿيندو، ڇو ته سنڌ سرڪار ۾ محدود روزگار جا وسيلا آهن، ان ڪري وفاقي ادارن ۾ اصل لوڪن جي نمائندگي بهتر ڪرڻ لاءِ وفاقي ڪارپوريشنز ۽ نيم خودمختيار ادارن جي سربراهن کي فوري گهر ڀيڙو ڪري سنڌين کي روزگار فراهم ڪيو وڃي. ان سان نه رڳو اصلوڪن ماڻهن جي شموليت نظر ايندي، پر کين Empowerment جو احساس به ٿيندو.

ملڪ جو موجوده سياسي بحران پراڻي اقتداري باقيات پيدا ڪيو آهي, جن جو وڏو مهرو ملڪ جو صدر آهي, جيڪو ملڪ کي معاشي طور تي ڪمزور ڪري اسيمبلي ٽوڙڻ جا سانباها ڪرڻ چاهي پيو. موجوده صدر جي موجودگي ۾ نه ته سياسي, نه وري معاشي صورتحال سڌري سگهي ٿي ڇو ته ان جي موجودگي بحران جي موجودگي آهي. پراڻيون اقتداري ڌريون جيڪي هميشه آئين کي ٽوڙي پنهنجي حق ۾ ڪنديون آهن، اهي کيس مدد ڪري رهيون آهن، ان ڪري پراڻي اقتداري باقيات کي اهم ادارن جي سربراهي تان نه صرف هٽايو وڃي پر گذريل 11 سالن دوران سنڌي ماڻهن کي تنگ ڪرڻ ۽ روزگار نه ڏيڻ جو به سندن کان حساب ورتو وڃي. ڪي پي ٽي جي موجوده سربراهه ته سنڌي ملازمن کي ڳولي ڳولي ڪڍڻ جا سانباهه ڪيا، اهو جڏهن اڃا ويٺو آهي ته عوام ۾ بي چيني پيدا ٿيڻ فطري هوندي.

اقتداري باقيات جا مهرا ايڏا ته شاطر آهن، جو هو ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان اقتداري ايوانن جي ويجهو ٿي پنهنجي پوزيشن بچايو وڃن. هنن جو مٽن مائٽن توڙي مختلف طريقن سان بيوروڪريسي ۾ ڄار وڇايل آهي. پارڪو جي موجوده چيئرمين کي به اڃان Extent ion ملي آهي توڙي جو هو موجوده سرڪار جو ڪٽر مخالف آهي. هي اهڙا مثال آهن، جن مان عوام سمجهي ٿو ته تبديلي نه آئي آهي. ان ڪري عوام کي تبديلي محسوس ڪرائڻ لاءِ وسيع قدم کڻڻا پوندا. موجوده صورتحال ۾ سنڌين کي گهٽ ۾ گهٽ 10 سال وفاقي اقتدار گهرجي.

موجوده بحران اقتداري جنگ نه پر هن فيڊريشن ۾ بنيادي تضاد جو اُڀار آهي، جنهن ۾ اڪثريت تي اقليت غالب ٿيڻ چاهي ٿي پر ان سموري معاملي کي پيپلز پارٽي جو ڪو-چيئرمين جيئن سلجهائي رهيو آهي، ان ۾ دانائي رکيل آهي. ميڊيا جا ڪجهه ذريعا پنهنجي پروپيگنڊا ذريعي مختلف سازشون ڦهلائي اصل لوڪن جي سرڪار کي ڪيرائڻ لاءِ اقتداري باقيات سان نه گڏجن ته بهتر آهي، ڇو ته ان سان فيڊريشن کي نقصان پهچي رهيو آهي. آصف علي زرادريءَ خلاف پروپيگنڊا به ان سازش جو حصو آهي ته سنڌي پاڻ ۾ وڙهن ۽ اسان سرڪار ڪيرايون.

هاڻي اقتداري باقيات کي سمجهڻو پوندو ته فيڊريشن هلائڻ لاءِ کين کي اڪثريت جي راءِ سان سهمت ٿيڻو پوندو ۽ بم ۽ بارود جي طاقت اڪثريت جي پويان رکڻي پوندي ته جيئن هن فيڊريشن کي ٻاهرين خطرن کان بچائي سگهجي، ڇو ته ملڪ کي خطرو صرف پراڻي اقتداري باقيات کان آهي. اصل ۾ خطرو ٻاهر کان آهي ۽ اصل لوڪن جي سرڪار ان خطري کي منهن ڏيڻ لاءِ پاڻ پتوڙي رهي آهي. ان کي نه رڳو وقت گهرجي پر پوري مدد به گهرجي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سنڌ مان شخصي حڪمرانيءَ جو راڄ ڪيئن ختم ٿيندو؟




خميس 5 جون 2008ع



سنڌ نه سنبري سک، اڀري سج لهي ويا!

(اياز)

سنڌ صدين کان پراون ۽ پنهنجن جي جبر جو نشانو بڻجندي رهي آهي. ڪجهه وقت اڳ جي تاريخ تي به نظر وجهبي ته معلوم ٿيندو ته ڪلهوڙن ۽ ميرن جي حڪمرانيءَ جو دور اوائلي (Primitive) ذاتي ۽ شخصي حڪمرانيءَ جو دور هو. 1843ع کان پوءِ انگريزن عدالتي ۽ انتظامي سرشتو قائم ڪري، رياستي ڍانچي جو بنياد وڌو، پر سنڌ گهڻو عرصو بمبئيءَ جو حصو رهڻ ڪري، ان عدالتي ۽ انتظامي سرشتي مان فائدو نه وٺي سگهي ۽ عملي طور سنڌ ۾ شخصي راڄ قائم رهيو، جنهن ۾ عام ماڻهو طاقتور ۽ بااثر وڏيرن جي ظلم ۽ بربريت جو نشانو بڻبو رهيو. هن فيڊريشن جي 60 ساله تاريخ دوران ته سنڌي عوام کي چوکنڀو ٻڌي، جنهن نموني اڪيلو ڪيو ويو آهي، تنهن جو مثال ملڻ مشڪل آهي. سنڌ گذريل 200 سالن کان وڌيڪ عرصي دوران جبر ۽ بربريت جو نشانو رهي آهي. ملڪ ٺهڻ بعد به لاڳيتين آمريتن جي اوندهه سنڌ کي کائيندي رهي آهي. تازو جڏهن آمريت جي ڪک مان جمهوريت نروار ٿي آهي ته سنڌي عوام جي مک تي مرڪ موٽي آئي آهي، پر ڇا اها مرڪ گهڻو وقت قائم به رهي سگهندي؟ يا پنهنجن جي ئي بري حڪمرانيءَ جو شڪار ٿي ويندي؟ اهو ڏسڻ باقي آهي.

سنڌ راڻيءَ جي اچڻ کان پوءِ سنڌ جي عوام سوچيو هو ته ايترين ڀوڳنائن بعد صدين جي محرومين ۽ ڏکن جو تدارڪ ٿيندو ۽ هو پنهنجا قومي، سماجي ۽ معاشي حق ڪنهن قدر ماڻي، شخصي حڪمرانيءَ واري نظام مان آجپو حاصل ڪري وٺندا. کين اميد هئي ته هو نه صرف تبديليءَ جو منهن ڏسندا، پر کين تبديلي ايندي محسوس به ٿيندي، پر موجوده سنڌ سرڪار اندر شخصي طرز حڪمرانيءَ وارن روين مان لڳي ٿو ته سنڌي عوام جو تبديليءَ جي خواب سان گڏ صدين کان شروع ٿيل سفر اڃا به جاري آهي. عوام سوچيو هو ته جن وزيرن ۽ اسيمبلي ميمبرن کي ووٽ ڏئي هنن مسندن تي ويهاريو آهي، سي حقيقي جمهوري ڪلچر کي زور وٺائيندا ۽ سندن وارثي ڪندا، پر موجوده سرڪار جي پاليسين مان اندازو ٿئي ٿو ته اها عوامي خواهشن جي برعڪس شخصي حڪمرانيءَ تي زور ڏئي، نظام بدران شخص تي ڀاڙڻ ۾ يقين رکي ٿي، جنهن جي نتيجي ۾ سرڪار ۾ صرف مقررين ۽ بدلين جو ڪاروبار هلي رهيو آهي. ان ڪري عوام جا سماجي ۽ معاشي حق ته پري جي ڳالهه، پر انتظامي طور تي به کين انصاف ڏيڻ ۽ سندن پرگهور لهڻ وارو ڪو به نه آهي. ان صورتحال ۾ سنڌ سرڪار جي اختيارين کي گهرجي ته پنهنجي ڪو چيئرمين جي لفظن کي پاڻي ڏيندي، هلندڙ شخصي نظام کي ختم ڪري، قانون جي حڪمرانيءَ کي رائج ڪن، جيئن فرد نظام جي تابع هجن، نه ئي نظام فردن جي مرضيءَ ۽ منشا موجب هلي. اسان وٽ امن امان ۽ انصاف جي فراهمي ان ڪري به سخت نموني متاثر ٿي آهي، ڇو ته جمهوريت بجاءِ شخصي حڪمرانيءَ جو راڄ ختم نٿو ٿئي.

شخصي ۽ قانوني حڪمرانيءَ ۾ فرق:

شخصي حڪمراني فردن جي نوازش تي دارومدار رکي ٿي ۽ قانون ۽ سسٽم کي تباهه ڪري ٿي. اها چند فردن جي ذريعي مخصوص ماڻهن کي فائدو ڏئي ٿي. مثال طور جيئن ڪنهن وزير کي ماڻهن کي نوڪريءَ ڏيڻ جو قانون ۾ ته ڪو به اختيار موجود نه آهي، پر هزارين ماڻهو کيس نوڪريءَ لاءِ درخواستون ڏين ٿا. ايئن ئي وڏي وزير کي قانوني طور مقررين ۽ بدلين تي پابندي لڳائڻ جو ڪو به قانوني اختيار نه آهي، پر انهن تي اثر انداز ٿيڻ لاءِ هو پابندي لڳائي ٿو. نوڪريون ڏيڻ ادارن جهڙوڪ سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن توڙي ان ڪم لاءِ مقرر ٻين مجاز اختيارين جو ڪم آهي، پر شخصي حڪمرانيءَ جي ڪري عوام اهو سمجهي ٿو ته نوڪريون وزير ڏيندا. اهڙي طرح بدليون ۽ مقرريون به وزيرن جو اختيار نه آهي، پر هو ڪن ٿا، جنهن ڪري عوام نظام تي ڀروسي ڪرڻ بجاءِ وزيرن ۽ مشيرن ڏانهن ڀڄي ٿو. روڊ، رستا، اسپتالون ۽ رياست جون ٻيون سهولتون هڪ پاليسيءَ هيٺ ماڻهن کي ملڻ گهرجن، پر ان لاءِ به ماڻهو وزيرن مشيرن وٽ وڃن ٿا. ڇو ته اهي نظام جي ذريعي ميرٽ تي نه پر شخصي حڪمرانيءَ جي ڪري سفارش تي ملن ٿيون، جنهن جي قانون ۽ آئين ۾ ڪا به گنجائش نه آهي. شخصي حڪمراني ڪنهن به نظام ۾ فردن جهڙوڪ چند آفيسرن تي ڀاڙي ٿي. جڏهن ته قانوني حڪمراني نظام تي ڀاڙي ٿي. اهو شخصي حڪمرانيءَ جو ئي نتيجو آهي، جو ڪنهن حڪومت جي تبديل ٿيڻ سان آفيسرن جون ڌڙا ڌڙ بدليون ٿين ٿيون. ڪجهه بدليون، مقرريون ڪرڻ ته اڻ ٽر هجن ٿيون، پر بدلي ۽ مقرريءَ کي جزا ۽ سزا بڻائڻ شخصي حڪمرانيءَ جي پهرين برائي آهي. ڀلا جيڪڏهن ڪو آفيسر غير قانوني ڪم ڪري ٿو ۽ قانون جي لتاڙ ڪري ٿو ته ان جي بدلي ڇو ٿي ڪئي وڃي، ان خلاف ته قانوني قدم کڄڻ گهرجي. سنڌ سرڪار اچڻ سان ڌڙا ڌڙ بدليون ۽ مقرريون ڪري شخصي حڪمرانيءَ کي هٿي ڏني آهي، جنهن تي کيس ڀاڙڻ نه گهرجي. بدليون ۽ مقرريون نظام کي صحيح ڪرڻ لاءِ آهن ته پوءِ صحيح آهن، پر جيڪڏهن فردن کي مضبوط ڪرڻ لاءِ آهن ته سماج لاءِ خرابين جو سبب بڻجنديون ۽ قانون جي حڪمرانيءَ جي ابتڙ آهن.

شخصي حڪمرانيءَ جو نتيجو:

سنڌ صدين کان شخصي حڪمرانيءَ جي نتيجي ۾ قبائلي جهيڙن، لاقانونيت، عورتن ۽ ٻارن خلاف تشدد، بيروزگاري، غربت، ماحولياتي گدلاڻ ۽ اقربا پروريءَ جي ور چڙهيل آهي. جيتوڻيڪ سرڪار کي اڃا ايترو وقت نه گذريو آهي، جو سندس ڪارڪردگيءَ تي ٽيڪا ٽپڻي ڪري سگهجي، پر سرڪار کي اهو ضرور گوش گذار ڪرائڻو پوندو ته سندس ڪم ڪهڙو آهي ۽ هو ڪهڙا ڪم ڪري رهي آهي.

پيپلز پارٽيءَ جي سرڪار لاءِ تمام ضروري آهي ته اها عوام کي نه صرف بهتر حڪمرانيءَ طرف گامزن ڪري، پر ايندڙ پنجن سالن لاءِ سنڌ کي روڊ ميپ ڏئي. عام ماڻهن کي اهو به انديشو آهي ته ڪٿي وڏيرا پيپلز پارٽيءَ کي استعمال ڪري، سنڌ ۾ پنهنجا مقصد نه ماڻين. ان ڪري پيپلز پارٽيءَ کي قيادت کي کپي ته بااثر ماڻهن کي ڪنٽرول ۾ رکي، سنڌ کي بهتر حڪمراني ڏين. ان لاءِ پارٽيءَ وٽ نه صرف مضبوط پلاننگ پر مانيٽرنگ مڪينزم جو هجڻ به ضروري گهرجي. مرڪزي قيادت کي ايڏا مسئلا آهن، جو هو سنڌ ڏانهن ايڏو ڌيان نٿي ڏئي سگهي، جنهن جو فائدو وٺي ڪابينه جا اڪثر ميمبر خراب ۽ شخصي حڪمرانيءَ کي هٿي ڏئي، سنڌ ۾ پيپلز پارٽيءَ جو اميج تباهه ڪري رهيا آهن. مرڪزي قيادت جيڪڏهن کين ايئن مسلسل آزاد ڇڏيو ۽ ڪابينه جا عهدا ڪارڪردگيءَ سان مسلڪ نه ڪيا ويا ته سنڌ جو عوام جلد اهڙي طرز حڪمرانيءَ کان تنگ اچي ويندو ۽ نتيجي ۾ بهتر حڪمرانيءَ جو نعرو هڻندڙ ٻين پارٽين ڏانهن واجهائڻ لڳندو.

سنڌ حڪومت جو سڀ کان اهم مسئلو اهو آهي ته ڪابينه ۾ 50 کان وڌيڪ وزير ۽ مشير هئڻ جي باوجود منجهن ربط ۽ نظم و ضبط بلڪل به نظر نٿو اچي. اهي ڪنهن به گڏيل رٿابنديءَ سان ڪم نه ٿا ڪن ۽ نه ئي وري Organized آهن. هو پنهنجن کاتن کي هلائڻ لاءِ ڪو نظام جوڙڻ بدرانِ فردن کي نوازي رهيا آهن، جنهن سان عوام کي رليف نٿو ملي. اهو ئي سبب آهي جو ماڻهن ۾ ٿوري ئي عرصي اندر نراسائيءَ ڪر کنيو آهي، جنهن لاءِ تدارڪ جو ٿيڻ تمام ضروري آهي. سنڌ جي ساڃاهه وند ماڻهن کي ڀليءَ ڀت خبر آهي ته وڏيرن جي آزار کان ڪيترا ئي ڏسڻا وائسڻا ماڻهو تنگ ٿي، هڪ شهري تنظيم ۾ شامل ٿيا هئا. انهن جو اهو عمل بربريت ۽ جبر خلاف هڪ ناڪاري عمل هو، جنهن کي سنڌ جي عوام پسند نه ڪيو، پر جيڪڏهن ٿوريءَ دير لاءِ سوچجي ته موجوده شخصي حڪمرانيءَ جي خلاف ردعمل طور ماڻهو ضروري نه آهي ته ساڳي هنڌ رهن. سينٽرل پنجاب جي شهري صنعتي ۽ ترقي پسند نظريي جي هام هڻندڙ نواز ليگ ملڪ ۾ پنهنجا ووٽر ۽ حامي وڌائڻ لاءِ بهتر حڪمرانيءَ جو نعرو ڏئي رهي آهي. ان لاءِ ضروري آهي ته سنڌ جي موجوده سرڪار ايندڙ وقت ۾ حڪمرانيءَ واري ميدان ۾نتيجا ڏيڻ لاءِ تيار رهي ۽ شخصي حڪمرانيءَ بجاءِ سسٽم کي مضبوط ڪري، ماڻهن کي فردن بجاءِ سسٽم (نظام) ذريعي رليف ڏئي.

جنرل مشرف جي هيڏي هوڏي ٿيڻ کان پوءِ فيڊريشن جو بنيادي تضاد نرم ٿيندو ۽ بهتر حڪمراني، سماجي انصاف ۽ معاشي ترقيءَ لاءِ مختلف ڌرين جي وچ ۾ مقابلو ٿيندو. ڇو ته مشرف جي وڃڻ کان پوءِ يا سندس اختيار ختم ٿيڻ کان پوءِ قومي تضاد هلڪو ٿيندو ۽ ڳالهه معاشي ترقي، سماجي انصاف ۽ روزگار تي ئي اچي بيهندي. ڇو ته سماجي انصاف ۽ معاشي ترقي بهتر حڪمرانيءَ سان لاڳاپيل آهي. نواز ليگ اڳواڻ بهتر حڪمرانيءَ جي مد ۾ پنهنجي مارڪيٽنگ بهتر نموني ڪري رهيا آهن. ڇو ته هاڻ هو صوبائي خودمختياري ۽ سماجي انصاف واري معاملي تي پوئتي هٽڻ بجاءِ پيش قدمي ڪري رهيا آهن. ان ڪري پاڪستان پيپلز پارٽيءَ کي وڏيرن جي هٿن ۾ يرغمال بڻائڻ بجاءِ پنهنجي طرز حڪمرانيءَ کي بهتر بڻائڻ گهرجي. ڇو ته ايندڙ وقت ۾ عوام ڪارڪردگيءَ کي ئي ڏسندو. سنڌ سرڪار کي پنهنجا ڪم ٽن ايجنڊائن ۾ تقسيم ڪري، انهن بابت پنهنجي پاليسي واضح ڪرڻ گهرجي.

نوڪرين جي فراهميءَ جو سيڪٽر: سروسز فراهم ڪرڻ واري سيڪٽر ۾ تعليم، صحت، امن امان، انصاف جي فراهمي اچي وڃن ٿا، جن ۾ روينيو، آبپاشي، زراعت کي به ڳنڍي سگهجي ٿو. اها سرڪار جي بنيادي ذميواري آهي ته بهتر تعليم ۽ صحت جا موقعا فراهم ڪري ۽ امن امان ۽ انصاف جي فراهميءَ کي يقيني بڻائي. اهڙيءَ طرح زراعت ۽ آبپاشيءَ تي خاص ڌيان ڏئي، انهن جي ڪارڪردگيءَ کي بهتر بنائي. سروسز جي فراهميءَ واري سيڪٽر ۾ ڪا خاص تبديلي نه آئي آهي، پر امن امان جي سلسلي ۾ ڪجهه قدم کنيا ويا آهن، جن ۾ لاڙڪاڻي کان سانگهڙ ۽ ٺٽي، توڙي خيرپور ۽ سکر ۾ پوليس ڪارڪردگي بهتر ٿي آهي. حيدرآباد ۾ به بهتر پوليسنگ ٿي آهي. تعليم ۽ صحت جي مد ۾ ڪو واڌارو نه آيو آهي. هن مد ۾ سرڪار کي سروسز بهتر بنائڻ لاءِ خاص ايجنڊا ڏيڻ گهرجي.

ترقياتي سيڪٽر: گذريل بجيٽ ۾ سنڌ جي ترقياتي بجيٽ 50 ارب کان وڌيڪ هئي، پر گذريل حڪومت ڪا مربوط ترقياتي پاليسي نه جوڙي سگهي. ترقياتي سيڪٽر ۾ سرڪار کي پنهنجو Vision ظاهر ڪرڻ گهرجي. ڇو ته سنڌ جا شهر توڙي ڳوٺ تباهه حال آهن. پيئڻ جي پاڻي، گئس جي فراهمي، گندي پاڻيءَ جي نيڪال توڙي ٻين ترقياتي اسڪيمن لاءِ سرڪار کي grand پلان تيار ڪري، عوام آڏو پيش ڪرڻو پوندو، جنهن ۾ صنعتن جو قيام پڻ شامل آهي. هن سيڪٽر ۾ تمام اهم کاتا اچن ٿا، جن ۾ ڪميونيڪشن ۽ ورڪس، انڊسٽريز، فشريز، پلاننگ ۽ ڊيولپمينٽ وغيره شامل آهن، جن جو Cluster ٺاهي، انهن کي ربط ۾ آڻي سگهجي ٿو.

سوشل سيڪيورٽي: سوشل سيڪيورٽي ۾ روزگار، زڪوات، وظيفا، اسڪالرشپ، سوشل ويلفيئر ۽ وومين ڊيولپمينٽ اچي وڃن ٿا، جن کي وڏي پيماني تي منظم ڪري، عوام کي رليف ڏيڻ لاءِ جامع پاليسي ٺاهي سگهجي ٿي. روزگار لاءِ عوام کي صحيح معلومات فراهم ڪرڻ ضروري آهي. ٿيندو ايئن رهيو آهي ته هر وڏو وزير نين ڀرتين تي پابندي هڻندوآيو آهي. توڙي جو وڏي وزير کي مقررين تي پابنديون لڳائڻ يا بدلين تي پابندي لڳائڻ جو قانوني اختيار هرگز نه آهي. صوبي ۾ گذريل 13 سالن کان مقررين تي سياسي سببن جي ڪري پابندي آهي، جيڪا غير قانوني آهي. اهڙو ڪو به قانون نه آهي، جنهن هيٺ وڏو وزير ڀرتين تي پابندي هڻي سگهي. ڀرتيون هڪ پاسي سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن ۽ ٻئي پاسي مجاز اختياريون ڪري سگهن ٿيون. وڏي وزير توڙي وزيرن کي ڪنهن به ڀرتي ڪرڻ جو قانوني اختيار نه آهي. نوڪريءَ لاءِ وڏي وزير يا وزير کي درخواست ملڻ انتهائي خراب حڪمرانيءَ جو مثال آهي. ڇو ته قانون موجب وڏي وزير يا وزيرن کي ته پٽيوالو ڀرتي ڪرڻ جو اختيار به نه آهي. قانون ۾ واضح آهي ته جيڪڏهن ڪٿي به ڪا جاءِ خالي آهي ۽ ان لاءِ بجيٽ موجود آهي ته مجاز اختياري، جنهن ۾ سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن يا هيٺين گريڊن لاءِ مقرر ٿيل اختياريون ئي ميرٽ تي مقرريون ڪري سگهن ٿيون، پر ٿيندو ايئن آيو آهي ته ڪابينه جا وزير پنهنجو ڪم ڪرڻ بجاءِ ڪميشن ۽ سرڪاري ڪامورن جي اختيارن ۾ ناجائز مداخلت ڪري، پنهنجا نوازڻ جي چڪر ۾ رهن ٿا، جنهن ڪري نه رڳو تعليم جو نظام تباهه ٿيو آهي، پر سنڌ جو نوجوان نوڪريءَ لاءِ پنهنجي عزت مجروح ڪرڻ ۽ وڏيري وٽ رکڻ لاءِ مجبور آهي.

صوبي ۾ زڪوات جو نظام درهم برهم آهي ۽ زڪوات جا پئسا مستحق ماڻهن تائين پهچڻ بجاءِ واپس هليا ٿا وڃن، ان ڪري ان نظام ۾بنيادي تبديليون آڻڻيون پونديون. سرڪار کي گهرجي ته سوشل سيڪٽر لاءِ اهمVision جو اعلان ڪري.

عوام کي توقع اها هئي ته ايڏي وڏي مينڊيٽ ملڻ کان پوءِ ڪابينا وڄ واري تيزيءَ سان سنڌ جي سروسز جي فراهمي، سماجي انصاف ۽ ترقياتي سيڪٽر بابت پاليسيون جوڙيندي، پر انهن سمورن سيڪٽرز لاءِ ڪا به جامع پاليسي اڃا تائين عوام آڏو نه آئي آهي. مٿين ٽنهي سيڪٽرس ۾ پاليسي ٺاهي، ڪامورن کي ٽارگيٽس ڏئي، کين پابند ڪيو وڃي ها ته هو انهن تي وقت سر نتيجا ڏين. جڏهن ته بدلين ۽ ترقين کي چيف سيڪريٽري، آءِ جي ۽ واسطيدار سيڪريٽرين حوالي ڪيو وڃي ها، پر وزيرن پنهنجو اصلي ڪم ڇڏي، ڪامورن جو ڪم ڪرڻ شروع ڪري ڏنو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ عوام، ڪامورا، وزير ٽيئي هڪ ٻئي خلاف بيٺا آهن. قانون تحت بيورو ڪريسيءَ کي Operational Independence ڏيڻ کان سواءِ ڪڏهن به بهتر نتيجا حاصل نٿا ڪري سگهجن. شخصي حڪمرانيءَ جي ڪري ئي 21هين صديءَ ۾ به سنڌ ڄڻ ڪلهوڙن ۽ ميرن واري حڪمرانيءَ جي طرز هيٺ هلي رهي آهي.

سرحد ۽ پنجاب صوبي ۾ هر ڪم آرگنائيز، منظم ۽ بهتر نموني ٿي رهيو آهي. هتي سيڪٽرين کان اهڙا حڪم ٿا پاس ڪرايا وڃن، جن ۾ من پسند آفيسرن کي ساڳئي نوٽيفڪيشن ۾ ٽي ٽي وڌيڪ چارجز ڏنل آهن ته جيئن اهي لٽ مار ڪري سگهن. جيڪڏهن ڪابينه طرز حڪمرانيءَ جو طريقو تبديل ڪري، سسٽم تي نه ڀاڙيو ۽ شخصي حڪمرانيءَ کي هٿي ڏني ته سنڌ ۾ امن امان، ترقي ۽ سماجي انصاف خواب بڻجي ويندا. ڇو ته شخصي حڪمرانيءَ واري حڪومت ”جيڪو ڏاڍو سو گابو“ واري اصول تحت هلندي آهي ۽ خاص ماڻهن کي نوازڻ لاءِ قانون جي خلاف ورزيءَ جي نتيجي ۾ وڏي پيماني تي ڪرپشن جو راڄ قائم ٿئي ٿو ۽ رياست جا وسيلا چند هٿن ۾ هليا وڃن ٿا. ٺيڪا، نوڪريون، اسڪيمون ۽ رياست جون ٻيون سهولتون من پسند ماڻهن ڏانهن وڃن ٿيون. نتيجي ۾ عام ماڻهو شخصي حڪمرانيءَ واري نظام مان تنگ ٿي، بغاوت تي لهي اچي ٿو، جنهن سان سماج ۾ ڀڃ ڊاهه جو عمل تيز ٿئي ٿو. شخصي حڪمرانيءَ واري خول مان نڪرڻ لاءِ پيپلز پارٽيءَ جي سنڌ ڪابينه ۾ ويٺل وزيرن کي وڏي قرباني ڏيڻي پوندي، جيڪا هو پارٽي ۽ سندس قيادت جي مفاد ۾ ڏيڻ لاءِ تيار نه آهن. ڇو ته سنڌ ۾ ڪابينه تي ڪو به ڪنٽرول نه رهيو آهي. ڪو چيئرمين ملڪ جي سياسي مسئلن ۾ مصروف آهي، جنهن ڪري ڪجهه وزير ان جو فائدو وٺي، پنهنجي کاتن کي وڏي پيماني تي بدتر حڪمرانيءَ جو شڪار بڻائي رهيا آهن.

ٿيڻ ته ايئن گهرجي ته هر هفتي هڪ کاتي جو وزير پنهنجي کاتي جي باري ۾ عوام کي بريفنگ ڏئي ته سندس کاتي ۾ هيتري بجيٽ آهي، هيتريون ترقياتي رٿائون آهن، هيترا روزگار جا موقعا آهن، وغيره وغيره، پر لڳي ٿو ته ڄڻ هر شيءَ عوام کان لڪائي وڃي ٿي. ائين به نه آهي ته هروڀرو عوام کان هر شيءِ لڪائي ويندي هجي، پر ڪا به مربوط پاليسي نه هجڻ ڪري عوام ۾ اهو تاثر هروڀرو به اڀري ٿو ته آخرڪار هر سرڪاري کاتو طلسم ڇو ٿو ٿيندو وڃي؟ عوام تائين صحيح اطلاعات نه پهچائڻ ڪابينه جي ڪمزوري آهي. اڃا شابس آهي ڪجهه وزيرن کي جن محنت ڪري، پنهنجي کاتي تي گرفت حاصل ڪري ورتي آهي. ان سلسلي ۾ هوم ڊپارٽمينٽ ۽ ثقافت ۽ سياحت کاتو پهرينءَ صف ۾ آهن. گهرو وزير ذوالفقار مرزا ته پنهنجو اميج تبديل ڪري ڇڏيو آهي.

وفاق ۾ آئيني پيڪيج پاس ٿيڻ کان پوءِ پارٽين ۾ بهتر حڪمرانيءَ تي چٽا ڀيٽي شروع ٿي ويندي، جنهن ۾ عوامي نيشنل پارٽي سرحد ۾، نواز ليگ پنجاب ۾ گهڻي ڀاڱي شخصي حڪمرانيءَ کي خير آباد چوندا، پر ڇا پيپلز پارٽي به سنڌ ۾ اهڙي تبديلي آڻيندي، جنهن سان شخصي حڪمرانيءَ جو خاتمو ٿي سگهي؟ افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته ان جو امڪان گهٽ ئي آهي. ٻئي طرف سنڌ ۾ پيپلز پارٽيءَ کي ان محاذ تي ڪا به اپوزيشن نه آهي. ڇو ته اسيمبليءَ ۾ ويٺل اپوزيشن ته خود شخصي حڪمرانيءَ جي سخت حامي آهي، باقي اسيمبليءَ کان ٻاهر ويٺل پارٽين وٽ بهتر حڪمرانيءَ لاءِ ڪو به ماڊل موجود نه آهي. ان ڪري ضروري آهي ته سنڌ ۾ سول سوسائٽي ۽ ميڊيا بهتر حڪمرانيءَ جي ماڊل تي سرڪار کي Confront ڪن، جنهن سان ئي سنڌ مان شخصي حڪمرانيءَ جو خاتمو اچي سگهي ٿو ۽ قانون جي حڪمراني قائم ٿي سگهي ٿي. جيستائين وزيرن ۽ وڏن وزيرن وٽ ماڻهن جا انبوهه ڏسجن، تيستائين پڪ سمجهو ته شخصي حڪمراني ختم نه ٿي آهي. ڇو ته ماڻهن جا مسئلا نظام ۽ قانون ذريعي نه پر فونن ۽ خطن ذريعي شخص حل ڪري رهيا آهن.

سنڌ ۾ بهتر حڪمرانيءَ جي ميدان تي سول سوسائٽي، ميڊيا ۽ ترقي پسند پارٽيون جيڪڏهن بهتر حڪمرانيءَ جي ايجنڊا قائم ڪرڻ لاءِ هڪ ٿين ته پوءِ پيپلز پارٽي شخصي حڪمرانيءَ کي ڪجهه ٻنجو ضرور ڏيندي، پر هينئر ته بهتر حڪمرانيءَ لاءِ ڪنهن به پارٽي وٽ خاڪو ئي نه آهي. ان ڪري ڪابينه توڙي بيورو ڪريسي بي لغام آهي. اسان وٽ توڙي جو قيادت لاءِ Stars موجود آهن، پر انهن وٽ پروگرام ۽ پيش قدميءَ جي کوٽ آهي. هاڻي وقت آهي پيش قدميءَ جو. قيادت سنڌ ۾ موجود آهي. بهتر حڪمرانيءَ جي ايجنڊا تيار ڪرڻ لاءِ سول سوسائٽيءَ کي ئي پهل ڪرڻي پوندي. اها ايجنڊا امن امان کان وٺي سوشل سيڪيورٽيءَ تائين واضح هجي، جنهن ۾ هر سيڪٽر ڪور ٿيل هجي. اسيمبليءَ کان ٻاهر اهڙي تحريڪ هلي، تڏهن ئي سنڌ ۾ گذريل 200 سالن کان به وڌيڪ عرصي کان هلندڙ شخصي حڪمرانيءَ جو راڄ ڀڄي ڀورا ٿئي ۽ سنڌي قوم هڪ باوقار ۽ خوددار ماڻهو پيدا ڪندي، پنهنجو اڳتي وڌڻ جو سفر جاري رکي سگهي.

