جواب: ادريس راجپوت جي لکيل ڪالمن جو مجموعو۔
سنڌ سرڪار ۽ پاڻي ٺاهه جي دفاع واري ڪوشش!
جمع 11 ڊسمبر 2009ع
انگريزي اخبار ڊان جي 22 نومبر 2009ع جي خبر بعنوان ”شازيه ارسا جي پاڻي جي ورهاست جو دفاع ڪري ٿي.“ مطابق سنڌ جي سڌ سماءُ واري وزير شازيه مري حيدرآباد ۾ هڪ پريس ڪانفرنس ڪندي ڪجهه ڳالهيون ڪيون، جيڪي هن نموني ۾ رپورٽ ٿيون:
(1) ارسا پاڻي جي ورهاست جو اهڙو فيصلو نه ڪيو آهي، جنهن کي سنڌ عام مفادن واري ڪائونسل ۾ چيلينج ڪري.
(2) سنڌ کي ارسا جي ڪنهن به پنهنجي مرضي واري (Arbitrary) فيصلي تي سوال اٿارڻ جو حق حاصل آهي.
(3) ارسا پاڻي ٺاهه تي عمل ڪرائڻ لاءِ ٺاهي وئي آهي ته جيئن ٺاهه مطابق صوبن ۾ پاڻي ورهائي. جيستائين ٺاهه آهي ارسا انهيءَ تي عمل ڪندي، انهيءَ کي ٻيو ڪو Mandate آهي ئي ڪو نه.
خبر ۾ اهو به رپورٽ ٿيو ته مٿيان جواب اخباري سوال ڪندڙ جي انهيءَ سوال جي جواب ۾ ڏنا ويا ته جنهن مطابق هن ٻڌايو هو ته سنڌ جي آبپاشي واري وزير مراد علي شاهه هڪ تازي ٿيل سيمينار ۾ چيو هو ته ”ارسا جي صوبن ۾ ٽه سطحي ورهاست کي ڪا قانوني منظوري ناهي، تنهن ڪري انهيءَ نموني ۾ ورهاست غير قانوني آهي.“ شازيه صاحبه جي بيان ۽ مراد علي شاهه جي بيان ۾ تضاد ڏسڻ ۾ اچي ٿو. شاهه صاحب جي بيان مان اهو معلوم ٿئي ٿو ته ٽه سطحي ٿيندڙ ورهاست غير قانوني آهي، جڏهن ته شازيه صاحبه جي بيان مان اهو تاثر ملي ٿو ته ورهاست ٺيڪ پئي ٿي، جو ارسا وارن پاڻي جي ورهاست جو ڪو اهڙو فيصلو ڪيو ئي ڪونهي، جنهن خلاف سنڌ عام مفادن واري ڪائونسل ۾ وڃي. مٿين تضاد جو تجزيو ڪرڻ کان اڳ اچو ته پهرين ڪجهه پاڻي ٺاهه جي پسمنظر تي نظر وجهون.
هر ڪنهن درياهه تي جيڪو هڪ کان وڌيڪ ملڪن يا صوبن مان لنگهي ٿو، ان جا ڪيترا ڀاڱي ڀائيوار ٿين ٿا، جن کي ٻن وڏن قسمن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. هڪڙو مٿيون حصيدار، ٻيو هيٺيون حصيدار- انگريزي ۾ انهن کي Upper riparian ۽ Lower riparian چئجي ٿو. درياهه تي ترقي پهرين هيٺين پاسي ٿئي ٿي، تنهن کانپوءِ مٿئين پاسي. جڏهن مٿين پاسي ترقي ٿئي ته انهيءَ جو اثر هيٺين ترقي ٿيل ماڻهن تي پوي ٿو. جنهن ڪري هو پنهنجي اڳ ترقي ٿيل نظام کي بچائڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، جنهن ڪري مٿين نئين ترقي وٺرائڻ وارن سان جهيڙو شروع ٿئي ٿو ۽ ائين پاڻي جو جهيڙو (water dispute) شروع ٿئي ٿو. دنيا جي ڪيترن ملڪن يا صوبن ۾ ڪيترن ئي دريائن تي پاڻي جا جهيڙا هلندڙ آهن. ننڍي کنڊ ۾ ڀارت ۽ بنگلاديش توڙي ڀارت ۽ نيپال ۾ جهيڙا هلندڙ آهن.
