هڪ اهڙو ڪيس جنهنجو مدعي نه گواهه

هڪ اهڙو ڪيس جنهنجو مدعي نه گواهه
محمد عيسيٰ ڀٽو

[JUSTIFY] وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني چيو آهي ته مونکي هڪ اهڙي ڏوهه ۾ سزا ٻڌائي وئي آهي جيڪو هن ڪيو ئي ناهي ۽ وزيراعظم جو اهو به چوڻ هو ته هن صرف آئين جي پاسداري ڪئي آهي جيڪو هن لاءِ جرم بڻجي ويو آهي، هن چيو ته جيڪڏهن آئين جي پاسداري ڪرڻ ئي جرم آهي ته هو اهو جرم باربار ڪرڻ لاءِ تيار آهي، باقي جيسيتائين سزا جو تعلق آهي جنهن جو حڪومت مخالفين ڍنڍورو پٽي رهيا آهن ته سزا کاڌل وزيراعظم کي ايوان اندر اچڻ نه ڏيندا سين جنهن تي وزيراعظم چيو ته هن کي غير اخلاقي يا ڪرپشن جي سبب سزا نه ٻڌائي وئي آهي ۽ هن کي هڪ اهڙي ڪيس ۾ سزا ٻڌائي وئي آهي جنهن تي هن کي ڪنهن به قسم جو ڪوبه پشتاءُ ناهي ٿيو ۽ ويتر ان آيل مختصر سزا جي بدلي ۾ هن کي ايتريون ته مبارڪون مليون آهن جهن جو هو سوچي به نٿو سگهي ۽ هن اهو به چيو آهي ته جڏهن هن پهريون ڀيرو وزيراعظم طور قسم کيون هو ته ان کان به وڌيڪ هن کي عزت ملي آهي، وزيراعظم چيو ته هن ڪو به اهڙو سنگين ڏوهه ناهي ڪيو جنهن جي هن کي سزا ڏني وئي آهي پر تنهن هوندي به اسان اپيل جو حق رکون ٿا وغيره.