فقط ان ئي طريقي سان نوڪرين ۽ فائدن لاءِ سنڌي نوجوان، عورت ۽ ٻار ٻڍي جي عزتِ نفس مجروح ٿيڻ کان بچندي. ڇو ته جائز ڪم لاءِ وزيرن ۽ بيوروڪريٽس کي ايلاز ڪرڻ عزتِ نفس مجروح ڪرڻ برابر آهي، جيڪا شخصي آمريت جي نشاني آهي. جيڪڏهن سول سوسائٽي ۽ ميڊيا اڳتي وڌي، ترقي پسند پارٽيون ان جي حمايت ڪن ۽ سنڌ جو عوام همٿ ڪري ته وڏيرن مان جان ڇڏائي سگهون ٿا، اسان وٽ وڏي ليڊر شپ موجود آهي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

نئين آيل بجيٽ: سنڌ جو قومي مالياتي موقف ڇا هجڻ گهرجي؟




ڇنڇر 14 جون 2008ع



هر سال وانگر هن ڀيري به وفاقي سرڪار بجيٽ نه رڳو آئين ۽ قانون جي ابتڙ پيش ڪئي، پر مالياتي حوالي سان سنڌ جي پنجن جائز، آئيني ۽ قانوني مطالبن کي ڪا به اهميت نه ڏني، جنهن ڪري سنڌ هر سال وانگر هن سال به مالياتي معاملن ۾ ڦاٿل رهندي ۽ ساڳئي مالياتي ايوارڊ تحت هر مد ۾ آباديءَ جي آڌار تي ئي حصو وصول ڪري سگهندي. اها به حقيقت آهي ته سرڪار وٽ ايترو وقت نه هو، جو اها سنڌ جي قومي گهرجن کي جيئن جو تيئن بجيٽ ۾ جاءِ ڏئي ها، پر ان حوالي سان نه ڪو پاليسي بيان جاري ڪيو ويو ۽ نه ئي منتشر سنڌ سرڪار پنهنجو مالي موقف سامهون آڻي، سنڌ جي عوام جي ڦٽن تي مرهم رکي سگهي. ان ڪري ئي اسٽيبلشمينٽ جي پراڻي روش ته سنڌ ۾ پ پ جي سرڪار تڏهن هجي، جڏهن کيس مرڪز ۾ به اقتدار مليل هجي، ان ڳالهه کي ثابت ڪيو آهي ته سنڌ جا مالي حق موجوده سرشتي ۾ محفوظ رهڻ ممڪن نه آهن. ايتري حد تائين جو بجيٽ جا انگ اکر پيش ڪرڻ وقت به آئين ۽ قانون جي سخت خلاف ورزي ڪئي ٿي وڃي.

آئيني اسڪيم هيٺ واضح آهي ته وفاقي سرڪار ۽ صوبن جون بجيٽون جدا جدا هونديون. وفاقي سرڪار توڙي صوبن جون بجيٽون ورڇ جوڳي پول مان کين ملندڙ حصي ۽ سندن آمدنيءَ تي ٻڌل هونديون. هن سال ورڇ جوڳي پول ۾ ڪل ٽيڪسن جي اوڳاڙيءَ جو حدف 1251 بلين روپيا مقرر ڪيو ويو آهي، جنهن مان وفاقي سرڪار کي 746 بلين روپيا، جڏهن ته صوبن کي 505 بلين روپيا ڏنا ويندا. ان جو مطلب آهي ته وفاقي سرڪار جي بجيٽ 746 ارب روپين ۽ وفاقي سرڪار جي ٻي آمدنيءَ تي مشتمل هوندي، پر وفاقي سرڪار غير قانوني طور تي پنهنجي 746 ارب روپين بجاءِ پنهنجيءَ بجيٽ ۾ 1251 ارب روپيا شامل ڪيا آهن، جيڪو عمل آئين جي آرٽيڪل (4) 160 جي کليل خلاف ورزي آهي.

ورڇ جوڳي پول مان صوبن کي ملندڙ 505 ارب روپين واري رقم فيڊرل ڪنسوليڊيٽيڊ فنڊ (Federal consolidated fund) جو حصو نه آهي، جنهن مان وفاقي سرڪار پنهنجيءَ بجيٽ جو خرچ ڪندي آهي، پر بجيٽ جا انگ اکر وڌائڻ لاءِ ۽ صوبن تي غير قانوني دٻاءُ وجهڻ لاءِ وفاقي سرڪار اهڙي رقم پنهنجيءَ بجيٽ ۾ به شامل ٿي رکي. ان سان فقط انگ ٿو وڌي، ٻيو ڪو به فرق نٿو پوي. ڇو ته اها رقم صوبن ڏانهن وڃي ٿي. ان کان سواءِ گئس ۽ تيل تي رائلٽي وفاق سڌيءَ طرح صوبن کي ادا ڪري ٿو ۽ اها رقم به وفاقي ڪنسوليٽيڊ فنڊ جو حصو نه آهي. ڇو ته آئين جي آرٽيڪل 161 ۾ اهڙي رقم وفاقي بجيٽ جو حصو نٿي بڻائي سگهجي. هن سال ان مد ۾ وفاق صوبن کي 62 ارب روپيا منتقل ڪندو. اها رقم به غير قانوني طور وفاقي بجيٽ ۾ شامل ڪئي وئي آهي. صوبن کي منتقل ٿيندڙ مٿيون ٻئي رقمون 568 ارب روپيا آهن، جن کي جيڪڏهن وفاقي سرڪار جي بجيٽ مان ڪڍجي ته ڪل 2100 ارب روپين بجاءِ 1532 ارب روپيا وڃي بيهندا! هاڻي بجيٽ 1532 ارب آهي ۽ ڏيکاري وري 2100 ارب روپيا پئي وڃي. صوبن کي ملندڙ رقم وفاقي سرڪار نه پر وفاقِ پاڪستان ادا ڪري ٿو. وفاقي سرڪار وفاق پاڪستان نه پر ان جو حصو آهي. جهڙيءَ طرح صوبائي حڪومتون، پارليامينٽ ۽ عدليه وفاق جو حصو آهن. وفاقي سرڪار وفاق نه پر وفاق جو ننڍو پرزو آهي، جنهن کي پنهنجي حدن ۾ رهي ڪم ڪرڻو هوندو آهي. ان کي صوبائي حڪومتن مٿان ڪو به اختيار نه آهي. ڇو ته وفاقي سرڪار توڙي صوبائي حڪومتون ورڇ جوڳي پول مان مالي حصو وفاق کان وٺن ٿيون. وفاق الڳ ۽ وفاقي سرڪار الڳ شيءَ آهي. اسان وفاق جو حصو ته آهيون، پر وفاقي سرڪار جي ماتحت هرگز نه آهيون. هاڻي وفاقي سرڪار به قومي مالياتي ڪميشن جي سفارش تي وفاق کان رقمون ٺيڪ ان نموني ئي وٺي ٿي جيئن صوبا انهن ساڳين سفارشن هيٺ وفاق جي علامت صدر جي حڪم تحت وٺن ٿا، پر محسوس ايئن پيو ڪرايو وڃي ڄڻ ته صوبن کي ورڇ جوڳي پول يا ٻين مدن ۾ ملڪي وفاق نه پر وفاقي سرڪار رقمون ڏئي رهي آهي، جيڪو عمل غير آئيني ۽ غير قانوني روش جي مترادف آهي.

سنڌ جي عوام کي وفاقي سرڪار اهو گوش گذار ڪرائڻ ۾ به ناڪام وئي آهي ته وفاقي سرڪار ۽ وفاق ٻه الڳ شيون آهن. وفاقي سرڪار به وفاق کان مالي وسيلا ائين وٺي ٿي جيئن صوبا وٺن ٿا ۽ انهن وچ ۾ اختلاف وغيره نبيرڻ لاءِ آئين ۾ واضح طريقئه ڪار ڏنل آهي، پر وفاقي سرڪار سنڌي عوام کي سادو سمجهي، وڏيرن جي مٿي تي هٿ رکي، پاڻ کي نه رڳو وفاقي سرڪار پر وفاق پاڪستان به سڏائيندي رهي آهي، جيڪو عمل آئين جي ابتڙ آهي. ان ڪري ئي وفاقي سرڪار وفاق پاران صوبن کي ملندڙ رقم پنهنجيءَ بجيٽ ۾ شامل ڪري ٿي، جنهن جي آئين جي آرٽيڪل 160 ۽ 161 ۾ سخت منع ٿيل آهي.

هن سال وفاقي سرڪار کي صوبن وانگر وفاقي ورڇ جوڳي پول مان 746 ارب روپيا ملندا. ان کان سواءِ 427 ارب روپين جو نان ٽيڪس روينيو آهي، جيڪا آمدني گهڻي ڀاڱي وفاق جي ڪارپوريشنن وغيره جي ڪمائي آهي. اها رقم وڃي 1173 ارب روپيا ٿئي ٿي. باقي رقم وفاقي سرڪار اندروني ۽ ٻاهرين قرضن مان بجيٽ ۾ وجهي، پنهنجي بجيٽ ٺاهي ٿي، جيڪا 1532 ارب روپيا ٿئي ٿي. سندس انگن اکرن موجب ان رقم مان به وفاقي سرڪار اين ايف سي هيٺ 38 ارب روپيا هن سال صوبن کي گرانٽون ڏيندي ۽ جنرل سيلز ٽيڪس جو ڇهون حصو صوبن ۾ ورهائيندي، جيڪو صوبن کي آڪٽراءِ ۽ ضلعا ٽيڪس ضم ڪرڻ جي نتيجي ۾ ڏنو وڃي ٿو. اهو آهي وفاقي سرڪار جي انگن اکرن جو مڪمل وچور، جنهن کي وڏو ڳنڀر بڻائي، عوام کي سالن کان بيوقوف بڻائڻ جي ڪوشش ٿيندي رهي آهي.

سنڌ آئيني ۽ قانوني حدن ۾ رهي، مالياتي مد ۾ پنج جائز مطالبا رکندي آئي آهي، پر وڏي هوشياريءَ سان سنڌ جي مالياتي موقف کي رڳو قومي مالياتي ايوارڊ سان منسلڪ پئي ڪيو ويو آهي، جيڪا ڳالهه حقيقتن کي ٽوڙڻ ۽ سنڌ جي موقف کي دٻائڻ برابر آهي. مالياتي ايوارڊ هيٺ ورهاست سنڌ جي مالياتي موقف جو صرف هڪ پهلو آهي. سنڌ جو مالياتي مسئلي تي جيڪو قومي موقف هجڻ گهرجي، ان جا پنج جز آهن.

(1) قومي مالياتي ڪميشن جي نئين سر جوڙجڪ

قومي مالياتي ڪميشن جي موجوده جوڙجڪ ۽ فيصلن جو طريقه ڪار مڪمل طور تي وفاقي سرڪار ۽ ٻين صوبن جي حق ۾ آهي، ان ڪري ان جي جوڙجڪ تبديل ڪري، ان کي وفاقي سرڪار جي ڪنٽرول مان آزاد ڪرايو وڃي. ان جي جوڙجڪ صوبن جي مرضيءَ مان آزاد ۽ ماهر ميمبرن تي مشتمل هجڻ کپي، جيڪا معاشي ۽ مالياتي مسئلن تي تحقيق ڪري ۽صوبن ۽ وفاقي سرڪار وچ ۾ مالياتي مسئلن ۽ ٽيڪسن جي ورڇ ڪري. نئين جوڙجڪ ۾ صوبن جي نمائندگي وڌيڪ هجڻ کپي ۽ ٿيندڙ فيصلن ۾ سندن مرضيءَ کي ئي اهميت حاصل هجڻ گهرجي.

(2) گهڻ رخو مالياتي ايوارڊ

وفاقي سرڪار ۽ وڏي صوبي پنجاب مالياتي ايوارڊ آباديءَ جي بنياد تي ڏياريو آهي، جيڪو وفاق جي آئين توڙي عالمي اصولن جي سخت خلاف ورزي آهي. ان ڪري مالياتي ايوارڊ ۾ هر صوبي جي آمدنيءَ کي شامل ڪرڻ نهايت ضروري آهي.

(3) سيلز ٽيڪس جي صوبن ڏانهن منتقلي

سنڌ صوبي جو وڏو مطالبو سيلز ٽيڪس جي صوبن ڏانهن منتقلي آهي. ڇو ته عالمي سطح تي سيلز ٽيڪس صوبائي ٽيڪس آهي. پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي منشور ۾ آهي ته سيلز ٽيڪس ڏاڪي به ڏاڪي صوبن کي منتقل ڪيو ويندو، پر ان سلسلي ۾ آئيني پئڪيج ۾ ڪا به ڳالهه شامل نه آهي.

موجوده آئين هيٺ به خدمتن تي سيلز ٽيڪس صوبائي ٽيڪس آهي، پر وفاقي سرڪار غير قانوني طور تي اهو پاڻ اوڳاڙي رهي آهي ۽ اهو به آباديءَ جي بنياد تي ورهايو وڃي ٿو، جيڪو عمل خاص طور سنڌ صوبي کي معاشي حوالي سان ڪاپاري ڌڪ هڻي رهيو آهي. سنڌ سرڪار کي گهرجي ته سنڌ جي بورڊ آف روينيو کي فوري طور تي منظم ڪري، خدمتن تي سيلز ٽيڪس وٺڻ شروع ڪري ۽ وفاقي سرڪار کي اهو ٽيڪس وصول ڪرڻ کان روڪي. ڇو ته سنڌ سرڪار کي اهڙو اختيار آئين ۾ وفاقِ پاڪستان ڏنو آهي. هيڏي مينڊيٽ کان پوءِ پيپلز پارٽي سرڪار وٽ ٻيو ڪو به عذر نه آهي. ان سان سنڌ جي معيشت ۾ انقلاب اچي سگهي ٿو. مالياتي ايوارڊ کي گهڻ رخي ڪرڻ سان به سنڌ کي ايڏو فائدو نه پوندو، جيترو سيلز ٽيڪس صوبي جي هٿ ۾ اچڻ سان. باقي شين جي خريد، وڪري، آمد ۽ در آمد تي به سيلز ٽيڪس پيپلز پارٽيءَ جي منشور موجب صوبن حوالي ٿيڻ کپي. وفاقي ورڇ جوڳي پول مان سيلز ٽيڪس نڪرڻ سان باقي ٽي ٽيڪس انڪم ٽيڪس، ڪسٽم ڊيوٽي ۽ ايڪسائيز ڊيوٽي بچندا، جن کي به آمدنيءَ جي بنياد تي ورهايو وڃي ۽ آباديءَ جي معيار کي صرف ڏهه سيڪڙو وزن ڏنو وڃي.

(4) نان ٽيڪس روينيو

وفاقي سرڪار هن سال پنهنجيءَ بجيٽ ۾ نان ٽيڪس روينيو جي آمدني 427 ارب روپيا ڏيکاري آهي. اهو روينيو وفاق پاڪستان جي مختلف ادارن، ڪارپوريشنن، پيٽروليم ڊيوٽي وغيره مان سرڪار کي حاصل ٿئي ٿو. ان کي به وفاقي ورڇ جوڳي پول جو حصو بنايو وڃي ۽ اهو به وفاقي سرڪار ۽ صوبن ۾ ورهايو وڃي. ڇو ته اها آمدني وفاقي سرڪار جي نه پر وفاقِ پاڪستان جي آهي. هن عمل سان وفاق جا سمورا حصا جهڙوڪ وفاقي سرڪار ۽ صوبائي حڪومتون پاڻ ۾ کير کنڊ ٿي رهنديون ۽ ملڪ جو مالياتي مسئلو انصاف، آئين ۽ قانون جي روشنيءَ ۾ حل ٿي ويندو.

(5) ان کان سواءِ تيل ۽ گئس جي رائلٽي 80 سيڪڙو صوبن کي ڏني وڃي. هينئر ان جو حجم 15 سيڪڙو کان وڌيڪ نه آهي.

سنڌ جي مالياتي موقف جا مٿيان اهم جزا موجوده بجيٽ ۾ ڳولڻ سان به ڪٿي نٿا لڀن. سنڌ جي جائز موقف تي سنڌ جي سرڪاري قيادت Defensive ۽ معذرت خواهه ٿي لڳي. ان مسئلي تي نه ته منجهن ڪا چستي آهي ۽ نه ئي هنن سنڌ جي مالياتي مسئلي تي سنڌ جي عوام کي اهڙي موقف کان آگاهه ڪيو آهي. لڳي ٿو ته هو مرڪزي قيادت سان به نٿا ڳالهائي سگهن. سنڌ ڪابينا جي تازي خصوصي گڏجاڻيءَ ۾ سنڌ جي مالياتي مسئلي تي ڪو به واضح موقف اختيار نه ڪيو ويو. توڙي جو بجيٽ سومر تي پيش ٿيڻي آهي. اهو هڪ ناڪاري عمل آهي، جنهن سان سنڌ صوبي کي مالي حوالي سان سخت هاڃو رسندو. صوبائي ڪابينه جي وزيرن کي پنهنجا ذاتي معاملا حل ڪرائڻ بجاءِ سنڌ جي مالياتي مسئلي تي نه صرف کليل موقف رکڻ گهرجي، پر اهو موقف وفاق کان مڃائڻ لاءِ به هٿ پير هڻڻ گهرجي. ڇو ته ان سان ئي هو سنڌ جي عوامي مينڊيٽ کي صحيح معنيَ ۾ عزت ڏئي سگهن ٿا.

وفاق کان سنڌ کي ملندڙ رقم

هن سال سنڌ کي وفاق پاران مختلف مدن ۾ ايئن ئي رقم ملندي، جيئن ق ليگ جي سرڪار وارن ڏينهن ۾ ملندي هئي. مشرف جو پراڻو عبوري اين ايف سي ايوارڊ، جنهن موجب ٽيڪس فقط آباديءَ جي بنياد تي ورهايا وڃن ٿا، اڃا سوڌو قائم ۽ دائم آهي، جنهن جي موجودگيءَ ۾ سنڌ کي مالي طور وڏو نقصان برداشت ڪرڻو پئجي رهيو آهي. ان ايوارڊ تحت وفاقي ورڇ جوڳي پول يعني1251 ارب روپين مان سنڌ کي فقط 16 ارب روپيا ئي ملندا. جڏهن ته لڳ ڀڳ 800 ارب روپيا سنڌ مان وصول ٿيندا. هاڻ ايتري رقم ڏيندڙ صوبي کي فقط 16 ارب موٽي ملن ته ان کان وڏي ڪهڙي زيادتي ٿيندي. باقي رقم وفاقي سرڪار ۽ ٻيا صوبا آباديءَ جي بنياد تي کڻي ويندا. هيءَ هڪ کليل ۽ وڏي ويساهه گهاتي آهي، جنهن کي موجوده بجيٽ کان اڳ ختم ٿيڻ گهربو هو، پر افسوس ته ان کي جيئن جو تيئن برقرار رکيو ويو آهي.

ٻئي پاسي گرانٽس جي مد ۾ به 38 ارب روپين مان سنڌ کي صرف 7 کان 8 ارب روپيا ملندا. وڏي رقم تيل ۽ گئس جي مد ۾ وفاق پاران منتقل ٿيندڙ صوبن کي 62 ارب روپيا آهي، جنهن مان سنڌ کي لڳ ڀڳ چاليهه ارب رپيا ملندا. ڇو ته گهڻو تيل ۽ گئس سنڌ مان ئي نڪري ٿو، پر ملندڙ رقم سنڌ جي تيل ۽ گئس جي ڪمائيءَ جي ڀيٽ ۾ نه هجڻ برابر آهي. ان کان سواءِ آڪٽراءِ ۽ ضلعا ٽيڪس جي عيوض جنرل سيلز ٽيڪس جي ڇهين حصي کي آباديءَ ۽ آمدنيءَ جي گڏيل غير قانوني فارمولا هيٺ سنڌ کي 170 ارب روپين مان هن سال 34.85 سيڪڙو ملندا ، جيڪي لڳ ڀڳ 58 ارب روپيا ٿيندا. سنڌ جي عوام کي ياد هوندو ته نواز شريف صوبن مان آڪٽراءِ ۽ ضلعا ٽيڪس عيوض صوبن کي جنرل سيلز ٽيڪس جو ڇهون حصو آمدنيءَ جي بنياد تي ڏيڻ جو واعدو ڪيو هو، پر پوءِ وفاقي سرڪار ۽ پنجاب سرڪار جي ڳٺ جوڙ سان ان کي به 50 سيڪڙو آبادي ۽ 50 سيڪڙو آمدنيءَ جي بنياد تي ڪيو ويو، جنهن سان سنڌ جو 46 سيڪڙو حصو 34.85 سيڪڙو مس بيٺو. هي آهي صوبي کي موجوده مالياتي سرشتي هيٺ وصول ٿيندڙ رقم جو حصو، جيڪا رقم وڃي لڳ ڀڳ 221 ارب روپيا بيهي ٿي. ان مان به وفاقي سرڪار جو قرض ۽ وياج ڪٽبو ته مڙئي خير ٿي ويندو. جيڪڏهن سنڌ خدمتن تي سيلز ٽيڪس وصول ڪرڻ شروع ڪري ۽ ان سلسلي ۾ منظم سروس پيدا ڪري ته سنڌ جي بجيٽ آسمان ڇهڻ لڳندي. ساڳيءَ ريت جيڪڏهن شين جي خريد ۽ وڪري، آمد ۽ درآمد تي به سيلز ٽيڪس صوبن کي ملي ته سنڌ ۾ ترقياتي انقلاب کي ڪير به روڪي نه سگهندو. امن امان، روزگار، تعليم، صحت ۽ انصاف جي فراهميءَ کي يقيني بڻائي سگهجي ٿو ۽ سنڌ جي زراعت توڙي آبپاشيءَ کي جديد اصولن هيٺ ترقي ڏياري سگهجي ٿي.

سنڌ جو مالياتي موقف جيڪڏهن سنڌ جي گهڻگهرن مٿين اصولن هيٺ کڻڻ شروع ڪيو ته سنڌ پنهنجا مالي حق گهڻيءَ حد تائين مڃرائڻ ۾ ڪامياب ٿي سگهي ٿي. ساڳئي وقت سنڌ جو مٿيون موقف نه رڳو جائز آهي، پر آئين ۽ قانون موجب آهي، جنهن سان وفاق کي موجود خطرن ۾ به گهٽتائي آڻي سگهبي.

قومي مالياتي ڪميشن هيٺ ملندڙ رقم کان سواءِ سنڌ کي گئس ۽ تيل جي ملندڙ رائلٽي تي به سخت رنج آهي، ڇو ته سنڌ جي تيل توڙي گئس جي وڏي آمدني وفاقي سرڪار هڙپ ٿي ڪري. سنڌ کي رائلٽيءَ جي مد ۾ رڳو 40 ارب روپيا ملن ٿا، جيڪا سراسر زيادتي آهي. سنڌ کي تيل توڙي گئس جي مد ۾ 80 سيڪڙو آمدني واپس ملڻ کپي. باقي 20 سيڪڙو وفاق کي ڏني وڃي، ته ان تي ڪنهن کي به اعتراض نه هوندو ۽ ان سان سنڌ کي ملندڙ آمدني به سوا ارب روپين کان مٿي چڙهي ويندي. هي سنڌ جي مالياتي موقف جو پنجون جز آهي. جيڪڏهن سنڌ کي انصاف ڀريو مالي سرشتو ملي ته سنڌ جي بجيٽ 500 ارب روپين کان به وڌي ويندي، جنهن سان صوبي کي جديد اصولن هيٺ ترقي وٺرائي، سنڌي عوام کي صدين کان نه ملندڙ انصاف فراهم ڪري سگهجي ٿو. اهڙيءَ طرح ڪجهه عرصي ۾ سنڌ جي بجيٽ کي 1000 ارب تائين پهچائي سگهجي ٿو. جيڪڏهن صوبائي ۽ وفاقي Tax Regime کي Efficient ۽ اثرائتو بڻائجي.

سنڌ جي سمورن ڏکن ڏولاون جو سبب سنڌ تي راڄ ڪندڙ ۽ زور زبردستيءَ تي چونڊجندڙ وڏيرا آهن، جن جي سمجهه رڳو مقررين ۽ بدلين تائين محدود آهي. هو سنڌ جي مالياتي حقن کي وسيع پسمنظر ۾ نه سمجهڻ جي اهليت رکن ٿا ۽ نه ئي وٺڻ جي. سنڌ جي وڏيرڪي قيادت کي رڳو پوليس جي گاڏي ۽ حرام جو پئسو گهرجي. اهي سنڌ جا مفاد ڪيئن حاصل ڪري سگهندا. ان ڪري موجوده پيپلز پارٽيءَ جي سرڪار کي سنڌ جي مٿئين مالياتي موقف جي حوالي سان مڪمل رٿابنديءَ تي ٻڌل پهل ڪرڻ گهرجي ۽ ان کي مٿين اصولن تحت، جيڪي گهٽ ۾ گهٽ آهن، حل ڪرائڻ گهرجي. جيڪڏهن پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت سنڌ جو هيءُ بنيادي مسئلو حل نه ڪرايو ته عوام سنڌ جي مڊل ڪلاس، شاگردن، هارين ۽ مزدورن تي مشتمل متبادل قيادت جو بندوبست ضرور ڪندو، جيڪا قيادت کين ردعمل ڏانهن نه پر حقيقي عوامي انقلاب ۽ جاگيرداريءَ جي خاتمي ڏانهن وٺي ويندي. هينئر ريفارمز نه ڪيا ويا ته انقلابي پروگرام هيٺ سنڌ جو گڏ ٿيڻ ضروري ٿي يوندو ۽ سنڌ اهڙي عمل لاءِ پاسا ورائي رهي آهي. اهڙو عمل نااهل، رشوت خور ۽ ڏاڍ واري قيادت کي فرانسيسي انقلاب دوران شهزادن وانگر سنڌ بدر ڪري ڇڏيندو.

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سنڌ بجيٽ ۾ امن امان لاءِ ڪهڙي ايجنڊا آهي؟




اڱارو 17جون 2008ع



سنڌ 1983ع کان وٺي گذريل 25 سالن دوران امن امان جي بدترين لپيٽ ۾ رهي آهي، جتي عوام جي معاشي ۽ سماجي زندگي بري طرح متاثر ٿي آهي. اغوا، قتل، قبائلي جهڳڙا، عورتن خلاف بي پناهه تشدد سنڌ جي سماجي تاڃي پيٽي کي تباهه ڪري ڇڏيو آهي پر ان ڳنڀير مسئلي تي سنڌ جي سڄاڻ ڌرين يا سياسي پارٽين ڪا به ايجنڊا ترتيب ڏئي سرڪار تي زور بار نه وڌو آهي. آخر سنڌ ۾ ئي امن امان ۽ عوام جي جان ۽ مال جي تحفظ کي تباهه ڇو ڪيو ويو آهي؟ ان کي بهتر ڇو نه ٿو بڻائي سگهجي ۽ سنڌ کي پنهنجي عوام جي سلامتي لاءِ ڪهڙي ايجنڊا هئڻ گهرجي ته جيئن سنڌ جو هر شهري بنا ڊپ ۽ ڊاءَ جي سنڌ جي سماجي ۽ معاشي زندگي ۾ ڀرپور حصو وٺي صوبي کي پنهنجون صلاحيتون آڇي.

هينئر جڏهن سنڌ جي بجيٽ پيش ٿي آهي ته ايترا فنڊس سنڌ سرڪار وٽ بلڪل موجود آهن، جن سان سنڌ جي امن امان جي مد ۾ وڌيڪ رقم خرچ ڪري سنڌ ۾ امن امان جي بدتر صورتحال کي بهتر بڻائي سگهجي ٿو. هي هڪ وڏو چئلينج آهي جنهن ۾ سنڌ سرڪار ۽ سنڌ جي سول سوسائٽي کي وڏي اڳڀرائي ڪرڻ جي ضرورت آهي.

سنڌ ۾ امن امان کي بهتر ڪرڻ واري ايجنڊا کي هروڀرو ايترو ته منجهايو ويو آهي جو هاڻي عوام ۾ اهو تاثر ويهي رهيو آهي ته امن امان ته سنڌ ۾ بهتر ٿي ئي نه ٿو سگهي. جيڪا ڳالهه بنهه ڇسي ۽ حقيقتن کان خالي آهي. سنڌ ۾ امن امان بلڪل قائم ٿي سگهي ٿو، ان ۾ صرف سرڪار جي Strong Will (مضبوط منشا) ۽ سول سوسائٽي جو زبردست پريشر هئڻ گهرجي.

سنڌ ۾ امن امان جي بدتري جا ته ڪيترائي ڪارڻ آهن پر انهن مان وڏو ڪارڻ هيٺئين سطح تي ٿاڻي جي اداري کي مڪمل نظرانداز ڪرڻ سان ٿيو آهي. جنهن ڪري ٿاڻو حد جي وڏيرن جي ڪنٽرول ۾ اچي ويو آهي ۽ اهو ئي ٿاڻو عوام لاءِ تحفظ ۽ سلامتي جي جاءِ گهٽ پر بربريت، ناانصافي ۽ ظلم جي جاءِ وڌيڪ ٿي پيو آهي. ان ۾ اسان جي سرڪار ۽ معاشري جو وڏو هٿ آهي، ڇو ته انگريزن جڏهن ٿاڻو ٺاهي عوام کي پوليسنگ جو تصور ڏنو ته ان وقت ٿاڻو هڪ خود ڪفيل يونٽ هو، جنهن وٽ پنهنجي اسٽاف ۽ نفري جي رهائش ۽ ان کي سکيو رکڻ جو ڪي قدر سامان موجود هو، پر آهستي آهستي ٿاڻي کي هر شيءِ ملڻ بند ٿي وئي، جنهن ڪري ٿاڻو پنهنجي روزمره جي ڪاروبار کي هلائڻ لاءِ تر ۽ علائقي جي وڏيرن، جوا جي اڏن ۽ ٻين غير قانوني سرگرمين ڏانهن ڏسڻ لڳو ۽ ابتري هاڻي ان حد تي پهتي آهي جو خون جي ايف آءِ آر به سفارش سان ورتي وڃي ٿي.

پوليس کاتي کي ملندڙ اربين رپين جي بجيٽ ٿاڻي تي پهچي ئي نٿي ۽ جيڪو پيسو ٿاڻي تي خرچ ٿيڻ گهرجي، اهو آفيسرن جي گاڏين، ۽ شاهه خرچين تي ختم ٿي وڃي ٿو. نتيجي ۾ جنهن يونٽ کي اهو پيسو، گاڏيون ۽ ٻيون سهولتون ملڻ گهرجن، اهي پئسا مٿي ئي هضم ٿيو وڃن جنهن جي نتيجي ۾ سنڌ 15 ارب رپين کان وڌيڪ رقم پوليس تي خرچ ڪرڻ جي باوجود امن ۽ سلامتي لاءِ واجهائي رهي آهي. سنڌ جي هن ڳنڀير مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ سنڌ سرڪار کي نه رڳو ڳوڙهو اڀياس ڪرڻو پوندو پر پنهنجي بجيٽ ٿاڻي سطح تي لاهي ٿاڻي کي هڪ خود ڪفيل ادارو بڻائي سنڌ کي امن امان، سک ۽ شانتي ڏيڻو پوندو، جنهن لاءِ سنڌ وٽ نه صرف گهربل فنڊس پر ان تي عمل ڪرائڻ لاءِ هڪ جدا وزير موجود آهي.

موجوده سنڌ سرڪار جي بجيٽ اندازي موجب 265 ارب رپين کان وڌيڪ بيهندي. سنڌ سرڪاري کي وفاقي سرڪار کان چئن مدن ۾ پئسا ملن ٿا.

(1) ورڇ جوڳي پول مان کيس لڳ ڀڳ 116 کان 120 ارب رپيا.

(2) تيل ۽ گئس جي رائلٽي جي مد ۾ 40 ارب رپيا.

(3) وفاقي گرانٽ جي مد ۾ لڳ 8 ارب رپيا.

(4) جنرل سيلز ٽيڪس مان آڪٽراءِ عيوض حصو لڳ ڀڳ 9 ارب رپيا.

اهي پئسا وڃي بيهن ٿا 1703 کان 177 ارب رپيا. ان کانسواءِ سنڌ پنهنجا ٽيڪسز، وسيلا ۽ قرض ملائي پنهنجي بجيٽ ٺاهيندي جيڪا وڃي لڳ ڀڳ 265 ارب رپين تائين بيهندي. بهتر حڪمراني ذريعي ان رقم مان نه رڳو مناسب ترقياتي عمل کي جاري رکي سگهجي ٿو پر امن امان جهڙي شعبي کي اوليت ڏئي سنڌ ۾ ٻاهرين سيڙپ جو بندوبست به ڪري سگهجي ٿو. سنڌ ۾ امن امان جي بدتري جو سبب ٿاڻي جو ڪنٽرول سرڪار جي هٿن مان نڪري وڏيري جي هٿن ۾ وڃڻ آهي. جنهن ڪري ٿاڻي تي نه رڳو مالي طور تي پر انتظامي سطح تي هڪ اهڙو يونٽ ترتيب ڏيڻو پوندو، جنهن مان ٿوري عرصي ۾ ماڻهن کي امن امان جي صورتحال ۾ بهتري نظر اچي. ان لاءِ ڪنهن وڏي مٿا ڪٽ جي ضرورت به نه آهي. ان لاءِ سرڪار وٽ نه رڳو فنڊس موجود آهن پر گهربل افرادي قوت ۽ تنظيم (Organization) به موجود آهي، جيڪا گهرو کاتي جي صورت ۾ آهي.

تازو ٻاهرين امداد مان ڪورٽن جي عمارتن، عملي ۽ ٻين سهولتن کي بهتر بڻائڻ لاءِ سرڪار Access to Justice (انصاف تائين رسائي) وارو پروگرام شروع ڪيو، جنهن جا ڪجهه نتيجا اچڻ شروع ٿي ويا آهن. توڙي جو ان پروگرام ۾ ڪيتريون ئي Conceptual (تصوراتي) ڪوتاهيون هيون. نه رڳو اهڙي ئي طرز تي پر ان کان وڌيڪ اثرائتي نموني سان سنڌ سطح تي Access to police station يا Establishing police station جو نالو ڏئي وڏي پيماني تي پروگرام شروع ڪري سنڌ ۾ امن امان جي مد ۾ وڏي پئماني تي تبديليون ۽ بهتري سال جي اندر آڻي سگهجي ٿي، جنهن سان سنڌ خوشحالي طرف نه رڳو قدم وڌائي سگهي ٿي پر هزارين پوليس وارن کي سڀني غير انساني ۽ غير مهذب حالتن مان ڪڍي انهن کي نه رڳو سماج لاءِ ڪارائتو بڻائي سگهجي ٿو، پر ٿاڻي سطح تي ماڻهن کي انصاف ڏيڻ لاءِ بهتر، انسان دوست ۽ عوام دوست ماڻهو بڻائي سگهجي ٿو. وسيلا نه هئڻ ڪري هاڻي ٿاڻي جي موبائلن ۾ يا ته وڏيري جي اوطاق تان ان جون ٻوريون يا ان ۾ ٻڪريون ۽ ڇيلا ڏسڻ ۾ ايندا آهن، جيڪو عمل سرڪار جي منهن تي چماٽ آهي، ڇو ته 21 هين صدي ۾ به سنڌي عوام کي هيٺين سطح تائين انصاف ۽ امن امان جي رسائي لاءِ سندن لاءِ مقرر ڪيل عملدار پنهنجي عزتِ نفس مجبوري ۾ وڃائي وڏيرن جي درن تي پئجي رهيا آهن، جيڪو عمل شرمناڪ آهي.