اسان جي تهذيب 5 هزار سال پراڻي آهي، جتي موئن جي دڙي ۾ انهيءَ جا نشان مليا آهن. اهو سنڌ درياهه جي ڪپ تي آباد ٿيل هو ۽ اتي آباديون ٿينديون هيون. پنجاب ۽ سرحد صوبن ۾ آباديون اسان کان پوءِ شروع ٿيون. اڳي درياهه جي اٿل، هرلن ۽ پوءِ اٿل واهن ذريعي آباديون ٿينديون هيون. اهو سلسلو انگريزن جي اچڻ تائين هلندو رهيو. انگريزن ڪمائي جي خيال کان پنجاب ۾ زرعي ترقي وٺرائڻ لاءِ وير يا بيراج ٺاهڻ جو سوچيو. سنڌو ڇاڪاڻ ته وڏو درياهه هو، تنهن ڪري پهرين هنن معاون درياهن يعني راوي، ستلج، چناب تي بيراج ٺاهي واهه ڪڍيا. انهن جو اثر سنڌ ۾ اڳ ٺهيل اٿل واهن تي پيو، جن جي ليول ڪرڻ ڪري انهن واهن ۾ پاڻي گهٽجي ويو، تنهن کانپوءِ هن سکر بيراج ٺاهڻ جو ارادو ڪيو. جڏهن اهو ٺهي پيو ته پنجاب وارن ستلج تي باکڙا ڊيم ٺاهڻ جو ارادو ڪيو. پر اهو رد ٿي ويو ته جيئن سنڌ جي واهن جي سپلاءِ تي اثر نه پوي. ائين هيٺين ۽ مٿين حصيدارن جو جهيڙو شروع ٿي ويو، جيڪو پاڪستان ٺهڻ تائين هلندو رهيو. پاڪستان ٺهڻ کانپوءِ هندستان ۽ پاڪستان جو جهيڙو شروع ٿي ويو ۽ 1960ع ۾ سنڌ-طاس معاهدو ٿي ويو ۽ ٽي درياهه هندستان کي ڏئي ڇڏيائون. 1970ع تائين ون يونٽ رهيو. پر جيئن ئي صوبن جي پراڻي حيثيت بحال ٿي ته سنڌ وارن وري پنهنجو پاڻي جو حق وٺڻ جي جاکوڙ شروع ڪئي. 1976ع تائين منگلا ۽ تربيلا ڊيم ٺهي ويا، جن جي ڪري ربيع ۾ سنڌ ۾ پاڻيءَ جي حالت بهتر ٿي. پر ورهاست تي جهيڙو هلندو رهيو ۽ عارضي ورهاست ٿيندي رهي. 1991ع ۾ نواز شريف پاڪستان جو وزير اعظم ٿيو. هن اهو ڪريڊٽ وٺڻ لاءِ پاڻي ٺاهه ڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي. ورهاست جو مکيو اصول اهو آهي ته اڳي ئي ٺهيل ۽ هلندڙ منصوبن جو منظور ٿيل پاڻي sanctioned allocations جو پهريون حق آهي، انهيءَ کان پوءِ هلندڙ منصوبن جو جيڪڏهن انهيءَ کان به وڌيڪ پاڻي هجي ته اهو نون منصوبن لاءِ صوبن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. 