وزيراعطم سيد يوسف رضا گيلاني پاڪستان جو پهريون وزيراعظم آهي جنهن خلاف توهين عدالت جي ڪيس جي ڪارروائي ان حتمي نتيجي تائين پهتي ۽ مٿس 13 فيبروري واري ڪيس ۾ اين آر او فيصلي تي عملدرآمد نه ڪرڻ جي الزام هيٺ فرد جرم لاڳو ڪيو ويو هو. ماضي ۾ شهيد ذوالفقار علي ڀٽو ۽ ميان نواز شريف کي به توهين عدالت جي ڪيس ۾ سبب ڄاڻايو نوٽيس جاري ڪيا ويا هئا پر اهي فرد جرم لاڳو ٿيڻ کان محفوظ رهيا جڏهن ته وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني جي خلاف توهين عدالت جي ڪيس جي ڪارروائي 13 فيبروري کان شروع ٿئي ٿي ۽ آخر خميس 26 اپريل تي پنهنجي پڄاڻي تي پهچي ٿي جنهن جي سربراهي سپريم ڪورٽ جي ست رڪني بئنچ جسٽس ناصر الملڪ ڪري رهيوهو جنهن ۾ اين آر او فيصلي تي عملدرآمد نه ڪرڻ واري ڪيس ۾ 16 جنوري تي وزيراعظم کي سبب ڄاڻايو نوٽيس جاري ڪيو ۽ کيس 19 جنوري تي پيش ٿيڻ جو حڪم ڏنو. 17 جنوري تي وزيراعظم پارليامينٽ ۾ خطاب ڪندي اعلان ڪيو ته هو عدالت جو احترام ڪري ٿو ۽ هو پاڻ عدالت آڏو پيش ٿيندو هن اهو به چيو هو ته سمورا ادارا آئين جي ماتحت آهن ۽ ڪوشش ڪن ته هو به پنهنجي آئيني حدن ۾ رهي ڪم ڪن ته جيئن ادارن جي درميان ڪنهن قسم جو ٽڪراءُ پيدا نه ٿئي. اهڙي طرح حڪومت پنهنجي حڪمت عملي سان ادارن جي ٽڪراءُ کان بچڻ لاءِ ٻه قدم پوئتي هٽندي رهي پر آخر انهن ادارن جو حڪومت جي ڳڄي تائين هٿ پهتو، وزيراعظم بئريسٽر عتزاز احسن کي ان ڪيس ۾ پنهنجو وڪيل مقرر ڪندي وزيراعظم جو ڀرپور دفاع ڪيو ۽ پنهنجي نهن چوٽي جو زور لڳايو پر عدالت پاران هن جي هڪ به نه ٻڌي وئي ۽ وزيراعظم کي عدالت طلب ڪيو ويو، اهو معاملو جاري رهيو ۽ 19 جنوري تي وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني اعتزاز احسن سان گڏ پاڻ گاڏي هلائيندي سپريم ڪورٽ پهتو، وزيراعظم طور سيد يوسف رضا گيلاني جي عدالت ۾ اها پهرين پيشي هئي. جڏهن ته ان پيشي دوران مخالف پارٽين خاص ڪري ن ليگ کي اهو خدشو هو ته مسلم ليگين جيان هن ڀيري جيالن جو وارو آهي جيڪي اجهو ٿا سپريم ڪورٽ تي حملو ڪن پر جڏهن وزيراعظم خير خوبي سان واپس آيو ته سڀني مخالف پارٽين کي حيران ڪر ڇڏيو ته نه شيشو ڀڳو نه پٿر لڳو، اهڙي طرح پيپلزپارٽي ۽ ان پاران مقرر ڪيل وزيراعظم عدالت جو وقار بلند ڪيو ۽ عدالت کيس ايندڙ ٻڌڻي تي حاضري کان آجو قرار ڏيندي ٻڌڻي 2 فيبروري تائين ملتوي ڪري ڇڏي. 2 فيبروري تي اعتزاز احسن سپريم ڪورٽ ۾ پيش ٿيو ۽ ان ڪيس ۾ ڪافي دليل ڏنا پر عدالت هن جي ڪنهن به دليل سان اتفاق نه ڪيو ۽ وزيراعظم تي فرد جرم لاڳو ڪرڻ جو حڪم جاري ڪندي سيد يوسف رضا گيلاني کي 13 فيبروري تي فرد جرم لاڳو ڪرڻ لاءِ عدالت ۾ طلب ڪري ورتو ۽ 8 فيبروري تي وزيراعظم فرد جرم لاڳو ڪرڻ جي فيصلي جي خلاف انٽرا ڪورٽ اپيل داخل ڪندي عدالت کي درخواست ڪئي ته فرد جرم لاڳو ڪرڻ جو فيصلو ختم ڪري نوٽيس خارج ڪيو وڃي ڇو ته جيڪي به هن تي الزام چارج فريم ڪيا ويا آهن اهي بي بنياد آهن جنهن تي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ جي 8 رڪني بئنچ جوڙي اپيل جي ٻڌڻي لاءِ اڳئين ڏينهن يعني 9 فيبروري جي تاريخ مقرر ڪئي. 9 فيبروري تي سپريم ڪورٽ جي 8 رڪني بئنچ چيف جسٽس جي سربراهي ۾ انٽراڪورٽ اپيل جي ٻڌڻي ڪندي چيو ته جيڪڏهن وزيراعظم سوئيس عملدارن کي خط لکڻ جي حامي ڀري ته نوٽيس واپس ۽ توهين عدالت جو ڪيس خارج ڪري سگهجي ٿو، اعتزاز احسن چيو ته هو ميرٽ تي ڪيس جو فيصلو چاهين ٿا بارگيننگ ذريعي نه جنهن تي عدالت ٻڌڻي اڳئين ڏينهن تائين ملتوي ڪري ڇڏي 10 فيبروري تي چيف جسٽس دليل ٻڌڻ کانپوءِ اپيل خارج ڪندي 13 فيبروري تي سپريم ڪورٽ ۾ وري ڪيس جي ٻڌڻي ڪئي جنهن ۾ عدالت وزيراعظم تي فرد جرم لاڳو ڪري ڇڏيو ۽ وڌيڪ ڪارروائي 28 فيبروري تائين ملتوي ڪري ڇڏي. 28 فيبروري تي سپريم ڪورٽ ڪابينا ڊويزن جي سيڪريٽري نرگس سيٺي کي 7 مارچ تي شاهد طور طلب ڪري ورتو ۽ کيس اهي سمريون به پيش ڪرڻ جو چيو ويو جيڪي اين آر او بابت عدالتي فيصلي جي حوالي سان موڪليون ويون هيون. 8 مارچ تي سپريم ڪورٽ وزيراعظم کي 19 مارچ تائين لکت ۾ بيان جمع ڪرائڻ جو حڪم ڏيندي وڌيڪ ٻڌڻي لاءِ 21 مارچ جي تاريخ مقرر ڪئي ۽ 19 مارچ تي وزيراعظم پاران لکت ۾ بيان جمع ڪرايو ويو جنهن ۾ چيو ويو ته سوئيس ڪيس ٻيهر کولڻ لاءِ خط نه لکيو ويندو ڇو ته ان کي آئين اجازت نٿو ڏئي، اهڙي لکت واري جواب ۾ عدالت جي بئنچ جي باري ۾ به خدشا ظاهر ڪيا ويا ۽ چيو ويو ته ان بئنچ ۾ منصفاڻي ڪارروائي ممڪن نٿي لڳي.21 مارچ جي ٻڌڻي دوران وزيراعظم جي وڪيل اعتزاز احسن بئنچ تي عدم اعتماد جو اظهار ڪندي خدشو ظاهر ڪيو ته ڪيس مس ٽرائيل ڏانهن وڃي رهيو آهي. 22 مارچ جي ٻڌڻي دوران وزيراعظم جي وڪيل چوڌري اعتزاز احسن پنهنجو موقف اختيار ڪندي چيو ته سپريم ڪورٽ جي انهي بئنچ سندس موئڪل جي خلاف پاڻمرادو نوٽيس تحت توهين عدالت جي ڪارروائي جي شروعات ڪئي آهي تنهن ڪري ان بينچ جي حيثيت هڪ شڪايت ڪندڙ جي آهي، ان لاءِ سبب ڄاڻائڻ جو نوٽيس جاري ڪندڙ بئنچ انهي ڪيس جو فيصلو نٿي ڪري سگهي، وزيراعظم جي وڪيل جي اهڙي اعتراض جي باوجود ان جي هڪ به نه ٻڌي وئي. 12 اپريل جي ٻڌڻي دوران اعتزاز احسن چيو ته جيستائين آصف علي زرداري صدر مملڪت آهي ان وقت تائين خط نٿو لکي سگهجي، سپريم ڪورٽ جي ست رڪني بئنچ جي سربراهه جسٽس ناصر الملڪ چيو ته صدر آصف علي زرداري جو عهدو ختم ٿيڻ تائين خط لکڻ جو معاملو جيڪڏهن ملتوي ڪيو ويو ته هي عدالتي حڪم جي خلاف ورزي هوندي، 16 اپريل جي ٻڌڻي دوران اعتزاز احسن اعتراض واريندي پنهنجو ٻيو موقف اختيار ڪيو ته اين آر او فيصلي تي عملدرآمد ڪرائڻ لاءِ سپريم ڪورٽ مناسب فورم ناهي ۽ سندس موئڪل جي خلاف هن وقت ڪو به درخواست گذار ناهي پر عدالت 24 اپريل تي سپريم ڪورٽ وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني خلاف توهين عدالت جي ڪيس ۾ ٻڌڻي مڪمل ڪندي فيصلو محفوظ ڪري ورتو ۽ خميس ڏينهن 26 اپريل تي فيصلو ٻڌائڻ جو اعلان ڪندي حڪم ڏنو ته وزيراعظم ان موقعي تي عدالت ۾ حاضر ٿئي. 26 اپريل تي سپريم ڪورٽ وزيراعظم کي ڪارروائي ملتوي ٿيڻ تائين سزا ٻڌائي. ان مختصر حڪم سان گڏ ئي عدالت ملتوي ٿي وئي ۽ سزا جو وقت گهٽ ۾ گهٽ 30 سيڪنڊن تائين جو رهيو.