امن امان ۽ انصاف جي لاءِ بهتر عملدار، انهن لاءِ بهتر سهولتون، گاڏيون، گهر، تعليم، صحت ۽ مناسب مالي پئڪيج انهن کي فراهم ڪرڻ رياست جي پهرين ذميواري آهي پر اربين رپيا پوليس کي ڏيڻ باوجود ۽ پوليس پاران مختلف پروگرام شروع ڪرڻ باوجود ٿاڻي سطح تي ڪا به سهولت موجود نه آهي، جنهن ڪري ئي ٿاڻي کي اسان ڏينهون ڏينهون بهتريءَ بجاءِ برتري ڏانهن ڌڪيندا پيا وڃون ۽ سماج کي لاقانونيت ڏانهن وٺي وڇي رهيا آهيون، باوجود ان جي ته اسان وٽ سڄي سنڌ ۾ 480 ٿاڻن کي مثالي بڻائڻ لاءِ وڏي پيماني تي بجيٽ ۽ وسيلا موجود آهن. هينئر وسيلا صرف ايس پي سطح کان آءِ جي سطح تائين هڙپ ٿيو وڃن. مٿيان آفيسر 50 لک جي گاڏين ۾ گهمن ٿا ۽ ڪروڙين رپين جا فنڊ هڙپ ڪن ٿا، پر ٿاڻي کي نه ته سٺي گاڏي آهي، نه عملي لاءِ رهائش، نه ٽريول الائونس، نه صحت، نه تعليم مطلب ته ٿاڻي ڏانهن سرڪار جو غير مهذب رويو سنڌ ۾ ڏوهن کي چوٽ چاڙهي رهيو آهي.

مثال طور سنڌ سرڪار جيڪڏهن هر ٿاڻي لاءِ سال ۾ هڪ ڪروڙ رپيا بجيٽ به رکي ته ان لاءِ سنڌ ۾ 480 ٿاڻن لاءِ کيس چار ارب 80 ڪروڙ گهربل هوندا، جڏهن ته ٽوٽل سنڌ جي بجيٽ 265 ارب رپيا هن سال ٿيندي!! هاڻي پوليس کي هر سال 15 کان 20 ارب رپين جي بجيٽ ملي ٿي. پگهارون ڪڍي باقي رقم جو حساب ڪتاب ئي ناهي، ڇو ته اها رقم ٿاڻي تي پهچي ئي نٿي. هاڻي جيڪڏهن سنڌ سرڪار هر ٿاڻي جي بجيٽ جدا ٺاهي ان کي مٿان سڌو ٿاڻي کي ڏئي، ان جي حساب ڪتاب جو پاڻ سخت بندوبست ڪري ۽ اها رقم يونين ڪائونسل وانگر هوم ڊپارٽمينٽ سڌي طرح ٿاڻي کي فراهم ڪري ته سنڌ صرف پنج ارب رپيا خرچ ڪري امن امان جي حوالي سان انقلاب آڻي سگهي ٿي. ٿاڻو وڏيري کان سياسي ۽ مالي طور آزاد ٿيو ته امن امان قائم ڪرڻ واري ڳالهه پري ناهي. باقي نفري ڪيتري به وڌائي وڃي ان سان ڪو خاص فرق نه پوندو.

ان کان سواءِ پنج ارب رپين تي مشتمل ٻيو پروگرام شروع ڪري ٿاڻن کي عمارتون، رهائش، صحت، تعليم ۽ وندر جون سهولتون توڙي واڌ رقم فراهم ڪري سگهجي ٿي. جنهن سان امن امان جي مد ۾ ترت ۽ انقلابي نتيجا حاصل ڪري سگهجن ٿا. جنهن ٿاڻي کي هر سال پنهنجي خرچ لاءِ هڪ ڪروڙ رپيا ملي ۽ ان لاءِ سنڌ جي بجيٽ ۾ گنجائش هجي ته سنڌ ۾ امن امان جي سلسلي ۾ وڏيون وکون کڻي پنهنجي عوام کي سُک ۽ شانتي ڏئي سگهجي ٿي. 265 ارب رپين جي هن سال تجويز ڪيل بجيٽ مان پوليسنگ تي پنج ارب وڌيڪ خرچ ڪرڻ ڪا وڏي ڳالهه ناهي، ڇو ته اهڙن پنجن اربن جي عيوضي امن امان جي صورت ۾ سيڙپڪاري ۾ سئو ارب رپيا اچي سگهن ٿا.

ٿاڻي کي اُها رقم پوليس آفيسرن جي ذريعي هر گز نه، پر گهرو کاتي جي ذريعي ڏني وڃي ۽ ان لاءِ آڊٽ توڙي چيڪنگ جو سخت سرشتو شروع ڪيو وڃي. سنڌ سرڪار صرف مٿيون قدم کڻي ته ايس ايڇ او ۽ سپاهي، جنهن کي اسان سفاڪ ۽ جلاد وڏيرن جو ڪمدار سمجهون ٿا، اهو امن امان لاءِ ڪارائتو ۽ انسان دوست عملدار ٿي ويندو. اهڙي پروگرام ۾ اهو نقطو به شامل هجي ته سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي ذريعي سنڌ ۾ پنج سئو انسپيڪٽر سڌو ڀرتي ڪيا وڃن، جيئن پنجاب ۾ ٿيو آهي ۽ انهن کي گهٽ ۾ گهٽ ٻن سالن جي جسماني توڙي قانوني تربيت کان پوءِ ٿاڻي تي ايس ايڇ او مقرر ڪيو وڃي. ٿاڻي تي ڪنهن به سب انسپيڪٽر کي ايس ايڇ او مقرر نه ڪيو وڃي. پروموشن ذريعي ٿيندڙ انسپيڪٽرس ۽ ڪميشن ذريعي ٿيندڙ انسپيڪٽرس جو سروس ۾ سيڪڙو مقرر ڪيو وڃي. سنڌ ۾ اهڙا هزارين قابل ۽ تعليم يافته نوجوان موجود آهن، جيڪي پوليس ۾ ميرٽ تي انسپيڪٽر بڻجي صوبي جي خدمت ڪري سگهن ٿا. اهڙو عمل پنجاب ۾ شروع ٿي چڪو آهي، جنهن سان اتي بهتر نتيجا اچڻ شروع ٿي ويا آهن.

سنڌ سرڪار هن هڪڙي ڪم سان سنڌ جي عوام جون دليون کٽي سگهي ٿي ۽ ان لاءِ گهرو وزير ۽ پيپلز پارٽي جي ڪو-چيئرمين کي هن مسئلي ڏانهن خصوصي ڌيان ڏيڻ گهرجي. هي اهڙا انقلابي قدم آهن، جن سان نه رڳو سنڌ جي عوام کي تڪڙو انصاف ۽ امن فراهم ڪري سگهجي ٿو، پر ٿاڻي کي وڏيري جي ڪنٽرول مان ڇڏائي هڪ آزاد، خودمختيار، مالي طور مضبوط، انسان دوست ۽ عوام دوست يونٽ بڻائي سگهجي ٿو.

موجوده سرڪار پوليس ۾ سياسي مداخلت کي ڪنهن حد تائين روڪيو آهي ۽ ڪيترن ضلعن ۽ رينجرز ۾ سٺي ساک وارا ڊي پي او ۽ ڊي آءِ جي مقرر ڪيا ويا آهن، پر پوليس ۾ سياسي مداخلت کي روڪڻ جي اڃان به گنجائش آهي. ان لاءِ پوليس آرڊر تي مڪمل عمل ڪري مقررين ۽ بدلين لاءِ ان ۾ مقرر ڪيل معيار تي عمل ڪيو وڃي ته سنڌ ۾ امن امان بهتر ٿيڻ سان اربين رپيا ٻاهرين سيڙپڪاري اچي سگهي ٿي. اسان جا ديوان ئي ان لاءِ وڏيون رقمون سيڙائي سگهن ٿا. 5 ارب خرچ ڪرڻ سان سنڌ ۾ 100 ارب کان وڌيڪ سيڙپڪاري ٿي سگهي ٿي، رڳو استعمال ڪرڻ جي ضرورت آهي.

سنڌ ۾ هميشه سازشي ٿيوري اها رهي آهي ته سنڌ ۾ امن امان جي صورتحال ڳجهن ادارن تباهه ڪئي آهي، پر هينئر ته فنڊس به موجود آهن ۽ سنڌين جي وڏي مينڊيٽ سان پنهنجي سرڪار آهي. ان لاءِ اهڙا بنيادي قدم کڻڻ ڪا وڏي ڳالهه نه هوندي. سڀ ڪجهه هوندي هاڻي ٻين تي ڏوهه ڏيڻ هرگز جائز نه هوندو. هن عمل کان سواءِ Prosecution کي مڪمل آزاد بڻائي چالان پيش ڪرڻ جو اختيار ان کي ڏنو وڃي.

سنڌ سرڪار کي سنڌ ۾ امن امان ۽ سرڪار جي عملداري قائم ڪرائڻ لاءِ جنگي بنيادن تي ڪم ڪرڻو پوندو. ان لاءِ بجيٽ ۾ رقم ڌار رکي اهڙو پروگرام فوري شروع ڪيو وڃي ته سنڌ جا ماڻهو ان روايتي تاثر مان ٻاهر نڪرن نه ته هتي امن قائم ٿي نٿو سگهي. امن قائم ڪرڻ نهايت ئي سولو عمل آهي، شرط اهو آهي ته سرڪار وٽ ان جي Will هجي. پ پ سرڪار اهو ڪم ڪيو ته سندس حڪمراني جي باري ۾ ٻيون وڏيون ڪوتاهيون ڪافي حد تائين لڪي وينديون. اهو سڀ ڪجهه صرف ٿاڻن تي پنج ارب رپيا خرچ ڪرڻ سان، جيڪا هڪ ٿوري رقم آهي. ان سان هو سنڌ کي مسلسل پنهنجي هٿ ۾ رکي سگهن ٿا.

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

رياست جو بحران، اقتداري ڌريون ۽ سنڌ جا قومپرست!




اڱارو پهرين جولاءِ 2008ع



سيڪيورٽي رياست پنهنجو دفاع صرف فوج سان ڪندي آهي، جڏهن ته فلاحي رياست دفاع لاءِ نه رڳو فوج پر عوام تي به ڀاڙيندي آهي، ان ڪري سيڪيورٽي رياست هميشه بحران ۾ رهندي آهي. اسان جي رياست شروع کان هڪ سيڪيورٽي رياست رهي آهي، جنهن ۾ دفاع هميشه پهرين اوليت رهيو آهي پر گذريل 60 سالن کان مسلسل اهڙي پاليسي هلڻ جي ڪري رياست ۽ عوام، رياست ۽ علائقائي طاقتن، رياست ۽ بين الاقوامي طاقتن جو ٽڪراءَ شدت اختيار ڪري ويو آهي ۽ هينئر جمهوريت هئڻ جي باوجود ملڪ جي مک سياسي پارٽين، جيڪي سرڪار ۾ آهن جا اڳواڻ به اهو چئي رهيا آهن ته پهريون ملڪ کي بچائڻو آهي. يعني جڏهن مارشل لا لڳي ته به جنرل چوي ته آئون ملڪ کي بچائڻ آيو آهيان ۽ جمهوريت اچي ته به حڪمران سياسي پارٽين جا اڳواڻ چون ته اسان کي ملڪ بچائڻو آهي. ان ششدر صورتحال ۾ ويچارو عوام سياسي ۽ معاشي خلفشار جي ڪري سخت پريشان آهي ۽ هو پڇي رهيو آهي ته آخر ٿيندو ڇا ۽ اسان جي رياست ڪهڙي رخ ۾ وڃي رهي آهي؟

1947ع ۾ انگريز Empire ختم ٿيڻ کان پوءِ يونين آف انڊيا ۽ فيڊريشن آف پاڪستان وجود ۾ آيون. دنيا ۾ جتي به Empires (سلطنتون) ٽٽيون اتي يا ته هڪ ديس جي شڪل ۾ نيون رياستون وجود ۾ آيون يا گهڻين قومن تي مشتمل ماڊرن فيڊريشنز وجود ۾ آيون پر جتي آئين ۽ قانون جي حڪمراني قائم ڪري فيڊريشنز کي هلايو ويو، اتي ڪامياب رهيون. جتي فيڊريشنز ۾ مارشل لا ۽ ڊڪٽيٽرشپ ذريعي هڪ قوم ٻين قومن تي پنهنجو تسلط قائم ڪري آئين، قانون ۽ فيڊريشنز جي بنيادن کي تاراج ڪيو، اتي ساڳي Empire ئي قائم رهي. پاڪستان ۾ به اهڙي ئي صورتحال رهي، جنهن ڪري هاڻي فيڊريشن جنهن کي اڳوڻي ايمپائر جي طرز تي هلايو ويو آهي سخت اندروني ۽ پرڏيهي دٻاءَ جو شڪار آهي. ان بحران مان نڪرڻ لاءِ فيڊريشن پنهنجون مضبوطيون ڳولي رهي آهي، جڏهن ته وري به بنيادي تبديليون آڻي ان کي جديد فيڊريشنز جي بنيادن تي هلائڻ لاءِ رياست ۽ ان جي حڪمرانن وٽ ڪا به پاليسي نه آهي، جنهن ڪري Cosmetic Changes (سطحي تبديليون) آڻي صرف عمارت جو رنگ روغن ڪيو وڃي ٿو پر ان ۾ بنيادي مرمت جي ڪم کان ڪن لاٽار ڪري ان کي بحران جي ور چاڙهيو ويو آهي. هاڻي ڏسڻو اهو پوندو ته ڪهڙيون بنيادي تبديليون آڻڻ سان هيءَ فيڊريشن بچي سگهي ٿي ۽ هو وري پاڻ کي بچائڻ لاءِ ڪهڙيون سطحي ۽ عارضي تبديليون آڻي رهي آهي. ان ڳالهه تي بنيادي ٽڪراءُ آهي.

بنيادي تبديليون:

مسلسل ڊڪٽيٽرشپ ۽ آئين ۽ قانون جي خلاف ورزين جي ڪري فيڊريشن ۽ رياستن (صوبن) ۾ آئين جي صورت ۾ بنيادي عهدنامو ٽٽي چڪو آهي، جنهن ڪري رياست ۽ صوبن ۾ اعتماد مڪمل طور تي نه رهيو آهي. ان ڪري ئي بلوچستان، سنڌ توڙي سرحد فيڊريشن ۽ رياستن وچ ۾ موجود عهدنامي کي نه صرف اڻ پورو ۽ ناڪافي بلڪه فيڊريشن ۾ ان تي عمل ڪرڻ واري قيادت جي ارادن تي به شڪ ڪري رهيا آهن. هو سمجهن ٿا ته نه رڳو فيڊريشن ۽ صوبن وچ ۾ موجوده عهدنامو ناڪافي آهي پر ان تي عمل ڪرڻ لاءِ موجوده Mechanism (طريقهءِ ڪار) تي کين مڪمل عدم اعتماد آهي، جنهن ڪري فيڊريشن ۽ صوبن وچ ۾ نئين آئين جي صورت ۾ نه رڳو نئين آئيني عهدنامي پر ان تي عمل ڪرائڻ لاءِ Mechanism (طريقهءِ ڪار) جي ضرورت آهي جيڪا صوبا برابريءَ جي بنياد تي پاڻ طئه ڪن.

فيڊريشنز ۾ آئين جي صورت ۾ ٻيو بنيادي عهدنامو عوام ۽ رياست جي مختلف ادارن جي وچ ۾ هجي ٿو، جنهن هيٺ رياست عوام کي امن امان، انصاف، تعليم، صحت ۽ ٻيون بنيادي ضرورتون پوريون ڪرڻ جو وچن ڪري ٿي. عوام ان تي سخت ششدر آهي ته گذريل 60 سالن کان رياست عوام کي نه ته انصاف ڏئي سگهي آهي، نه صحت، نه تعليم جنهنڪري اها پنهنجي بنيادي ذميوارين ۾ ناڪام وئي آهي. رهندو کين لاءِ مهانگائي ۽ بي روزگاري ۾ ڏينهون ڏينهن اضافو ٿي رهيو آهي، جنهن لاءِ رياست وٽ ڪو به تڪڙو ۽ آسان حل موجود نه آهي. ان لاءِ به نئين عهدنامي جي ضرورت آهي.

هاڻي جيستائين فيڊريشن، جنهن کي هن وقت تائين مخصوص نسلي گروهن ۽ طبقاتي مفادن جي تابع ڪري هڪ ايمپائر وانگر هلايو ويو آهي، ان ۾ مٿين ٻنهي عهدنامن جي مد ۾ بنيادي تبديليون نه ٿيون آنديون وڃن، تيستائين موجوده بحران ڪنهن به Cosmetic Change (سطحي تبديلي) ذريعي نه ٽري سگهندو ۽ اهو آخر وڃي فيڊريشن جي چير ڦاڙ ڪندو، جنهن سان عوام سخت ڀوڳنا ۽ بحرانن جي ور چڙهي ويندو. هوڏانهن رياست اقتدار تي مخصوص نسلي گروهن ۽ طبقن جو قبضو ڄمائڻ لاءِ اهڙي دفاعي پاليسي تشڪيل ڏني آهي، جيڪا نه رڳو عوامي ۽ صوبائي مفادن جي خلاف آهي، پر علائقائي ۽ بين الاقوامي طاقتون ان تي سخت اعتراض واري ملڪ کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ هر وقت آتيون آهن. ملڪ جي ائٽمي ۽ دفاعي پاليسي فيڊريشن ۾ موجود يونٽن جي رضامندي توڙي عوام جي رضامندي سان نه ٺهيل آهي، ان ڪري اها خرچ جي حساب سان اندروني مخالفت جو نشانو آهي، جڏهن ته ائٽمي طاقت جي حوالي سان علائقائي ۽ بين الاقوامي قوتن جي مخالفت جو نشانو آهي. موجوده رياست ان کي جاري ۽ ساري رکڻ لاءِ جتن ڪري رهي آهي ۽ ان لاءِ ئي سطحي ۽ رواجي تبديلين تي رياست آماده ٿي آهي، ڇو ته ائٽمي طاقت پراڻي Empire (سلطنت) جي طاقت جو سرچشمو آهي.

سطحي ۽ عارضي تبديليون:

رياست پاڻ کي اندروني ۽ ٻاهرين بحران کان بچائڻ لاءِ دل تي پٿر رکي ڪجهه عارضي ۽ سطحي تبديلين لاءِ راضي ٿي آهي، جن ۾ ترميم شده آئين هيٺ جمهوري حڪومت قائم ڪرڻ ۽ پراڻي عدليه بحال ڪرڻ لاءِ جتن ڪرڻ شامل آهن. ان کان سواءِ اها علائقائي ۽ بين الاقوامي دٻاءَ جي نتيجي ۾ پنهنجي اترين قبائلي علائقن ۾ مذهبي انتهاپسندن خلاف مڪمل آپريشن ڪري کين ختم ڪرڻ تي ششدر آهي. سندس اهڙي پاليسي ٻڏتر جو شڪار آهي ۽ اهڙي مسئلي کي منهن ڏيڻ لاءِ رياست پنهنجي Will ۽ طاقت استعمال ڪرڻ کان ڪيٻائي رهي آهي. سوال آهي ته ڇا موجوده سطحي تبديليون رياست کي موجوده بحران مان نڪرڻ ۾ کيس ڪامياب ڪنديون؟ هڪ سياسي تجزيه نگار جي نظر ۾ اهڙيون عارضي تبديليون رياست کي وڌيڪ بحرانن جي ور چاڙهينديون، ڇو ته رياست پنهنجي دفاعي ۽ ائٽمي پاليسي نه ته عوام جي تابع ڪري رهي آهي، نه وري پرڏيهي قوتن سان ان تي ڪي ڳالهيون ڪرڻ لاءِ تيار آهي، جنهنڪري رياست جي معاشي Linkages تي بين الاقوامي دٻاءُ وڌي رهيو آهي. پرڏيهي ناڻي جا ذخيرا ان دٻاءَ جي ڪري ڪجهه ئي مهينن ۾ 16 ارب ڊالرن بجاءِ ڏهه ارب ڊالرن تي پهتا آهن ۽ جيڪڏهن بين الاقوامي دنيا دهشتگردي يا دفاعي محاذ تي ٿورو به وڌيڪ دٻاءُ وڌو ته اسان جي معيشت نه رڳو ويهي رهندي پر خزاني ۾ ملازمن کي پگهارن جيترا پئسا به نه بچندا. اسان کي ياد آهي ته سوويت يونين جي ٽٽڻ جا ته هونئن ڪيترائي سبب هئا پر جڏهن سندس خزاني ۾ فوجن کي پگهارون ڏيڻ لاءِ وٽس پئسا نه رهيا ته ان جا فوجي ٽينڪون ۽ ٻيو سامان گهر کڻي وڃي رهيا هئا.

اهڙي صورتحال ۾ ملڪ سوچ جو زاويو مڪمل تبديل ڪري ڇڏيندا آهن. جيئن نارٿ ڪوريا ٺاهه ڪري جان ڇڏائي پر اسان وٽ Paradigm shift جو ڪو تصور ڪونهي. رياست هڪ سراب جي پويان ڊوڙي رهي آهي ته اسان ائٽمي طاقت آهيون ۽ جلد دنيا جي عالمي صورتحال اسان جي حق ۾ تبديل ٿيڻ واري آهي. اهڙي سوچ دراصل پاڻ کي ڌوڪو ڏيڻ جي برابر آهي. هاڻي به ڪجهه وقت آهي ته رياست پاڻ ۾ بنيادي تبديليون آڻي پاڻ کي هڪ ماڊرن فيڊريشن جي طور منظم ڪري، جنهن سان نه صرف اندروني پر ٻاهريان خطرا به ٽري سگهن ٿا. پر رياست پاڻ کي بنيادي طرح تبديل ڪرڻ کان نابري واري سراب جي پويان ڊوڙي رهي آهي، جنهن سان ڏينهون ڏينهن نه رڳو بحران وڌندو پيو وڃي پر عوام ۽ رياستون ششدر ٿيندا پيا وڃن. هي غير يقيني واري صورتحال Sustained Development (مضبوط ترقي) لاءِ هرگز موزون نه آهي، جنهن ڪري ملڪ ۾ نه ته پرڏيهي سيڙپ اچڻ جو امڪان آهي ۽ نه وري ڪو ٻاهريون Relief ملڻ جو آسرو آهي.

150 ملين ڊالرز (15 ڪروڙ ڊالر) جي آمريڪي امداد اٽي ۾ لوڻ برابر آهي، ڇو ته رڳو تيل جي عالمي قيمتن جو معيشت تي اثر زائل ڪرڻ لاءِ ملڪ کي گهٽ ۾ گهٽ 5 ارب ڊالر گهرجن. دهشتگردي خلاف جنگ توڙي دفاعي ۽ ائٽمي پاليسيون جيڪڏهن ڏيهي ۽ بين الاقوامي مفادن سان هم آهنگ نه ٿيون ٿين ته سراب جي آسري تي رياست ۽ بين الاقوامي قوتن جو ٽڪراءُ ڏينهون ڏينهن تيز ٿيندو ويندو. جمهوريت توڙي ججن جي بحالي جي صورت ۾ سطحي تبديليون به رياست کي بحران مان پار ڪرائي نه سگهنديون، ڇو ته بحران صرف رياست جي هيئت، تصور ۾ بنيادي تبديليون آڻڻ سان ئي ٽرندو، جنهن لاءِ Paradigm shift جي ضرورت آهي.

هوڏانهن جن سياسي قومپرست پارٽين چونڊن ۾ بائيڪاٽ جو اعلان ڪيو هو، اهي موجوده نظام مان غير مطمئن آهن ۽ رياست ۽ قومن وچ ۾ نئين معاهدي جي گهر ڪري رهيون آهن، جڏهن ته رياست موجوده عهدنامي تي به مڪمل طور عمل ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي. بورجوا جمهوريت ڪڏهن به عوام جي توقعات تي پورو نه لهندي آهي، ڇو ته اها قانون ۽ آئين جي حڪمراني قائم ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيندي آهي. قانون ۽ آئين جي حڪمراني فيوڊلزم سان ٽڪراءَ ۾ آهي. فيڊريشن آئين ۽ قانون جي پيداوار جڏهن ته فيوڊلزم لاقانونيت ۽ ايمپائر جو قدر Value آهي. بورجوا جمهوريت مان عوام ڪڏهن به خوش نه رهي سگهندو آهي، ڇو ته انهن وٽ پاڻ کي ڏيڻ کانپوءِ عوام لاءِ ڪجهه بچندو ئي نه آهي. فرانس جي انقلاب کان پوءِ 1830ع ۾ لوئي فلپ ۽ 1848ع ۾ بورجوازي جمهوريتون مڪمل طور ناڪام ويون. ان ڪري ئي پاڪستان اندر به ٿوري عرصي اندر موجوده جمهوري حڪومت مان توقعات پوريون نه ٿيڻ ڪري عوام مايوس آهي، ڇو ته وزير ۽ مشير پنهنجون ٽجوڙيون ڀري رهيا آهن ۽ عوام ماني ڳڀي، امن ۽ انصاف لاءِ واجهائي رهيو آهي. موجوده بورجوا جمهوريت رياست جي بحران مان جنم ورتو آهي، ۽ اها رياست جي ٻئي بحران جي ور چڙهي ويندي. موجوده جمهوريت ڄڻ ته اسٽيبلشمينٽ جو حالتن سان عارضي سمجهوتو آهي. بحران وڌيو ته نه رڳو اسٽيبلشمينٽ پنهنجي اقتداري Values کي بچائڻ لاءِ هٿ پير هڻندي، پر بين الاقوامي ۽ علائقائي دٻاءَ سان منهن ڏيڻ لاءِ موجوده نظام کي چلتو ڪندي. پوءِ سندس ڏينهن به ٿورا رهندا.

موجوده بحران ۾ محدود آئيني عهدنامي هيٺ سنڌ ۾ سنڌين جي عارضي حقِ حڪمراني جي ته حمايت ڪرڻ جمهوري قدرن سان ٺهڪي ٿي، پر بورجوا جمهوريت جي طرزِ حڪمراني جي نه ته حمايت ڪري سگهجي ٿي، نه وري ان کي بنيادي قومي حقن تي فوقيت ڏئي سگهجي ٿي. جيئن ته سنڌ جو قومي مسئلو ٻين صوبن کان مختلف آهي، ان ڪري موجوده Oppressive سرشتي ۾ محدود جمهوري حقِ حڪمراني اڳتي هلي قومي تحريڪ کي سگهارو ڪندو ۽ ڪنهن نئين عهدنامي يا آجپي لاءِ ڪا وٿ ثابت ٿي سگهي ٿو.

عوام موجوده عهدنامي يا نئين عهدنامي هيٺ جمهوريت ته ضروري چاهيندو پر جمهوريت جي عالمي اصولن هيٺ نه رڳو اقتدار ۾ ويٺل پارٽيون، پر ٻاهر ويٺل سياسي پارٽيون به ڪاميابي ماڻي سگهن ٿيون. اهو جمهوريت کي لاڳو ڪرڻ جي طريقهءِ ڪار تي ٻڌل آهي. نئين عهدنامي لاءِ ٿيل چونڊن ۾ اقتدار کان ٻاهر ويٺل قومپرست پارٽين کي به ڪاميابي ملي سگهي ٿي. مسئلو اهو آهي ته جمهوريت جا Rules & Engagement ڪهڙا آهن. رياست جي موجوده بحران مان نڪرڻ لاءِ سنڌي عوام کي قومي ۽ لساني ٻڌي تي ڀاڙڻو پوندو، ڇو ته خطرو جيترو وڌيڪ هوندو، ٻڌي اوتري ئي اڻ ٽر آهي. پاڻ کي شخصي اختلافن، ساڙ ۽ حسد کان بالاتر ٿيڻو پوندو ۽ سنڌي عوام جي مستقل آجپي لاءِ رياست سان Rules & Engagement طئه ڪرڻا پوندا. ان سان ئي رياست جو بحران اسان تي گهٽ اثرانداز ٿي سگهي ٿو. اقتدار ۾ يا اقتدار کان ٻاهر ويٺل سياسي پارٽين توڙي سنڌي ميڊيا جو قومي تحريڪ ۾ وڏو ڪردار آهي. هر هڪ جو ڪردار مڃي اڳتي وڌڻو پوندو. جمهوريت ۽ قومپرستي ٻئي هڪٻئي جا مخالف نه پر هڪٻئي سان ٺهڪندڙ آهن. قومپرست قومن جي جمهوري حق، حقِ خوداختياري (Right of self determination) جڏهن ته اقتدار ۾ ويٺل جمهوري پارٽيون عوام جي محدود جمهوري حق جي تائيد ڪن ٿيون. قومي جمهوري حق لاءِ چونڊ قومپرست پارٽيون، جڏهن ته موجوده محدود آئيني عهدنامي هيٺ پارلياماني چونڊون اقتداري سياسي پارٽيون کٽنديون. ائين نه سمجهيو وڃي ته قومپرستن کي عوامي حمايت حاصل نه آهي. قومن جي جمهوري حق ۾ يقين رکڻ وڌيڪ جمهوريت پسند هجڻ آهي، ان ڪري اختلافن کي نظرياتي زاويي هيٺ ڏسڻ گهرجي ۽ سنڌ ۾ اختلاف جهڪا ٿيڻ جي گنجائش موجود آهي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

ڇا ملڪ ۾ قيادت جو بحران آهي؟




آچر 6 جولاءِ 2008ع



ويجهي مستقبل ۾ صدر پرويز مشرف کان وٺي آمريڪا، قائد ليگ جي قومي اسيمبلي ۾ مختلف ڌر جي پارلياماني اڳواڻ فيصل صالح حيات ۽ سياسي ڌارا جي ٻين مهرن راڳ آلاپڻ شروع ڪيو آهي ته ملڪ ۾ قيادت جو بحران آهي، جنهن ڪري سياسي، معاشي توڙي امن امان جي صورتحال ڏينهون ڏينهن ابتر ٿيندي پئي وڃي. صدر ته ڪالهه به واپارين کي خطاب ڪندي چيو ته ”ملڪ ۾ قيادت جو بحران آهي.“

سنڌ راڻي جي شهادت کان پوءِ پاڪستان پيپلز پارٽي قيادت جي سنگين بحران جي ور چڙهي وئي جنهن جو ادراڪ ملڪ جي هر ماڻهو کي آهي. سنڌ راڻي کي ملڪ جي سياسي اسٽيج تان هٽائڻ جو سبب ئي اهو هو ته پاڪستان پيپلز پارٽي قيادت جي بحران جي ور چڙهي ويندي، سنڌي يتيم ٿي ويندا ۽ پوءِ اسٽيبلشمينٽ سنڌ تي پنهنجا مهرا مڙهي اسلام آباد کي پنهنجي مرضيءَ سان هلائيندي پر انگريزي ۾ چوڻي آهي ته، Law proposes God disposes )بندي جي من ۾ هڪڙي، خدا ڪري ٻي“ سنڌي عوام جي تاريخي رد عمل اقتدار پيپلز پارٽي کي ڏيڻ تي اسٽيبلشمينٽ کي مجبور ڪيو. توڙي جو اقتدار پاڪستان پيپلز پارٽي حوالي ڪيو ويو، پر پارٽي قيادت جي بحران واري مسئلي مان پاڻ آجو نه ڪري سگهي، ڇو ته هڪ پاسي ملڪ کي اجگر مسئلا هئا ۽ ٻئي پاسي ملڪ جو وزير اعظم ۽ سنڌ جو وڏو وزير مقرر ڪرڻ لاءِ پارٽي اندر سخت بحران هو، پارٽي ان مهل نه ته ملڪ جي سنگين مسئلن ۽ نه وري اسٽيبلشمينٽ پاران مستقبل ۾ ايندڙ چئلينجز کي ذهن ۾ رکيو، بس سندن وٽ پهرين اوليت اقتدار حاصل ڪرڻو هو پوءِ اقتدار تي ويٺل ٻه وڏا عهدا، جيڪي پيپلز پارٽي جي پُکي ۾ آيا، اهي ڪا ڪارڪردگي ڏيکاري سگهن يا نه.