1991ع ۾ هلندڙ واهن ۾ واهپو اٽڪل 105 ملين ايڪڙ فوٽ هو. انهيءَ ۾ پنجاب پنهنجي منظور ٿيل پاڻي کان وڌيڪ پاڻي کڻي پيو. جڏهن ته سنڌ گهٽ پاڻي کڻي پيو. ڇو جو پنجاب مٿيون حصيدار ٿيڻ ڪري پنهنجو استعمال وڌائيندو ويو. نتيجي ۾ سنڌ کي گهٽ پاڻي ملندو رهيو. پنجاب تڏهن ٺاهه تي راضي ٿيو، جڏهن هنن کي هلندڙ پاڻيءَ جي بنياد تي حصو ڏيڻ واري ڳالهه مڃي وئي. هو اٽڪل 54 ملين ايڪڙ فوٽ ساليانو پاڻي کڻڻ پيا، جڏهن ته هنن جي sanctioned allocations گهٽ هئي. سنڌ 43 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي کڻي پيو، جڏهن ته منظور ٿيل پاڻي اٽڪل 48 ملين ايڪڙ فوٽ هو. ٺاهه انهيءَ ڳالهه تي ٿيو ته پنجاب کي 55 ملين ايڪڙ فوٽ ڏنو وڃي ۽ سنڌ کي 48 ايم اي ايف. جڏهن ڏهاڪي واري ورهاست سيپٽمبر 1997ع ۾ ٿي ته هنن اهو سوال اٿاريو ته هلندڙ پاڻي هر حال ۾ ڏنو وڃي ۽ ٺاهه وارو پاڻي تڏهن ملي سگهندو جڏهن وڏا ڊيم ٺهندا. سنڌ انهيءَ تي اعتراض ڪيو. ٻنهي صوبن جو موقف رڪارڊ ڪيو ويو ۽ ڏهاڪي واري ورهاست منظور ڪئي وئي. جڏهن انهيءَ تي عمل شروع ٿيو ته هنن ڏٺو ته ڏهاڪي واري ورهاست ۾ کوٽ واري وقت ۾ هنن جو اڳ کنيل پاڻي گهٽ پيو ٿئي. انهيءَ تي هنن سال 1994ع ۾ هڪ گڏجاڻيءَ ۾ ٺاهه ۾ ڏنل ڏهاڪن بدران 105 ملين ايڪڙ فوٽ کنيل پاڻيءَ جي حساب سان ورهاست شروع ڪئي ۽ انهيءَ کي ڪوڙ، سچ، زور زبردستي سان سال 2003ع تائين هلائيندا آيا. سال 2003ع ۾ صلاحڪاري ڪاميٽي ۾ ٽه سطحي ورهاست وارو فيصلو ڪيو ويو، جيڪو هينئر به هلي ٿو. معنيٰ هينئر به ورهاست سڄو سال ٺاهه ۾ ڏنل ڏهاڪن مطابق نٿي ٿئي. عباسي صاحب جي چوڻ مطابق چوري نه بلڪه سينه زوري ٿئي ٿي.
هاڻي اچو مراد علي شاهه ۽ شازيه مري جي بيانن تي- شاهه صاحب جو مطلب ته واضح آهي ته ٺاهه تي عمل ٿيڻ بدران ٽه سطحي فارمولي تي عمل ٿئي ٿو، جيڪو غير قانوني آهي. پر شازيه مري جو اهو بيان ته ”ارسا پاڻيءَ جي ورهاست جو اهڙو فيصلو نه ڪيو آهي، جنهن کي سنڌ عام مفادن واري ڪائونسل ۾ چيلينج ڪري“ اسان کي منجهائي ٿو. اسان ماڻهو انهيءَ مان اهو مطلب ڪڍون ٿا ته اسان کي حق آهي ته جيڪڏهن ارسا ٺاهه تي عمل نه ڪري ته عام مفادن واري ڪائونسل ۾ وڃون. پر اسان انهيءَ ڪري اتي نٿا وڃون ته ارسا ٺاهه ۾ ڏنل ڏهاڪن بدران ڪو ٻيو پاڻي ورهائڻ جو فيصلو ئي نه ڪيو آهي. حالانڪه پاڻي جي ورهاست ٺاهه مطابق نٿي ٿئي. ارسا جي جوڙجڪ مطابق پاڻيءَ جا مامرا پنجن