سز آئي ۽ گذري به وئي پر وزيراعظم تي سزا جو داغ تاريخ جو حصو بڻجي ويو، وزيراعظم جي اهڙي سزا کي هرڪو پنهنجي آئيني، قانوني ۽ سياسي نظرئي سان ڏسي رهيو آهي ۽ ملڪ ۾ هڪ نئين بحث جو آغاز ٿي چڪو آهي، هڪ راءِ اها به سامهون آئي آهي ته سپريم ڪورٽ ملڪ ۾ نئون بحران پيدا ڪري ڇڏيو آهي ۽ خاص ڪري حڪومت مخالفين کي ڄڻ هڪ نئون جواز فراهم ڪيو ويو آهي ته جيئن آپوزيشن نئين چونڊن جو مطالبو ڪري سگهن. ڪالهوڪي فيصلي اچڻ کان پوءِ ميان نوازشريف ۽ عمران خان پاران اهڙي قسم جو مطالبو به سامهون اچي چڪو آهي جن جو چوڻ آهي ته ڇو ته هاڻي وزيراعظم سزا يافته ٿي چڪو آهي ان ڪري هاڻي کيس کي استحيفيٰ ڏيڻ کپي پر حڪومت ان فيصلي کي پنهنجي نظرئي سان ڏسي رهي آهي، حڪومت جو خيال آهي ته سپريم ڪورٽ پاران وزيراعظم کي انصاف ناهي مليو پر تنهن هوندي به سپريم ڪورٽ پاران اهڙو ڪو به حڪم جاري نه ڪيو ويو آهي جنهن سان وزيراعظم جي عهدي کي ڪو خطرو هجي. سپريم ڪورٽ جي ڪالهوڪي فيصلي کي سواءِ حڪومت مخالفين جي باقي ڪنهن به دل سان تسليم ناهي ڪيو. هتي هڪ افسوس جو پهلو سامهو اچي ٿو ته عدليا جي بحالي جا روح روان اڳواڻ، سول سوسائٽي ۽ عوام جيڪي ڪالهه تائين عدليا جي بحالي لاءِ روڊن تي لٺيون، پٿر ۽ گوليون کائي رهيا هئا پر هاڻي اهي ساڳيائي ماڻهو عدليا جي خلاف ڳالهائي ۽ انهن جي فيصلن خلاف روڊن تي نڪري آيا آهن. پيپلز پارٽي اهو به چئي رهي آهي ته عدليا جي بحالي دوران پيپلزپارٽي پنهنجا 13 نوجوان ڪارڪن قتل ڪرايا پر اڄ ان جي پارٽي جا ماڻهو عدليا جي خلاف نعرا هڻي رهيا آهي جيڪا يقينن سوچڻ جي ڳالهه آهي.