هاڻي جڏهن مهانگائي، بي روزگاري، لاقانونيت ملڪ کي سخت ششدر ڪيو آهي ته پ پ مخالف قوتون انهن عهدن تي آڱريون کڻي رهيون آهن جيڪي دراصل موجوده ڏکئي صورتحال ۾ پنهنجي وت کان وڌيڪ Deliver ڪري نٿا سگهن ڇو ته انهن کي مقرر ڪرڻ وقت پيپلز پارٽيءَ وٽ موجوده صورتحال جو خاڪو نه هيو. هاڻي هن ڏکي صورتحال کي قيادت جي بحران هجڻ جو بهانو بڻائي پيپلز پارٽي جا پير ڪڍڻ ۽ کين ٿوري عرصي ۾ اقتدار مان گهر ڀيڙو ڪرڻ لاءِ سانباها ٿي رهيا آهن. اهڙي صورتحال ۾ سنڌي عوام جو ڪهڙو موقف هجڻ گهرجي ۽ سنڌ جي مفاد ۾ ڇا آهي، ان تي غور ويچار ڪرڻ جي ضرورت آهي. موجوده صورتحال جا ٻه پهلو آهن:

(1) هڪ ته سنڌي عوام ڀرپور مينڊيٽ ڏئي پاڪستان پيپلز پارٽي کي سنڌ توڙي اسلام آباد ۾ اقتدار ڏياريو آهي ان ڪري ڇا هو پيپلز پارٽي جي بنيادي حقِ حڪمراني تان دستبردار ٿيڻ لاءِ تيار ٿيندو؟

(2) ڇا پاڪستان پيپلز پارٽي جي قيادت سنڌي عوام جي مينڊيٽ کي پاڻي ڏئي اها انهن جي خواهشن موجب حڪمراني ڪري رهي آهي، يا رهندو پنهنجي طرزِ حڪمراني ذريعي سندن کي ملڪ ۾ رسوا ۽ بدنام ڪري رهي آهي؟

ان ۾ ڪو به شڪ نه آهي ته پاڪستان پيپلز پارٽي جي سرڪار کي سنڌي عوام 100 ڏينهن لاءِ نه پر 5 سالن لاءِ مينڊيٽ ڏنو آهي. ان ۾ به ڪو شڪ نه آهي ته ملڪ مهانگائي، بي روزگاري ۽ لاقانونيت جي سخت بحران جي ور چڙهيل آهي. ان ۾ وڏو هٿ پيپلز پارٽيءَ جو نه، پر گذريل 60 سالن کان اقتدار ۾ رهندڙ قوتن جو آهي، جن ڏيهي توڙي پرڏيهي پاليسي کي پنهنجي اقتداري مفادن جي تابع رکي ملڪ کي هن حالت تي بيهاريو آهي. پر ان صورتحال مان نڪرڻ لاءِ ڇا پاڪستان پيپلز پارٽي وٽ ملڪ جي سرڪاري عهدن تي اهڙي قيادت موجود آهي جيڪا ملڪ کي هيڏي وڏي بحران مان ڪڍي سگهي؟

وفاق واري قيادت :

وزير اعظم جي مقرري ۾ ايتري دير ٿي جو سياسي پنڊت ان تي ڪيتريون ئي ٽيڪا ٽپڻيون ڪرڻ لڳا. ان کان پوءِ جڏهن وفاقي ڪابينه چونڊي وئي ته پيپلز پارٽي ملڪ جي ابتر معاشي صورتحال ڏسي ڪامرس، فنانس ۽ پيٽروليم واريون وزارتون نواز ليگ حوالي ڪري ڇڏيون، جن مان ظاهر هو ته پيپلز پارٽي ملڪ جي معاشي بحران کي منهن ڏيڻ لاءِ تيار نه آهي. جڏهن نواز ليگ جي وزيرن عدليه جي بحران تي استعيفائون ڏنيون ته خود بجيٽ پيش ڪرڻ وڏو مسئلو ٿي پيو، ان ڪري جيڪو خال پيدا ٿيو ان ۾ وزيرِ اعظم ۽ ڪابينا ان کي اثرائتي نموني ڀرڻ ۾ ڪامياب نه ويا، جنهن ڪري قيادت جي بحران وارن الزامن جنم ورتو. ٻيو ته ڪابينا ۾ خود پيپلز پارٽي مان جيڪي وزير کنيا ويا، انهن تي سنڌي عوام ناخوش هو. ان ۾ نه ته قرباني ۽ نه وري ميرٽ کي نظر ۾ رکيو ويو، بس ”جي حضوري“ ڪرڻ وارا ئي قانون ۽ داخلا جا وزير ٿي ويا. مخصوص سيٽن تي چونڊجندڙن جي حصي ۾ به سڻڀيون وزارتون آيون، جنهن ڪري وفاقي ڪابينه سنڌي عوام جي مينڊيٽ جي عڪاسي هرگز نه ڪري رهي هئي. دادو ۽ لياري جا معرڪا فتح ڪرڻ وارن کي وفاقي ڪابينه کان ٻاهر رکيو ويو، جنهن ڪري اهو تاثر اڀريو ته ڪابينه هڪ مربوط ادارو نه، پر وڻ وڻ جي ڪاٺي آهي ۽ اهي سنڌي عوام جي مينڊيٽ جي عڪاسي نه ڪري رهيا آهن. ان ڪري ئي سرڪار کي نه صرف عدالتي محاذ تي سخت مونجهارا پيش آيا پر معاشي ميدان ۾ به ڪا مربوط پاليسي نه ٺاهي وئي. وزير اعظم لاءِ مشهور ٿيڻ لڳو ته هو هرگز Dynamic نه آهي ۽ ملڪ جي موجوده بحران کي منهن ڏيڻ لاءِ سندس وٽ ڪا به Strategy (حڪمت عملي) ۽ Initiative (پهل) هرگز نه آهي. هو بلڪل پر وقار ۽ هر دل عزيز شخص ته آهي پر ملڪ جن بحرانن جي ور چڙهيل آهي، انهن کي منهن ڏيڻ لاءِ گهڻو ڪجهه گهرجي ٿو. ملڪ ۾ جڏهن به آمريت رهي آهي، انهن ملڪ کي تباهه حال ڪري ئي جمهوري حڪومت حوالي ڪيو آهي. 90ع وارو ڏهاڪو ان جو مثال آهي. ان صورتحال ۾ قيادت Proactive ۽ پر اثرائتي هئڻ گهرجي ته جيئن عوام کي انهن جي قيادت تي ڀروسو اچي. موجوده قيادت ته ڪو به قدم کڻڻ کان ڊڄي رهي آهي، ٻيو ته پيپلز پارٽي جا جيئن ته موجوده يا پراڻي Order ۾ مخالف گهڻا آهن، ان ڪري انهن کي پاڻ ئي حڪمراني واري ميدان ۾ نه صرف اڇو اجرو رکڻ کپي ها، پر الزام هيٺ رهندڙ ماڻهن کان پاسيرو رهڻ گهرجي ها. پر هنن وري به اهڙن ئي پراڻن چهرن کي آڻي پنهنجي طرزِ حڪمراني تي پهرين ڏينهن کان شڪ ۽ گمان پيدا ڪرڻ شروع ڪيا. هاڻي هنن کي ڪير سمجهائي ته هي دور 90ع واري دور کان مختلف آهي، ان ۾ اهڙن ماڻهن جي جاءِ نه آهي. هتي مخالفت کي منهن ڏيڻ توڙي مختلف ميدانن ۾ ميدان مارڻ لاءِ اڙٻنگ ۽ قابل ماڻهو گهرجن.

سنڌ جي سرڪاري قيادت

سنڌ جيئن ته پيپلز پارٽي جو بنياد آهي، ان ڪري سنڌي عوام کي بهتر حڪمراني ڏيڻ لاءِ هنن کي نه رڳو وڏي رٿابندي جي ضرورت هئي پر پنهنجي ذاتي مفادن کي پاسيرو رکڻو هو. سنڌ جي قيادت يعني وڏو وزير ۽ ڪابينه نهايت ئي وڏي سوچ ويچار کان پوءِ چونڊڻي هئي پر ان لاءِ به ذاتي پسند ۽ ناپسند کي آڏو رکيو ويو، جنهن ڪري هن وقت ڪابينه ۾ 50 کان وڌيڪ وزير ۽ مشير آهن، جيڪي ڪيترا مهينا گذرڻ باوجود سنڌ جي زندگي ۽ موت جي مسئلن تي ڪا واضح پاليسي جوڙي نه سگهيا آهن، جنهن ڪري انتظامي طور تي وڏو خال پيدا ٿيو آهي. جنهن کي ڀرڻ لاءِ اسٽيبلشمينٽ وڏيرن جي نئين کيپ تيار ڪري رهي آهي. گورنر ۽ ناظم ڪراچي ۾ کيس ويجهو ئي نٿا اچڻ ڏين. سائين هڪ دفعو وڏ وزارت هلائي هئي، ان کي پارٽيءَ جي آرگنائيزيشن جي حوالي سان ڪا ذميواري ڏني وڃي ها ته سنڌ لاءِ بهتر هجي ها.

سنڌ جا بنيادي مسئلا ته ڪيترائي آهن پر پاڻي، ناڻو، ڌارين جي آبادڪاري ۽ وفاق ۾ نوڪرين ۽ ڪارپوريشنز ۾ نمائندگي وفاق سان لاڳاپيل آهن. پيپلز پارٽي ڪالا باغ ڊيم جي خاتمي جو تاريخي اعلان ڪري هڪ تمام وڏو قدم ته کنيو آهي پر ان کي قانوني جامو نه پهرايو آهي. جيستائين ڪالا باغ ڊيم کي گڏيل مفادن واري ڪائونسل رد نٿي ڪري، تيستائين ٻي ايندڙ حڪومت وري اهو راڳ آلاپي سگهي ٿي ان ڪري ضرورت آهي ته نه رڳو ڪالاباغ ڊيم پر ٿل ڪينال کي به گڏيل مفادن واري ڪائونسل، جنهن ۾ پ پ کي زبردست اڪثريت حاصل آهي کان رد ڪرايو وڃي.

ناڻي جي مسئلي تي صرف گهڻ رخي اين ايف سي ايوارڊ جي واويلا بند ٿيڻ گهرجي ۽ صوبن کي سيلز ٽيڪس واپس ڏيارڻ گهرجي. اين ايف سي ايوارڊ جي گهڻ رخي ٿيڻ سان سنڌ کي 15 کان 20 ارب جڏهن ته سيلز ٽيڪس جي واپسي سان سنڌ کي 200 ارب رپين جو فائدو ٿيندو. ان کان اڳ خدمتن تي سيلز ٽيڪس جيڪا آئيني طور صوبائي ٽيڪس آهي سنڌ کي واپس ڏياري وڃي، ڇو ته اها به وفاق غير قانوني طور تي اين ايف سي جو حصو بڻائي ان آبادي جي بنياد تي ورهائي رهيو آهي. ان لاءِ سنڌ حڪومت کي نه رڳو وفاقي سرڪار کي پنهنجو موقف مڃائڻ گهرجي، پر نه مڃڻ جي صورت ۾ يا ته سپريم ڪورٽ وڃڻ گهرجي، يا خدمتن تي سيلز ٽيڪس جي اوڳاڙي پاڻ ڪرڻ گهرجي.

سنڌ ۾ ڌارين جي آبادي کي روڪڻ لاءِ نه صرف قانون سازي پر ٻاهرين ماڻهن کي واپس پنهنجي ملڪ موڪلڻ لاءِ بجيٽ ۾ پيسا رکڻ گهرجن ها. هتان ٻاهرين ماڻهن جا رڳو چار جهاز ئي سنڌ سرڪار جي خرچ تي وڃن ته ٻين کي هتي اچڻ جي جرئت نه ٿيندي. باقي جيڪي ٻين صوبن جا ماڻهو وٺي اچن ٿا، انهن کي روڪڻ لاءِ وفاقي سرڪار تي دٻاءُ وڌو وڃي ته اها قانونسازي ڪري آئين جي آرٽيڪل 27 ۾ تبديلي ڪري. آئين جي آرٽيڪل 15 هيٺ وفاقي سرڪار پابند آهي ته اهڙا قدم کڻي پر اها نه کڻي سنڌ سان ويساهه گهاتي ڪري رهي آهي. آئين جي آرٽيڪل 27 ۾ ٻين صوبن کي نوڪريون ڏيڻ لاءِ صوبي ۾ رهڻ جو مدو ٽي سال ڪيو ويو آهي، جڏهن ته ڊوميسائيل جو مدو هڪ سال آهي، جيڪو هاڻي تبديل ٿيل صورتحال ۾ آئين جي آرٽيڪل 15 سان ٽڪراءَ ۾ آهي. ان کي وڌائي 20 سال ڪيو وڃي. ان کان سواءِ صوبي ۾ ڪم ڪرڻ لاءِ ورڪ پرمٽ جاري ڪئي وڃي. آدمشماري ۾ ٻين صوبن جي ماڻهن جي ڳڻپ جدا ڪئي وڃي ۽ ان کي صوبي جي آدمشماريءَ ۾ شامل نه ڪيو وڃي، سنڌ کي ڌاري آبادي جو بار برداشت ڪرڻ لاءِ اين ايف سي ذريعي الڳ رقم مهيا ڪئي وڃي. آئين جو آرٽيڪل 15 هن ريت آهي:

Every Citizen shall have right to remain in and, subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interests, enter and move freely through out Pakistan and to reside and settle in any part there of.

(هر شهري کي قانون هيٺ عوامي مفاد ۾ لڳايل مناسب پابندين جي ماتحت پاڪستان ۾ رهڻ ۽ گهمڻ (چرپر) ۽ ڪنهن به جاءِ تي آباد ٿيڻ جو حق هوندو.) ان آرٽيڪل کي صرف ٽن سالن تائين محدود ڪيو ويو آهي، يعني آئين جي آرٽيڪل 27 هيٺ صوبائي حڪومت يا مقامي اٿارٽي سرڪار ۾ نوڪريون ڏيڻ ۽ صوبي ۾ رهائش لاءِ صرف ٽن سالن جو شرط لڳائي سگهن ٿيون، جڏهن ته آرٽيڪل 15 ۾ واضح لکيل آهي ته ڪنهن صوبي ۾ رهڻ واري حق تي عوامي مفاد هيٺ ضروري ۽ مناسب پابنديون لڳائي سگهجن ٿيون. ان ڪري وفاقي سرڪار لاءِ لازم آهي ته اها سنڌ صوبي جي ڊيموگرافي تي پوندڙ ناڪاري اثرن کي ختم ڪرڻ لاءِ ٻاهرين ماڻهن جي رهائش ۽ داخلا تي مناسب پابندي هڻڻ لاءِ قانون سازي ڪري سنڌ اسيمبلي کي اهڙو ٺهراءُ فوري طور پاس ڪرڻ گهرجي. ياد رهي ته بلوچستان تي مشاهد حسين واري ڪاميٽي بلوچستان ۾ ٻاهرين ماڻهن کي ووٽ جو حق نه ڏيڻ جي سفارش ڪئي هئي ۽ هتي به ٻاهرين آبادي کي سياسي حق نه هئڻ گهرجن. ان کان پوءِ ٻيو مسئلو وفاق ۾ نوڪرين ۽ وفاقي ڪارپوريشنز ۾ سنڌين جي نمائندگي آهي. شهيد سنڌ راڻي هجي ها ته هينئر ان عمل لاءِ نه رڳو نوڪرين جا بيوروز کلي وڃن ها، پر وفاقي ڪارپوريشنز ۽ ادارن ۾ هزارين سنڌين کي پنهنجو حق ملي وڃي ها. سائين فضل الله قريشي ۽ محب الله شاهه هاڻي وڏين ڪارپوريشنز جا سربراهه هجن ها ۽ پيپلزپارٽي جو ڏڍ هجن ها. نيپال سميت دنيا ۾ خاندانن ۽ گادين کي عوام ڊاهي پٽ ڪري رهيو آهي، پر سنڌ ۾ اسٽيبلشمينٽ سنڌ جو مينڊنٽ ختم ڪرڻ لاءِ ابن الوقت قيادت آڻڻ جو سوچي رهي آهي، جنهن کان سنڌ جي عوام کي خبردار ٿيڻو پوندو. ان قيادت کان پيپلزپارٽي جي موجوده قيادت بهتر آهي، جنهن جو نعم البدل سنڌي عوام وٽ وچئين ۽ هيٺين طبقي مان هئڻ گهرجي.

هڪ ته پيپلزپارٽي کي حڪومت ڪندي ٿورو عرصو ٿيو آهي. بنيادي طور تي سندس حقِ حڪمراني واري حق جو سنڌي عوام کي تحفظ ڪرڻ گهرجي، پر جيڪڏهن اها بهتر حڪمراني نه ڪري رهي آهي ته ان لاءِ ان جو نعم البدل وري به گادين ۽ خاندانن مان نه پر وچولي ۽ هيٺين طبقي مان اچڻ گهرجي، جنهن لاءِ سنڌ وڏي پيماني تي تيار آهي، ڇو ته اسان خاندانن ۽ گادين جي حڪمراني اڳ ۾ ئي ڏسي چڪا آهيون. اهي نه صرف اسلام آباد جا ٻڌا ٻانها، پر پنهنجي عوام جا استحصالي آهن. هو پنهنجن علائقن کي جاگير سمجهن ٿا. پيپلزپارٽي جي موجوده سرڪار کي هلڻ ڏنو وڃي، انهن جي خامين تي ڀلي ڪيتري به تنقيد ڪجي پر سنڌي عوام جي حقِ حڪمراني کي اسين پاڻ تبديل ڪنداسين. اهو حق اسٽيبلشمينٽ توڙي ان جي ٻانهن ٻيلي گادي نشين ۽ وڏيرن کي هرگز نه ڏيڻ گهرجي. اهڙي صورتحال ۾ سنڌ جو مڊل ڪلاس ۽ هيٺيون طبقو پنهنجي قيادت پاڻ ڪندو ۽ هينئر ان وٽ وسيلا ۽ وٿ موجود آهي. باقي قيادت جي بحران مان نڪرڻ لاءِ پيپلزپارٽي کي وڏي مربوط پاليسي ٺاهڻي پوندي، ۽ ياري دوستي، مٽي مائٽي جي بنياد تي سرڪار نه هلائڻي پوندي، ڇو ته هنن کي هاڻ ووٽ ڪارڪردگي جي بنياد تي ئي ملندا. ان لاءِ هنن کي سنڌين کي نه صرف وفاق، پر صوبي ۾ اهم جڳهين تي آڻڻو پوندو. اهي ٻاهريان ماڻهو ٻوڙ پلاءُ کائي وري اسٽيبلشمينٽ سان گڏبا ۽ ساڳيا ٽپڙ کڻي پيپلزپارٽي وري سنڌ واپس ايندي. ائين نه ٿئي جو هن دفعي هتي کين ڀليڪار چوڻ وارو به نه هجي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سرڪار کي 100 نه، پر 1000 ڏينهن گهرجن!




سومر 14 جولاءِ 2008ع



پ پ سرڪار کي سئو ڏينهن گذرڻ سان ئي وڻ وڻ جون ڪاٺيون گڏ ٿيڻ شروع ٿي ويون آهن ۽ اهي سرڪار کي ختم ڪرڻ جون اڳڪٿيون ڪري رهيون آهن. سبب اهو پيو ڏنو وڃي ته سرڪار گذريل 100 ڏينهن ۾ پنهنجي بهتر ڪارڪردگي جو مظاهرو نه ڪيو آهي. دراصل اسٽيبلشمينٽ سان لاڳاپيل پارٽيون، گروهه ۽ فرد گذريل دورن ۾ ايترا ته گهڻا ٿي ويا آهن، جو اهي ڪنهن به جمهوري حڪومت کي لوڏي ڇڏڻ جي صلاحيت رکن ٿا، ان ڪري جمهوري حڪومت تي اهو فرض هو ته اها پنهنجي ڪارڪردگي اهڙي ڏيکاري، جو انهن غير جمهوري دورن جي باقيات کي منهن ٽوڙ جواب ملي سگهي، ڇو ته هو اقتدار کان ٻاهر ائين آهن، جيئن پاڻي کان ٻاهر ڏيڏر.

پيپلز پارٽي جي طرزِ حڪمراني سان ته سندس پارٽي اندر وارن کي به اختلاف آهي ۽ وزيرن ۽ مشيرن جي ڪارڪردگي کان ته پارٽي جو شريڪ چيئرمين پاڻ به مطمئن نه آهي، پر ان کي جواز بڻائي جمهوري حڪومت کي غير مستحڪم ڪرڻ ۽ آمريتي باقيات کي موقعو ڏجي ته اها ملڪ جي مستقبل سان کيڏي، سو هرگز سنڌ جي قومي مفاد ۾ نه آهي. گيلاني سرڪار شروع ۾ ئي نظرياتي مهم جوئي جو شڪار ٿي 100 ڏينهن اندر بنيادي قدم کڻڻ جو اعلان ڪيو، پر آمريت جي باقيات جيڪا ملڪ جي اسٽاڪ ايڪسچينج (سٽا گهر) ۽ معاشيات جي ٻين پهلوئن تي قبضو ڪري چڪي آهي. ان سرڪار کي غير مستحڪم ڪرڻ جو شروع کان سوچيو هو، ڇو ته اقليتي نسلي گروهه جنهن جو ملڪ تي آمريت ذريعي قبضو رهيو آهي اهي اقتدار جي موجوده سرشتي مان خوش نه آهن جڏهن ملڪ جو وزير اعظم سرائڪي آهي ۽ ملڪ جي وڏي پارٽيءَ جو سربراهه سنڌي آهي.

گذريل 11 سالن کان ملڪ ۾ صرف اسٽاڪ ايڪسچينج ۽ Real Estate (ملڪيتي ڪاروبار) ۽ ادارن جي خانگائڻ واري ڪاروبار ترقي ڪئي. جڏهن سرڪار وئي ته خبر پئي ته ان هر شعبي کي تباهه ڪري ڇڏيو آهي. سون تي سهاڳو وري اهو ٿيو، جو بين الاقوامي طور تي تيل جون قيمتون چوٽ چڙهي ويون، جنهن ڪري تيل جي درآمدگي جو بل ڏهه ارب ڊالرن تي پهتو، جنهن ڪري شوڪت عزيز جي سرڪار جي دوران درآمدات جيڪي ٽيهه ارب ڊالر هيون، اهي هاڻي چاليهه ارب ڊالر ساليانو تي پهتيون آهن، جڏهن ته برآمدات صرف ويهه ارب ڊالر آهن، جنهن ڪري ملڪ کي واپاري خسارو ويهه ارب ڊالر ڀوڳڻو پيو آهي. جيڪو شوڪت عزيز جي دور ۾ ئي ڏهه ارب ڊالرن کان مٿي چڙهي چڪو هو. هاڻي واپاري خساري جي حوالي سان ته پ پ سرڪار جو ايترو ڏوهه نه آهي، ڇو ته تيل جون قيمتون عالمي مارڪيٽ ۾ وڌيون آهن. اسان کي ڏسڻ اهو گهرجي ته پ پ سرڪار ڪٿي ڪٿي غلطيون ڪيون آهن ۽ انهن کي درست ڪري موجوده جمهوري عمل کي اڳتي ڪيئن وٺي وڃي سگهجي ٿو، ڇو ته موجوده سرڪار کي غير مستحڪم ڪرڻ سان سنڌين جو قومي نقصان ٿيندو، ان ڪري جو ٻي قيادت عوام منجهان تيار نه آهي ۽ اسٽيبلشمينٽ جا مهرا اسلام آباد جي ”جي حضوري“ ڪرڻ لاءِ موجوده سرڪار کي غير مستحڪم ڪري رهيا آهن.

پ پ سرڪار جون غلطيون

پ پ سرڪار ملڪ جي معاشي بحران کي نظر ۾ رکي شروع ۾ ئي پنهنجي معاشي ميدان ۾ مضبوط ٽيم ٺاهي ها، ڇاڪاڻ ته سرڪار کي غير مستحڪم ڪرڻ جو خطرو ان شعبي مان هو. پر پ پ سرڪار ناڻي توڙي ڪامرس ۽ پيٽروليم جون وزارتون ڄڻ جان ڇڏائڻ لاءِ نواز ليگ حوالي ڪري ڇڏيون. ٿيڻ ائين گهربو هو جو پيپلز پارٽيءَ کي ناڻي واري وزارت ته هر حال ۾ پاڻ وٽ رکڻ گهرجي ها ۽ ڪامرس ۽ پيٽروليم مان به صرف هڪ وزارت اتحادين کي ڏني وڃي ها. ان مان تاثر اهو اڀريو ته پ پ سرڪار وٽ نه ته ڪا معاشيات جي حوالي سان ٽيم آهي ۽ نه وري انهن ۾ اهي شعبا هلائڻ جي اهليت آهي. هو صرف ملڪ جي انتظاميه هلائڻ جو شوق رکن ٿا، جڏهن ته هن دور ۾ معاشيات ۽ ڪارپوريٽ حڪمراني (Economic and Corporate Governance) وڏي اهميت رکن ٿيون.

ان ڪري پ پ سرڪار جڏهن بجيٽ پيش ڪئي ته کين هنگامي طور تي پنهنجو خزاني/ناڻي واري وزير مقرر ڪرڻو پيو، جنهن کي بيوروڪريسي اهڙي بجيٽ ٺاهي ڏني، جيڪا پيپلز پارٽي جهڙي عوامي پارٽي جي عڪاسي هرگز نه پئي ڪري. گذريل حڪومت جا ٻه مهرا اسٽاڪ ايڪسچينج ۽ Real Estate (ملڪيت وارو ڪاروبار) ڪري رهيا آهن. انهن تي اهو چئي ٽيڪس نه هنئي وئي ته متان سرڪار کي هو غير مستحڪم ڪن، پر هينئر سندن خلاف اهي ئي ٻه مهرا استعمال ٿي رهيا آهن. جيڪڏهن انهن ٻنهي شعبن تي ٽيڪس هنئي وڃي ها ته نه رڳو عوام خوش ٿئي ها، پر آمريتي باقيات جو منهن به بند ٿئي ها.

هوڏانهن هڪ ته سيلز ٽيڪس، جيڪا اڻ سڌي ٽيڪس آهي، ۽ جنهن جو بار عام ماڻهن تي قيمتن جي واڌاري سان پئي ٿو کي وڌايو ويو ۽ ٻيو ته بيوروڪريٽس جي چوڻ تي مختلف مدن ۾ عوامي مدد (Subsidies) هٽايون ويون، جنهن سان شين جا اگهه چوٽ چڙهي ويا. شين جا اگهه ان ڪري به چوٽ چڙهيا، ڇو ته انهن تي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ سرڪار وٽ اثرائتو مڪينزم نه آهي. اصل ۾ جيترا اگهه وڌڻ گهرجن ها، ان کان وڌيڪ وڌيا، ڇو ته ذخيره اندوزن ۽ نفعي خورن تي سرڪار جو ڪو ڪنٽرول نه آهي. ايتري تائين جو ڪڻڪ جو فصل لهڻ سان به قيمتن ۾ گهٽتائي نه آئي. ان ڪري پ پ سرڪار کي پنهنجو روينيو/ٽيڪس ٽارگيٽ حاصل ڪرڻ لاءِ سيلز ٽيڪس وڌائڻ يا Subsidies ختم ڪرڻ بجاءِ ٻيا رستا ڳولهڻ گهرجن ها. وڌيڪ سيلز ٽيڪس هڻائي ۽ Subsidies ختم ڪرائي بيوروڪريٽ چپ ڪري ويهي رهيا ۽ آمريت جا ايجنٽ واپاري، صنعتڪار، نفع خور، جن پراڻي سرڪار ۾ اربين رپيا ڪمايا، اهي سرڪار آڏو اچي ويا. پوءِ اهو چوڻ شروع ٿي ويو ته ”وارو ڙي وارو پ پ قهر ڪري ڇڏيو.“ حالانڪه اهي ساڳيا ماڻهو آهن، جن شوڪت عزيز جي سربراهي ۾ ملڪ جي ڀينگ ڪئي.

ان کان سواءِ پ پ سرڪار پراڻي سرڪار جي باقيات کان پاڻ کي فوري آجو نه ڪيو ۽ ماڻهن کي محسوس ٿيڻ لڳو ته هي ساڳيو پراڻو سيٽ اپ هلي رهيو آهي، جتي آفيسر ساڳيا، ڪم ساڳيا، ايتري حد تائين جو وفاقي گهرو سيڪريٽري ۽ برگيڊيئر چيما به نه هٽي سگهيا. سنڌ جو چيف سيڪريٽري ساڳيو، سينئر ميمبر بورڊ آف روينيو ساڳيو ۽ بيوروڪريسيءَ ۾ ڪيترائي آفيسر پنهنجي مٽي مائٽي ۾ ساڳيا رکرائي پ پ کي ڌڪ ڪڍيو ويو. نتيجي ۾ تبديلي ته پري رهي، پر وري چهرا به ساڳيا، جنهن تي عوام کي نه صرف چڙ لڳي، پر آمريتي باقيات خوش ٿي چوڻ لڳي ته ڏسو سرڪار ته اسان جي مرضي واري ساڳي آهي، يعني ساڳيا لاٽو ساڳيا چگهه.

گذريل يارنهن سالن ۾ عام ماڻهن جي جيڪا تباهي ٿي آهي، ان لاءِ 100 ڏينهن جو پروگرام نه، پر پ پ کي 1000 ڏينهن جو پروگرام ڏيڻ کپندو هو، ڇو ته 100 ڏينهن جو رواج اتي آهي، جتي نظام مستحڪم هجي ٿو، جتي اپوزيشن جي خود هڪ Shadow ڪابينا هوندي آهي. جيڪا پنج سال پروگرام تي ڪم ڪندي آهي. هتي ته اها خبر به نه آهي ته سرڪار ملي ٿي يا نه ۽ وري جيڪڏهن ملي ٿي ته هلندي ڪيستائين. وڏي نهٽائيءَ سان قائد ليگ ۽ ان جا آمريتي ساٿاري چئي رهيا آهن ته سرڪار ٻه مهينا مس هلندي. هنن کي اهو چوڻ جو حق موجوده سرڪار جي ڪمزوري ڏٺو آهي. يعني جيڪڏهن هو هجن ته سرڪار 5 سال هلي، باقي اصل جمهوريت هجي ته ٻه مهينا! هي آمريتي باقيات ٻاهر نڪري آئي آهي ته جيئن هٿراڌو شخص ۽ ٽانگه پارٽين کي مٿي آڻي سرڪار کي ختم ڪري سنڌين کي نقصان ڏجي. ان کان سواءِ عدليه جي معاملي تي ڇڪتان پڻ پ پ کي نقصان پهچايو آهي، ڇو ته هن وقت تائين اهو معاملو هيڏي هوڏي ٿيڻ کپي ها، پر پ پ سرڪار ان سلسلي ۾ وڪيلن سان ڳالهيون ئي نه ڪيون، جنهن ڪري تاثر اهو اڀريو ته پ پ وارا صدر مشرف جا ساٿاري آهن، حالانڪه مشرف هن ملڪ ۾ پ پ جو وڏو مخالف آهي. جيڪي ماڻهو سڄڻ ۽ مخالف کي سڃاڻي نه هلن، انهن کي ڇا ڪجي؟ پ پ سرڪار کي فوري طور تي وڪيل تحريڪ کي اعتماد ۾ وٺڻ گهرجي ۽ ڪنهن به طريقي سان وچون حل ئي صحيح ڳولهڻ گهرجي. سياست ۾ مسئلن جو هڪ حل نه، پر ڪيترائي حل هوندا آهن.

سنڌ جي مفاد ۾ ڇا آهي؟

سنڌي عوام يارنهن سالن کان پوءِ اسلام آباد جي سخت مرڪزيت کي منهن ڏيڻ کان پوءِ ۽ سنڌ راڻي جي شهادت جي وڏي نقصان کان پوءِ سرڪار ماڻي آهي. ان سرڪار ۾ توڙي جو هزار خاميون هجن پر انهن تي تنقيد ڪرڻ جو اهو مقصد هرگز نه آهي ته سرڪار کي ڊهڻ ڏنو وڃي ته جيئن ضياءَ ۽ صدر مشرف جي باقيات سنڌ تي پنهنجي حڪمراني ڪري. هينئر جيڪا به پ پ سرڪار آهي، سا جيڪڏهن عوام کي وڏي پيماني تي ڪجهه نه ڏئي رهي آهي ته به سنڌ دشمن منصوبن خلاف هڪ ڍال آهي. ان جي اچڻ سان سنڌ دشمن منصوبن کي ٻنجو آيو آهي. آمريتي ڌريون هاڻي سنڌ تي اهڙا منصوبا نه ٿيون مڙهي سگهن، جيڪي هنن ڳجهه ڳوهه ۾ جوڙيا هئا. پاڻي، ناڻي، نوڪرين توڙي ڌارين جي آبادڪاري تي پ پ سان مٿا ڪٽ ڪري سگهجي ٿي، جڏهن ته ٻي سرڪار ۾ اسان کي ان لاءِ لکين ماڻهو گڏ ڪرڻا پوندا.

سنڌي عوام رڳو هڪ ڳالهه تي غور ڪري ته فرض ڪريو جيڪڏهن پ پ سرڪار نه آهي ته اسلام آباد ان جو متبادل سنڌ تي ڪهڙو مڙهيندو؟ منهنجي نظر ۾ اهو متبادل ارباب سرڪار کان به وڌيڪ بدتر هوندو. هي اهم دور آهي. هو سنڌ جي جاگرافي سان هٿ چراند ڪندا، پاڻي ۽ ناڻي تي وڌيڪ ڌاڙو لڳندو، ڌارين جا ڪٽڪ ايندا. گهٽ ۾ گهٽ پ پ سرڪار جي اچڻ سان ان عمل کي ته ٻنجو آيو آهي، باقي وڏيرن جي سرڪار ته هونئن به آهستي آهستي هلندي آهي، جيستائين ان تي تنقيد ذريعي زور بار نه وڌو وڃي. تنقيد جو مقصد سرڪار ڪيرائڻ هرگز نه هئڻ گهرجي. هي سرڪار سمورين خامين باوجود سنڌ دشمن ڌرين جي دل تي پٿر آهي ۽ اهو پٿر لٿو ته وري ديوَ ڪڙڪندا ۽ سنڌي عوام ويچارو بڻجي پنهنجو گهڻو ڪجهه وڃائي ويهندو.

سنڌ ۾ پ پ سرڪار جو متبادل پنجن سالن کان پوءِ ذهن ۾ رکڻ گهرجي ۽ ان دوران وچولي ۽ هيٺين طبقي کي منظم ڪرڻ جي ضرورت آهي جيڪي پ پ تي تنقيد به ڪن ۽ انهن جا ڀرجهلا به ٿين ۽ جيڪڏهن متبادل ٿين ته اهي ٿين. متبادل اهڙو نه هجي، جيڪو اسلام آباد جي چوڻ تي سنڌ پٽي تي لکي ڏي. ان ڪري متبادل قيادت به اتان ئي ايندي، پر اها سنڌي عوام جي مينڊيٽ جو ڀرجهلو ٿي اچي، نه ڪي پ پ سرڪار کي دشمني ۾ ڪيرائڻ لاءِ.