ميمبرن کي طئي ٿيل طريقي مطابق اڪثريتي ووٽ سان ڪرڻا آهن. ارسا جي قانون ۾ به اهو لکيل آهي ته جيڪڏهن ڪو صوبو يا واپڊا يا وفاقي حڪومت ارسا جي پنجن ميمبرن جي فيصلي سان اختلاف ڪري ته هو اهو مسئلو عام مفادن واري ڪائونسل ۾ اٿاري سگهي ٿو. ائين برابر آهي ته ارسا جي پنجن ميمبرن صوبن ۾ پاڻي جي ٽه سطحي ورهاست جو فيصلو نه ڪيو آهي، تنهن ڪري انهيءَ حد تائين شازيه مري جو بيان صحيح آهي. پر ورهاست ته غلط پئي ٿئي ۽ انهيءَ فيصلي ۾ ارسا وارا انهيءَ ڪري شامل آهن، جو اهي به صلاحڪاري ڪاميٽي جا ميمبر آهن ۽ انهيءَ ۾ ويهن ٿا. پر سمجهو ته هو نٿا ويهن ۽ صلاحڪاري ڪاميٽي غلط ورهاست ڪري ٿي ته ڇا هنن کي اها ورهاست ٺيڪ نه ڪرڻ کپي؟ جيڪڏهن ارسا جا پنج ميمبر انهيءَ غلط ورهاست کي ٺيڪ نٿا ڪن ته ڇا سنڌ وارا چپ ڪري ويهن ۽ انصاف ڏيندڙ اداري ڏي نه وڃن؟
شازيه مري جي اها ڳالهه صحيح آهي ته ارسا (يعني پنجن ميمبرن) پاڻي جي ورهاست جو ڪو فيصلو نه ڪيو آهي. پر اها ڳالهه صحيح ناهي ته ارسا جي فيصلي نه هجڻ جي ڪري اسان عام مفادن واري ڪائونسل ۾ نٿا وڃي سگهون. اسان عام مفادن واري ڪائونسل ۾ ارسا جي ٺاهه ۾ ڏنل ڏهاڪن مطابق ورهاست نه ڪرڻ ۽ سرحد ۽ بلوچستان کي کوٽ ۾ ڀائيواري کان آجو ڪرڻ خلاف ته وڃي سگهون ٿا. اها جدا ڳالهه آهي ته انهيءَ لاءِ مناسب وقت جو انتظار ڪرڻو پوندو ۽ صحيح حڪمت عملي ٺاهڻي پوندي.
idrisrajput@hotmail.com
سنڌ سرڪار ۽ پاڻي ٺاهه جي دفاع واري ڪوشش!
جمع 11 ڊسمبر 2009ع
انگريزي اخبار ڊان جي 22 نومبر 2009ع جي خبر بعنوان ”شازيه ارسا جي پاڻي جي ورهاست جو دفاع ڪري ٿي.“ مطابق سنڌ جي سڌ سماءُ واري وزير شازيه مري حيدرآباد ۾ هڪ پريس ڪانفرنس ڪندي ڪجهه ڳالهيون ڪيون، جيڪي هن نموني ۾ رپورٽ ٿيون:
(1) ارسا پاڻي جي ورهاست جو اهڙو فيصلو نه ڪيو آهي، جنهن کي سنڌ عام مفادن واري ڪائونسل ۾ چيلينج ڪري.
(2) سنڌ کي ارسا جي ڪنهن به پنهنجي مرضي واري (Arbitrary) فيصلي تي سوال اٿارڻ جو حق حاصل آهي.
(3) ارسا پاڻي ٺاهه تي عمل ڪرائڻ لاءِ ٺاهي وئي آهي ته جيئن ٺاهه مطابق صوبن ۾ پاڻي ورهائي. جيستائين ٺاهه آهي ارسا انهيءَ تي عمل ڪندي، انهيءَ کي ٻيو ڪو Mandate آهي ئي ڪو نه.