عدليا جي بحالي دوران عام ماڻهو کان وٺي هر سياسي پارٽي جي اڳواڻن تائين اها توقع رکي وئي هئي ته عدليا جي بحالي سبب ملڪ مان سياسي بحران ختم ٿي ويندو ۽ ڪنهن به سياسي پارٽي يا ان جي اڳواڻن خلاف ڪنهن به قسم جي سياسي انتقامي ڪاروائي نه ورتي ويندي ڇو ته عدالتون آزادي سان پنهنجو فرض نڀائيديون ته اها ڪنهن ۾ به جرئت نه ٿيندي ته ڪير به ڪنهن کان سياسي انتقام وٺي سگهندو ۽ عام ماڻهو کي سستو ۽ فوري انصاف فراهم ٿيندو پر ڪجهه ئي ڏينهن کان پوءِ اهڙي قسم جي خواهش رکندڙن جا خواب مٽي ۾ ملي ويا ۽ عدليا عام ڪيسن تي توجه ڏيڻ بجاءِ سياسي ڪيسن تي گهڻو زور ڏنو. اهڙي روش ڏسي عدليا جا روحي روان علي احمد ڪرد، آسمه جهانگير ۽ هاڻي اعتزاز احسن به ان عدليا جي فيصلن مان مايوسي جو اظهار ڪيو آهي، جن جو چوڻ آهي ته هي اها عدليا ئي ناهي جيڪا هنن آمر سان مهاڏو اٽڪائي بحال ڪرائي هئي. اهڙي طرح هاڻي هر ماڻهو طرفان آزاد عدليا جي خلاف اڱريون کڄڻ لڳيون آهن ته جڏهن کان عدليا بحال ٿي آهي سواءِ حڪومت کي پريشان ڪرڻ کان سواءِ ڪي به اهڙا فيصلا ناهن ڪيا جنهن مان عام ماڻهو کي فائدو مليو هجي، ها ايترو ضرور ٿيو آهي ته عدليا حڪومت سان ٽڪراءَ ۾ ايندي ملڪي ۽ غير ملڪي سطح پنهنجو نالو ۽ شهريت ڪمائي ورتي آهي.
[/JUSTIFY]

 

جواب: هڪ اهڙو ڪيس جنهنجو مدعي نه گواهه

سائين جيئن ٽيليويزن تي ڊرامو ڏسبو آهي اتي اهو ڊرامو هلي رهيو آهي۔ اسان کي نه سپريم ڪورٽ تي اعتماد آهي ۽ نه وري حڪومت اسان بس پنهنجا الڳ حڪومت جي حامي آهيون۔

 

جواب: هڪ اهڙو ڪيس جنهنجو مدعي نه گواهه

ادا بس ڪڇان ته ڪافر ماٺ ڪيان ته مشرڪ