هاڻي آمريت جي تماشائين کان ڪير پڇي ته سرڪار 100 ڏينهن لاءِ نه، 5 سالن لاءِ آئي آهي ۽ ملڪ ۾ جيڪو بحران آهي، ابتر معاشي صورتحال آهي، ان کي منهن ڏيڻ لاءِ 100 نه، پر هڪ هزار ڏينهن گهرجن. پ پ وارن کان ۽ وزير اعظم گيلاني صاحب کان صرف 100 کي ٻڙي ڏيڻ وسري وئي آهي. هاڻي پ پ سرڪار کي گهرجي ته اها سئو کي ٻڙي ڏئي ڪانٽو سئو نه، پر هزار تي رکي ۽ پر اعتماد حڪمراني ڪري. ائين نه سمجهي ته حڪومت ئي ڇهن مهينن سال لاءِ آهي. پ پ جي وزيرن ۽ مشيرن کي سنڌ جي مينڊيٽ ۽ شهيد سنڌ راڻي جو ڀرم رکندي منظم طريقي سان عوام جي در در وڃڻ گهرجي، ڇو ته اپوزيشن ۾ رهڻ کان هي وقت ڏکيو آهي، جنهن ۾ سنڌي عوام جي مينڊيٽ تي آڱريون کڄي رهيون آهن. هو ان جو ڀرم رکي آمريتي آوازن کي دٻائي ڏيکارين. سنڌ جي ليکڪن ۽ دانشورن سان ستم ظريفي اها آهي، جو پ پ سرڪار ۾ آهي ته به کين پ پ جو تحفظ ڪرڻو پئجي رهيو آهي. ڇو ته آمريتي هجوم سنڌ ۾ لاماري ڏئي رهيا آهن ۽ هو سنڌ جي وجود کي ختم ڪرڻ لاءِ سانباها ڪري رهيا آهن. ان ڪري اسان کي ذاتي پسند يا ناپسند نه، پر سنڌ جي قومي مفاد کي ڏسڻو پوندو. وڏيرن ڏانهن نه، پر سنڌ ڏانهن ڏسڻو پوندو، جيڪا سنڌ راڻي جي شهادت کان پوءِ قيادت جي سنگين بحران جي ور چڙهيل آهي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سنڌ جي ڪوئلي تي ٿيندڙ قبضو




جمع 18 جولاءِ 2008ع



سنڌ تي ٻاهران ڌاڙن هڻڻ جي روايت ته 8 صديءَ کان شروع ٿي هئي، جيڪا اڃا تائين جاري آهي، پر پنهنجن جي موجودگيءَ ۾ به هاڻي انهن ڌاڙن جي روش مستقل صورت اختيار ڪري ورتي آهي. 1954ع ۾ ون يونٽ ايڪٽ پاس ڪري سنڌ جي ڪوٽڙي بئراج جون زمينون، نوڪريون ۽ بلوچستان جي گئس مرڪز پنهنجي هٿ وس ڪئي هئي ۽ پورا 15 سال سنڌ ۽ بلوچستان لاهور جي حڪمن هيٺ رهيا. گذريل 11 سالن جو دور به ون يونٽ کان مختلف نه هو. بلڪ ڪئين حوالن سان ان کان به خطرناڪ ثابت ٿيو. انهن 11 سالن ۾ نئين مڪاني نظام ۽ پوليس آرڊيننس ذريعي نج صوبائي کاتا به مرڪز پنهنجا ڪري ورتا. صوبي جي ناڻي توڙي وسيلن جي بي حساب ڦرمار ڪئي وئي.

ڪئين سالن جي عوامي مزاحمت کان پوءِ سنڌ راڻي شهيد بينظير ڀٽو کي پنهنجي وطن اچڻ جي اجازت ملي. گذريل چونڊن ۾ نوابشاهه شهر ۾ هڪ جلسي کي خطاب ڪندي هن چيو هو ته ”ٿر ڪول پراجيڪٽ کي 15 سال پوئتي ڌڪڻ ۽ ڪيٽي بندر پراجيڪٽ کي ختم ڪرڻ جو حساب ڪتاب ورتو ويندو.“ جلسي ۾ هزارين لکين ماڻهن کيس اڻ کٽ پيار ۽ پاٻوهه سان موٽ ڏني هئي. هاڻي سنڌ راڻي اهڙو حساب سنڌ سرڪار کان وٺڻ جو ته وچن نه ڪيو هو، جيڪا يارنهن سال هونئن به اسلام آباد جي پوسٽ آفيس وارو ڪم سرانجام ڏيندي رهي آهي. هن جو اشارو اسلام آباد ڏانهن هو، جڏهن ان جي حڪمرانن سنڌ سان ويساهه گهاتي ڪندي ٿر ڪول پراجيڪٽ کي روڪرائڻ لاءِ 55 ملين ڊالر گهران ڀري، هانگ ڪانگ جي ڪمپنيءَ کي واپس ڪيو هو. سنڌ جي ڪوئلي تي اسلام آباد جون اکيون پراڻي وقت کان آهن. وفاق سنڌ جي هن تمام وڏي وسيلي تي قبضو ڪرڻ چاهي ٿو. هينئر ون يونٽ ته لڳائي نٿو سگهجي، پر ايوب کهڙي ۽ علي محمد راشديءَ جهڙا ماڻهو موجوده پ پ سرڪار مان هٿ ڪرڻ شروع ڪيا ويا آهن. هڪ وڏي خطرناڪ سازش ڪري سرڪار کان نوٽيفڪيشن ڪڍرائي، سنڌ جي ڪوئلي تي قبضي ڪرڻ جي سازش رٿي وئي آهي، جيڪا سازش ون يونٽ، ڪالا باغ ڊيم توڙي ناڻي تي لڳل ڌاڙي کان گهٽ نه آهي. پهرين ته اها ڳالهه واضح ڪرڻ ضروري آهي ته آئيني طور تي سنڌ جو ڪوئلو ملڪيت ڪنهن جي آهي؟ سنڌ جي يا وفاقي سرڪار جي؟. اچو ته ان حوالي سان آئين جو جائزو وٺون.

1973ع جي آئين ۾ ٽي لسٽون آهن: (1) وفاقي قانون سازيءَ جي لسٽ پارٽ ون (حصو پهريون) (2) وفاقي قانون سازيءَ جي لسٽ پارٽ ٽو(حصو ٻيون) (3) ڪنڪرنٽ لسٽ.

هاڻي وفاق ۽ صوبن جي قانون سازيءَ بابت انتظامي معاملن تي اختيارن تي به هڪ نظر وجهندا هلون.

آئين جي آرٽيڪل 142 هيٺ وفاقي سرڪار پارليامينٽ ذريعي وفاقي قانون ساز لسٽ پارٽ ون ۽ وفاقي قانون ساز لسٽ پارٽ ٽو تي قانون سازيءَ جو مڪمل اختيار رکي ٿي. جڏهن ته وفاق قانون ساز لسٽ پارٽ ون جي کاتن تي انتظامي اختيار به رکي ٿو. وفاقي قانون ساز لسٽ پارٽ ٽو جي قانون سازيءَ جو اختيار ته وفاقي سرڪار کي آهي، پر ان جو انتظامي اختيار گڏيل مفادن واري ڪائونسل وٽ آهي. ڪنڪرنٽ قانون ساز لسٽ جي اسمن تي وفاقي سرڪار توڙي صوبائي اسيمبليون قانون سازي ڪري سگهن ٿيون، پر وفاق پاران ٺاهيل قانون کي فوقيت هوندي.

مٿين ٽنهي لسٽن ۾ جيڪي اسم نه آهن، اهي صوبن جا اختيار آهن ۽ صوبا انهن رهيل اسمن تي نه رڳو قانون سازي ڪري سگهن ٿا، پر مڪمل انتظامي اختيار به رکن ٿا. بلدياتي ادارن وانگر ڪوئلو به اهڙو اسم آهي، جيڪو نه ته وفاقي قانون ساز لسٽ پارٽ ون، وفاقي قانون ساز لسٽ پارٽ ٽو ۽ نه ئي وري ڪنڪرنٽ لسٽ ۾ موجود آهي. ان ڪري اهو نج صوبائي اسم آهي، جنهن تي قانون سازيءَ جو اختيار توڙي انتظامي اختيار صرف ۽ صرف صوبائي سرڪار جو آهي. هاڻي جڏهن وفاقي ڪامورن کي سنڌ جي ڪوئلي جي اهميت جي خبر پئي آهي ته هنن ان تي قبضي ڪرڻ لاءِ مختلف بهانا ڪرڻ شروع ڪيا آهن. وفاقي سرڪار مشرف جي ايمرجنسيءَ دوران ٽاسڪ فورس جوڙيو، جنهن ۾ به سيڪريٽري سنڌ ڪول اٿارٽيءَ جو هو. هاڻي جڏهن چونڊيل سرڪار آئي ته سنڌ جي ڪوئلي تي قبضي ڪرڻ لاءِ هنن وفاقي سهولت بورڊ( Facilitation board (Federalجوڙڻ لاءِ چيو ته جيئن کين ٽنگ اڙائڻ جو بهانو ملي، پر ان ۾ جيئن ته وري به اختيار سنڌ ڪول اٿارٽيءَ حوالي هيا، ان ڪري هنن جو مقصد پورو نه ٿيو. ان ڪري ٿر ڪول اٿارٽيءَ لاءِ وفاقي ڪابينا ۾ ويا، جتي سرائڪي وزيراعظم کين کتو جواب ڏئي ڇڏيو. سنڌ مان وفاقي وزير نويد قمر ۽ مائينز ۽ منرل ڊيولپمينٽ واري صوبائي سيڪريٽري يونس ڍاگا سنڌ جي ڪوئلي تي وفاقي ڪابينا ۾ بحث ڪرڻ جي به سخت مخالف ڪئي، پر سنڌ دشمنن هڪ غير سرڪاري شخصيت وسيلي دٻاءُ وجهرائي، ٿر ڪول اٿارٽيءَ جو غير قانوني نوٽيفڪيشن ڪڍرائي ورتو ۽ ان ۾ سنڌ جي وڏي وزير کي عارضي ۽ رسمي چيئرمين ڪرائي، ان جو عملي طور ڪنٽرول وري به وفاقي سرڪار حوالي ڪرائي ڇڏيو. ان ۾مائيننگ جي لائسنس وغيره سميت سمورا اختيار ان اٿارٽيءَ کي ئي حاصل هوندا، جنهن جو چيئرمين رسمي طور تي وڏو وزير آهي، پر اٿارٽي وفاقي آهي. سنڌ تي هن ڌاڙي جا اصل جوابدار اسٽيل مل جو هڪ اڳوڻو اعليَ عملدار ۽ سنڌ جو هڪ اڳوڻو چيف سيڪريٽري آهن، جن مان هڪ همراهه ٿر ڪول اٿارٽيءَ جو چيئرمين ٿيڻ چاهي ٿو. جڏهن ته ٻيو سيڙپ جي بهاني سان ڪميشن مافيا سان مليو آهي. سنڌ جو موجوده چيف سيڪريٽري توڙي قومي تعميراتي بيورو جو سربراهه به ساڻن ٻٽ آهن. هنن ماڻهن هاڻي واشنگٽن ۾ سنڌ جي ڪوئلي تي نام نهاد سيڙپ ڪانفرنس گهرائي آهي، جيڪا ڳالهه سنڌين جي اکين ۾ ڌوڙ وجهڻ جي برابر آهي. ڇو ته ٿر جي ڪوئلي تي سيڙپڪاريءَ لاءِ ڇهن ڪمپنين پاران ساڍا ٻارهن بلين ڊالرز جون آڇون سنڌ سرڪار جي ٽيبل تي پيل آهن ته واشنگٽن وڃڻ جي ڪهڙي ضرورت آهي؟ وفاقي سرڪار جو قانوني، آئيني، اخلاقي ۽ تاريخي طور تي سنڌ جي ڪوئلي سان ڪو به واسطو نه آهي. سبب اهو ڄاڻايو پيو وڃي ته وفاقي سهڪار کان سواءِ سنڌ سرڪار ان تي ڪم نه ڪري سگهندي! پنجاب سرڪار چين ۽ ٻين حڪومتن جي سهڪار سان وڏا پراجيڪٽ هٿ ۾ کڻي رهي آهي، ته ڇا سنڌ سرڪار ايتري به اهل نه آهي جو اها ٿر جي ڪوئلي کي ترقي ڏياري، بلين ڊالرز جو سرمايو ڪمائي، پنهنجن ماڻهن کي خوشحال بڻائي سگهي؟ ڇا سيڙپ ڪاريءَ لاءِ به سنڌ جي وسيلن کي هڙپ ڪيو ويندو؟

قدرت ڪن ملڪن کي وسيلن سان مالامال ڪيو آهي ته ڪن کي طاقت ۽ سياسي بصيرت سان نوازيو آهي. سنڌ نه رڳو وسيلن پر زراعت ۽ سياسي بصيرت به رکي ٿي. ان کي زور ۽ ڏاڍ ذريعي مرعوب بڻائي، سندس وسيلن تي قبضو ڪيو پيو وڃي. ان جي اجازت نه ته انصاف ۽ قانون ڏئي ٿو ۽ نه وري حڪمرانن پاران ٺاهيل آئين. وفاقي بيوروڪريسيءَ کي جيڪڏهن سنڌ جي ڪوئلي جي اهميت جي 1973ع ۾ خبر هجي ها ته آئين ۾ اها ضرور ان کي وفاقي اسم قرار ڏياري ها، پر اهي سنڌ جا ڀاڳ آهن جو ڪوئلو هينئر نج صوبائي اسم آهي. وفاقي سرڪار پاران جاري ڪيل نوٽيفڪيشن جنهن ۾ ٿر ڪول اٿارٽي ٺاهي سنڌ ڪول اٿارٽيءَ کي ختم ڪيو ويو آهي، سراسر ناانصافي آهي. ان جي قانون ۾ ڪا به حيثيت نه آهي. سنڌ ڪول اٿارٽي قانون موجب اڃا به قائم آهي ۽ ٿر ڪول اٿارٽي غير آئيني ۽ غير قانوني آهي، جنهن کي سنڌ جي بيورو ڪريسي ۽ ڪابينه کي قانوني طور تي مڃڻ ئي نه گهرجي. ان کي مڃڻ وارو عمل به قانوني طور ڏوهه جي مترادف هوندو.

وڏي ڳالهه اها آهي ته اها ڳالهه سنڌ ڪابينه ۾ آندي ئي نه وئي آهي. سنڌ ڪابينه ۾ نه اچڻ ڪري ان جي قانوني ته ٺهيو سياسي حيثيت به نه آهي. سنڌ ڪابينه ۾ ان اهم اشو کي ان ڪري ئي نه آندو ويو آهي، جو متان اها ڳالهه عوام ۾ لهي ۽ عوام اهڙي غير قانوني ۽ غير آئيني قدم جي مزاحمت ڪري. وڏي ڳالهه ته ان اهم اشو کي وفاقي ڪابينه ۾ آڻڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، پر اتي به نه اچي سگهيو ۽ وزيراعظم کان سڌو نوٽيفڪيشن ڪڍرايو ويو. ڇا وفاقي بيوروڪريسي اهو سمجهي ٿي ته نوٽيفڪيشن ذريعي هو سنڌ ڪول اٿارٽي، جيڪا قانون موجب ٺهيل آهي، ان کي ختم ڪري سگهي ٿي؟ اهڙي ڳالهه ته هڪ عام ۽ گهٽ پڙهيل ماڻهوءَ کي به سمجهه ۾ اچي سگهي ٿي ته سرڪار جو نوٽيفڪيشن ڪنهن به ريت آئين موجب نه آهي. ڇو ته قانوني ۽ آئيني طور ٺهيل اداري کي نوٽيفڪيشن ذريعي ختم نٿو ڪري سگهجي. ان ڪري وزيراعظم کي گهرجي ته هو ان نوٽيفڪيشن کي هڪدم رد ڪري. ڇاڪاڻ ته اهو نوٽيفڪيشن آئين سان ٽڪراءَ ۾ آهي ۽ غير قانوني آهي.

هڪ طرف سرڪار وڏي واڪي صوبائي خودمختياري ۽ ڪنڪرنٽ لسٽ ختم ڪرڻ جا اعلان ڪري رهي آهي، جنهن هيٺ بجلي مڪمل طور صوبائي کاتو ٿي ويندو، ٻئي طرف اهڙا نوٽيفڪيشن جاري ڪيا پيا وڃن، جنهن سان صوبائي وسيلا وفاق جي هٿ هيٺ وڃي رهيا آهن. هينئر به اليڪٽرڪ سٽي تي انتظامي اختيار گڏيل مفادن واري ڪائونسل جو آهي، پر اسان جي سنڌ حڪومت گڏيل مفادن واري ڪائونسل ٺهرائڻ لاءِ ڪو به تحرڪ نٿي وٺي. اها نه صرف انهن جي سادگي آهي، پر زيادتي به آهي، جنهن سان سنڌ کي تمام گهڻو نقصان برداشت ڪرڻو پئجي رهيو آهي. اسان کي خبر ئي نه آهي ته سنڌ جي وڏي وزير، ڪابينه ۽ مائينز ۽ معدني وسيلن جي ترقيءَ واري وزير کان پڇيو به ويو آهي الائي نه.

سنڌ جي وسيلن جو امين سنڌ جو عوام آهي ۽ ڳجهه ڳوهه ۾ سنڌ جي وسيلن جا فيصلا ڪرڻ ۽ قانوني طور ٺهيل سنڌ ڪول اٿارٽيءَ کي ختم ڪري ٿر ڪول اٿارٽي ٺاهڻ هڪ اهڙو عمل آهي، جيڪو سنڌ جي عوام سان ويساهه گهاتيءَ جي مترادف آهي. اسان سرڪار جي حقِ حڪمرانيءَ جي ته حمايت ڪري سگهون ٿا، پر سرڪار ان مان اهو تاثر نه وٺي ته ڪو سنڌ جي زندگيءَ ۽ موت جهڙن مسئلن تي به سنڌ جو عوام سمجهوتو ڪندو. جڏهن وفاقي سرڪار سنڌ جي ٻيٽن تي قبضو ڪري سنڌ جي جاگرافيءَ سان هٿ چراند ڪرڻ لاءِ سوچيو ته ان تي به سخت مزاحمت ٿي، هيءُ ته ان کان به وڏو مسئلو آهي، جنهن ۾ ٿر ڪول تي سمورا معاهدا ڪرڻ جو اختيار وفاق کي حاصل ٿي وڃي ٿو. سنڌ جو وڏو وزير به ٿر ڪول اٿارٽيءَ جو عارضي ميمبر آهي، جنهن کي ڪڏهن به تبديل ڪري، ٿر جي ڪوئلي بابت پنهنجي مرضيءَ ۽ پسند جا فيصلا ڪيا ويندا. ان ڪري سنڌ کي پنهنجي هن اهم وسيلي جي ڦرجڻ خلاف احتجاج رڪارڊ ڪرائڻ گهرجي.

سنڌ ۾ اها پروپيگنڊا پئي هلائي وڃي ته سنڌ کي ڪوئلي تي رائلٽي ملندي! جڏهن ڪوئلي جي سموري آمدني اسان جي آهي، تڏهن ان تي رائلٽي ڏيڻ جو ڇا مطلب. سنڌ جي ڪوئلي جي سموري آمدني سنڌ جي آهي، ان جي هڪ روپئي تي به وفاقي سرڪار جو حق نه آهي. رائلٽي وفاقي سرڪار ان شيءِ تي ڏيندي آهي، جنهن جي آمدني پاڻ کڻندي آهي. مثال طور تيل ۽ گئس تي رائلٽي سنڌ کي ۽ آمدني وفاق کي ملي ٿي. ڪوئلي جي آمدني ته نج سنڌ جي پنهنجي ملڪيت آهي، ان ڪري رائلٽي واري ڳالهه نه مڃڻ جوڳي ۽ عجيب آهي.

سنڌ جي موجوده سرڪار کان عوام کي اهي اميدون هيون ته اها سنڌ جي قومي حقن جو تحفظ ڪندي، پر اسان جا وڏيرا شايد تمام گهڻو ڊنل آهن. سنڌ جو عوام وفاقي سرڪار جي اهڙي ڪنهن به نوٽيفڪيشن کي نه مڃندو ۽ ڪورٽن سميت پنهنجا سمورا حق استعمال ڪندو. ان ڪري وفاقي سرڪار کي وينتي آهي ته اهڙي نوٽيفڪيشن کي فوري طور رد ڪري، واشنگٽن ۾ سيڙپڪاريءَ جي بهاني سان سنڌ جي ڪوئلي تي قبضي واري ڪوشش کان پاسو ڪيو وڃي. سنڌ حڪومت ان نوٽيفڪيشن تي عمل نه ڪري ۽ سنڌ ڪول اٿارٽيءَ کي مضبوط بڻائي، ٿر ڪول پراجيڪٽ تي سيڙپڪاري آڻي. جي ايئن نه ڪيو ويو ته سنڌ جو عوام پنهنجو فيصلو پاڻ ڪندو، جيڪو موجوده سرڪار لاءِ يقينن ڪڙو هوندو.

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سنڌ ڪول اٿارٽيءَ جي هوندي نئين ”بورڊ“ جي ضرورت ڇو پئي؟




خميس 24 جولاءِ 2008ع



ٿر ڪوئلو سنڌ جي ڪاري سون جي کاڻ آهي، جنهن تي هاڻي وفاقي سرڪار بين الاقوامي ادارن سان معاهدي ذريعي قبضو ڪرڻ جو سوچيو آهي. سنڌ جي عوام جي چونڊيل سرڪار سنڌ جي هن قومي حق تي وفاقي سرڪار اڳيان خاموشي اختيار ڪئي آهي. ڪوئلي واري مسئلي تي سنڌي عوام جو ردِعمل ڏسي وفاقي سرڪاري ۽ پنهنجي قانون واري وزير ۽ ڊپٽي چيئرمين پلاننگ ڪميشن سلمان فاروقي کي سنڌ جي وڏي وزير سان ڳجهي ملاقات ڪري معاملي کي جيئن جو تيئن حل ڪرڻ جي هدايت ڪئي. سنڌ جي وڏي وزير تي زور وجهي 22 جولاءِ تي نوڪرين ۽ عام انتظام واري کاتي کان ٻه نوٽيفڪيشن ڪڍرايا ويا، جن هيٺ ”سنڌ ڪول اٿارٽي“ جي موجودگي ۾ ٿرڪول ۽ انرجي بورڊ جو قيام عمل ۾ آندو ويو آهي، جيڪو نه صرف غير قانوني، غير آئيني آهي پر سنڌ جي ڪوئلي تي وفاقي سرڪار جي ساڳي کڻت کي سنڌ سرڪار ذريعي جاري رکڻ آهي. هاڻي ان کڻت وارو ڪم وفاقي سرڪار جي نوٽيفڪيشن ذريعي نه، پر سنڌ سرڪار کي استعمال ڪري ڪيو ويندو.

پهرين نوٽيفڪيشن موجب ”ٿر ڪول ۽ انرجي بورڊ“ ۾ ساڳيائي ميمبر آهن، جيڪي وفاقي سرڪار ”ٿر ڪول اٿارٽي“ ٺاهي، ان ۾ مقرر ڪيا هئا، پر شام جو هڪ ٻيو نوٽيفڪيشن ڪڍي بورڊ ۾ ٽن ميمبرن جو اضافو ڪيو ويو آهي، جن ۾ روينيو جي صوبائي وزير مراد علي شاهه، پاڻي ۽ بجلي جي صوبائي وزير سيف الله ڌاريجو ۽ وڏي وزير جي فرزند سيد اسد علي شاهه کي ”ٿر ڪول ۽ انرجي بورڊ“ جو ميمبر مقرر ڪيو ويو آهي. وڏي ڳالهه ته ان بورڊ ۾ وفاقي سيڪريٽري پاڻي ۽ بجلي بورڊ جو وائيس چيئرمين هوندو، جڏهن ته قانون واري وفاقي وزير کي به هاڻي ميمبر ڪيو ويو آهي. ميمبر نه ڪيو ويو آهي ته صرف سنڌ جي معدني وسيلن جي ترقي واري سيڪريٽري کي نه ڪيو ويو آهي، يعني جيڪو اصل ۾ سرڪاري کاتو آهي يا جنهن کي سنڌ سرڪار چئجي ٿو، اهو ان بورڊ جو ميمبر ئي نه آهي ته سنڌ سرڪار ڪيئن موجود هوندي! يعني سنڌ سرڪار کي بورڊ مان ئي ٻاهر ڪڍيو ويو آهي.

ان کان به وڌيڪ منصوبو اهو آهي ته وفاقي سرڪار جي نوٽيفڪيشن کان به وڌيڪ ان ۾ هڪ خطرناڪ نقطو شامل ڪيو ويو آهي، جنهن هيٺ ”ٿر ڪول“ بابت سمورا معاهدا پاڻي ۽ بجلي وارو وفاقي سيڪريٽري ۽ سنڌ جو چيف سيڪريٽري ڪندا، جيڪي ٻئي وفاق جا نمائندا آهن، جن جو سنڌ سرڪار سان تعلق ئي نه آهي. چيف سيڪريٽري وڏي وزير جي صلاحڪار طور ڪم ڪري ٿو، اهو سرڪار نه آهي، سنڌ سرڪار واسطيدار کاتي جي سيڪريٽري کي چئجي ٿو ۽ ان جي سيڪريٽري طرفان ئي معاهدو سنڌ سرڪار پاران معاهدو سڏجي ٿو، پر جيئن ته موجوده سيڪريٽري يونس ڌاڳا ان سموري عمل جي سخت مخالفت ڪئي آهي، ان ڪري ان کي ٻاهر ڪڍيو ويو آهي، چيف سيڪريٽري کي معاهدا ڪرڻ تي رکيو ويو آهي، جيڪو عمل غير قانوني ۽ غير آئيني آهي.

حيرت جي ڳالهه آهي ته هي بورڊ، جيڪو قانون ذريعي نه پر هڪ نوٽيفڪيشن ذريعي ٺاهيو ويو آهي، ان کي ”سنڌ ڪول اٿارٽي“ کان سڀ قانوني اختيار کسي ڏنا ويا آهن ته جيئن ”سنڌ ڪول اٿارٽي“ کي لتاڙي هن بورڊ جي ذريعي سنڌ جي ڪوئلي تي وفاقي سرڪار پاران معاهدا ڪرائي سنڌ کي وفاق وٽ گروي رکيو وڃي. پهريون ته ”سنڌ ڪول اٿارٽي“ جي موجودگي ۾ بورڊ جو قيام هڪ غير آئيني ۽ غير قانوني عمل آهي، قانون واري وفاقي وزير کي ان جو ميمبر بڻائي ان کي قانوني نٿو ڪري سگهجي. جيئن ته ”سنڌ ڪول اٿارٽي“ ايڪٽ 1993ع هيٺ ٺهيل آهي، ان ڪري اها ئي ڪوئلي جي مسئلي تي سنڌ جو جائز ۽ قانوني ادارو آهي، جنهن ذريعي ئي ٿر ڪول تي سمورا معاهدا ٿي سگهن ٿا، پر وفاقي سرڪار جي دٻاءَ تي سنڌ سرڪار جنهن نموني ”ٿر ڪول ۽ انرجي بورڊ“ ٺاهي سنڌ جي قومي حقن کي وڪيو آهي، اهڙو ڪم ته ارباب سرڪار به سرانجام نه ڏئي سگهي هئي. سنڌ جي سموري بيوروڪريسي ۽ ساڃاهه وند ماڻهو سنڌ سرڪار جي اهڙي عمل تي اچرج ۾ آهن ته اها نه صرف سنڌ جي هن قومي حق تان دستبردار ٿي رهي آهي، پر وفاقي سرڪار وچ ۾ آڻي سنڌ کي اهو نقصان ڏئي رهي آهي.

موجوده دور ۾ تيل جي مهانگائي ۽ بجلي جي بحران سبب سنڌ جي ڪوئلي جي اهميت تيل جيتري ئي آهي. اهو سون سالن لاءِ سنڌ جو واحد ذريعوآهي، جيڪو مستقبل ۾ سنڌ جي خوشحالي جو ضامن رهندو. اهو ايڏو وڏو ذخيرو آهي، جنهن تي نه صرف وفاقي سرڪار، پر دنيا حسد ڪندي، ان لاءِ ضروري آهي ته ڪوئلي کي وفاقي ۽ بين الاقوامي منصوبي سازيءَ کان بچائڻ لاءِ نه رڳو اسان گڏ ٿيون پر سنڌ ۽ وفاقي سرڪار کي به ٻڌايون ته هو نه صرف سنڌ سان، پر شهيد بينظير سان به بي واجبي جا مرتڪب ٿي رهيا آهن.

سنڌ جي عوام جي مينڊيٽ کي ڪجهه نه سمجهڻ وارن کي ايترو ٻڌائڻ ضرورري آهي ته سنڌ جي ڪوئلي کي اوهان وفاقي سرڪار جي حوالي ڪرڻ ۽ قانوني طور ٺهيل سنڌ ڪول اٿارٽي کي عملي طور ختم ڪرڻ اوهان جي مينڊيٽ ۾ شامل نه آهي. ان لاءِ اوهان کي سنڌ جي عوام کان نئون مينڊيٽ وٺڻو پوندو. اهو وٺي ڏسو ته اوهان کي خبر پئجي ويندي ته موجوده آئيني ڍانچي ۾ به سنڌ سان واعدي خلافي ڪرڻ جو ڪهڙو حساب آهي. سياسي طور تي چونڊون کٽي ڪا به پارٽي ملڪ يا صوبي جي اڇي ڪاري جي مالڪ نٿي بڻجي وڃي. ان کي قانون ۽ آئين جي دائري ۾ ڪم ڪرڻو آهي ۽ جيڪڏهن ڪا به سرڪار چونڊن کان پوءِ قانون ۽ آئين جي ڍانچي ۾ ڪم نٿي ڪري اها سنڌ جي عوام جي ان مينڊيٽ جي به توهين ڪري رهي آهي.

پ پ سرڪار ”سنڌ ڪول اٿارٽي“ کي ڇو اورانگهي رهي آهي؟ ان جا ڪيترائي سبب آهن. ان جو پهريون سبب اهو آهي جو جيئن ته ”سنڌ ڪول اٿارٽي“ سنڌ اسيمبلي جي ايڪٽ ذريعي جڙيل آهي، ان ڪري ان جي جوڙجڪ تبديل ڪرڻ لاءِ صرف ئي صرف سنڌ اسيمبلي سان رجوع ڪري سگهجي ٿو. ”سنڌ ڪول اٿارٽي“ جي جوڙجڪ ۾ تبديلي صرف سنڌ ڪول اٿارٽي ايڪٽ 1993ع ۾ ترميم ڪري ئي آڻي سگهجي ٿي. جيتوڻيڪ پ پ سرڪار کي اسيمبلي ۾ ايتري سگهه موجود آهي جو اها سنڌ اسيمبلي ذريعي سنڌ ڪول اٿارٽي ايڪٽ ۾ تبديلي آڻي پر اها سنڌ جي عوام ۽ باضمير اسيمبلي ميمبرن کان ڊڄي رهي آهي. جيڪڏهن اها قانوني طور وفاقي سرڪار کي ڪوئلي واري مسئلي تي ڀاڱي ڀائيوار ڪرڻ چاهي ٿي ته اها ”سنڌ ڪول اٿارٽي ايڪٽ“ ۾ تبديلي آڻڻ کان پوءِ وفاقي سرڪار جي ماتحتي قبول ڪري، اها ماتحتي قانوني هجڻ گهرجي. پر ڳجهه گوهه ۾ سنڌي عوام جي راءِ کان سواءِ نوٽيفڪيشن جاري ڪري وفاق جي ماتحتي مڃجي اها سنڌ جي آئيني حقن سان ائين کيڏي رهي آهي، جيئن ٺيڪ 54 سال اڳ کهڙي ان جهڙن ٻين سنڌ جي وحدت سان کيڏي ڪوٽڙي بئراج جون سموريون زمينون ۽ سنڌ جون نوڪريون ڌارين حوالي ڪيون هيون. سنڌ جو ڪوئلو ته ڪوٽڙي بئراج جي زمينن کان به وڏو ذريعو آهي، جيڪو سون سالن تائين سنڌ کي خوشحال ڪرڻ جي طاقت رکي ٿو. ڪوٽڙي ۾ ڏنل زمين ته اهي وڪڻي وري به سنڌين حوالي ڪري ويا.

بورڊ ۾ ويٺل سنڌي وزيرن ۽ ڪامورن جي نيت تي اسان کي ڪو به شڪ نه آهي پر انهن ڏسڻن وائسڻن ماڻهن کي ان غير قانوني بورڊ ۾ ويهاري هو ٿر جي معاملي تي معاهدا ڪري سنڌ کي گروي رکڻ چاهين ٿا. وزيرن کي گهرجي ته هو اهڙي بورڊ، جنهن ذريعي سنڌ جي ڪوئلي تي وفاق جي شراڪت ۽ عملداري قبول ڪري نوٽيفڪيشن سنڌ سرڪار کان ڪڍرايو ويو آهي، کي رد ڪندي استعيفيٰ ڏين، سرڪار کي وينتي ڪن ته سنڌ اسيمبلي مان بل ذريعي پاس ٿيل سنڌ ڪول اٿارٽي ذريعي ئي اها ٿر جي ڪوئلي تي معاهدا ڪري. سنڌ ڪول اٿارٽي جي جوڙجڪ هن ريت آهي، سنڌ جو معدني ترقي وارو وزير (چيئرمين)، ايڊيشنل چيف سيڪريٽري ترقي (ميمبر)، سنڌ جو سيڪريٽري معدنيات ۽ معدني ترقي (ميمبر) سنڌ جو سيڪريٽري خزانه (ميمبر) سنڌ اسيمبلي پاران نامزد ٿيل سنڌ مان ٻه قومي اسيمبلي جا ميمبر (ميمبر) صوبائي اسيمبلي پاران سنڌ اسيمبلي جا چار ميمبر (ميمبر) سنڌ سرڪار پاران نامزد ٿيل ٻه غير سرڪاري ميمبر، ڊائريڪٽر جنرل سنڌ ڪول اٿارٽي (سيڪريٽري/ميمبر).