خبر ۾ اهو به رپورٽ ٿيو ته مٿيان جواب اخباري سوال ڪندڙ جي انهيءَ سوال جي جواب ۾ ڏنا ويا ته جنهن مطابق هن ٻڌايو هو ته سنڌ جي آبپاشي واري وزير مراد علي شاهه هڪ تازي ٿيل سيمينار ۾ چيو هو ته ”ارسا جي صوبن ۾ ٽه سطحي ورهاست کي ڪا قانوني منظوري ناهي، تنهن ڪري انهيءَ نموني ۾ ورهاست غير قانوني آهي.“ شازيه صاحبه جي بيان ۽ مراد علي شاهه جي بيان ۾ تضاد ڏسڻ ۾ اچي ٿو. شاهه صاحب جي بيان مان اهو معلوم ٿئي ٿو ته ٽه سطحي ٿيندڙ ورهاست غير قانوني آهي، جڏهن ته شازيه صاحبه جي بيان مان اهو تاثر ملي ٿو ته ورهاست ٺيڪ پئي ٿي، جو ارسا وارن پاڻي جي ورهاست جو ڪو اهڙو فيصلو ڪيو ئي ڪونهي، جنهن خلاف سنڌ عام مفادن واري ڪائونسل ۾ وڃي. مٿين تضاد جو تجزيو ڪرڻ کان اڳ اچو ته پهرين ڪجهه پاڻي ٺاهه جي پسمنظر تي نظر وجهون.
هر ڪنهن درياهه تي جيڪو هڪ کان وڌيڪ ملڪن يا صوبن مان لنگهي ٿو، ان جا ڪيترا ڀاڱي ڀائيوار ٿين ٿا، جن کي ٻن وڏن قسمن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. هڪڙو مٿيون حصيدار، ٻيو هيٺيون حصيدار- انگريزي ۾ انهن کي Upper riparian ۽ Lower riparian چئجي ٿو. درياهه تي ترقي پهرين هيٺين پاسي ٿئي ٿي، تنهن کانپوءِ مٿئين پاسي. جڏهن مٿين پاسي ترقي ٿئي ته انهيءَ جو اثر هيٺين ترقي ٿيل ماڻهن تي پوي ٿو. جنهن ڪري هو پنهنجي اڳ ترقي ٿيل نظام کي بچائڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، جنهن ڪري مٿين نئين ترقي وٺرائڻ وارن سان جهيڙو شروع ٿئي ٿو ۽ ائين پاڻي جو جهيڙو (water dispute) شروع ٿئي ٿو. دنيا جي ڪيترن ملڪن يا صوبن ۾ ڪيترن ئي دريائن تي پاڻي جا جهيڙا هلندڙ آهن. ننڍي کنڊ ۾ ڀارت ۽ بنگلاديش توڙي ڀارت ۽ نيپال ۾ جهيڙا هلندڙ آهن.
اسان جي تهذيب 5 هزار سال پراڻي آهي، جتي موئن جي دڙي ۾ انهيءَ جا نشان مليا آهن. اهو سنڌ درياهه جي ڪپ تي آباد ٿيل هو ۽ اتي آباديون ٿينديون هيون. پنجاب ۽ سرحد صوبن ۾ آباديون اسان کان پوءِ شروع ٿيون. اڳي درياهه جي اٿل، هرلن ۽ پوءِ اٿل واهن ذريعي آباديون ٿينديون هيون. اهو سلسلو انگريزن جي اچڻ تائين هلندو رهيو. انگريزن ڪمائي جي خيال کان پنجاب ۾ زرعي ترقي وٺرائڻ لاءِ وير يا بيراج ٺاهڻ جو سوچيو. سنڌو ڇاڪاڻ ته وڏو درياهه هو، تنهن ڪري پهرين هنن معاون درياهن يعني راوي، ستلج، چناب تي بيراج ٺاهي واهه ڪڍيا. انهن جو اثر سنڌ ۾ اڳ ٺهيل اٿل واهن تي پيو، جن جي ليول ڪرڻ ڪري انهن واهن ۾ پاڻي گهٽجي ويو، تنهن کانپوءِ هن سکر بيراج ٺاهڻ جو ارادو ڪيو. جڏهن اهو ٺهي پيو ته پنجاب وارن ستلج تي باکڙا ڊيم ٺاهڻ جو ارادو ڪيو. پر اهو رد ٿي ويو ته جيئن سنڌ جي واهن جي سپلاءِ تي اثر نه پوي. ائين هيٺين ۽ مٿين حصيدارن جو جهيڙو شروع ٿي ويو، جيڪو پاڪستان ٺهڻ تائين هلندو رهيو. پاڪستان ٺهڻ کانپوءِ هندستان ۽ پاڪستان جو جهيڙو شروع ٿي ويو ۽ 1960ع ۾ سنڌ-طاس معاهدو ٿي ويو ۽ ٽي درياهه هندستان کي ڏئي ڇڏيائون. 