سنڌ اسيمبلي پاران ايڪٽ پاس ڪري اهڙي ٺهيل سنڌ ڪول اٿارٽي ۾ هاڻي ايڪٽ ۾ ترميم ڪرڻ کانسواءِ ته وفاقي سرڪار جي من ماني هيٺ نه ٿي هلي سگهي، ان ڪري هاڻي ڪجهه وزيرن کي استعمال ڪري سنڌي عوام کي ڀنڀلائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. هاڻي بين الاقوامي ادارن سان سنڌ سرڪار جو ڪو به نمائيندو صحيحون نه ڪندو. اهڙا معاهدا وفاق ڪندو، ۽ هي اهڙا معاهدا هوندا، جهڙا وفاق سنڌ جي تيل ۽ گئس تي ڪيا آهن، جنهن ۾ سنڌ جي سموري تيل ۽ گئس ۽ ان سان لاڳاپيل ڪمپنين ۽ ادارن تي پاڻ قبضو ڪري ورتو آهي.

هاڻي پهريون دفعو ”سنڌ ڪول ۽ انرجي بورڊ“ جو نه صرف چيئرمين پر ايم ڊي به هوندو، جيڪا کل جهڙي ڳالهه آهي. ڇا بورڊ آف روينيو جو به ڪو ايم ڊي آهي؟ هي بورڊ نه صرف سنڌ جي عوام سان هڪ مذاق آهي، جنهن کي غير قانوني طور سنڌ ڪول اٿارٽي جا اختيار ڏئي قانون ۽ آئين جي سنگين خلاف ورزي ڪئي وئي آهي. ان مان ظاهر آهي ته اهڙي غير قانوني عمل خلاف سنڌ جو عوام نه رڳو جدوجهد ڪندو، پر ڪورٽن ۾ ويندو، جنهن ۾ سڄو فائدو وفاق جو آهي. وفاق وارا کلندا هوندا ته عوامي سرڪار هوندي به سنڌي مظاهرا ڪري رهيا آهن، ڪورٽن ۾ وڃي رهيا آهن.

سنڌ جي وڏيرن جي طرزِ حڪمراني ۽ قومي حقن تي سودو ڏينهون ڏينهن سنڌي عوام کي سوچڻ تي مجبور ڪري رهيو آهي ته ڇو نه وڏيرن کي خيرآباد چئي هو سنڌ جي وچولي ۽ هيٺين طبقي تي مشتمل هڪ نئين پارٽي ميدان ۾ آڻين، جيڪا سنڌ ۾ نه صرف امن امان ۽ حڪمراني کي بهتر بڻائي، پر سنڌ جي قومي وسيلن جو تحفظ ڪري، ڇو ته وڏيرا سنڌ جا قومي حق گروي ڪري رهيا آهن. سنڌ کي وفاق خود موجوده آئين هيٺ جيڪي حق ڏنا آهن، اهي به کسجي رهيا آهن. بيروزگاري ۽ مهانگائي خوشحال سنڌ کي ششدر ڪري ڇڏيو آهي، آئين هيٺ نوان حق ته ٺهيو، پر مليل حق به کسجي رهيا آهن. محسوس ائين ٿي رهيو آهي ته هي دور به سنڌين لاءِ ڀرجهلو ناهي، هاڻي وچولي ۽ هيٺين طبقي کي وڏيرن کي گهر ڀيڙو ڪرڻ لاءِ تاريخي ڪردار ادا ڪرڻو پوندو ۽ ٿر جو ڪوئلو بچائڻ لاءِ سنڌ کي وڏي جدوجهد ڪرڻي پوندي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

بجليءَ جي پيداوار لاءِ صوبن جي اختيارن جو تاريخي ۽ آئيني پسمنظر!




سومر 4 آگسٽ 2008ع



جڏهن سنڌ ۾ ٿر جي ڪاري سون تي وفاقي سرڪار پنهنجو حق جتائڻ شروع ڪيو آهي ته سنڌ سرڪار وفاقي سرڪار واري موقف تي غير قانوني طور اهڙي ڳت ڏني آهي، جو سنڌ جي عوام کي وزير اهو باور ڪرائي رهيا آهن ته بجلي جهڙوڪر هڪ وفاقي اسم آهي، جيڪا ڳالهه قانون ۽ آئين جي تاريخي پس منظر ۾ نسورو ناحق ۽ صوبن جي حقن جو کليو استحصال آهي.

بجليءَ جي پيداوار توڙي فراهمي 1973ع واري آئين ۾ نه ته وفاقي اسم آهي، ۽ نه ئي وري 1973ع واري آئين هيٺ ڪو بجلي جو قانون عمل ۾ آيو آهي. ملڪ ۾ ون يونٽ لڳڻ کانپوءِ 1958ع ۾ ويسٽ پاڪستان جي اسيمبلي جيڪا هڪ صوبي جي اسيمبلي هئي، ان ايڪٽ ذريعي واپڊا عمل ۾ آندي، جيڪا اڄ ڏينهن تائين ون يونٽ جي پيداوار ۽ نشاني آهي. اها نه ته 1973ع جي تاريخ جي پيداوار آهي، ۽ نه ئي وري ان هيٺ ٺهيل قومي اسيمبلي جي ايڪٽ هيٺ ٺهيل آهي، ڇو ته 1973ع جي آئين ۾ بجلي جو اسم 34 هين نمبر تي ڪنڪرنٽ لسٽ ۾ ڏنل آهي. آئين جي ڪنڪرنٽ لسٽ تي نه رڳو وفاقي سرڪار، پر صوبا به قانون سازيءَ جو هڪجهڙو اختيار رکن ٿا، جڏهن ته انتظامي طور تي واپڊا جو اختيار گڏيل مفادن واري ڪائونسل وٽ آهي، جيڪا نه ته ٺهيل آهي، ۽ نه وري موجوده يا اڳوڻن حڪمرانن کي ٺاهڻ جو ڪو اونو آهي، جيڪا ڳالهه صوبائي خودمختياري جي سنگين خلاف ورزي آهي.

هاڻي 1973ع جي آئين ۾ بجلي جي پيداوار توڙي فراهمي نه ته نج وفاقي اسم آهي، ۽ نه وري صوبن کي پنهنجي بجلي پيدا ڪرڻ ۽ ان کي وڪرو ڪرڻ يا فراهم ڪرڻ تي ڪا پابندي لڳل آهي. بجلي جي باري ۾ اڄ به انگريزن جو ٺاهيل اليڪٽرسٽي ايڪٽ 1910ع جو قانون موجود آهي، جنهن هيٺ ئي واپڊا بجلي جي فراهمي کي قانوني طور تي عمل ۾ آڻي ٿي، ان ڪري اسان وٽ بجلي ٺاهڻ توڙي فراهم ڪرڻ وارا قانون نه ته 1973ع جي آئين هيٺ ٺهيل آهن، ۽ نه ئي وري صوبن کي ڪو بجلي جو بندوبست پاڻ ڪرڻ کان ڪنهن روڪيو آهي، پر 1958ع کان وٺي جيڪي آمريتي راڄ رهيا آهن، انهن ۾ صوبائي حڪومتن جا اختيار توڙي اهليت ڄڻ ته کسجي وئي آهي، انهن کي نه قانوني فريم ورڪ جي ڪا خبر آهي، نه وري پنهنجي اختيارن جي جنهن ڪري ٿر جي ڪوئلي جهڙي بي بها دولت کي وفاق حوالي ڪيو پيو وڃي. بجلي جي نظام ۽ قانون کي سمجهڻ لاءِ اسان کي پاڪستان ٺهڻ کان اڳ ۽ 1947ع ۽ 1958ع واري دور جي قانوني ۽ عملي بندوبست کي سمجهڻو پوندو، ڇو ته 1958ع ۾ ٻيو ون يونٽ هڻي بجلي صوبن کان کسي وئي هئي.

پاڪستان کان اڳ ۽ پوءِ 1958ع تائين وارو دور:

انگريزن 1910ع ۾ اليڪٽرسٽي ايڪٽ پاس ڪري ملڪ ۾ بجلي جي فراهمي ۽ پيداوار کي قانوني زاويي ۾ آندو، جنهن ۾ صارفين جا ايترا حق آهن، جو عوام کي جيڪڏهن صحيح خبر هجي ته واپڊا جون متيون منجهائي ڇڏين. ان ۾ صارفين ۽ بجلي فراهم ڪندڙ ڪمپنين وچ ۾ ٿيندڙ جهيڙو هڪ ٽئين ڌر اليڪٽرڪ انسپيڪٽر حل ڪندا، جيڪي اڃا به پاڻي ۽ بجلي واري صوبائي کاتي وٽ مقرر ٿيل آهن، پر عملي ڪم ڪرڻ کان لاچار آهن. غير ضروري طور بجلي بند ڪرڻ تي ڪمپنين کي صارف کي ڏنڊ ڀري ڏيڻو آهي، جيڪو قانون اڄ به رائج آهي، پر 1958ع ۾ بجلي تي ون يونٽ هڻي واپڊا جي هڪ هٽي قائم ٿيڻ کان پوءِ اهو قانون عملي طرح جهڙوڪ ختم آهي.

واپڊا کان اڳ سنڌ ۾ سکر اليڪٽرڪ سپلاءِ ڪارپوريشن، شڪارپور اليڪٽرڪ سپلاءِ ڪارپوريشن، حيدرآباد اليڪٽرڪ سپلاءِ ڪارپوريشن سميت انيڪ بجلي فراهم ڪرڻ واريون ڪارپوريشنز ٺهيل هيون، جن مان ڪراچي اليڪٽرڪ سپلاءِ ڪارپوريشن اڄ تائين قائم آهي. قانون موجب ڪو به خانگي ماڻهو پنهنجو پاور هائوس هڻڻ جو مجاز هو ۽ خانگي پاور هائوس ئي بجلي ٺاهي سپلاءِ ڪارپوريشنز کي وڪرو ڪندا هئا. ٺيڪ اهڙي طرح جيئن اڄڪلهه (Independent power producers) (IPPS) بجلي ٺاهي واپڊا کي وڪرو ڪن ٿا. 1958ع کانپوءِ اهي سڀ ڪارپوريشنز ختم ٿي ويون سواءِ ڪراچي اليڪٽرڪ سپلاءِ ڪارپوريشنز جي. 1958ع کان اڳ سنڌ ۾ ايتري حد تائين پاور هائوسز هئا، جو ميهڙ جهڙي شهر ۾ به چار خانگي پاور هائوسز هئا. بجلي جون سپلاءِ ڪارپوريشنز گهر گهر وڃي ماڻهن کي آسان شرطن تي بجلي وٺڻ تي زور ڀرينديون هيون. ايتري حد تائين جو جيڪڏهن ڪو گهر بجلي وٺندو هو ته ان گهر جي ٻاهران اسٽريٽ لائيٽ مفت ۾ هڻندا هئا. ڪراچي اليڪٽرڪ سپلاءِ ڪارپوريشن به پاڪستان کان اڳ جي ٺهيل آهي، اها ايتري ته بهتر هئي جو ان کي اڄ ڏينهن تائين واپڊا ختم نه ڪري سگهي آهي. 1958ع کانپوءِ به ڪراچي اليڪٽرڪ سپلاءِ ڪارپوريشن واهن ۾ پاڻي گهٽ هجڻ واري موسم ۾ واپڊا کي 700 کان 800 ميگا واٽ بجلي فراهم ڪندي هئي، جيڪا واپڊا وري ڏي وٺ هيٺ ججهي پاڻي دوران واپس ڪندي هئي. سنڌ ۾ بجلي جو اهڙو احسن انتظام 1958ع تائين پنهنجي عروج تي هو ۽ صارف نه، پر بجلي جي فراهمي واريون ڪمپنيون صارف جون محتاج هيون. اوهان 1910ع واري اليڪٽرسٽي ايڪٽ ۾ صارف جا حق پڙهندا ته حيران ٿي ويندا.

1958ع کانپوءِ وارو دور ۽ ون يونٽ جي Extent ion (توسيع):

1958ع کانپوءِ 1973ع تائين ۽ اڄ تائين بجلي جي پيداوار ۽ فراهمي تي ون يونٽ لڳل آهي، جيڪو 1973ع واري آئين سان مڪمل طور تي ٽڪراءَ ۾ آهي. ان کي 1973 کانپوءِ ختم ٿيڻ کپندو هو، پر مرڪزي سرڪار واپڊا جي غير قانوني هڪ هٽي قائم ڪري ان کي صوبن ۾ به اڇي ۽ ڪاري جو مالڪ بڻائي ڇڏيو. آئين هيٺ هاڻ به واپڊا کي گڏيل مفادن واري ڪائونسل هيٺ ڪم ڪرڻو آهي، پر اها غير قانوني ۽ غير آئيني طور پاڻي ۽ بجلي جي غير قانوني وزارت هيٺ ڪم ڪري ٿي. واپڊا هڪ اٿارٽي آهي، جيڪا گڏيل مفادن جي ڪائونسل جي انتظام هيٺ هلڻ جي پابند آهي، پر وفاقي سرڪار ان کي غير قانوني طور پنهنجي ڪنٽرول ۾ وٺي صوبائي خودمختياري جي سنگين خلافن ورزي ڪئي آهي. واپڊا 1958ع واري ايڪٽ جي پيداوار آهي، جيڪو ايڪٽ 1973ع واري آئين سان ٽڪراءَ ۾ آهي. صوبن کي گهربو هو ته واپڊا کي ٽوڙڻ جي گهر ڪري، بجلي جي پيداوار ۽ فراهمي جو انتظام پنهنجي هٿ وس ڪن ها، جيئن اهڙو نظام 1958ع کان اڳ عمل ۾ هو. پر صوبائي قيادت جي نااهلي ۽ سخت مرڪزيت ڪري اسان وٽ بجلي تي اڃا به ون يونٽ قائم آهي، جيڪو 1973ع جي آئين جي خلاف ورزي آهي.

سنڌ اليڪٽرسٽي جو ڪنٽرول ڪيئن حاصل ڪري سگهندي؟

سنڌ جيئن ته بجلي جي پيداوار پاڻ ڪوئلي ۽ ٻين ذريعن مان ڪري سگهي ٿي ان ڪري آئين ۽ قانون هيٺ اها بجلي جي پيداوار توڙي فراهمي لاءِ پنهنجي اليڪٽرسٽي اٿارٽي قائم ڪري سگهي ٿي، جنهن جي آئين ۽ قانون ۾ ڪا به منع ٿيل نه آهي، ڇو ته بجلي اڄ به نج وفاقي اسم هرگز نه آهي. اهو اسم ڪنڪرنٽ لسٽ ۾ آهي، جنهن تي وفاق يا صوبن کي قانون سازي جا هڪجهڙا اختيار آهن. ڪنڪرنٽ لسٽ ختم ٿيڻ سان ته بجلي مڪمل طور تي صوبائي اسم ٿي ويندو، جيڪو هينئر به مڪمل صوبائي اسم آهي، ڇو ته واپڊا جو ڪنٽرول وفاقي سرڪار وٽ نه پر آئين ۾ صوبن تي مشتمل گڏيل مفادن واري ڪائونسل وٽ آهي. سنڌ آساني سان 1958ع کان اڳ وارو بجلي جي پيداوار توڙي فراهمي جو نظام متعارف ڪرائي ٿر جي ڪوئلي مان ٺهيل بجلي نه رڳو ٻين صوبن، پر پاڙيسري ملڪن کي وڪرو ڪري اربين ڊالر ڪمائي سگهي ٿي. اها گنجائش موجوده آئين توڙي قانون ۾ واضح طور تي سمايل آهي، پر سنڌ کي پنهنجي بي بها دولت کان محروم ڪرڻ لاءِ مجبور ڪيو وڃي ٿو ته نه رڳو اوهان پاڻي ۽ بجلي جي غير قانوني ٺهيل وفاقي وزارت ذريعي ڪوئلي تي بجلي جي پيداوار کي يقيني بڻايو، پر ان جو اگهه به مرڪزي سرڪار جي مرضي سان مقرر ڪيو. ٿر ڪول جا سمورا معاهدا وفاقي سرڪار ذريعي ڪريو ته جيئن ٿر جي ڪوئلي تي ون يونٽ قائم ڪري نه رڳو سنڌ کي بجلي جي اعليٰ بندوبست کان محروم ڪجي، پر ان کي ٿر جي ڪوئلي جي مالڪي توڙي دولت کان محروم ڪجي. پاڻي ۽ بجلي تي لڳل ون يونٽ 1973ع جي آئين ختم ڪيو پر وفاقي سرڪار ان کي جاري رکيو اچي، جنهن جي خاتمي جو مطالبو نه ٿي رهيو آهي.

ٿر ڪوئلي تي سنڌ سرڪار ڪيئن معاهدا ڪري؟

سنڌ سرڪار فوري طور تي سنڌ اليڪٽرڪ اٿارٽي ٺاهي Independent Power Producers سان ان اٿارٽي جي ذريعي پنهنجو پاڻ Tariff (اگهه) مقرر ڪري انهن کان بجلي خريد ڪرڻ جا معاهدا ڪري ۽ پوءِ ٻين صوبن ۽ وفاقي سرڪار کي پنهنجي اگهه تي بجلي جي فراهمي ڪري. سنڌ اليڪٽرڪ اٿارٽي ٺاهڻ ۽ هلائڻ لاءِ ڪا وڏي جدول گهربل نه آهي. 1958ع کان اڳ سنڌ جا ماڻهو پاڻ بجلي پيدا ڪري ان جي فراهمي پاڻ ڪندا هئا، هينئر سنڌ ۾ هزارين قابل انجنيئر موجود آهن، جن کي روزگار ڏئي حيسڪو ۽ ڪي اي ايس سي جو انتظام پنهنجي هٿ ڪرڻ جو بندوبست ڪري سگهجي ٿو. ان ۾ وفاقي سرڪار کي ارهو نه ٿيڻ گهرجي، سنڌ سرڪار جي مدد ڪرڻ گهرجي، ڇو ته بجلي جي وفاقي وزارت جي آئين ۾ نه ته گنجائش آهي ۽ نه وري وفاق کي بجلي تي ڪو اختيار حاصل آهي.

ٿر ڪول ۽ انرجي بورڊ:

ٿر ڪول ۽ انرجي بورڊ ٺاهي، جيڪا سنڌ کي وفاق وٽ گروي رکڻ جي سازش ڪئي وئي آهي، اها 1973ع جي آئين جي سنگين خلاف ورزي آهي، ڇو ته بجلي جي معاملي ۾ اسان کي نه ته وفاق جي ڪا وڏي مدد گهرجي، نه ان جي ضرورت آهي. وفاق فني مدد فراهم ڪري سگهي ٿو، جيڪو آئين موجب ان جو فرض آهي. هونئن به جڏهن وفاقي سرڪار آئين مان ڪنڪرنٽ لسٽ ختم ڪري اهي کاتا صوبن حوالي ڪرڻ جو واعدو ڪيو آهي ته بجلي واري کاتي جو انتظام هاڻي کان ئي کيس صوبن حوالي ڪرڻ گهرجي ۽ ان لاءِ مناسب انتظامي ڪارروائي ڪرڻ گهرجي. سنڌ سرڪار فوري طور غير قانوني ٺهيل ”ٿر ڪول ۽ انرجي بورڊ“ کي ختم ڪري سنڌ ڪول اٿارٽي کي جياري، جنهن ذريعي ئي ڪوئلي سان لاڳاپيل ٻيون سرگرميون به سرانجام ڏئي سگهجن ٿيون. وفاقي سرڪار کي ٻڌايو وڃي ته پاڻي ۽ بجلي واري وزارت هيٺ واپڊا جو انتظام ڏيڻ غير آئيني ۽ غير قانوني عمل آهي، ڇو ته واپڊا گڏيل مفادن جي ڪائونسل ذريعي آئين جي آرٽيڪل 153 هيٺ صوبن جي انتظام هيٺ آهي.

قانوني طور تي سنڌ کي سنڌ اليڪٽرڪ اٿارٽي ٺاهڻ کان ڪو به روڪي نٿو سگهي، پر اسان جي سرڪار ۾ ويٺلن جي اهليت ڏسي سنڌ جو ماڻهو دنگ رهجيو وڃي. هو ٻيو ته ٺهيو، پر 1973ع جي آئين ۾ ڏنل حقن تان به دستبردار ٿي رهيا آهن ۽ سنڌ جي سوين انجنيئرن کي روزگار ۽ سنڌ کي بجلي جي پيداوار ۽ وڪري کان محروم ڪري رهيا آهن. نااهلي جون ڊگريون ٺاهجن ته صوبي جون حڪومتون تمام هيٺين ڊگري تي بيهنديون. ارباب، هاليپوٽو توڙي ميان محمد سومري جي سرڪار وفاق کي ايلاز ڪنديون رهيون ته بجلي جو Tariff (اگهه) مقرر ڪريو، پر هنن جا ناز ۽ نخرا روز نوان نوان، توڙي جو بجلي صوبائي اسم آهي.

موجوده جمهوري سرڪار ۾ ته عوام جون اميدون تمام گهڻيون هيون پر اها ته رهندو وفاق پاران فيڪس ڪيل نوٽيفڪيشن نه رڳو جاري ڪري رهي آهي، پر عملي طور وفاق پاران ٺاهيل ٿر ڪول ۽ انرجي بورڊ جو دفاع به ڪري رهي آهي. هن جي اڪثر وزيرن کي نه ته آئين ۽ قانون جي خبر آهي ۽ نه سنڌ جي زخمي روح جي. اسان پنهنجي بجلي پنهنجي عوام کي تمام سستي اگهه تي وڪرو ڪري سندن اهنجن ۾ گهٽتائي آڻي سگهون ٿا ۽ ترقي جي رفتار توڙي ڪاروباري قيمت کي گهٽ ڪري سگهون ٿا. ان مان سنڌ ۾ انرجي ۽ صنعتي انقلاب ايندو، ان ڪري سنڌ سرڪار کي فوري طور تي ٿر ڪول ۽ انرجي بورڊ جهڙي نام نهاد اداري کي ختم ڪري ”سنڌ اليڪٽرسٽي اٿارٽي“ ٺاهڻ گهرجي ۽ سنڌ جي وسيلن کي پنهنجي هٿ وس ڪرڻ گهرجي. 1973ع جي آئين ۾ اسين تيل ۽ گئس جيڪي به وفاقي اسم هرگز نه آهن وفاق حوالي ڪري چڪا آهيون، جنهن کي واپس وٺڻ لاءِ جدوجهد ٿي رهي آهي. پر ڪوئلو جيڪو اسان جي ملڪيت آهي، ان کي اسان وفاقي سرڪار حوالي ڪري سنڌ جي ڪهڙي خدمت ڪنداسين؟ چيف سيڪريٽري ۽ وفاقي پاڻي ۽ بجلي جي سيڪريٽري کانسواءِ بورڊ ۾ ڪنهن به ميمبر کي ڪو به اختيار نه آهي. ٿر ڪول تي سمجهوتو اهي ڪندا ته اسين پنهنجي عوام لاءِ انرجي جي ميدان ۾ ڇا ڪنداسين؟ جڏهن انرجي اسان وٽ موجود به آهي، ۽ پوءِ به ڪجهه نه ڪري سگهجي ته اها نااهلي ۽ بي اختياري ناهي ته ٻيو ڇاهي؟

پاڻي ۽ بجلي جي غير قانوني وفاقي وزارت:

1973ع جي آئين ۾ 1958ع ۾ ٺهيل ون يونٽي اداري واپڊا کي گڏيل مفادن واري ڪائونسل حوالي ڪيو ويو. جيڪو ادارو وفاقي هرگز نه آهي، پر اهو برابري جي بنياد تي ٺهيل آهي، جنهن ۾ صوبن جي هڪ جيتري نمائندگي آهي. ان اداري کي پاڻي ۽ بجلي جو انتظام ڏيڻ لاءِ ٺاهيو ئي نه ويو ۽ وفاقي سرڪار مرڪز ۾ بجلي ۽ پاڻي جي غير قانوني وزارت ٺاهي پاڻي ۽ بجلي جي ترقي ۽ انتظام وارو ڪاروبار پاڻ وٽ رکي ڇڏيو، جيڪو آئين ۽ قانون سان کليل مذاق آهي، ڇو ته 1973ع جي آئين ۾ وفاقي سرڪار کي پاڻيءَ ۽ بجليءَ تي ڪو به انتظامي توڙي قانوني اختيار نه آهي، ان جو بنيادي سبب 1973ع ۾ پاڻي ۽ بجلي جي ون يونٽ واري انتظامي ۽ قانوني بندوبست کي ٽوڙڻو هو، پر وفاقي سرڪار وڏي چالاڪيءَ سان پنجاب سرڪار سان ٻٽ ٿي ملڪ تي پاڻي ۽ بجلي وارو ون يونٽ وارو بندوبست جاري رکيو آهي. ون يونٽ ختم ٿيڻ سان صرف صوبن جو وجود ٻيهر عمل ۾ نه آيو هو، پر ان سان گڏ مختلف ادارن تي به ون يونٽ وارو انتظامي بندوبست ختم ڪري ان کي جمهوري بڻايو ويو. پاڻي ۽ بجلي واري وفاقي وزارت واپڊا سان ٻٽ ٿي ڪالا باغ ڊيم ۽ بجلي جي مسئلن تي غير قانوني طور سنڌ جي مخالفت ڪندي آئي آهي. سنڌ سرڪار پنهنجي نااهلي طور ڪڏهن به پاڻي ۽ بجلي جي وفاقي وزارت ختم ڪرڻ ۽ واپڊا جو انتظام آئين موجب گڏيل مفادن واري ڪائونسل حوالي ڪرڻ جي ڪا به گهر نه ڪئي آهي، جيڪا سنڌ ۽ ننڍن صوبن سان مذاق ۽ ون يونٽ ۾ رکڻ جي سازش آهي. پاڻي ۽ بجلي جي حوالي سان سنڌ 1958ع کان هينئر تائين ون يونٽ وارن قانونن جي قبضي ۾ آهي.

هاڻي جڏهن آئيني طور پاڻي ۽ بجلي جي وفاقي وزارت آهي ئي غير قانوني ته ان کي ٿر ڪول ۽ انرجي بورڊ ۾ ميمبرشپ ڪيئن ڏني وئي آهي؟ ۽ وري پاڻي ۽ بجلي جي وفاقي سيڪريٽري کي ٿر جي ڪوئلي تي ٻاهرين حڪومتن سان سمجهوتو ڪرڻ جو اختيار سنڌ حڪومت ڪيئن ڏنو آهي؟ ان کان ته بهتر آهي سنڌ حڪومت پاڻ تي ون يونٽ هڻڻ جو مطالبو ڪري، ڇو ته پاڻي ۽ بجلي جي حوالي سان اسان ون يونٽ واري ڪاري دور ۾ رهي رهيا آهيون، اهو اڃا ختم نه ٿيو آهي، توڙي جو 1973ع جي آئين ۾ اهو ختم ٿيل آهي.

گيلاني سرڪار کي گهرجي ته پاڻي ۽ بجلي واري غير قانوني وزارت کي فوري طور ختم ڪري ۽ آئين موجب بجلي ۽ پاڻيءَ جو انتظام گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۽ صوبن حوالي ڪري ڇو ته پاڻي ۽ بجلي جي وفاقي وزارت ون يونٽ جي پيداوار ۽ غير قانوني آهي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

مواخذي وارين سرگرمين دوران وفاق پاران سنڌ خلاف ڪيل فيصلا!




آچر 17 آگسٽ 2008ع



پاڪستان جي تاريخ هڪ سياسي ورق 1973ع ۾ اٿلايو هو، جڏهن سياسي مسند تي سولين قيادت براجمان ٿي هئي. ان کانپوءِ هي ٻيو تاريخي موقعو آهي، جڏهن 61 سالا صدارتي تسلسل کي ڀڃي ڀور ڪرڻ جو وقت آهي. گڏيل سرڪار جو هي فيصلو نه رڳو سنڌ جي عوام جي دلين وٽان آهي، پر سندن جدوجهد جي سمورن مرحلن جو عظيم ثمر آهي، جڏهن مرڪزيت ۽ آمريت کي هڪ ئي وقت شڪست اچي رهي آهي.

1954ع ۾ گورنر جنرل غلام محمد کان وٺي 2008ع ۾ جنرل (ر) پرويز مشرف تائين ورهين جي غلامي جو سبب غير قانوني ۽ غير آئيني صدر رهيا آهن، جن پاڪستان جي سول ۽ نان سويلين بيوروڪريسي جي خواهشن موجب وفاق کي ڪاپاري ڌڪ هڻي هن حالت تائين پهچايو آهي. جڏهن هر ماڻهو اهو سوچي رهيو آهي ته هو هن وفاق کي ڪهڙي طرف وٺي وڃي رهيا آهن. صدر جي مواخذي تي سنڌ جي عوام ۾ ڪي ٻه رايا نه آهن، ڇو ته غير آئيني صدر صوبائي خودمختياري جي سخت خلاف ورزي آهي.

صدر جو تڪ پارليامينٽ ۽ صوبائي اسيمبليون آهن ۽ آئين موجب هو فيڊريشن جو رکوالو آهي، پر جڏهن اهو اڻ چونڊيل هجي ته اهو مرڪزيت ۽ آمريت جو رکوالو رهي ٿو. ڇا جيڪڏهن صدر حقيقي معنيٰ ۾ پارليامينٽ ۽ ملڪ جي چئن اسيمبلين پاران چونڊيو وڃي ته اهو ڪالاباغ ڊيم جي حمايت يا بلوچستان ۾ آپريشن جو جوکو کڻي سگهي ٿو؟ هر گز نه، ڇو ته پوءِ هن کي پنهنجي تڪ ڏانهن ڏسڻو پوي ٿو. اسٽيبلشمينٽ هميشه اهو چاهيو آهي ته صدر کي اسيمبليون ٽوڙڻ جوا ختيار هجي، جيڪو جمهوريت ۽ صوبائي خودمختياري سان آئيني طور ٽڪراءَ ۾ آهي. ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ غلام محمد کان مشرف تائين ملڪ جي ادارن تي غير قانوني ۽ غير ائيني صدرن ذريعي راتاها هنيا آهن، پوءِ اهي فوجي صدر هجن، يا غلام اسحاق خان ۽ فاروق لغاري. هي پهريون دفعو هوندو ته ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ صدر کان سواءِ هوندي، جنهن صورت ۾ ملڪ جو نه صرف فائدو، پر ان جا صوبن جي اختيارن ۽ قانون جي حڪمراني تي هاڪاري اثر پوندا.

صدارتي ٻيڙي ته تڏهن کان لڏڻ شروع ٿي هئي، جڏهن صدر پرويز مشرف سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس افتخار چوڌري جي خلاف ڪارروائي ڪئي هئي، پر بين الاقوامي صورتحال کيس مسلسل سهارو ڏئي بيٺي هئي. هينئر جڏهن ملڪ جي معروضي صورتحال بين الاقوامي صورتحال کي Neutral (اڻ ڌريو) بڻائي ڇڏيو آهي ته صدارتي محل وانگر واري جو محل House of Lords وانگر واريءَ جو محل ٿي ڪريو آهي. گذريل لڳ ڀڳ نون سالن دوران هن رياست جي ادارن کي غير آئيني طور استعمال ڪري ملڪ ۾ اهڙي ته سياسي فضا بڻائي آهي، جو چڱا ڀلا سياسي پنڊت اڃان تائين صدر جي وڃڻ تي قياس آرايون ڪري رهيا آهن. منهنجي نظر ۾ صدر ته اڳ ئي وڃي چڪو هو، پر هي ان جو عملي Climax (انت) آهي. ان جي هن سياسي نظام ۾ غير واسطيدار ٿيڻ جا سبب 2006ع کان گهر ڪري ويا هئا. هاڻي ته پارليامينٽ، آمريڪا ۽ فوج سندس کان پري آهن.

صدر جيڪو سياسي ۽ جمهوري حڪومت هوندي ملڪ جي اڇي ۽ ڪاري جو مالڪ هو، ان آمريڪي معاشي امداد توڙي رياستي ادارن کي مڪمل طور تي هيڏو عرصو نه صرف پنهنجي حق ۾ استعمال ڪيو، پر ان بنياد تي ملڪ تي اهڙو فسطائي نظام مڙهيو، جنهن ۾ عام ماڻهو انصاف لاءِ واجهائي رهيو هو. صوبا سياسي خودمختياري لاءِ ۽ سياسي پارٽيون جمهوري حقن لاءِ هينئر جڏهن ملڪ جي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو مرڪزيت ۽ آمريت جو نشان ڪرڻ وارو آهي ته عوام هڪ عجيب ڪيفيت ۾ آهي. هو حيران آهن ته هيڏي وڏي ڪاميابي کين ڪيئن ملي رهي آهي، ڇو ته گذريل 9 سالن ۾ نه صرف عام ماڻهو پر بيوروڪريسي، صوبا ۽ ملڪ جا سمورا ادارا صدر جي مرڪزيت ۽ لاقانونيت کان ايترو ته متاثر ٿيا آهن، جو جمهوري حڪومت اختيارن هوندي به انهن کي ان ڌٻڻ مان ڪڍڻ ۾ ڪا وڏي ڪاميابي نه ماڻي رهي هئي. ان صورتحال ۾ صدر جو وڃڻ اڻٽر ٿي ويو هو، ڇو ته موجوده نظام ۾ ان لاءِ ڪا به جاءِ نه رهي آهي.

سنڌ سان ٿيندڙ ويڌن- شاهراهن جوکسجڻ:

وفاقي بيوروڪريسي صوبن ۽ خاص ڪري سنڌ ۽ بلوچستان جي حقن جو استحصال ڪرڻ لاءِ موقعن جي تلاش ۾ رهي ٿي. هاڻي جڏهن سنڌ جو عوام صدر جي مواخذي تي خوشي جي لهر ۾ ورتل آهي ته ان دوران 13 آگسٽ تي وفاقي ڪابينا سنڌ جي ٽن اهم شاهراهن کي پنهنجي غير قانوني اختيار ۾ وٺي ڇڏيو آهي. هن کان اڳ لياقت جتوئي جي سرڪار دوران نواز شريف جي سرڪار غير قانوني طور سپر هاءِ ويز کي سنڌين سان وفاقي سرڪار جي ٿيل معاهدي جي خلاف ورزي ڪندي ان جو انتظام وفاق حوالي ڪيو ويو هو.