1970ع تائين ون يونٽ رهيو. پر جيئن ئي صوبن جي پراڻي حيثيت بحال ٿي ته سنڌ وارن وري پنهنجو پاڻي جو حق وٺڻ جي جاکوڙ شروع ڪئي. 1976ع تائين منگلا ۽ تربيلا ڊيم ٺهي ويا، جن جي ڪري ربيع ۾ سنڌ ۾ پاڻيءَ جي حالت بهتر ٿي. پر ورهاست تي جهيڙو هلندو رهيو ۽ عارضي ورهاست ٿيندي رهي. 1991ع ۾ نواز شريف پاڪستان جو وزير اعظم ٿيو. هن اهو ڪريڊٽ وٺڻ لاءِ پاڻي ٺاهه ڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي. ورهاست جو مکيو اصول اهو آهي ته اڳي ئي ٺهيل ۽ هلندڙ منصوبن جو منظور ٿيل پاڻي sanctioned allocations جو پهريون حق آهي، انهيءَ کان پوءِ هلندڙ منصوبن جو جيڪڏهن انهيءَ کان به وڌيڪ پاڻي هجي ته اهو نون منصوبن لاءِ صوبن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. 1991ع ۾ هلندڙ واهن ۾ واهپو اٽڪل 105 ملين ايڪڙ فوٽ هو. انهيءَ ۾ پنجاب پنهنجي منظور ٿيل پاڻي کان وڌيڪ پاڻي کڻي پيو. جڏهن ته سنڌ گهٽ پاڻي کڻي پيو. ڇو جو پنجاب مٿيون حصيدار ٿيڻ ڪري پنهنجو استعمال وڌائيندو ويو. نتيجي ۾ سنڌ کي گهٽ پاڻي ملندو رهيو. پنجاب تڏهن ٺاهه تي راضي ٿيو، جڏهن هنن کي هلندڙ پاڻيءَ جي بنياد تي حصو ڏيڻ واري ڳالهه مڃي وئي. هو اٽڪل 54 ملين ايڪڙ فوٽ ساليانو پاڻي کڻڻ پيا، جڏهن ته هنن جي sanctioned allocations گهٽ هئي. سنڌ 43 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي کڻي پيو، جڏهن ته منظور ٿيل پاڻي اٽڪل 48 ملين ايڪڙ فوٽ هو. ٺاهه انهيءَ ڳالهه تي ٿيو ته پنجاب کي 55 ملين ايڪڙ فوٽ ڏنو وڃي ۽ سنڌ کي 48 ايم اي ايف. جڏهن ڏهاڪي واري ورهاست سيپٽمبر 1997ع ۾ ٿي ته هنن اهو سوال اٿاريو ته هلندڙ پاڻي هر حال ۾ ڏنو وڃي ۽ ٺاهه وارو پاڻي تڏهن ملي سگهندو جڏهن وڏا ڊيم ٺهندا. سنڌ انهيءَ تي اعتراض ڪيو. ٻنهي صوبن جو موقف رڪارڊ ڪيو ويو ۽ ڏهاڪي واري ورهاست منظور ڪئي وئي. جڏهن انهيءَ تي عمل شروع ٿيو ته هنن ڏٺو ته ڏهاڪي واري ورهاست ۾ کوٽ واري وقت ۾ هنن جو اڳ کنيل پاڻي گهٽ پيو ٿئي. انهيءَ تي هنن سال 1994ع ۾ هڪ گڏجاڻيءَ ۾ ٺاهه ۾ ڏنل ڏهاڪن بدران 105 ملين ايڪڙ فوٽ کنيل پاڻيءَ جي حساب سان ورهاست شروع ڪئي ۽ انهيءَ کي ڪوڙ، سچ، زور زبردستي سان سال 2003ع تائين هلائيندا آيا. سال 2003ع ۾ صلاحڪاري ڪاميٽي ۾ ٽه سطحي ورهاست وارو فيصلو ڪيو ويو، جيڪو هينئر به هلي ٿو. معنيٰ هينئر به ورهاست سڄو سال ٺاهه ۾ ڏنل ڏهاڪن مطابق نٿي ٿئي. عباسي صاحب جي چوڻ مطابق چوري نه بلڪه سينه زوري ٿئي ٿي.