وفاقي سرڪار پاران سنڌ جي انهن ٽن شاهراهن جن کي وفاقي اختيار ۾ ورتو ويو آهي. انهن ۾ لاڙڪاڻي کان لکي واري شاهراهه، حيدرآباد کان کوکروپار تائين واري شاهراهه ۽ گهاري کان ڪيٽي بندر واري شاهراهه شامل آهن. هن مسئلي تي نه ته سنڌ جي عوام کي اعتماد ۾ ورتو ويو آهي، ۽ نه وري سنڌي ميڊيا اهڙي اهم خبر کي بريڪ ڪيو. ڳجهه ڳوهه ۾ ائين فيصلو ڪيو ويو آهي، جيئن ڪنهن کي خبر ئي نه پوي.

سنڌ جي وفاقي بيوروڪريسي جيڪا پيپلز پارٽي جي مرڪزي قيادت جي ويجهو آهي، اها پاڻ کي عقلِ ڪل سمجهي سنڌ سرڪار کي کنگهي ئي نٿي. هاڻي هيڏي هاڃي تي نه ته سنڌ سرڪار جو موقف سامهون آيو آهي، ۽ نه وري ان کي ڪو ٻڌايو ويو آهي. اهڙو قدم اهڙي طرح کنيو آهي ويو آهي، جيئن وفاق ٿر ڪول اٿارٽي ۽ بعد ۾ ٿر ڪول ۽ انرجي بورڊ ٺهرائي سنڌ جو ڪوئلو کڻڻ جي رٿا رٿي. هاڻي ظاهر آهي ته عذر اهو ڏنو ويندو ته سنڌ سرڪار اهي روڊ ٺاهي ۽ انهن کي هلائي نه سگهندي، ان ڪري وفاقي سرڪار انهن تي خرچ ڪندي. ڇا وفاقي سرڪار جا عملدار روڊن تي ڏامر پاڻ هاريندا آهن ڇا؟ اهي به ڪنهن کي روڊ جو ٺيڪو ڏيندا ۽ سنڌ سرڪار به ٺيڪو ڏيندي. پئسا سنڌ سرڪار وٽ ناهن ته کيس انهيءَ مد ۾ قرض ڏنو وڃي، باقي روڊن کي وفاقي سرڪار حوالي ڪري هر ميل تي پنهنجا گارڊ ۽ چوڪيدار بيهارڻ ۽ روزگار جا هزارين موقعا پنهنجن ماڻهن کي ڏيڻ سنڌ کان اختيار کسڻ ناهي ته ان کي ٻيو ڇا چئجي؟ ٿر ڪول کانپوءِ وفاقي بيوروڪريسي پاران سنڌ جي عوام سان هي ٻي وڏي ويساهه گهاتي آهي. اوهين سپر هاءِ وي تي ڏسندا ته موٽر وي پوليس توڙي ٽول تي ويٺل پرچي وارو به ٻاهريون آهي ۽ ان آڙ ۾ وفاقي سرڪار سنڌ مان اربين رپيا ڪمايا آهن.

سنڌ جي ڪابينا کي اهڙن مسئلن تي وفاقي بيوروڪريسي ڪجهه سمجهي ئي نٿي ۽ پيپلز پارٽي جي مرڪزي قيادت جي مٿي تي هٿ ڦيرائي پنهنجا ڪم ڪڍيو پئي وڃي. سنڌ ڪابينا کي هن ڳنڀير مسئلي تي نه رڳو وفاقي سرڪار سان احتجاج ڪرڻ گهرجي، پر انهن کي هن غير قانوني ڪم کان روڪڻ لاءِ خاص رٿابندي ڪئي وڃي.

سنڌ ۾ روڊس/مواصلات جو برجستو صوبائي وزير محترم منظور وساڻ صاحب موجود آهي، جنهن جا صوبائي خودمختياري تي بار بار بيان ايندا رهيا آهن. ان کي سنڌ جي هنن ٽن اهم شاهراهن کي بچائڻ لاءِ نه رڳو وفاقي بيوروڪريسي کي جوابدهه ڪرڻ گهرجي، پر سندس ۽ سنڌ ڪابينا جي اجازت کانسواءِ هي چالاڪي ڪرڻ تي مواصلات جي وفاقي سيڪريٽري کي کاتي بدر توڙي نوڪري بدر ڪرڻ جو مطالبو ڪرڻ گهرجي. سنڌ سرڪار فوري طور تي هن مسئلي تي ڪابينا جو هنگامي اجلاس گهرائي، ڇو ته هي ٽئي شاهراهون سنڌ جي سرمائي جو مک ذريعو بڻجنديون ۽ اهڙو ڪم پ پ کان ڪرائڻ سنڌ جي عوام سان مذاق جي برابر آهي.

سپر هاءِ وي ٺاهڻ وقت به وفاقي سرڪار جو سنڌ سرڪار سان اهو معاهدو هو ته زمين سنڌ سرڪار ڏيندي، روڊ هو ٺاهيندا. جڏهن ته ٽول ٽيڪس سنڌ سرڪار اڳاڙيندي ۽ سپر هاءِ وي ملڪيت سنڌ سرڪار جي هوندو. وفاقي سرڪار جو سنڌ ۾ روڊ صرف قومي شاهراهه آهي، جنهن کي به صحيح نموني نه پيو هلايو وڃي. اڃان شايد وفاقي سرڪار کي ڪنب کان سانگهڙ وارو روڊ ٺهڻ جي خبر نه آهي، جنهن سان سانگهڙ ۽ خيرپور ۾ 100 ڪلو ميٽر مفاصلو گهٽ ٿي ويندو، نه ته وفاقي ڪابينا جي فيصلي ۾ ان کي به ڳنڍي ڇڏين ها. هاڻي هتي ٺهيل ملڪيت تي هو اچي قبضو ڪري ويهندا.

ٿر ڪول ۽ انرجي بورڊ:

عوامي احتجاج باوجود مشرف ۽ ارباب دور جي اهم ڪردار ۽ سنڌ جي اڳوڻي چيف سيڪريٽري، جيڪو رٽائر ٿي چڪو آهي کي غير قانوني طور مواخذي دوران ٿر ڪول ۽ انرجي بورڊ جو مئنيجنگ ڊائريڪٽر مقرر ڪيو ويو آهي. سنڌ سرڪار اهڙو نوٽيفڪيشن دل تي پٿر رکي وفاقي سيڪريٽرين ۽ پلاننگ ڪميشن جي دٻاءَ تي جاري ڪيو آهي. ڇا ڪنهن بورڊ جو مئنيجنگ ڊائريڪٽر ٿيندو آهي؟ اسان وٽ روينيو بورڊ جو سيڪريٽري آهي. ٿر ڪول ۽ انرجي بورڊ وفاقي بيوروڪريسي جي دٻاءَ هيٺ ٺاهيو ويو آهي ۽ رٽائرڊ ڪامورو سنڌ جي مفادن کي نقصان پهچائڻ لاءِ آتو آهي. لڳي ٿو ته جيستائين رٽائرڊ ڪاموري ۽ پلاننگ ڪميشن جي چيئرمين کي هٽايو نه ويندو، تيستائين سنڌ سک جو ساهه نه کڻندي. هو هر مسئلي ۾ ٽنگ اڙائي سنڌ جي جمهوري حڪومت کي سبوتاز ڪري رهيو آهي.

فشريز تي يمن سان معاهدو:

مواخذي دوران ئي يمن سان فشريز تي معاهدو ڪرڻ جو اعلان ڪيو ويو آهي. فشريز صوبائي کاتو آهي. ملڪ جي سامونڊي سرحدن تائين آئين موجب صرف ۽ صرف صوبي جو حق آهي، باقي بين الاقوامي پاڻي تي وفاق جو حق آهي. اهڙي معاهدي جا تفصيل ته سامهون نه آيا آهن، پر سنڌ جي پاڻي وارين حدن ۾ وفاقي سرڪار ڪلور ڪيا آهن. وڏن ٽرالرز کي خاص ڄارن جي اجازت ڏئي اسان جي مقامي ماهيگري کي تباهه ڪيو ويو آهي. ايتري تائين جو وڏا ٽرالر مڇيءَ جو ٻج به ماريو وڃن. هي سرڪار اچڻ سان ماهيگيرن ۾ اها اميد جاڳي هئي ته انهن جي سالن جا سور ختم ڪيا ويندا، پر يمن سان ٿيل معاهدي ۾ به ڪو مقامي ماهيگيرن سان خير نه ڪيو ويو هوندو. اهڙي معاهدي کان اڳ سنڌ سرڪار کي کين اعتماد ۾ وٺڻ کپندو هو. لڳي ٿو ته سنڌ سرڪار ته پلاننگ ڪميشن جي چيئرمين جي سڄي هٿ جو کيل آهي. سنڌ جي اهم معاملن تي سنڌ جي چونڊيل سرڪار کي ختم ڪيو ويو آهي. هي سنڌ جي جمهوري مينڊيٽ جي توهين ۽ سنڌ جي عوام سان ويساهه گهاتي آهي. سنڌ جي عوام کي گهرجي ته مواخذي دوران سنڌ جي حقن تي وفاقي بيوروڪريسي وڏيرن جي مٿي تي هٿ گهمائي جيڪو سنڌ جو حق ماري رهي آهي، ان خلاف گڏ ٿين، نه ته ڪوئلو ويندو. روڊ/شاهراهون وينديون، فشريز ويندي ۽ ان کان پوءِ الائي ڪنهن جو وارو آهي. هي ڪم پ پ سرڪار جي چئن مهينن جي عرصي ۾ ٿيا آهن!

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

صدارتي چونڊون ۽ سنڌ!




آچر 31 آگسٽ 2008ع



پاڪستان ۾ عوام جو حقِ حڪمراني مڃائڻ لاءِ هر دور ۾ جدوجهد رهي آهي، پر موجوده دور جي جدوجهد 21 هين صدي ۾ داخلا ٿيڻ کانپوءِ رياست لاءِ بنيادي سوال اٿارڻ جو سبب بڻجي وئي آهي. طاقتور نسلي گروهن تي ٻڌل اشرافيه عسڪري قوتن جو سهارو وٺي هميشه عوام کان حقِ حڪمراني کسي پنهنجن هٿن ۾ ڪيو آهي ۽ هينئر جڏهن وڏن واقعن کان پوءِ پهريون ڀيرو عوام جو حقِ حڪمراني مڃائڻ جو وقت آيو آهي ته ساڳي اشرافيه ردِعمل جو اظهار ڪري رهي آهي. اها عوام جي جمهوري مينڊيٽ کي پوئتي ڌڪڻ لاءِ پنهنجي اشرافيه ۽ نسلي گروهن جي اهم مهرن کي صدارتي چونڊن ۾ لاهي رهي آهي.

هن ملڪ ۾ عوام جو حقِ حڪمراني نه مڃڻ ئي صوبائي خودمختياري ۽ حقن جي نفي آهي. عوام کي اهڙي حق کان محروم ڪرڻ جو مقصد صوبن ۾ نا اهلن ۽ ايجنٽن جون صوابديدي ۽ ون مين حڪومتون قائم ڪري انهن جي سياسي، معاشي ۽ ثقافتي حقن تي هنيل راتاهي کي مسلسل جاري رکڻ آهي. اهو ئي سبب آهي جو جيستائين عوام جو حقِ حڪمراني يعني صوبن توڙي وفاق ۾ عوامي مينڊيٽ موجب جيڪڏهن جمهوري حڪومتون قائم نه ٿيون ڪيون وڃن، تيستائين صوبائي خودمختياري جي ڳالهه ڪرڻ اجائي آهي. صوبائي خودمختياري جو پهريون متو ۽ تت صوبي جي عوام جي مرضي موجب سندن حڪومت قائم ڪرڻ آهي، جڏهن ته وفاق ۽ صوبن وٽ ڪيترا کاتا ۽ اختيار هئڻ گهرجن، اهو ان جمهوري ميڊينٽ جي اصولن جي تابع آهي. ان لاءِ نه رڳو بين الاقوامي قانون پر جمهوري مينڊيٽ هيٺ مضبوط ٿيندڙ حقِ خوداختياري قومن جي حقن جو سرچشمو آهي. ڪنهن به وفاق ۾ ڪا به قوم ان جمهوري مينڊيٽ هيٺ ڪيترو اختيار حاصل ڪرڻ چاهي ٿي، بين الاقوامي قانون موجب اهو ان قوم کي ئي فيصلو ڪرڻو آهي. هاڻي جڏهن جمهوري مينڊيٽ وقت سر مضبوط ٿيندو ته اهو وڏي پيماني تي قومن جي حقِ خود اختياري تي اثر انداز ٿيندو. ان ڪري ئي مخصوص نسلي گروهن تي ٻڌل اشرافيه ان جمهوري مينڊيٽ کي مضبوط ڪرڻ جي خلاف آهي ۽ پوءِ مختلف بهانا ڪري ان کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ هر وقت آتي آهي.

هن ملڪ ۾ صدر جو عهدو هميشه جمهوري مينڊيٽ کي تاراج ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندو رهيو آهي ۽ جڏهن ملڪ ۾ پهريون دفعو اهو عهدو جمهوري مينڊيٽ جي تابع ٿيو آهي ته مخصوص نسلي اشرافيه جي گروهن آمريت جي ٻن ٿنڀن سعيد الزمان صديقي ۽ مشاهد حسين کي ميدان ۾ لاٿو آهي، ملڪ جي ميڊيا ان Myth کي اڳتي وڌائڻ ۾ اڳ کان اڳري آهي ته نواز شريف جي مسلم ليگ عدليه جي بحالي واري اصولي موقف تان حڪمران اتحاد کان ڌار ٿي آهي، حالانڪه اتحاد ٽٽڻ جو سبب بنيادي طرح پهريون دفعو صدارت کي جمهوري مينڊيٽ هيٺ آڻڻ وارو انقلاب آهي. ان لاءِ آصف زرداري اهل هجي يا نه هجي پر جمهوريت جا قصيدا ڳائڻ وارن جي پت وائکي ٿي وئي آهي. اسٽيبلشمينٽ سان واڳيل نسلي اشرافيه صدارت کي جمهوري مينڊيٽ هيٺ تابع ڪرڻ تي ملڪ جي سياسي عمل کي به داءَ تي لڳائڻ کان نه ڪيٻائي رهي آهي ۽ سندن همنوا ميڊيا معاشي بحران ۽ عدليه جي آزادي جي بهاني عوام جي اکين تي پٽيون ٻڌي سنڌي عوام توڙي ملڪ جي عوام جي جمهوري مينڊيٽ خلاف هٿيار کڻي رهي آهي. مسلم ليگ نواز پنهنجي بنيادي آدرش يعني اڳوڻي صدر تي آئين جي آرٽيڪل 6 هيٺ مقدمو هلائڻ ۽ قائد ليگ سان ڪڏهن به هٿ نه ملائڻ واري وچن تان ڦري وئي آهي ۽ پنهنجي ماضي واري تضاد کي برقرار رکي بهارين جي آبادڪاريءَ لاءِ جوڙيل ڪاميٽي جي چيئرمين کي صدارتي اميدوار بيهاري سينٽرل پنجاب ۽ سينٽرل ڪراچي جي پراڻي اتحاد کي جيئارڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. ڪنهن کي اها ڄاڻ ناهي ته سعيد الزمان صديقي نواز شريف جي آشيرواد تي جسٽس سجاد علي شاهه خلاف سازش ڪري ان کي غير قانوني طريقي سان هٽايو هو. سپريم ڪورٽ تي حملو ڪرڻ وارن سان رعايت ڪئي هئي، عدليه ۾ سنڌي ماڻهن جي ڀرتي جي حوصله شڪني ڪئي هئي ۽ هيءُ صوبائي حقن جو ڪٽر مخالف آهي. صدارتي اميدوار جو اعلان ڪرڻ سان ئي نواز شريف جي پت وائکي ٿي وئي هئي ۽ هينئر محسوس ٿي رهيو آهي ته حڪمران اتحاد جو ٽٽڻ ملڪ ۾ صدارتي عهدي کي جمهوري مينڊيٽ هيٺ آڻڻ وارو ٽڪراءُ آهي، عدليه ته هڪ بهانو آهي.

جيئن ئي مشرف جي وڃڻ جا آثار چٽا ٿيڻ لڳا ته رياست جي پوئواري ڪندڙ ميڊيا صدارت لاءِ عالمي اصولن هيٺ اڻ ڌريو، قومي ۽ صاف ۽ شفاف ماضي رکندڙ شخص جو راڳ آلاپڻ شروع ڪيو، ڄڻ ته هو آمريڪا، برطانيا واري جمهوري نظام ۾ رهندا هجن جتي صدارتي اميدوارن لاءِ احتساب جو ماپو بنهه مختلف آهي. هي ان بنيادي تضاد کي ماٺو ڪرڻ جي ڪوشش هئي جنهن هيٺ ملڪ جي صدارت هميشه طاقتور نسلي گروهن جو ڀرجهلو ٿيندي رهي آهي ۽ 1973ع کان پوءِ يا ان کان اڳ ۾ جڏهن ملڪ ۾ پهريون دفعو صدارت سنڌ جي پلئه پوڻ جو امڪان ٿيو ته پوءِ جدا رينگٽ شروع ٿي ويا. ڪاڏي ويا جمهوري مينڊيٽ ۾ ويساهه رکندڙ انقلابي صحافي. چوڻ لڳا ته صدر اسفنديار يا عطاءُالله مينگل کي ٿيڻ گهرجي. ڄڻ ووٽ سندن کيسي ۾ هجن! جڏهن به جمهوري مينڊيٽ هيٺ سنڌ کي ڪو ٿورو به فائدو پوڻ جي اميد هوندي آهي ته هو پوءِ ان کان مٿي ٿي قومي مفاد جي ڳالهه ڪندا آهن. صدارتي عهدي تي ڪنهن سنڌي جي براجمان ٿيڻ سان سنڌ جا قومي مسئلا هڪدم ته حل ڪونه ٿيندا پر اسان کي ان اصول کي نه ڇڏڻ گهرجي، جنهن هيٺ صدارتي عهدي کي جمهوري مينڊيٽ جي تابع ڪيو پيو وڃي. هو ايتري حد تائين هليا ويا آهن، جو ڳالهه ذهني بيمارين تائين پهتي آهي. معنيٰ جيڪو ماڻهو ملڪ جي وڏي پارٽي کي هلائي سگهي ٿو اهو صدارت لاءِ ذهني طور اهل نه آهي! چون ٿا ته هن سمجهوتو ٽوڙيو آهي. قانون، آئين ۽ ملڪ ٽورڻ وارا ته بچي ويا، هاڻي هي سمجهوتو ٽوڙڻ واري کي سزا ڏيڻ جي ڳالهه پيا ڪن.

صدر لاءِ جمهوري مينڊيٽ وارو مسئلو هنن شخصيتن جي خوبين ۽ خامين واري طوفان ۾ گم ڪري ڇڏيو آهي. معنيٰ جنهن پارٽي کي اڪثريت هجي، اها صدارت لاءِ پنهنجو اميدوار نه بيهاري، پر انهن ساڳين نسلي گروهن جي من ماني تي هلي. سندن اهڙي روش جمهوريت ۾ سندن يقين جي پت وائکي ڪري ڇڏي آهي. اسفنديار پهريون ئي صدارت تي پيپلزپارٽي جو حق مڃي ورتو آهي ۽ عطاءُالله مينگل اهڙي ڊوڙ ۾ سندس نالو کڻڻ کي پنهنجي گهٽتائي تصور ڪري ٿو. هاڻي جمهوريت تي راتاها هڻڻ ۽ عوام جي حقِ حڪمراني کي مختلف بهانا گهڙي پنهنجا الو سڌا ڪرڻ وارا راند ته ملڪ جو هر ماڻهو سمجهي ٿو ڇو ته طرزِ حڪمراني توڙي سنڌ جي قومي حقن کي پيپلزپارٽي سان سنڌ جي باشعور ماڻهو جا اختلاف ته ٿي سگهن ٿا، پر جمهوري اصولن موجب سندن حقِ حڪمراني تي آڱر کڻڻ آمريتي قوتن جي راند کيڏڻ جي برابر آهي. عوام جو حقِ حڪمراني ئي اڳتي هلي قومي خودِ اختياري جي اصول کي ڇلانگ ڏياريندو، ان ڪري سنڌ جي عوام کي صدارتي عهدي تي جمهوري مينڊيٽ هيٺ آڻن واري انقلابي عمل جي نه رڳو حمايت، پر ان لاءِ جدوجهد ڪرڻ گهرجي، ڇو ته ملڪ جا صدر سنڌ جي صوبائي حقن توڙي جمهوري حقن تي راتاها هڻن جا ذميوار رهيا آهن. ڇا ملڪ جي صدارت تي ماضي ۾ وڏا فرشتا رهيا آهن؟ تارڙ کي ته اسان جي جسٽس مختيار جوڻيجي نااهل ڪيو هو. مشرف، اسحاق خان، ضياءَ، فاروق لغاري سڀ جا سڀ غير جمهوري ۽ عوام دشمن صدر رهيا، انهن سان ته مشاهد ۽ نواز گڏ ها، باقي الائي ڇو هو سنڌي صدر سان ويهڻ لاءِ تيار نه آهن. پ پ جي صدر جي مخالفت پي اين اي ڪري رهي آهي.

جوڊيشري جو مسئلو:

سڀني کي ڀلي پت خبر آهي ته 1999ع کان 2007ع تائين مشرف يا اسٽيبلشمينٽ پاران کنيل جج يا جن پي سي او تي قسم کنيو هو، انهن جي مقررين ۾ سنڌي توڙي بلوچ عوام جي ڪا به مرضي شامل نه هئي، ڇو ته ان عرصي دوران ملڪ ۾ نه ته جمهوري راڄ هيو، نه وري 73 جي آئين ۾ ججن جي مقرري جي طريقيڪار تي سنڌ ۽ بلوچستان راضي آهن، ڇو ته سندن صوبن ۾ هنن آئيني مقررين تي وڏي تعداد ۾ غير سنڌين ۽ غير بلوچن کي مقرر ڪري سندن صوبن تي سندن حقِ حڪمراني جي نفي ڪئي وئي هئي. ڪنهن به چوڌري جو بلوچستان ۾ هاءِ ڪورٽ جو جج ٿيڻ ان بنيادي اصول جي نفي آهي، جنهن هيٺ ڪنهن صوبي ۾ آئيني عهدن تي صرف ئي صرف ان صوبي جو ماڻهو مقرر ٿي سگهي ٿو. آمريت جي دور ۾ جيئن ته ملڪ تي مخصوص نسلي گروهن جو قبضو رهي ٿو، ان ڪري جڏهن انهن گروهن ۾ نسلي ٽڪراءُ پيدا ٿيو ته جوڊيشري پنهنجو رول ادا ڪيو ۽ ان رول تي سندس کي ملڪ جي عوام جي لازوال مڃتا ملي، پر هاڻي جڏهن ملڪ جمهوري پٽڙي تي گامزن آهي ته ڇا جمهوري عمل کي جاري رکڻ ۽ سياسي عمل مٿانهون اصول آهي، يا قانون جي حڪمراني جي نالي تي ان عمل کي سبوتاز ڪرڻ؟ چارٽر آف ڊيموڪريسي ۾ ئي ملڪ جي ٻن وڏين پارٽين مڃي ورتو هو ته هو عدليه ۾ مقرري کي جمهوري بنائڻ لاءِ هڪ جوڊيشل ڪميشن قائم ڪندا ۽ ججن جون مقرريون هڪ گڏيل پارلياماني ڪميٽي منظور ڪندي. ملڪ جي جوڊيشري کي صوبائي ۽ عوامي مفادن جي تابع ڪرڻ لاءِ ججن جون مقرريون جيستائين سينيٽ ۽ صوبائي اسيمبليون منظور نه ڪنديون، تيستائين سنڌ ۽ بلوچستان سان انصاف نه ٿي سگهندو، ڇو ته سندن صوبن ۾ عدليه سندن جمهوري مينڊيٽ جي عڪاسي نٿي ڪري. ججن جي معاملي تي نواز ليگ چارٽر آف ڊيموڪريسي وساري ڇڏيو آهي ۽ اها اقتدار تي براجمان ٿيڻ لاءِ قائد ليگ سان گڏجڻ لاءِ به تيار آهي. هونئن هو آصف سان سڄو ڏينهن سياسي مسئلن تي ڳالهيون ڪري رهيا آهن پر صدارت لاءِ کيس مڃڻ لاءِ تيار نه آهن. هو پهريون دفعو ترقي پسند ٿيا، پر ٿوري عرصي ۾ سندن ترقي پسندي شائونزم ۾ نروار ٿي وئي. هو سنڌ جي مفادن ۾ هر گز نه آهن. ڪنهن به رياست ۾ عدليه سياسي عمل جي تابع آهي، اها آمريڪا هجي يا برطانيا. برطانيا ۾ ته پارليامينٽ جي سادي اڪثريت جج کي لاهي سگهي ٿي. ڇا اهڙو اختيار سنڌ اسيمبلي کي نه هئڻ گهرجي؟ هتي ته عالمي اصول الائي ڇو ياد نٿا اچن، آمريڪا ۽ برطانيا وسري وڃي ٿو! باقي صدر جي چونڊ تي آمريڪا جا سڀ قانون لاڳو ڪري ٿا ڇڏين. ججن جي معاملي تي به ته آمريڪا ۽ برطانيا کي Follow ڪيو نه! معنيٰ جتي کين نقصان آهي، اتان پري ڀڄو، باقي جتي فائدو آهي اتي عالمي ۽ آدرشي اصولن کي کڻي اچو.

صدارتي چونڊ دوران سنڌ پوليس ۾ ٿيندڙ ويساهه گهاتي:

پيپلزپارٽي جي صوبائي توڙي وفاقي سرڪار سنڌ ۾ حڪمراني جي مسئلن تي هرگز Sensitize نه آهي. ان ڪري ڏينهون ڏينهن سنڌ جي حقِ حڪمراني کي جمهوري مينڊيٽ ذريعي حاصل ڪرڻ جي باوجود پوئتي ڌڪيو پيو وڃي. سنڌ پوليس ۾ تازو 20 هين گريڊ جون ٻه پوسٽون پيدا ڪيون ويون آهن، پر انهن تي هڪ همراهه سيالڪوٽ جو ڊوميسائيل رکندڙ محمد ملڪ اميدوار آهي، جنهن درخواست ڏني آهي ته هو بيماري سبب 20 هين گريڊ جو نيپا ڪورس نه ڪري سگهيو آهي، ان ڪري کيس 20 هين گريڊ ۾ بنا ڪورس جي ترقي ڪرڻ ڏني وڃي. هي همراهه نه ته صوبائي، نه وري مرڪزي پوليس سروس ۾ رهيو آهي. هو انڪم ٽيڪس ۽ مين پاور وزارت ۾ انسپيڪٽر هو، جنهن کان پوءِ ايف آءِ اي ۾ ڊيپوٽيشن تي ويو ۽ ان کانپوءِ هاليپوٽو سرڪار کيس 19 هون گريڊ ڏئي سنڌ پوليس ۾ ضم ڪيو. هن قهر تي ڪو به نه ڪڇيو. سيالڪوٽ جو ڊوميسائيل، پوليس جي هڪ سال به نوڪري نه ۽ هاڻي هي ٿيندو سنڌ ۾ ڊي آءِ جي ۽ پوءِ آءِ جي!! پهريون ته ٻئي صوبي جو ڊوميسائيل رکندڙ آئين موجب سنڌ ۾ نوڪري ڪري ئي نٿو سگهي. ٻيو اميدوار دوست علي بلوچ ايف آءِ اي جو عملدار رهيو آهي، اهو به چاهي ٿو ته سندس نااهليت کي سنڌ پوليس تي رائج ڪيو وڃي. سنڌ سرڪار وڏن نااهلن جي قطار آهي. پوءِ مهل موقعو ڏسي انهن کي بيوروڪريسي توڙي پوليس تي نافذ ڪيو پيو وڃي. سنڌ جي اهل چيف سيڪريٽري اهڙين مقررين جي حمايت ڪئي آهي. هاڻي وڏي وزير لاءِ باقي هڪ فون ڪال رهيل آهي، ان فون ڪال سان سيالڪوٽ جو ڊوميسائيل رکندڙ ۽ ايف آءِ اي جو عملدار اسان جا ڊي آءِ جي هوندا. هي سنڌ جي جمهوري مينڊيٽ کي پاڻي ڏيڻ جو انوکو طريقو آهي، ۽ پيپلزپارٽي سرڪار اهڙا ڪارناما اڳ ئي ٿر ڪوئلي ۽ سنڌ جي هاءِ ويز کي وفاق حوالي ڪرڻ جي ذريعي سرانجام ڏئي چڪي آهي. پيپلزپارٽي رڳو هڪ جائز ڪم ڪرڻ کان لنوائي رهي آهي. اهو آهي سنڌ جي اهل پوليس آفيسرن جهڙوڪ اي ڊي خواجه، شبير ميمڻ کي هڪ وڌيڪ پروموشن ڏئي صوبي ۾ آءِ جي مقرر ڪرڻ ۽ ڪراچي جو ڪيپيٽل آفيسر مقرر ڪرڻ. ڪم سندن کي سنڌي عوام ۽ سنڌي بيوروڪريسي ايندي پر انهن کي تباهه ڪرڻ لاءِ انهن مٿان سيالڪوٽي کي مقرر ڪندا. سنڌ پوليس ۾ ڌارين جي اهڙي ارهه زوائي تي ٿيندڙ مقررين ۽ ترقين تي سنڌ جي عوام کي ڀرپور مزاحمت ڪرڻ گهرجي. سنڌ جي گهرو وزير ذوالفقار مرزا 1978ع ۾ شيرين سومرو ڪيس تي ايل ايم سي جي شاگردن جي اڳواڻي ڪئي هئي، کيس هن مسئلي تي به اهڙو ئي موقف وٺڻ گهرجي.

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

سويلين حق حڪمراني ۽ هڪ نئين پارٽيءَ جي ضرورت!




آچر 21 سيپٽمبر 2008ع



پاڪستان ۾ عوام جي بنيادي سويلين حقِ حڪمراني تي ڌاڙا ابتدا کان ئي لڳڻ شروع ٿي ويا، ايتري تائين جو 21 هين صديءَ ۾ ملڪ ۾ فوجي صدر راڄ ڪيو. هاڻ جڏهن هڪ دفعو ٻيهر رياستي عملداري تي عوامي حق مڃجي چڪو آهي ته ان کي سبوتاز ڪرڻ لاءِ ڪيتريون ئي غير جمهوري ڌريون آتيون آهن. دراصل رياست ۾ سويلين حق حڪمراني تسليم ٿيڻ کانپوءِ رياست جي ٻئي ڪاروبار تي نظرداري ٿي سگهي ٿي، باقي جيڪڏهن سويلين حقِ حڪمراني کي مڃائڻ لاءِ لامحدود جدوجهد ٿيندي رهي ته ان سان عوام جا ٻيا مسئلا پوئتي پئجي وڃن ٿا، جنهن ڪري سرڪار وٽ مضبوط بهانو رهي ٿو ته هو ته جمهوريت جا علمبردار آهن. جمهوريت وارو حق جيڪڏهن رياست ۽ سماج ۾ مڃجي چڪو هجي ته يقينن سماج اڳتي ڇلانگ ڏيندو، جنهن کي روڪڻ لاءِ ملڪ تي سامراجي جنگيون ۽ هٿرادو بحران پيدا ڪري عوام جي اڪيچار مسئلن کان ڪن لاٽار ڪئي وڃي ٿي. سنڌ ۾ ته وڏي پيماني تي محسوس ڪرايو پيو وڃي ته هاڻي سويلين حق حڪمراني مڃجي چڪو آهي، ٻيو عوام کي ڇا گهرجي! ڄڻ ته سويلين حقِ حڪمراني حڪمران طبقي پنهنجي قربانيءَ سان حاصل ڪري ورتو آهي. ان ۾ دراصل عوام جي ڊگهي ۽ مسلسل جدوجهد شامل آهي، سويلين حق حڪمراني جو ڪنهن به رياست ۾ مڃجڻ دراصل رياست جي بهتر تنظيم لاءِ پهرين وک آهي. رياست خود هڪ اهڙو ذريعو Vehicle آهي، جنهن ذريعي معاشري کي مختلف سطحن تي قانون شڪل ۾ منظم ڪيو وڃي ٿو. موجوده صورتحال ۾ ان جي قانوني شڪل ڪهڙي آهي، ان جو اندازو سماج ۾ لاقانونيت، عورتن، ٻارن ۽ ٻين سماج جي ٻين ڪمزور ۽ غير منظم طبقن ڏانهن رياستي ڏاڍاين مان لڳائي سگهجي ٿو. سنڌ ۽ پوري ملڪ ۾ موجوده سرڪار رياست کي جديد قانوني ۽ آئيني زاوين تي منظم ڪرڻ بدران کين محسوس ڪرائي رهي آهي ته ”اسين اقتدار ۾ آياسين، ٻيو اوهان کي ڇا گهرجي.“ اهو ساڳيو جملو سنڌ جي هڪ اڳوڻي وڏي وزير شايد مهر ذات وارن کي چيو هو ته ”هاڻي سنڌ ۾ مهر وزيراعليٰ آهي، ٻيو اوهان کي ڇا گهرجي.“ معنيٰ اسان اوهان جي ووٽن تي اسيمبلين ۽ وزارتن تي پهتا آهيون، جهڙو اوهان کٽيو. جهڙوڪ عوام جي سموري جدوجهد وڏيري جي ڪرسي لاءِ هجي. هي رويو وڏيرڪي سياست جو بدترين محرڪ آهي، جيڪو شخصي راڄ کي مضبوط ڪري ادارن کي ڪمزور ڪري ٿو. قانون جي حڪمرانيءَ کانسواءِ جمهوريت شخصي راڄ ۽ فاشزم ۾ تبديل ٿي وڃي ٿي. عوام کان سويلين حق حڪمراني جلد کسجيو وڃي. ان ڪري ئي بار بار وڏيرن کي حڪومتون ملڻ جي باوجود اهي سويلين حق حڪمرانيءَ کي ملڪ ۾ مضبوط نه ڪري سگهيا آهن، ڇو ته هو شخصي حڪمراني کي پروان چڙهائين ٿا ۽ پوءِ ٻين غير جمهوري قوتن کي Space ملي ٿو، جيڪي سندن ڪرتوتن کي بنياد بڻائي اقتدار تي راتاهه هڻن ٿا. هي سلسلو مسلسل جاري آهي، جنهن ڪري عوام اهڙي صورتحال مان تنگ آهي ۽ هينئر ملڪ جي سول قوتن مان اميد ڪري ٿو ته هو بهتر حڪمراني ذريعي هن دفعي غير جمهوري قوتن کي Space نه ڏيندا. هي نڪتو هن ملڪ ۾ هاڻي عروج تي پهچي چڪو آهي. سوال آهي ته ڇا سول قوتن جو اهو موقف جائز آهي ته توڙي جو هنن جي ڪارڪردگي ٻڙي هجي، پر سندن سويلين اقتدار عالمي رواج (Norm) هيٺ قائم رهي؟ عالمي رواج (Norm) اهو آهي ته هر ملڪ ۾ جمهوري حڪومت هجي، ڇا اهو Norm اسرندڙ ملڪن ۾ ايترو مضبوط آهي، جو بنا ڪارڪردگي جي پاڪستان ۾ سويلين اقتدار قائم رهي سگهي؟ ان سوال جو ڳوڙهو جائز وٺڻ ضروري آهي.