هاڻي اچو مراد علي شاهه ۽ شازيه مري جي بيانن تي- شاهه صاحب جو مطلب ته واضح آهي ته ٺاهه تي عمل ٿيڻ بدران ٽه سطحي فارمولي تي عمل ٿئي ٿو، جيڪو غير قانوني آهي. پر شازيه مري جو اهو بيان ته ”ارسا پاڻيءَ جي ورهاست جو اهڙو فيصلو نه ڪيو آهي، جنهن کي سنڌ عام مفادن واري ڪائونسل ۾ چيلينج ڪري“ اسان کي منجهائي ٿو. اسان ماڻهو انهيءَ مان اهو مطلب ڪڍون ٿا ته اسان کي حق آهي ته جيڪڏهن ارسا ٺاهه تي عمل نه ڪري ته عام مفادن واري ڪائونسل ۾ وڃون. پر اسان انهيءَ ڪري اتي نٿا وڃون ته ارسا ٺاهه ۾ ڏنل ڏهاڪن بدران ڪو ٻيو پاڻي ورهائڻ جو فيصلو ئي نه ڪيو آهي. حالانڪه پاڻي جي ورهاست ٺاهه مطابق نٿي ٿئي. ارسا جي جوڙجڪ مطابق پاڻيءَ جا مامرا پنجن ميمبرن کي طئي ٿيل طريقي مطابق اڪثريتي ووٽ سان ڪرڻا آهن. ارسا جي قانون ۾ به اهو لکيل آهي ته جيڪڏهن ڪو صوبو يا واپڊا يا وفاقي حڪومت ارسا جي پنجن ميمبرن جي فيصلي سان اختلاف ڪري ته هو اهو مسئلو عام مفادن واري ڪائونسل ۾ اٿاري سگهي ٿو. ائين برابر آهي ته ارسا جي پنجن ميمبرن صوبن ۾ پاڻي جي ٽه سطحي ورهاست جو فيصلو نه ڪيو آهي، تنهن ڪري انهيءَ حد تائين شازيه مري جو بيان صحيح آهي. پر ورهاست ته غلط پئي ٿئي ۽ انهيءَ فيصلي ۾ ارسا وارا انهيءَ ڪري شامل آهن، جو اهي به صلاحڪاري ڪاميٽي جا ميمبر آهن ۽ انهيءَ ۾ ويهن ٿا. پر سمجهو ته هو نٿا ويهن ۽ صلاحڪاري ڪاميٽي غلط ورهاست ڪري ٿي ته ڇا هنن کي اها ورهاست ٺيڪ نه ڪرڻ کپي؟ جيڪڏهن ارسا جا پنج ميمبر انهيءَ غلط ورهاست کي ٺيڪ نٿا ڪن ته ڇا سنڌ وارا چپ ڪري ويهن ۽ انصاف ڏيندڙ اداري ڏي نه وڃن؟
شازيه مري جي اها ڳالهه صحيح آهي ته ارسا (يعني پنجن ميمبرن) پاڻي جي ورهاست جو ڪو فيصلو نه ڪيو آهي. پر اها ڳالهه صحيح ناهي ته ارسا جي فيصلي نه هجڻ جي ڪري اسان عام مفادن واري ڪائونسل ۾ نٿا وڃي سگهون. اسان عام مفادن واري ڪائونسل ۾ ارسا جي ٺاهه ۾ ڏنل ڏهاڪن مطابق ورهاست نه ڪرڻ ۽ سرحد ۽ بلوچستان کي کوٽ ۾ ڀائيواري کان آجو ڪرڻ خلاف ته وڃي سگهون ٿا. اها جدا ڳالهه آهي ته انهيءَ لاءِ مناسب وقت جو انتظار ڪرڻو پوندو ۽ صحيح حڪمت عملي ٺاهڻي پوندي.
idrisrajput@hotmail.com