1958ع کان 1999ع تائين ملڪ ۾ جڏهن به سويلين حڪومتن کي لاٿو ويو آهي، تڏهن سندن لاهڻ جو بنيادي سبب سندن نااهلي، اقربا پروري، لاقانونيت، توڙي رشوت خوري ڏنو ويو آهي، پر ملڪ جو عوام اهڙن الزامن کي بار بار صرف ان ڪري رد ڪندو رهندو آيو آهي ته سرڪار کي تبديل ڪرڻ جو حق ڪنهن طالع آزما کي نه، پر عوام کي آهي، جنهن ڪري وري وري سويلين اقتدار قائم ٿيندو رهيو آهي. ان مان اهو مقصد هرگز نه ورتو وڃي ته ڪو عوام حڪمران طبقن جي لاقانونيت، اقربا پروري ۽ رشوت خوري کي پسند ڪري ٿو. دراصل عوام سويلين حقِ حڪمراني قائم ٿيڻ کانپوءِ قانون تي ٻڌل معاشري ڏانهن پيش قدمي ڪرڻ چاهي ٿو، جيڪا نهايت چالاڪيءَ سان مٿيان طبقا روڪي رهيا آهن. پاڪستان ۾ سول قوتن ۽ اقتدار تي راتاهو هڻندڙ غير جمهوري قوتن ۾ طاقت جو توازن معروضي حالتن جي نتيجي ۾ ڪڏهن هڪ ته ڪڏهن ٻي ڌر جي فائدي ۾ رهيو آهي. غير جمهوري قوتون پنهنجي طاقت هٿيارن ۾ سمجهن ٿيون، جڏهن ته جمهوري قوتون کي پنهنجي طاقت قانون جي حڪمراني، بهتر حڪومتي ڪارڪردگي کي سمجهڻ گهرجي، پر ٿيندو اهو رهيو آهي ته حڪمران طبقن سويلين حق حڪمراني کي پنهنجي لاءِ ائين حق سمجهي ڇڏيو آهي، جو هو اهو حق بغير ڪنهن ڪارڪردگيءَ جي پاڻ وٽ مسلسل رکڻ چاهين ٿا، جيڪو اسرندڙ ملڪن ۾ ايترو مضبوط Norm آهي ئي ڪو نه.

هاڻي وڏيرن کي ڪير سمجهائي، هو چون ٿا ته هو لاقانونيت به ڪندا، رشوت ۽ اقربا پروري کي هٿي وٺرائيندا، ميرٽ کي قتل ڪندا، معاشري ۾ عورتن، ٻارن، هارين، مزدورن، شاگردن جو بي پناهه استحصال ڪري بربريت وڌائيندا، پر ان جي باوجود سندن نام نهاد سويلين حقِ حڪمراني قائم رهڻ گهرجي. ڇا اسان وٽ طاقت جو اهڙو توازن مسلسل رهي سگهجي ٿو؟ هي هڪ سندن وڏي ڀل آهي، اسرندڙ ملڪن ۾ سويلين حق حڪمراني حڪومتي ڪارڪردگي سان مشروط آهي. جيڪڏهن رياست کي مختلف سطحن تي قانون هيٺ نه، پر بربريت ذريعي منظم ڪيو وڃي ٿو ته اها رياست يا ته انقلاب يا فوجي Coup جي نظر ٿي ويندي.

جيڪا جمهوريت صرف طبقاتي مفادن جي تابع آهي، ان کي معاشري ۾ هڪ ته انقلاب ۽ ٻيو فوجي آمريتن کان خطرو رهي ٿو. جيئن ته اسان وٽ انقلاب لاءِ ڪا سياسي پارٽي يا سياسي عمل مضبوط نه آهي، ان ڪري ان جو امڪان گهٽ آهي، ان ڪري سويلين حقِ حڪمراني کي خطرو رڳو ملٽري Takeovers مان رهي ٿو. موجوده سرڪار جي وجود ۾ اچڻ جي ٿوري عرصي کانپوءِ اهو سوال اڃا ڪر کنيو بيٺو آهي ته ڇا موجوده سرڪار مسلسل هلندي؟ ڀلا گهڻو وقت هلندي؟ اهي سوال دراصل سويلين حقِ حڪمراني جي ڪمزور هجڻ جي نشاندهي ڪن ٿا، ان ڪري ئي جڏهن ملڪ ۾ آرمي چيف جو پرڏيهي جارحيت خلاف بيان اچي ٿو ته ان کي غير جمهوري قوتون سويلين سرڪار کي گهٽ ڏيکارڻ لاءِ استعمال ڪن ٿيون. ان صورتحال مان ئي خبر پوي ٿي ته هتي سويلين حقِ حڪمراني Absolute نه آهي. اهو جتي سويلين سرڪار جي ڪارڪردگي سان مشروط آهي. هاڻي ان سوال کي وٺڻو پوندو ته ڇا موجوده سرڪار سويلين حقِ حڪمراني کي مضبوط ڪرڻ لاءِ ان ڪارڪردگي جو مظاهرو ڪري رهي آهي، جنهن سان مستقبل ۾ عوامي حقن تي ڌاڙو نه لڳي؟

سرڪار جي گذريل ڇهن مهينن جي ڪارڪردگي تي ٽيڪا ٽپڻيون هلي رهيون آهن، هو سماج جي ڪنهن به سطح تي پنهنجي اثرائتي رٽ (Writ) قائم ڪرڻ کان لاچار آهي، ڇو ته اها شخصي آمريت کي ڇڏي ادارتي حڪمراني کي هٿي وٺرائڻ کان لاچار آهي. موجوده سرڪار جو اهو طبقاتي Norm آهي، اها اڪثر سماج جي اهڙن طبقن تي مشتمل آهي، جيڪي صرف قانون جي خلاف ورزي ڪري ئي زنده رهي سگهن ٿا. ان ڪري موجوده سرڪار کي نه ته ايندڙ 5 سالن جو Vision آهي، ۽ نه وري سماج ۾ ٿيندڙ بربريت، اغوائن، ڌاڙن ۽ بدنظمي جو کين احساس آهي، ڇو ته مٿيون طبقو معاشري ۾ بدنظمي ۽ لاقانونيت جي پيداوار آهي. قانون جي حڪمراني هنن جو Value هرگز نه آهي. گذريل ڇهن مهينن جي عرصي کان عوام اهو ڀانئين ورتو آهي ته سنڌ جي سرڪار اقربه پروري، رشوت، لاقانونيت کي نه روڪي سگهي آهي، ان ڪري ئي سنڌ ۾ اغوائن جي لهر، عورتن خلاف تشدد ۽ وڏيرن ۽ پوليس جو ظلم چوٽ چڙهندو پيو وڃي. ترقي ۽ روزگار رڳو مٽن مائٽن ۽ مخصوص علائقن لاءِ آهي، عوام موجوده حڪومت مان لاڀ حاصل ڪرڻ جو سوچي به نه، ڇو ته موجوده سرڪار صرف سويلين حقِ حڪمراني قائم ڪرڻ لاءِ هڪ عارضي ذريعو آهي. عوام کي قانون جي حڪمراني ۽ رياست کي مختلف سطحن تي انصاف هيٺ منظم ڪرڻ لاءِ هڪ ٻي اثرائتي Vehicle گهرجي، جيڪا هيٺين ۽ وچولي طبقي جي منظم پارٽي ئي ٿي سگهي ٿي.

ڪجهه وقت اڳ جڏهن محترم علي قاضي اهو بحث ڇيڙيو هو ته تبديلي لاءِ معاشري کي ڇا ڪرڻ گهرجي ته ان بحث پويان به اهو نڪتو ئي نروار ٿيڻو هو ته جيئن ته موجوده سرڪاري قيادت پنهنجي طبقاتي مفادن جي قيدي آهي، اها سنڌ جي قومي حقن توڙي سنڌ ۾ قانون جي حڪمراني قائم ڪرڻ ۾ ڪا به دلچسپي نٿي رکي، ان ڪري سنڌ ۾ ”ووڪل ڪلاس“ کي تبديلي لاءِ اڳتي اچڻ گهرجي ۽ هيٺين سطح (Grass roots) تي معاشري کي منظم ڪري پارلياماني سياست واري ميدان ۾ تبديلي آڻجي. علي قاضي صرف هڪ فرد ئي نه، پر سنڌي سماج جي وڏيSuccess Story آهي. ان جو تبديلي لاءِ سوچڻ عمليت پسندي واري عمل جي نشاندهي ڪري ٿو. وقت گذرڻ سان گڏ اهڙي تبديلي سنڌ لاءِ اڻ ٽر ٿيندي پئي وڃي، ڇو ته وڏيرا سنڌ ۾ وچئين ۽ هيٺين طبقي کي Space ڏيڻ لاءِ تيار نه آهن. اهو طبقو ڪنهن شڪل ۾ منظم ٿي کين جيستائين روايتي وڪيٽ (اسيمبلين تائين رسائي) کان بيدخل نه ڪندو، تيستائين سنڌ پنهنجي معاشري کي مختلف سطحن تي قانون ۽ انصاف جي بنياد تي منظم نٿي ڪري سگهي. سويلين حقِ حڪمراني مڃجڻ کانپوءِ اهڙي تبديلي هاڻي هروڀرو بعيد به نه آهي، ڇو ته پيپلز پارٽي جو سحر رڳو سويلين حقِ حڪمراني سان واڳيل آهي، ان جي مضبوط ٿيڻ سان سنڌ ۾ قانون جي حڪمراني تي ٻڌل واضح پروگرام تي جيڪڏهن پيپلز پارٽي سان جمهوري، قدرن هيٺ چٽاڀيٽي ٿئي ٿي ته ان ۾ سنڌ کي ئي فائدو آهي. سنڌ هينئر سياسي Pluralism جي تقاضا ڪري رهي آهي. سنڌ جو هاري ناري شاگرد، مزدور، صحافي، وڪيل، دڪاندار، موجوده حالتن ۾ پاڻ کي معاشي توڙي سماجي طور تي غير محفوظ سمجهي ٿو. هو وڏيرڪي طرزِ حڪمرانيءَ کان سخت متاثر آهي. هن جو Sense of justice يا انصاف واري حساسيت وک وک تي مجروح ٿئي ٿي، جنهن ڪري هو معاشري کي ڪن اصولن ۽ قانون هيٺ منظم ٿيندي ڏسڻ گهري ٿو. آمريت جي دورن دوران سنڌ ۾ Symbolism واري سياست زور پڪڙيو، جنهن جي ڪري Charisma ”سحر“ سڀ ڪجهه هيو، پر جمهوري دور جي ابتري Symbolism کي پوئتي ڌڪيو ڇڏي، ڇو ته ان دور ۾ زندگيءَ جون تلخ حقيقتون اقتداري ايوانن جي چالاڪين ۽ مڪارين کي نروار ڪريو وجهن، عوام شخصيتن ڏانهن نهارڻ بدران معاشري ۾ عقل ۽ دليل کي وڌيڪ مضبوط سمجهڻ لڳي ٿو. سنڌ جون معروضي حالتون هاڻي اها تقاضا ڪري رهيون آهن ته Symbolism کي پري رکي معاشري کي حقيقتن جي بنياد تي منظم ڪجي ۽ پارلياماني سياست مان وڏيرن، جاگيردارن ۽ انهن جي لاٺڙين کي پري ڦٽو ڪري ڇڏجي.

سنڌ ۾ مختلف حڪومتن جي دوران وڏيرن جي لاقانونيت ۽ بري حڪمراني Vocal class توڙي هيٺين وچولي طبقي لاءِ Space پيدا ڪري ڇڏيو آهي. ڳالهه رڳو اها آهي ته ٻلي کي گهنڊڻي ڪير ٻڌي؟ ۽ ان لاءِ تنظيمي صورت ڪهڙي هجي، جيڪا معاشري کي قابلِ قبول هجي؟ انهن ٻنهي ڳالهين تي مختلف سطحن تي اتفاق ٿي رهيو آهي، ان جي نتيجي ۾ جيڪڏهن ايندڙ چند مهينن ۾ اهڙي انقلابي قدم جو اعلان ڪيو ويو ته سنڌ جي پارلياماني سياست مان وڏيرا ائين ڀڄندا، جيئن نيپال جي مائوسٽن بادشاهه گياندرا کي ڀڄايو. اسان جي عظيم ۽ هڏ ڏوکي شاعر عبدالڪريم گدائي ئي ته چيو هو:

خبردار هاري ٿي، ڀوتار آيا،

پراڻا شڪاري کڻي ڄار آيا!

جيڪڏهن جمهوري قوتون سويلين حقِ حڪمراني کي مضبوط ڪرڻ ۾ ڪي قدر به ڪامياب ويون ته ايندڙ چونڊن ۾ سنڌ جي موجوده ابتر حالت جي نتيجي ۾ گدائي جو اهو نعرو ان پارٽي جي منشور Manifesto جو حصو هوندو.

barrister-zamir@hotmail.com

 

[عبدالوهاب]

جواب: بئريسٽر ضمير گهمرو جي لکيل ڪالمن جو مجموعو

صوبائي خودمختياري، صدر جا اختيار ۽ سنڌ جو ايڊووڪيٽ جنرل!




آچر 5 آڪٽوبر 2008ع



آصف علي زرداري جي صدر ٿيڻ کانپوءِ ”خودمختيار پارليامينٽ“ ”پارلياماني نظام“ ۽ ”صدر ۽ وزير اعظم جي اختيارن“ تي بحث وري شدت اختيار ڪندو پيو وڃي ۽ مضبوط صدر جو بهانو وٺي سرڪار کي گهٽ ڏيکارڻ ۽ صدر ۽ وزير اعظم ۾ رساڪشي واري صورتحال پيدا ڪرڻ جو چوٻول هلي رهيو آهي. اهي تبصرا سياسي ۽ آئيني ڍانچي کي نظر ۾ رکندي نه پر پنهنجي پنهنجي تجزياتي خواهشن کي رکي ڪيا پيا وڃن. اسان جو سنڌي باشعور طبقو به اهڙن بحثن کي ملڪي ميڊيا تان کڻي پنهنجي قابليت جا تير چمڪي تي بندوق وانگر هلائي رهيو آهي، ان ڪري ان ابهام کي ختم ڪرڻ ضرور آهي ته ڪو مضبوط صدر پارلياماني نظام لاءِ خطرو ٿي سگهي ٿو.

ماضي ۾ جيئن ته مضبوط صدر جمهوري نظام جي پيداوار نه پر اسٽيبلشمينٽ جي آشيرواد سان صدر جي مسند تي پهتا، ان ڪري انهن جو مثال بڻائي صدر جي اختيارن تي تبصرو ڪيو پيو وڃي. جنرل ضياءَ کان وٺي صدر پرويز مشرف تائين جيڪي به صدر رهيا، اهي يا ته وڏي صوبي سان تعلق رکندڙ هئا يا وري غير جمهوري طريقي سان اقتدار تي آيا. فاروق لغاري جو مثال Exceptional يا نرالو آهي، جيڪو آيو جمهوري طريقي سان پر ساڳين قوتن جو هٿيار بڻيو. هو صدر نه پر هڪ پارٽي جو ايجنٽ هو، ايجنٽ جي ڊبل ايجنٽ ٿيڻ جا Chance گهڻا هوندا آهن، ان ڪري ئي فاروق لغاري جو مثال ڏئي جمهوري سياسي نظام تي 58 (ٽو) بي جي ذريعي لٽڪندڙ تلوار جي ڳالهه ڪئي پئي وڃي.

آمريتي ۽ جمهوري صدر ۾ فرق:

صدر جيئن ته وفاق جي علامت آهي، ان ڪري ان کي وفاقي ايڪاين کي هڪ نظر سان ڏسڻ ضروري آهي، آمريتي صدر جيئن ته ننڍن صوبن جي راءِ سان نٿا ٿين، ان ڪري انهن کي وفاق جي علامت چئي ئي نٿو سگهجي، صحيح معنيٰ ۾ جمهوري صدر ئي وفاق جي علامت آهي، ڇو ته اهو هر صوبي جو لڳ ڀڳ هڪجهڙو مينڊيٽ وٺي ٿو. ان جو صوبن جي جمهوري راءِ سان سهمت هجڻ ضروري آهي، ڇو ته صدر جي چونڊ لاءِ چئني صوبن جا ووٽ قومي اسيمبليءَ کانسواءِ برابري جي بنياد تي آهن، ان ڪري جمهوري صدر کي پنهنجا اختيار استعمال ڪندي ننڍن صوبن ڏانهن جوابده رهڻو آهي، جڏهن ته غير جمهوري صدر کي ان جي ڪا به پرواهه نٿي هجي.

صدر ۽ سينيٽ جا اختيار:

پاڪستان جي سياسي نظام ۾ جيئن ته اهم اختيار مڪمل طور تي سينيٽ کي نه پر صدر ۽ سينيٽ ۾ ورهايل آهن، ان ڪري صدر ۽ سينيٽ جا اختيار صوبن جي برابري جي علامت آهن. آمريڪي نظام ۾ سينيٽ تمام طاقتور ادارو آهي، آمريڪا ۾ صدر توڙي جو سڌي طرح چونڊيل هجي ٿو، پر سندس آئيني مقررين توڙي ججن جي مقرري وارن اختيارن کي آمريڪي سينيٽ جي اختيارن جي تابع ڪيو ويو آهي. پر پاڪستان ۾ اهي اختيار صدر ۽ سينيٽ وچ ۾ ورهايا ويا آهن، ان ڪري صرف سينيٽ ئي نه، پر صدر به صوبن جي برابري واري نمائندگي جو اهم Symbol (علامت) آهي. سينيٽ ۾ صوبن کي برابر جي نمائندگي حاصل آهي، جڏهن ته صدر جي چونڊ ۾ ته ننڍن صوبن کي ويٽو جو اختيار مليو آهي.

صدر جي چونڊ ۾ صوبن جي اهميت:

جمهوري صدر جي چونڊ ۾ صدر جي اليڪٽورل ڪاليج ۾ ننڍن صوبن کي وڏي اڪثريت حاصل آهي. صدر جي 702 جي اليڪٽورل ڪاليج وارن ووٽن مان سنڌ، سرحد ۽ بلوچستان کي لڳ ڀڳ 430 ووٽ آهن، جڏهن ته پنجاب کي 272 ووٽ آهن، ان ڪري جمهوري دور ۾ صدر هميشه ننڍن صوبن مان اچي سگهي ٿو. جمهوري نظام ۾ طاقتور صدر ننڍن صوبن جو ڀرجهلو ٿي سگهي ٿو، پر جيئن ته ماضي ۾ صدر آمرانه طرز تي چونڊجي آيا آهن، ان ڪري هاڻي اها پروپيگنڊا ڪئي پئي وڃي ته صدر کي وڌيڪ اختيار ڇو هجن. موجوده رياستي ڍانچي ۾ صدر ۽ سينيٽ ته ننڍن صوبن لاءِ وڏي وٿ آهن، ڇو ته قومي اسيمبلي ۾ هڪ صوبي جي عددي اڪثريت هجڻ جي ڪري وزير اعظم اتان اچي سگهي ٿو، پر صدر جي اچڻ جا امڪان گهٽ آهن. هاڻي جڏهن جمهوري دور ۾ صدر جا اختيار ننڍن صوبن جي هٿن ۾ آيا آهن ته زور خودمختيار پارليامينٽ تي اچي رهيو آهي. دراصل موجوده رياستي ڍانچي ۾ مضبوط صدر ۽ سينيٽ هڪ صوبي جي عددي اڪثريت جي خلاف وڏي ڍال آهي.

پارليامينٽ جي اقتدار اعليٰ Sovereignty وارو طلسم:

وفاقي جمهوري نظام ۾ پارليامينٽ طاقتور نه، پر آئين طاقتور هوندو آهي. آمريڪي وفاقي نظام ۾ پارليامينٽ نه پر آئين مٿانهون آهي. پارليامينٽ جيڪڏهن آئين جي ٽڪراءَ ۾ ڪو قانون پاس ڪري ته آمريڪي سپريم ڪورٽ ان کي آئين سان ٽڪراءَ جي نتيجي ۾ رد ڪري سگهي ٿي. پارليامينٽ اتي سپريم آهي، جتي هڪ قومي ملڪ هجن ٿا. برطانيا جي پارليامينٽ جيڪڏهن سڀاڻي ڪو قانون پاس ڪري ته اڄ کان ڪتي کي گڏهه ڪوٺيو ويندو ته اهڙو ان کي اختيار آهي، ڇو ته پارليامينٽ جي سادي اڪثريت ڪو به قانون پاس ڪري سگهي ٿي ۽ ان کي برطانيا جي اعليٰ عدالت ( House Of Lords) جيڪا هينئر سپريم ڪورٽ آف انگلينڊ ٿي ويندي، ان کي ڇيڙي به نٿي سگهي. آمريڪي آئين ۾ سينيٽ ۽ سپريم ڪورٽ کي ان ڪري وسيع اختيار مليل آهن، جو اهي رياستن جي حقن جا پاسبان ادارا آهن. اهڙي ئي طرح پاڪستان ۾ آمريڪي سينيٽ وارا اختيار صدر ۽ سينيٽ ۾ ورهايا ويا، جن جي چونڊن ۾ صوبن کي برابري حاصل آهي، جڏهن ته وزير اعظم جي چونڊ قومي اسيمبلي ڪري ٿي، جتي وڏي صوبي کي اڪثريت حاصل آهي. جيئن ته آمريڪا ۾ صدر جي چونڊ ۾ وڏين رياستن جو عمل دخل گهڻو هوندو آهي، ان ڪري رياستن جي مفادن جو خيال رکڻ لاءِ ۽ وڏين رياستن جي من ماني کي ختم ڪرڻ لاءِ صدر تي آمريڪي سينيٽ جي ذريعي چيڪ رکيو ويو آهي، جهڙي طرح پاڪستان ۾ وزير اعظم ۽ قومي اسيمبلي ۾ هڪ صوبي جي ڪردار کي چيڪ ۾ رکڻ لاءِ ان تي صدر ۽ سينيٽ جو چيڪ رکيو ويو آهي.

مٿين سببن جي ڪري پاڪستان جي وفاقي نظام ۾ پارليامينٽ جي سپريم هجڻ واري ڳالهه ڇسي پروپيگنڊا ۽ بدنيتي تي ٻڌل آهي، ڇو ته ان سان هڪ صوبي کي فائدو آهي. ملڪي سطح تي ان اشو کي کنيو ئي ان ڪري وڃي ٿو ته جيئن جمهوري صدر ۽ سينيٽ جو هڪ صوبي جي Majoritarnism (اڪثريتي بالاتري) تي ڪو چيڪ نه هجي. هيءَ ڳالهه آئين جي بلڪل ابتڙ آهي.

هر مسئلي تي پارليامينٽ کان منظوري وارو نڪتو:

وفاقي پارلياماني نظام ۾ پارليامينٽ، وزير اعظم، صدر جا اختيار واضح آهن. وزير اعظم سرڪار جو سربراهه ۽ صدر رياست جو سربراهه آهي، بلڪه صدرر وزير اعظم کان وڌيڪ جمهوري نموني چونڊيل آهي. وزير اعظم کي صرف قومي اسيمبلي، جڏهن ته صدر کي قومي اسيمبلي، سينيٽ ۽ چارئي صوبائي اسيمبليون چونڊين ٿيون. هر هڪ اداري جا آئين ۾ اختيار واضح آهن، پارليامينٽ جو ڪم قانون سازي ڪرڻ آهي، پاليسي سرڪار کي ٺاهڻي آهي. هاڻي هو چون ٿا ته صدر يا وزير اعظم جيڪو به انتظامي فيصلو ڪن، ان جي منظوري پارليامينٽ کان وٺن. ڇا برطانيا جو وزير اعظم يا آمريڪا ۽ انڊيا جو صدر ۽ وزير اعظم پرڏيهي دوري تي اسهڻ وقت پنهنجي پارليامينٽ کان منظوري وٺندا آهن؟ هيءَ کل جوڳي ڳالهه آهي، پارليامينٽ هن ملڪ ۾ سپريم آهي ئي ڪو نه، ڇو ته وفاقي رياست ۾ آئين سپريم هجي ٿو. پارليامينٽ پاليسي ساز نه، پر قانون ساز ادارو آهي. اهو چوڻ ته آصف زرداري نه، پر وزير اعظم پرڏيهي دوري تي وڃي ها، وفاقي اصولن جي انحرافي آهي.

صدر پارليامينٽ جو حصو آهي:

پاڪستان جي آئين موجب صدر پارليامينٽ جو حصو آهي، ڇو ته هن کي به آرڊيننس ذريعي قانون سازي جو اختيار آهي. جڏهن صدر پارليامينٽ جو حصو آهي، ته هن کي پرڏيهي دوري لاءِ پارليامينٽ مان اجازت وٺڻ جي ڪهڙي ضرورت آهي؟ هي ته هڪ الٽو دليل آهي، وفاقي جمهوري پاڪستان ۾ صدر جو پرڏيهي دورو وزير اعظم جي دوري کان وڌيڪ اثرائتو آهي، ڇو ته هن جو ڪردار وڌيڪ نمائنده (Representative) آهي. اها پروپيگنڊا ته وزيراعظم کي ئي ٻاهرين دورن تي وڃڻ گهرجي اجائي آهي. پرويز مشرف جي پرڏيهي دورن جي مخالفت ان ڪري ڪئي پئي وڃي، جو هو غير جمهوري، غير نمائنده ۽ آمريتي صدر هو. هن کي صوبن ڪو به مينڊيٽ نه ڏنو هو، پر جمهوري صدر جي ڳالهه بنهه مختلف آهي.

صدر جا 58 (ٽو) بي جا اختيار:

جيئن ته آمريتي صدرن آئين ۾ 58 (ٽو) بي جا اختيار استعمال ڪري سولين حڪومتن کي گهر ڀيڙو ڪيو آهي، ان ڪري اهو اختيار وزير اعظم کي واپس ڪرڻ جي ڳالهه هلي رهي آهي، پر جيڪڏهن هنن اها شڪ پاڻ آئين ۾ وڌي آهي ته هاڻي جهڙوڪ فاٿا آهن. ننڍن صوبن مان ايندڙ جمهوري صدر ان شڪ کي مستقبل ۾ هڪ صوبي مان عددي اڪثريت تي ايندڙ وزير اعظم تي هڪ ڍال وانگر استعمال ڪري ننڍن صوبن جو هڪ صوبي جي Majoritarnism کان تحفظ ڪري سگهي ٿو. مثال طور 1997ع جي چونڊن جي نتيجي ۾ جڏهن نواز شريف هٿرادو ڀاري مينڊيٽ سان وزير اعظم ٿي آيو ته هن امير المومنين ٿيڻ چاهيو ۽ رياست جي بنيادي ڍانچي ۾ تبديليون آڻي وڏي صوبي جا مفاد پورا ڪرڻ چاهيا. ٺيڪ اهڙي طرح جيئن هن 1990ع ۾ قصاص ۽ ديت آرڊيننس آندو ۽ 1991ع ۾ شريعت ايڪٽ نافذ ڪيو. اهڙين طريقن ذريعي جيڪڏهن مستقبل ۾ پنجاب جي عددي اڪثريت ڪري آئين جي وفاقي پارلياماني ڍانچي کي ختم ڪيو وڃي ته 58 (ٽو) بي جيڪا ماضي ۾ آمريتن جي ڪم آئي آهي، اها ننڍن صوبن جي مفادن ۾ ڪم اچي سگهي ٿي. 58 (ٽو) بي آئين ۾ ننڍن صوبن نه وڌي آهي، ان جي ختم ٿيڻ سان موجوده صورتحال ۾ پنجاب جي عددي اڪثريت کي فائدو آهي. اها صرف ان خوف ۾ ختم پئي ڪئي وڃي ته متان مستقبل ۾ ڪو اهڙو صدر اچي، جو هو ان کي قومي اسيمبلي خلاف استعمال ڪري. پر اها ڳالهه مفروضي تي ٻڌل آهي، ننڍن صوبن جي صدر کي جيڪڏهن اهڙو اختيار ملي ٿو ته اهو اختيار هاڻي نه رڳو سپريم ڪورٽ جي تابع آهي، پر اهو قومي اسيمبلي ۾ هڪ صوبي جي عددي اڪثريت خلاف ڍال آهي. موجوده صورتحال ۾ اهڙو اختيار صدر کي تيستائين رکڻ گهرجي، جيستائين سينيٽ کي مڪمل بااختيار ڪيو وڃي ۽ سپريم ڪورٽ ۽ هاءِ ڪورٽ ۾ ججن جي مقرري جي منظوري وارو اختيار سينيٽ جي منظوري سان مشروط ڪيو وڃي. صدر کي اهڙو اختيار جيڪڏهن هجي ته صرف قومي اسيمبلي کي ٽوڙڻ جو هجي، نه ڪي صوبائي اسيمبلين کي. صدر آصف زرداري 58 (ٽو) بي پارليامينٽ کي ان شرط تي واپس ڪري ته سينيٽ کي آمريڪا وانگر مضبوط ڪيو وڃي. ٻي صورت ۾ هي اختيار ته هاڻي صوبن جو آهي.

مٿين بحث جو تت اهو آهي ته ملڪ ۾ وفاقي پارلياماني نظام آهي. جتي پارليامينٽ صدر ۽ وزير اعظم جا اختيار آئين ۾ واضح آهن، اتي اهو چوڻ ته مضبوط صدر پارلياماني نظام جي روح جي خلاف آهي، هڪ ڇسو دليل آهي. جمهوري ۽ آئيني حڪمراني ۾ هرڪو پنهنجا اختيار استعمال ڪندو، هي ڪو جهنگل آهي ڇا جو وزير اعظم جا اختيار صدر استعمال ڪندو؟ جمهوريت ۾ ادارا هجن ٿا، ڪورٽون آهن، ڪير ڇو ڪنهن جا اختيار استعمال ڪندو. ڇا فرانس ۾ وزير اعظم جا اختيار صدر استعمال ڪندو آهي؟ هر ڪنهن کي قانون ۽ آئين موجب هلڻو آهي، آمريتي صدر ان ڪري اختيار استعمال ڪندا هئا، جو هنن تي ڪورٽن ۽ ادارن جو ڪو ڪنٽرول نه هو. ڀلي ڪيتريون ڪميٽيون ٺهن، موجوده صدر 58 (ٽو) بي جا اختيار هرگز نه ڇڏيندو. هن کي 58 (ٽو) بي تي صوبن جي حقن لاءِ بارگين ڪرڻ گهرجي.

سنڌ ۾ ايڊووڪيٽ جنرل:

ماضي ۾ سنڌ ۾ ايڊووڪيٽ جنرل جي آفيس کي طالع آزمائن جي منشا موجب پئي هلايو ويو آهي. اهو پهريون دفعو آهي، جو موجوده جمهوري حڪومت چار مارچ جي هيري سائين يوسف لغاري کي ايڊووڪيٽ جنرل مقرر ڪيو آهي، جنهن گذريل ٽن مهينن اندر سنڌ سرڪار کي لڳ ڀڳ 20 ارب رپين جو ٽيڪس جي مد ۾ فائدو پهچايو آهي. اهڙي ٽيڪس ايڪسائيز کاتو انفرا اسٽرڪچر جي مد ۾ وصول ڪندو، جڏهن ته گذريل ڪيترن ئي سالن کان مالدار ماڻهن ۽ ڪمپنين هاءِ ڪورٽ جو سهارو ورتو هو. موجوده ايڊووڪيٽ جنرل جي اچڻ سان سنڌي عوام کي ڏينهون ڏينهن رياست جي قانوني ڍانچي ۾ سنڌ جي بيهڪ جي خبر پوندي ان ڪري ئي وزيرن جي آفيسن کان وڌيڪ ايڊووڪيٽ جنرل جي آفيس ۾ رش آهي.

موجوده ايڊووڪيٽ جنرل کي وينتي آهي ته هو سنڌ جي سرڪاري زمين ۽ وفاق سان هلندڙ قانوني مسئلن تي سندس هلندڙ ڪوششن جي باري ۾ عوام کي آگاهي ڏي ۽ سنڌ ۾ Access to Justice (انصاف تائين رسائي) پروگرام هيٺ عوام کي هيٺين سطح تي انصاف پهچائڻ لاءِ وڏي پيماني تي پروگرام شروع ڪيو وڃي، جنهن ۾ عوام کي يونين ڪائونسل سطح تائين سرڪاري خرچ تي قانوني مدد (Legal Aid) فراهم ٿي سگهي. جنهن لاءِ ليگل ايڊ بيوروز، يا Law watch تي مشتمل تنظيم ڪاري ڪئي وڃي. اهڙو اختيار قانون واري وفاقي وزارت کان وٺي موجوده ايڊووڪيٽ جنرل کي ڏنو وڃي.

barrister-zamir@hotmail.com